علیرضا گلشنی

هدف این نوشتار ارایه تحلیلی جامعه شناختی از دلالت های سرمایه اجتماعی بر توسعه سیاسی است. حسب انتظارات نظری، «سرمایه اجتماعی» تقویت کننده «توسعه سیاسی» است. برای آزمون این گزاره نظری، متغیر «سرمایه اجتماعی» به سه بعد «ساختاری»، «شناختی» و «ارتباطی» تجزیه شد که در مجموع توسط هفت خرده مقیاس «شبکه ها»، «روابط»، «همکاری»، «ارزشها»، «فهم متقابل»، «اعتماد» و «تعهد» مورد اندازه گیری قرار گرفت. متغیر «توسعه سیاسی» با تاکید بر مشارکت سیاسی توسط هشت خرده مقیاس سنجیده شد. روش این پژوهش دلفی فازی است. گردآوری داده ها، با استفاده از پرسشنامه حاوی مقایسه های زوجی و نمره گذاری براساس مقیاس پنج درجه ای لیکرت انجام گرفت. حسب نتایج، می توان چنین اظهار کرد که سرمایه اجتماعی طیفی از تاثیرات کمابیش متفاوت بر ابعاد مختلف توسعه سیاسی را دارد به طوری که دارای اثر افتراقی بر مشارکت سیاسی است. بطور مشخص، روابط، همکاری و ارزشهای اجتماعی بیش از هر چیزی نقش تعیین کننده ای در «تشکیل کمپین های سیاسی» دارند تا در «اعتراض سیاسی». از سوی دیگر هر نوع «دخالت در ایجاد تغییرات ساختار سیاسی» از رهگذر «اعتماد اجتماعی» و «تعهد اجتماعی» امکان پذیرتر است تا از طریق «شبکه های اجتماعی». مهمترین نکته آن است که توسعه سیاسی در معنای رادیکال که معطوف به ایجاد تغییرات در ساختار سیاسی است از طریق ایجاد و تقویت اعتماد و تعهد اجتماعی امکان پذیر است.

سیاست جمعیتی دولت ها برحسب شرایط و مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ها متفاوت است. در ایران، سیاست های جمعیتی در چهار دهه اخیر، فراز و نشیب هایی داشته و گاهی برافزایش و گاهی بر کاهش جمعیت تأکید کرده، بنابراین هدف مقاله حاضر بررسی این فراز و نشیب های سیاست های جمعیتی ایران در 4 دهه اخیر با تأکید بر رویکردهای توسعه ای دولت ها بوده است. روش تحقیق در این پژوهش، اسنادی است که با بررسی سیاست های جمعیتی دولت های ایران و رویکردهای توسعه ای آنها مشخص شده است که مطابق با تغییر و تحولات تاریخی و همچنین فرایندهای شکل یافته و چرخش های صورت گرفته در رویکردهای توسعه دولت ها، سیاست های جمعیتی آنها تغییریافته است. دولت هایی که با رویکرد نوسازی به توسعه نگاه داشته اند، سیاست های کاهش جمعیتی و دولت هایی که با رویکرد وابستگی به توسعه نگاه می کنند، سیاست های افزایش جمعیت را دنبال می کنند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی اداره حکومت در چهارچوب احکام اولیه شریعت در عمل با بن بست هایی روبرو گردید که خروج از آنها جز با عبور از ظاهر شریعت میسر نبود. این مسئله، اجتهادات نوینی را می طلبید که توسط امام خمینی + صورت پذیرفت. بدین ترتیب صورت بندی خاصی از نسبت میان قانون و شریعت موجب شکل گیری نظام سیاسی در وجهی متفاوت گردید. در این مقاله با محوریت قرار دادن اندیشه سیاسی امام خمینی + و با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که سازوکارهای نظری پیرامون چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی + چیست؟ واکاوی اندیشه سیاسی امام خمینی + ، این پاسخ را به همراه داشت که امام خمینی + با قرائت فقهی خاصی به واسطه مفاهیمی چون حکم حکومتی و اصل مصلحت، احکام ثانویه، و ولایت «مطلقه» فقیه سازوکاری برای حل چالش میان شریعت و قانون ارائه داده اند.

هدف: هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش سیاست گذاری آموزشی در تغییر آگاهی و نگرش (درک خطر) نوجوانان و جوانان در پیشگیری از اعتیاد افراد به مواد مخدر بود. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بود و از روش تحقیق آمیخته با رویکرد اکتشافی استفاده شد. در ابتدا با استفاده از روش کیفی با 15 نفر از صاحب نظران حوزه آموزش و روان شناسی مصاحبه شد. در بخش کمی، جامعه هدف نوجوانان و جوانان بین 12 تا 35 سال مرد و زن شهرستان های منتخب استان اصفهان بود، که 384 نفر به صورت تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و پرسش نامه تحقیق بین آن ها توزیع شد. تحلیل داده ها با استفاده تکنیک دلفی صورت گرفت. یافته ها: نتایج حاصل ازتکنیک دلفی، 8 شاخص (حساس سازی، آگاه سازی در جلسات آموزش خانواده، آموزش مربیان، شیوه های نوین آموزشی، رسانه های جمعی، پاکسازی محیط های آلوده، الگو سازی، و قوانین و مقررات) را شناسایی کرد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاکی از آن است که توجه به راهبردهای فرهنگی در قیاس با سایر راهبردها، با تاثیرگذاری بر نگرش جامعه هدف نقش مهمی را در محدودسازی و پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر ایفا می نماید.

در این مقاله سعی بر آن است که به موضوع کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران و چالش هایی که ممکن است دراین زمینه وجود داشته باشد، توجه شود. سوال اصلی مقاله آن است که «نسبت این موضوع با حکمت اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران چیست؟» در پاسخ به سوال فوق، فرضیه تحقیق این است که «حکمت موجب افزایش بهره وری (کارایی و اثر بخشی)، نیل به اهداف، ارتقای کارآمدی و دوام و قوام حکومت خواهد شد.» روش تحقیق، در مقام جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای است و در مقام تجزیه و تحلیل به تناسب نیاز از روش های عقلی، نقلی و تجربی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که حکمت در مقام نظر، بر پایه علم و اندیشه و در مقام عمل، بر پایه اخلاق و معنویت و تدبیر و سیاست استوار می باشد و نظام ج.ا.ا برای رسیدن به اهداف خود نظیر حیات طیبه اسلامی، وحدت ملی، امنیت و اقتدار بازدارند و عدالت اجتماعی باید حکمت بنیان باشد؛ لذا الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیز به عنوان ابزار کارآمدی، باید بر اساس حکمت اسلامی یا چهار عنصر فوق تعریف و تنظیم گردد.

هدف: پژوهش حاضر با هدفبررسی تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با نقش میانجی سیاست گذاری عمومی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات از نوع کمی _ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 65 نفر از مسئولان نیروی انتظامی بیرجند است. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که اعتبار آن با روش محتوایی و صوری تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. در این پژوهش داده ها با روش حداقل مربعات جزئیو با استفاده از نرم افزار Smart PLS تحلیل شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با توجه به سیاست گذاری عمومی تأثیرگذار است. سیاست گذاری عمومی با تأکید بر این محورها می تواند در تعدیل و کاهش قاچاق تأثیرگذار باشد. الف) کاهش تقاضا؛ ب) ایجاد رابطه ای منطقی بین اهداف و امکانات؛ ج) توجه به سیاست های پیشگیرانه و درمان محور؛ د) ارتباط هماهنگ بین نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و تسریع پرونده های قضایی مرتبط؛ و) سیاست جامع برای کنترل مرزها؛ ه) ارتباط تنگاتنگ بین سیاست گذاران و نهادهای آموزشی و سازمان های مردم نهاد می تواند به گسترش امنیت اجتماعی کمک کند. نتیجه گیری: جمع بندی صورت گرفته از تحلیل آماری نشان داد که قاچاق موادمخدر امنیت اجتماعی شهروندان را به خطر می اندازد، در این میان سیاست گذاری عمومی برای مبارزه با موادمخدر نوعی تعدیل کننده است در پدیده قاچاق موادمخدر تصمیم گیری دقیق و نحوه عمل دولت و سیاست های دولت تعدیل کننده اثرات آسیب زا قاچاق موادمخدر در سطح اجتماع خواهد بود. سیاست های مبارزه با قاچاق موادمخدر تأثیر زیادی بر حل معضلات امنیت اجتماعی دارد. بنابراین اگر مشکلی به شکل قابل قبولی حل نشده است، باید در نوع سیاست های اجرا شده؛ تجدیدنظر کرد. ارزیابی دقیق عمل کرد سیاست های اجرا شده در مبارزه با قاچاق موادمخدر می تواند کمی و کاستی های را مشخص نماید، شناسایی آن ها گامی مهم در تدوین سیاست های جدید خواهد بود.

این پژوهش کوشیده است به ترسیم چالش های درونی و بیرونی وحدت جهان اسلام بپردازد. از این رهگذر، روندهای موجود در جهان اسلام تبیین شده است تا مشخص کنند که آیا وضعیت موجود، حاکی از همگرایی دنیای اسلام است یا واگرایی؟ هدفی که این پژوهش دنبال می کند، این است که بر اساس واقعیت های موجود در نظام بین الملل و روندهای دنیای اسلام، آیا در آینده امکان تحقق وحدت جهان اسلام وجود دارد؟ این پژوهش با استفاده از روش آینده پژوهی، به نتایجی نیز دست یافته است. واکاوی وضعیت موجود در جهان اسلام، حکایتگر آن است که به علت تضاد منافع دولت های اسلامی، حداقل در کوتاه مدت، شاهد وحدت مسلمانان نخواهیم بود و برای برون رفت از این وضعیت باید طرح وحدت دنیای اسلام، ابتدا مورد اجماع نخبگان فکری و حکومتی جهان اسلام قرار گیرد و سپس اقدامات عملی و برنامه های مشترک را جایگزین ترویج خصومت و مهار افراطیگری نمایند.

وسعت جغرافیایی ایران سبب شده ساختار سیاست گذاری و اداری کشور همواره با این انتقاد روبرو باشد که چرا نخبگان خصوصاً نخبگان ساکن غیر مرکز نقش موثری ندارد؛ لیکن ساختار همواره مورد نقد بوده که گردش نخبگان بیشتر سیاسی بوده تا حرفه ای؛ لیکن در این زمینه همواره دو دسته عوامل محیطی و عوامل سازمانی را ذکر می نمایند که در دسته نخست شرایط سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی و دیوانسالاری حاکم بر جامعه، جزئی از عوامل محیطی هستند که در طراحی ساختارها باید به آن توجه نمود؛ بنابراین در سطح کلان و ملی، نخبگان و متخصصان هر کشور، مهم ترین و با ارزش ترین سرمایه های موجود آن کشور، به حساب می آیند و ثروت ملی هر جامعه ای از لحاظ فکری و عملیاتی هستند.لذا این پرسش اصلی طرح می گردد که چگونه با آسیب شناسی منطقه ای_ جغرافیایی نقش نخبگان ایرانی در تصمیم سازی از دیدگاه سیاستگذاری عمومی این توانایی ایجاد می شود که راهکارهای اصلاحی ارائه و تحقق یابد؟ به نظر می رسد که نخبگان خصوصاً در دیگر نقاط جغرافیایی ایران که به مرکز دسترس کمتری دارند و با هرگرایش فکری نه نقش انحصارگرایانه دارند و نه اینکه بدون اختیار عمل تابع شرایط محیط هستند بلکه با احاطه بر حیطه تخصصی خود این توان را دارند که در کنار دیگر عوامل راهکارهای تأثیرگذار را در تدوین سیاستهای عمومی جامعه (تصمیم سازی، تصمیم گیری، سیاست گذاری و مرحله عملیاتی) ارائه داده تا تحقق یابند

بیان مسئله: گفتمان های سیاسی نقش بسزایی درتدوین وشکل گیری رقابت ها،تعاملات و نزاع های سیاسی در کشورهای مختلف برعهده دارند. این تأثیرگذاری به ویژه در کشورهای متکثر و سرشار از گفتمان های سیاسی و فرهنگی بسیار قابل توجه است. ترکیه یکی از این کشورهای مهم و تأثیرگذار درمنطقه خاورمیانه است که در دوره ای طولانی شاهد رقابت های گفتمانی متعددی بوده که همچنان نیز ادامه دارد. در همین راستا به نظر می رسد بررسی سیر تعامل و تقابل های گفتمانی در این کشور در قالب همکاری ومنازعه، پژوهشی مفید وضروری به حساب آید. هدف:پژوهش حاضر درصدد است تا بابهره گیری از روش گفتمانی لاکلائو و موف به بررسی نزاع ها و همکاری های گفتمانی در ترکیه از سال های 1990 تا 2016 بپردازد. نتیجه گیری:بدین ترتیب می توان گفتمان های اسلام گرا،سکولارها (کمالیست ها و لائیک ها) وهمچنین خرده گفتمان هایی نظیر کردها را ازجمله مهم ترین گفتمان های فعال درصحنه سیاسی این کشور به شمار روند.این بررسی به ویژه از زمانی برای پژوهش حاضر حائزاهمیت است که گفتمان اسلام گرایی در دهه90 نیزتوانست خود را به طورجدی در صحنه سیاسی ترکیه نشان دهد وحتی در دوره ای به گفتمان هژمونیک تبدیل شود. به علاوه قدرت گرفتن حزب عدالت وتوسعه به عنوان حزبی اعتدال گرا و متمایل به گفتمان اسلام گرایان شکل وماهیت نزاع ها وهمکاری های گفتمانی را در این کشور پیچیده تر کرده است. روش: دراین پژوهش قصد براین است که باروش توصیفی–تحلیلی و ابزارگردآوری مطالب ازنوع روش کتابخانه ای، به بررسی رقابت های اسلام سیاسی وسکولاریسم درترکیه پرداخته شود.

بطورکلی، اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی، آنچنان که باید و شاید محقق نگردیده است. نوشتار حاضر با طرح این سوال اصلی که چرا سیاست گذاری فضای مجازی در ایران در دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی، ناکام بوده است؟ در صدد برآمده تا با کاربست روش توصیفی- تبیینی که از جمله روشهای کیفی محسوب می شود، از منظری آسیب شناسانه و مبتنی بر نظریه پساتوسعه گرایی، علل این ناکامی ها را تبیین نماید. یافته های این بررسی حاکی از آن است که تکیه بر «الگوی نهادی» و سپس «الگوی گروهی» در امر سیاستگذاری فضای مجازی در ایران، زمینه ساز ناکامی سیاست گذاری فضای مجازی در دستیابی به اهداف کلان تعیین شده در این حوزه (از جمله، بومی سازی زیرساخت، تولید محتوای مناسب داخلی، افزایش سواد رسانه ای و..) بوده است؛ حال آنکه سیاست گذاری فضای مجازی بر مبنای رویکرد «پساتوسعه گرایانه» می توانست با برجسته سازی نیازهای اساسی و بومی کشور در عرصه فضای مجازی، تمرکز زدایی و تقویت مشارکت مردمی و نهادهای مدنی در تصمیم گیری و اجرای سیاست ها در حوزه فضای مجازی، زمینه تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی در این حوزه را فراهم نماید.

چهار کشور جمهوری اسلامی ایران، عراق، سوریه و لبنان در منطقه غرب آسیا دارای دغدغه های امنیتی مشترکی هستند. برخی از این نگرانی ها معطوف به تمهیدات لازم جهت بازدارندگی در مقابل تهدیدات مشترک در این منطقه می باشد. جمهوری اسلامی ایران منطقه غرب آسیا را منطقه امنیتی خود می داند و نمی تواند نسبت به تنش های سیاسی، قومی، نژادی، مذهبی و تحولات سیاسی آن بی تفاوت باشد. لذا اتحاد ژئوپولیتیک ایران، عراق، سوریه و لبنان در منطقه استراتژیک «قیف مانند» غرب آسیا منجر به شکل گیری یک اتحاد قدرتمند در این منطقه خواهد شد. هدف اصلی این مقاله آن است که با استفاده از نظریه «امنیت منطقه ای» بری بوزان و مدل «قیف ژئوپولیتیک» و با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش جمهوری اسلامی در تحولات سیاسی و امنیتی منطقه غرب آسیا بپردازد. بر اساس نتایج این پژوهش، در شرایط فعلی تهدیدات رژیم صهیونیستی اسرائیل، شیعه هراسی حاکمان عرب و گروههای تکفیری و تروریستی در سوریه، عراق، لبنان و همچنین ماجراجویی های ایالات متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا از مهمترین چالشهای امنیتی مشترک بین اعضا می باشد و  شکل گیری یک اتحاد ژئوپولیتیک، پاسخی به این تهدیدات مشترک می باشد. بعلاوه، مؤلفه های قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران از جمله، برخورداری از یک موقعیت برتر ژئوپولیتیک و ژئو استراتژیک، جمعیت زیاد و مانندآن، نقشی ممتاز و محوری در این منطقه برای ایران رقم خواهد زد.

تروریسم هسته ای خطر و تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی محسوب م شود و می تواند خطرناک ترین و شدیدترین عواقب را برای جامعه بشری به دنبال داشته باشد و بر این اساس مرگبارترین شکل از تروریسم است. سازمان ملل متحد در راستای مقابله و مبارزه با تروریسم هسته ای و حفظ صلح و امنیت بین المللی تاکنون اقدامات حقوقی گوناگونی را انجام داده است. در یکی از مهمترین این اقدامات به ابتکار مجمع عمومی و آژانس بین المللی انرژی اتمی کنوانسیونی در این زمینه در سال2005در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اجماع به تصویب رسید. این کنوانسیون مهمترین کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تروریسم می باشد. با این وصف نگارندگان این مقاله در صددآن خواهند بود که اقدامات حقوقی سازمان ملل متحد را در سه حوزه اقدامات مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد و اقدامات آژانس بین المللی انرژی اتمی که در راستای مبارزه با تروریسم هسته ای و حفظ صلح و امنیت بین المللی بوده است را به رشته تحریر در آورند.

«امنیت انرژی» یکی از مباحث راهبردی در سیاست جهانی است که همه کشورها به آن توجه ویژه ای دارند. جمهوری اسلامی ایران در کانون منطقه ای با عنوان «بیضی استراتژیک انرژی» قرار گرفته که در تولید و انتقال نفت و گاز جهان نقشی حیاتی دارد؛ به گونه ای که از نظر کارکرد به سان قلب جهان عمل می کند و به همین اعتبار، دارای نقش ژئوپولیتیکی است. این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل نقش ژئوپولیتیک جمهوری اسلامی ایران در امنیت انرژی جهانی جهت استفاده بهترو بهینه از این موقعیت، شناخت تهدیدها و استفاده حداکثری از فرصت های ژئوپولیتکی می باشد. چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریه بیضی استراتژیک انرژی جفری کمپ، می باشد که در قالب مدل مدیریت استراتژیک «swot» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس یافته های این پژوهش افزایش تقاضای منابع انرژی در کشورهای صنعتی جهان مانند ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا با تقاضای رو به افزایش کشورهای شرق و جنوب آسیا مانند هند و چین باعث شده این بیضی انرژی استراتژیک با مرکزیت جمهوری اسلامی ایران نقشی فعال تری را در سیاست های جهانی بازی کند. با توجه به نیازهای نفتی اکثر قدرت های بزرگ، ایالات متحده آمریکا سعی می کند، از منابع انرژی به عنوان یک اسلحه برای اداره امور جهانی و تحقق بخشیدن به نظام هژمونی گرایانه اش استفاده کند. در شرایط کنونی آنچه بازار جهانی انرژی نیاز دارد، نظامی فراگیر مبتنی بر نگرش امنیت بین المللی و بازی برد- برد به امنیت انرژی است، که نفع و سهم متناسب تمامی بازیگران بازار جهانی انرژی را شامل شود.پس امنیت انرژی جهانی مستلزم ایجاد «امنیت جمعی» می باشد.