زهره پناهی

کتاب وسیله آزادی بیان و نیز ابزاری ضروری برای گردش آزاد افکار و عقاید است. نظارت بر چاپ و انتشار کتاب یا از طریق نظارت پیشینی (نظام مجوزدهی)، و یا از طریق نظام تعقیبی (نظارت بعد از انتشار) انجام می گیرد. رویکرد نخست سخت گیرانه و مبتنی بر عدم اعتماد به نویسندگان کتاب و ناشران است، در مقابل رویکرد دوم دموکراتیک و آزادمنشانه است. پرسش این است که نظام کنونی مجوزدهی در حوزه کتاب در ایران در مقایسه با معیار آزادی بیان و آزادی اطلاعات با چه کاستی های مواجه است؟ این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. در اصل 24 قانون اساسی به طور ضمنی اصل آزادی چاپ کتاب بدون سانسور و ممیزی قبلی با دو قید «مخل به مبانی اسلام» ویا «حقوق عمومی» نباشد، پذیرفته شده است. در زمینه کتاب، تفضیل محدودیت آزادی بیان به موجب مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین گردیده است. پیشنهاد می گردد، نظام مجوزدهی کتاب حذف و محدودیت ها و ممنوعیت ها مرتبط با آزادی بیان در حوزه کتاب به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین گردد. نظارت قضایی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که در نتیجه آخرین اصلاحات تبصره ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1401 حذف گردید، باید بار دیگر برقرارگردد. همچنین به تخلفات ناشران کتاب باید با رعایت اصول یک دادرسی منصفانه رسیدگی گردد.

زمینه: احزاب به گونه ای در نظام های سیاسی معاصر اهمیت دارند که به نظر می رسد سازوکار جایگزینی برای آنها وجود ندارد؛ آنها در سه سطح خرد، میانی و کلان موجب تسهیل حکمرانی می شوند. احزاب سیاسی برای پیروزی در رقابت سیاسی و به دست گرفتن قدرت به منابع مالی نیاز دارند و همین مسئله سبب ساز طرح نظام تامین مالی احزاب سیاسی از دیدگاه حقوق عمومی می شود. دولت ها همواره از رهگذر سیاست های قاعده مند کننده و توزیعی در تامین مالی احزاب سیاسی مداخله می کنند. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش اسنادی- کتابخانه ای بوده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین علل ناکامی احزاب سیاسی در ایران، حل نشدن مسئله نظام حقوقی تامین احزاب است؛ اگرچه سیاست های قاعده مند کننده و توزیعی در راستای بهبود وضعیت عملکرد احزاب اتخاذ شده است که می توان به ابلاغ «سیاست های کلی انتخابات» از سوی رهبری و تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اشاره کرد؛ لیکن هنوز مسئله نظارت بر تامین مالی احزاب نیازمند قانون گذاری است. به منظور نظارت بر نظام تامین مالی احزاب سیاسی می بایست نهاد جدیدی ذیل عنوان «کمیسیون انتخابات و احزاب» تاسیس شود و این نهاد مسئولیت این نظارت را بر عهده گیرد. نوآوری این مقاله طرح مسئله نظام تامین مالی احزاب از دیدگاه حقوق عمومی و ارائه راهکار برای حل این موضوع است.