سید عباس کاظمی

به رغم محوری بودن ساخت اثر بخشی در تئوری سازمانی ، این مفهوم به طور مناسب توسعه نیافته یا تعریف نشده است و توافق کمی در مورد معیارهایی که برای تعریف اثر بخشی سازمانی مورد استفاده قرار می گیرند وجود دارد . تنوع مدل ها و رویکرد های مورد استفاده در معیارهای اثر بخشی محققان بسیار زیاد است . بحث در مورد برتری یک مدل اثربخشی بر سایر مدل ها ادامه دارد ؛ برای مثال، مدافعان مدل هدف ، ادعا می کنند که اثربخشی باید بر حسب اهداف سنجیده شود ، در حالی که مدافعان منابع سیستم ، مدعی هستند که توانایی برای کسب منابع ، مهمترین معیار موقفیت است . در تلاش برای منظم کردن معیارهای مختلف اثربخشی مورد استفاده در تحقیقات تجربی ، کمپل و همکارانش ادبیات اثربخشی را بررسی کردند و تمامی متغیرهایی را که بعنوان معیارهای اثر بخشی سازمانی پیشنهاد شده بود ، تحت عنوان فهرست جامع کویین و رورباف از یک گروه از متخصصان خواستند که معیارها را کاهش دهند و آن را سازماندهی کنند به گونه ای که تمامی آنها در سطح تجزیه و تحلیل سازمانی باشد ، اختلال و تداخل نداشته ، و خصوصا با عملکرد سازمانی مربوط باشد . فهرست معیارهای نتیجه شده با استفاده از مقیاس چند بعدی در جهت شناسایی ابعاد شناختی زیربنایی، که معیارهای اثربخشی بر آن استوار بود ، سازماندهی گردید. کویین و رورباف دریافتند که افراد ، ارزیابی در مورد اثربخشی سازمانی را مبتنی بر سه بعد کانون توجه داخلی در مقابل کانون توجه خارجی ، ابزار در مقابل اهداف و تخصصی کردن در مقابل ترکیب کرد ( عدم تمرکز در مقابل تمرکز ) انجام می دهند. معیارها به گونه ای به یکدیگر مرتبط هستند که هرترکیبی از ، ابعاد بیانگر حاکی از تعدادی از معیارهاست . کویین ورورباف دریافتند که این خوشه های معیاری اثربخشی و ابزار زیربنایی نشان داده شده با چهار مدل اصلی اثربخشی سازمتنی که در گذشته از آن استفاده می شد ، سازگار و متناسب است . کویین و رورباف با مرتبط کردن این مدلها با ابعاد ارزشی ، چارچوب ارزشهای چندگانه ای مشخص می کنند که به یکی از مدلهای روابط انسانی ، سیستم باز، هدف عقلانی و فرایند داخلی منجر می گردد. مدل ارزشهای چند گانه ای به معیارهای فرهنگ سازمانی در رابطه با اثربخشی سازمانی اشاره نمی کند . نگارنده با همکار جمعی از صاحبنظران در پی طراحی مدلهای اثربخشی سازمانی با تاکید بر معیار فرهنگ سازمانی و با توجه به مطالعات انجام شده در زمینه اثربخشی و فرهنگ سازمانی است.

صاحبنظران و محققان معتقدند که اثر بخشی , موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی است و تصور سازمانی که شامل ساخت اثر بخشی نباشد , مشکل است. آنان توجه به موضوع اثربخشی سازمانی را باعث توسعه تئوری های سازمانی ذکر می کنند و اثر بخشی را موضوع اصلی در فضای عملی نیز می دانند . در این تحقیق به بررسی رابطه بین معیارهای فرهنگ سازمانی و اثر بخشی سازمانی از دیدگاه صاحبنظران و محققان پرداخته شده است . سؤال اصلی تحقیق این است که صاحبنظران و محققان رابطه معیارهای فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی را چگونه درک می کنند و آیا این معیارها قابل سازماندهی در چارچوب الگوی چند بعدی هست یا خیر؟ مطالعه در دو مرحله انجام پذیرفته است. در مرحله اول از هفت تن از صاحبنظران و در مرحله دوم از جامعه آماری مرکب از صاحبنظران و محققان مدیریت استفاده گردیده است. صاحبنظران و محققان مدیریت معتقدند که معیارهای فرهنگ سازمانی و اثربخشی سازمانی قابل سازماندهی در چارچوب ارزش های چندگانه است و بهبود فرهنگ سازمانی در سازمان های اثربخش , باعث افزایش اثر بخشی سازمانی می شود. تحقیق نشان می دهد که معیارهای رفتاری , بیشترین تأثیر را بر الگوی روابط انسانی و سیستم باز دارد. این در حالی است که معیارهای ساختاری دارای بیشترین تأثیر بر الگوهای فرایند داخلی و هدف عقلایی است. در این تحقیق , کارکرد فرهنگ سازمانی به کارکردهای اصلی سازمان اضافه شد. الگوی سنجش اثربخشی سازمانی با تأکید بر معیارهای فرهنگ سازمانی دارای ویژگی هایی مانند سازگاری در سطح تجزیه و تحلیل , ترکیب دیدگاه ها , تعدد معیارها و دخالت دادن معیارهای فرهنگ سازمانی , آزمون پذیر بودن روابط بین معیارها , توجه به ماهیت پویا و ائتلافی سازمان ها , مقایسه مطالعات و تعریف صریح از اثربخشی مبتنی بر فرهنگ سازمانی است. در این الگو اثر بخشی سازمانی, دستیابی به اولویت ها و اهداف چندگانه در چارچوب نظام ارزشی مشترک ( فرهنگ سازمانی ) است به گونه ای که کسب اهداف از نظر هزینه و زمان بهینه شود و اولویت ها و رضایت خاطر ذی نفع هایی را فراهم آورد که در جهت هدف ها می کوشند.

با توجه به افزایش قدرت شرکتهای فرامیلی در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و رشد فراگیر آنها به اهرمهای مدیریت جهانی ، بدون شک شناخت این شرکتها می تواند بر تبیین استراتژیها و برنامه ریزیهای کشورهای در حال توسعه و رو به رو رشد تأثیر زیادی داشته باشد. هدف این مقاله بیان این واقعیت است که بدون شناخت صحیح و علمی از شرکتهای فرامیلی و بدون آگاهی از روشها و سبکهای مدیریتی و چگونگی سلطه یابی آنها بر منابع کشورهای در حال توسعه و افزایش سودآوری از طریق سرمایه گذاری در کشورهای روبه رو رشد ، امکان چانه زنی و تحقق منافع عادلانه امکان پذیر نخواهد بود. همچنین به منظور افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، افزایش آمادگی برای رویارویی با گرایش سلطه طلبانه این شرکتها ، کشورهای در حال توسعه و رو به رشد باید به گونه ای معقول و منطقی ، استراتژیها و برنامه های مورد نیاز را برای رفتار با شرکتهای فراملیتی و دولتهای پشتیبان آنها تدوین نموده و از طریق شناسایی صحیح این شرکتها و همچنین شناخت نقاط قوت و ضعف خود نسبت به مطالعه تهدیدات و فرصتهایی که در رویاروی با این شرکتها ضروری است اقدام و طراحی لازم را نیز به عمل آورند ؛ به عنوان مثال در سال 1990، بر اساس آمار منتشره از طرف سازمان ملل متحد ، تعداد 37000 شرکت اصلی و تعداد 170000 شرکت وابسته به آنها بالغ بر 5/5 تریلیون دلار فروش داشته اند و در سال 1992 سرمایه گذاری مستقیم آنها بالغ بر 2 تریلیون دلار بوده است . این در حالی است که این شرکتها به نوبه خود از نظر چهار چوب اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه و روبه رشد و بعضی از کشورهای توسعه یافته دارای برتریهای نسبی هستند . از طرفی از آنجا که این گونه شرکتها نقش بسیار تعیین کننده ای در تبیین مواضع کشورهای مبدأ و میزبان دارند ، بدون شک شناخت واقعی آنها نیز می تواند در برنامه ریزیهای آینده کشورهای در حال توسعه نقش مهمی داشته باشد ؛ در این راستا بعضی معتقدند که سازماندهی آزادانه ملتهای مستقل در یک نظام واحد جهانی ، که هم اکنون با محور قرار دادن شرکتهای فراملیتی در حال شکل گیری است ، حیاتی به نظر می رسد و این در حالی است که پدیده تعیین کننده نظام واحد جهانی موجود ، عمدتاً ماهیت و اساس اقتصادی دارد و طرح تفکر توسعه درون زا در سطح اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی نیز امری ضروری است . تنها روش درک استقلال ملی کشورها در چشم انداز نظام واحد جهانی نیز شناخت همین ضرورت خواهد بود . با این وصف به نظر می رسد که در دهه های آینده قدرت شرکتهای فراملیتی نقش عمده ای را در نظام واحد جهانی خواهند داشت و مرزهای جغرافیایی با تقسیم بندیها و محدودیتهای موجود در تجارت جهانی دیگر معنی و مفهومی نخواهد داشت . حال این سؤال مطرح است ، که آیا کشورهای در حال توسعه آمادگیها ی لازم را برای رویارویی با این پدیده در دهه های آینده دارند ؟ آیای به نقش حساسی که اینگونه شرکتها در تبیین سیاستهای جهانی و نظام واحد جهانی ایفا می کنند توجه لازم دارند؟ آیا اعمال سلطه از طریق سبک مدیریت این شرکتها برای مدیران در کشورهای در حال توسعه شناخته شده است ؟ آیا جایگاه و سبک مدیریتی شرکتهای فراملیتی به درستی روشن است ؟ بدیهی است به منظور احراز شرایط لازم برای رویارویی با این پدیده ، باید شناختی درست از سبک و روشهای مدیریتی شرکتهای فراملیتی حاصل نمود و به گونه ای معقول و منطقی راهبردهای مورد نیاز را برای ارائه رفتار مناسب در مقابل کنشهای اینگونه شرکتها و دولتهای پشتیبان آنها در راستای تحقق منافع عادلانه اتخاذ نمود.

 اصل اساسی مدیریت راهبردی این است که سازمان ها باید برای بهره جستن از فرصت ها و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات یا کاهش دادن آن ها درصدد تدوین راهبرد هایی برآیند؛ و از طرفی یکی از فعالیت های اصلی و ضروری مدیریت راهبردی این است که نقاط قوت و ضعف دوایر و واحدهای سازمان را شناسایی و آن ها را ارزیابی کند. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش ابتدا با مراجعه به تحقیقات صورت گرفته در بانک های مرکزی دنیا و مطالعات داخل کشور، عوامل داخلی و خارجی و راهبرد ها در قالب ماتریس SWOT شناسایی و بر اساس ماتریس IE نوع راهبرد تعیین و نهایتاً بر اساس ماتریس QSPM اولویت بندی گردیدند. بر اساس نتایج، راهبرد تدافعی یعنی پنج راهبرد مندرج در خانه WT جهت ارزیابی و اولویت بندی مدنظر قرار گرفت که نتایج آن نیز به ترتیب اولویت؛ راهبرد هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی کشور، راهبرد مستقل بودن با بازنگری در قوانین و مقررات، راهبرد تقویت فرآیندهای مدیریت، تصمیم گیری و برنامه ریزی، راهبرد تقویت نقش سیاست گذاری و راهبرد تقویت چارچوب نظارتی می باشد.

یکی از جنجال برانگیزترین سیاست های اقتصادی در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه از دهه 1970میلادی به بعد پرداخت یارانه و ابعاد اقتصادی و امنیتی ناشی از آن بوده است. یارانه ها باید هدفمند باشند تا علاوه بر بهره مندی مستقیم و غیرمستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش مربوطه، از هدر رفتن منابع و سرمایه های ملی و ایجاد نارضایتی اجتماعی جلوگیری کرده و موجبات توسعه پایدار کشور را فراهم سازد. هدف این پژوهش محاسبه حجم یارانه های آشکار و پنهان کشور در سال 1399 می باشد که در این پژوهش برای محاسبه حجم یارانه بودجه ای از محل جدول تبصره 14 بودجه؛ حجم یارانه پنهان از طریق اختلاف قیمت صادراتی و قیمت فروش داخلی فرآورده های نفتی به علاوه اختلاف قیمت تمام شده برق و آب با قیمت فروش داخلی؛ حجم یارانه کالاهای اساسی از طریق اختلاف نرخ ارز تخصیص یافته و میانگین نرخ ارز در سال 99 ضرب در حجم واردات، حجم یارانه فرابودجه ای به صورت پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و برای تخمین معافیت های مالیاتی از گزارش سازمان امور مالیاتی استفاده شده است. مطابق نتایج پژوهش، میزان حجم یارانه های آشکار در کشور 242 هزار میلیارد تومان می باشد. به علاوه، مجموع یارانه های پنهان معادل 1930هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مجموع 2172 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، بودجه ای و فرابودجه ای در این گزارش برای کشور احصا شده که حدود 4 برابر بودجه دولت در سال 1399 است.

در دهه های اخیر کشورهای مختلف با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه خود بحث هدفمندسازی یارانه ها را در دستور کار قرار داده اند. با توجه به تحقیقات صورت گرفته، بحث هدفمندی یارانه ها اهداف مختلفی از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و ... را دنبال می کند. در این بین راهکارهای مختلفی برای هدفمندکردن یارانه ها مطرح می شود، که برخی از این طرح ها موفقیت آمیز بوده و برخی با شکست روبرو بوده است. در این راستا به منظور پیاده سازی موفق طرح هدفمندی یارانه ها در کشور، پژوهش حاضر به دنبال یافتن مدلی برای ارزیابی طرح های مختلف هدفمندی بوده است. برای این منظور برای طراحی مدل اولیه با ده نفر از خبرگان مصاحبه گردید و نتایج حاصل با رویکرد تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با شکل گیری مدل حاصل از تحلیل مضمون، ابعاد اصلی، مؤلفه های مربوط به هر بعد و شاخص های تشکیل دهنده هر مؤلفه شناسایی شد و بر اساس آنها فهرستی از عوامل و شاخص های اولیه تنظیم گردید. در مدل اولیه حاصل از تحلیل مضمون، در مجموع دو بعد، شش مؤلفه و 51  شاخص شناسایی گردید. در مجموع، دو بعد اصلی تأثیر گذار بر ارزیابی مدل های مختلف هدفمندی یارانه ها مبتنی بر رویکرد اقتصاد مقاومتی، شناسایی شد که این ابعاد عبارتند از فرآیند اجرای طرح هدفمندی و نتایج طرح هدفمندی می باشد. فرآیند اجرای طرح هدفمندی خود شامل سه مؤلفه برنامه ریزی، آگاه سازی و سازوکار کنترل است و بعد نتایج طرح های هدفمندی نیز شامل سه مؤلفه، اقتصادی و اجتماعی، حکمرانی و زیست محیطی است.