میر عبدالله حسینی

توسعة تولید و تجارت سیمان، مستلزم شناخت ساختار بازار آن است. در این تحقیق، ساختار بازار جهانی سیمان با استفاده از نسبت های تمرکز و شاخص هرفیندال برای سال های 5-2001 اندازه گیری و رژیم تجاری کشورها در تجارت این محصول ارزیابیشده است. براساس نتایج تحقیق، نوع ساختار طرف واردات بازار جهانی سیمان، انحصار چندجانبه است؛ که در طی دوره، به قدرت انحصاری واردکنندگان در بازار جهانی این محصول به طور چشمگیری افزوده شده و نوع ساختار طرف واردات جهانی سیمان، انحصار چندجانبه متمایل به بسته متحول شده است. این در حالی است که نوع ساختار طرف صادرات بازار جهانی این محصول، رقابت انحصاری است و در طول دوره نیز به قدرت انحصاری صادرکنندگان در بازار جهانی این محصول افزوده شده است. با وجود این، نوع ساختار بازار جهانی از طرف صادرات، همچنان رقابت انحصاری است. از مطالعة تطبیقی ساختار طرف صادرات با واردات در بازار جهانی سیمان نتیجه میشود که ساختار طرف صادرات به مراتب رقابتیتر از ساختار طرف واردات در بازار جهانی بوده است. بالاترین نرخ تعرفة کاملة الوداد در بازار جهانی این محصول، به لبنان تعلق دارد. از چهار کشوری که بیشترین واردات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد امریکا، اتحادیة اروپا، نیجریه و کرة جنوبی، به ترتیب 0 ، 7/1 ، 15 و 5 درصد بوده است. بدین ترتیب، غالب کشورهای عمدة واردکننده با هدف حمایت از صنایع پسین، این محصول را با حداقل نرخ MFN وارد کرده اند. حال، از چهار کشوری که بیشترین صادرات را در بازار جهانی این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد چنین بوده است: چین 8؛ ترکیه 7/1؛ کانادا 0 و تایلند 10. بسیاری از کشورهای عمدة صادرکنندة این محصول به دلیل مزیت صادراتی که در تولید و تجارت این محصول دارند، نرخ تعرفة کاملة الوداد پایینی اعمال کرده اند. در این میان، ایران در تولید این محصول، در شرایط خودبسندگی قرار دارد و نرخ تعرفة 4 درصدی بر واردات این محصول اعمال کرده که نرخ تعرفة منطقی است.

این مقاله پس از مرور تحولات گذشته سازمان همکاری شانگهای، قابلیت های این سازمان را از جنبه های مختلف از جمله اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری، انرژی و قدرت نظامی مورد بررسی قرار میدهد. بررسی اطلاعات آماری مربوط به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نشان میدهد که اعضای این سازمان قابلیت آن را دارند که در دهه های آینده به یکی از بزرگ ترین قطب های بین المللی اقتصاد، تجارت، سرمایه گذاری خارجی، انرژی و نظامی در جهان تبدیل شوند. برخورداری از قلمرو جغرافیایی وسیع، جمعیت عظیم، منابع انرژی گسترده، سلاح های هسته ای، نیروهای مسلح قابل توجه، حق وتو در شورای امنیت و عوامل دیگر به این سازمان پتانسیل اقتصادی، سیاسی و نظامی بالایی میبخشد. بدون تردید ایران باید از این برتریها در جهت مناسبات منطقه ای و روابط بین المللی خود سود ببرد.

نوسان شدید قیمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ و کنترل و کاهش نوسان ها پیوسته عاملی با اهمیت برای تولیدکننده، مصرف کننده و دولت است. اما این نوسان ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضه و تقاضای بازار محصول و نهاده های آن است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که: ایران با 5/1 درصد و یک درصد تولید جهانی گوشت مرغ (3/76 میلیون تن) و تخم مرغ (3/61 میلیون تن) در جایگاه 18 و 17 در سطح جهان قرار دارد. مقایسه روند قیمت داخلی و خارجی گوشت مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طی سالهای 1370-1383 نشان می دهد که تا سال 1378 قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی و از این سال به بعد قیمت داخلی بیش از قیمت جهانی شده است. این در حالی است که در مورد تخم مرغ قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی بوده است. همین طور، بررسی قیمت ماهانه خرده فروشی گوشت مرغ و تخم مرغ در دوره 84-1380 نشان می دهد که قیمت هر دو محصول روند مشابهی داشتند. در واقع، بیشترین رشد قیمت در ماه های آغازین سال (فصل بهار) است. پس از آن در سه ماهه تابستان افزایش قیمت ها بطئی است. در سه ماهه پاییز دوباره سیر صعودی رشد قیمت ها آغاز و در سه ماهه زمستان قیمت خرده فروشی کمترین رشد را دارد. علاوه بر نوسان های قیمت، هزینه تولید بالا، مدت زمان بالای فرایند تولید، پایین بودن ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ و وابستگی صنعت طیور به واردات نهاده ها بالاخص دان و به موقع فراهم شدن آن، مهم ترین چالش های صنعت مرغداری کشور است. نتایج حاصل از نسبت های تمرکز در بازار تخم مرغ بیانگر آن است که نسبت تمرکز 1 ، 4 ، 8 و 16 بنگاهی تخم مرغ در سال 1384 به ترتیب 94/1 ، 58/6 ، 868/10 و 05/17 درصد است. بر این اساس، نوع ساختار بازار تولید تخم مرغ رقابتی است. نسبت تمرکز یک بنگاهی از 2/3 درصد در سال 1375 به 94/1 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. نتایج شاخص هرفیندال در بازار تخم مرغ در سال 1375 حدود 005/0 بود که در سال 1384 به 003/0 کاهش یافته و گویای آن است ساختار بازار رقابتی تر شده است. محاسبه شاخص لرنر در بازار داخلی گوشت مرغ و تخم مرغ در مقایسه با بازار صادراتی آنها در دوره 83-1379 نشان می دهد که این شاخص از 06/0 و 13/0 به 43/0 و 37/0 افزایش یافته و بیانگر افزایش درجه رقابت در بازار صادراتی گوشت مرغ و تخم مرغ است.

مقاله حاضر ابتدا به تبیین مبانی نظری و تاریخی "رابطه مبادله" می پردازد، سپس رابطه مبادله منتخبی از محصولات کشاورزی مبادله ای را در مقایسه با کالاهای صنعتی ساخته شده در بازارهای جهانی و ایران طی چند دهه گذشته مورد محاسبه، بررسی و تحلیل قرار می دهد. به عبارت دقیق تر در این مقاله اولا مباحث نظری و تعاریف متعدد و متعارف از "رابطه مبادله" و نحوه محاسبه آن به اختصار ارایه می شود. ثانیا نتایج حاصل از پاره ای پژوهشها و شواهد تجربی در خصوص روند دراز مدت و تغییرات کوتاه مدت رابطه مبادله در بین مواد اولیه و محصولات کشاورزی از یک سو و کالاهای ساخته شده صنعتی از سوی دیگر، مورد بررسی قرار می گیرد. در این زمینه، نتایج به دست آمده از پژوهشها و همچنین نقدهای صورت گرفته بر آنها مورد توجه قرار گرفته است.ثالثا نتایج حاصل از تحقیق در دو محور به شرح زیر ارایه می شود. ابتدا 20 قلم از محصولات کشاورزی و فرآورده های آن در بازارهای جهانی طی سالهای 1968-1997 انتخاب و رابطه مبادله پایاپای (تهاتری) خالص این محصولات در مقایسه با کالاهای ساخته شده صنعتی محاسبه و تحلیل می شود، سپس 15 قلم از محصولات مهم صادراتی کشاورزی ایران انتخاب می گردد و رابطه مبادله پایاپای خالص و درآمدی آن برای دوره زمانی 1976-1998 محاسبه و بررسی می شود.در پایان مقاله نیز علاوه بر جمعبندی، ملاحظات پایانی و توصیه های سیاستی منتج از پژوهش ارایه می گردد.

مقاله حاضر به بررسی رابطه مبادله جهانی نفت خام، شاخص بی ثباتی قیمت آن و جایگاه ایران در بازار جهانی آن می پردازد. برآورد رشد سالانه رابطه مبادله 12 محصول معدنی اصلی، نفت خام و محصولات صنعتی ساخته شده از 1970 تا 2010 نشان می دهد که بالاترین درصد رشد رابطه مبادله مربوط به نفت خام، طلا و محصولات صنعتی ساخته شده و پائین ترین درصد رشد رابطه مبادله مربوط به تنگستن، آلومینیوم، قلع و روی می باشد. همین طور، با بررسی در خصوص بی ثباتی قیمتی 12 محصول معدنی اصلی و نفت خام طی سه دهه اخیر از 1981 الی 2010 نتیجه می گیریم که نفت خام همواره بین 5 کالای معدنی اصلی که دارای بیشترین بی ثباتی قیمت بوده، در جایگاه نخست است. هرچند ارزش صادرات نفت خام ایران در چهار دهه گذشته با نوسان شدید رو به افزایش گذاشته است و نوسان شدید و بی ثباتی قیمت در بازار جهانی نفت خام و صادرات نفت خام ایران نهادینه شده است. نمودار روند تولید نفت خام ایران و متعاقباً میزان عرضه صادراتی نفت خام ایران و همین طور نمودار روند قیمت نفت خام ایران و متعاقباً رابطه مبادله قیمتی نفت خام ایران در چهار دهه گذشته تطابق کامل با یکدیگر دارند. نظر به سهمیه بندی تولید نفت خام توسط سازمان اوپک برای کشورهای عضو آن، باستثنای دهه 1970 که اوج قدرت انحصاری سازمان اوپک و جایگاه ممتاز ایران در بازار جهانی نفت مشهود است، در سال های بعد از انقلاب از بازیگری جدی ایران در بازار جهانی نفت خام و متعاقباً از نوسان شدید قیمت تا قبل از سال 2000 به طور معنی داری کاسته شده است. نظر به این که از دو متغیر میزان صادرات و تولید نفت خام و همین طور از دو متغیر شاخص قیمت و رابطه مبادله قیمتی نفت خام، بایستی یکی از آن دو متغیر در مدل صادرات نفت خام ایران لحاظ گردد. مطابق رابطه کلی به صورت لگاریتمی، با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصد به شاخص رابطه مبادله قیمتی نفت خام، ارزش صادرات 3/1 درصد روبه افزایش می گذارد (کشش قیمتی صادرات نفت خام ایران) و همین طور، با فرض ثبات سایر شرایط با افزایش یک درصد به تولید نفت خام ایران، ارزش صادرات ایران 07/1 درصد روبه افزایش می گذارد و در واقع مطابق مباحث نظری رابطه مثبت، معنی دار و چشمگیری بین تولید نفت خام ایران و رابطه مبادله قیمتی آن با ارزش صادرات نفت خام ایران وجود دارد.

در این مقاله، از مدل های اقتصادسنجی اعم از داده های تابلویی و سیستم معادلات همزمان برای برآورد کشش های درآمدی، قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران از اتحادیة اروپا و واردات اتحادیة اروپا از ایران استفاده شده است. نتایج حاصل از «برآورد کشش ها در تجارت متقابل ایران و اتحادیة اروپا» گویای آن است که:کشش قیمتی مستقیم واردات کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران با استفاده از دو روش داده های تلفیقی(تابلویی) و سیستم معادلات همزمان به ترتیب برابر با 13/1- و 16/1- است، حال آنکه کشش قیمتی مستقیم واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیة اروپا با استفاده از آن دو روش به ترتیب برابر با 39/1- و 3/1- برآورد شده است. به عبارت دیگر، کشش قیمتی واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از کشش قیمتی مستقیم واردات کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران است؛ و این، بیانگر آن است که با فرض ثبات سایر شرایط، به ازای کاهش یکدرصدی قیمت کالاهای وارداتی ایران از اتحادیة اروپا و وارداتی کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران، افزایش واردات ایران از اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از افزایش واردات اتحادیة اروپا از ایران خواهد بود.کشش قیمتی جانشینی واردات کشورهای اتحادیة اروپا از ایران با استفاده از دو روش داده های تلفیقی و سیستم معادلات همزمان به ترتیب برابر با 9/0- و2/1- و کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از اتحادیة اروپا به ترتیب برابر با 64/1- و 72/1- برآورد شده است. بدین ترتیب، کشش قیمتی جانشینی واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از کشش قیمتی جانشینی واردات کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران است که گویای آن است که با فرض ثبات سایر شرایط، به ازای کاهش یکدرصدی قیمت کالاهای وارداتی ایران از اتحادیة اروپا و وارداتی کشورهای عضو اتحادیة اروپا از ایران در مقایسه با سایر شرکای تجاری طرفین، افزایش واردات ایران از اتحادیة اروپا به مراتب بیشتر از افزایش واردات اتحادیة اروپا از ایران جایگزین دیگر شرکای تجاری خواهد شد.

اکو ازجمله تشکل های اقتصادی منطقه ای است که تجارت درون منطقه ای اعضا سهم ناچیزی از تجارت آنها را تشکیل میدهد و اعضا هنوز نتوانسته اند سطح مبادلات تجاری درون منطقه ای خود را افزایش دهند. یکی از دلایل اصلی پایین بودن تجارت درون منطقه ای اکو این است که ساختار تجاری اعضا به گونه ای است که گسترة کالاهای صادراتی مزیت نسبی کمی برای کل منطقه دارد و علاوه برآن، آنکالاها نیز بین اعضا بسیار نامتوازن توزیع شده است. کشورهای عضو اکو، 3383 قلم کالای صادراتی مزیت دار دارند که سهم ترکیه در این زمینه بیشتر از همه است. در این میان، کالاهای صادراتی ایران برحسب کدهای 6 رقمی نظام هماهنگ و کدگذاری کالا (HS) حاکی از آن است که از مجموع 1566 کالای صادراتی ایران طی دورة 2001-1997، تعداد 269 کالا مزیت نسبی صادراتی دارندو این امر گویای آن است که ایران نه تنها در تنوع بخشیدن صادرات بلکه در تخصص گرایی نیز در مقایسه با کشورِ دارای مقام اول در اکو- ترکیه - جایگاه مناسبی ندارد.

مقاله حاضر با هدف تعیین نوع ساختار تولید و تجارت جهانی و ساختار صادرات خرمای ایران و شناسایی بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران طی دوره 2010-1989 تدوین یافته است. نتایج حاصل از مقاله نشان می دهد که ساختار تولید جهانی خرما با انحصار چندجانبه با نوساناتی در طی دوره 2010-1989 مواجه بوده و سهم ایران از تولید جهانی تا سال 2000 رو به افزایش بوده و در مقابل سهم تولید عراق کاهش یافته است. اما در سال های 2010-2000 عربستان با پیشی گرفتن از ایران، بعد از مصر بزرگترین رقیب ایران در تولید جهانی خرما است. ساختار تجارت جهانی خرما گویای آن است که ساختار صادرات جهانی خرما از انحصار چندجانبه بسته به انحصار چندجانبه باز تغییر یافته و از قدرت انحصاری صادرکنندگان اصلی جهانی کاسته شده و در مقابل ساختار واردات جهانی خرما از انحصار چندجانبه پیروی کرده و بر قدرت انحصاری واردکنندگان جهانی خرما افزوده شده است. مقایسه ساختار صادرات و واردات جهانی خرما نشان می دهد که انحصار از آنِ خریداران (واردکنندگان) خرما است تا صادرکنندگان آن. مطالعه ساختار صادرات خرمای ایران گویای آن است که واردکنندگان خرما از ایران از ثبات نسبی برخوردار نبوده اند و طی سال های 68-1358 پیوسته از قدرت چانه زنی ایران در بازار صادرات خرما کاسته شده، اما در سال های 90-1368با ورود تعداد زیادی کشور به جمع واردکنندگان از قدرت انحصاری واردکنندگان خرما از ایران کاسته شده است لکن همچنان از وضعیت مطلوب فاصله است و غالباً عمده واردکنندگان خرما از ایران، کشورهایی هستندکه به صادرات مجدد آن اقدام می کنند. مضافاً، 20 کشوری که ویژگی های بازار هدف خرمای ایران را دارند، به عنوان بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران معرفی شده است.

در این مقاله، رفتار قیمت فرش دستباف در مقایسه با شاخص قیمت کالاهای وارداتی با استفاده از شاخص های قیمت، بی ثباتی قیمت و رابطه مبادله قیمتی و درآمدی آن برای دوره 1386- 1355 بررسی می شود. نتایج حاصل از محاسبه رابطه مبادله پایاپای خالص قیمتی و درآمدی فرش دستباف صادراتی ایران طی دوره 86- 1355 گویای آن است که: 1) رابطه مبادله قیمتی فرش دستباف از واحد 100 در سال 1355 به 9/26 واحد یعنی به حدود یک چهارم در سال 1358 کاهش یافت و از آن سال به بعد با نوسان شدید روبه افزایش گذارد و به رقم بی سابقه 4/391 در سال 1362 رسید و سال بعد به رقم 1/159 واحد سقوط کرد و از آن سال تا سال 1373 با نوسان روبه بهبود گذارد و به رقم نزدیک 200 رسید اما مجدداً از این سال به بعد رابطه مبادله قیمتی فرش روبه نقصان گذارد به طوری که از سال 1375 تا 1386 پیوسته رابطه مبادله قیمتی آن کمتر از 100 بوده است و بویژه در سال های اخیر در حول 50 واحد، به نصف سال های ابتدای دوره رسیده است. 2) رابطه مبادله درآمدی فرش دستباف از واحد 100 در سال 1355 تا سال 1360 پیوسته روبه کاهش شدید گذاشت به طوری که در سال 1360 به یک دهم رقم ابتدای دوره رسید و از آن سال به بعد تا سال 1366 پیوسته رو به افزایش نهاد، اما بلافاصله در سال بعد افت چشمگیری یافت. از این سال به بعد تا سال 1373پیوسته رابطه مبادله درآمدی روند صعودی فزاینده ای داشته است و در سال 1373 با رسیدن به 6/1051 واحد، رکورد رابطه مبادله درآمدی صادرات فرش دستباف ایران شکسته شد. بهبود رابطه مبادله خالص و افزایش حجم صادرات در این سال ها در بهبود رابطه مبادله درآمدی نقش مهمی ایفا نموده است. ولی از آن سال به بعد طی سال های 86-1374 به سبب افت قابل ملاحظه رابطه مبادله خالص فرش دستباف و شاخص حجم صادرات آن، رابطه مبادله درآمدی فرش دستباف نیز شدیداً رو به کاهش گذاشته است و از 6/1051 واحد در سال 1373 به 71/83 واحد یعنی تا نزدیک یک سیزدهم در سال 1386 کاهش یافته است.

توسعه تجارت ایران با تنگناهای داخلی و خارجی متعدد از جمله محدودیت دسترسی به بازارهای هدف روبه رو است. با آغاز به کار اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، با محوریت روسیه عضو مهم آن، توسعه صادرات و دسترسی به بازار روسیه، موضوع اصلی است. این نوشتار در پی آن است که بداند ظرفیت وارداتی روسیه برای محصولات غذایی صادراتی ایران به چه میزان است و در دهه اخیر چه تغییر و تحول هایی را شاهد بوده است؟ چه میزان از ظرفیت صادراتی محصولات غذایی ایران به بازار روسیه استفاده نشده است و چه اقدام هایی باید برای توسعه صادرات به بازار روسیه انجام شود و چه راه کارهایی اندیشیده شود؟ این نوشتار با ارزیابی عملکرد صادرات ایران و چشم انداز تقاضای وارداتی محصولات غذایی روسیه، ظرفیت صادرات محصولات غذایی ایران به بازار روسیه را مطالعه می کند. عملکرد صادرات محصولات غذایی ایران به بازار روسیه از یک سو روند، ترکیب (تنوع ) و پویایی صادرات محصولات غذایی ایران و از سوی دیگر به جدایی محصولات غذایی (ردیف تعرفه شش رقم نظام هماهنگ) از جنبه تغییرهای روند، ترکیب (تنوع) کالایی و مزیت های نسبی، حکایت از آن دارد که شکاف بزرگی وجود دارد میان آنچه هست و آنچه باید باشد. در واقع، از برآورد ظرفیت های صادراتی و تجزیه و تحلیل چشم انداز تقاضای وارداتی محصولات غذایی در بازار روسیه، نتیجه می شود که ظرفیت صادراتی به نسبت زیادی در محصولات غذایی به بازار روسیه- از نظر تعداد، تنوع ، ارزش و ظرفیت صادراتی- استفاده نشده وجود دارد. در زنجیره ارزش محصولات غذایی، در حال حاضر ایران در ابتدای زنجیره، بدون ارزش افزوده بالاتر و بیشتر به محصولات غذایی که دارای محتوای داخلی بالاتری است، اتکا دارد. بنابراین پیشنهاد می شود به تنوع و تفاوت محصول، صرفه های مقیاس، تحولات ساختاری و برتری های رقابتی درون زای محصولات غذایی توجه کافی و اهتمام ویژه شود.

همگرایی اقتصادی منطقه ای ضمن اینکه حرکت به سمت جهانی شدن تلقی می شود، منافع شایان توجهی برای کشورهای واقع در منطقه به همراه دارد. هدف اصلی این نوشتار، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی منطقه ای بین کشورهای حوزه دریای خزر است. برای این هدف، دو معیار اصلی «همگنی و نزدیکی شاخص های مهم اقتصادی با استفاده از شاخص همگرایی ای سی آی» و «درجه همگرایی متغیرهای اقتصاد بین الملل با استفاده از شاخص شدت تجاری تی آی آی» برای کشورهای حوزه دریای خزر در سال های 2013-2003 مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با همگرایی اقتصادی، دامنه درآمد سرانه برای برخی کشورها کاهش و برای برخی دیگر روبه افزایش می گذارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که در دوره زمانی مورد نظر، افزایش سهم تجارت فرامنطقه ای از کل تجارت این کشورها سبب کاهش شدت تجارت درون منطقه ای شده است. میزان صادرات درون منطقه ای ایران نیز وضعیت مشابهی دارد. تحلیل قوت و فرصت ها و نیز ضعف، تهدید و چالش ها حاکی از این موضوع است که توسعه نیافتن تجارت درون منطقه ای ناشی از ساختار تجارت خارجی (واردات و صادرات) کشورهای حوزه دریای خزر است و به همین دلیل، امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی اقتصادی درحال حاضر ضعیف به نظر می رسد. همچنین امید می رود که با تحول و ارتقای ساختار اقتصادی و تجارت خارجی کشورهای حوزه خزر، امکان بهره گیری از منافع همگرایی اقتصادی فراهم شود.

مؤلفه ها و پیش زمینه های منطقه گر ایی در دنیا متنوع است؛ اما همه از عوامل و شرایط مشابهی برخوردارند که از آن ها به این مؤلفه ها می توان اشاره کرد: جغرافیا، اندازه اقتصاد، اشتراک های فرهنگی، به ویژه اراده سیاسی. استفاده از ظرفیت های موجود و توسعه روابط، همکاری ها و روابط همه جانبه با کشورهای ساحلی خزر سرلوحه روابط منطقه ای ایران بوده است، به گونه ای که در تصمیم سازی های سیاستی، توسعه روابط و مناسبات با این کشورها اهمیت فراوانی یافته است. این مهم با برنامه ریزی و برخورداری از مؤلفه های اقتصاد کلان بین الملل، مناسب کشورهای حوزه خزر نمود شایان توجهی پیدا است. در نوشتار حاضر تلاش شده است تا به روش توصیفی تحلیلی و تطبیقی کتابخانه ای در قالب نظریه های همگرایی و منطقه گرایی، ابعاد اثرگذاری مؤلفه های اقتصاد کلان بین المللی این کشورها بر توسعه همکاری های منطقه ای در فرایند تکاملی منطقه گرایی بیان شود. در واقع نظر به اهمیت فراوان توسعه روابط و همکاری های منطقه ای برای ایران به دنبال پاسخ گویی به این پرسش هستیم که مؤلفه های اقتصاد کلان بین الملل چگونه می تواند در فرایند تکاملی منطقه گرایی و همگرایی ایران با این کشورها اثرگذار باشد؟ پاسخ به این پرسش، آن است که استفاده از ظرفیت های اقتصاد کلان بین المللی گامی بنیادین در توسعه روابط و گسترش همکاری ها و روابط درون منطقه ای و بین منطقه ای ایران و این کشورها بوده است و در صورت جدیت و اراده دو طرف در فراهم کردن زیرساخت های همه جانبه و ظرفیت های نهادی و در پی آن افزایش جریان مبادلات تجاری دوجانبه و منطقه ای، می توان آن را نقطه عطفی در فرایند تکاملی همگرایی منطقه ای ایران با این کشورها دانست.

LPI ایران در منطقه و جهان جایگاه مناسبی ندارد و از وضع مطلوب، فاصله دارد. برای این ارزیابی از معیار گزارش دوسالانه بانک جهانی استفاده شده است. این مقاله عملکرد LPI ایران و مؤلفه های شش گانه آن را برای مقاطع دوسالانه از 2007 تا 2018 مطالعه و مورد ارزیابی قرار داده و اهم راه کارهای بهبود آن را ارایه می نماید. نتایج پژوهش گویای آن است که: عملکرد لجستیک تجاری ایران در مقایسه با کشورهای جهان طی مقاطع دوسالانه یک دهه گذشته (18-2007) ضعیف است؛ در حالی که از 2007 تا 2012، از رتبه 63 به 112 شدیدا رو به نقصان بوده، از 2012 تا 2018 به رتبه 64 پیوسته به طور معنی دار روبه بهبود بوده است. مطابق مقیاس بندی شاخص عملکرد لجستیک در پنج درجه و نیز توزیع امتیازهای این شاخص از نظر عملکرد لجستیک تجاری در چهار گروه نامطلوب، جزیی، هماهنگ و مطلوب، نتیجه می شود که ایران با احراز ارزش عددی با میانگین 6/2 از 5 از 2010 تا 2018 در شاخص عملکرد لجستیک در گروه کشورهای با عملکرد لجستیک جزیی قرار دارد و با وجود بهبود شاخص تا 2018 همچنان بی ثبات و شکننده است و بیم آن می رود با اندکی کاهش در امتیاز شاخص LPI، به گروه کشورهای با عملکرد لجستیک نامطلوب- کشورهای باکمترین درجه توسعه یافتگی- سقوط کند. البته با همین ظرفیت و زیرساخت ها، با باز تخصیص بهینه در مؤلفه ها، امکان ارتقای جایگاه آن شاخص ممکن است.

در مدیریت معادن، جذب و بکارگیری سرمایه های مالی در جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات نو و جایگزینی ماشین های فرسوده، اهمیت زیادی دارد. با توجه به محدودیت سرمایه در بخش معدن، بلااستفاده بودن آن حکایت از ضعف مدیریت و سطح تولید بالفعل کمتر  از سطح بالقوه  می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر قصد دارد عوامل موثر بر بهره وری متوسط سرمایه در بخش معدن ایران را در دوره زمانی 1396-1362 مورد بررسی قرار دهد. سرمایه در این بخش به فرم تجهیزات و ماشین آلات و سرمایه مالی است. مطابق نتایج ، بهره وری متوسط سرمایه با تغییرات زیادی همراه بوده است و کمترین مقدار آن در سال های جنگ تحمیلی مشاهده می شود. تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان داد که معکوس سرمایه سرانه، شاخص قیمت مواد معدنی، کارایی مصرف انرژی و سهم بخش خصوصی از مالکیت بر بهره وری سرمایه اثر ات معنی داری در سطح 5%  دارند. بنابراین، افزایش کارایی مصرف انرژی و کاهش سرمایه سرانه، بهره وری متوسط سرمایه را افزایش  می دهد. از طرف دیگر افزایش قیمت مواد معدنی، بهره وری سرمایه را افزایش می دهد.