علی مزیکی

مطالعه حاضر با تاکید بر تئوری حمایت موثر و معیار سنجش آن و همچنین با استفاده از رویکرد جدول داده - ستانده به برآورد نرخ حمایت موثر می پردازد. برآورد نرخ حمایت موثر از این منظر که می تواند اطلاعات ارزشمندی را در رابطه با میزان حمایت صورت گرفته از بخش های تولیدی ارائه دهد، از اهمیت ویژه برخوردار بوده و می تواند معیاری برای جهت گیری های تجاری مورد استفاده قرار گیرد. از این رو ما بر اساس نرخ تعرفه های اسمی کتاب قانون و نرخ تعرفه های که با مدنظر موانع غیر تعرفه ای در مطالعه حاضر محاسبه گردیده است و همچنین بر اساس جدول داده - ستانده 1380 به محاسبه نرخ حمایت موثر برای سال 1381 پرداختیم. اهم نتایج بدست آمده دلالت بر این دارد که بیشترین میزان حمایت در زیربخش های صنعتی کشور بوده و تفاوت بین تعرفه اسمی و نرخ حمایت موثر برای تعداد قابل توجهی از زیربخش های صنعتی قابل ملاحظه بوده است. میزان حمایت محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه های محاسبه شده در مطالعه حاضر، در اکثر موارد بزرگتر از نرخ حمایت موثر محاسبه شده بر اساس نرخ تعرفه کتاب قانون می باشد. این نتیجه نقش وجود موانع غیر تعرفه ای را در رابطه با افزایش حمایت موثر مورد تایید قرار می دهد.

طرح هدفمند سازی یارانه ها در ایران در انتهای سال 1389 آغاز و یکی از اهداف آن بهبود توزیع درآمدها اعلام شد. در این مطالعه سعی برآن است تا اثرات این سیاست اقتصادی بر توزیع درآمدها مورد بررسی قرار گیرد. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که این طرح ادامه داشته و نتایج فازهای قبلی برای کشور باید شناسایی و از اشکالات آن اجتناب شود. برای دستیابی به این مهم از داده های «پیمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران در یک الگوی شبیه سازی خرد اگزاکا-بلایندر در طول سال های قبل و بعد از اجرای فاز اول سیاست هدفمندسازی یارانه ها استفاده می کنیم. همچنین در این الگو سعی می کنیم مشکلاتی از قبیل خطای انتخاب نمونه، تفاوت قیمت های منطقه ای و همزمانی تحریم ها را رفع کنیم. نتایج این مطالعه نشان می دهد در دوره پس از اجرای سیاست، توزیع قدرت خریدهای شبیه سازی شده برخلاف توزیع مخارج، خانوارها برابرتر نشده اند. همچنین بهبود توزیع مخارج بیشتر از طریق کاهش فرصت ها بوده است.

پژوهش های متعددی عوامل مؤثر بر مصرف خانوار را مورد بررسی قرار داده اند و عمده این عوامل عبارت از انتظارات درآمدی، خصوصیات اقتصادی و اجتماعی خانوار و محدودیت های استقراض هستند. اما اثر بیکاری مقطعی سرپرست خانوار بر روی مصرف خانوار از بُعد رفاهی بسیار اهمیت دارد، چرا که یک نظام تامین اجتماعی مناسب می تواند اثر نامطلوب بیکاری موقت را از بین ببرد. پرسشی که در این مطالعه مطرح می گردد آن است که خانوارهای ایرانی که سرپرستشان بیکار می شوند تا چه حد به این شوک واکنش نشان می دهند. برای پاسخ به این پرسش یک مجموعه «داده تابلویی» از «پیمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران استخراج گردید و با استفاده از روش تفاضل در تفاضل و کنترل سایر عوامل، اثر تبدیل وضعیت اشتغال به بیکاری سرپرست خانوار بر مصرف خانوار سنجیده شد. نتیجه ها نشان داد که خانوارهای کم درآمد که با شوک بیکار شدن سرپرست خانوار خود مواجه می شوند، در پاسخ سطح مصرف خود را به طور معنی داری کاهش می دهد. این موضوع یک ضعف نظام تامین اجتماعی کشور را نشان می دهد، چرا که، در صورت کارآمدی آن، شوک موقت بیکاری نبایستی بر مصرف اثر معنی داری گذارد.

برای موفقیت پایدارِ فرآیند جهانی شدن، لازم است بررسی کنیم که گسترش ابعاد مختلف آن چگونه بر فقر تأثیر می گذارند. برای روشن شدن بعضی ابعاد این موضوع، در این پژوهش فرضیه وجود رابطه منفی میان باز بودن تجاری و مالی، و فقر را بررسی می کنیم. بدین منظور با استفاده از داده های 31 کشور برای سال های 2012-1960، روش داده های تابلویی را به کار می بریم. همچنین، کشورها را به دو دسته توسعه یافته و درحال توسعه تقسیم می کنیم تا وجود تفاوت در تأثیر سیاست را شناسایی کنیم. به دلیل محدودیت اطلاعات، فقط از شاخص شدت تجاری (نسبت صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) و نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی، به عنوان معیارهایی برای ابعاد مختلف جهانی شدن استفاده می کنیم. نتایج چنین نشان می دهند که هرچند اثر مثبت باز بودن تجاری در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه بر افزایش درآمد متوسط فقرا و درنتیجه کاهش فقر را نمی توان رد کرد، اما از طرف دیگر اثر باز بودن مالی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است؛ به شکلی که این اثر در کشورهای درحال توسعه یک اثر منفی بر درآمد فقراست. این نتیجه چنین پیشنهاد می کند که برای پایداری آثار مثبت باز شدن تجاری و مالی در کشورهای درحال توسعه، باز بودن تجاری باید مقدم بر باز بودن مالی باشد.

با وجودپژوهش های فراوان در بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی، اثر متغیرهای حقوقی کم تر موردسنجش قرار می گیرد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثر نوع ساختار حقوقی و سیاست های مقررات زدایی کشورها بر ورودسرمایه گذاری مستقیم خارجی می پردازد. بدین منظور در یک تحلیل داده تابلویی مربوط به سال های 2014-2000 برای 89 کشور ، علاوه بر متغیرهای اقتصادی که در سایر پژوهش ها مورداستفاده قرار می گیرند، تاثیر انواع متغیرهای حقوقی نیز بررسی می شوند. نتایج اثر مستقیم، فزاینده، و تقویت کننده ساختار مستقل حقوقی و احترام به حقوق مالکیت را بر نسبت میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولیدناخالص داخلی تاییدمی کند.

سیاستگذاران بازار سرمایه سعی دارند با استفاده از ابزارهای مناسب موجب بهبود ابعاد مختلف کیفیت بازار شوند. تغییر مالیات انتقال سهام ازجمله سیاست هایی است که همواره بر معاملات بورس اوراق بهادار تهران جاری بوده است، اما به دلیل ثابت بودن نرخ آن برای سالیان زیاد، بررسی اثر این سیاست بر کیفیت بازار مورد توجه قرار نگرفته است. در این پژوهش با توجه به کاهش هشتاد درصدی این مالیات در شهریور 1397 و با توجه به این که صندوق های سرمایه گذاری از این مالیات معاف هستند، با بکارگیری روش تفاضل در تفاضل و استفاده از داده های فرکانس بالا برای 422 شرکت در بازه زمانی تیر تا آبان 1397 به بررسی اثر کاهش مالیات انتقال سهام بر ابعاد مختلف کیفیت بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهند کاهش مالیات موجب افزایش حجم معاملات، نقدشوندگی، عمق و کارایی بازار می شود و در عین حال نوسان بازار را کاهش می دهد. بنابراین، نتایج نظریه نقدشوندگی را در مقابل نظریه ساختاری تایید می کند، که بر اساس آن کاهش مالیات موجب افزایش کارایی بازار از طریق افزایش نقدشوندگی می شود.

بیشتر تحقیقات نشان می دهند که رابطه ای معکوس بین مشارکت زنان در نیروی کار و فرزندآوری وجود دارد. با این حال با وجود کاهش چشمگیر باروری در ایران طی دو دهه گذشته، مشارکت زنان رشد قابل ملاحظه ای نداشته است. برای بررسی این موضوع، این مطالعه دو هدف را دنبال می کند: نخست، تبیین نظری رابطه ی مشارکت اقتصادی زنان و فرزندآوری آن ها؛ دوم، بررسی تجربی موضوع با استفاده از داده های «آمایش هزینه و درآمد خانوار» مرکز آمار ایران برای سال های 1370 تا 1391. طبق مدل نظری، دو رابطه متقابل بین مشارکت اقتصادی زنان و فرزندآوری آن ها قابل تصور است. از یک طرف، اثر درآمدی که از طریق آن مشارکت بیشتر زنان می تواند موجب افزایش درآمد خانوار و در نتیجه باروری بالاتر شود؛ از طرف دیگر، اثر جانشینی که طبق آن تمایل به فرزندآوری خانوار، مشارکت اقتصادی زنان را تضعیف می کند. نتایج یک سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی استانی، وجود هردوی این روابط را تأیید می کند. برای مواجهه با این مشکل درونزایی، در خردسنجی از هم جنس بودن دو فرزند اول بعنوان متغیر ابزاری تصمیم برای باروری مجدد استفاده می کنیم. بر اساس نتایج، رابطه مورد بررسی در ایران بیشتر طبق الگوی اثر درآمدی است. بر این اساس، رفتار جانشینی فرزندآوری و مشارکت، که بیشتر تابع متغیرهای فرهنگی است، در دوره مورد بررسی متحول شده است. بنابراین تسهیل مشارکت و حمایت از زنان شاغل در ایران تهدیدی برای بدتر شدن وضعیت باروری نیست و حتی ممکن است از طریق افزایش درآمد، یک سیاست تشویق فرزندآوری نیز محسوب شود.

 در سال های اخیر، اهمیت توجه به رویکرد قابلیتی در محاسبه فقر در مطالعات مختلفی مورد توجه قرار گرفته است، اما یک مانع بزرگ برای دستیابی به شاخص های فقر چند بعدی چون آلکایر- فوستر، کسری داده از لحاظ نشانگر است. در این مطالعه با پیشنهاد روش «تولید تکراری و تصادفی داده» با استفاده از مقادیر کلان نشانگرهای غایب به این چالش در ایران پرداخته و یک فاصله اطمینان برای شاخص چند بعدی فقر آلکایر و فوستر را مطابق با استاندارد تعریف شده بین المللی آن محاسبه کردیم. نتایج این مطالعه چندوجهی است: نخست اینکه با تجزیه فقر چند بعدی به سه بعد سلامت، آموزش و استاندارد زندگی نشان می دهیم که در طول این سال ها، سهم محرومیت آموزشی در فقر شدید در کشور همواره در حال افزایش بوده و در بعد آموزش نیز سهم نشانگر «سال های تحصیل» به نسبت «حضور در مدرسه» در تمامی استان ها در طول زمان افزایش یافته و می تواند تاثیرگذارترین نشانگر در فقر چند بعدی شناخته شود. در نهایت با بررسی خصوصیات خانوارهای فقیر می توان اشاره کرد که خانوارهای دارای فقر شدید به مرور مسن تر، کوچک تر و کم سوادتر شده اند. از این رو، به این نتیجه می رسیم که مسئله فقر شدید در ایران به شکلی درآمده است که برنامه های فقرزدایی در قالب یارانه به کل جامعه دیگر مفید نبوده و توصیه می شود برای برخورد با مسئله فقر شدید، بهبود هدف گیری، و از بین بردن محرومیت های آموزشی در برنامه کار قرار گیرد.

در این پژوهش به بررسی نقش تجارت به تفکیک صادرات و واردات کالاهای واسطه ای و نهایی بر تخریب محیط زیست، انتشار دی اکسیدکربن، در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس پرداخته می شود. برای این منظور از یک مجموعه داده های تابلویی مربوط به کشورهای «سازمان همکاری و توسعه» و کشورهای غیر «سازمان همکاری و توسعه» طی سال های 1998 تا 2018 استفاده شده است. طبق نتایج، در تمامی نمونه ها منحنی زیست محیطی کوزنتس برقرار می باشد. از سوی دیگر، تجارت در کشورهای تأثیر مفید، یا معکوس، و در کشورهای غیر سازمان همکاری و توسعه و تمام کشورها تأثیر غیر مفید، یا مثبت و معنادار، بر میزان انتشار دی اکسیدکربن دارد. همچنین، یک نتیجه حائز اهمیت «سازمان همکاری و توسعه» اینکه واردات بدون نظر گرفتن نوع کالاها تأثیر مخرب تری نسبت به صادرات بر محیط زیست در تمامی حالت ها داشت. بر این اساس می توان گفت که نظریات حامی آثار مفید صادرات، مانند بهبود تکنولوژی، یا آثار مخرب واردات از طریق افزایش محصولات انرژی بر، توضیح دهنده بهتری نسبت به نظریات مصرف مخرب انرژی حاصل از صادرات یا آثار مفید واردات برای محیط زیست هستند.

در تعرفه گذاری گاز و برق به عنوان دو جانشین جدی، مقوله «برابری» همواره مورد توجه سیاست گذار قرار می گیرد. برای بررسی این موضوع خانوارهای مورد مطالعه را به چارک های درآمدی و همچنین در گروه های مختلف از نظر ویژگی وضعیت تاهل، سن و تعداد فرزندان تقسیم بندی شده است. طبق نتایج تخمین تقاضای EASI برای جامعه آماری خانوارهای شهری در بازه زمانی 10 سال، افزایش قیمت گاز در مقایسه با برق اثر بیشتری روی اقشار کم درآمدتر داشته است. براساس این تحلیل جزیی و در مقایسه برق و گاز، باید گفت که گاز کم کشش تر بوده و این موضوع احتمالاً به دلیل نبود جانشین مناسب برای گاز در صورت افزایش قیمت این کالابوده است. به نظر می رسد این موضوع از آن جهت بوده که سیاست گذار در جهت متنوع سازی حرکت نکرده و وسایل مصرف خانگی گازسوز نقش اصلی را در گرمایش داشته اند. این موضوع می تواند امنیت انرژی خانوارها را به خطر بیندازد.