خلیل کلانتری

تعیین محدوده و سطح ارائه خدمات ترویجی در مراکز ترویج و خدمات کشاورزی به مثابه پیش‌شرط برنامه‌ریزی ترویجی در سطح محلی قلمداد می‌شود. از این رو هدف اصلی نوشتار حاضر، تعیین حوزه نفوذ و شناسایی خلأ‌های خدماتی مراکز ترویج و خدمات کشاورزی در استان اصفهان است، تا از این طریق پهنه‌های نیازمند برای استقرار مراکز خدماتی جدید مشخص شوند. برای این منظور، علاوه بر استفاده از روش‌های سامانة اطلاعات جغرافیایی (GIS)، از روش‌های آماری نظیر ضریب مکانی نیز استفاده شد. نتایج نشان داد که برد خدمات آموزشی مراکز (23 کیلومتر)، از برد خدمات اداری (34 کیلومتر) و برد خدماتی توزیع نهاده‌های آنها (36 کیلومتر) کمتر است. همچنین نتایج نشان داد که روستاهای تا شعاع 10 کیلومتری مراکز در مناطق هموار و روستاهای تا شعاع 8 کیلومتری در مناطق کوهستانی، در حوزه نفوذ سطح 1 قرار می‌گیرند و حداکثر هر ماه یک‌بار از یکی از برنامه‌های مراکز بهره‌مند می‌شوند. حوزه نفوذ سطح 2، تا شعاع 20 کیلومتری در مناطق هموار و 16 کیلومتری در مناطق ناهموار گسترش یافته و روستاهای واقع در این شعاع‌ها هر سه ماه یک‌بار از خدمات مراکز بهره می‌گیرند. حوزه نفوذ سطح 3، تا 30 کیلومتری مراکز در مناطق هموار و 24 کیلومتری مرکز در مناطق ناهموار امتداد دارد و دوره زمانی اجرای برنامه‌ها به‌وسیلة مرکز در روستاهای واقع در این شعاع‌ها بیش از سه ماه به طول می انجامد. درنهایت، نتایج مطالعه نشان داد که در قسمت‌های مرکزی، شمالی و شرق استان اصفهان هنوز خلأ‌های خدمات ترویجی وجود دارد که باید مورد توجه برنامه‌ریزان خدمات ترویج کشاورزی استان قرار گیرد.

برنامه ریزی محلی به منزله اصلی بنیادین و بخشی از کل توسعه همه جانبه روستایی و به مثابه کوششی با ابتکار عمل محلی، در فرآیند تعامل و هم اندیشی انسان های فعال و پویای محلی با هم، با دولت و با تشکل‌های غیردولتی، ریشه در تاریخ کهن جهان، بویژه ایران باستان، مصر و یونان، دارد. برنامه‌ریزی محلی با رویکرد آموزشی ترویجی، ریشه در موقعیت های گوناگون طبیعی، موضوعی و دیگر مقتضیات زمانی و مکانی دارد.گرچه دست آوردهای ناموفق چالش برانگیز ناشی از پافشاری مدیران دولتی در جهت تحکم قدرت و اختیار و استمرار تصدیگری سازمانی و یا باورهای ضعیف آنان نسبت به توانمندی و قابلیت های منابع انسانی محلی، موجب شکست های مکرر بسیاری از طرح ها و برنامه‌ها، شده است. اما ضرورت پایداری بخش کشاورزی و ماندگاری جامعه روستایی در عرصه وسیع روستا، موجب گردید تا از طریق منطقه‌ای کردن برنامه‌های آموزشی، با هدف روشنگری جمعیت کثیر مولد روستایی کشاورز و بهره گیری شایسته و قانونمند از مجموعه کنشگران بومی و محلی در قالب سامانه ای مشخص، به مهمترین سوال یعنی"چگونگی رسیدن به تطابق وتوازن میان قابلیت های محلی ومراتب برنامه ریزی محلی ترویجی پاسخ شایسته ای داده شود. به منظور تحقق این هدف، پژوهشی از نوع پارادیم کمی با ماهیت کاربردی- توسعه ای ، طراحی و اجرا گردید: جامعه آماری این پژوهش را دو گروه اصلی کنشگران( محلی و دولتی) از استان مازندران، شهرستان بابل، بخش لاله آباد، در ده زیر گروه، تشکیل داده اند. حجم نمونه 581 نفر انتخاب گردید. پرسشنامه تحقیق شامل دو قسمت کلی برای دو گروه اصلی جامعه آماری بود که بطور مجزا، از هر گروه، نظرخواهی صورت گرفت . نتایج حاصل ازتوصیف و تحلیل داده های تحقیق با اختصاربه شرح زیر، بیان می شود: تفاوت نظرات گروه های کنشگر محلی و دولتی و طبقات آنان، پیرامون پی‌آمدهای برنامه‌ریزی محلی و نقش کنشگران در تحقق و پایداری پی آمدها، ضرورت برخورداری روستا از هسته برنامه ریز محلی، ضرورت حضور تمام وقت جمعی از کنشگران محلی (کارشناسان کشاورزی، کشاورزی نمونه و خبره محلی معتمدین و ریش سفیدان) در مسئولیت دهیاری، دهداری ، بخشداری ، ترکیب شورای اسلامی و هیات مدیره تعاونی های محلی، معنی دار می باشد. همچنین پیرامون ، ضرروت تعامل کنشگران با همدیگر و رعایت مراتب واگذاری تدریجی برنامه های آموزش روستائیان به این هسته، تفاوت معنی‌دار در نظر است دیده نشد.

پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی)، از اساسی ترین عوامل مؤثر بر موفقیت مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی است و خود از مجموعه ای از عوامل تاثیر می پذیرد. مقاله حاضر در پی پاسخ بدین پرسش است که «آیا مشخصات فردی کاربران و وضعیت اقتصادی- اجتماعی و اطلاعاتی- ارتباطی خانواده های آنها و نیز ویژگی های نوآوری بر میزان پذیرش آی سی تی در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد مؤثر است؟». در این پژوهش، روش پیمایشی همراه با بررسی های کتابخانه ای و جستجوهای اینترنتی به کار رفته و نمونه مورد مطالعه شامل 218 کاربر است. بر اساس نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه، بین متغیر وابسته «میزان پذیرش آی سی تی و متغیرهای مستقل «سن، میزان تحصیلات، جنسیت، وضعیت تاهل، شیوه زندگی، شغل اصلی، و میزان مهارت رایانه ای کاربر، تعداد افراد آشنا با رایانه در خانواده، تعداد افراد اداری در خانواده، میزان تحصیلات خواهربزرگ تر کاربر، میزان انگیزه خانواده از کاربرد آی سی تی به منظور کار و کاریابی و کار از راه دور، پیچیدگی آی سی تی، تصویر ذهنی از آی سی تی، قابلیت رؤیت مزایای آی سی تی، و میزان استفاده خانواده از رسانه های مکتوب»، رابطه مثبت در سطح معنی داری یک درصد وجود دارد؛ همچنین، میزان پذیرش آی سی تی با متغیرهای «میزان انگیزه خانواده از کاربرد آی سی تی به منظور سرگرمی و پر کردن اوقات فراغت کاربران و میزان تحصیلات مادر کاربر» دارای رابطه منفی در سطح معنی داری یک درصد است. در سطح معنی داری پنج درصد نیز رابطه مثبت یا منفی میزان پذیرش با تعداد دیگری ار متغیرها مشخص شد. تعیین ترتیب اهمیت متغیرهای تاثیرگذار، چه در جهت مثبت و چه در جهت منفی، از دیگر نتایج این مقاله است.

این مطالعه با هدف بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری های استان گیلان انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را 839 دهیاری استان گیلان تشکیل می دهند که از آن میان، 149 دهیاری به صورت طبقه ای با انتساب متناسب به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه را تعدادی از متخصصان موضوعی مورد تأیید قرار دادند. پایایی گویه های تحقیق نیز با آماره آلفای کرونباخ سنجیده شده است که نتایج آن حاکی از قابلیت اعتماد بالای این گویه ها برای سنجش متغیرهای تحقیق است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. در رگرسیون گام به گام، 11 متغیر به عنوان عوامل تأثیرگذار بر عملکرد دهیاری ها وارد معادله شدند که در مجموع، حدود 72 درصد از واریانس عملکرد دهیاری های استان گیلان را تبیین کردند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهایی که بر عملکرد دهیاری ها تأثیر معنی داری داشتند، به ترتیب عبارت بودند از: همکاری سازمان ها، رضایت شغلی دهیار، همکاری شـوراهای اسلامی، مشارکت مردمی، میزان شـرکت دهیاران در کلاس های آموزشی، تجهیزات و امکانات دهیاری، درآمد دهیار، موقعیت مکانی روستا، مشورت دهیار با رهبران محلی و اعضای شورا، داشتن سابقه مدیریت روستایی در خانواده و انگیزه دهیار برای توسعه روستا.

هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت اقتصادی توت فرنگی کاران در شهرستان سنندج می باشد. برای دستیابی به این هدف، داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه، توسط 99 نفر از توت فرنگی کاران شهرستان سنندج که به صورت نمونه گیری طبقه بندی تصادفی انتخاب شده بودند، جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها افزون بر تحلیل توصیفی، از تحلیل آمار استنباطی نظیر تحلیل مقایسه میانگین ها و آزمون دانکن استفاده شد. با توجه به دسته بندی مزارع دراین مطالعه به چهار گروه با ابعاد گوناگون، ملاحظه شد که تولید این محصول در منطقه، اغلب در مزارع با اندازه کوچک صورت می گیرد. با افزایش اندازه مزرعه، میزان عملکرد در واحد سطح کاهش یافته و از مقدار هزینه های متغیر در واحد سطح کاسته می شود، به گونه ای که مزارع بزرگ نسبت به سایر مزارع سودآورتر هستند. با توجه به نتایج بدست آمده توصیه می شود جهت افزایش سود ناخالص، ضمن افزایش بهره وری نیروی کار خانوادگی و در جهت تآمین منافع تولید کنندگان به اتخاذ تدابیری در زمینه ی اصلاح روش های آبیاری و کوددهی و نیز بهبود روش های بازاررسانی که منجر به افزایش بهره وری در واحد سطح شود، اقدام گردد.

کشورهای اروپای شرقی بعد از پنجاه سال تولید در مزارع اشتراکی، پیشرفت محسوسی در خصوصی سازی مالکیت ابزار تولید داشته اند. بدین ترتیب علی رغم موفقیت اصلاحات ارضی در این کشورها، پدیده پراکندگی و کوچکی اراضی که عاملی ناخواسته از بطن اصلاحات ارضی بود به مانع اصلی توسعه پایدار بخش کشاورزی این کشورها تبدیل شد. عموما بیشتر اندیشه های جدید پیرامون یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی به وسیله نهادهای خارجی و دولتی و در مقیاس وسیع اجرا شده اما نتوانسته است به نتایج پایداری دست یابد. به طوری که گروه های محلی خودجوش برای مقابله با ابعاد گوناگون پراکندگی اراضی کشاورزی تشکیل شده اند. مقاله حاضر نتیجه واکاوی مطالعات (نظری و تجربی) با هدف روشن سازی مباحث مرتبط با یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی است که در قالب رهیافتی منسجم مبتنی بر شناخت جامع زمینه های واقعی زندگی بهره برداران روستایی و تجربه های آموخته شده ارایه می گردد. در این مقاله ضمن بررسی نظام مند مفهوم، اهمیت و ابعاد یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی به عنوان ضرورت اساسی توسعه پایدار کشاورزی، ماهیت های مختلف پراکندگی اراضی و پیامدهای آن بر بهره برداران روستایی بر اساس شواهد موجود بررسی می شود. سپس در ادامه مباحثی نظیر اصول اساسی، ملزومات عمومی و روند اجرای پروژه های یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی، چالش ها و راهکارهای آن بر اساس تجارب برخی از کشورهای اروپای شرقی تبیین می گردد و پیشنهادهایی نیز برای یکپارچه سازی و ساماندهی اراضی با توجه به شرایط ایران ارایه می شود.

نواحی روستایی شهرستان تربت حیدریه نیاز به مطالعات عمیق و جدی دارد تا بر اساس آن برنامه هایی متناسب با امکانات و توانمندیهای بالقوه و بالفعل نقاط روستایی این شهرستان تنظیم و اجرا گردد اهداف مورد نظر این مقاله شامل سنجش سطح نسبی توسعه یافتگی تعیین شکاف توسعه بین نقاط روستایی بررسی روند تغییرات در سطح برخورداری از امکانات و بطور کلی فرایند توسعه یافتگی در بین مناطق روستایی این شهرستان است به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی روستایی 58 شاخص در زمینه های مختلف اقتصادی و اجتماعی در سطح بخش و برای سه مقطع زمانی 1365 و 1375 و 1379 و نیز تعداد 16 شاخص در سطح دهستان برای مقاطع زمانی 1375 و1379 و همچنین تعداد 10 شاخص در سطح روستا برای سال 1379 انتخاب گردیدند و برای رفع اختلاف مقیاس این شاخص ها و محاسبه شاخص ترکیبی از روش تحلیل مولفه های اصلی و به منظور بررسی روند تغییرات این شاخص ها و تحلیل نابرابری های توسعه روستایی از روش ضریب تغییرات C.V. استفاده شده است نتایج به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که 74/24 در صد روستاها در گروه روستاهای نسبتا توسعه یافته 32/39 در صد در گروه روستاهای در حال توسعه و 94/35 در صد در گروه روستاهای محروم طبقه بندی شده اند این نتایج در قالب نقشه وضعیت توسعه اجتماعی اقتصادی روستاهای شهرستان تربت حیدریه تنظیم گردیده اند همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که اگر چه شکاف و نابرابری بین مناطق روستایی شهرستان از نظر دسترسی به امکانات مختلف در طول دوره زمانی 1379 و 1365 کاهش یافته است اما نقاط روستایی این شهرستان هنوز برای دستیابی به توسعه متوازن یکپارچه و پایدار را ه طولانی در پیش رو دارد

سال های متمادی، ملل مختلف توسعه ملی خود را در ارقام GNP، درآمد سرانه، و سایر شاخص های توسعه اقتصادی جستجو می کردند. این کشورها دستیابی به شاخص های بالای اقتصادی را هدف توسعه خود تلقی می کردند و پیشرفت همه جانبه خود را در این گونه شاخص ها می دیدند. اما دیری نگذشت که بسیاری از کشورهای توسعه یافته به این نتیجه رسیدند که نرخ بالای رشد GNP قادر به کاهش محرومیت های اجتماعی در بین گروه های مختلف مردم نیست. جوامع صنعتی اگر چه به دستیابی خود به درآمد سرانه بالا می بالیدند اما نتوانستند از این طریق دردهای انسانی را تسکین دهند. به همین دلیل این نتیجه حاصل شد که توسعه اقتصادی لزوما منجر به توسعه انسانی نمی گردد.اگر چه اولین حرکت در زمینه ساختن شاخص های اجتماعی – انسانی، در سال 1929 انجام گرفت، اما اقدام جدی در سطح بین المللی تا سال 1990 انجام نگرفت. در این سال سازمان ملل بر مبنای تعریف عملی از توسعه انسانی، براساس شاخص های امید به زندگی در بدو تولد، نرخ باسوادی بزرگسالان، و تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، به سنجش سطح توسعه انسانی در کشورهای مختلف پرداخت و از آن سال به بعد نتایج این بررسی ها در قالب گزارش های سالانه تحت عنوان Human Dcvelopment Report منتشر گردید. اگر چه شاخص های مورد استفاده سازمان ملل عملا ابعاد مختلف توسعه انسانی را در بر نمی گیرد، از نظر تکنیک و روش رفع اختلاف مقیاس Scale Frec شاخص ها و محاسبه شاخص ترکیبی Composite Index نیز دارای اشکال های اساسی است. از میان روش های مختلف موجود در این زمینه، سازمان ملل روش ضریب محرومیت Deprivation Score را به کار می برد، که در فرآیند رفع اختلاف مقیاس و محاسبه شاخص ترکیبی نه تنها باعث تغییر در مبدا و از بین رفتن بخشی از اطلاعات می گردد، بلکه شکاف توسعه بین کشورها نیز با آنچه که در واقعیت وجود دارد متفاوت می باشد. این مقاله ضمن نقد روش سنجش سطح توسعه انسانی سازمان ملل و بیان اشکال ها و کاستی های آن، روش مناسب تری را در زمینه پیشنهاد کرده است.