پیمان نمامیان

پیمان نمامیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر حقوق بین المللی کیفری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۴ مورد از کل ۳۴ مورد.
۲۱.

شناسایی و کشف جرمِ اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی کشورهادر نظام حقوق بین الملل معاصر و مرزهای جنوب سودان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کشتار جمعی جنایات سازمان یافته فرامرزی اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی نسل کشی اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 875
مصادیق مختلفی از اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی کشورها از طریق تحمیل شرایط و اقدامات اقتصادی عمدی منجر به نابودی و تغییر منابع اقتصادی به نفع قدرت سیاسی به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی صورت گرفته است، درکنوانسیون مبارزه با نسل کشی به اخلال گسترده در نظام اقتصادی پرداخته نشده است. ولی سابقه تاریخی نسل کشی به ویژه اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشورها در مرحله مقدماتی کنوانسیون نسل کشی تحت حمایت چند کشور قرارگرفته است ، بررسی این جنایت در قلمرو مرزی جنوب سودان بیانگر این مهم است که دیوان کیفری بین المللی حکم جلب عمرالبشیر را به اتهام اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق کشتار و وارد کردن آسیب جسمی و روحی شدید به مردم مرزهای جنوبی سودان و تحمیل عمدی شرایط زندگی برگروه هدف به منظور نابودی فیزیکی و چپاول اموال فرهنگی و اقتصادی صادر کرده است. به هر روی، علیرغم وجود اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی در کشورها از منظر حقوق بین الملل جرم انگاری جنایات فرا مرزی اخلال گسترده در حال تکوین است و به صراحت در کنوانسیون های بین المللی به این جرم پرداخته نشده است و سیاست گذاری های تقنینی و دادرسی های دیوان کیفری بین المللی و سایر نهادهای قانونگذاری در شناسایی و کشف جرم مصادیق اخلال گسترده بین المللی در نظام اقتصادی از طریق پلیس بین الملل و ضابطان قضایی به صورت منسجم صورت نگرفته است، البته دیوان در برخی از پرونده ها به ویژه محاکمه عمر البشیر از سران سودان به شناسایی و کشف جرم و محاکمه به اتهام نسل کشی اقتصادی پرداخته است.
۲۲.

شناسایی و مقابله با جرایم تروریستی در چارچوب مفاد سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تروریسم جرایم تروریستی دیوان آفریقا سند الحاقی مالابو عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 729 تعداد دانلود : 374
قاره آفریقا به دلایلی نظیر جاهلیت، فرقه گرایی، تحولات سیاسی و اقتصادی، عدم وجود یک دولت ملی، گسترش فساد و غیره همیشه مستعد ظهور گروه های تروریستی و بازیگران غیردولتی در ایجاد ناامنی بوده است. این در حالی است که یک چهارم میانگین اقدامات تروریستی در جهان در آفریقا روی می دهد، زیرا گروه های تروریستی در نیمی از کشورهای آفریقایی فعال هستند. ازاین رو، به رغم تصویب اسناد متعددی از سوی جامعه بین المللی و ایجاد ساختار در قالب تصویب اساسنامه روم برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی و نیز تأسیس محاکم کیفری بین المللی موردی و مختلط، اما سازوکارهای حقوقی محاکم مزبور به نحوی در مقابله با جرایم بین المللی در قاره آفریقا از طریق اِعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی مؤثر نبود، چرا که موضع دیوان برای رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت، دولت های آفریقایی را با چالش هایی مواجه ساخت که در سال های متمادی و دهه های اخیر موجبات عدم همکاری، تهدید به خروج یا کناره گیری از دیوان با ادعای عدم درنظر گرفتن مصونیت سران عالی رتبه حاکمیتی و نیز رسیدگی های تبعیض آمیز در قلمرو صلاحیت قضایی دیوان، فراهم نمود. بنابراین، عدم همکاری دولت های آفریقایی با دیوان منجر به تأسیس دیوان آفریقا و الحاق سند «مالابو» به آن در سال 2014 شد که وفق ماده «28چ» سند الحاقی به اساسنامه دیوان آفریقا، رسیدگی به جرایم تروریستی در صلاحیت قضایی دیوان آفریقا قرار گرفت. ازاین رو، این مقاله برای شناسایی قلمرو صلاحیت دیوان، ضمن مطالعه نگرش سند الحاقی در مصداق سنجی جرایم تروریستی، چالش های پیش روی دیوان آفریقا را در دستاوردهای حقوقی وفق چارچوب سند الحاقی مورد سنجش قرار می دهد.
۲۳.

بازپژوهیِ تعریف تروریسم به عنوان جنایت سازمان یافته با گذشت دو دهه از حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001

کلید واژه ها: تروریسم جنایت سازمان یافته حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 تهدید صلح و امنیت بین المللی کنوانسیون های بین المللی ضدتروریسم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 665 تعداد دانلود : 46
به رغم دهه ها تلاش ها از سوی جامعه بین المللی در قبال تروریسم به ویژه پس از حوادث تروریستیِ 11 سپتامبر 2001 و با گذشت دو دهه از آن، اما توفیقی در نیل به سرکوب آن نیافت. این در حالی است که تروریسم به طور فزاینده ای ضمن بسط و توسعه، با شدت، موجبات نقض صلح و امنیت بین المللی فراهم آورده است. آنچه جامعه بین المللی در عصر حاضر از طریق ارتکاب جرایم تروریستی دچار تشکیک و چالش شده است، فقد تعریفی متناسب و جهانی در شناسایی کلیه ابعاد و ظواهر این پدیده است که به دلایلی نظیر پایبندی دولت ها به دیدگاه ملی خود در مورد تروریسم به عنوان جنایت سازمان یافته، ابهام در تعریف، تفکیک میان مبارزات مشروع و آزادی بخش و توسل به تروریسم و امکان سوءاستفاده از حق دفاع مشروع، موجبات آن را فراهم کرده است. به هر روی، کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای ضدتروریسم علی رغم ارائه مصادیق متعددی از جرایم تروریستی، تاکنون نسبت به تعریفی واحد و جامع نسبت به تروریسم اقدام نکرده اند؛ در حالی که می توان راجع به جنگ و تعریف آن در کنوانسیون های چهارگانه ژنو اشاره کرد. افزون بر این، عدم وجود تعریفِ تروریسم را می توان در نبود وضوح ساختار و چارچوب عمل در نیل به اجماع میان دولت ها و سازمان های بین المللی جستجو کرد که وفق همین امر، تعریف و تصویب جهانی مشترک از تروریسم می تواند مقابله با تروریسم را به طور اساسی تسهیل و فرایند پاسخ گذاری را اثرگذار کند.
۲۴.

سرکوب جنایات تروریستی در نبردهای معاصرِ دولت اسلامی عراق و شام (داعش)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: نبردهای معاصر دولت اسلامی عراق و شام جنایات تروریستی جنایات داعش شورای امنیت دیوان کیفری بین المللی محاکم مختلط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 858 تعداد دانلود : 643
با افزایش ارتکاب جنایات تروریستی، دولت ها در قلمرو جامعه بین المللی به اهمیت سرکوب جهانی آن پی برده اند. این در حالی است که حمایت دولت ها از گروه های تروریستی در کلیه مراحل تأسیس یا فعالیت، اساسی ترین مؤلفه ای است که موجبات تخدیش نظام همکاری مؤثر بین المللی در مواجهه با جنایات تروریستی را فراهم نموده است. مؤید این امر جنایات تروریستی گروه داعش است که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشأت می گیرد. سازمان ملل متحد با سازوکارهایی که در اختیار دارد، می تواند نقش مؤثری در مبارزه با تروریسم ایفاء کند؛ اما با توجه به عدم همکاری برخی کشورهای عضو و حمایت پیدا و پنهان گروه های تروریستی توسط تعدادی از اعضا، این سازمان به توفیق چندانی در مبارزه با گروه های تروریستی دست نیافته است. ازاین رو، به رغم اینکه جنایات تروریستی ارتکابی توسط داعش به وضوح در مواد 5 تا 9 اساسنامه رُم مقرر شده است، اما دیوان کیفری بین المللی با بروز رفتارهای انفعالی در سطح جهانی، امکانی برای رسیدگی به جنایات تروریستی داعش نداشته و این موضوع باید در سطوح داخلی دولت های درگیر در نبردهای مسلحانه داعش و در قلمرو سرزمینی، تحت رسیدگی کیفری قرار گیرد.
۲۵.

امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در قبال سلاح های ساخته شده با فناوری نانو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری نانو سلاح های ساخته شده با فناوری نانو جرایم نانو دیوان کیفری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 124 تعداد دانلود : 800
نانوفناوری و سلاح های ساخته شده در چارچوب این فناوری، ضمن درپی داشتن پیامدهای مثبت و منفی قابل ملاحظه، مورد سوءاستفاده مجرمان برای اهداف ضداجتماعی و امنیتی در سطوح ملی و بین المللی قرار می گیرد. ازاین رو، این پژوهش با هدف امکان سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و پیشگیری از اقدامات امنیتی ناشی از سلاح های ساخته شده با فناوری نانو صورت گرفته است. این پژوهش درصدد است، ضمن شناسایی فناوری نانو و کاربرد آن در ساخت تسلیحات، قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین المللی را در قبال آن مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. یافته های پژوهش نشان می دهدکه علاوه بر کنترل سلاح های ساخته شده با فناوری نانو و مقابله با آن با رویکرد انتظامی امنیتی، دیوان کیفری بین المللی نیز می تواند با درج جرایم مرتبط با فناوری نانو در چارچوب و تعریف جرم تجاوز به گسترش قلمرو صلاحیت خود برای تعقیب جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو اقدام کند. ازآنجاکه جرم مرتبط با سلاح های ساخته شده با فناوری نانو در حال حاضر تحت صلاحیت قضایی دیوان قرار ندارد، به نظر می رسد وفق ماده 5 اساسنامه رم، جرم به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو را می توان در قالب جرم تجاوز تحت تعقیب قضایی و رسیدگی های دیوان کیفری بین المللی قرار داد. ازاین رو دیوان کیفری بین المللی، با استفاده از معاهدات و مقرره های موجود، این امکان را دارد تا نسبت به گسترش قلمرو صلاحیت خود درباره جرم ناشی از به کارگیری سلاح های ساخته شده با فناوری نانو تسری دهد و این جرم را در چارچوب مقرره های فعلی قرار دهد.
۲۶.

پیشگیری از ارتکاب جرایم برای بهبود و ارتقای سبک زندگی در پرتو آموزه های اسلام

نویسنده:

کلید واژه ها: سبک زندگی آموزه های اسلام پیشگیری از جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 746 تعداد دانلود : 617
سبک زندگی، روش زندگی اشخاص، گروه ها یا جوامعی است که در مواجهه با روابط فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی روزانه خود می باشد. بین سبک زندگی اسلامی و پیشگیری ازجرم رابطه تنگاتنگی وجود دارد زیرا درجامعه اسلامی اگر افراد به دستورات دین اسلام توجه نموده و به آن عمل کنند، بزهکاری به شدت کاهش پیدا کرده و از وقوع جرم پیشگیری می شود. مجموعه منسجمی از الگوهای رفتاری برآمده از آموزه های دینی را که در چارچوب معین شده از طرف دین به عنوان سبک زندگی دینی معرفی می شود که نقش مؤثری در پیشگیری از شکل گیری قصد مجرمانه و تبدیل آن به فعل مجرمانه می باشد؛ از این رو، سبک زندگی نشأت گرفته از باورهای الهی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر در مقابله و پیشگیری از جرایم، با دارا بودن این عناصر پیشگیری، اهمیت خاصی در جرم شناسی پیشگیرانه و ایجاد نظم در جامعه پیدا کرده است. بهره گیری از سبک زندگی اسلامی این امکان را می دهد تا از رفتارهای ناهنجار در جامعه پیشگیری کند. البته مدیریت و کنترل خطر در چارچوب سبک زندگی وفق آموزه های اسلام در کاهش و پیشگیری ارتکاب جرم اثرگذار خواهد بود. در ضمن، تقویت و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی به عنوان یکی از سازوکارهای اساسی و مؤثر در راستای کاهش جرم و ناهنجاری های اجتماعی است.
۲۷.

مقابله با جاسوسی سایبری؛ رویکردی آینده پژوهانه در پیشگیری از جرایم تروریستی با نگاهی به اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جاسوسی سایبری جرایم تروریستی سرقت اطلاعات اسناد حقوق بشری آینده پژوهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 845 تعداد دانلود : 624
جاسوسی سایبری یکی از جرایمی است که از طریق فناوری های اطلاعاتی و با دستکاری و بهره برداری غیرقانونی و هدفمند اطلاعات به ویژه سرقت و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حیاتی صورت می گیرد که عمدتا برای انجام جرایم تروریستی در آینده جمع آوری می گردد، دسترسی غیر مجاز و غیر قانونی به داده ها که با هدف جاسوسی سایبری و در آینده به دلیل تحولات پرشتاب محیطی و فناورانه برای وقوع جرایم تروریستی صورت می گیرد، مورد توجه دستگاه های عدالت کیفری و اسناد حقوق بشری قرار گرفته است، از آنجاییکه تحولات فناورانه به ویژه در حوزه های امنیتی – انتظامی و جرم شناختی پرداختن به آینده را اجتناب ناپذیر می سازد و تحولات فزآینده عصر حاضر، ناشی از دگرگونی های شگفت در حوزه فناوری و روند پر شتاب جهانی شدن ضرورت توجه به آینده و مدیریت تحولات فناورانه در حوزه های مطروحه را با کاربست مفاهیم آینده پژوهی امکان پذیر می سازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که دسترسی غیر مجاز به اطلاعات در فضای سایبری که زمینه ساز وقوع جرایم تروریستی که به دلایل بشردوستانه و حقوق بشری، مورد واکنش دستگاه عدالت کیفری و سازمان های بین المللی قرارگرفته و ضرورت دارد مراجع قضایی، انتظامی و سازمان های بین المللی برای مقابله با جاسوسی سایبری برای پیشگیری از جرایم تروریستی علاوه بر اقدامات فنی – حقوقی با به کارگیری و کاربست مفاهیم آینده پژوهانه نسبت به رصد و شناسایی عناصر اصلی نفوذ و جابه جایی غیرقانونی اطلاعات از طریق فناوری های اطلاعاتی اقدام نموده و در پیشگیری از وقوع جرایم تروریستی ناشی از جرایم سایبری نقش آفرینی نمایند.
۲۸.

کاربست آینده پژوهی در مواجهه با مبارزان تروریست خارجی در چارچوب قطعنامه 2178 شورای امنیت ملل متحد و ارائه راهبردهای انتظامی- امنیتی

کلید واژه ها: مبارزان تروریست خارجی آینده پژوهی شورای امنیت ملل متّحد رویکرد انتظامی - امنیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 267 تعداد دانلود : 428
 پژوهش حاضر به دنبال کاربست مفاهیم آینده پژوهی  در مواجهه با مبارزان تروریست خارجی و با نگاهی به راهبردهای انتظامی – امنیتی صورت گرفته است. از آنجایی که کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تعهدی را در بیانیه شورای وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مورد نقش این سازمان در پیشگیری و مقابله با پدیده مبارزان تروریست خارجی در راستای قطعنامه 2178  شورای امنیت سازمان ملل متحد تدابیری اندیشیده اند. این قطعنامه به طور خاص از کلیه دولت های عضو می خواهد تا برای مقابله با این پدیده جدید، به سرعت اقدام های پیشگیرانه اتخاذ کنند. البته ناتوانی دولت ها در اجرای مفاد آن به نحوی ناشی از  فقدان اراده و توانایی سیاسی دولت ها در مقابله و پیشگیری از اقدام های فاجعه بار تروریستی از سوی مبارزان تروریست خارجی است. از اینرو، می توان پیشنهاد کرد دولت ها و به ویژه سازمان های انتظامی – امنیتی با کاربست آینده پژوهی  از جمله  توجه  به روندها، رویدادها ، تصاویر و اقدام های آینده  تروریست خارجی و موازین حقوقی قطعنامه مزبور، راهبردهای انتظامی، کنترل های اطلاعاتی و امنیتی گسترده ای در قبال تروریست های خارجی صورت بندی نمایند. و  به طور مشخص توان اطلاعاتی – عملیاتی خود را برای مقابله و پیشگیری از افراط گرایی خشونت آمیز توسط تروریست های خارجی متمرکز کنند. بر این اساس، ضرورت دارد تا دستگاه های امنیتی- انتظامی و نهادهای کیفری ملی و بین المللی الزامات  پیشگیرانه  انتظامی – امنیتی خود را  با تکیه بر دیده بانی و تحلیل و شناخت روندها و پویش های محیطی تاثیر گذار برای خنثی سازی و مهار اقدام های مبارزان تروریست خارجی اتخاذ نموده و در تولید امنیت عمومی شهروندان نقش آفرینی نمایند.
۲۹.

مقابله با تروریسم کشاورزی و پیشگیری از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تروریسم زیستی تروریسم کشاورزی دیوان کیفری بین المللی نسل های آینده پلیس روستایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 271 تعداد دانلود : 139
تروریسم کشاورزی به مثابه نوعی از جرائم تروریستی زیستی بوده که اولین اثر تروریسم کشاورزی ایجاد اختلال در بخش کشاورزی شامل کشتار دام ها، آلودگی پوشش گیاهی و اختلال در عرضه منابع طبیعی است. چنین اقدام هایی با وارد کردن عمدی یک بیماری حیوانی یا گیاهی و با هدف ایجاد رعب و وحشت، خسارت اقتصادی و از بین بردن ثبات و پایداری کشور هدف، به مثابه تروریسم کشاورزی قابل طرح است که البته تاکنون از سوی دولت ها یا از طریق سازمان های تروریستی مستقل و تابع دولت های خاص ارتکاب پیدا کرده است. با توجه به آثار وخامت بار ناشی از تروریسم کشاورزی، پرسشی که مطرح این است که اتخاذ تدابیر و سیاست های کنشی و واکنشی در تقابل و کاهش آسیب های احتمالی و پیشگیری از آن ها تا چه میزان اثرگذار خواهد بود؟ این در حالی است که تاکنون دولت ها از طریق سازمان ملل متحد در تدوین و تصویب یک سند بین المللی جامع در قبال این گونه جرائم تروریستی توفیقی نداشته اند؛ هرچند که جرم انگاری بین المللیِ تروریسم کشاورزی با توجه به ضدبشری بودن آن با توسیع صلاحیت دیوان مطابق مؤلفه های مقرر در مواد 5، 6 و 7 اساسنامه، می تواند تا حدودی از توسعه آن ها ممانعت به عمل آورد. البته ضرورت کاربرد و استفاده از پلیس روستایی در مقابله و پیشگیری از اقدام های تروریستی علیه محصولات کشاورزی امری انکارناپذیر است.
۳۰.

سرکوب اقدام های تروریستی با تحریم های اقتصادی سازمان ملل متحد

کلید واژه ها: تروریسم اقتصاد تحریم اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 803 تعداد دانلود : 628
تحریم های اقتصادی از آغاز قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای به ابزارهای برجسته سیاست تبدیل شده اند. بازیگران اصلی جهانی، نظیرآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اغلب از اقدامات اقتصادی تنبیهی برای پیشگیری از خشونت دولتی و سایر اقدامات دولتی که غیرقابل تحمل تلقی می شوند، استفاده می کنند. تحریم ها ابزار اصلی بحران هایی بوده اند که شامل نقض عمده حقوق بشر، تروریسم، تجاوز نظامی، گسترش سلاح های هسته ای و اختلافات تجاری است. آنچه مبارزه علیه اقدام های تروریستی را از سایر اقدام ها متمایز می کند، تاکید بر ابزارهای اقتصادی است. از اینرو، قدرت اقتصادی و نظامی دولتها در فرایند مقابله با چنین اقدام هایی و استفاده از ابزارهای اقتصادی مختلفی نظیر اجرای تحریم های اقتصادی این امکان را در مهار اقدام های تروریستی و حفاظت از امنیت بین المللی را فراهم می آورد. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کنشی و واکنشی مؤثر در مبارزه با تروریسم، مهمترین راهبرد اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مواجهه با اقدام های تروریستی است. بنابراین تحریم اقتصادی در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می آید.
۳۱.

چارچوب جهانی نظام حقوق بین الملل کیفری در مواجهه با تروریسم هسته ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تروریسم تروریسم هسته ای کنوانسیون های بین المللی ضدتروریسم قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت راهبرد جهانی ضدتروریسم ملل متحد حقوق بین الملل کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 100 تعداد دانلود : 883
یکی از چالش برانگیزترین اقدامات تروریستی که در قرن حاضر با استفاده از مدرن ترین تسلیحات کشتار جمعی ارتکاب یافته، پدیده «تروریسم هسته ای» می باشد. از این رو، بی گمان سایه شوم تروریسم هسته ای امروزه بسیار بیشتر از سال های قبل احساس می شود، چرا که عناصر بنیادگرا و سلطه ستیز بین المللی از قدرت این ابزارها آگاهی یافته و درصدد به دست آوردن آن به عنوان عامل مهم بازدارنده و حتی انتحاری و انجام حملات بر ضد اهداف و دشمنان خود هستند. از آنجا که گروه ها و دسته های تروریستی نسبت به دولتها در موضع ضعف قرار دارند احتمال به کارگیری این نوع تروریسم از سوی آنان افزایش می یابد. با این حال جامعه بین المللی در چارچوب حقوق بین الملل کیفری درصدد ایجاد سازوکارهای مقابله با این پدیده دهشتناک بوده است. بر همین اساس، طی چند دهه اخیر اسناد متعددی را در جهت جرم انگاری اقدامات تروریسم هسته ای به تصویب رسانده است. اما نکته مورد اهتمام این که تا به حال و علی رغم وجود اسناد فوق نه تنها اقدامات ارتکابی از سوی تروریست ها کاهش نیافته، بلکه به طور روزافزون در حال افزایش است. به راستی، عمده دلیل این وضعیت را در کجا می توان یافت؟ این مقاله ضمن بررسی نظام بین الملل کیفری، درصدد ارائه سازوکارهای کنشی در مواجهه با تروریسم خواهد بود.
۳۲.

همکاری حقوقی دولت ها در مقابله با اقدام های تروریستی

کلید واژه ها: اقدام های تروریستی حوادث 11 سپتامبر سال 2001 قانون گذاری ضد تروریسم صلح و امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 905 تعداد دانلود : 508
اقدام های تروریستی در دهه های اخیر مورد توجه ویژه سازمان های بین المللی و دولت های عضو قرار گرفت و با پذیرش مجموعه ای از کنوانسیون های بین المللی و حتی منطقه ای در نیمه دوم قرن 20، در قبال انواع خاص اقدام های تروریستی و تعهد دولت ها واکنش نشان داد. با توجه به شرایط کنونی جامعه بین المللی، ضمن توسعه فزاینده این پدیده در قلمرو حاکمیت به عنوان جرم سازمان یافته، دولت ها درصدد همکاری و مشارکت فعال با یکدیگر در سطوح منطقه ای و بین المللی هستند. وجود این پدیده دهشتناک، تحولات حقوقی بسیار گسترده ای را برای تصویب مقررات کنشی در سطوح ملی و بین المللی فراهم کرده است؛ زیرا دولت ها در رویارویی با چنین وضعیتی درصدد تنظیم مقرراتی در سطوح ملی برآمدند و با همکاری های فراگیر مبادرت به تدوین و وضع اسناد متعددی در این زمینه کردند. تقویت هم بستگی و انسجام در نظام بین المللی در قبال اقدام های تروریستی و نیز تعهد مقابله با آن در فرایند رعایت قواعد حقوق بشر با تأکید بر تعقیب بازیگران غیردولتی در این عرصه، از مهم ترین چشم اندازهای همکاری های میان دولت ها به شمار می آیند. بنابراین، اتخاذ سازوکارهای اصولی و به کارگیری حداکثر تشریک مساعی در میان دولت ها با هم و سازمان ها در سطوح منطقه ای و بین المللی در مواجهه با اقدام های تروریستی انکارناپذیر است؛ البته تداوم و توسعه چنین سازوکاری در قالب تدوین، تصویب و اجرای درست مقررات امکان پذیر خواهد بود. هدف از چنین وضعی مقابله حداکثری دولت ها با اقدام های تروریستی برای تضمین و ارتقای امنیت و صلح بین المللی است.
۳۳.

واکنش اتحادیه کشورهای عربی و اتحادیه آفریقا به تهدیدهای ناشی از جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرایم تروریستی تهدیدها صلح و امنیت منطقه ای اتحادیه عرب اتحادیه آفریقا پاسخ گذاری منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 189 تعداد دانلود : 314
اتحادیه کشورهای عربی و اتحادیه آفریقا با بهره گیری از گفتمان های سیاسی و حقوقی و استفاده از ابزارهای عملیاتی مقابله، در قبال تهدیدها و چالش های موجود در قبال اقدام های خشونت آمیز به ویژه جرایم تروریستی پاسخ داده اند. البته بخش قابل ملاحظه ای از این پاسخ ها در قبال رفتارهای خشونت آمیز و تروریستی گروه داعش طی سال های اخیر بر پایه تحولاتی بوده که در منطقه خاورمیانه و آفریقا رخ داده است. لازم به ذکر است به رغم این که اتحادیه های کشورهای عربی به طور رسمی تمایل خود را برای مواجهه با گروه های تروریستی نظیر داعش آشکار ساخت، اما ساختارهای سازمانی، مقررات قانونی و ابزارهای عملیاتی آن بسیار ضعیف تر از اتحادیه آفریقا عمل کرد. به هر روی، اتحادیه کشورهای عربی در فرایند تقابلی با جرایم تروریستی ضمن ایجاد مشروعیت دموکراتیک، به بهره گیری عملیاتی از سازوکارها و معیاری حقوق بشری، برای تعریف و توصیف این جرایم اقدام های مؤثری صورت دهند. البته انجام راهبردهای مزبور به تنهایی موجب پیشگیری و مقابله با رشد و توسعه روزافزون جرایم تروریستی نخواهد بود، بلکه پیوستن دولت ها به مقررات سازمان های منطقه ای و حتی بین المللی و انعکاس آن ها در مقررات داخلی از اقدامات ضرورتی انکارناپذیر است. یافته های پژوهشی این مقاله حاکی از آن است که لزوم طراحی و تدوین سندی استاندارد به عنوان امری ضرورت قلمداد می شود و باید در این فرایند، سازمان های منطقه ای ضمن هم گرایی و اجماع، نسبت به اتخاذ سیاستی واحد در قبال پیشگیری و سرکوب جرایم تروریستی مبادرت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کیفی و با رویکرد  توصیفی- تحلیلی انجام شده است و  داده ها نیز به شیوه اسنادی با ابزار فیش برداری جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۳۴.

ظرفیت سنجی قلمرو اسناد حقوق بشر در قبال جرایم تروریستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرایم تروریستی حقوق بشر حاکمیت قانون و دموکراسی اسناد بین المللی ضدجرایم تروریستی صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 677 تعداد دانلود : 498
جرایم تروریستی، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. از همین رو، هنجارهای قابل احترام در جهان (همانند رعایت موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، دموکراسی و صلح و امنیت بین المللی) را مورد هدف قرار می دهد. بدین سان جامعه بین المللی برای مقابله و سرکوب تروریسم طی اتخاذ سیاست های کنشی و واکنشی مبادرت به تصویب اسناد متعددی نمود؛ اما نکته قابل تامل این که متاسفانه اسناد یادشده به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی لازم و موثر از حیث عدم پذیرش و اجماع جهانی، نتوانستند توقع جامعه بین المللی را در مقابله و سرکوب تروریسم مرتفع سازند. بنابراین، نقض حقوق اساسی و بنیادین ملت ها به واسطه ترور از جمله نقض فاحش حق حیات، ایجاب می کند تا سازمان های بین المللی حقوق بشری، ضمن اتخاذ تدابیر جدی و پیشگیرانه و مقابله مؤثر با جرایم تروریستی در همه ابعاد آن نهایتاً نقش قابل ملاحظه ای در تقویت صلح و امنیت بین المللی در جهان ایفا کنند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان