محمدمهدی فرهنگی

بطورکلی، اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضای مجازی، آنچنان که باید و شاید محقق نگردیده است. نوشتار حاضر با طرح این سوال اصلی که چرا سیاست گذاری فضای مجازی در ایران در دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی، ناکام بوده است؟ در صدد برآمده تا با کاربست روش توصیفی- تبیینی که از جمله روشهای کیفی محسوب می شود، از منظری آسیب شناسانه و مبتنی بر نظریه پساتوسعه گرایی، علل این ناکامی ها را تبیین نماید. یافته های این بررسی حاکی از آن است که تکیه بر «الگوی نهادی» و سپس «الگوی گروهی» در امر سیاستگذاری فضای مجازی در ایران، زمینه ساز ناکامی سیاست گذاری فضای مجازی در دستیابی به اهداف کلان تعیین شده در این حوزه (از جمله، بومی سازی زیرساخت، تولید محتوای مناسب داخلی، افزایش سواد رسانه ای و..) بوده است؛ حال آنکه سیاست گذاری فضای مجازی بر مبنای رویکرد «پساتوسعه گرایانه» می توانست با برجسته سازی نیازهای اساسی و بومی کشور در عرصه فضای مجازی، تمرکز زدایی و تقویت مشارکت مردمی و نهادهای مدنی در تصمیم گیری و اجرای سیاست ها در حوزه فضای مجازی، زمینه تحقق اهداف مندرج در اسناد بالادستی در این حوزه را فراهم نماید.

هدف : پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال بود که اساساً سیاست چه تأثیری بر روند توسعه سیاسی و به دنبال آن، تحقق جامعه مدنی منتج از آن در ایران داشته است. روش: در این تحقیق از روش کیفی برای سنجش فرضیه پژوهش استفاده شد تا مفاهیم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بافت طبیعی خود بررسی شوند. ماهیت تحلیلهای پژوهشگر در این رویکرد، بیشتر مبتنی بر سعی در توصیف و تحلیل موضوع بوده است. یافته ها: وابستگی دولت به نظام ایل تباری، رویکرد مبتنی بر تابعیت(قیّم مآبانه) به آحاد جامعه، هم پذیری، عدم تکثّرگرایی و روشنفکری معیوب ناشی از روشنفکران ناکارامد، از جمله علل عمده و مؤثر در عقیم ماندن فرایندهای توسعه سیاسی و به تبع آن، عدم تحقق جامعه مدنی در ایران بوده است که یا بر دولت تحمیل شده یا به عنوان سیاست متخذه از سوی آن در کشور اعمال شده و عرصه فعالیت و تلاش دولت را به منظور تحقق توسعه سیاسی در کشور محدود کرده است. نتیجه گیری: با در نظر گرفتن یافته های تحقیق و این فرض که نقش دولت و سیاستهای دولتی، امری لازم در روند توسعه سیاسی ایران بوده، به این نتیجه می رسیم که دستیابی به جامعه مدنی نیازمند بسترسازی هایی است که دولت باید برای تحقق توسعه سیاسی و نمایان شدن حاصل آن، که همان جامعه مدنی است، فراهم کند.