عبدالجبار زرگوش نسب

جایگاه اصحاب اجماع در علم الحدیث و فقه براساس عبارت معروف «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» که توسط رجالی معروف ابوعمرو محمدبن عمرکشی مطرح شده می باشد. نظریاتی توسط علما مانند محدث میرزاحسین نوری، شیخ طوسی، آیت ا... خویی، مهدی کلباسی و دیگران ارائه گردیده است، بعضی معتقدند آنچه از طرف اصحاب اجماع رسیده مورد اجماع می باشد؛ یعنی اگر از اول سند تا به اصحاب اجماع صحیح باشد دیگر از اصحاب اجماع تا امام معصوم یقیناً صحیح خواهد بود دسته دیگری معتقدند که خود عبارت به عنوان یکی از الفاظ مدح می تواند به کار گرفت.     این نوشتار به بررسی نظریاتی در مورد عبارات «اجتمعت العصابه علی تصحیح مایصح عنهم» و «لایروون و لایرسلون الاعن ثقه» می پردازد.

ناقشت هذه الدراسه روایه منسوبه إلی الإمام علیّ(ع) حول معنی الحرف والفعل مقارنه بآراء النحویین وعلماء أصول الفقه لمعرفه مدی انسجام آرائهم مع الروایه. إن أکثر آراء أصحاب المدرسه الأصولیه الحدیثه فی النجف الأشرف لاتنسجم مع الروایه، فالأصولیون المتأخرون والمعاصرون أنکروا التقسیم الثلاثی للکلمه، کما أنکروا دلاله الفعل علی الزمان. أما بالنسبه إلی معنی الحرف فقد ذهبوا إلی نظریه نسبیه المعانی الحرفیه، ونظریه التحصیص، ومن ثم اختلفوا فی نسبیه المعانی الحرفیه، ولعل تفسیرها بإیجادیه المعانی الحرفیه تنسجم مع مفاد الروایه. إن منهج البحث الذی اعتمدته فی هذا المقال هو منهج واسلوب المحلل (1)، فسعیت –جهد المستطاع- أن یکون تقویمی دقیقا ومقارنا؛ لذل ک عرضت مایذهبون إلیه أحیانا بالنص وأخری بالتلخیص والتحلیل. الغرض والفائده من هذا البحث لفت انتباه المحدثین من النحویین والأصولیین إلی عدم صحه التقسیم الثلاثی للکلمه فی الروایه المنسوبه إلی الإمام علی(ع)، وکون النسبه الی أمیر المؤمنین غیر صحیحه، وإن التقسیم الثنائی للکلمه تقسیم صائب، لکی یتسنی لهم الأخذ به فی بحوثهم .

این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی کاربرد ومصادیق عرف در عبادیات(وضو، تیمم، صلاه وحج) مورد بررسی قرار داده است. عرف کارایی گسترده ای در فقه دارد، این امر بخوبی در کتابهای فقهی از باب طهارت تا دیات مشهود است، برخی از دانشمندان بخصوص اصولیین اهل تسنن آنرا به عنوان یک منبع ودلیل استنباط احکام در کنار کتاب، سنت ، عقل واجماع دانسته اندکه کارایی استقلالی برای عرف قائل شده اند،برخی دیگر با مرجعیت دانستن عرف مخالفت کرده اند وبه کارایی ابزاری آن معتقدند بعنوان وسیله ای در خدمت سایر ادله. نظام های فقهی حقوقی اسلام در محیط عرف شکل گرفته، هرچند منشأ ومبنای اعتبار قوانین اراده ی شارع دانسته شده است، در بسیاری موارد شارع قواعد وقراردادهای عرفی را امضا وتأیید یا تعدیل وتکمیل نموده است، لذا کاربرد ونقش عرف در نظام حقوقی اسلام در مقام تطبیق واجرای قواعد ارزنده است، وبه نظر بعضی کاربرد عرف در مقام استنباط احکام دارای اهمیت بسزایی است. در این پژوهش مصادیق عرفی در وضو، تیمم،صلاه وحج به طور مفصل بیان شده است.

اشتغال زنان به امور خارج از منزل و درگیری های اقتصادی آنان از جمله مسائلی است که شایسته توجه و عنایت بیشتری دارد. هدف این پژوهش تبیین ادله ی مشروعیت یاعدم مشروعیت اشتغال زنان خارج از خانه، در بحث اشتغال زنان به تناسب احراز شغل با ویژگی های روحی و جسمی زنان شاغل و همچنین به مصلحت جامعه و خانواده توجه شده است. نوشتار حاضر با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی به دلایل فقهی و حقوقی در خصوص اذن ولی  قهری در اشتغال زنان خارج از خانه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از جمله یافته های تحقیق این است که اشتغال زنان در صورتی که منافی مصالح خانوادگی وحیثیت طرفین نباشدجایز است، در غیر این صورت ولی قهری می تواند دختر وزنی که تحت سرپرستی وی است منع کند، شوهر نیز حق منع زوجه را خواهد داشت. به بیانی دیگر مشروعیت اشتغال زنان مطلق نیست بلکه  مقید به شروطی است.

قواعد و چهارچوب های علمی فهم معنا با عنوان معناشناسی و کاربردشناسی در ذیل حوزه های مختلف علم زبان شناسی بیان شده است. باتوجه به اینکه دسترسی به یکی از اصلی ترین منابع دین اسلام، یعنی سنتِ رسول اللّه(ص) از طریق روایت گفتاری و نوشتاری سنت و به اصطلاح خبر واحد میسور است تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدمات مطرح از سوی اصولی بزرگ امامیه شیخ انصاری در مبحث حجیت خبر واحد می تواند جایگاه ویژهٔ این روش ها را بنمایاند. در این نوشتار با به کارگیری ابزار کتابخانه ای و شیوهٔ توصیفی تحلیلی، در تبیین این جایگاه کوشش شده است. نتایج تحلیل مقدمات سه گانهٔ حجیت اخبار آحاد در بیان شیخ انصاری، از مطابقت آن با اصول کاربردشناسی به طور هم زمان و به موازات آن، اصول معناشناسی همچون اصل همکاری گرایس در ایجاد ارتباط، تلفیق زبان شناسیِ صورت گرا و نقش گرا در اصالهالظهور و همچنین نظریهٔ بافت در معناشناسی حاکی است.

در معاملات، به نظریه نفی غرر استناد شده است؛ به طوری که می توان گفت نفی غرر از ویژگی های معاملات مشروع است. اصل لزوم رفع جهل و غرر از مورد معامله از مهم ترین مسائل فقهی و اصول حقوقی است، لذا حقوق دانان در مباحث مربوط به قواعد عمومی قراردادها و شرح قانون مدنی به این اصل پرداخته اند. معاملات غرری در قانون مدنی جز در موارد استثنائی باطل اند؛ همانند این حالت در حقوق مدنی نیز ملاحظه می شود. در حقوق موضوعه عقودی از جمله عقد بیمه وجود دارد که غرر بر آن ها اطلاق شده و به سوی فقه اسلامی راه یافته که بسیاری از فقها آن را پذیرفته اند، بعضی دیگر از فقها به لحاظ اینکه درآن ها غرر است تأمل کرده اند. در این تحقیق به شیوه توصیفی، تحلیلی، مفهوم شناسی غرر، معاملات غرری در فقه و قوانین مدنی ایران، ملاک و میزان رفع جهل و ابهام و غرر از اوصاف و مورد معامله، مقایسه غرر با مفاهیم مشابه و مبانی آن مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این نوشتار تبیین چگونگی تعیین مورد تعهد و لزوم رفع جهل و غرر است.

در حکومت اسلامی مالیات به دودسته ی ثابت و غیرثابت تقسیم می شود. مالیات ثابت به آن دسته از مالیات هایی گفته می شود که از حیث مقدار، میزان و نرخ، دارای نص شرعی هستند، اما مالیات های غیرثابت به مالیات هایی گفته می شود که در صورت ضرورت و نیاز جامعه وضع می شوند و با توجه به شرایط زمانی و مکانی مقدار و نوع آن تغییر می کند. از آنجایی که وضع مالیات غیرثابت در یک جامعه ی اسلامی باید متناسب و موافق با آموزه های دینی و اسلامی باشد تا مقبول متشرعین واقع شود، بررسی مبانی فقهی آن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، چنین به دست آمده که مستفاد ازآیات، روایات، قواعد فقهی و احکام اسلامی اخذ چنین مالیاتی توسط حکومت اسلامی نه تنها جایز، بلکه در مواردی واجب است.

حاکم شرع قیم است و شرعاً می تواند شخصی را قائم مقام خود به عنوان قیّم برای محجورین مانند سفیه ومجنون منصوب کند، وقیمومیت نوعی ولایت است که با نصب حاکم شرع یا دادگاه، به منظور حمایت از محجورین واداره امورشان آغاز می شود. در این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی صورت گرفته است، به اختلاف نظر میان فقهای امامیه و اهل سنت در ولایت حاکم بر تزویج و طلاق سفیه و مجنون می پردازد. میان مذاهب چهارگانه ی اهل سنت نیز تضارب آرا وجود دارد. نظریه ی مختار نویسندگان پژوهش حاضر، این است که حاکم، تنها بر تزویج و طلاق از جانب مجنون ولایت دارد و آن هم در صورتی است که مجنون، اولیای دیگری نظیر پدر، جد پدری و وصی آن دورا نداشته باشد؛ اما درباره ی تزویج و طلاق سفیه، به نظر می رسد حاکم هیچ ولایتی ندارد؛ زیرا مقصود اصلی از ازدواج و طلاق، مال نیست که سفیه را در این دو امر، محجور بدانیم. در مواردی که حاکم، ولایت دارد، رعایت مصلحت و غبطه لازم است.

افسادفی الارض باعث رفتارهایی است که در صورت ارتکاب موجب اخلال نظام اجتماعی می شود؛ به گونه ای که ثبات و قرار شهروندان را از بین می برد. افساد فی الارض انجام هر عملی است که مسیر عادی و سلامت امنیتی یا اخلاقی یا اقتصادی جامعه را بر هم بزند. نقش تشکیل حکومت عدل در جهت دفع افساد فی الأرض در حکومت و  هنراسلامی از موضوعاتی است که مورد اقبال قرار نگرفته است. سؤال مهمی که در این  تحقیق  مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که تشکیل حکومت عدل چه تأثیری بر دفع افساد فی الأرض در حکومت و  هنر اسلامی دارد؟ این تحقیق به روش تحلیلی- توصیفی  بوده و با استفاده از داده های کتابخانه ای به بررسی سؤال پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که فلسفه تشکیل حکومت اسلامی، اجرای احکام و دستورات خداوند و تحقق عدالت است. از طرفی افسادفی الارض که مصادیق زیادی را در بر می گیرد با نادیده گیری عدالت مرتبط است. ویژه خواری و فساد اداری، خویشاوندگرایی و قبیله گرایی به عنوان مصادیقی از فساد فی الارض تلقی می شوند که ارتباط تنگانگی با عدالت دارند زیرا ویژه خواری شامل اختلاس، رشوه و همچنین خویشاوندگرایی در تعارض با فسلفه تشکیل حکومت عدل اسلامی بوده و درواقع یکی از ضروریات تشکیل حکومت مقابله با چنین جرایمی است که بنیان عدالت اجتماعی را از بین می برد. با توجه به داده های تاریخی، ایجاد یک حکومت عادل اسلامی نقش مهمی در رونق هنرهای اسلامی داشته است. اهداف پژوهش: بررسی نقش حکومت عدل در دفع افساد فی الأرض . بررسی نقش حکومت عدل در هنر اسلامی سؤالات پژوهش: نقش حکومت عدل در دفع افساد فی الأرض چگونه است؟ نقش حکومت عدل در هنر اسلامی چگونه است؟

تحقیق حاضربا هدف بررسی تأثیر تغییر جنسیت فرد تراجنسیتی قبل از عقد نکاح در ایجاد خیار فسخ و نقش معالجه فرد خنثی جنسی پس از عقد نکاح بر اسقاط حق خیار فسخ  به شیوه تحلیلی- اسنادی انجام شد. با بررسی انجام شده مشخص شد موضوع پژوهش حاضر در مطالعات و پژوهش های پیشین بررسی نشده است. یافته های پژوهش نشان داد که تغییر جنسیت پیش از عقد نکاح و بی اطلاعی طرف مقابل از آن هنگام عقد، نوعی تدلیس و پنهان کردن عیب است که موجب ایجاد حق خیار فسخ نکاح می شود؛ زیرا اقدام به ازدواج نوعاً مطلق نیست، بلکه مقید به شرط ضمنی سلامت از عیب است که با تخلف از آن شرط، طرف مقابل حق فسخ عقد را دارد. همچنین سلامت زوجین از نقص و عیب، مقتضای شرط ارتکازی در عقد نکاح است که در صورت تخلف از آن، حق خیار فسخ برای طرف دیگر ایجاد می شود. فرد خنثی با درمان بعد از عقد نکاح و تغییر به تک جنسی، حق فسخ مبنای حقوقی خود را از دست می دهد و به استناد عیب سابق نمی توان نکاح را فسخ کرد.

در «شفعه»، در مقابل ضرری که ممکن است متوجه شریک شود، مشتری نیز در معرض تضرر قرار دارد، از این رو باید بررسی شود که «در باب شفعه، مشتری چه حقوقی داشته و در چه مواردی حق وی مقدم بر شریک است؟». ضرورت بررسی پرسش مذکور از این جهت دارای اهمیت مضاعف است که در این خصوص، بین فقیهان مذاهب اسلامی اختلاف نظرهایی وجود دارد. اطلاعات لازم برای پاسخ به پرسش مذکور به روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی - تحلیلی، بررسی شده است. از جمله موارد بررسی شده، نحوه پرداخت ثمن است؛ امامیه بین پرداخت ثمن به مشتری به صورت حال یا مؤجل، قائل به تفکیک نشده اند، اما حنفیه و برخی از فقهای شافعی، شفیع را مخیر بین پرداخت ثمن به صورت حال یا مؤجل کرده اند، فقهای مالکی، حنبلی و برخی دیگر از شافعیه، شفیع را تابع خریدار می دانند. نمونه دیگر، اختلاف در خصوص نماء حاصل از مبیع است؛ امامیه، زیادت متصل را متعلق به شفیع و زیادت منفصل را متعلق به مشتری دانسته اند، اما فقهای اهل سنت، افزایشی که دوام نداشته باشد را در مال مشتری دانسته و در مورد آنچه دوام دارد، اختلاف نظر دارند. علاوه بر دو مورد فوق، موارد دیگری از حقوق مشتری در مقاله پیشاروی از منظر فقهای مذاهب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.

تعد کیفیه دلاله اللفظ علی المعنی من أهم المباحث اللغویه البیانیه التی تمیزت دراستها بالتعمق فی مباحث اصول الفقه، فالصله بین اللغه العربیه وأصول الفقه ناتجه عن طبیعه النصوص الشرعیه التی یتناولها اصول الفقه لإستنباط الاحکام الشرعیه. هذه الصله أخذت شکلا آخر بعد انقسام علم اللغه العربیه إلی علوم منها النحو فبرزت صله أخری بین النحو وأصول الفقه. فمن تلک المباحث المشترکه دلاله الجمله علی المفهوم المخالف، فالمفهوم المخالف هو المدلول الالتزامی للجمله. البحث عنه بحث عن مدلول الجمله ودلاله النص علی ما یحمله من معنی سواء کان المعنی الحقیقی أو الاستعمالی أو الوظیفی. الجمله المقیده بأدوات نحویه أو ذات ترکیب خاص تدل أحیاناً علی معنی مناقض لمعنی المنطوق، وهو الحکم بنفی النسبه عند انتفاء القید وهذا هو المفهوم المخالف، فالمفهوم المخالف إذن مدلول لأدوات الحصر، والشرط، والاستثناء، والغایه أو لترکیب خاص کالوصف. إنّ الأصولیین فی تقسیمهم لدلاله الکلمه قدموا نوعاً سلبیاً من هذه الدلاله اطلقوا علیه مفهوم المخالفه، ولهذا المفهوم أهمیه بالغه عند الحدیث عن القیم الخلافیه التی تتکون منها الأنظمه اللغویه. فاستنباط الأحکام من الآیات والأحادیث یمر عبر مراحل متعدده بمعرفه أوضاع الألفاظ بالنسبه للمعانی، ثم ماهیه الاستعمال اللفظی للمعنی وطرق الاستنباط عبر ما یعرف بالدلالات فهی قواعد أصولیه لغویه ترسم منهج الاجتهاد فی معرفه دلاله النص علی المعنی. تطرقت هذه الدراسه بأسلوب وصفی تحلیلی لآراء حول دلاله الجمله علی المفهوم المخالف.

شمار فراوانی از روایات در متون روایی شیعه مشتمل بر واژه «نفی بأس» است. فقیهان امامیه در ضمن مباحث فقهی و اصولی، در خصوص معنا و مفهوم این تعبیر، توضیحاتی ارائه کرده اند؛ اما پژوهش مستقلی دربارهٔ کشف حقیقت معنایی این تعبیر وجود ندارد. شناسایی مفهوم «نفی بأس» و دامنهٔ دلالت آن نقش بسزایی در تبیین مفاد این روایات و گزینش حکم صحیح در مقام استنباط دارد. با نظر در معنای لغوی بأس، درنگ در کاربست های قرآنی این واژه و گفته های فقیهان امامیه راجع به آن، این نتیجه به دست می آید که مدلول «نفی بأس» عبارت است از: منتفی بودن نهی تحریمی و عقاب در مجالی که گمان به وجود آن دو می رود.

رسیدگی به دعوا و مراحل آن مهم ترین و حساس ترین کار نهاد قضائی است که درنهایت با صدور قرار یا حکم توسط محاکم به انجام می رسد. دادگستری بابت صدور قرار و حکم صادرشده از محاکم از همان ابتدای طرح دعوا به دریافت هزینه اقدام می کند که به «هزینه دادرسی» مشهور است و در تمام آیین های دادرسی و مراحل گوناگون آن نسبت به آن ها اهتمام ویژه با قرار دادن ضمانت های اجرای قوی شده است. همان گونه که از این عنوان پیداست، دادگاه برای صدور رأی نیازمند دریافت این هزینه است. به عبارت فنی تا وقتی این هزینه توسط خواهان دعوا پرداخت نشود، پرونده وارد فرایند دادرسی نمی شود. در حقوق اسلامی درباره مشروعیت اخذ هزینه دادرسی اختلاف نظر وجود دارد و گروهی به طور مطلق آن را جایز دانستند و برخی مطلقاً آن را جایز ندانستند و دسته ای با طرح تفصیل در مسئله به طرح احکام جداگانه پرداختند. در این نوشتار که به شیوه توصیفی تحلیلی سامان یافته، ضمن بررسی دقیق ادله همه دیدگاه های پیرامون این موضوع، با دست یابی به روایت صحیح منقول از «عمار بن مروان»، عدم مشروعیت هزینه دادرسی بر بنیاد آن به اثبات رسید.

نفی «جُناح» تعبیری است که در برخی از خطابات شرعی برای بیان جواز استفاده شده است. اگر چه در غالب مطالعات و بررسی های فقهی، با اتکا به قرائن به تبیین مفاد این تعبیر پرداخته شده، اما تعلق این تعبیر به برخی واجبات، موجب پیدایش پندارِ بدوی اختصاص آن به بیان وجوب شده است. دامنه کاربرد این تعبیر در آیات و روایات، شیوه ی تعامل اجتهادی فقهای امامیه با این تعبیر، واکاوی مفهومی این ماده ی لغوی و شناخت مفاد آن در خطابات شرعی، مسائلی است که در این پژوهش بررسی و پردازش شده است. به نظر می رسد بیان شارع در قالب های نفی «جُناح»، نفی «بأس» و أمر عقیب حظر، با تفاوت در گستره کاربردی این تعابیر، شباهت هایی به هم دیگر دارند و جملگی آن ها در بیان إباحه و جواز تکلیفی و عدم افاده امری ورای آن با هم مشترک اند. این پژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی به معناشناسی نفی «جناح» و کاربست آن در قرآن کریم، سنت و فقه پرداخته است و مسائلی را در این باره مورد تحلیل قرارداده است و در صددپاسخ به سؤال های ذیل است: نفی جناح در قرآن و حدیث  بر چه دلالت دارد؟ مفاد وکاربست آن در خطابات شرعی چیست؟ و چه تفاوت هایی با تعابیر هم سو دارد؟