ساسان مهرانی

یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری، اتکاپذیری آن است. طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی، اطلاعاتی اتکاپذیر است که از اشتباه و تمایلات جانبدارانه خالی باشد. موضوع تجدید ارائه صورتهای مالی در نتیجه رسوایی های گزارشگری در متون و مجلات حسابداری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.هدف این پژوهش ارائه معیاری مناسب جهت پیش بینی تجدید ارائه صورتهای مالی با استفاده از نسبت های مالی و غیر مالی منتخب آزمون های آماری، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1399 می باشد. برای این منظور تعداد 265 شرکت متناسب با محدودیت ها انتخاب گردید. همچنین متناسب با ادبیات پژوهش، نسبتهای مالی و غیر مالی استخراج و به جهت برآورد پیش بینی نیز از مدل کلاسیک لاجیت و مدل های فراابتکاری شبکه عصبی و برنامه ریزی ژنتیک استفاده شده است.نتایج پژوهش حاکی از این است که براساس ماتریس درهم ریختگی، در بین مدل های پیش بینی کننده تجدید ارائه صورتهای مالی، کارآیی مدل ارائه شده ناشی از ترکیب نسبت های مالی و غیر مالی( مدل ترکیبی) با الگوریتم ژنتیک 66/85 درصد دقت پیش بینی کل داشته که دارای بالاترین قدرت پیش بینی در مقایسه با مدل ارائه شده با رگرسیون لاجیت بوده است.

وقوع اشتباه در حسابداری امری اجتناب ناپذیر بوده و عواملی چون تنوع و پیچیدگی موضوعات اقتصادی، حجم بالای کار، خستگی و... این احتمال را افزایش می دهد. همچنین به دلیل تغییرات مداومی که در شرایط اقتصادی ، اجتماعی و ... صورت می گیرد، ممکن است که ایجاد تغییر در اصول و روشهای حسابداری به منظور هماهنگ کردن واحد تجاری با شرایط جدید ضروری باشد که همه این موارد به تجدید ارائه صورتهای مالی منتج می شود .موضوعی که در نتیجه رسوایی های گزارشگری مانند شرکت انرون و ... بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش ارائه مدل بسط یافته بنیش، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1388 تا 1399 می باشد. نمونه آماری پژوهش 265 شرکت بوده که با استفاده از رگرسیون لاجیت و الگوریتم ژنتیک به برآورد و بهبود مدل بنیش پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که براساس ماتریس درهم ریختگی، در بین مدل های پیش بینی کننده تجدید ارائه صورتهای مالی، دقت و کارآیی مدل بهبود یافته بنیش با الگوریتم ژنتیک 21/73 درصد دقت پیش بینی کل داشته که دارای بالاترین قدرت پیش بینی در مقایسه با مدل اولیه بنیش و مدل ارائه شده با رگرسیون لاجیت بوده است و فرضیه های پژوهش تایید می گردد.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری مالی بهنگام در بخش عمومی ایران می باشد. این پژوهش از لحاظ روش شناسی جزو پژوهش های کیفی با رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیاد می باشد، جامعه آماری شامل خبرگان صاحب نظر در خصوص بودجه ریزی شامل مدیران اجرایی، اساتید حسابداری، مدیریت و اقتصاد و همچنین اساتید فن آوری اطلاعات دانشگاه های معتبر می باشد که با توجه به هدف پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه انتخاب شده است. پس از کسب نظر خبرگان از طریق 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته طی سال های 1398- 1400 الگوی مفهومی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری مالی بهنگام شامل شرایط علّی، بستر و زمینه(ساختار)، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردهای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین پیامدهای آن ها ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به هدف تعیین شده، ضمن توجه به فناوری اطلاعات در جهت گزارشگری مالی بهنگام، بایستی بهای تمام شده و مدیریت بهای تمام شده فعالیت های بهنگام در بودجه ریزی اولویت اصلی باشد و همچنین به ساختار تیمی و معماری سازمانی، هوشمند سازی کسب وکار و نهایتاً فرآیند گرایی توجه کافی شود تا ضمن رضایت مندی عمومی در سطح ملّی، مدیریت منابع و مصارف دولت میسر گردد و از این طریق رفاه اقتصادی ایجاد و ضمن ثبات اقتصادی، پایش لحظه ای عملکردها اتفاق خواهد افتاد که منجر به بهره وری لازم در تخصیص بهینه منابع در کوتاه مدت و بلندمدت می گردد.

هدف: در این پژوهش به بررسی ضرورت اعمال تعدیلات در الزامات شناخت و اندازه گیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی واحدهای کوچک و متوسط بر اساس شرایط این واحدهای تجاری در ایران پرداخته شده است.   روش: در این پژوهش از روش پژوهش آمیخته استفاده شده است. برای تحلیل داده های کیفی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. در این راستا با 19 نفر از مدیران و شرکای مؤسسات حسابرسی و اعضاء کمیته تدوین استاندارد سازمان حسابرسی که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام گردید. برای تحلیل داده های کمی از آزمون دوجمله ای و فریدمن استفاده شده است. در این راستا از طریق روش نمونه گیری طبقه ای، 315 نفر نمونه از میان حسابداران رسمی انتخاب و پرسشنامه میان آنها توزیع گردید.   یافته ها : یافته های پژوهش حاکی از آن است که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی واحدهای کوچک و متوسط باید در پنج حوزه تعدیل گردد. در استاندارد صورت جریان وجوه نقد، باید ارائه برخی جریان های نقدی به روش خالص مجاز باشد. در استاندارد دارایی های نامشهود، دارایی نامشهود ایجاد شده در مرحله توسعه، تحت شرایطی باید سرمایه ای گردد. در استاندارد ترکیب های تجاری، واحد تحصیل کننده باید مخارج مرتبط با تحصیل را در دوره تحمل به عنوان هزینه به حساب منظور کند. در استاندارد سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته، حسابداری سرمایه گذاری در واحد تجاری وابسته باید به روش ارزش ویژه انجام گیرد و در نهایت در استاندارد مخارج تأمین مالی، مخارج تأمین مالی دارایی های واجد شرایط باید سرمایه ای گردد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهترین استراتژی در بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی واحدهای کوچک و متوسط، استراتژی تعدیل در برخی الزامات شناخت و اندازه گیری بر اساس شرایط این واحدهای تجاری در ایران است.

بدهی های بخش عمومی یکی از شاخص های کلان اقتصادی است که بواسطه نقش برجسته آن در پایداری و تاب آوری اقتصاد، مورد توجه سیاست گذاران و نهادهای علمی و حرفه ای قرار گرفته است. بنابراین به منظور تدوین سیاست های اقتصادی، بایستی اطلاعاتی جامع و شفاف از کل بدهی های بخش عمومی تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد. اخیراً در کشور ایران نیز به جهت وجود بدهیهای پنهان و گزارش نشده فراوان و نیز مسئولیت های سیاسی اجتماعی حاکمیت، بدهی های بخش عمومی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته و پرداختن به ابعاد مختلف گزارشگری بدهیها و تعهدات بخش عمومی و حرکت به سمت شفافیت مالی در بخش عمومی، بیش از پیش ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، برای شناسایی عوامل موثر بر گزارشگری بدهیهای بخش عمومی در ایران از روش کیفی و رویک رد مبتنی ب ر تحلیل تم استفاده گ ردید. در این پ ژوهش کیف ی، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند (گلوله برفی)، با 20 نفر از با خبرگانی که دارای تخصص و تجربه در بخش عمومی هستند، در قالب مصاحبه نیمه ساختار یافته، عوامل موثر بر گزارشگری بدهیهای بخش عمومی در چهار حوزه؛ گستره (دامنه) بخش عمومی، نوع ب دهی و تعهدات بخش عمومی، اندازه گیری ب دهی ها و چارچوب مناسب گزارشگری بدهی ها و تعهدات بخش عمومی مورد پرسش قرار گرفت. سپس، مصاحبه ها ترانویسی شده و با روش تحلیل تم کد گذاری شدند. در پژوهش حاضر، از مجموع 494 کد باز؛ 12 تِم فرعی سطح1، 33 تِم فرعی سطح2 و 5 تِم اصلی شامل؛ اهمیت و ضرورت، ملاکهای دسته بندی، اندازه ها و سطوح، طبقه بندی وگزارشگری شناسایی شد که به عنوان مؤلفه های گزارشگری بدهیهای بخش عمومی تعیین شده-اند.

هدف: عدم شفافیت بانکی، در ارزیابی سلامت و ریسک بانک ها اخلال ایجاد می کند؛ اما شفافیت نیز همیشه مطلوب نیست؛ زیرا می تواند به گسترش عدم اطمینان به بانک های سالم و بروز پدیده هجوم بانکی منجر شود. یکی از وظایف مقام نظارتی، انحلال بانک های مشکل دار است؛ اما گاهی مقام نظارتی با اعمال سیاست چشم پوشی، به بانک های مشکل دار اجازه می دهد تا به فعالیت ادامه دهند تا خود را بازسازی کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی مقام نظارتی برای اعمال سیاست نظارتی چشم پوشی در دوران بحران بانکی می پردازد. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک های تجاری، طی سال های 1392 تا 1398 بود و داده های پژوهش، از صورت های مالی 20 بانک تجاری طی سال های یاد شده به دست آمد. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون OLS برای تجزیه وتحلیل داده های پانل استفاده شد. میزان شفافیت بانک، از دو روش رایج تری که در پژوهش های اخیر به کار رفته بود، سنجیده شد. علاوه بر این، برای کنترل اثرهای مخدوش کننده سال های مختلف، چند متغیر ساختگی به مدل های رگرسیون افزوده شد. یافته ها: نتایج این پژوهش نشان می دهد که علاوه بر وجود بحران در سال های بررسی شده، بین عدم شفافیت بانکی و چشم پوشی مقام نظارتی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این رابطه در این دو حالت قوی تر خواهد شد: نخست اینکه انگیزه های مقام نظارتی برای چشم پوشی بیشتر باشد و دوم، انگیزه های افراد برون سازمانی برای نظارت بیشتر باشد. بر اساس نتایج به دست آمده، عدم شفافیت بانکی با احتمال ورشکستگی طی دوران بحران بانکی رابطه منفی و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عدم شفافیت بانکی، مقام نظارتی را قادر می سازد که در خصوص بانک های مرتبط به هم، سیاست چشم پوشی را اعمال کرده و از سرایت بحران بانکی جلوگیری کند.

واژه الگوی کسب و کار(BM) از جمله موضوعاتی است که اخیراً در حیطه ادبیات حسابداری مورد توجه قرار گرفته و به دنبال بررسی چگونگی امکان بهبود محتوی اطلاعاتی صورتهای مالی است. نقاط ضعف موجود در گزارشگری فعلی، محقق را بر آن داشته تا بر اساس مبانی نظری مرتبط با مفهوم الگوی کسب و کار(BM) به شناسایی مؤلفه های گزارشگری مالی اقدام نماید. از آنجاییکه پژوهش حاضر پژوهشی کیفی است، در گام نخست با هدف جمع آوری داده های کیفی، پس از بررسی گستره ادبیات گزارشگری مالی و الگوی کسب و کار، چارچوبی برای طرح پرسش های نیمه ساختار یافته با خبرگان تدوین گردید. در ادامه، 23 نفر از کارشناسان دانشگاهی و اجرایی از طریق روش نمونه گیری هدفمند(گلوله برفی) انتخاب شدند. مصاحبه های ترانویسی شده، در فاز دوم با روش تحلیل تماتیک استقرایی کد گذاری گردید. در پژوهش جاری از مجموع 350 کد باز و 24 تِم فرعی، 6 تِم اصلی شامل شفافیت و روایی، پاسخگویی اجتماعی، کاربران، محرک های کلیدی، عدالت و انصاف در توزیع گزارش و ارائه و نحوه افشائ شناسایی شد که به عنوان مؤلفه های گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار(BM) تعیین شده اند. گزارشگری مالی و افشائ اطلاعات قابل اتکا و بموقع باعث می شود که افراد بتوانند به درستی چشم اندازهای آتی شرکت را ارزیابی نمایند. لذا با در نظر گرفتن 6 مؤلفه اصلی در گزارشگری مالی که از رویکرد الگوی کسب و کار(BM) الهام گرفته شده است، می توان با مهندسی مجدد صورتهای مالی در جهت بهبود محتوی اطلاعاتی صورتهای مالی گام اساسی برداشت.

راهبری شرکتی نقش قابل توجهی در محیط عملیاتی حسابداری و حسابرسی دارد. کمیته حسابرسی و کنترل های داخلی از مکانیزم های اصلی راهبری شرکتی می باشند، و باعنایت به این که در سال های اخیر نقش کمیته حسابرسی در فرآیند آماده سازی گزارش های مالی افزایش یافته است، در این پژوهش اثر مکانیزم های اشاره شده شامل ویژگی های کمیته حسابرسی و ارائه گزارش کنترل های داخلی بر کیفیت سود سنجیده شده است. تعداد 159 شرکت که در بورس و اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1396 پذیرفته شده اند، مورد بررسی قرار گرفته است. از رگرسیون حداقل مربعات جهت آزمون فرضیه های پژوهش استفاده است و نتایج حاکی از تاثیر تعداد اعضای مستقل و متخصص کمیته حسابرسی و همچنین ارائه گزارش های کنترل های داخلی در بهبود کیفیت سود است، بدین صورت که با افزایش استقلال و تخصص اعضا، و همچنین ارائه گزارش های کنترل های داخلی کیفیت سود افزایش می یابد و بالعکس. لیکن تعداد اعضاء کمیته حسابرسی نقشی معنادار در بهبود کیفیت سود ندارد.

هدف: در دهه اخیر، برخی از پژوهشگران و انجمن های حرفه ای حسابداری، به منظور رفع کاستی ها و ضعف های گزارشگری مالی فعلی، به استفاده از مفهوم الگوی کسب و کار در پژوهش های خود علاقه مند شده اند. با عنایت به نقش و اهمیت گزارشگری مالی، به عنوان یکی از منابع مهم اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه و به تبع آن، تلاش پژوهشگران برای افزایش کیفیت گزارشگری مالی، به عنوان ابزاری برای ادای مسئوولیت پاسخ گویی اجتماعی و محیط کسب وکار، پژوهش حاضر نیز، به دنبال ارائه مدلی از گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار است تا هم ضعف های گزارشگری مالی فعلی را رفع کند و هم کیفیت آن را افزایش دهد. روش: پژوهش حاضر، به لحاظ ماهیت داده ها و روش های تحلیل، از نوع ترکیبی راهبرد اکتشافی متوالی است. با بهره گیری از این راهبرد، سه گام کلی اجرا شده است. گام نخست: استخراج ابعاد و مؤلفه های مؤثر بر گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار (روش کیفی) با استفاده از روش تحلیل تِم؛ گام دوم: تعیین شاخص های مدل گزارشگری و غربالگری آنها با استفاده از تکنیک دلفی فازی (روش کمّی)؛ گام سوم: معرفی شاخص های مورد اجماع خبرگان و ارائه مدل پیشنهادی نهایی. یافته ها: پس از مرور نتایج به دست آمده در مراحل کیفی و کمّی پژوهش، مدل نهایی به دست آمد که شامل 6 بُعد، 24 مؤلفه و 50 شاخص است. مدل به دست آمده می تواند به عنوان مدل بومی و بدیع برای گزارشگری مالی به کار برده شود. نتیجه گیری: با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی در خصوص عملیات واحدهای تجاری، به نظر می رسد که گزارشگری مالی به شکل سنتی، پاسخ گوی تمام نیازهای استفاده کنندگان نیست. بر این اساس، مدل پیشنهادی گزارشگری مالی مبتنی بر مفهوم الگوی کسب و کار در این پژوهش، نه تنها نیازهای ذی نفعان واحد تجاری را تأمین می کند، بلکه در بهبود محتوای اطلاعاتی صورت های مالی نیز، نقش بسزایی ایفا خواهد کرد.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه های فعلی قیمت گذاری بنگاه های مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و شیوه های نوین قیمت گذاری بنگاه ها است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی است.  تعیین نرخ پایه هر سهم بر اساس پیش بینی سود سنوات آتی با سه روش پیشنهادی و تنزیل آن به نرخ 30 درصد به تاریخ ارزیابی، و نیز نرخ پایه محاسبه شده توسط کارشناسان رشته مالی طبق مدل های مشخص شده توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محاسبه و نتایج با قیمت اولین معامله و میانگین هندسی معاملات شش ماهه اول بعد از پذیرش در بورس مقایسه شده است. یافته های پژوهش: بین قیمت سهام ارزیابی شده توسط کارشناسان با میانگین قیمت شش ماهه اول پس از ورود به بورس تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل ارزیابی سهام شرکت ها به روش پیش بینی و تنزیل جریان های نقدی آتی از کارایی مناسب تری برخوردار می باشد. به عبارتی روش های ارزیابی کلاسیک ارزش گذاری (حداقل به صورت عمومی) در محیط ایران نمی تواند به نتایج معتبری بیانجامد و بایستی از روش های اقتضائی و موردی برای ارزش گذاری شرکت های مورد واگذاری استفاده نمود.    

این مقاله به بررسی ت ردید ح رفه ای از دیدگاه های مختلف ناشی از تعاملات اجتماعی و روابط بین حسابرس و صاحبکار در زمینه حسابرسی می پردازد. در این زمینه مواردی از جمله؛ آنچه که ت ردید ح رفه ای را شکل می دهد؛ چگونگی بکارگیری آن توسط حسابرسان مستقل در خصوص صاحبکاران گوناگون؛ اینکه چگونه آن دیدگاه ها بین حسابرسان متفاوت می باشد؛ و چگونه حسابرسان مختلف در مورد آن قضاوت می کنند، مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت مدلی برای ت ردید ح رفه ای حسابرسی با توجه به حرفه ای حسابرسی در ایران ارائه می نماید. با در نظر گرفتن رویکرد کیفی تحقیق و با استفاده از رهیافت نظریه مبنایی بر اساس 28 مصاحبه عمیقی که در سال 1395 و 1396 با مشارکت کنندگان اصلی حسابرسی یعنی حسابرسان مستقل در سطوح مختلف نظیر شریک، مدیر، سرپرست ارشد، سرپرست از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی انجام شد، داده های پژوهش جمع آوری و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مقوله های کلان، مقوله های اصلی و مفاهیم استخراج و نهایتاً مدل تحقیق ارائه گردید. مهمترین دستاورد این تحقیق را می توان دستیابی به مدل پارادایمی از ت ردید ح رفه ای حسابرس دانست و مولفه های مدل پارادایمی استخراج شده از پژوهش حاضر شامل 25 مقوله، 80 مفهوم از یکپارچگی و جامعیت نسبی برخوردار است و مدل ت ردید ح رفه ای در حسابرسی در سطوح و ابعاد مختلف مورد بحث قرار گرفته است که بر اساس نظر خبرگان نیز مورد بررسی قرار و تایید گرفت. ضمن اینکه براساس یافته های پژوهش، داشتن «شک مبتنی بر گمان» به عنوان هسته اساسی ت ردید ح رفه ای در حسابرسی، مهمترین یافته است.

هدف این تحقیق، بررسی توانایی شاخصهای حسابداری و غیرحسابداری مؤثر بر پیش بینی درماندگی مالی و مقایسه روشهای پارامتریک و ناپارامتریک است. بدین منظور اطلاعات 211 سال-شرکت درمانده منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 سال-شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله بین سالهای 1384 الی 1393 مورد استفاده قرار گرفته است. در این مطالعه از 32 شاخص حسابداری و 20 شاخص غیرحسابداری به همراه دو روش پارامتریک شامل روشهای رگرسیون لوجستیک و تحلیل ممیزی چندگانه و هفت روش ناپارامتریک شامل ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم (با 4 الگوریتم) و شبکه بیزین جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مدلهای مستخرج از شاخصهای حسابداری به طور معنی داری نسبت به مدلهای مبتنی بر شاخصهای غیرحسابداری از دقت پیش بینی بالاتری برخوردارند و اضافه نمودن شاخصهای غیرحسابداری به مدلهای مبتی بر شاخصهای حسابداری، قدرت پیش بینی آنها را به طور معنی داری افزایش نمی دهد. همچنین، علیرغم بالاتر بودن میانگین توانایی پیش بینی روشهای ناپارمتریک نسبت به روشهای پارامتریک، این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.

هدف: شناسایی زودهنگام تر زیان ها در مقایسه با سودها (محافظه کاری مشروط) می تواند باعث اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری کاراتری توسط مدیریت شود که این امر از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران و فراهم آوردن سیگنال هایی زودهنگام دربار ه سودآوری پروژه هایی که پذیرفته شده است، امکان پذیر می شود. بنابراین ، هدف این تحقیق بررسی اثر محافظه کاری بر یکی از تصمیمات بسیار مهم سرمایه گذاری که نادیده گرفته شده است، یعنی سرمایه گذاری در نیروی انسانی است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی، همبستگی و پس رویدادی است. در این پژوهش جامعه آماری تمامی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران هستند که از آن میان 1449 سال- شرکت درسال های 1396 - 1388 انتخاب شده است . یافته ها: بر اساس نتایج برآورد الگوها، رابطه منفی و معناداری میان محافظه کاری و کارایی سرمایه گذاری در نیروی انسانی یافت شد. نتایج نشانگر این بود که محافظه کاری از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تصمیمات ناکارا در بازار نیروی انسانی را کاهش می دهد. نتیجه گیری: بر اساس یافته ها محافظه کاری به عنوان مکانیسمی نظم دهنده و سیگنالی زودهنگام درباره سودآوری تصمیمات باعث کاهش اقدامات مدیریت سود بد می شود و به شناسایی زودتر اخبار بد نسبت به اخبار خوب را سرعت می بخشد.

موضوع مقاله: با توجه به منافع و مزیت هایی که نوآوری های حسابداری برای بخش خصوصی ایجاد نمودند، این سوال برای بخش عمومی ایجاد گردید، چرا این بخش از مزایای چنین نوآوری هایی بهره مند نشود. اما در عمل، ویژگی های محیطی و سایر عوامل درون و برون سازمانی، اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی را تحت تاثیر قرار داد. روش پژوهش: در این پژوهش، ابتدا با مطالعه ادبیات و تجربه سایر کشورها، تلاش خواهیم نمود تا شناخت کافی از عوامل موثر بر اشاعه نوآوری در بخش عمومی کسب کنیم. سپس با استفاده از روش تحقیق کیفی و رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد به دنبال شناخت عوامل موثر بر اشاعه چنین نوآوری های حسابداری بخش عمومی در ایران هستیم. بدین منظور از طریق مصاحبه های ساختارنیافته با اساتید دانشگاه و متخصصانی که در حوزه حسابداری بخش عمومی فعالیت داشته اند، عوامل مؤثر بر اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی، از آنها مورد پرسش قرار گرفت. یافته ها: با بهره گیری از نتایج بدست آمده حاصل از کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مدلی یکپارچه از عوامل مؤثر بر اشاعه نوآوری های حسابداری در بخش عمومی باشد، طراحی گردید و تلاش شد تا معیارهای ارزیابی کیفیت تحقیقات کیفی برآورده گردد.

سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، خود را به عنوان نهاد پیشرو در زمینه تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی معرفی نموده است. این سازمان برخلاف مفاهیمی چون به موقع بودن و قابلیت اتکا، دو مفهوم کلیدی رجحان محتوا بر شکل و ارزش زمانی پول را مغایر اسلام می داند. بطور خاص، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره ها به عملیاتی و سرمایه ای را مغایر رهنمودهای اسلام محسوب می نماید. در این دیدگاه، تمامی اجاره ها به جز اجاره به شرط تملیک باید عملیاتی محسوب شوند. ارائه پاسخ برای چالش های حسابداری اسلامی نیازمند بررسی فقهی و حسابداری می باشد. بنابراین موضوع مورد مطالعه بین رشته ای محسوب شده و پژوهش حاضر به روش آمیخته اکتشافی انجام می شود. در این راستا، ابتدا در فاز کیفی تحقیق با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی چالش و ارائه پاسخ مناسب از منظر فقهی پرداخته خواهد شد. در گام بعدی و فاز کمی پژوهش، در راستای اخذ نظر خبرگان حسابداری و مقایسه آن با نتایج فاز کیفی، از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده می گردد. بر اساس نتایج به دست آمده، استفاده از مفهوم رجحان محتوا بر شکل در طبقه بندی اجاره ها از منظر فقهی بلا مانع بوده و نظرات خبرگان حسابداری نیز با این نتیجه هم راستا می باشد. Abstract Accounting and auditing organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI) as the pioneer Islamic accounting standard setting organization believes that, unlike reliability and timeliness, substance over form and time value of money concepts are not in line with Islam. AAOIFI specifies that adoption of substance over form in classifying leases into finance or operating ones, are not aligned with Islamic guidance.  In this approach all leases except Ijara-Bitamlik must be mentioned as operational lease. The appreciate answer to Islamic challenges-as a multidisciplinary issue- will be achieved via assessing the topic in both Fiqh and accounting aspects. Hence this issue will be processed via Mixed-exploration method. So in first stage of qualitative research, all challenges will be answered through descriptive-analytical method. In next stage which is quantitative, accounting experts view will be asked via questionnaire and compared with results of qualitative phase of research. Based on final results, adoption of substance over form in classification of leases in Fiqh approach has no problem & accounting experts view are aligned with them.    Keywords: Lease, Content Preference on Form, Islamic Accounting.

در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عمدتاً نظارت بر خروجی ها مدنظر است. تحقیق حاضر به منظور بررسی و تبیین چگونگی و نحوه اجرای نظارت مالی ذیحساب در نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و هم چنین شناسایی  خلاء های قانونی و ساختاری که در این زمینه وجود دارد انجام، تا با شناسایی چالش ها و نارسایی های موجود، زمینه ارتقای اثربخشی نظارت مالی وزارت امور اقتصاد و دارایی در سطح دستگاه های اجرایی کل کشور از طریق ذیحسابان فراهم شود.جامعه آماری این پژوهش شامل : ذیحسابان دستگاههای اجرایی کشور، مقامات تشخیص دستگاههای اجرایی کشور، مدیران ستادی و استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسابرسان دیوان محاسبات کشور، بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، می باشد .قلمرو تحقیق حاضر کلیه دستگاههای اجرای مشمول ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه کشور که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند را شامل می شود. نتایج حاصله از آزمون های آماری در خصوص چهار شاخص(شامل: ساختار، قوانین و مقررات، نظارت مالی و مدیریت دولتی) نشان می دهد که با اجرای نظام بودجه ریزی جدید، در نقش ذیحسابان دستگاههای اجرایی نیز باید متناسب با آن تغییرات لازم اعمال شود.

تفکر سیستمی پارادایم یا الگویی کلی است که بر مبنای برتری کل به جزء، پایه گذاری شده است. در چنین تفکری، رفتار یک سیستم به رفتار مجزای عناصر آن وابسته نیست، بلکه انعکاسی از چگونگی ارتباط اجزای آن است. مدیریت ریسک واحد تجاری مطابق با کوزو، از هشت مولفه که دارای ارتباط با یکدیگر می باشند، تشکیل شده است و هر کدام از آنها می تواند تحت تأثیر تفکر سیستمی قرار بگیرد. مزیت تفکر سیستمی این است که نه تنها می تواند هشت مولفه را مورد تحلیل قرار دهد، بلکه این توانایی را ایجاد می کند تا مدل مدیریت ریسک واحد تجاری، در یک سازه تحلیلی واحد و نگاهی کل نگرانه مورد ملاحظه قرار گیرد. اهداف اصلی این مقاله، حمایت از بکارگیری تفکر سیستمی موفق در چارچوب مدیریت ریسک واحد تجاری کوزو و همچنین شناسایی فرصت های پژوهشی مرتبط با تفکر سیستمی و مدیریت ریسک واحد تجاری می باشد. با توجه به محدودیت های موجود در فرایند مدیریت ریسک واحد تجاری، رویکرد تفکر سیستمی به آن باعث تسهیل بررسی عدم اطمینان و پیچیدگی های سازمان می شود و تصویری واضح تر نسبت به تهدید های سازمان فراهم می کند.

قضاوت و تصمیم گیری راجع به پیش بینی هزینه ها یکی از حوزه های بااهمیت در حسابداری مدیریت می باشد. این پژوهش به بررسی تأثیر درک رفتار هزینه ها (درک درجات تقارن در رفتار هزینه ها) و تجربه حرفه ای افراد بر قضاوت و تصمیم گیری درباره پیش بینی هزینه ها پرداخته است. به منظور انجام این پژوهش از یک طرح آزمایشگاهی 4×2 درون گروهی – بین گروهی استفاده شده است. متغیرهای مستقل این پژوهش رفتار هزینه ها ( خطی، چسبنده، ضد چسبنده و شبه چسبنده) و تجربه حرفه ای افراد می باشد. آزمودنی های این پژوهش به دو گروه افراد حرفه ای و دانشگاهی دسته بندی شده اند. متغیرهای وابسته پژوهش، کیفیت یا دقت پیش بینی هزینه ها (میانگین قدر مطلق خطای پیش بینی هر فرد) و شاخص های مدل عدسی برانزویک (تطابق، یکنواختی و دستاورد) به عنوان مدل اصلی پژوهش می باشند. نتایج نشان می دهد که افراد رفتار متقارن (خطی) هزینه ها ( مدل سنتی رفتار هزینه) را نسبت به رفتار نامتقارن هزینه ها ( چسبنده و ضد چسبنده) بهتر درک نموده و تفاوتی بین افراد حرفه ای و دانشجویان ازنظر فهم این روابط وجود ندارد. این پژوهش نشان می دهد که واکنش بیش ازحد و کمتر از حد تصمیمات تعدیل منابع به کاهش یا افزایش در درآمدها، ریشه در ذهنیت از قبل تعیین شده افراد به عنوان یک سویه شناختی ندارد.

هدف این پژوهش مقایسه شاخص های کیفیت سود در شرکت های درمانده و سالم و تعیین میزان اثرگذاری آنها بر درماندگی مالی و قدرت مدل های پیش بینی است. بدین منظور اطلاعات 211 شرکت درمانده منتخب بر اساس معیارهای خاص درماندگی و 211 شرکت سالم پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین سال های 1384 تا 1393 جمع آوری شده است. در این مطالعه از 27 شاخص مالی و سه شاخص کیفیت سود، شامل کیفیت اقلام تعهدی، قدرمطلق اقلام تعهدی غیرعادی و نوسانات سود استفاده می شود. نتایج مطالعه نشان می دهد شرکت های درمانده در مقایسه با شرکت های سالم، کیفیت سود پایین تری دارند. همچنین، با افزایش شاخص های کیفیت سود، احتمال مواجهه با درماندگی مالی کاهش می یابد و افزودن شاخص های کیفیت سود به مدل اولیه مبتنی بر شاخص های مالی، قدرت پیش بینی کنندگی آن را افزایش می دهد

در ادبیات حسابداری دقت سود پیش بینی شده همواره مورد توجه استفاده کنندگان اطلاعات مالی بوده است. عوامل متعددی بر پیش بینی سود توسط مدیران تأثیر می گذارند که از جمله آن ها می توان به اطمینان بیش از حد مدیران اشاره نمود. با توجه به این موضوع، در این پژوهش تأثیر اطمینان بیش از حد مدیران بر خطای پیش بینی سود توسط آن ها مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد با توجه به ادبیات از دو معیار CAPEX و Over-Invest که مرتبط با سرمایه گذاری می باشند، استفاده گردید. نمونه آماری پژوهش شامل 112 شرکت طی سال های 1386 تا 1392 بوده است. نتایج حاکی از آن است بین هر دو معیار مذکور با خطای پیش بینی رابطه مستقیمی وجود دارد. به عبارتی دیگر می توان گفت مدیرانی که دارای اطمینان بیش از حد هستند، سود را بیش از مقدار واقعی آن پیش بینی می کنند.