سید محمد صاحبکار خراسانی

یکی از ابزارهای مهم دولت در حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه، به کارگیری مشوق های مالیاتی است. مطالعه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد ابزارهای مالیاتی عموماً در قالب هزینه ای و به صورت اعتبار مالیاتی به کار گرفته می شوند. تجربه اجرای مشوق های مالیاتی قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان در ایران نشان می دهد که ابزار مالیات از رویکرد درآمد به سمت رویکرد هزینه ای حرکت کرده است. به منظور تدوین علل این گذار تاریخی، پژوهش مطالعه موردی کیفی و روش تحلیل محتوا برای استخراج مقولات محوری در این مقاله انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از منظر اجرایی، مقولات ساده سازی اجرا و پایداری سیاست موردتوجه بوده است. از منظر اثربخشی نیز مقولات پوشش ریسک تحقیق و توسعه فناوری های بالا و تشویق به تحقیق و توسعه جدید اهمیت بیشتری در این گذار تاریخی داشته است.

ادبیات نوظهور سرمایه انسانی نقش کارکنان دانشی را به عنوان یک منبع کلیدی نوآوری در شرکت های دانش بنیان و نوآور برجسته می کند و بروز قابلیت های نوآورانه کارکنان را نیازمند برنامه های مداخله گرایانه مدیریتی می داند. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان و نوآور با رویکرد ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شده است. بخش کیفی با بهره گیری از روش فراترکیب صورت گرفت و در نتیجه ی طی یک فرایند هفت مرحله ای در مجموع 32 سند به عنوان نمونه بخش کیفی انتخاب و تحلیل شد. بخش کمی پژوهش نیز به روش توصیفی و بهره گیری از شیوه پیمایش صورت گرفت. نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام شد و 102 نفر از مدیران و کارکنان شرکت های دانش بنیان و نوآور در پژوهش مشارکت کردند. داده های حاصل از طی فرایند فراترکیب به شیوه کدگذاری اولیه و ثانویه و داده های گردآوری شده بخش کمی به کمک نرم افزار SPSS و Smart PLS و در دو بخش توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد. یافته های بخش کیفی در قالب 8 کارکرد کلیدی و 51 وظیفه مدیران منابع انسانی شرکت های دانش بنیان و نوآور احصاء و ارائه گردید و نتایج حاصل از پیمایش نیز ضمن تائید برازش الگو، حاکی از آن بود که جبران خدمات و انگیزش؛ آموزش، توسعه و ایجاد محیط یادگیری؛ تیم سازی و مشارکت؛ مدیریت ارزیابی عملکرد؛ مدیریت استعداد و صلاحیت؛ حفظ و ارتقاء کارکنان دانشی؛ شناسایی، جذب و استخدام و سیاست منابع انسانی به ترتیب در زمره مهم ترین کارکردهای مدیران منابع انسانی شرکت های دانش بنیان و نوآور قرار دارند.

در سالیان گذشته مطالعات بسیاری بر روی شبکه های همکاری انجام شده، بااین وجود روند تکامل و آفرینش شبکه، در تعداد کمی از تحقیقات موردتوجه قرارگرفته است. در این میان شناسایی و تحلیل جامع چالش های موجود در روند تشکیل شبکه، باهدف حل آن ها و پایدارسازی شبکه از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش یک شبکه همکاری فعال در زمینه تجهیزات پزشکی که در سال ۱۳۸۸ هسته اولیه آن به صورت مهندسی شده ایجاد گردید و متشکل از اعضای متنوع می باشد، موردمطالعه قرار گرفت. حضور اعضای متنوع در شبکه، زمینه ساز بروز چالش های مختلف است و امکان ارائه تحلیل مقایسه ای بین آن ها را به وجود می آورد. جهت تجزیه وتحلیل فرآیندمحور و غنی اطلاعات جمع آوری شده از مصاحبه های عمیق و اسناد پشتیبان، از رویکرد کیفی و مطالعه موردی استفاده شد. درنهایت ضمن تحلیل ساختار و چارچوب شبکه، 4 مدل همکاری و 28 چالش مختلف در شبکه شناسایی گردید و چالش های شناسایی شده (بر اساس وجود و یا عدم وجود آن ها در هر یک از 4 مدل همکاری شناسایی شده) به 7 دسته، تقسیم بندی گردیدند و مورد تحلیل قرار گرفتند.

فرارسی فناورانه، از مسائل اصلی توسعه فناوری در بسیاری از کشور های در حال توسعه بوده و تعیین فرآیند مناسب آن بر اساس شرایط نهادی و ویژگی های بنگاه های صنایع مختلف، از الزامات یک فرارسی موفق است. بررسی مطالعات حوزه فناوری حاکی از آن است که مطالعات تجربی و نظری اندکی در زمینه تعیین فرآیند مناسب فرارسی فناورانه برای شرکت های زیست دارو انجام شده است. این مقاله تلاش کرده با موردکاوی شرکت های موفق حوزه زیست داروی ایران، فرآیند مناسب فرارسی فناورانه بنگاه های این حوزه را با توجه به بستر آن و همچنین شرایط کشور مورد بررسی و تببین قرار دهد که برای این کار، داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از تحلیل تم و کدگذاری، تحلیل و در قالب مدلی ارائه شده است. بر اساس یافته های پژوهش، بنگاه های مورد مطالعه در فرآیند فرارسی فناورانه خود ابتدا توانمندی های تولید (فرمولاسیون، تولید ماده مؤثره و کسب تأییدیه ها) را توسعه داده، سپس توانمندی نوآوری در فرآیند تولید را کسب و نهایتاً وارد مرحله کسب توانمندی توسعه سویه های موجود شده اند. یافته ها همچنین گزاره مؤید اینکه برای بنگاه ها کسب توانمندی ساده تر فرمولاسیون الزاماً باید مقدم بر کسب توانمندی پیچیده تر تولید ماده مؤثره باشد را نقض می کند و در واقع، شروع توسعه فناوری از توانمندی پیچیده تولید ماده مؤثره، می تواند یکی از رویکردهای صحیح در فرارسی فناورانه بنگاه های زیست دارو باشد.

دکتر سید محمد صاحبکار خراسانی دانش آموختۀ دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه تربیت مدرس، مدیر شرکت های دانش بنیان معاونت فناوری ریاست جمهوری است. او از پایه گذاران مفهوم شرکت های دانش بنیان و قانون مربوط به آن است که در حمایت از سیاست های بنیادی توسعۀ فناوری در کشور شکل گرفت. از ایشان دربارۀ این مفهوم و ضرورت تشکیل این شرکت ها پرسیدیم.

ایجاد تقاضا برای محصولات فناورانه، تأمین مالی نوآوری، برون سپاری تحقیق و توسعه و... ازجمله اقدامات اثرگذار شرکت های بزرگ در تعامل با شرکت های دانش بنیان است.از سوی دیگر شرکت های دانش بنیان نیز با توانایی علمی و فنی خود می توانند نقش مؤثری را در تأمین نیازهای فناورانه شرکت های بزرگ ایفا نمایند. بااین حال، تعامل این شرکت ها به دلایل مختلف بامشکلاتی روبه روست و همکاری این دو رکن اقتصاد دانش بنیان ایران با جایگاه مطلوب خود فاصله دارد.دراین میان، سیاست های دولت می تواند نقش به سزایی در تسهیل این ارتباطات داشته باشد. یکی از دولت هایی که با تصویب قانون همکاری های متقابل سودمند شرکت های بزرگ با شرکت های کوچک و تشکیل وزارت خانه شرکت های کوچک و متوسط و استارت آپ ها قدم های موثری برای توسعه تعامل بین شرکت ها برداشته، کشور کره جنوبی است. این تحقیق، با تحلیل مقایسه ای و بامطالعه تطبیقی سیاست های توسعه همکاری های فناورانه کره جنوبی و ایران و تقسیم ابزارهای سیاستی این دو دولت در سه دسته ابزار شامل ابزارهای تحریک تقاضا، ابزارهای تحریک عرضه و ابزارهای بهبود زیرساخت همکاری ،به دنبال راهکارهایی به منظور توسعه این همکاری ها در ایران است. تمرکز بر ابزارهای تحریک عرضه و زیرساخت های همکاری در ایران چشم گیر است لکن بر خلاف کشور کره جنوبی که ابزارهای مهمی را برای تحریک تقاضا به کار گرفته است خلا جدی در ابزارهای تحریک تقاضا در کشور ایران وجود دارد.

منابع انسانی توانمند یکی از مهمترین عوامل توسعه نوآوری در بنگاه ها محسوب می شود. از منظر مطالعات سیاست نوآوری نیز توصیه شده که دولت ها ایزارهای سیاستی را در بهبود عملکرد نوآورانه خصوصا در کسب وکارهای بخش خصوصی بکارگیرند. لذا طراحی الگوی سیاستی برای حمایت دولت از نیروی انسانی توانمند در شرکت های دانش ینیان از اهمیت بالایی برخوردار است. بمنظور طراحی این الگوی سیاستی در ایران، مطالعه موردی برنامه تسهیلات نظام وظیفه تخصصی دانش ینیان در دستور کار این پژوهش قرار گرفته است. روش گردآوری داده ها مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته بوده و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده ها استفاده شده است. بر اساس الگوی پیشنهادی در این تحقیق، طراحی سیاست مبتنی بر ارایه نظام شناسایی و ارزیابی متمایز برای افراد و شرکت های مشمول سیاست لازم است در سایر سیاست ها نیز توجه شود و چارچوب تدوین پروژه و الگوی نظارت بر عملکرد مشمولان طرح با استفاده از نهادهای واسط همچون کارگزاران نظارت و ارزیابی خصوصی و شبکه داوران و مشاوران فنی تقویت گردد. به علاوه ایجاد هماهنگی بین بخشی در بدنه دولت و حاکمیت با طراحی نظام حکمرانی مناسب و استفاده از زیرساخت های فناورانه نیز تاثیر جدی در تکامل الگوی سیاستی مورد بررسی خواهد داشت.  

تحلیل تعارض یکی از محورهای مهم در مطالعات پایداری/تغییر خط مشی است. از آنجا که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) یکی از کنشگران اصلی سیاست های آموزش، پژوهش و فناوری کشور است، چگونگی ایفای نقش این وزارتخانه در حوزه سیاست های علم، فناوری و نوآوری ارتباط وثیقی با پایداری و اثربخشی این سیاست ها دارد. پژوهش حاضر در صدد ارائه الگوی تعارضات وزارت عتف با رویکردی کنشگرمحور است. این مطالعه با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شده و داده های پژوهش بر مبنای مصاحبه های نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. نتایج نشان دهنده شش تعارض کلیدی است که عناوین و طرف های آن عبارتند از (1) تعارض حکمرانی کلان با شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی عتف، شورای فناوری ها و تولیدات دانش بنیان؛ (2) تفکیک سطوح با وزارت آموزش و پرورش؛ (3) تفکیک رشته ها با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ (4) تفکیک مأموریت ها با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور؛ (5) تصدی گری با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی؛ (6) تنظیم گری با مؤسسات آموزشی و پژوهشی خصوصی.

ایران از معدود کشورهایی است که حدود هفت دهه برنامه ریزی توسعه را تجربه کرده است؛ به موازات آغاز برنامه ریزی توسعه در ایران، سازمان برنامه تاسیس شده و همواره عهده دار این امر در ایران بوده است. در عمل، برنامه ریزی توسعه در ایران موفق نبوده و ایران نتوانسته به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شود. اندیشمندان مختلف، از مناظر متفاوت این عدم موفقیت برنامه های توسعه در ایران را مورد نقد قرار داده اند. این تحقیق، نظام برنامه ریزی توسعه در ایران را از منظر چارچوب نظری دولت توسعه گرا بررسی کرده است. این رویکرد، تاکید ویژه ای بر وجود آژانس راهبر به عنوان نهاد متولی توسعه درون یک دولت توسعه گرا دارد؛ در این تحقیق امکان سنجی این امر بررسی شده است که سازمان برنامه و بودجه از حیث ساختار و ابزارهای در اختیار، آژانس راهبر ایران باشد و اهداف توسعه ای مورد نظر دولت توسعه گرا را محقق سازد. به صورت کلی اگر چه سازمان برنامه و بودجه، واجد برخی ویژگی های مهم در نقش آفرینی به عنوان آژانس راهبر است ولی برای انسجام در ابزارها و ارتقای فعالیت سازمان به مثابه نهاد متولی توسعه، نیازمند تغییرات مهم در نظام بوروکراسی و ساختار سازمانی است.

به اعتقاد اندیشمندان، تولید کالا و خدمات دانش بنیان یکی از ملزومات تحقق اقتصاد دانش محور است. امروزه حمایت از این گونه فعالیت های اقتصادی به یکی از دغدغه های جدی دولت ها تبدیل شده است. حرکت اساسی این جریان در ایران از سال 89 و با تصویب قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان آغاز شد. اما گام اول در این مسیر، شناسایی محصولات دانش بنیان است و تاکنون مدل هایی نیز به این منظور ارائه شده اما بکارگیری آنها با موانعی همراه بوده است. این مدل ها عمدتاً صنایع را تقسیم بندی کرده اند در حالی که واحد تحلیل در قانون مذکور، محصولات و خدمات است. در این پژوهش تلاش شده به روش نظریه بنیادی کلاسیک، شاخص هایی برای شناسایی محصولات و خدمات دانش بنیان ارائه شود. 26 نفر از خبرگان در یک نمونه گیری قضاوتی هدفمند مورد مصاحبه قرار گرفته اند و سپس، کدها و مفاهیم به دست آمده تحلیل و در قالب معیارهای شش گانه شناسایی محصولات و خدمات دانش بنیان نظم یافته اند. در گام بعد هم این نتایج با مفهوم قابلیت های پویا مقایسه شده و نظریه نهایی ارائه گردیده است. یافته ها نشان می دهد که شناسایی محصولات و خدمات دانش بنیان، از طریق بررسی قابلیت های پویای همه تولیدکنندگان آنها امکان پذیر است. لازم به ذکر است که بر اساس شروط شش گانه به دست آمده در این مطالعه، در فرآیند بازنگری آئین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان (سال 95) معیار "شرط ورود شرکت های جدید" با عنوان "شرط قابلیت کپی برداری" به متن آئین نامه تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان اضافه شد.