پژوهش مسائل اجتماعی ایران

این پژوهش با هدف شناسایی چالش های دانش آموختگان مقطع دکتری به ویژه در حوزه اشتغال تعریف شد و همچنین مسائل متعدد مرتبط با آموزش، پژوهش، امکانات و انتظارات در دوران تحصیل، پس از تحصیل و اشتغال آنها را مورد کاوش قرار داد. رویکرد نظری در تحلیل داده ها، رویکردی مرتونی است. جمعیت آماری این مطالعه، فارغ التحصیلان شانزده دانشگاه برتر کشور را شامل می شد که از سال 1393 تا 1398 فارغ التحصیل شده بودند. تعداد کل فارغ- التحصیلان دکتری این پنج سال، بالغ بر 16069 نفر بود که رایانامه 12434 نفر قابل دسترس گردید و پرسشنامه های الکترونیک به رایانامه آنان ارسال شد. یکی از یافته های مهم این است که از لحاظ بازار کار، دانشگاه ها بیشترین مصرف کننده نیروی انسانی متخصص با درجه دکترا هستند و بخش های دیگر اقتصادی، صنعتی و خدماتی، پذیرای کافی برای نیروی انسانی با سطح بالای تخصصی نیستند. در زمینه اشتغال، فارغ التحصیلان زن مقطع دکتری، فاصله قابل توجهی در یافتن اشتغال از مردان دارای این مدرک داشته اند (%54 در مقابل 79%)، به ویژه برای شغل های دولتی (%59 در مقابل 69%). در مقوله مهم رضایت از کار، ابراز گسترده پاسخگویان - هم زنان و هم مردان شاغل با مدرک دکترا - از کافی نبودن حقوق و مزایای شغلی وجود داشت (بیش از 75% پاسخگویان). اما نکته هشداردهنده و مهم تر این بود که بیش از 70% از دارندگان مدرک دکتری، تمایل به مهاجرت به خارج از کشور داشته اند.

مهاجرت و جابه جایی داخلی در پاسخ به دامنه گسترده ای از عوامل با اثربخشی های متفاوت رخ می دهد. یکی از بسترهای مهم و کلیدی شکل گیری مهاجرت های داخلی، نابرابری فضایی در امکانات، فرصت ها و مؤلفه های توسعه ای است. در این راستا، مقاله پیش رو با استفاده از تحلیل ثانویه داده های سرشماری 1395 در سطوح استانی و شهرستانی به بررسی تأثیر بیکاری جوانان و توسعه نابرابر منطقه ای بر مهاجرت داخلی در ایران می پردازد. نتایج بیانگر خوشه های فضایی بیکاری و توسعه نیافتگی در کشور و نابرابری در برخورداری از منابع و فرصت های اقتصادی و اجتماعی از یکسو و تفاوت های منطقه ای در میزان های مهاجرت از سوی دیگر است. بالاترین سطح توسعه یافتگی و کمترین میزان بیکاری جوانان و همچنین مهاجرپذیری بالا مربوط به مناطق مرکزی کشور، به ویژه پایتخت است. در مقابل، مناطق مرزی غرب، شمال غربی، شرق و جنوب شرقی کشور، کمترین سطح توسعه یافتگی و بالاترین میزان بیکاری و مهاجرفرستی را دارند. از این رو مهاجرت داخلی، فرایندی پویا، چندبُعدی و برخاسته از شرایط ساختاری و نابرابری های منطقه ای است.

هدف این مقاله، مطالعه ارتباط ضریب امنیت محیط اجتماعی و الگو های مهاجرت های داخلی با رویکردی آسیب شناسانه است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل ثانویه داده های سرشماری است، جامعه آماری، 31 استان کشور در سال 1390 است. بر اساس پوشه دو درصد سرشماری، نمونه مورد بررسی 95093 نفر مهاجر است. مبانی نظری این پژوهش، نظریه بی سازمانی اجتماعی است که اثرات مهاجران تازه وارد را در جامعه مقصد از نظر آسیب شناسی تحلیل می کند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از کل مهاجرت های داخلی مورد بررسی، حدود 16 درصد مهاجرت ها بالقوه آسیب زاست. مقصد اصلی مهاجرت های آسیب زا عمدتاً استان های همدان، تهران، خراسان رضوی و البرز است. نزدیک به 80 درصد مهاجرت های آسیب زا در سنین 15– 35 سالگی اتفاق می افتد. همچنین بین درصد مهاجرت های آسیب زا و ضریب ناامنی محیط اجتماعی با ضریب اطمینان 99.99 درصد همبستگی معنادار مشاهد شد، اما رابطه میان میزان خالص مهاجرت و ضریب ناامنی محیط اجتماعی همبستگی غیر معنادار و ضعیف مشاهده شد. با توجه به نتایج آماری یادشده می توان نتیجه گرفت که خود مهاجرت فی نفسه منجر به بروز آسیب های اجتماعی نمی شود، بلکه کیفیت مهاجران و چگونگی انطباق پذیری مهاجران با محیط جامعه مقصد است که زمینه بروز آسیب های اجتماعی ناشی از مهاجرت را فراهم می کند.

یکی از مسائلی که حوزه اجتماعی و فرهنگیِ شهرداری تهران همواره در سال های اخیر با آن مواجه بوده است، بحث انطباق فعالیت ها و به طور کلی شرح وظایف این حوزه با کارکردهای ذاتی و قانونیِ مدیریت شهری است. موضوعی که بحث ها و نقد و نظرهای زیادی را در چند سال اخیر برانگیخته و خود را به عنوان یک مسئله در مدیریت شهری تهران مطرح ساخته است. بر این اساس در مطالعه حاضر به آسیب شناسی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران پرداخته شده است. در این پژوهش، مطابق با مبانی نظری موضوع، سه مقوله اصلی شاملِ انطباق مفهومی، انطباق قانونی و انطباق سازمانی، جهت آسیب شناسیِ اقدامات مدنظر قرار گرفت. روش اجرای پژوهش به این ترتیب بود که فهرست فعالیت های اجتماعی و فرهنگی سازمان شهرداری در قالب پرسشنامه دلفی در اختیار ده نفر کارشناس قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا هر فعالیت را در سه مقیاس جداگانه ارزیابی نمایند. طبق نتایج پژوهش، مهم ترین چالش در حوزه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در وهله اول، ورود این سازمان به برخی امور و فعالیت هایی است که خارج از وظایف ذاتی و قانونی آن است. در وهله دوم، موازی کاری و هم پوشانی بخشی از این فعالیت ها با سایر سازمان ها قرار دارد و در نهایت در سطحِ سوم، غلبه رویکرد نمایشی در برخی فعالیت هایی است که ذیل عنوان وظایف اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران دسته بندی می شود. بر این اساس کاربست پژوهش حاضر بر بازنگریِ همه جانبه فعالیت ها برحسبِ ترکیبِ شاخص های سه گانه تکیه دارد. این بازنگری بر اساس امتیاز نهاییِ محاسبه شده برای هر فعالیت انجام شد و در نتیجه آن، فعالیت های هر حوزه در سه مقوله «تداوم»، «تعدیل» و «تغییر» دسته بندی شد.

از ملزومات توسعه پایدار شهری، مشارکت آگاهانه و فعالانه شهروندان است. یکی از مقوله های مهمی که مشارکت شهروندان در آن بسیار تعیین کننده است، مقوله مدیریت پسماندهای جامد شهری و بازیافت است که مهم ترین رکن در بازیافت زباله های شهری، تفکیک زباله از مبدأ توسط شهروندان است. هدف این پژوهش، شناخت و بررسی عوامل اجتماعی و موقعیت های عمل مؤثر بر تفکیک زباله از سوی شهروندان و نیز تعیین میزان سهم و نقش هرکدام از این عوامل است. روش اجرای تحقیق از نوع پیمایشی و مقطعی است. جمعیت آماری این پژوهش را شهروندان پانزده سال به بالای شهر تهران در برمی گیرد و نمونه آماری نیز شامل 384 نفر می شود. شیوه نمونه گیری نیز از نوع تصادفی و خوشه ای چندمرحله ای است. اطلاعات مورد نیاز به کمک پرسشنامه محقق-ساخته جمع آوری شد. چارچوب کلی مدل تحقیق در برگیرنده سه گروه از متغیرهاست که شامل متغیر های سرمایه اجتماعی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، رضایت از عملکرد شهرداری، موقعیت های عمل و سودمندی اقتصادی تفکیک زباله از مبدأ است.یافته ها نشان داد که بین اعتماد به نهاد شهرداری، باور به سودمندی اقتصادی تفکیک زباله و موقعیت های عمل با میزان مشارکت در تفکیک زباله از مبدأ، رابطه معنی داری وجود دارد (05/.>P). نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره نشان داد که به ترتیب عوامل موقعیت های عمل، سودمندی اقتصادی و اعتماد به شهرداری، دارای بیشترین سهم در پیش بینی میزان تفکیک زباله است. متغیرهای باقی مانده در مدل در مجموع می تواند 47 درصد از تغییرات مشارکت در تفکیک زباله را تبیین کند. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که موقعیت های عمل، نقش مهمی در مشارکت در تفکیک زباله از مبدأ ایفا می کند.

با توجه به محدودیت منابع و لزوم تخصیص صحیح آنها و همچنین برای پایش و ارزشیابی برنامه ها و فعالیت های مرتبط با کاهش بار مشکلات اجتماعی، در درجه اول نیازمند اولویت بندی خودِ مشکلات اجتماعی هستیم. مطالعه حاضر با هدف شناسایی مهم ترین مشکلات اجتماعی دارای اولویت ایران در سال 1398 انجام شد. این مطالعه در دو مرحله شامل مرور مطالعات قبلی و نظرسنجی از صاحب نظران انجام گرفت. در مرحله اول با مرور منابع، چارچوبی برای طبقه بندی مشکلات اجتماعی تدوین شد و بر اساس این چارچوب، فهرستی از زیرطبقه های مشکلات اجتماعی تهیه گردید و در اختیار متخصصان سلامت اجتماعی قرار گرفت. در مرحله دوم مطالعه با مرور بر مقاله ها و کتاب های منتشرشده در حوزه سلامت اجتماعی، بیست نفر از صاحب نظران این حوزه انتخاب شدند و با روش دلفی از آنها خواسته شد که فهرست مزبور را بر اساس سه معیار شیوع، شدت و اهمیت درجه بندی کنند. نظرهای آنها در سه دور گرفته شد و مجموع مشکلات اجتماعی کشور به ترتیب اولویت در سه طبقه دسته بندی شد. هرچند مشکلات اجتماعی زیادی در جامعه وجود دارد، ده مشکلی که بیشترین اولویت را دارد، به ترتیب عبارتند از بیکاری، فساد اداری و مالی، نابرابری درآمدی، گرانی مسکن، کمبود اعتماد، فقر، کاهش سرمایه گذاری مولد، اعتیاد، جرم و ناامیدی از آینده. برنامه ریزی برای مداخلات و نیز پژوهش های سلامت اجتماعی در سال های پیش رو را باید به نحوی هدفمند انجام داد تا مشکلاتی که بیشترین بار را بر جامعه تحمیل می کنند، در اولویت تخصیص منابع و امکانات محدود کشور قرار گیرند.