محمد شکری

محمد شکری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۸ مورد از کل ۳۸ مورد.
۲۱.

دیکانستراکشن و هرمنوتیک؛ چالش "فهم" و "دیگری" بانگاهی به مناظره دریدا و گادامردر پاریس (1981)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های معرفت شناختی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 165 - 180

کلید واژه ها: هرمنوتیک دیکانستراکشن فهم بازی دیگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۰
بی تردید یکی از جنبش های مؤثر فکری در جهان امروز وادی هرمنوتیک است. این رویکرد از ابتدای شکل گیری اش تا به امروز به تبع ظهور متفکران گوناگون دچار تغییر در رهیافت ها شده است. گادامر هوشمندترین و رادیکال ترین مدافع نحله ای از هرمنوتیک است که ازآن به هرمنوتیک فلسفی تعبیر می شود. درآن سو دریدا جریانی را در به چالش کشیدن متافیزیک حضور غرب نمایندگی می کند که به هرمنوتیک و مرکزیتِ فهمِ برآمده ازآن چندان اعتماد ندارد و روی خوش نشان نمی دهد. این مقاله با نگاهی گذرا به تاریخ هرمنوتیک، ضمن بررسی کلی پارادایم های اندیشگی دو متفکر در حوزه مورد بحث، با محور قرار دادن مناظره معروف گادامر و دریدا در موسسه گوته پاریس، به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی مهمترین چالش مستتر در این مناظره را واکاوی می نماید. سوال اصلی مقاله نیز در همین راستا طرح شده است: چالش میان"فهم" و "دیگری"، با توجه به این مناظره چگونه واکاوی می گردد؟ اینگونه خوانش با هدف گسترش رویکردهای خوانشی غیر متعارف می تواند همچون رهنمونی روش شناختی در دیگر ساحتهای معرفتی بکار آید.
۲۲.

حل معضل ادعای اعتبار همگانی در نقد سوم کانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت فلسفی سال هفدهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۶۷) 105-118

کلید واژه ها: کانت حکم ذوقی سوبژکتیویته ضرورت لذت ضرورت توجه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰ تعداد دانلود : ۳۸۰
کانت در نقد سوم به دو روش کاملاً متفاوت اعتبار همگانی را در حکم ذوقی میسر می بیند. یکی از روش ها مطالبه از دیگری برای هم رأی شدن است و دومی، شکلی از آزادی فردی و در نهایت جمعی را منتج می شود. این دو مسیر متفاوت، مفسران را به نظریات متفاوتی رسانده است. گروهی چون راجرسون ادعای اخلاقی بودن درخواست کانت را دارند و گروهی دیگر چون گایر ادعای شناختی بودن این ادعا را. در این پژوهش سعی بر آن است که راه حلی مناسب برای حل معضل اعتبار همگانی در حکم ذوقی ارائه شود. راه حلی که در آن هم زیبایی در نظریه کانت لحاظ شود و هم اخلاق؛ با تکیه بر نظریه سوبژکتیویته.
۲۳.

کانت و کلیت احکام ذوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های معرفت شناختی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۳ 69 - 85

کلید واژه ها: سوبژکتیویته بین الاذهانی کانت ذوق نظریه ذوق کانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۷ تعداد دانلود : ۲۱۲
در این مقاله می کوشیم به دو پرسش اصلی در خصوص نظریه ذوق کانت پاسخ دهیم: نخست این که، با توجه به وجود توأمانِ عناصر سوبژکتیو و بین الاذهانی در نظریه ذوق کانت، او چه نسبتی میان حیث سوبژکتیو و حیث بین الاذهانی حکم ذوقی برقرار می کند؟ برای پاسخ به این پرسش، در بخش اول، ضمن بررسی ویژگی های منطقی حکم ذوقی نشان می دهیم که این حکم، از نظر کانت، از سویی، نوعی حکم زیباشناختی است که صدور آن در آزادی و خودآیینی کامل سوژه صورت می گیرد و از سوی دیگر، نوع خاصی از اعتبار کلی را در محتوای خود دارد. این نوع خاص از اعتبار کلی، از آن جا که صرفا بر ساختارهای استعلایی و مشترک میان تمام سوژه های حکم کننده استوار است، حیثی بین الاذهانی نیز دارد که کانت آن را به نام های کلیت سوبژکتیو، کلیت زیباشناختی و اعتبار همگانی می خواند. دوم این که کانت چگونه میان حیث سوبژکتیو و حیث بین الاذهانی حکم ذوقی نسبت برقرار می کند؟ برای پاسخ به این پرسش، در بخش دوم مدلل می کنیم که کانت، اگرچه قائل به سوبژکتیو بودن حکم ذوقی است اما این سوبژکتیویته را از نوعی خاص می داند که بین الاذهانی ، وجه دیگر آن است. برای این منظور ابتدا سعی می کنیم معنای سوبژکتیویته خاص حکم ذوقی را شرح دهیم و سپس وجه بین الاذهانی این معنای خاص را روشن کنیم. در آخر نیز نشان می دهیم که کانت بر مبنای اعتبار بین الاذهانی که در احکام ذوقی می یابد، قوه ذوق را قابلیتی برای همدلی میان سوژه ها و بیرون کشیدن آن ها از انزوا می داند.
۲۴.

نارسایی های خدمات الکترونیک قضایی ایران در مواجهه با حقوق مراجعان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 227 - 251

کلید واژه ها: خدمات الکترونیک قضایی مشکلات کمّی مشکلات کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۹
خدمات الکترونیک قضایی یکی از ابعاد اجرای دولت الکترونیک است. چنانچه این پدیده، با وجود مزایای متعدد و ضرورت استفاده، به درستی انجام نشود، پیامدهای سوء حقوقی و اجتماعی خواهد داشت. رویکرد این امر ناکارآمدی و در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی و نارضایتی ارباب رجوع در توسل به سیستم قضایی است. ناکافی بودن تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از جمله مشکلات کمّی است که موجب عدم امکان به موقع اقامه دعوا یا شکایت یا درخواست های قضایی است. عدم پوشش برخی گزینه های تعریف شده در سامانه برای تنظیم دادخواست یا درخواست های حقوقی یکی دیگر از این نارسایی هاست که موجب محدودیت در تنظیم دادخواست منطبق با واقعیت است؛ وضعیتی که گاه در تصمیم گیری قضایی مؤثر است. همچنین قطعی سامانه از مشکلات کیفی است که گاه اقامه دعوا را با مانع مواجه می سازد. اهمیت تحقق عدالت در نیازهای قضایی مردم جامعه بیانگر میزان ضرورت رفع این مشکلات است
۲۵.

تنظیم سند مالکیت خودرو در حقوق ایران؛ نیروی انتظامی یا دفتر اسناد رسمی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 273 - 293

کلید واژه ها: خودرو سند رسمی نیروی انتظامی دفاتر اسناد رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸ تعداد دانلود : ۱۴۹
معاملات با موضوع انتقال مالکیت یکی از ضرورت های اجتماعی است، سند در اثبات تحقق این اعمال حقوقی نقشی مهم دارد که ممکن است رسمی و یا عادی باشد. اصل بر عدم لزوم تنظیم سند رسمی است مگر مواردی که قانون تصریح نماید. بیع و انتقال املاک و هبه نامه در شمار این موارد اجباری است علاوه بر آن در برخی موارد دیگر مانند انتقال ورقه اختراع، سرقفلی، معاملات کشتی نیز قوانین خاص ضرورت تنظیم سند رسمی را مقرر نموده است. انتقال مالکیت خودرو به عنوان یکی از معاملات رایج و مهم در جامعه اخیراً محل مناقشه و اختلاف است. معاملات این اموال در بادی امر نیازمند ثبت رسمی نبود، لکن با تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1398 انتقال رسمی این اموال نیز مقرر گردید. به دلیل عبارت قانون، این مسإله محل اختلاف است؛ اینکه سند صادره از نیروی انتظامی کافی است، یا علاوه بر آن نیاز به تنظیم دوباره سند در دفاتر اسناد رسمی است؟ بررسی موضوع به شیوه توصیفی تحلیلی با ابتنای بر اصول حقوقی و ظرفیتهای قانونی موجود و رویکرد توجه به نیاز حقوقی جامعه انجام گردیده است. برخی نظر به الزام تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی دارند. نتیجه بررسی ها حکایت از رسمی بودن سند صادره از نیروی انتظامی و عدم الزام به ثبت در دفاتر اسناد رسمی دارد. این دیدگاه علاوه بر انطباق با مقررات موجود و رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، متضمن رویکرد کاهش هزینه متعاملین و منطبق با رفاه اجتماعی است.
۲۶.

آثار حقوقی جهت قرارداد؛ مبانی و رویکرد اخلاقی اسلامی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق سال یازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۴۱ (پیاپی ۶۴) 67 - 96

کلید واژه ها: جهت قرارداد نامشروع تصریح حریم خصوصی معاونت در گناه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۹
آثار اخلاقی قوانین و مقررات، موضوعی درخور تأمل است. این موضوع نیازمند تحقیق و واکاوی است تا قانونگذار را در تصمیم گیری و تقنین منطبق با قواعد اخلاقی و متضمن رویکرد اخلاقی یاری دهد و از ناکارآمدی اخلاقی قوانین یا رویکرد ضد اخلاقی آن ها جلوگیری کند. بند چهارم ماده 190 قانون مدنی، یکی از شرایط اساسی صحت معاملات را «مشروعیت برای معامله» معرفی می کند و به موجب آن، انگیزه نامشروع را باعث بطلان قرارداد می داند. هدف از ضمانت اجرای حقوقی بطلان قرارداد در موارد جهت نامشروع مصرحه، خودداری از وسیله قرارگفتن قرارداد برای اجرایی کردن اهداف نامشروع، از جمله ارتکاب گناه و رفتارهای ممنوع و منافی با نظم عمومی جامعه، است. همچنین، این تدبیر حقوقی با تحریم معاونت در گناه و ارتکاب جرم و خلاف، هماهنگ است. از سوی دیگر، دستور اخلاقی اسلام مبنی بر ضرورت عدم افشای گناه در این قاعده حقوقی رعایت می گردد. مطابق قانون، تصریح به جهت قرارداد ضروری نیست؛ اما در صورت تصریح بدان، نباید نامشروع باشد. رویکرد اخلاقی و اجتماعی این جنبه، یعنی عدم اجبار در تصریح جهت معامله، موجد آثار اخلاقی حفظ حریم خصوصی، عدم تجسس در انگیزه های پنهانی اشخاص و فراهم نشدن زمینه دروغ و ریا است. نتیجه توجه به رویکرد و آثار اخلاقی و اجتماعی شروط قانونی، به طرح دیدگاه های منطبق با تعالیم اخلاقی اسلام و نظم جامعه منجر می شود که می تواند نگاه کارآمد و نوینی در تصمیمات قانونگذاری ایجاد کند.
۲۷.

مبانی توسعه و تسری حکم احتکار در حکومت اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۳) 87-116

کلید واژه ها: احتکار حکم احتکار تسری حکم احتکار حکومت اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
مسائل اقتصادی از موضوعات مهم هر جامعه و گرانی از مشکلات این حوزه است. احتکار، یکی از عوامل رایج، در گرانی اثر مستقیم دارد. این عمل بر اساس نظر مشهور حرام و ممنوع است. در آثار فقهی، در بیان حکم احتکار، غالباً موارد آن بیان گردیده است. مسأله پژوهش، امکان سنجی تسری حکم احتکار به موارد خارج از مصرحات روایی است. آیا می توان حبس کالاهای خارج از مصرحات شامل سایر مواد غذایی و هم چنین کالاها یا خدمات مورد نیاز مردم را در عصر حاضر مشمول ممنوعیت احتکار دانست؟ روش تحقیق به شیوه کتاب خانه ای است که با تحلیل مبانی فقهی و منابع مرتبط، برای دست یابی به مبنا و هدف حکم احتکار اهتمام گردید. نتیجه این که با واکاوی موضوع در آثار فقهی، مشخص می گردد مبنای ممنوعیت احتکار، مشقت و سختی ناشی از آن است، این امر دلالت بر عدم انحصار موضوعات احتکار و عدم موضوعیت موارد مصرحه دارد، در هر مورد که مبنای مذکور محقق گردد، حرمت و ممنوعیت قاعده نیز به عنوان نتیجه ایجاد خواهد شد. این دیدگاه متضمن رفع مشکلات این حوزه بر حسب مقتضیات زمان و مکان و شرایط موجود است. ازاین رو، در عصر حاضر باید قائل به شمول حکم ممنوعیت در کالاها و نیازهای غذایی دیگر و هم چنین موارد غیر غذایی؛ مانند مسکن، دارو و وسایل بهداشتی، وسایل حمل و نقل، لوازم خانگی بود.
۲۸.

اعلام اراده در اسناد تجاری؛ مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون های ژنو و آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 107 - 127
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۲۰۵
صدور اسناد تجاری، چک، سفته و برات و ظهرنویسی یا ضمانت آنها و همچنین قبولی برات ناشی از اراده اشخاص است، مطابق قواعد عمومی قراردادها قصد انشا باید ابراز گردد تا سازنده عمل حقوقی باشد، این ابراز اصولاً می تواند به هر نحوی صورت پذیرد اما مطابق کنوانسونهای بین المللی ژنو و آنسیترال در خصوص اسناد تجاری، ابراز اراده به نحوی خاص مشخص گردیده است؛ زیرا حسب مورد با امضا یا مهر و گاه صرفاً با امضا باید صورت گیرد. رکن دیگر ابراز اراده و در واقع مرحله قطعی آن، تسلیم سند پس از امضا یا مهر است که باید با رضایت بعمل آید، حقوق ایران نسبت به اثر حقوقی تسلیم سند تجاری ساکت است، لکن در اسناد بین المللی و حقوق انگلیس به نقش تسلیم تصریح گردیده است. تسلیم سند علاوه بر مواردی مانند انتقال سند در وجه حامل و یا ظهرنویسی بدون نام که به نحو مستقل قصد اعلام اراده محسوب می گردد، در سایر موارد نیز باید در کنار امضاء مکمل و تمام کننده اعلام اراده محسوب گردد. تسلیم سند علاوه بر مواردی مانند انتقال سند در وجه حامل و یا ظهرنویسی بدون نام که به نحو مستقل قصد اعلام اراده محسوب می گردد، در سایر موارد نیز باید در کنار امضاء مکمل و تمام کننده اعلام اراده محسوب گردد.
۲۹.

رویکرد فقهی و حقوقی قصد و رضا در اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۶ 205 - 225
تعداد بازدید : ۱۵۶ تعداد دانلود : ۱۲۴
صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متأثر از این مبانی هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. از این رو نتیجه گیری های علمی موجود در تألیفات صرفاً مبتنی بر نگاه شکلی است، همین شیوه در مقررات و قوانین مربوط به این اسناد دیده می شود. نگاه از این زاویه به اعمال حقوقی چهارگانه مذکور رویکردی نوین با اتکا به ریشه فقهی ایجاد خواهد کرد و به این بخش از مقررات حقوق تجارت استحکام مبنایی و معقول می بخشد، از طرف دیگر بسیاری از خلاًهای موجود نیز با این مبانی به نحو منطقی و اصولی برطرف خواهد شد، البته با توجه به ویژگی های خاص اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات و استقلال امضائات نتیجه فقدان قصد و رضا در برخی موارد متفاوت از قواعد عام قراردادهاست. امکان انتقال پی در پی این اسناد و اصل سرعت در تجارت، حمایت از دارنده با حسن نیت را جهت اعتماد به این اسناد می طلبد، که شقوق مختلف آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۳۰.

تقابل میان مفهوم کنشگر هانا آرنت و دازاین خودتنهاپنداشته شدۀ هایدگری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نشریه فلسفه سال ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 25 - 42

کلید واژه ها: عمل انکشاف کیستی خودتنهاانگاری دازاین الثیا تمامیت خواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۰۲
هانا آرنت، متفکرسیاسی برجستۀ قرن بیستم، در آرائش دربارۀ ارتباط وثیق پراکسیس و غلبه بر تمامیت خواهی که آن را محصول از خودبیگانگی، انفعال و انزوای انسان مدرن می داند، مسیری متمایز از استادش مارتین هایدگر پیموده است. آرنت به شیوه ای پدیدارشناسانه به تحلیلی تاریخی دست می زند تا وضع بشر را از دوران پیشاسقراطی تا کنون، مورد بررسی قرار داده و نقش تقابلی نظر و عمل را در شکل گیری این وضعیت تبیین کند. پرواضح است که او در این مسیر، همانند هایدگر به نقد سنت متافیزیک غربی پرداخته باشد؛ اما آرنت برخلاف هایدگر که بر انکشافِ هستی دازاین به مثابۀ آشکارگی حقیقت تأکید می کند، از «وجود» به «نمود» سوی گردانی کرده و انکشاف را در آشکارگی کیستی عمل ورز که از طریق دو نمود عمل و گفتار در ساحت عمومی رخ می نماید، مورد بررسی قرار می دهد. آرای آرنت با تأکید بر لزوم حضور انسان ها و هم کنشی شان در سپهر متکثر همگانی به منظور برون رفت از بحران تمامیت خواهی، ازخودبیگانگی و غربت از کرۀ ارض، در تقابل با آنچه وی دازاین خود تنها انگاشته شدۀ هایدگری نامیده قرار گرفته و به بوتۀ نقد کشیده شده است. دازاینی که به عقیدۀ آرنت گرچه در-عالم-بودن است، اما غرق شدن در کثرت همبودهای خویش را عامل هرزه درایی و سقوط به زیستنی متوسط و بی اصالت می پندارد و از این رو زیستنی خداگونه و مثالی را در تفرد خویش ارحج می داند.
۳۱.

چالش های حقوقی مهریه سکه؛ طرح راهکارهای قانونی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 259 - 291

کلید واژه ها: مهریه سکه قصد قراردادی نظم عمومی فرهنگی نظم اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۲۶
چکیده: مهریه به عنوان یک قرارداد در کنار ازدواج با هدف هدیه ای از طرف زوج به زوجه و برای تحکیم روابط عاطفی آن دو در حقوق اسلام مقرر شده است. در دهه های اخیر منبعث از نفوذ تفکرات مادیگرایی، به تدریج به ارقام بالا و بصورت سکه طلا رایج شده است این امر در شرایط نوسان نامتعارف قیمت سکه در فاصله ای کوتاه، تحمیل تعهدی چندین برابری را برای وی به ارمغان می آورد که بدون تردید مغایر با قصد قراردادی است و با قاعده تبعیت عقد از قصد مخالف است، از سوی دیگر به نوعی یک رویداد فرهنگی را رقم زده است، حاصل این پدیده تبعات ناخوشایند فرهنگی و نگاه اقتصادی به ازدواج و به حاشیه رفتن فلسفه ازدواج مبتنی بر نگاه معنوی-عاطفی و فرع شدن شاخص های معنوی بوده است. همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور، با توجه به آمارهای قضایی موجود و میزان مطالبات، از عوامل تأثیرگذار گرانی طلا، افزایش تقاضای ناشی از اجرای مهریه های سکه است، بعلاوه توقیف بضاعت و سرمایه اقتصادی زوج از سوی زوجه و تعطیلی بخشی از فعالیت اقتصادی برای اجرای مهریه منافی نظم عمومی جامعه است؛ این رخداد اتخاذ راهکارهای قانونی تحدید تعهد زوج حدکثر تا نوسان متعارف، ممنوعیت تعیین سکه به عنوان مهر به عنوان مبانی ضرورت قانونگذاری متناسب در این راستای را روشن می سازد.
۳۲.

تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی آرای پایان رابطۀ زوجیت؛ نارسایی ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 415 - 426

کلید واژه ها: پایان زوجیت تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
قابلیت نظارت پژوهشی و فرجامی از موارد مهم و تعیین کننده در سرنوشت دعاوی و از جمله دعاوی خانواده با موضوع خاتمه رابطه زوجیت است. این آرا شامل حکم طلاق، الزام به طلاق، بطلان عقد نکاح، فسخ نکاح، و آرای با موضوع مضی و بذل مدت است. حکم طلاق در مفهوم اعم اصل طلاق، الزام به طلاق، و موارد دیگر را در بر می گیرد. عبارت قانون آیین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی از طلاق موجد ابهام در قابلیت فرجام احکام غیر از اصل طلاق است. نتیجه این ابهام ایجاد اختلاف در رویه دادگاه ها و پاسخ به آن صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تعمیم حکم قانون یادشده به همه دعاوی طلاق بود. قانون حمایت خانواده حکم الزام به طلاق را گاه حکم طلاق نامیده است. قانون حمایت خانواده مصوب بعد از رأی وحدت رویه در خصوص گواهی عدم امکان سازش موجد مفهومی ناهماهنگ با رأی دیوان و ایجاد تردید در امکان فرجام خواهی از این گواهی عدم امکان سازش و به نوعی تکیه گاه قانونی برای نظر مخالف رأی وحدت رویه است. بر اساس مفهوم مواد مربوطه گواهی عدم امکان سازش قابل تجدید نظر ولی غیر  قابل فرجام خواهی است. حکم بطلان و فسخ نکاح با توجه به مالی بودن قابل تجدیدنظرخواهی و اگر مربوط به اصل آن ها باشد قابل فرجام خواهی است.
۳۳.

مفهوم شناختی و واکاوی نظارت بر آرای قضاوتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظارت و بازرسی سال ۱۳ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۰ 45 - 64

کلید واژه ها: آرای قضاوتی نظارت قضایی در مفهوم خاص نظارت در معنای عام نظارت در معنای خاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف این نوشتار مفهوم شناسی دقیق اصطلاحات مربوط به مرحله نظارت بر آرا است، رویکرد این اهتمام تفکیک قانونی و اعمال صحیح آن در اسناد حقوقی است. روش پژوهش به شیوه کتابخانه ای مبتنی بر تحلیل اصولی و حقوقی است. نظارت قضایى در مفهوم وسیع آن، مؤثرترین روش تضمین رعایت سلسله مراتب میان منابع حقوق و مراجع وضع قاعده حقوقى است. از مهمترین مصداقهای نظارت بر آرای قضاوتی به مفهوم اعم نظارت، شیوه های اعتراض، ایراد، شکایت و تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، واخواهی و اعاده دادرسی است. در معنای عام نظارت قضایی بر آرا در برگیرنده نظارت مقام قضایی بر آرای مراجع دادگستری و غیردادگستری است؛ اما «نظارت قضایی در مفهوم خاص»، صرفاً نظارت مرجع قضایی بر آرای مراجع اداری )غیردادگستری( است؛ مانند نظارت دیوان عدالت اداری که به عنوان مرجع قضایی اداری به اعتراضات مراجع اداری رسیدگی میکند. نظارت بر آرای داوری نیز چنانچه به وسیله مراجع قضایی صورت پذیرد، مصداقی از نظارت قضایی به مفهوم خاص به شمار می رود؛ زیرا داوری مرجعی غیردادگستری است.
۳۴.

مکان در پدیدارشناسی اگزیستانسیالیستی مرلوپونتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آینه معرفت سال شانزدهم بهار ۱۳۹۵ شماره ۴۶ 105 - 120

کلید واژه ها: ادراک مکانی در عالم بودن سوژه جسمانی مرلوپونتی نقطه –افق مکان زیسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
   نظریه مکان در پدیدارشناسی ادراک مرلوپونتی یکی از موضوعات جذاب و دلکش این فلسفه است. او برخلاف هوسرل که واقعیت متقن را در حوزه آگاهی ناب یعنی ساحت مبرا از مفروضات طبیعی مانند زمان و مکان و.....جست و جو می کند، و موافق با ایده اساسی اگزیستانسیالیسم که بودن جسمانی در عالم یا واقع بودگی را عین طبیعت انسان می داند، بر این باور است که مکان فهمی صورت پیشین و شرط شناخت اعیان و رویدادهاست. او با تأمل در یافته های روان-تنی برخی روانشناسان معاصر نهایتاً به این باور می گراید که تن ما به مثابه زمینه و افقی است که با آن و به اقتضای آن اعیان  مختصات مکانی می یابند و از این رو نسبتی دو سویه میان سوژه و عالم برقراراست و بواسطه همین نسبت و ایجاد تراز مکانی است که تجربه ما از عالم تعین می یابد. مرلوپونتی تأکید می کند که تجربه های ما جملگی نتیجه ایجاد ترازهای مکانی جدیدی است که یکی پس از دیگری شکل می گیرد و هر تجربه  مسبوق و مصبوغ به تجربه های مکانی قبلی سوژه تن یافته است. یکی از نتایج چنین دیدگاهی آن است که سوژه فردی سوژه ای است تاریخی که لحظات آن را تجربه هایی تشکیل می دهند که در آن ترازهای مکانی متوالی را ایجاد کرده و تجربه در هر تراز مکانی، تراز مکانی کامل تری را سبب می شود
۳۵.

هستی شناسی «واقعیت» در اندیشه بودریار و تطبیق آن با رئالیسم در هنر رسانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۱ 618 - 634

کلید واژه ها: واقعیت رسانه شبکه های اجتماعی بودریار تکنولوژی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۶
رسانه و به ویژه شبکه های اجتماعی در جهان امروز ازجمله حوزه های حائز اهمیت و تأثیرگذاری است که ذهن بسیاری از صاحبان اندیشه و متفکران را به خود مشغول کرده و توان فکری قابل توجهی را جهت فهم ابعاد و زوایای مختلف آن به خود اختصاص داده است. هدف این پژوهش ایجاد درکی فلسفی از مفهوم واقعیت در جهان امروز، خصوصاً در حوزه هنر رسانه بوده است. پژوهشگر با استناد به تحولات مفهوم واقعیت در پارادایم های فلسفی و بررسی نظرات متفکران هر دوره و به طور خاص ژان بودریار، هستی شناسی واقعیت را مورد تحقیق قرار داده است. نگارنده با استفاده از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوای کیفی سعی داشته به تحولات مفهوم واقعیت، تحت تأثیر رسانه ها بپردازد. نتیجه این است؛ آنچه در رسانه به نمایش درمی آید، نه واقعیت را می پوشاند، نه آن را تحریف می کند و نه حتی دیگر آن را بازنمایی می نماید، بلکه واقعیت را تولید کرده و مفهوم نوینی از آن را به نمایش می گذارد. همان طورکه تکنولوژی ضریب نفوذ بالایی در عصر حاضر دارد، به نظر می رسد رسانه توانسته مفهوم واقعیت و دیگر مفاهیم بنیادین هستی را به طرز اغواکننده ای از نو ابداع کند و حیات جهانی نوینی را تداوم بخشیده و سیر حرکتی آن را به گونه ای که خود می خواهد، تضمین نماید.اهداف پژوهش:بررسی هستی شناسی «واقعیت» در اندیشه بودریار.انطباق و انعکاس مقوله «واقعیت» در رسانه های امروزی در اندیشه بودریار.سؤالات پژوهش:هستی شناسی «واقعیت» در اندیشه بودریار چگونه است؟مقوله «واقعیت» در رسانه های امروزی در اندیشه بودریار چگونه منعکس می شود؟
۳۶.

واکاوی قلمرو بدهی های مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم؛ ملاحظه ای در مبانی فقهی اسلام و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶۴) 437 - 460

کلید واژه ها: مالیات مستقیم بدهی مالیاتی تجزیه ناپذیری دیون دائن دارای حق تقدم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۷
مطابق با ماده 187 قانون مالیات های مستقیم، چنانچه انتقال اموال غیرمنقول به موجب اسناد رسمی باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلف اند پیش از تنظیم و ثبت سند، مؤدی مالیاتی رقبه مورد معامله را به اداره امور مالیاتی دلالت کرده تا ضمن پرداخت بدهی های مالیاتی موضوع این ماده، گواهی مربوطه را اخذ کرده و به منظور جری تشریفات انتقال رسمی رقبه به دفتر اسناد رسمی ارائه نماید. پژوهش حاضر با مراجعه به منابع کتابخانه ای و رویه حقوقی کشور، با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پرداخته است که قلمرو بدهی مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم تا کجاست؟ و آیا برای صدور گواهی موضوع این ماده، رعایت حق تقدم بدهی ها - مطابق با ماده 160 قانون مالیات های مستقیم - لازم است؟ حاصل پژوهش آن است که در بدهی های موضوع ماده 187 مذکور، مانند دیگر دیون، اصل بر تجزیه ناپذیری باشد؛ چرا که عنوان بدهی مالیاتی، مطلق بوده و اگر منظور قانون گذار تنها قسمتی از بدهی بوده، باید آن را ذکر می کرد و اصل مذکور را می توان از اصل تجزیه ناپذیری تعهد و مجموعی بودن عام نیز استنباط نمود. در خصوص سؤال دیگر، چنین حاصل گردید که اگر ملک مورد رهن به فروش برسد، بر اساس ماده 160 قانون مالیات های مستقیم و به دلیل حق تقدم صاحبان حقوق رهنی، می بایست صرفاً مالیات بر نقل و انتقال وصول شود، اگر چه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در دادنامه شماره 266 مورّخ 1396/03/30 پرداخت تمامی بدهی های مالیاتی موضوع ماده 187 فوق الذکر را بر عهده برنده مزایده دانسته است.
۳۷.

تحلیل نقوش و تزئینات کتیبه های دوره قاجار در نشانه شناسی از منظر رولان بارت با تاکید بر مسجد سپهسالار و عمارت مسعودیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات هنر اسلامی سال ۱۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۱ 198 - 213

کلید واژه ها: نشانه شناسی رولان بارت نقوش و تزئینات کتیبه ها مسجد سپهسالار عمارت مسعودیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۵
یکی از آثار با ارزش تاریخی و قدیمی عهد قاجار، تزئین، نقوش و کتیبه های نستعلیق است که ریش ه در اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی دارند و بازگوکننده هویت و فرهنگ زمانه حاکمیت در شهر تهران است. این پژوهش پیوندی است میان کتیبه ها و نقش و نگار عرضه شده در سردر بناها که نشان از اصول حاکم بر نقش پردازی دوره قاجار است. روش پژوهش انتخابی، تفسیری-تاریخی است و با مطالعات کتابخانه ای در عرصه معماری مسجد، مدرسه و تحولات فرهنگی دوره قاجار و مطالعات میدانی به طور مستقیم، تلاش شده تا با آرا و دیدگاه رولان بارت ویژگی های نشانه شناسی کتیبه های بناهای مسجد سپهسالار و عمارت مسعودیه دوره قاجار در شهر تهران به عنوان دوره شروع تحولات در معماری را مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که تحول در فرم و اجزای قاب ها، برج ساعت، تلفیق درون گرایی و برون گرایی همه نشانه های تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم عناصر این گونه بناها است. ظرافت و ریزه کاری نقوش، کاهش نقوش و شاخه هایی نس بتاً ض خیم گیاهی اسلیمی و ختایی انتزاعی، استفاده از انواع گل واقع گرا و تصویر جدید انسان لباس دار، همه نشانه هایی از تأثیرپذیری مستقیم تحولات فرهنگی و دانش های جدید دوره قاجار است.اهداف پژوهش:همگام سازی هویت نشانه شناسی طراحی معماری با دستاوردهای تاریخی.بازتعریف اهمیت نشانه ها در شناسایی هنر دوره قاجار و ارتقای نقش فرهنگی آموزشی آن در جامعه. سؤالات پژوهش:نشانه های کتیبه های نستعلیق دوره قاجار چیست؟نشانه های کتیبه های نستعلیق دوره قاجار را چگونه می توان از منظر نشانه شناسی رولان بارت بررسی کرد؟
۳۸.

حق دارنده بر محل سند تجاری؛ ایده ها و مقررات با رویکرد انتقادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵ 197 - 220

کلید واژه ها: محل اسناد تجاری انتقال محل صدور ظهرنویسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۴
مسأله محل به عنوان منبع پرداخت وجه اسناد تجاری از اهمیت خاص برخوردار است. محل صرفاً اختصاص به برات و چک دارد و درخصوص سفته موضوعاً منتفی است. رویکرد این موضوع در وضعیت فوت صادرکننده، ورشکستگی و توقیف اموال بیشتر ظاهر می گردد. قانون ایران در این باب ساکت است، این خلاً موجب ابهام در وضعیت محل گردیده است. صدور و ظهرنویسی این اسناد چه تأثیری بر محل آن دارد؟ آیا علاوه بر سند، محل آن نیز منتقل می گردد و یا حق خاصی برای دارنده سند بر محل ایجاد می شود؟ در برخی نظام های حقوقی با صدور و ظهرنویسی برات، محل آن نیز منتقل می شود و در برخی دیگر قائل به عدم انتقال محل است، همچنین گاه دارنده بر محل حق انحصاری می یابد. علاوه بر آن، انتقال قراردادی محل نیز گاه پذیرفته شده است. قوانین ایران راجع به محل، سکوت اختیار نموده و این امر در رویه دادگاه ها منشأ اختلاف نظر شده است. بر مبنای قوانین جاری، اصولاً محل چک و برات با صدور منتقل نمی گردد؛ هرچند درخصوص چک نظرات متعددی وجود دارد که از جهت مغایرت با مقررات جاری قابل نقد است، اساساً در وضعیت قانونی موجود نمی توان محملی برای انتقال مالکیت و یا حتی حق رجحان یا حق اختصاصی دارنده یافت. البته قوانین فعلی نیز به جهت رویکرد عدم حمایت از دارنده با انتقاد مواجه است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان