سید محمدمهدی غمامی

تابعیت رابطه حقوقی-سیاسی یک شخص با یک دولت است و درنتیجه اعطای تابعیت یک امر حاکمیتی به شمار می آید. ازاین رو هریک از نظام های حقوقی- سیاسی دنیا قواعد سخت گیرانه ای برای اعطای تابعیت وضع می کنند و تنها کسانی را به تابعیت خود می پذیرند که از آزمون های متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با موفقیت خارج شده باشند و علقه خود را با آن نظام سیاسی اثبات کرده باشند. هرچند نظام حقوقی حاکم بر تابعیت بویژه در مواد 976 قانون مدنی با توجه به فقدان شناسه ها و علقه های ثبت احوال شخصیه در ابتدای قرن چهاردهم، دارای اشکالاتی است ولی قانون گذار ایران در سال 1398، بدون توجه به ماهیت تابعیت، به منظور تکریم زنان ایرانی و ارائه خدمات اجتماعی به فرزندان حاصل از ازدواج آنان با مردان غیرایرانی به نحو گسترده ای اعطای تابعیت ایران به این فرزندان را با ملحقات محل تأمل تجویز نمود و آسیب هایی به پیکره نظام اعطای تابعیت در ایران و کرامت زن وارد نمود. آثار منفی ناشی از اجرای این قانون، با وجود مدت کوتاهی که از تصویب آن می گذرد، به واسطه برهم زدن نظم حاکم بر اعطای تابعیت در ایران قابل مشاهده است و ضرورت اصلاح این قانون و سایر قوانین مربوط به تابعیت، بیش از پیش احساس می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در پاسخ به این سوال که «نظام حقوقی اعطای تابعیت به افراد بویژه فرزندان مادر ایرانی با چه چالشهایی روبرو است و چگونه باید با رویکردی انسانی درصدد برطرف کردن آن برآمد؟»، پیشنهادهایی را به منظور اصلاح کلیت نظام حقوقی اعطای تابعیت ارائه خواهد نمود.