عباس ولدخانی

در اینجا، به‌ ترجمه‌ فصل‌ سی‌ام‌ کتاب‌ اقتصاد کلان‌، نوشته‌ اولیویر بلانچارد (1997)پرداخته‌ام‌. این‌ فصل‌، سیر تحول‌ علم‌ اقتصاد کلان‌ را طی‌ شش‌ دهه‌ گذشته‌ از زمان‌ جان‌ میناردکینز تا عصر حاضر، به‌ طور اختصار، اما کامل‌، تقدیم‌ خوانندگان‌ می‌نماید. به‌ لحاظ اهمیت‌ این‌موضوع‌، امیدوارم‌ خوانندگان‌ گرامی‌، با مطالعه‌ این‌ فصل‌، بتوانند تصویر روشنی‌ از نحوه‌ تقابل‌و تکوین‌ نظریات‌ اقتصاد کلان‌ سنتی‌ و جدید و همچنین‌ توصیه‌های‌ سیاستی‌ آنها در طی‌ زمان‌داشته‌ باشند. - مترجم‌.

هدف‌ این‌ مقاله‌، شناسایی‌ و تحلیل‌ عوامل‌ مؤثر در رشد اقتصادی‌ در دو گروه‌ ازکشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌(LMI) و کشورهای‌ عضو سازمان‌ همکاری‌ و توسعه‌ اقتصادی‌(OECD) با استفاده‌ از تلفیق‌ آمارهای‌ سری‌ زمانی‌ و مقطعی‌ برای‌ کشورهای‌ مختلف‌ می‌باشد.در این‌ خصوص‌، ابتدا با توجه‌ به‌ مبانی‌ نظری‌ و ادبیات‌ موضوع‌، شش‌ عامل‌ نرخ‌ تورم‌، رشدسرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌، نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌ دولت‌، درجه‌ باز بودن‌ اقتصاد و سهم‌ مخارج‌مصرفی‌ دولت‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌، که‌ به‌ اعتقاد اقتصاددانان‌ می‌توانند به‌ عنوان‌ متغیرهای‌توضیحی‌، نقش‌ تعیین‌ کننده‌ای‌ در رشد اقتصادی‌ داشته‌ باشند، وارد معادله‌ رشد شده‌اند. درمرحله‌ بعد، با توجه‌ به‌ محدودیتهای‌ آماری‌، 17 کشور از گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌و 14 کشور از گروه‌ کشورهای‌ او.ای‌.سی‌.دی‌. انتخاب‌ شده‌اند. سپس‌ آمار سری‌ زمانی‌ سالانه‌برای‌ متغیرهای‌ مورد مطالعه‌ از سال‌ 1980 تا 1996 برای‌ گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسطپایین‌ و از سال‌ 1980 تا 1995 برای‌ گروه‌ کشورهای‌ او.ای‌.سی‌.دی‌، از نرم‌افزار کامپیوتری‌شاخصهای‌ توسعه‌ جهانی‌ استخراج‌ شده‌ است‌. در ادامه‌، با استفاده‌ از مدلهای‌ پانل‌ دیتا، تحت‌فرضیات‌ اثرات‌ مشترک‌، اثرات‌ ثابت‌ و اثرات‌ تصادفی‌، به‌ تخمین‌ توابع‌ رشد اقتصادی‌ برای‌ هریک‌ از گروههای‌ دوگانه‌ فوق‌ پرداخته‌ایم‌. نتایج‌ تجربی‌ اقتصادسنجی‌ به‌دست‌ آمده‌، نشان‌می‌دهد که‌ افزایش‌ سهم‌ مخارج‌ مصرفی‌ دولت‌ از تولید ناخالص‌ داخلی‌ در هر دو گروه‌ کشورها،اثر منفی‌ بر رشد اقتصادی‌ دارد. از سوی‌ دیگر، مطابق‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، رابطه‌ مستقیم‌معناداری‌ بین‌ نرخ‌ رشد صادرات‌ و نرخ‌ رشد اقتصادی‌ در بین‌ هر دو گروه‌ کشورها قابل‌ مشاهده‌است‌. نکته مهم‌ دیگر، اثر تورم‌ به‌ روی‌ رشد اقتصادی‌ می‌باشد. مطابق‌ نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌،هنگامی‌ که‌ نرخ‌ تورم‌ در سطح‌ پایینی‌ قرار دارد (نرخهای‌ یک‌ رقمی‌) تورم‌ اثر معناداری‌ بر رشدندارد، در حالی‌ که‌ وقتی‌ نرخهای‌ تورم‌ در کشورها بالاست‌، افزایش‌ آن‌ موجب‌ کاهش‌ رشداقتصادی‌ می‌گردد. از نتایج‌ دیگر این‌ مطالعه‌، این‌ است‌ که‌ اگرچه‌ نرخ‌ رشد سرمایه‌گذاری‌خصوصی‌ و دولتی‌ در گروه‌ کشورهای‌ با درآمد متوسط پایین‌ هر دو اثر مثبتی‌ بر رشد دارند، امااثر سرمایه‌گذاریهای‌ بخش‌ خصو

در این‌ مقاله‌، روشی‌ برای‌ ارزیابی‌ و اندازه‌گیری‌ میزان‌ قدرت‌ پیش‌بینی‌ آینده‌ جدولهای‌داده‌-ستانده‌ به‌ دست‌ می‌دهیم‌. همچنین‌ نتایج‌ مطالعه‌ تجربی‌ بر روی‌ جدول‌ داده‌-ستانده‌ سال‌1367 تهیه‌ شده‌ در بانک‌ مرکزی‌ ایران‌ و جدول‌ سال‌ 1370 تهیه‌ شده‌ در مرکز آمار ایران‌ که‌ بااستفاده‌ از این‌ روش‌ انجام‌ شده‌ است‌ را برمی‌شماریم‌. در این‌ مقاله‌، ابتدا سطرها و ستونهای‌جدولهای‌ یادشده‌ براساس‌ طبقه‌بندی‌ ISIC به‌ 11 بخش‌ عمده‌ اقتصادی‌ تقلیل‌ داده‌ شد و سپس‌با استفاده‌ از یک‌ ماتریس‌ تبدیل‌ حاصل‌ از جدول‌ و اجزای‌ اصلی‌ تقاضای‌ نهایی‌، ارزش‌ افزوده‌11 بخش‌ موردنظر برای‌ یک‌ دوره‌ 4 ساله‌ و یک‌ دوره‌ 9 ساله‌ بعد از سال‌ جدول‌، محاسبه‌ شده‌است‌. مقایسه‌ مقادیر پیش‌بینی‌ شده‌ با مقادیر واقعی‌، نشان‌ می‌دهد که‌ پس‌ از گذشت‌ 4 تا 6سال‌، هر دو جدول‌ یادشده‌، از نظر پیش‌بینی‌ آینده‌، قابلیت‌ اطمینان‌ کمتری‌ خواهند داشت‌.بنابراین‌، پژوهشگران‌ باید در استفاده‌ از نظامهای‌ داده‌-ستانده‌ در پیش‌بینی‌ ارزش‌ افزوده‌ برای‌برنامه‌ریزیهای‌ اقتصادی‌، احتیاط لازم‌ را به‌ عمل‌ آورند. به‌ علاوه‌، در این‌ مقاله‌ می‌بینیم‌ که‌ هر دوجدول‌، در پیش‌بینی‌ ارزش‌ افزوده‌ برخی‌ از بخشها، نارساییهایی‌ دارند، لیکن‌ پدر مجموع‌پ،جدول‌ سال‌ 1370، در این‌ مورد، از قابلیت‌ اطمینان‌ نسبی‌ بیشتری‌ برخوردار است‌.

هدف‌ ما در این‌ مقاله‌، تخمین‌ و تحلیل‌ تابع‌ مصرف‌ بخش‌ خصوصی‌ با استفاده‌ از روش‌همگرایی‌ و فرایند دو مرحله‌ای‌ انگل‌ - گرنجر در طول‌ دوره‌ 1374-1338 برای‌ اقتصاد ایران‌می‌باشد. نتایج‌ تجربی‌ اقتصادسنجی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در طول‌ دوره‌ مورد مطالعه‌، میل‌ نهایی‌ به‌مصرف‌ بلندمدت‌ 0/76 و میل‌ نهایی‌ به‌ مصرف‌ کوتاه‌مدت‌ 0/68 است‌. اثر بازخورد، که‌پویایی‌ کوتاه‌مدت‌ را نشان‌ می‌دهد، حدود 0/46 می‌باشد. این‌ نکته‌، بدان‌ مفهوم‌ است‌ که‌ 46درصد عدم‌ تعادل‌ منتجه‌ بین‌ مصرف‌ کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ در هر سال‌ از بین‌ می‌رود. بااستفاده‌ از تکنیک‌ ضریبهای‌ متغیر عطفی‌، در این‌ مطالعه‌ نشان‌ می‌دهیم‌ که‌ میل‌ نهایی‌ به‌ مصرف‌بلندمدت‌ از سال‌ 1338 تا 1360 با یک‌ روند نزولی‌ سالانه‌ حدود 1/1 درصد کاهش‌ داشته‌است‌، اما در طول‌ سال‌های‌ 1361 تا 1374 با یک‌ روند تدریجی‌ سالانه‌ حدود 0/40 درصدافزایش‌ یافته‌ است‌.

در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از روشهای‌ همگرایی‌ انگل‌ - گرنجر و یوهانسن‌، کوشیده‌ایم‌ تاعوامل‌ تعیین‌کننده‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ در یک‌ افق‌ زمانی‌ نسبتا بلندمدت‌ (1374-1338) رامشخص‌ کنیم‌ و با روش‌ علیت‌ انگل‌وگرنجر، جهت‌ علیت‌ بین‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ و سه‌ متغیرکلان‌ نیز را مورد آزمون‌ قرار دهیم‌. نتایج‌ به‌ دست‌ آمده‌، چنین‌ نشان‌ می‌دهد که‌ رابطه‌ بلند مدتی‌بین‌ صادرات‌ کالاهای‌ غیرنفتی‌ و "نرخ‌ ارز در بازار آزاد"، "مجموع‌ ارزش‌ افزوده‌ در بخشهای‌تجاری" و "میزان‌ بازبودن‌ اقتصاد کشور" وجود دارد و این‌ سه‌ متغیر، صادرات‌ غیرنفتی‌ را به‌طور مستقیم‌ و مثبت‌ تحت‌ تأثیر قرار می‌دهند. به‌ سخن‌ دیگر، اگر چه‌ دولت‌ در کوتاه‌مدت‌ می‌تواند سیاستهای‌ تحدید واردات‌ یا مهار نرخ‌ ارز را بر اقتصاد تحمیل‌ نماید، اما روابط بلندمدت‌ و علی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ این‌ سیاستها، در نهایت‌، منجر به‌ کاهش‌ صادرات‌ کالاهای‌غیرنفتی‌ خواهد گردید. نکته‌ دیگر در مورد ترکیب‌ ارزش‌ افزوده‌ در کشور می‌باشد، یعنی‌ هر قدررشد اقتصادی‌ در بخشهای‌ تولید "کالا" بیشتر باشد، آن‌ گاه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ افزایش‌ بیشتری‌خواهد داشت‌. اگر چه‌ این‌ امر بدیهی‌ به‌ نظر می‌رسد، اما هدف‌ از این‌ مطالعه‌، ارائه‌ میزان‌ کمی‌تغییرات‌ است‌، نه‌ صرفا جهت‌ تغییرات‌. در این‌ خصوص‌، باید گفت‌ که‌ نتایج‌ تجربی‌ حاصل‌ ازروش‌ همگرایی‌ انگل‌-گرنجر و یوهانسن‌، بر این‌ دلالت‌ دارد که‌ هر 10 درصد افزایش‌ در : "نرخ‌ارز بازار آزاد"، "مجموع‌ ارزش‌ افزوده‌ در بخشهای‌ تجاری‌" و "شاخص‌ باز بودن‌ اقتصاد"، به‌ترتیب‌ می‌تواند در صورت‌ ثبات‌ وضعیتهای‌ دیگر، صادرات‌ غیرنفتی‌ را معادل‌ 2/9 درصد، 5/8درصد و 4/2 درصد در بلندمدت‌ افزایش‌ دهد.

هدف‌ از این‌ مطالعه‌ اندازه‌گیری‌ کمی‌ اثر اجزای‌ تقاضای‌ کل‌ به‌ روی‌ ارزش‌ افزوده‌ دربخش‌های‌ مختلف‌ اقتصاد ایران‌ می‌باشد. بدین‌ منظور، از مدلسازی‌ اقتصادسنجی‌ و تحلیل‌ داده‌- ستانده‌ بهره‌ گرفته‌ایم‌. این‌ مقاله‌ در واقع‌ مدلی‌ را ارائه‌ می‌دهد که‌ در آن‌ ارزش‌ افزوده‌ بخشی‌ بااجزای‌ اصلی‌ تقاضای‌ نهایی‌ مرتبط می‌گردد. در چهار سناریوی‌ شبیه‌سازی‌ این‌ مطالعه‌،کوشیده‌ام‌ که‌ رهنمودهای‌ سیاست‌گذاری‌ مفیدی‌ را برای‌ تصمیمگیران‌ اقتصادی‌ کشور فراهم‌نماییم‌. در هر سناریو، با فرض‌ ثبات‌ سایر عوامل‌، اثر 10 درصد افزایش‌ پایدار در هر یک‌ ازعناصر تقاضا روی‌ ارزش‌ افزوده‌ بخشهای‌ مختلف‌ را به‌ طور جداگانه‌ تحلیل‌ نموده‌ایم‌.