شهرام یوسفی فر

در پی اقداماتی که از دوره مشروطه در راستای گسترش دایره نفوذ حکومت در اقصا نقاط کشور صورت گرفت، تغییراتی در ابعاد مختلف مدیریت روستایی از جمله منصب کدخدایی و ساختار و کارکردهای آن ایجاد گردید. هدف مقاله حاضر بررسی منبع اقتدار این منصب، جایگاه و ساختار آن در مدیریت جامعه روستایی، کارکردها و همچنین حقوق آن از برقرای مشروطه تا پایان حکومت پهلوی اول می باشد. در این پژوهش از نظریه ماکس وبر در باب سلطه استفاده شده است. طبق این نظریه سلطه یا براساس سنت استوار است و قدرت ناشی از ساختار سنتی است و یا مبتنی بر قانون است. سوال های پژوهشی این مقاله نیز عبارتند از اینکه آیا اقتدار کدخدا در دوره مورد بحث، متاثر از سنت بوده یا قانون، و اینکه آیا کدخدا در این دوره نمایندگی مالک و دولت را در روستاها برعهده داشته است یا نمایندگی روستائیان را در برابر دولت و مالک. روش تحقیق در این مقاله توصیفی– تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای– اسنادی می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که منشاء اقتدار کدخدا در این دوره با هیچ یک از دو نوع نظریه سنتی یا قانونی سلطه بصورت کامل قابل تبیین نیست و اقتدار وی ترکیبی از هر دو نوع منبع اقتدار، یعنی سنت و قانون بوده است. همچنین کدخدا در این دوره بیشتر نمایندگی مالک و دولت را در میان روستائیان ایفا می کرده است.

دولت پهلوی اول موجد تغییرات در عرصه های گوناگون حیات اجتماعی ایران شد؛ از جمله این تغییرات، دگرگونی هایی بود که در عرصه شهری رخ نمود. دولت پهلوی اول بر اساس ایده نوسازی منطبق با الگوهای غربی، به تغییر شهرها همت گمارد. در این نوسازی، زندگی شهری با وسایل و ابزار مدرن که از جمله آنها ورود اتومبیل به شکل گسترده در شهرها بود، تأثیر خود را بر بافت و فضای شهری از طریق خیابان سازی گذاشت؛ یعنی، مهم ترین وجه نوسازی شهری، خود را در احداث خیابان های جدید و وسعت دادن به خیابان های موجود نمودار کرد. اما، این وجه از نوسازی شهری، مستلزم تخریب املاک شهروندان بود و اعتراضاتی را در پی داشت. بخشی از اعتراضاتِ مربوط به تخریب املاک، در عریضه هایی منعکس شده است که به مجلس شورای ملی واصل می شد. از این رو، مقاله حاضر به بررسی نوسازی شهری در دوره پهلوی اول از دریچه نگاه شاکیانی پرداخته است که شکایات خود را به مجلس شورای ملی ارائه دادند. این عریضه ها مربوط به سه دوره مجلس ششم، هفتم و هشتم یعنی مصادف با نیمه اول دوره پهلوی اول است. بررسی این عرایض به شیوه توصیفی تحلیلی و با اتکا به دیگر اسناد و منابع کتابخانه ای انجام گرفته است. این نوشتار درصدد است تا علل نارضایتی عارضان را از برنامه نوسازی شهری دولت دریابد و به این پرسش پاسخ دهد آیا نوسازی شهری برنامه اجرایی مناسبی داشت؟ با توجه به شکایات عارضان از جمله در خصوص تأخیر در پرداخت قیمت ها، ترسیم نقشه های متعدد و گاه غیراصولی، اعمال نفوذ در ترسیم نقشه ها، عدم تدوین قوانین و مقررات لازم، فرض بر این است دولت دارای برنامه اجرایی مناسبی در سیاست نوسازی شهری نبود. نتیجه نشان می دهد دولت به آسیب های روانی ناشی از تخریب سرپناه و آسیب های شغلی معیشتی ناشی از تخریب مستغلات توجه چندانی معطوف نکرده بود، در صورتی که شهروندان از هر دو حیث متحمل آسیب شدند.

مهاجرت در جوامع انسانی با گونه های مختلف و هدفمند، به موجب موقعیت ها و شرایط متعدد، انفرادی یا جمعی صورت می پذیرد. جامعه ایرانیِ عصر ناصری به فراخور زمانه و زمینه شاهد مهاجرت بود. در دورة انتشار روزنامه وقایع اتفاقیه شرایط نامناسب آب و هوایی با پیامدهای بد اقتصادی تأثیر مستقیم بر زندگی مردم گذاشته و بهمراه مسایلی چون ظلم، تعدی و شیوع بیماری ، موجب مهاجرت شد. مقاله با احصاء و پایش اخبار پیگیری خواهد کرد مسأله مهاجرت تا چه میزان و با چه حجم و فراوانی انعکاس یافت؟ حکام با چه رویکرها و اقداماتی برای حل مسایل مهاجرت و رفع تبعات آن داشته اند؟ دست یافتن به علل و زمینه های مهاجرت، تحلیل مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر و نیز بررسی زمانی و مکانی آن می تواند از دیگر دستاوردهای مقاله برشمرد. با روش تحلیل محتوا و گردآوری کلیه گزارش ها، مهاجرت به مثابه مساله اجتماعی مورد تحلیل جامعه شناختی قرار گرفت.

موضوع مقاله حاضر، بررسی تغییرات در شکل شهر ایرانی و زمینه های اجتماعی آن در دوره اسلامی است. این موضوع بر اساس چهارچوب پژوهشی، به این شرح بررسی می شودالف ـ مساله تحقیق: در شکل شهر باستانی ایران (دوره ساسانی)، از عناصر کهن دژ، شارستان و شار بیرونی، به عنوان سه جز اصلی یاد می شود در حالی که بر اساس اشارات برخی از منابع تاریخی دوره اسلامی، موجودیت عناصر سه گانه در شکل شهر باستانی استمرار داشته است. آیا حضور عناصر یاد شده، چنان که گروهی از محققان پنداشته اند، به منزله استمرار ساختارهای اجتماعی کهن ایران در دوران اسلامی بود؟ب ـ سوالات پژوهش: 1. آیا تداوم حضور این عناصر در شکل شهر ایران دوره اسلامی به منزله فقدان تغییرات در ماهیت مناسبات اجتماعی ـ اقتصادی شهرهای ایران در دوران گذار بود؟ 2. آیا ظهور منطقه ربض در شهر ایرانی دوره اسلامی در نتیجه تحولات در مناسبات شهرنشینی بود؟ 3. در صورت وجود روندهای تغییر در مناسبات اجتماعی و شکل شهر ایرانی در دوره اسلامی، در این روندها از چه الگوی پیروری می شد؟ج ـ فرضیات پژوهش: 1. تداوم حضور عناصر سه گانه در شکل شهر دوره اسلامی، به معنای تداوم نظام اجتماعی دوره باستانی در دوره اسلامیی نبود بلکه در شرایط گذار از نظام اجتماعی کهن به نظام اجتماعی دوره اسلامی، عناصر اصلی شکل شهر ایرانی بر اساس الگوی جدیدی سازماندهی شد؛ 2. ظهور منطقه ربض، در نتیجه بروز تغییرات اجتماعی در وضعیت شهرنشینی رخ داد: رشد مناسبات اقتصاد شهری (افزایش تولید کالایی و رونق دادوستد)، ترقی موقعیت اجتماعی گروه های پیشه وری و بازرگانان در کنار ضرورت های ناشی از گسترش فعالیت های اقتصادی ـ اجتماعی شهری، فضا و کالبد مناسبی را نیاز داشت که آن را در منطقه ربض می یافت؛ 3. در منطقه ربض، عناصر اصلی زندگی شهری مانند کالبد اقتصادی (بازار)، فرهنگی (مسجد جامع)، سیاسی (ارگ) و اجتماعی (محله ها) بر اساس نظمی وحدت گرایانه استقرار یافتند، الگویی که نشانگر گذار از مناسبات اجتماعی باستانی ایران (تفکیک فضایی عناصر سه گانه شکل شهر) به نظام اجتماعی جدید دوره اسلامی و انعکاس آرمانی آن در شکل شهر ایرانی ـ اسلامی بود

آموزه های دین اسلام بر برپایی قسط و عدل تکیه دارد. از همین رو، حکومت های دوره میانه اسلامی تلاش داشتند تا برای کسب مشروعیت سیاسی در این راستا عمل نمایند و به همین منظور به برپایی دیوان مظالم اهتمام خاصی داشتند. در دوره اخیر و به ویژه دوره حکومت سلجوقیان، نیاز به برپایی دیوان مظالم به تأسی از سنت ایران باستان بیشتر احساس می شد که با توجه به خاستگاه تاریخی از نظر دینی و اجتماعی، نیازمند کسب مشروعیت سیاسی بودند. بر این اساس دیوان مظالم به عنوان بخشی از ساختار نظام قضا در این دوره کارکردی سیاسی یافت. از این رو، پژوهش حاضر تلاش دارد تا ضمن بررسی تاریخی دیوان مظالم در دوره میانه اسلامی، به این مساله پاسخ دهد که کارکرد سیاسی متصور از دیوان مظالم نزد سلجوقیان چه بود؟ فرضیه اذعان دارد که کارکرد دیوان مظالم در دوره مذکور بیشتر جنبه صوری داشته است و هدف از آن نمایاندن تلاش سلطان به عنوان دادرس عالی مملکتی بود.

آگهی های تجاری، به مثابه عناصر فرهنگی، حامل پیام های اجتماعی و فرهنگی بوده و تأثیر انکارناپذیری در برداشت ها، ادراک ها و رفتارهای فرهنگی مصرف کنندگان برجای می گذارند. هدف مقاله پیش رو، بررسی کارکرد فرهنگی آگهی های تجاری مرتبط با زنان، در روزنامه اطلاعات، مهم ترین نشریه کشور در دوره پهلوی اول (1305-1320) است. برای این منظور، از دو روش تحلیل محتوا و رویکرد نشانه شناسی رولان بارت استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شماره های روزنامه اطلاعات در فاصله سال های 1305-1320ش است. انتخاب نمونه آماری، از میان سال های مورد بررسی، به صورت یک سال در میان و از هر یک سال های انتخاب شده نیز، به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده و بر مبنای یک هفته آماری صورت گرفت و در مجموع 168 شمارگان روزنامه به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. هر یک از آگهی های تجاری مرتبط با زنان نیز به عنوان یک واحد تحلیل در نظر گرفته شد. نتیجه پژوهش نشان داد بیشترین تعداد آگهی های تجاری، به تبلیغ کالاهای مصرفی غیرضروری چون لوازم آرایشی و پوشاک غربی مطابق با مد روز در کشورهای اروپایی اختصاص داشته است و زنان  بیشتر در پیوند با مد و آرایش بازنمایی شده اند. به لحاظ ارزش های فرهنگی بازنمایی شده نیز، این آگهی ها بیشتر به مثابه عامل فرهنگ ساز عمل نموده و ارزش هایی چون مصرف گرایی و غرب گرایی را بین زنان تبلیغ می کرده اند.

سلجوقیان که نظام قبیله ای داشتند و از رسوم و سنت های قبیله ای پیروی می کردند، در آغاز در امور نظامی نیز ساخت قبیله ای داشتند. سلاجقه در جایگاه جدید خود در مقام حاکمان قلمروی وسیع مجبور به استفاده از عناصر و امرای نظامی از دیگر قوم ها بودند که این امر به اختلاط قومی در داخل سپاه ثابتی منجر می شد که بنا به نیازها و ضرورت ها تشکیل داده بودند. روند سازماندهی عناصر نظامی در بافت سپاه سلجوقیان و به دنبال آن جای گیری این عناصر در ساختارهای سیاسی و اداری، به حضور آنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی جدید منتهی می شد و پایگاه سیاسی و اجتماعی را برای امرا در پی داشت. جای یابی در این ساختارها و عرصه ها موجب جهت یابی ها و جهت گیری هایی به منظور کسب حداکثر منافع می شد. نوشتار حاضر درصدد بررسی تأثیر پایگاه اجتماعی و سیاسی کسب شده در حکومت سلجوقی از سوی امرای نظامی در گرایش مرکزگرایی یا مرکزگریزی آن هاست. به همین منظور ابتدا به شناسایی پایگاه امرای نظامی پرداخته شده است که جای یابی امرای نظامی با پایگاه های قومی مختلف چون ترکمن، ترک، عرب، و ایرانی را در گروه بندی های موجود از امرای نظامی در ساختار حکومت شامل امرای اقطاع دار، امرای درباری، و امرای سرگردان نشان می دهد. قرارگرفتن در این گروه بندی ها پایگاهی سیاسی برای این عناصر قدرت درپی داشت که خود پایگاه اجتماعی را موجب می شد. قرارگرفتن امرای نظامی در این چهارچوب ها گرایش هایی را همچون مرکزگرایی و مرکزگریزی درپی داشت که در روند سیاسی و اجتماعی جامعه نیز مؤثر بود. با قدرت گیری امرای نظامی در این چهارچوب ها و شکل گیری ارتباط های اجتماعی با جامعه تحت تسلط شان، حوزه های مستقل قدرت شکل می گرفت که حکومت سلجوقی را دچار ضعف و زمینه ازهم پاشیدگی سلجوقیان را فراهم می کرد.

ورود اسلام به ایران و گسترش این دین، به تدریج، الگوهای گوناگون فرهنگی رایج در این سرزمین را تغییر داد. در این میان، ایرانیان به دلایل گوناگونی چون تعریب یا عربی سازی نام ها، امید به کسب ثروت و قدرت، ترس از فاتحان و بیم جان، و سرانجام از سرِ عقیده و باور به دین جدید اندک اندک نام های ایرانی خود را کنار گذاشتند و الگوهای نام گذاری عربی اسلامی را برگزیدند. این پژوهش به روش تحلیل کیفی انجام شده و نمونه های فراوانی از نام های عربی و اسلامی را از زمان ورود اسلام به ایران تا سال 400 ق بررسی کرده است.

هدف: مناسبات ارضی و ملک داری ایران در دورة صفویه به ویژه ازنظر رابطة بین مالک و مستأجر در قراردادهای اجاره درخور توجه است. هدف از این مقاله بررسی تعهدات و روابط مالک و مستأجر در املاک وقفی آستان قدس رضوی در دورة صفویه است. در این رابطه می توان به موضوع تعهدات مطرح در قراردادهای اجاره بین مالک و مستأجر اشاره کرد که تحلیل آن امکان تفسیر روابط اجتماعی و حقوقی دورة موردنظر را فراهم می آورد. روش/رویکرد پژوهش:این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از اسناد و مدارک آرشیوی تنظیم شده است. یافته ها و نتایج:یافته های پژوهش نشان می دهد که این شرایط اگرچه از اصول یکسانی پیروی نمی کرد؛ اما به طور عمده بر اساس «مورد اجاره» و همچنین «نیات واقفان» و البته بیشتر«توافق طرفین» منعقد می شد. علاوه بر این، تنوع در شرایط در همة سطوح از مدت اجاره تا پرداخت آن و نیز تعهدات طرفین نسبت به هم دیده می شود.

اصناف و پیشه وران از جمله گروه های اجتماعی محسوب می شوند که حیات آنان در روند نوسازی دورره پهلوی اول، دچار تحولاتی شد. یکی ازمهمترین این تحولات به القای رسمی قانون مالیات صنفی در آذر سال 1305ش مربوط می شود که در واکنش به ناتوانی اصناف در پرداخت این نوع مالیات صورت گرفت. این مقاله درصدد است تا براساس روش توصیفی-تبیینی و با استفاده از اسناد و منابع مرتبط، به واکاوی مهمترین علل نارضایتی و ناتوانی ازپرداخت مالیات های صنفی در میان اصناف و همچنین تأثیر لغو رسمی دریافت مالیات صنفی بر رابطه بین دولت واصناف بپردازد. یافته های مقاله نشان می دهد که تغییر شرایط کسب و کار و کاهش درآمدهای اصناف، واردات و مشکلات اجرایی قوانین، ازجمله علل این نارضایتی بوده است. همچنین با حذف مالیات صنفی اصناف مانند سایر گروه های شهری به یک شخصیت حقوقی منفرد در موضوع پرداخت مالیات تبدیل شدند.