اکبر محمدی

امروزه اغلب سکونتگاه های خودانگیخته شهری به دلایل مختلفی از قبیل کمبود توان مالی، بالا بودن هزینه تأمین مسکن رسمی،  قیمت بالای زمین شهری (به خصوص برای اقشار کم درآمد)، پیشی گرفتن روند توسعه های شهری از برنامه ریزی و مدیریت عقلایی شهری و عوامل متعدد دیگر، در مکان هایی بنا شده اند که اغلب آنها مخاطرات طبیعی یا به دلیل تکنولوژیکی در معرض انواع تهدیدهای طبیعی و مصنوع قرار گرفته اند. در این میان تلاش برای دستیابی به شرایطی که در صورت وقوع بحران، بازگشت آنها را به وضعیت پیش از بحران (اعاده به وضعیت سابق) فراهم سازد و یا انعطاف پذیری آنها را افزایش دهد، امری ضروری است. تاب آوری رویکرد جدیدی است که در پی پاسخ به نیازهای ناشی از تغییرات سریع و پیچیدگی های روزافزون شهرها با چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و نهادی مطرح شده و در مواجهه با ناشناخته ها و عدم قطعیت ها به کار می رود. هدف از این پژوهش بررسی ابعاد نهادی و اجتماعی تاب آوری در سکونتگاه خودانگیخته نایسر واقع در شمال شرق شهر سنندج و مقایسه آن با حد بهینه مقادیر این شاخص هاست. برای دستیابی به این هدف ابتدا چارچوب نظری و معیارهای موضوع شامل پنج شاخص اجتماعی و سه شاخص نهادی و سپس چارچوب مفهومی موضوع استخراج می شوند. از طرفی به منظور تعریف حد بهینه در این پژوهش و با توجه به عدم وجود سابقه نظری مناسب این رویکرد در کشورمان، حد بهینه تاب آور بودن هر شاخص از مطالعات انجام شده در مناطقی در سطح جهان (ژاپن و کالیفرنیا) حاصل شد که در برابر بحران های متعدد تاب آور بوده اند. برای رسیدن به هدف پژوهش، داده ها با استفاده از مطالعات میدانی، سرشماری های نفوس و مسکن سال 1390 شهر سنندج و اطلاعات حاصل از سرشماری ژاپن و کالیفرنیا و همچنین توزیع  348 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده برداشت شده است. سپس داده های موجود از طریق نرم افزار Spss پردازش شده و با حد بهینه تطبیق داده شد. علاوه بر این امر برای تهیه نقشه ها و انطباق وضعیت های مختلف با ناحیه از نرم افزار GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از درجات بسیار پایین تاب آوری نهادی و اجتماعی این سکونتگاه نسبت به حد بهینه این معیارهاست.

سوره مبارکه مائده بیانگر مبانی و اصول متعدد سیاسی است. حق حاکمیت الهی بر هستی، انحصار قانونگذاری خداوند را بیان می دارد و اطاعت از رسول و پذیرش ولایت الهی از جمله حقوقی است که مردم باید رعایت نمایند. در مقابل حاکم اسلامی نیز موظف است قوانین الهی را اجرا نموده و بر طبق عدالت رفتار نماید و نسبت به حق حیات شهروندان خویش حساس باشد. از سوی دیگر اصولی برای سیاست خارجی و سیاست داخلی دولت اسلامی در این سوره آمده است که می توان به اصل وفای به عهد و اصل نفی سلطه در سیاست خارجی و اصل مهم برقراریِ نظم و امنیت در اجتماع از اصول مهم سیاست داخلی دولت اسلامی است که در سوره مائده به آنها تاکید شده است.

فارغ از طبقة اجتماعی و شرایط اقتصادی افراد، مسکن همواره یکی از حیاتی ترین نیازها و اولویت های اساسی خانوار است. عمده ترین عواملی که سبب تبدیل تأمین مسکن به بحران، به­خصوص برای گروه های کم درآمد شده­اند، عبارت اند از: رشد سریع جمعیت، افزایش شدید نرخ شهرنشینی، کاهش بعد خانوار، افزایش نرخ سودآوری بازار زمین و مسکن، کاهش تقاضای مؤثر مسکن، کاهش نرخ دسترسی و توانمندی مالی اقشار ضعیف، سوداگری شدید بازار زمین و مسکن به ضرر گروه های کم درآمد، کاهش عرضة زمین و مسکن، کم توجهی بخش خصوصی و درنهایت، سیاست های ناموفق دولتی. با وجود تجارب گوناگون برای رفع مشکل بی مسکنی و بدمسکنی اقشار کم درآمد، حل ریشه ای این مسئله، نیازمند بررسی عوامل ساختاری آن است. در این تحقیق، شرایط و شاخص های مسکن گروه های مختلف درآمدی نقاط شهری استان کردستان، به صورت تفصیلی تحلیل می­شود. این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شد. اطلاعات و آمار مورد نیاز آن، از پایگاه تفصیلی طرح هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران تهیه و استخراج و محاسبات لازم روی آن ها انجام شد. سپس با استفاده از نرم افزار EVIEWS خط فقر مسکن تعیین شد. نتایج نشان می دهد میزان توانمندی مالی تأمین مسکن در دهک ها با درآمد پایین، بسیار کمتر از دهک های بالاست و خط فقر مطلق مسکن در سال 1390، 50 مترمربع است که براساس آن 7/13 درصد کل خانوارهای شهری (271,238 خانوار) با 37,160 خانوار یا 124,856 نفر (بعد خانوار 63/3 نفر) در نقاط شهری استان زیر خط فقر مسکن قرار دارند و شش دهک پایین جامعه، توانمندی های لازم برای تأمین مسکن را ندارند.

بافتهای فرسوده شامل گونههای تاریخی، میانی و دارای اسکان غیر رسمی هستند که در حدود 30 درصد بافتهای شهری با 34 درصد جمعیت شهرنشین نقاط منتخب شهری استان کردستان را شامل میشود. این بافتها با مشکلات متعدد کالبدی، اکولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستند که بخش عمده آن ناشی از کیفیت و کمیت نازل مساکن آنها در کنار مشکلات اقتصادی است. در عین حال این بافت ها پتانسیل های مناسبی برای تأمین مسکن در شهرها را فراهم می کنند. توجه به این بافتها در راستای احیاء و توانمندسازی آنها برای حل مشکلات خود این بافتها و نیز راه حلی برای توسعه فیزیکی شهرها با استفاده از توسعه درونی اهمیت حیاتی دارد. این مطالعه به روش تحلیلی توصیفی انجام شده و از نتایج طرحها و مطالعات انجام شده و نیز آمارهای رسمی کشور استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که 30 درصد بافت شهرهای منتخب با 34 درصد جمعیت شهرنشین جزء بافتهای فرسوده است؛ که در این بافت تنها 30 درصد واحدها از نظر کیفی در رده قابل قبول و از نظر کمی تنها 6/43 درصد در گروه قابل نگهداری قرار دارند. در این بافت تراکم خالص مسکونی 200 نفر در هکتار نسبت به میانگین کشوری بیشتر است.

الگوی کاربری اراضی نشان دهنده نحوه توزیع و ترکیب افقی کاربری ها ی شهری می باشد که نقش بسیار مهمی در پراکنش آلاینده ها و کیفیت هوای شهر بر عهده دارد. تاثیر این الگو بر توزیع آلاینده ها را می توان در مکان گزینی منابع آلاینده (کاربریهای مسکونی، صنعتی، تجاری، اداری و...) و همچنین اثر گذاری آن بر توزیع سفرهای شهری و بدنبال آن آلاینده های منتشر شده از ترافیک شهری دانست. هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی نقش الگوی کاربری اراضی بر تمرکز آلاینده های هوای شهر تهران با استفاده از ترکیب تکنیک های فضایی و روشهای آمار استنباطی است. آمار 16 ایستگاه سنجش آلودگی شهر تهران در سال 2010 (شامل آلاینده های CO، NO2، O3، PM10 و SO2) بعنوان متغیر تاثیر پذیر انتخاب گردیده و شاخص های الگوی کاربری اراضی (استخراج شده توسط نرم افزار FRAGSTATS)، طول شبکه معابر و درصد فضای باز به عنوان متغیرهای تاثیر گذار انتخاب گردیدند. جهت استخراج متغیرهای تاثیرگذار از سیستم بافرینگ که در روش رگرسیون کاربری اراضی (LUR) بکار گرفته می شود، استفاده گردید تا نتایج در فواصل مختلف مورد تحلیل قرار گیرند. پس از بررسی های روابط همبستگی میان تمرکز آلاینده ها و شاخص های الگوی کاربری اراضی که در سه بخش شاخص های سرزمین، شاخص های طبقات و سایر شاخص ها (شاخص های طول معابر و درصد فضای باز) صورت پذیرفت، نتایج تحقیق حاکی از آن است که بالاترین ضریب همبستگی، مربوط به رابطه میان آلاینده NO2 و طول معابر در بافر 1000 متری می باشد. بطور کلی آلاینده NO2 در مقایسه با دیگر آلاینده ها همبستگی بیشتری با شاخص های مورد مطالعه نشان می دهد که دلیل آن را می توان در تاثیر الگوی کاربری اراضی بر منابع تولید این آلاینده که عمدتاً جریانهای ترافیکی می باشد، دانست. آلاینده های دیگر مثل CO، PM10 و SO2 نیز روابط متوسطی را (بویژه در بافر 1000 متری)با الگوی کاربری اراضی نشان می دهند. کمترین میزان ضریب همبستگی نیز میان آلاینده O3 و شاخص های الگوهای کاربری اراضی مشاهده می شود که دلیل آن را می توان در نحوه شکل گیری و واکنشهای متفاوت این آلاینده نسبت به آلاینده های دیگر دانست.

بخش مسکن به عنوان جذب کننده ی 25 درصد کلّ سرمایه گذاری ها و 30 درصد نقدینگی کشور، همواره محلّ مناقشه عوامل گوناگون بوده و منشأ آثار مثبت و منفی گوناگونی در سطح کلان، منطقه ای و محلّی است. بخش مسکن در استان کردستان نیز همانند سطح ملّی، شرایط ویژه ای دارد که بررسی آن می تواند به تدوین راهبرد های مناسب برای ساماندهی این بخش منجر شود. در این پژوهش براساس روش های رایج، نخست به بررسی شاخص های عملکردی بخش مسکن، مانند بررسی شاخص های وضع موجود مسکن، هزینه ی تولید مسکن، نوسان های قیمت زمین، مسکن و اجاره بها، تابع اجاره بها، ضریب جینی مسکن، الگوی عرضه و تقاضا، پرداخته ایم و سپس با جمع بندی مسائل و مشکلات با استفاده از مدل وضع موجود SWOT به تحلیل نقاط ضعف و قوّت فرصت ها و تهدیدها پرداخته شده است. این مطالعه در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که مهم ترین مسائل و مشکلات بخش مسکن در استان کردستان کدامند و چگونه می توان با استقاده از همه جوانب حاکم بر بخش مسکن، نسبت به ارائه ی راهکارهای مناسب برای حل مشکلات اقدام کرد.

بررسی و تحلیل جایگاه نواحی از لحاظ توسعه بعنوان مبنایی برای برنامه ریزی های آتی دارای اهمیت بسزایی است؛ چرا که تنها با تعیین وضعیت کمی و کیفی شاخص های گوناگون در وضع موجود بر پایه قابلیت های بنیادین آنها می توان به چشم انداز روشنی امیدوار بود. فراتر از آن ارتباط نرخ شهرنشینی و نقش آن چه بصورت علت و چه بصورت معلول با سطح توسعه مناطق خطوط راهنمای خوبی برای برنامه ریزی سازماندهی فضایی کشور بدست می دهد. تفاوت توسعه در شهرستان های مختلف کشور به چه اندازه است؟ و آیا ارتباطی بین سطح توسعه و نرخ شهرنشینی در کشور وجود دارد؟ در این تحقیق ابتدا بعد از انتخاب شاخص ها و وزن دهی به آنها با استفاده از روش «آنتروپی شانون»، 336 شهرستان کشور با روش «تاپسیس خطی» از نظر درجه توسعهیافتگی رتبه بندی شده و سپس با دو تکنیک ضریب همبستگی و رگرسیون تک متغیره ارتباط سطح توسعه با نرخ شهرنشینی در کشور بررسی شده است . نتایج تحقیق ضمن ارایه رتبه بندی شهرستان های کشور به لحاظ توسعه، موید ارتباط کاملاً معنادار بین سطح توسعهیافتگی شهرستان های کشور با نرخ شهرنشینی آنها دارد.

هدف پژوهش حاضر، مقایسه عملکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بیش فعال 15-7 ساله مراجعه کننده به مراکز روان پزشکی تبریز با عملکرد خانواده کودکان بدون اختلال بیش فعالی در سال 1387 می باشد. این مطالعه از نوع علی ـ مقایسه ای و بر روی 150 خانواده انجام گرفته است. 75 خـانواده کودکان مبتلا به ADHD 15-7 ساله، از بین مراجعین کلینیک های روان پزشکی شهر تبریز و 75 خانواده کودکان بدون ADHD از بین دانش آموزان سنین 15-7 ساله تبریز، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.پرسشنامه ابزار سنجش خانواده (FAD) در مورد آن ها اجرا و داده های بدست آمـده با روش آمـاری t-test دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد. یافته ها تفاوت بین عملکرد خانواده کودکان دارای ADHD با عملکرد خانواده های کودکان بدون ADHD در همه بعدها (یعنی حل مسئله، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، کنترل رفتار، آمیزش عاطفی و عملکرد کلی) را معنادار نشان داد. در میانگین نمرات عملکرد خانواده های کودکان دارای اختلال ADHD در ابعاد یاد شده بزرگتر از میانگین نمرات خانواده های کودکان بدون ADHD بود. بنابراین می توان نتیجه گرفت عملکرد خانواده گروه ADHD نسبت به گروه کنترل ناسالم تر می باشد.

در این مقاله که با استفاده از پژوهش های میدانی و کتابخانه ای و مطالعات طرح تجدید نظر((طرح جامع سنندج)) نوشته شده است، ابتدا به بررسی تحولات جمعیتی و پیش بینی آن برای مقاطع 10 و 25 ساله پرداخته ایم ؛سپس در ادامه بخش های مختلف اقتصادی شهررا تحت عناوین کشاورزی (و زیر بخش های آن)، صنایع و معادن (با زیر مجموعه هایش) و خدمات مورد بررسی قرار گرفته اند و نقش شهر سنندج در دهه های1345،1335، 1355، 1365و 1375 در دیاگرام سه گوش به همراه الگوی تغییرات آن تبیین شده است. در ادامه، ضرایب مکانی هفت بخش اصلی اقتصادی وسپس بخش های زیر مجموعه خدمات تعیین شده و سپس با استفاده ازضریب جینی، جغرافیای نا برابری توزیع درآمد از سال1373تا1381بررسی شده است. تجزیه و تحلیل ساختار اقتصادی شهر به صورت مقایسه میان بخشی در خود شهر و بین بخشی با سطح مرجع (مناطق شهری کشور) با استفاده از مدل اقتصادی تغییرسهم1 صورت گرفته ودر نهایت سه سناریو جهت پیش بینی ساختار آتی مشاغل عمده درسال های 1375و 1385 ارائه می گردد.

این مقاله به استناد پژوهش های میدانی و کتابخانه ای و همچنین مطالعات مقدماتی طرح (تجدید نظر طرح جامع سنندج) نوشته شده است که در آن سعی شده تامسائل حاد شهر سنندج بررسی شود. شهر سنندج به تبع شرایط خاص طبیعی ، سیاسی ، اجتماعی و اخیراً برنامه ریزی های شهری از ایبتدا دچار تغییرات فضایی و کالبدی زیادی شده که به ادوار مشخص و متمایز قابل تفکیک می باشند. در این بین الحاق روستاها و زمین های کشاورزی و چشم اندازهای بکرطبیعی در جریان توسعه فیزیکی شهر به عنوان علت اصلی این توسعه نا متناسب بررسی شده و جهت روشن شدن خط مشی برنامه ریزی آتی، برآوردی از جمعیت شهر تا سال 1400 نیز ارائه گردیده است. در سنندج که به عنوان یک قلعه نظامی شکل گرفته و تکوین یافته است، نارسایی ها و عدم تعادل فراوانی در توزیع خدمات، تأسیسات و تجهیزات شهری دیده می شود . در پایان مهم ترین مشکلات شهر سازی سنندج تحت هفت عنوان بررسی شده است. واژگان کلیدی: توسعة تاریخی، سنه دژ، سازمان فضایی، بحران زمین، بهسازی، ایمنی شهری.