سید موسی پورموسوی

هویت از جمله مفاهیمی است که از دیرباز ذهن بشر را به خود مشغول داشته و از جنبه های گوناگون قابل بررسی است. در یک تعریف ساده هویت به معنی چیستی و کیستی است و از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن به چیزی یا جایی بر می آید. هویت اسلامی به عنوان یکی از انواع هویت ریشه در سنت و آیین پیامبر اکرم، قرآن کریم و نیز اهل بیت علیهم السلام دارد. به نظر نویسندگان مقاله سلسله حوادث اخیری که با خودسوزی یک جوان تونسی آغاز شد و متعاقب آن به سایر کشورهای منطقه گسترش پیدا کرد ریشه در مسائلی دارد که به فرهنگ و هویت اسلامی ملت های منطقه بر می گردد. بر این اساس سؤال اصلی ما این است که زمینه ها و انگیزه های بنیادین چنین خیزش و تحولی در کشورهای اسلامی منطقه ژئوپلیتیکی خاورمیانه و شمال آفریقا چیست؟ این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بازشناسی نقش هویت اسلامی در شکل گیری جنبش های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نگاشته شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش این است که محرک و بنیان اصلی جنبش های کنونی خاورمیانه در نوعی بیداری سیاسی و اجتماعی نهفته است که اسلام و اسلام گرایی هویت و مبنای آن است. واژگان کلیدی: خاورمیانه و شمال آفریقا، هویت، اسلام، بیداری اسلامی.

شهرهای ایران دارای شواهد متعددی از لرزه خیزی، همچون گسله ها و شکستگی ها، به ویژه در زمین های آبرفتی است که با ایجاد سازه های سنگین شهری، ناپایداری بسترهای شهری را به ارمغان آورده است. این پژوهش با هدف تحلیل پراکنش تخریب ناشی از لرزه خیزی در محیط شهری انجام شده است. منطقه ی یک تهران از این نظر انتخاب شده است که در ناحیه ی البرز مرکزی، بر نهشته های کواترنری واقع شده است و دارای شواهد متعدد تکتونیکی، ازجمله وجود سازند هزار دره، وقوع زمین لرزه هایی با بزرگی بیش از ٧ ریشتر، چین خوردگی و گسلش در سازند هزاردره و وجود زمین لغزش های دامنه ای هستند. در این مطالعه به منظور بررسی پتانسیل تخریب ناشی از زمین لرزه در منطقه ی یک تهران، از نقشه ی توپوگرافی، پراکندگی گسله ها، کاربری تهیه شده از سوی شهرداری، تراکم جمعیت، داده های ارتفاعی (DEM) استفاده شده است. بر اساس داده های فوق با توجه به شرایط تکتونیکی منطقه ی یک تهران، معیار های ضریب خمیدگی، نوع آبرفت، ارتفاع زمین، تغییرات ارتفاعی، تراکم شبکه ی زهکشی، تراکم نسبی گسل، تراکم نسبی جمعیت و درصد فضای باز، شاخص های انتخاب شده ای است که می تواند بیانگر تخریب ناشی از لرزه خیزی در این منطقه باشد. پراکنش شاخص های مورد نظر با استفاده مدل تاپسیس از روش های تصمیم گیری چند شاخصه مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان داد که حداکثر پتانسیل لرزه خیزی در بخش شمالی منطقه ی یک، به دلیل بیشترین برون زدگی های آبرفت های قدیمی تر روی آبرفت های جدیدتر، حضور گسل های اصلی و لرزه زا، حداکثر ضریب خمیدگی و حضور شبکه های آبرفتی اصلی قرار گرفته است.

گردشگری به عنوان یکی از اشکال با اهمیت از فعالیت های انسانی، اثرات مهمی درپی دارد و این اثرات در منطقه مقصد، مکانی که گردشگران با محیط، اقتصاد، فرهنگ و جامعه میزبان تعامل دارند، بسیار مشهود است. چنان چه گردشگری مدیریت نشود، تبعات ناخوشایندی به همراه خواهد داشت.. به منظور مدیریت توسعه گردشگری جنبه های مختلفی مورد توجه قرار می گیرد، که یکی از آن ها ظرفیت تحمل است. در واقع هدف این پژوهش، ارزیابی ظرفیت تحمل گردشگری درکه از بعد اجتماعی است تا با شناسایی اثرات اجتماعی آن، بتوان از منابع محله حفاظت و نگهداری کرده و امکان استفاده مناسب از آن فراهم شود. روش تحقیق اسنادی، پیمایشی و توصیفی- تحلیلی، مبتنی بر پرسش نامه و مصاحبه می باشد که جامعه آماری مرکب از50 درصد دارندگان مشاغل و50 درصد ساکنان است. برای نمونه گیری از جامعه محلی از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. حجم نمونه آماری382 نفر از 6355 نفر جمعیت جامعه محلی در نظر گرفته شده است که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه362 نفر می باشد. اطلاعات و داده های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شده است. یافته های پژوهش نمایانگر این است که جامعه میزبان از حضور گردشگران خشنود نیست و با توجه به شاخص داسکی، گردشگری در درکه به اشباع نزدیک شده است و مردم محلی نسبت به آن دچار دودلی و بدگمانی شده اند. این وضعیت برای افرادی که به نوعی از حضور گردشگران امرار معاش می کنند، کمی متفاوت است، به طوری که این افراد با توجه به شاخص رنجش داسکی در مرحله بی تفاوتی هستند.

نحوه اعمال اراده سیاسی و چگونگی توزیع قدرت سیاسی در سطح فضای درون یک واحد سیاسی یا ناحیه سیاسی، از مهمترین مباحث جغرافیای سیاسی است که تحت عنوان نظام سیاسی یا نظام فرمانروایی مطرح می گردد. مطالعه حاضر توزیع فضایی قدرت سیاسی از طریق شورای اسلامی شهر در ایران با استفاده از روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و نظریه سرمایه اجتماعی می باشد. تحلیل داده های مطالعه نشان می دهد، با وجود تاکید سرمایه اجتماعی به همکاری، مشارکت و اعتماد میان نهادهای مردمی و مردم محلی که سبب پویایی بیشتر جامعه می شود و مردم خود امور محلی را انجام می دهند، وجود قوانین مبهم و نظام اداری متمرکز منجر به عدم کارایی مناسب شوراهای اسلامی شده و حوزه عمل و اختیارات آنها را محدود می کند. در این شرایط به جای توزیع قدرت در دست نهادهای مردمی همچون شوراها، شورایاری ها و شهرداری ها، قدرت در دست حکومت مرکزی متمرکز خواهد بود و این نهادهای مردمی به جای تمرکززدایی به حمایت خواهی از دولت و تمرکزگرایی شدیدتر قدرت در دست دولت مرکزی دامن می زنند. از این رو می توان گفت که، هماهنگی سیاستی برای تدوین توسعه راهبردی شهر ها در شرایط کنونی باید از طریق مکانیزم های هماهنگی و همکاری با استفاده از موارد زیر صورت گیرد که عبارتند از: مشارکت تعداد زیاد شهروندان و گروه های ذی نفع شهری از جمله بخش عمومی و خصوصی، همکاری تا حد امکان در صورت بندی و اجرای راهبرد ها، گستردگی کم موضوعات سیاسی در سیاست گذاری، مرز های بسیار باز برای شهروندان و مشارکت آنها به صورت مشاوره افقی، آزادی عمل اندک دولت از جامعه.

با ورود به قرن بیست ویکم، هنوز هم نفت به عنوان یک منبع حیاتی و انرژی استراتژیکی نقش مهمی در حیات کشورهای نفت خیز بازی می کند. کشف این انرژی ارزشمند، تغییر و تحولاتی را در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورهای نفت خیز ایجاد کرد و این تغییرات، توجه نظریه پردازانی چون مهدوی، ببلاوی و لوسیانی را به ارایه نظریه «دولت رانتیر» سوق داد. طبق این نظریه کشورهایی که درآمدهای منابع زیرزمینی (ترجیحا نفت)، بیش از 42 درصد از درآمدهای کل دولتی را تشکیل دهد، دولت های رانتیر نامیده می شوند. ایران نیز جزء کشورهای تولید کننده و صادرکننده عمده نفت در جهان است که با توجه به ارقام و آمار موجود، تا سال های اخیر بیش از 42 درصد از درآمدهای دولتی را درآمدهای نفتی به خود اختصاص داده است. برخی از صاحب نظران ایرانی بر این باورند که با ورود درآمدهای نفتی به بودجه دولت، شاهد ظهور تمرکزگرایی و تشکیل دولت ملی مدرن و به ویژه مطلقه در کشور بوده ایم. هدف اصلی در این پژوهش این است که با بررسی درآمدهای نفتی به عنوان متغیر مستقل، تاثیر آن را بر تمرکز قدرت سیاسی، مورد بررسی و کنکاش قراردهد و با روش تحقیق تاریخی- توصیفی، در پی کشف پاسخ این سوال باشد که: آیا دولت ایران اکنون نیز، دولت رانتیر محسوب می شود؟ و آیا توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران در یک صد سال گذشته، متاثر از درآمدهای نفتی بوده است یا نه؟ در پایان این نتیجه حاصل می گردد که اگرچه درآمدهای نفتی به ویژه در دوره پهلوی دوم در جهت تحکیم قدرت سیاسی عمل نموده است، اما در دوره پهلوی اول و دوره کنونی با توجه اینکه دولت مثل دولت پهلوی دوم متکی به درآمدهای نفتی نیست ولی در عین حال تمرکزگرایی در قدرت سیاسی را شاهد هستیم. بنابراین درآمدهای نفتی به طور نسبی در عدم توزیع قدرت سیاسی موثر است، اما دلیل اصلی نیست.

شهرهای جهانی پدیدهای نوظهوری هستند که در متن اقتصاد جهانی به عنوان مکان های پیوند دهنده شبکه اقتصاد جهانی عمل می کنند و سبب شکل گیری فضای جریان ها و به وجود آمدن کانون های قدرت نوظهور در نقشه جغرافیای سیاسی جهان شده اند. تاکنون، 54 شهر جهانی توسط پژوهشگران گروه تحقیقاتی پیتر تیلور شناسایی شده و بر اساس برخی شاخص های انتخابی که عمدتا در چهار حوزه اقتصاد، فرهنگ، امکانات زیربنایی و ارتباطات است، در سه رده شهرهای جهانی آلفا (10 شهر)، بتا (10 شهر) و گاما (34 شهر) طبقه بندی شده اند. پیرو همین طبقه بندی به نظر می رسد شهر اول با شهر پنجاه و چهارم تفاوت هایی عمیق دارد. لذا «شهر جهانی» یا «ورلد سیتی» با «جهان شهر» یا «گلوبال سیتی» تفاوت بنیادی دارد. به طور کلی هنگامی که یک کلان شهر در چارچوب اقتصاد جهانی جایگاهی را کسب نماید و به عنوان یکی از گره های شبکه اقتصاد جهانی در فضای جریان ها به رقابت با سایر شهرها بپردازد از وضعیت کلان شهری به وضعیت «شهر جهانی» ارتقا یافته است و از هر چندین ده «شهر جهانی» یک مورد تبدیل به «جهان شهر» می شود. مقاله حاضر ضمن تبیین مفهوم «شهر جهانی» و «جهان شهر»، سعی دارد با ترسیم تفاوت های این دو، ابهام مفهومی آنهارا برطرف کند. هدف مقاله اثبات تفاوت میان «شهر جهانی» و «جهان شهر» و حوزه های نفوذ ژئوپلیتیکی آنها به صورت مجزا است. شاخص های مورد استفاده منبعث از مطالعات پیشین از جمله فرضیه های ورلد سیتی فریدمن و گلوبال سیتی ساسن و به ویژه شاخص های 12 گانه پژوهشگران گروه پیتر تیلور در حوزه شهرهای جهانی است. بر اساس نتایج تحقیقاتی گروه تیلور، ده شهر جهانی برتر، به عنوان شهرهای جهانی آلفا شناسایی شده اند که شش مورد آنها، یعنی نیویورک، لندن، پاریس، توکیو، هنگ کنگ و سنگاپور «جهان شهر» محسوب می شوند. شش شهر دیگر این گروه، در صورت ادامه روند پیشرفت، در آینده به جایگاه جهان شهری دست می یابند. همچنین «شهرهای جهانی» گروه های بتا و گاما، صرفا به عنوان شهرهای جهانی، با درجه اهمیت متفاوت، تابع چهار «جهان شهر» فوق هستند. لذا مفهوم «شهر جهانی» صراحتا متفاوت از «جهان شهر» است. جهان شهرها کانون های اصلی فرماندهی اقتصاد جهانی محسوب می شوند که در راس سلسله مراتب شبکه شهرهای جهانی قرار گرفته اند

این مقاله با ارائه یک مدل کوشیده است تا ابعاد شکل دهنده مدیریت شهری را مشخص کند. هدف از این اقدام تشریح ابعاد مختلف این سازه انتزاعی است تا با شناسایی این ابعاد در حوزه های گوناگون بتوان با بینش و دقت بیشتری به تحلیل همه جانبه این مفهوم پرداخت. برای تدوین چنین مدلی از دو روش نظریه پردازی و نظریه آزمایی استفاده شده است. ابتدا با استفاده از نظرات استادان حوزه های مربوط به مدیریت شهری، شهرسازی جغرافیا و علوم اجتماعی، در مباحث مرتبط با قلمرو مدیریت شهری به تبیین ابعاد و مؤلفه های مدیریت شهری پرداخته شده، سپس با مقایسه مدل اولیه تدوین شده با نمونه های واقعی، نظریه آزمایی (فرضیه آزمایی) صورت گرفته است. برای نظریه آزمایی از نمودارهای سازمانی شهرداری های 10 شهر جهان شامل تهران، نیویورک، سندیگو، پاریس، دبی، سیدنی، سانتا باربارا، تورنتو، لوبوک و فرانکلین استفاده گردیده . یافته های تحقیق نشان می دهد مدل نهایی مدیریت شهری دارای مؤلفه های: «مدیریت»، « فنی و مهندسی»، «شهرسازی»، «حسابداری»، «مالی و اقتصاد»، «علوم اجتماعی»، «محیط زیست»،« اقتصاد»، «حقوق»، «علوم سیاسی»، «جغرافیا »و «نظامی» و «انتظامی» است.

قدرت ملی یک کشور، نقشی بنیادین در مباحث مربوط به جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک و در نهایت تنظیم الگوی رفتاری دولت ها در امور داخلی و روابط بین الملل ایفا می کند، به همین دلیل از آغاز قرن بیست و یکم، موضوع قدرت ملی از اهمیتی بیش از پیش برخوردار شده است و بیش از گذشته مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر قرن بیست و یکم قرن شهرهاست، چرا که اکنون بیش از نیمی از مردم دنیا شهرنشین اند، بر همین مبنا اغلب صاحب نظران علوم اجتماعی و انسانی بر این باورند که سرنوشت بشر امروز و آینده در شهرها رقم می خورد. شهرها که تا آینده ای نزدیک اکثریت مردم جهان را در خود جای خواهند داد، عرصه های رقابت جهانی برای جذب دانش و سرمایه شده اند و هریک به دنبال معروفیت در عرصه یا عرصه هایی از فعالیت بشر هستند تا در این رقابت وارد شوند. منطقه کلان شهری تهران نیز یکی از مناطق کلان شهری بزرگ دنیاست که قدرت اقتصادی و مالی نیز همچون قدرت سیاسی در آن متمرکز شده است، که در نتیجه رهبری اقتصاد ملی در تهران متمرکز شده و تمرکز اقتصادی با تمرکز سیاسی- اداری و تمرکز جمعیتی و خدمات اجتماعی هم نوا و همراه گردیده است. در این تحقیق که از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد با بررسی و استفاده از برخی شاخص های اقتصادی موثر در قدرت ملی به تبیین نقش اقتصادی منطقه کلان شهر تهران در قدرت ملی پرداخته می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که احتمالاًً نقش اقتصادی منطقه کلان شهر تهران در قدرت ملی دارای کارکرد منفی است.

مردمی که درون چارچوب مرز های سرزمینی کشورهای مختلف زندگی می کنند به رغم اینکه یک ملت را تشکیل می دهند دارای تمایزات بسیاری هستند. ریشه این تمایزات در دین، مذهب، قومیت، زبان و عواملی از این دست که مجموعا فرهنگ را می سازند، قابل جستجو است. اگر افرادی که دارای یک فرهنگ واحد هستند در یک منطقه جغرافیایی خاص سکونت پایدار داشته باشند، نواحی فرهنگی رسمی به وجود می آیند. کشور ایران به سبب گستردگی سرزمینی و تاریخ پرفراز و نشیب آن از نواحی فرهنگی مختلفی تشکیل شده است از آنجا که فرهنگ های مختلف خواسته های گوناگونی دارند، برای پوشش دادن خواسته های آنها بهتر است در حد امکان مرز نواحی فرهنگی و کارکردی بر هم منطبق باشد. در این پژوهش نگارندگان با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به بررسی دلایل این عدم انطباق در کشور پرداخته و مشخص کرده اند که چه عواملی موجبات این عدم انطباق را فراهم و از سوی دیگر این عدم انطباق چه نتایجی را در پی داشته است؟ هدف از انجام این پژوهش شناخت حدود و پراکندگی نواحی فرهنگی رسمی در ایران است تا میزان کارایی این نواحی مشخص و علل و نتایج انطباق با هم تبیین شود.نتیجه بررسی نشان داد که عدم انطباق نواحی فرهنگی رسمی و کارکردی در ایران تحت تاثیر ملاحظات اداری، دفاعی – امنیتی، رقابت های محلی و خدمات رسانی بوده است و در برخی موارد نتایج دوگانه ای داشته است به طوری که ناهمگونی بیان شده از یک سو سبب کنترل واگرایی، تقویت همبستگی ملی و حفظ یکپارچگی سرزمینی شده است اما از سوی دیگر با توسعه نامتوازن ناحیه ای، قطبی شدن قدرت و ثروت نارضایتی از نظام حاکم را در پی داشته است.

توسعه پایدار شهری، توسعه‌ای همه جانبه و ناظر به ابعاد مختلف است. از اینرو مفهوم «پایداری» در کلان شهرها حول محورهای متعددی قابل بررسی است. در این میان ضرورت پرداختن به موضوع «امنیت شهری» از آنجایی مهم می‌نماید که وابستگی متقابل میان امنیت و توسعه اجتناب‌ناپذیر است. امنیت زمینه‌ساز و بستر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است و هم از این عناصر تأثیر می‌پذیرد. رویکردهای سنتی در باب امنیت شهری عمدتاً به طور یکسویه‌ای به جرائم و بزهکاری‌های شهری و یا معلول‌ها معطوف بوده‌؛ در حالی که امنیت مقوله‌ای چندوجهی است و در چارچوب عناصر مختلف توسعه معنا می‌دهد. امروزه کلان شهر تهران با در بر گرفتن یک چهارم جمعیت شهرنشین کشور، مهم‌ترین قطب جمعیتی کشور است. تهران با توجه به نظام متمرکز سیاسی- اداری، مقر کلیه نهادهای تصمیم گیرنده و مدیران عالیرتبه بوده و نقش اصلی را در مدیریت اقتصاد ملی ایفاء می‌کند. لذا بروز ناپایداری‌های امنیتی در تهران می‌تواند امنیت ملی را در عرصه‌های گوناگون به مخاطره اندازد. هدف از این مقاله بررسی ناپایداری‌های امنیتی تهران بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار شهری و ارائه نگرش نوین در ساماندهی فضای امنیتی کلان‌شهری می‌باشد. نتیجه بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد که تهران در زمینه‌های محیطی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی با ناپایداری امنیتی مواجه است.