محمود مشفق

موضوع این مقاله آینده شناسی جمعیت ایران است. روش تحقیق، تحلیل جمعیتی و اسنادی است. جدید ترین پیش بینی های جمعیتی (2012) بخش جمعیت سازمان ملل برای کشورهای دنیا نشان می­دهد که جمعیت ایران بر اساس سناریوهای سه گانة سازمان ملل، یعنی حد پایین، حد متوسط و حد بالا، تا سال 1420 به ترتیب، 7/87، 8/96 و 106 میلیون نفر خواهد شد. بر اساس سناریوی تعدیل شده که نویسندگان مقاله طراحی کرده اند، شمار جمعیت ایران تا سال 1420 به حدود 91 میلیون نفر خواهد رسید. نتایج به دست آمده نشان می­دهد باروری زیر سطح جانشینی (کمتر از1/2 فرزند زنده برای هر مادر) در ایران تداوم خواهد داشت که این خود لزوم برنامه ریزی آینده نگرانه را برای مدیریت سالمندی در کشور روشن می سازد. بهبود و استحکام بنیان خانواده و ترویج ارزش های دینی و اسلامی که بیشتر خانواده محور هستند، به ارتقای سطح باروری و ترمیم هرم سنی جمعیت کمک خواهد کرد.

هدف این مقاله کشف عوامل تأثیر گذار بر افزایش جمعیت در کلان شهرها و در نهایت ارائه مدلی برای رشد جمعیت مبتنی با نظر خبرگان است. با توجه به اینکه عوامل متعدد مترتب بر زندگی در کلان شهرها، که مهاجرت، باروری و مرگ و میر را متأثر می سازد، از حوزه های مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سرچشمه می گیرد؛ ابتدا با مروری بر مفاهیم نظری، عوامل رشد جمعیت کلان شهرها شناسایی و به صورت عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و زیرساختی و امکانات شهری دسته بندی و تحلیل شده اند و مدل مفهومی اولیه استخراج شده است. سپس زیرمعیارهای تأثیرگذار بر هر یک از عوامل فوق به صورت مستقل با یکدیگر مقایسه و اولویت بندی شده اند. پس از آن با استفاده از توزیع پرسشنامه محقق ساخته در میان 30 نفر از خبرگان جمعیت شناسی، جامعه شناسی و اقتصادی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی نشان داده شده که مجموعه عوامل اقتصادی بیشترین تأثیر را بر رشد جمعیت شهر داشته است و مجموعه عوامل فرهنگی و اجتماعی، زیرساختی و امکانات شهری و جغرافیایی در جایگاه های بعدی هستند. همچنین در اولویت بندی نهایی، زیرمعیارهای اشتغال، درآمد، سبک زندگی و ارزش های فردی دارای بیشترین وزن در بین یازده زیرمعیار شدند. در انتها مدل نهایی رشد جمعیت در کلان شهرها ارائه شده است.

ایران در نیم قرن اخیر به موازات تغییرات اساسی در ساختار اقتصادی-اجتماعی، حرکات مکانی جمعیتی متفاوتی را تجربه کرده است. مهاجرت کارگران برای کار در مراکز صنعتی و بخش غیر رسمی بازار کار، حجم بزرگی از این حرکات مکانی جمعیت را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر نتیجه پژوهشی است در مورد کارگران مهاجر شهر تهران که تلاش کرده است برخی از ابعاد آسیب...

هدف اصلی این مقاله مطالعه تعیین کنند ه جامعه شناختی فرزندآوری است. سؤال اصلی این است که تعیین کننده های اجتماعی باروری کدام است و هدف، شناسایی عواملی است که منجر به کم فرزندآوری در جامعه ایرانی می شود. برای تبیین موضوع تحقیق، از نظریه های جامعه شناختی (گیدنز و بوردیو) همچنین تئوری های جمعیتی باروری مانند کالدول، رویکرد اشاعه، گذار جمعیتی دوم (لستهاق و وندکا)، بهاچارتا و نظریه مشارکت مردان در امور خانه استفاده شد. این بررسی بر اساس داده های حاصل از یک پژوهش پیمایشی در بین نمونه 300 نفری از زنان متأهل تهران در سال 1394 صورت گرفته است. نتایج تحلیل رگرسیون بر تأثیر مستقیم متغیرهای «فردگرایی، مدیریت بدن، نگرش مثبت به فرزند، نگرش منفی به فرزند، سن ازدواج و تعداد خواهر و برادر زن» با سه سطح باروری (رفتار، ایده آل و تمایلات فرزندآوری) اشاره دارد.

این مقاله، به مطالعه رابطه بین اشتغال زنان و نگرش آنها به فرزندآوری در سطح استانهای کشور می پردازد. در این مقاله از داده های گردآوری شده توسط پژوهشکده آمار در خصوص بررسی فرزندآوری در بین زنان و مردان در آستانه ازدواج استفاده شده است. حجم نمونه زنان شاغل مورد مطالعه برابر با 1546 نفر است. نتایج نشان می دهد که شاغل بودن و گروه شغلی اثرات معناداری بر تمایلات فرزندآوری و فاصله گذاری بین موالید دارد و از نظر آماری تفاوتها بین میانگین تعداد فرزندان و تمایل به فرزندآوریبین زنان شاغل و غیر شاغل معنادار شد. همچنین بین میانگین تعداد بچه هایزنان بر حسب گروه های شغلی تفاوت معنادار مشاهده شد ، این اختلاف در بین زنان شاغل در بخش آزاد و خصوصی بیشتر محسوس بود. یافته های این پژوهش نشان داد بیش از 50 درصد زنان شاغل مورد مطالعه در استان های چهارمحال و بختیاری، ایلام و کهگیلویه و بویر احمد تمایل به داشتن 4-3 بچه هستند، در حالیکه 89.7،92، و 88 درصد زنان شاغل به ترتیب در استان گیلان، البرز و فارس بطور متوسط خواستار 2-1 بچه هستند. تمایل به بیشترین زمان فاصله گذاری بین تولدها در بین زنان شاغل استان های همدان (45 درصد)، سمنان (41.7 درصد) و خوزستان (41.4 درصد) و در مقابل،تمایل به کمترین فاصله گذاری زمانی بین تولدها در بین زنان شاغل ساکن در استان های فارس(34 درصد)، مرکزی(34.1 درصد) و چهارمحال بختیاری (42.9 درصد) مشاهده شد.

هدف مقاله حاضر، توصیف و تحلیل مهاجرت های بین استانی در ایران و تعیین کننده های آن طی دوره 1385 تا 1390 و روش پژوهش، تحلیل ثانویه داده های مهاجرت حاصل از سرشماری سال 1390 است. نتایج نشان می دهند نسبت مهاجر به جمعیت در دوره یادشده 4/7 نفر بوده است. بیشترین درصد مهاجران جابه جا شده کشور (44 درصد) به ترتیب در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و البرز بوده اند و مهاجران کمتری در استان های اردبیل، قم، کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال وبختیاری و ایلام جابه جا شده اند. حدود 50 درصد مهاجران خارج شده از استان های کشور به استان های تهران، خوزستان، خراسان رضوی، فارس، البرز، اصفهان و کرمانشاه مربوط بوده اند. 13 استان از 31 استان کشور، مهاجرپذیر و رقم خالص مهاجرت آن ها مثبت و 18 استان مهاجرفرست و رقم خالص مهاجرت آن ها منفی بوده است. در بررسی تحلیلی رابطه بین میزان خالص مهاجرت و متغیرهای مستقل رشد جمعیت، نرخ بیکاری، میانگین سال های تحصیل، جمعیت روستا/ شهری و درصد شهرنشینی، از نظر آماری رابطه معنا داری بین متغیرهای رشد جمعیت و نرخ بیکاری با متغیر میزان خالص مهاجرت مشاهده شد.

مقاله حاضر به بررسی میزان تمایل به بازگشت ایرانیان در حال تحصیل در آمریکا و کانادا و عوامل مرتبط با آن می پردازد. با بهره گیری از چارچوب نظری که تلفیقی از مهمترین نظریات مهاجرت بازگشتی، رویکرد چندملیت گرایی، رویکرد ساختاری به مهاجرت بازگشتی و رویکرد اقتصاد نئوکلاسیک بود، فرضیات پژوهش طراحی شد. این فرضیات، در رابطه با بررسی رابطه متغیر وابسته، یعنی میزان تمایل به بازگشت مهاجران و متغیرهای مستقل، یعنی شبکه ارتباطات فرد مهاجر در ایران، حس تعلق ملی و خانوادگی، نگرش نسبت به وضعیت اقتصادی و شغلی کشور مبداء، میزان انطباق پذیری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با جامعه مقصد طراحی شدند و مورد آزمون قرار گرفتند. نمونه گیری این پژوهش به دلیل سختی دسترسی به جامعه آماری به صورت گلوله برفی انجام گرفت. در نهایت از میان 177 نفر افراد نمونه، نتایج زیر به دست آمد. در میان عوامل اجتماعی، میزان انطباق پذیری اجتماعی و احساس تعلق ملی و خانوادگی، بیشترین میزان رابطه را با میزان تمایل به بازگشت داشتند و پس از آن به ترتیب، شبکه ارتباطات در ایران، و نگرش نسبت به وضعیت اقتصادی جامعه مبداء، بیشترین سهم را در تبیین میزان تمایل به بازگشت ایفا کردند. متغیرهای مستقل میزان انطباق پذیری اقتصادی و فرهنگی، دارای کمترین مقدار رابطه با متغیر وابسته پژوهش، یعنی میزان تمایل به بازگشت بودند.

در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های جمعیت شناختی شهرهای جهانی تلاش شده است، سایر شاخص های اجتماعی و اقتصادی شهرهای جهانی با رویکرد جمعیت شناختی مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. روش تحقیق در این مقاله تحلیل ثانویه بوده و از داده های جمعیّت سازمان ملل متّحد و مؤسسه سیاست مهاجرت (MPI) استفاده شده است . نتایج نشان می دهد تراکم، تمرکز، تنوع و سرعت تغییرات ترکیبی جمعیتی از ویژگی های اصلی شهرهای جهانی می باشد. در حال حاضر، 65 شهر جهانی در دنیا وجود دارد که تعداد جمعیت ساکن در آنها به حدود 540 میلیون نفر می رسد. به غیر از جنوا و فرانکفورت همه شهرهای جهانی دارای جمعیت چند میلیونی هستند. از نظر جمعیتی، توکیو با حدود 36 میلیون نفر بزرگترین و جنوا با حدود 600 هزار نفر جمعیت کوچکترین شهرهای جهانی در سال 2010 بوده اند. بیشتر شهرهای جهانی(حدود 25 شهر) 5/38 درصد در قاره آسیا واقع شده اند. الگوی توزیع جمعیت در دیگر شهرهای جهانی برحسب قاره ها به این صورت است: قاره اروپا با حدود 18 شهر جهانی (7/27 درصد)، قاره آمریکا با حدود 17 شهر (1/26 درصد)، قاره آفریقا با 4 شهر و استرالیا با یک شهر. بسیاری از شهرهای جهانی بزرگ دارای حجم بالایی از مهاجران خارجی هستند که این خصیصه منجر به شکل گیری جامعه چند فرهنگی و چند هویتی شده است. البته از نظر برخی از جمعیت شناسان غربی، این تنوع نژادی و فرهنگی از چالش های اصلی شهرهای بزرگ جهانی جوامع توسعه یافته خواهد بود.

امروزه، تمرکز بالای جمعیتی در کلان شهرها به مسأله ای پیچیده تبدیل شده است. همه دولت ها دغدغه ی توزیع بهینه جمعیت را دارند و همواره جهت تعدیل جمعیت کلان شهرها سیاست هایی را اجرا می کنند. در این مقاله عمده ترین سیاست هایی که در کشورهای منتخب آسیایی جهت توزیع بهتر جمعیت به اجرادرآمده، شناسایی شدهاست، سپس جهت انطباق و اجرایی کردن آنها در ایران، 54 تن از اساتید برجسته ی کشور آنها را ارزیابی و اولویت بندی نموده اند. این مقاله دو هدف را دنبال می کند: الف) شناسایی سیاست های مؤثری که با توجه به تجربیات متخصصان داخلی با شرایط جامعه ی ایران سازگار و منطبق باشند، ب) اولویت بندی سیاست ها از نظر اجرایی و درجه ی تأثیرگذاری. نتایج نشان داد که اقدامات سیاستی در چهار حیطه شامل سیاست های: اجتماعی- فرهنگی، توسعه ی قطب های رشد، آمایش سرزمین و مبارزه با مفاسد اقتصادی- اجتماعی بیشترین اثر را بر توزیع بهینه ی جمعیت در کشور دارند. همچنین سیاست های توسعه ی سرمایه گذاری های محلی، به فعل درآوردن ظرفیت های توسعه ی منطقه ای، ایجاد فرصت های شغلی در روستاها و شهرهای کوچک به ترتیب با نمره ی 30/4، 26/4 و 19/4 در سه اولویت اول اجرایی پیشنهادی صاحب نظران هستند که اثرگذاری بیشتری در کنترل جمعیت کلان شهرهای کشور خواهند داشت.

جزیره کیش یکی مهمترین مناطق آزاد کشور و یک مقصد مهاجرتی است. کم و کیف جمعیت مهاجر نقش غیرقابل انکاری بر توسعه پایدار، گردشگری و امنیت کیش خواهد گذاشت. این مقاله به بررسی قصد سکونت در بین ساکنان جزیره کیش می پردازد، از مدل فولر و دجونگ برای تدوین مبانی نظری استفاده شده است. روش تحقیق پیمایش، حجم نمونه 498 نفر و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای است. یافته ها نشان می دهند که دلایل عمده مهاجرت به کیش به ترتیب اهمیت عبارتند از: کار(7/36درصد)، زندگی در محیط بهتر(2/18درصد)، پیوستن به اعضاء خانواده (4/16درصد). از کل پاسخگویان، 40 درصد قصد سکونت دائم و 32 درصد قصد سکونت موقت و 28 درصد در این باره تصمیم مشخصی نداشته اند. میانگین نمره قصد سکونت دائم در بین زنان، افراد60 ساله و بالاتر، افراد با قومیت عرب، افراد بی سواد، بومیان، مهاجران در جستجوی محیط زندگی بهتر بیشتر از سایر گروه های جمعیتی بوده است. نیز بازنشسته ها، زنان خانه دار، کارگران ماهر بیشتر از سایر گروه های شغلی میل داشته اند بطور دائم در کیش بمانند. اما در مقابل، کارفرمایان، سرمایه گذاران و متخصصصان کمترین میل را برای سکونت دائمی در جزیره داشته اند. همچنین رابطه بین اعتماد اجتماعی و رضایت از زندگی در کیش با میل به سکونت دائمی مثبت و معنادار شد. نتایج حاکی از آن است که روند سکناگزینی مهاجران از نظر ترکیب جمعیتی و حرفه ای تصویر امیدوارکننده ای از کیفیت نیروی انسانی در جزیره کیش نمی دهد. در عین اینکه جهت رونق مناطق آزاد جذب سرمایه گذاران، کارآفرینان و متخصصان نقش محوری دارند، میل زیادی بین این گروه ها برای خروج از جزیره کیش وجود دارد که این مسئله می تواند برای کیفیت سرمایه انسانی، توسعه اقتصادی و گردشگری کیش چالش برانگیز باشد، لذا اتخاذ سیاستهای مناسب برای حفظ و جذب کارآفرینان، سرمایه گذاران و متخصصان ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

هدف این مقاله، مطالعه ارتباط ضریب امنیت محیط اجتماعی و الگو های مهاجرت های داخلی با رویکردی آسیب شناسانه است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل ثانویه داده های سرشماری است، جامعه آماری، 31 استان کشور در سال 1390 است. بر اساس پوشه دو درصد سرشماری، نمونه مورد بررسی 95093 نفر مهاجر است. مبانی نظری این پژوهش، نظریه بی سازمانی اجتماعی است که اثرات مهاجران تازه وارد را در جامعه مقصد از نظر آسیب شناسی تحلیل می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از کل مهاجرت های داخلی مورد بررسی، حدود 16 درصد مهاجرت ها بالقوه آسیب زاست. مقصد اصلی مهاجرت های آسیب زا عمدتاً استان های همدان، تهران، خراسان رضوی و البرز است. نزدیک به 80 درصد مهاجرت های آسیب زا در سنین 15– 35 سالگی اتفاق می افتد. همچنین بین درصد مهاجرت های آسیب زا و ضریب ناامنی محیط اجتماعی با ضریب اطمینان 99.99 درصد همبستگی معنادار مشاهد شد، اما رابطه میان میزان خالص مهاجرت و ضریب ناامنی محیط اجتماعی همبستگی غیر معنادار و ضعیف مشاهده شد. با توجه به نتایج آماری یادشده می توان نتیجه گرفت که خود مهاجرت فی نفسه منجر به بروز آسیب های اجتماعی نمی شود، بلکه کیفیت مهاجران و چگونگی انطباق پذیری مهاجران با محیط جامعه مقصد است که زمینه بروز آسیب های اجتماعی ناشی از مهاجرت را فراهم می کند.

این مقاله به سنجش اندازه اثر تعیین کننده های گرایش به طلاق در پیمایش های منتخب طی دوره 1394- 1374 می پردازد. روش تحقیق فراتحلیل است محاسبه ضرایب اثر نشان می دهد که برخلاف پژوهش های قبلی که نشان دهنده آن بودند که عواملی نظیر درآمد و بیکاری از عوامل درجه نخست گرایش به طلاق بوده اند، در حال حاضر شکل توزیع قدرت در خانواده با ضریب اثر 8/0 مهم ترین عامل تعیین کننده طلاق شناخته شده و بعد از آن عواملی چون دخالت اطرافیان با ضریب اثر 71/0، رفتارهای خشونت آمیز با ضریب اثر 65/0 و مهارت های اجتماعی و ارتباطی با ضریب اثر 62/0 مهم ترین عوامل تعیین کننده طلاق در کشور هستند. با توجه به این که موازنه قدرت در خانواده ایرانی، دچار تغییرات اساسی شده است، مردان بایستی نقش تعیین کننده زنان در مدیریت و تصمیم گیری های خانوادگی را به رسمیت بشناسند. مددکاران اجتماعی با توجه به تغییرات ایجادشده در ساختار خانواده بایستی در زمینه حل و مدیریت تعارضات خانوادگی، زوجین را کمک کنند و از طریق مداخلات مددکارانه به موقع، به ترمیم روابط آسیب دیده در خانواده های در شُرُف طلاق بپردازند.