هادی موسوی

مطالعاتی که تلاش دارند بر مبنای متون دینی وارد نظریه پردازی در حوزه علوم اجتماعی شوند، در ظاهر هویتی دوگانه دارند که حضور نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی در آنها پررنگ است. مسئله اصلی این نوشتار، بررسی چگونگی تعامل مطالعات دینی، به محوریت قرآن، با نظریه ها و مفاهیم علوم اجتماعی است. برای دستیابی به این امر، دو نمونه از آثار تحقیقی به مثابه دو شیوه از کاربست نظریه های علوم اجتماعی در مطالعات قرآنی/ دینی بررسی و ارزیابی می شود. این امر، نیازمند یک روش تحلیلی قیاسی استقرایی مقایسه ای است که با تکیه بر الگوی نظریه سازی در علوم اجتماعی انجام می شود. نتیجه ارزیابی نمونه ها نشان می دهد مهم ترین کاربست مثبت رجوع به نظریه های علوم اجتماعی در مطالعات قرآنی/ دینی، غنی سازی پرسش های تحقیق و کمک به استنطاق از قرآن در راستای ارائه نظریه های بنیادین قرآنی است. همچنین مهم ترین آسیب، تحمیل آرای بیرونی بر قرآن و متون دینی است.

آنچه امروزه با عنوان «علوم اجتماعی» از علوم انسانی یاد می شود، میراث دار سنت فلسفی اسکاتلندی و فرانسوی است. فیلسوفان کلاسیک آلمان آنچه را همتایان فرانسوی شان بیشتر با عنوان علوم اجتماعی می فهمیدند، با عناوین «علوم تاریخی»، «علوم روحی» و یا «علوم اخلاقی» مطرح کردند؛ اینها همه مسبوق به اصطلاح فلسفه خُلقی است. این همه نشان از تفاوت منظری است که این دیدگاه ها در مورد ماهیت و چیستی انسان اختیار کرده بودند. از منظر امثال دیلتای، علوم انسانی، از آن جهت علم تاریخی اند که انسان را موجودی تاریخی می فهمیدند؛ یا برخی دیگر، از آنجا که انسان را موجودی صاحب اراده می دانستند، ازاین رو حوزه علوم انسانی را ساحت اراده و اخلاق تصویر می کردند. ازهمین رو، امثال گادامر نیز علم انسانی را میراث دار فرونسیس ارسطویی می دانند. از دیدگاه این نوشتار، اگرچه تمرکز بر حکمت عملی ارسطویی نمی تواند آورده چندانی برای علوم انسانی داشته باشد، اما دوره دیگری از حکمت عملی در فضای اندیشمندان مسلمان شکل گرفته است که در کنار حفظ نام حکمت عملی، هویت آن را به طورکلی متحول کرد و آن سنگ بنای قانون کردار انسانی در دانش حکمت عملی بود؛ قانونی جهانی که حکمت عملی را از مطالعه شخص فضیلت مند به دانش شناسایی جهان انسان و جهان اخلاق ارتقا داد و درنتیجه خود را به عنوان نیای بزرگ علوم انسانی تثبیت کرد؛ نقشی که در طول تاریخ به فراموشی سپرده شد.

شهید صدر را می توان یکی از نخستین نظریه پردازان «چیستی نظریه قرانی» دانست که از طریق تفسیر موضوعی فرایندی روشمند برای این هدف (یعنی نظریه پردازی) ارائه داد. شناسایی موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که نادیده انگاشتن آن به منزله محو هویت تفسیر موضوعی و کنار گذاردن هدف آن، یعنی اکتشاف نظریه قرآنی است. این نوشتار ضمن بررسی فرایند تفسیر موضوعی در دیدگاه شهید صدر، به صورت خاص بر چگونگی شکل گیری موضوع در این نوع از تفسیر تمرکز می کند. سپس با تبیین نحوه شکل گیری «مسئله» در علوم اجتماعی نشان می دهد که «موضوع» در تفسیر موضوعیِ شهید صدر با «مسئله علم» قرابت دارد. در فرجام، نکته ای برجسته می شود که نشان می دهد شکل پیشرفته تری از آنچه امروزه بدان مسئله علم می گویند، در تقریر هویت موضوع، توسط شهید صدر مطرح شده است، که افراد انگشت شماری در طول تاریخ علم به این نکته توجه داشته اند و آن عبور از تبیین«قانون های علم» به تبیین«رفتارهای جزئی» است. این مطالعه، با روش تحلیلی مقایسه ای در پی رسیدن به عناصر و فرایندهای اصلی کشف «موضوع» و «مسئله» در دو رویکرد تفسیر موضوعی و تولید علم و از طریق مقایسه میان عناصر مشترک آن دو در این زمینه است.

مسأله ساخت و عامل به مثابه یکی از مسائل بسیار تأثیرگذار در علوم اجتماعی، نقش تعیین کننده ای به ویژه در مباحث روش شناختی، قدرت، نظم و مسئولیت اجتماعی دارد. در فضای فکری متفکران اسلامی، نظریه اعتباریات علامه طباطبایی از جمله دیدگاه هایی است که می تواند نقش تعیین کننده ای در مباحث ساخت و عامل داشته باشد. آن بخش از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی که در مقاله ششم کتاب اصول فلسفه رئالیسم و رساله اعتباریات تقریر شده، با تقریر خاصی که از مقولات عقل عملی ارائه داده است، می تواند دستاوردهایی مانند تعریف عاملیت در اجتماع، تعریف ساختار و مشخصات ساختار در اجتماع را پدید آورد. ظاهراً ورود این نظریه به مباحث اجتماعی در کنار دیدگاه هایی مانند نظریه ساخت یابی گیدنز می تواند ظرفی تهای مناسبی برای آن ایجاد کند. گیدنز در نظریه خود، دوگانگی ساخت و عامل را کنار نهاده و بر مفهوم دوسویگی ساخت تأکید کرده است که در آن عامل ها در ایجاد ساختار و ساخت بر نحوه عمل عامل نقش دارد. در مقاله حاضر، با تحلیل نظریه طباطبایی در اعتباریات به عنوان وجوه ساختاری مشترک در افعال انسانی، نشان داده شده است که بحث ساخت و عامل در آثار طباطبایی و گیدنز، در توصیف ساخت به عنوان کیفیات مشترک عاملان اجتماعی، اراده و چیستی نقش عاملیت، از وجوه مشابهی برخوردار است که توجه به آن ها می تواند ظرفیت های مناسبی برای ایفای نقش نظریه اعتباریات در علوم اجتماعی ایجاد کند.

در قرن اخیر دو کتاب «اقتصادنا» از شهیدصدر و «ساختار انقلاب های علمی» از کوهن، وارد فضای علمی شدند که یکی مستقیماً فلسفه علمی است و دیگری در پایه مباحث اقتصادی، رویکردی فلسفه علمی دارد. در جامعه جهانی، کتاب کوهن یکی از کتاب های فلسفه علمی رسمی محسوب شد، و از نظریات او برای تحلیل جریان های علمی استفاده شد، تا جایی که واژه پارادایم بهعنوان واژه ای همه گیر بر سر زبان ها افتاد؛ اما کتاب اقتصادنا با وجود ارائه دیدگاه ها و تحلیل های فراوان فلسفه علمی چنین موقعیتی پیدا نکرد. شناسایی دیدگاه های فلسفه علمیِ پنهانمانده برای جوامع علمی که باوجود غنای معرفتی و اجتماعی، کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند، می تواند سطح آگاهی جامعه علمی و نظریات بدیل در حوزههای مختلف دانش را افزایش دهد. در اینراستا، مقاله حاضر نشان می دهد که چگونه مؤلفه های یک فلسفه علم تمامعیار رئالیستی در اقتصادنا حضور دارد؛ مؤلفههایی که موجب می شود دیدگاه موجود در اقتصادنا در عین دارا بودن بسیاری از نقاط قوت نظریه پارادایم های کوهن، گرفتار مسئله نسبیت گرایی نشود. همچنین این دیدگاه می تواند موجبات این را فراهم سازد که قیاس ناپذیری پارادایمی که در دیدگاه کوهن وجود دارد مانعی برای گفتگوی میان اندیشه ها، نباشد. این امر از طریق مقایسه نظریات علم شناختی شهیدصدر در اقتصادنا و کوهن در ساختار انقلاب های علمی به انجام میرسد.

از آن جا که «اصل حق الطاعه» در اندیشه اجتهادی شهید سید محمدباقر صدر نقش ویژه ای در عقل عملی دارد، آن را به مثابه یک عنصر دستگاهی که کل علم اصول بر مبنای آن شکل می گیرد مستقر می کند، نه فقط به مثابه منهجی که تنها در اصول عملیه کاربرد دارد و این کاربرد محدود هم با ورود برائت شرعی منتفی می شود. دیدگاهی که حق الطاعه را در مباحث اصول عملیه منحصر می داند، عملا آن را به ایده ای فکری تبدیل می کند که هیچ نقش ویژه ای در علم اصول ندارد. در حالی که حق الطاعه یک منهج و مسلک است. اطلاق این عناوین بر حق الطاعه نشان از اهمیت آن برای علم اصول دارد. طبق ادعای این مقاله، حق الطاعه نه فقط در اصول عملیه، بلکه در صدر علم اصول قرار دارد و تمام بخش های این دانش را، از مباحث قطع گرفته تا ظنون و حجیت و ادله اجتهادی را تحت تأثیر خود قرار می دهد. این چنین اصل فکری که منهج علمی را دگرگون می سازد، می توان عنصر دستگاهی نیز نامید. تقریر اصل حق الطاعه به مثابه عنصری دستگاهی، مستلزم نشان دادن ابتناء سازمان واره علم اصول بر آن و چگونگی شکل گرفتن و تبیین عناصر بنیادین علم اصول و زیر مجموعه های آن ها بر مبنای این اصل است. افزون بر ساختار علم اصول، طبیعتا مفاهیم و محتواهای این علم نیز از قبیل مباحث مربوط به ادله، حجیت و اصول عملیه، دستخوش دگرگونی و توسعه خواهند شد. افزون بر این که، این اصل به مثابه یک عنصر تنظیم گر داده های اجتهادی، افزون بر رفع مشکلات اساسی دیگر سازمان واره های علم اصول، توانمندی جدیدی به دانش اجتهادی و علم اصول می افزاید و بنا بر این تاریخ دانش اجتهادی را یک گام به پیش می برد.

ازدواج به منزله کنشی که مسیر ورود به نهاد خانواده است در اندیشه اسلامی ذیل دانش حکمت عملی مورد بحث قرار می گیرد اما مسأله اینجاست که در فضای اسلامی این فقه است که مشخص کننده شروط و پیوندهای حقوقی ازدواج است. با اینوصف چه ارتباطی میان حکمت عملی و ازدواج برقرار است؟ پاسخی که در این نوشتار بدان می رسیم بحث از دانشی در حکمت اسلامی است تحت عنوان حکمت عملی وضعی؛ هدف این مقاله پرداختن به ارتباط میان حکمت عملی وضعی با فقه است؛ فقه، نظامی از دانش است که سلسله های حقوقی مختلفی را بواسطه ازدواج به عنوان امور قوام بخش به انسان و جامعه شکل میدهد. از این رو از یک سو به روشی عقلی اجتهادی آشکار شده است که ازدواج به منزله فضیلت اخلاقی در داخل حکمت عملی وضعی معنا پیدا می کند و از سوی دیگر این فضیلت، کمالات فرد انسان و در مرحله دیگر کمالات اجتماعی را در قالب سلسله های چهارگانه شریعت ممکن می سازد. در واقع این دو نوع از کمال، امری را که در شریعت تحت عنوان حیات طیّبه از آن یاد شده است فعلیّت می بخشند و ازدواج را به مثابه امری اخلاقی قوام بخش جامعه مستقر می کنند؛ این مسیر از سمت اخلاق به سوی جامعه است نه اینکه چون امری اجتماعی است اخلاقی محسوب می کند. با این وصف دلیلی که بر غیراخلاقی بودن ازدواج مطرح شده است رنگ می بازد. در نهایت نشان داده خواهد شد ازدواج از طریق حقوق و ظهور سلسله های حقوقی محارم، حرمت نکاح، مواریث و انساب، جامعه را بر طبق حکمت عملی وضعی قوام می بخشد.

بهره مندی از متون دینی، بهعنوان منابع معرفتی، برای استنباط نظریههای علوم انسانی، از فرایندی روشمند برخوردار است. این روشمندی، گرچه از ویژگیهای خاص مطالعه در این منابع تبعیت میکند، اما در سطحی کلان، همراستا با جریان عام نظریهپردازی در علوم انسانی است. در این مقاله این مسئله مورد توجّه قرار می گیرد که با یک نگاه فراتحلیلی، پژوهشهای حوزه علوم انسانی، چه در مطلق علوم انسانی و چه در علوم انسانی دینی، از قلمروهایی برخوردارند. ویژگی این قلمروهای چهارگانه، معیارهایی را برای نظریهپردازی دینی در علوم انسانی در اختیار محققان میگذارد، که آگاهی از آنها برای ورود به این سنخ مطالعات دینی ضروری بوده، عدم توجه به آنها یکی از آسیبهای فلسفه علمی و روششناختی در این عرصه را رقم زده است. حاصلاین معیارها، در دو بخش معیارهای مختص هریک از قلمروهای تحقیق، و معیارهای مشترک میان همه قلمروها، دسته بندی می شود. روش تحقیق در این پژوهش در ساحت مطالعات دینی، اجتهادی و در عرصه علوم انسانی، تحلیل قیاسی است.

بحث از کنش اقتصادی در مکاتب اقتصادی از حیاتی ترین مباحثی است که هر مکتب اقتصادی به ضرورت دیدگاهی ویژه نسبت به آن دارد. ازاین جهت، در یک بررسی مقایسه ای جایگاه این بحث را در مکتب اقتصادی سرمایه داری و اسلامی پی گرفته ایم. دراین راستا، هدف اصلی مقاله گزارش و تحلیل دقت های نظری و کیفیت نفی و اثبات گزاره های موردنیاز در اثبات نظریه کنش اقتصادی است. این بحث ما را با موضوع کلانی تحت عنوان پیش فرض های رویکردهای علمی مرتبط می کند که ابهامی روش شناختی در نحوه اثبات آنها در تاریخ علم وجود دارد. در این نوشتار با گزارش و سنجش نظریه پایه در مکتب اتریش و مکتب اسلامی شباهت ها و تفاوت های این دو نظریه را در سطح محتوایی و در سطح روشی نشان دادیم. در این بررسی روشن شد که این نظریه پایه در اقتصاد اسلامی هم ازنظر محتوایی و هم ازنظر روشی، ایدئال های معرفتی را برآورده می کند که در مکتب اتریش دسترسی بدان سطح معرفتی وجود ندارد. این توانایی نظری ناشی از وحدت روش شناختی و نگاه جهانی فراگیری است که رویکرد اجتهاد اسلامی نسبت به معرفت دارد. وحدتی روش شناختی که ابهام تاریخی علم درخصوص نحوه بررسی پیش فرض ها را نیز برطرف می کند.

انسان به عنوان امر ایدئال و انسان به عنوان موجودی که در وضعیت فعلی هر جامعه ای در حال گذران زندگی است، دو حیثیت قابل بحث در علوم انسانی و اجتماعی هستند. این تفکیک اولیه از این دو حیث از انسان می تواند ما را در مواجهه با هویتی تحت عنوان علوم اجتماعی و علوم انسانی بیشتر آشنا کند. افکاری که انبوهی از نظریه ها و اصطلاحات و واژگان را در اقتصاد، جامعه شناسی و دیگر رشته های علوم تولید کرده اند. آنتونی گیدنز از جمله اندیشمندانی است که این دو حیثیت را در مطالعات اجتماعی خود در نظر گرفته و ازاین رو مطالعه آثار او می تواند به ما نشان دهد که چگونه میان شناخت روش شناختی انسان با شناخت انسانی که واقع شده است تمایز بنهیم. او انسان را در مرحله اول براساس اقتضائات نظری مدرنیته متأخر صورت بندی مفهومی می کند و در مرحله ای دیگر این صورت بندی را برای مطالعه انسان در دوره اخیر مدرن به کار می گیرد. انسانی که شخصیت او در بدن خلاصه می شود و بنابراین، مدیریت بدن به منزله امری به عنوان عاملیت انسانی تلقی می شود؛ جایی که اخلاق و دین به عنوان امور هویت بخش، جای خود را از دست داده و حتی امکانی برای ورود مرگ برای شکل دهی شخصیت به عنوان واقعیت جهان انسان از چشم ها دور نگه داشته می شود تا مانعی بر سر راه خرد کردن انسان و هویت انسانی در دوره مدرن اخیر نباشد.

تفکیک جنس از جنسیت و سپس عدم ابتناء جنسیت بر جنس که در علوم اجتماعی مطرح شده است به جهت اقتضائات حقوقی و فرهنگی و البته علمی که دارد از جمله مهمترین مباحث اجتماعی رویکردهای علمی است. برای شناسایی نحوه ورود به بحث و قضاوت در مورد چنین دوگانه ای اولین سؤال اینست که چگونه میتوان وارد ادبیات روش شناختی این بحث شد و این سنخ از بحث را شناسایی کرد و بر آن اساس، فضای گفتگوی علمی این بحث را ترسیم کرد تا به جای تقابل رویکردها، امکان گفتگوی رویکردها رخ دهد. از این طریق هم میتوان دغدغه ها و هم استدلال های روش شناختی طرفداران این تفکیک را شناسایی کرد و ادبیات مشترکی را برای پیشبرد بحث فراهم ساخت. سپس در مرحله ای دیگر میتوان در خصوص این تفکیک و سپس ادعای آن مبنی بر عدم ابتناء جنسیت بر جنس به وسیله روشی معتبر داوری کرد. روش این مقاله برای رسیدن به چنین اهدافی ترکیبی از یک نوع ویژه از مطالعه تاریخی ترکیب شده با استدلال عقل همگانی است.دسترسی به سنجش و مقایسه میان رویکردها و پارادایم های فکری نیازمند نوعی از مطالعات علمی و فکری است که تلفیقی از نوع ویژه ای مطالعات تاریخی به همراه دسترسی به استدلال های همگانی است؛ استدلال هایی که عقل بشر فارغ از پارادایم ها و رویکردهای فکری بدان ها حکم می کند. در این مقاله به شناسایی ریشه های تاریخی و فکری تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت در تاریخ شکل گیری دانش جامعه شناسی و مفاهیم آن در آثار امیل دورکیم پرداختیم. در تاریخ جامعه شناسی کلاسیک، دورکیم در سراسر آثار خود از تمایز مفهومی وجدان فردی و جمعی استفاده کرد.   تاریخ دریافت: 09/05/1402تاریخ پذیرش: 09/09/1402  واژگان کلیدی:حکمت عملی،جنس و جنسیت،پایه جنسی و سازه جنسیتی،نظریه اعتباریات،فمینیسم  او براساس این تمایز توانست واقعیت های اجتماعی، هویت تغییرپذیر واقعیت اجتماعی و حقوق به منزله هنجارهای حافظ اجتماع را به خوبی توضیح دهد و از این طریق، نظریه همبستگی مکانیکی و ارگانیکی را در توصیف جوامع سنتی و مدرن بنیان نهاد. دورکیم این کار را از طریق مفاهیم تشابه و تمایز و تقسیم کار صورت داد. درواقع، تقسیم کار موجب شکل گیری نوع خاصی از همبستگی میان انسان ها می شود، در حالیکه همبستگی براساس تمایز در وجدان های جمعی انسان هاست. این نوع از تقسیم کار و در نتیجه این نوع از همبستگی موجب شکل گیری واقعیت اجتماعی جدید به همراه حقوق ویژه خود می شود. این مطالعه تاریخی به ما نشان میدهد که پایه های فکری مورد نیاز این تفکیک چه بوده و چگونه فضای فکری برای تولّد این مفهوم سازی در دهه 70 میلادی آماده بوده و چه شرایطی موجب ظهور این تفکیک مفهومی شده است؛ شرایطی که شاید نتوان تقریر سرراست آن را در ادبیات کنونی مباحث جنسیت و مطالعات فمینیستی به دست آورد. خیلی پیشتر از این، روند مفهومی و فکری برای تبیین دگرگونی حقوق اجتماعی جنبش های فمینیستی برای احقاق حقوق زنان در جامعه غربی آغاز شده بود، اما هنوز پایه علمی و مفهومی برای نفوذ به جریان علم اجتماعی را پیدا نکرده بود تا اینکه در سال 1972 توسط اوکلی و به شکلی صریح تمایز جنس و جنسیت مبتنی بر اینکه جنسیت امری است که از سوی جامعه تعیین می شود نه اینکه پایه ای طبیعی داشته باشد، در جامعه شناسی تثبیت شد و راه مبارزات حقوقی به شکل رسمی و علمی برای جنبش ها ی فمینیستی فراهم شد و پایه مفهومی و علمی مناسب خود را پیدا کرد.اما آیا این زمینه جامعه شناختی اولیه در تمایز وجدان فردی و جمعی و این شکل تعین یافته آن در تمایز جنس از جنیست تمایز مفهومی درستی است؟پاسخ به این پرسش مستلزم در دست داشتن ابزاری علمی و همگانی برای این داوری و سنجش مفهوم سازی ها در علم اجتماعی است. این ابزار چیزی نیست جز معرفتی که وابسته به هیچ نظریه و دیدگاه خاص علمی نباشد و هر انسانی به صورت همگانی امکان ارائه پاسخ به آن را داشته باشد. این ابزار در واقع استدلالی است همگانی که مقدم بر هر نظریه ای قرار دارد و علامه طباطبایی آن را پیش از تقریر نظریه اعتباریات بیان کرده است.یک استدلال انسان شناختی به عنوان پایه علوم اجتماعی که از فرانظریه اعتباریات علامه طباطبایی گرفته شده است این امکان را فراهم می سازد تا بر اساس آن بتوان اولاً میان مفاهیم جریان رایج فکری علوم اجتماعی با حکمت عملی دوره اسلامی مقایسه ای فکری انجام داد و ثانیاً تفکیک مفهومی فوق را به داوری نشست.بر طبق این استدلال دو سطح از زندگی انسان تصویر می شود که یکی بخش طبیعی بدنی و دیگری بخش ذهنی و کنشی و اجتماعی اوست. برای نشان دادن اینکه کدام یک از این دو سطح اصل و دیگری فرع آن محسوب می شود علامه طباطبایی پرسشی مطرح می کند که با از بین رفتن کدام یک از این دو بخش است که مرگ اتفاق می افتد. آیا مرگ بواسطه تعطیل شدن بخش اول است یا بواسطه تعطیلی بخش دوم. جواب روشن است. در نتیجه بخش اصلی، بخش اول خواهد بود که زندگی انسان بواسطه آن ممکن می شود و بخش دوم بر پایه بخش اول بنا خواهد شد. نام بخش اول را پایه جنسی و بخش دوم را سازه جنسیتی نامیدیم.به بیان دیگر نشان دادیم واقعیت های انسانی و اجتماعی با عنوان «سازه» مبتنی بر بخش اصلی و «پایه» در انسان و متناسب با آن شکل می گیرند، به نحوی که سازه جنسیتی را نمی توان فارغ از پایه جنسی دانست و به نوعی قائل به تفکیک جنس از جنسیت شد. سازه جنسیت افراد که ساخته اجتماع است، تنها بر اساس اجتماع ساخته نشده است، بلکه این سازه اجتماعی بر امری با عنوان پایه جنسی که طبیعت بدنی و فیزیکی او باشد نهاده شده است. ازاین رو تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت که متضمن این ایده است که جنسیت فارغ از جنس ساخته می شود و صرفاً ساخته اجتماع است نمی تواند تفکیکی درست و بنابراین مفهوم سازی درستی باشد؛ زیرا مفاهیم و تفکیک میان آنها متضمن محتواهایی هستند که به صورت خودکار خود را بر اندیشه انسان و جامعه بار می کنند. ازاین رو استفاده از این تفکیک مفهومی محتواهایی را وارد ادبیات فکری و فرهنگی جامعه می کند که با داده های عقل همگانی سازگار نیستند. بنابراین لازم است برای انتقال این معرفت بدست آمده از استدلال همگانی، افزون بر عدم انفکاک مفهومی، در واژگان اشاره کننده به آن نیز این واقعیت اعمال شود. از این رو دو واژه «پایه جنسی» و «سازه جنسیتی» که بیانگر رابطه وجودی سازه و پایه و عدم انفکاک پایه از سازه است برای سطح زبانی این معرفت پیشنهاد شد. با این وصف، نمی توان جنسیت را در پایه خود امری برساخته اجتماع دانست، گرچه در مرتبه بقاء و بازتولید، این جامعه است که تصمیم می گیرد چه سازه های زنانه یا مردانه ای را حفظ کند، بازتولید کند و یا برای حفظ جامعه و زندگی افراد جامعه تغییر دهد. این اصل نیز توسط نظریه اعتباریات علامه طباطبایی تحت «اعتبار تغییر» قابل توضیح است.

دانش اجتماعی که در دوره اسلامی شکل گرفته، در بخش مهمی از خود، تحت عنوان حکمت عملی شناخته شده است، آن نظامی از دانش که قانون ها، نظریات و مفاهیم ویژه ای برای شناخت اجتماعی فراهم ساخته است. شناخت این عناصر می تواند مسیر فهم زبان این دانش باشد. از جمله این نظریات، تفاسیر متعدد از اصلی است تحت عنوان «ترکیب» که با نظریه های مختلفی تفسیر شده است. ترکیب به عنوان اصلی متافیزیکی توانایی تفسیر اجزاء و عناصر مختلف طبیعیاتی و مابعدطبیعی را داراست. نمونه ای از این ترکیب ها در جهان انسان تحت عنوان جامعه شکل می گیرد. در این راستا با یک نگاه تحلیلی-تاریخی فرایند شکل گیری تفاسیر مختلف از نظریه ترکیب در خصوص واقعیت اجتماعی را بازخوانی کرده ایم و در نهایت دیدگاهی ابداعی در تبیین چیستیِ جامعه با استفاده از ترکیب اتحادی ماده و صورت در حکمت نظری و ترکیب انضمامی ماده و صورت در حکمت عملی ارائه شده است. در نتیجه ترکیب انضمامی آن، تفسیری از اصل ترکیب خواهد بود که تبیین هویت جامعه را عهده دار می شود. در یک توسعه نظری دیگر که با نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در تبیین هویات اجتماعی پدید آمده، ترکیب انضمامی پیوند ویژه ای با اعتباریات برقرار می کند. در نهایت، آن نظام عامی که بتواند مفاهیم و نظریات علوم اجتماعی دوره اسلامی را بیان کند، حکمت عملی آن دوره خواهد بود.