عباس نیکزاد

با این که اسلام سهم بزرگى در احیاى شخصیت زن و اعاده حقوق او داشته است، اما محورهایى از آموزه‏ها و دیدگاههاى اسلام در این باب، مورد نقد واقع شده است . یکى از مهمترین این محورها، دیدگاه اسلام در مساله حضور زن در عرصه‏هاى اجتماعى و سیاسى است . با توجه به این نکته که بعد از نهضت‏حقوق زن در اروپا و غرب از اوایل قرن بیستم، مساله تساوى زن و مرد، در عرصه‏هاى مختلف مورد توجه و تاکید جدى واقع شد، این بخش از آموزه‏هاى اسلام، بیشتر مورد نقد و ایراد برخى از نظریه‏پردازان قرار گرفت . آنچه که در این مقاله، مورد بحث قرار گرفته این است که آیا اسلام، حضور زن را در عرصه‏هاى مختلف سیاسى و اجتماعى به رسمیت‏شناخته است‏یا نه؟ البته اصل جواز حضور زن در مسائل سیاسى و اجتماعى با حفظ شرایط، فى الجمله مورد قبول نوع فقها است، ولى آنچه که بیشتر محل بحث است تصدى برخى از مسؤولیتها مانند مرجعیت، حکومت و قضاوت است . این نوشتار بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کرده و عجالتا نشان دهد دلیل قاطع و خدشه‏ناپذیرى بر عدم مشروعیت تصدى این مسؤولیتها از جانب زن، در دست نیست .

در شماره دهم مجله گران سنگ «معرفت فلسفى» مقاله اى با عنوان «بازسازى برهان آنسلم در اثبات هستى خدا» چاپ شده است. نویسنده محترم این مقاله درصدد دفاع از این برهان و پاسخ گویى به اشکالات وارده بر آن برآمده است (عشاقى، 1384). نگارنده در عین سپاسگزارى از نویسنده محترم و با اعتذار از ایشان، هم دفاعیه ایشان از این برهان و هم پاسخ هاى وى بر اشکالات وارده را ناتمام مى داند. در این نوشتار، مطالب آن مقاله نقد و بررسى شده است. در این بررسى، هم ناتمامى برهان آنسلم و هم ناتمامى تقریر نویسنده محترم از این برهان، و هم ناتمامى پاسخ هاى ایشان بر اشکالات وارده بر برهان آنسلم روشن گردیده است.

مساله شیوه حکومت و قانونگذارى، امرى نیست که در قرون اخیر مطرح شده باشد . در طول تاریخ، بحث‏حکومت و حاکمیت، زمینه‏ساز مباحثات و گاهى مشاجرات و بالاخره منازعات بى‏شمارى شده است . در جوامع دینى، این امر به مراتب از همیت‏بیشترى برخوردار است . چگونگى جمع بین حق مردم و حق خدا، مهمترین بحث در حکومتهاى دین مدار است . نویسنده در این نوشتار، به تبیین هماهنگى بین این دو حق در نظام فعلى ایران پرداخته است . بر اساس اصل اول قانون اساسى ایران، حکومت ایران، «جمهورى اسلامى‏» است . مقام معظم رهبرى در تعبیرات مکرر خود واژه «مردم سالارى دینى‏» را معادل «جمهورى اسلامى‏» دانسته‏اند . این واژه از دو کلمه «دینى‏» و «مردم سالارى‏» تشکیل شده است . در این پژوهش در پى آن هستیم تا تعریف روشنى از «دینى‏» و «مردم سالار» بودن نظام جمهورى اسلامى ارائه دهیم .

بر اساس اصل 99 قانون اساسى، نظارت بر انتخابات بر عهده شوراى نگهبان است، شوراى نگهبان در راستاى عملیاتى کردن این اصل چند سالى است که اقدام به تأسیس دفاتر نظارتى در استانها و شهرستانها کرده است و این امر اخیرا باعث بحثهایى در سطح کشور شده است. همه بحثها بر محور این است که آیا این اقدام شورا مطابق با قانون مى‏باشد یا مخالف با آن؟ طرفین بحث ادلّه‏اى براى نظریّه خود اقامه نموده‏اند. مدّعاى این مقاله این است که دلیلى بر غیرقانونى بودن این اقدام شورا در دست نیست و ادله‏اى که مخالفان اقامه کرده‏اند خالى از خدشه نمى‏باشد.

یکی از مباحث اساسی در فلسفه، مبحث اصالت وجود یا ماهیت است. این مبحث را زیر و رو کننده فلسفه دانسته اند. صدراییان به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت عقیده دارند. صدرالمتألهین نخستین فیلسوفی است که این مبحث را در صدر مباحث هستی شناسی نشاند و آن را پایه ای برای حل مسائل دیگر قرار داد. این گروه برای اثبات مدعای خویش به ادله ای تمسک کرده اند. مهم ترین ادله آنان بر محور حمل است؛ یعنی با تکیه بر حمل، ادله ای اقامه کرده اند که به زعم آنها بر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت دلالت دارد؛ چنان که برخی از مهم ترین آثاری که بر قول به اصالت وجود و اعتباریت ماهیت بار کرده اند، مربوط به حمل است. در این نوشتار به بررسی هم آن ادله و هم این آثار مرتبط با حمل می پردازیم. به نظر نگارنده بر هر دو بخش این بحث، نقدهای جدی وارد است.

در دو مقاله «حکم ناپذیرى وجود» (1389)، و «موانع حکم پذیرى حقیقت هستى» (1393) نویسنده محترم، در پى اثبات این نکته است که حقیقت هستى، حکم ناپذیر است؛ یعنى محال است که بر حقیقت هستى، احکام و اوصافى بار شود. در مقاله اول براهین بدین قرارند: 1. نه موجود و نه معدوم بودن وصف، 2. نه وجود ناب و نه نقیض وجود ناب بودن وصف، 3. نه حقیقت وجود مطلق و نه مصداق آن بودن وصف، 4. متفاوت بودن تعاریف اوصاف با تعریف وجود مطلق. همچنین در مقاله دوم، موانع چهارگانه 1. کثرت ناپذیرى وجود، 2. امتناع عروض بر حقیقت هستى، 3. امتناع عروض واجب بالذات و ممتنع بالذات بر هستى، 4. بى مرزى حقیقت هستى بر حکم ناپذیرى هستى اقامه شده است. این مقاله درصدد نقد براهین حکم ناپذیرى وجود و نیز نقد موانع حکم پذیرى آن است. به نظر مى رسد روح هر دو مقاله و جان ادله و موانع یک چیز است و کشف مغالطات اصلى مى تواند اعتبار هر دو مقاله را مخدوش سازد. مقاله پیش رو به دنبال این است که با اختصار و ایجاز، نقاط ضعف هم براهین و هم موانع مطرح شده در دو مقاله را روشن سازد.

معروف میان فقها این است که خمس به شش سهم تقسیم می شود سهمی از آن برای خدا و سهمی برای پیامبر (ص) و سهمی برای امام معصوم (ع ) و سهمی برای مساکین و سهمی برای ایتام و سهمی برای ابن السبیل از سادات و بنی هاشم است. دو قسمت از این فتوای مشهور در این مقاله به صورت اجتهادی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است و در نهایت نظریه این مقاله این است که صاحب اصلی همه خمس امام و حاکم اسلامی است و آن سه گروه مصارف اند نه صاحبان سهام، از این گذشته سادات و هاشمی بودن این سه گروه الزامی و همیشگی نیست.