رحمت الله قلی پور

هدف اصلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی، ایجاد دیدگاه کلان و متمایزی است که امکان پرداختن به مسائل اساسی سرمایه های انسانی سازمان را فراهم آورد. مدیریت استراتژیک منابع انسانی موجب بهره مندی سازمان از سرمایه های انسانی خلاق، نوآور و خودانگیخته در تلاش برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار می شود. مطالعه ی پیش رو با بهره گیری از مدل تحلیل کسب و کار سازمانی، تکنیک تحلیل سوات و اتکا به مدل های بلوغ قابلیت های نیروی انسانی به احصای نقاط قوا و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای منابع انسانی سازمان پرداخته است. یافته های پژوهش به واکاوی پیشران های کلیدی تدوین استراتژی های منابع انسانی شامل استراتژی توسعه و مدیریت دانش در راستای توانمندسازی سرمایه های انسانی (برنامه ریزی در راستای تاثیر فرآیند اشتراک و انتقال دانش، طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش سازمانی و ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و توسعه ی سازمانی)، استراتژی ساماندهی خدمات پشتیبانی - رفاهی، ایمنی و نگهداشت سرمایه انسانی (ایمنی و نگهداشت سرمایه انسانی، افزایش رضایت کارکنان و افزایش سطح سلامت کارکنان)، استراتژی ترویج الگوی تعالی منابع انسانی و ارتقای فرهنگ سازمانی (شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود و ارتقای مستمر عملکرد سازمانی در حوزه منابع انسانی)، استراتژی برنامه ریزی، انتخاب، جذب و ارتقای سرمایه های انسانی (طراحی و بهسازی نظام جذب و استخدام سرمایه های انسانی)، استراتژی بکار گیری فناوری های نوین جهت توسعه ارتباطات در حوزه سرمایه انسانی (ایجاد و مستندسازی بانک های اطلاعاتی قوانین و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ساماندهی سامانه های موجود در حوزه ی منابع انسانی در قالب داشبورد منابع انسانی سازمان)، استراتژی پرداخت و جبران خدمات سرمایه های انسانی (بهسازی نظام جبران خدمات کارکنان سازمان)، استراتژی ساماندهی منابع فیزیکی و انسانی در راستای اصلاح وضعیت موجود (افزایش رضایت کارکنان سازمان) و استراتژی ارزیابی عملکرد و ارتقای مشارکت کارکنان (طراحی نظام انگیزش کارکنان مبتنی بر انگیزش های درونی و بیرونی و طراحی نظام مدیریت عملکرد کارکنان و مرتبط سازی با نظام پاداش و مزایای سازمانی) منجر گردید.

از آن جا که دانایی، نیروی محرکه رشد و ایجاد ثروت در دنیای امروز است و بیش از عوامل سنتی ، نظیر کار و سرمایه، در توسعه ملی نقش دارد ،آموزش عالی به عنوان نهادی کلیدی، مورد توجه خاص ملت ها و دولت ها است. در ایران گزینش دانشجو و نحوه انتخاب دانشجویانی که بتوانند در آینده چرخ های عظیم پیشرفت و ترقی جامعه را بگردانند، مسأله حائز اهمیتی است. در این مقاله قانون سنجش و پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی کشور به روش سیاست تطبیقی پویا و رویه های پنچ گانه که از روش های کیفی می باشد تحلیل گردید. برابر نتایج تحلیل، ایجاد ظرفیت لازم با توجه به آمایش سرزمینی(تنوع، توزیع و تعداد)، ارتقاء کیفیت و کمیت متوازن آموزشی و پژوهشی، توسعه و رشد متوازن کمی و کیفی علوم و پژوهش ها، همسو ساختن سیاست های توسعه صنعتی و اقتصادی با سیاست های ملی نوآوری، فناوری و علم، افزایش سهم نوآوری های مبتنی بر فناوری در تولید ناخالص داخلی، تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و فناوری جهان، توسعه علم، فناوری و نوآوری با هدف افزایش اقتدار ملی، تأمین منابع مالی لازم، توسعه شرکت های دانش بنیان و ایجاد زمینه اشتغال از ارکان اصلی توسعه آموزش عالی پیشرفت محور می باشد که در قانون اخیر به این عوامل توجه نگردیده است. با توجه به نتایج تحلیل، فقدان ظرفیت کافی در نظام پذیرش دانشجو برای سنجش دانش و توانایی حقیقی داوطلبان و سازمان دهی آنان در رشته های تحصیلی مرتبط، چند بعدی است که یک بعد آن به روش آزمون فعلی بر می گردد. دلیل این که سیاست های تدوینی و تصویبی در حوزه پذیرش دانشجو نتوانسته نظامی جامع برای این حوزه تعریف کند، ناقص بودن فرآیند سیاست گذاری می باشد به این معنا که مسئله به درستی شناسایی نشده است و زمانی که تشخیص مسئله صحیح نباشد راه حل ها با مسئله سازگاری نخواهد داشت.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل خط مشی گذاری در ورزش ایران با رویکرد توسعه ورزش های همگانی است. از نظر هدف، این پژوهش کاربردی است؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، برای سازمان های مختلف مرتبط با ورزش و سلامت جنبه کاربردی نیز دارد. همچنین از آنجا که این پژوهش درصدد طراحی مدل است و موضوعیت جدید و نوآورانه ای دارد، از نوع اکتشافی است. روش: روش پژوهش از نوع کیفی کمّی است. بخش کیفی با رویکرد تحلیل موقعیت، به عنوان یکی از روش های نظریه زمینه ای انجام گرفت. مطالعه کیفی پژوهش، مصاحبه با خبرگان بود؛ از این رو با ۱۲ نفر از خبرگان مصاحبه شد که این افراد استادان دانشگاه در حوزه خط مشی گذاری و مدیریت ورزشی یا مدیران سازمان های کلان مرتبط با ورزش با بیش از ده سال سابقه اجرایی و تصمیم گیری بودند. نمونه گیری با دو روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد. در بخش کمّی نیز از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. این رویکرد، روشی مبتنی بر نظر خبرگان است و برای موضوعاتی مؤثر و کاراست که در آن، متغیرهای کیفی در سطوح متفاوت اهمیت، بر یکدیگر آثار متقابل دارند. یافته ها: پس از انجام مطالعه و بررسی دقیق و عمیق مصاحبه ها و همچنین اطلاعات و داده های به دست آمده، نخست تک تک مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد و استخراج کدهای اولیه صورت گرفت. سپس مفهوم ها و مقوله ها ساخته شدند. نقشه موقعیت ساخت یافته و ساخت نیافته و در ادامه، نقش عرصه ها جهان های اجتماعی شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مقوله های اصلی مدل خط مشی گذاری توسعه ورزش همگانی در ایران، تشکیل شده است از: عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، الزامات اجرایی، پیچیدگی های محیطی، ریسک ها، مشکلات قانونی، عوامل برون سازمانی، هزینه و مخارج و در نهایت، چالش های بین سازمانی. در ادامه و با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سازی مفهومی انجام شد. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، عوامل بسیار مهم در فرایند خط مشی گذاری ورزشی ایران هستند و نسبت به سایر عوامل، بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ورزش همگانی و نقش آن در میان سیاست های کشور، توسعه ورزش همگانی می تواند اهمیت خاصی پیدا کند و خط مشی گذاران باید به آن بپردازند. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار بر فرایند خط مشی گذاری در ورزش ایران، به دلیل ارتباط زیاد و تعارض با یکدیگر، به هماهنگی زیادی نیاز دارند. در کشور ما، به ورزش همگانی و تفریحی سازمان یافته، کمتر توجه شده است و هنوز سازوکاری برای پایش خط مشی های ورزشی و اجرای مستمر آن وجود ندارد؛ از این رو پیشنهاد می شود که یک طرح ملی برای پایش فعالیت بدنی، بر مبنای سامانه جامع و البته الکترونیکی اجرا شود. مسلم است که مشارکت مدیران و مجریان و همکاری آن ها با خط مشی گذاران، در فرایند شکل گیری خط مشی ضروری است؛ از این رو خط مشی گذاران تا جایی که امکان دارد می بایست در فرایند اجرا مداخله کنند. همچنین شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند در این زمینه فعالیت های خود را پیاده سازی کند.