علی غلامی

ملاعبدالله در باب الاهیات بالمعنی الأخص اقوال متفاوتی دارد و بارزترین ویژگی وی ارائه تقریرهای تازه و کم نظیر از مبانی صدرایی و نقد حکیمانه آراء ملاصدرا و دیگر حکمای اسلامی، ارائه نظریاتی جدید در چندین مسئله فلسفی است که در این مقاله تبیین می گردد؛ مثلا در باب توحید صفاتی و انتزاع صفات متعدد و کثیر ایشان قائل است که نسبت اسماء الاهی به وجود صرف، که همان حقیقت واجب است، از قبیل نسبت ماهیات ممکن به وجودات امکانی است. وی همچنین مسئله معقول ثانی نبودن وجود را ایشان بداین نحو تقریر می نمایند: محل نزاع بر سر این است که آیا وجود دارای افرادی متحقق است که باالذات موجودند یا آنکه وجود حقیقتی ندارد و از معانی اعتباری و مفهومات انتزاعی و معقولات ثانیه است؛ یعنی درواقع اصالت وجود را در مقابل معقول ثانی قرار داده است. ملاعبدالله زنوزی در بیان قاعده الواحد و تحقیق این مهم، بحث را بطور کلی این گونه بیان می کند که از بسیط حقیقی و وجود واحد به وحدت اطلاقی دو معلول در رتبه واحد صادر نشود و تقریر برهان هشتم بنابر مرام صدرالحکماء در اسفار اربعه و اقامه برهان هفتم بر نفی تعدد واجب به بیانی شیوا، و تقریر برهان هشتم بنابر گفته شیخ الرئیس در شفاء و صاحب اسفار در کتاب مبدأ و معاد و تضعیف کلام ابن کمونه و اشاره بوجوه اشکال بر کلام شوارق مورد بررسی قرار می دهد و نتیجه می گیرد که بر نفی تعدد واجب و تقریر این مسأله که دو قوی و دو وجود صرف در نهایت قوت و صرافت، وجود خارجی ندارند. شماره ی مقاله: ۱۱

هدف تحقیق حاضر شناسایی و طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در شهرستان خلخال می باشد. تحقیق حاضر بر حسب هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع آمیخته می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان محلی فعال در حوزه کارآفرینی و گردشگری می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای ISM و MicMac استفاده شد. نتایج نشان داد که هر یک از عناصر بسته به نوع ارتباط با سایر عناصر که از نوع رابطه مستقیم، غیر مستقیم و بالقوه می باشد، جایگاه متفاوتی در دو روش تحلیل یاد شده دارند. با این حال نتایج طراحی الگوی نهایی نشان داد که دو عنصر حاکمیت و رهبری و زیرساخت های فیزیکی و جاذبه ها زیربنایی ترین عناصر اکوسیستم به شمار می روند. در مقابل عناصر کیفیت زندگی، عوامل زمینه ای، منابع انسانی و زیرساخت های مالی روبنایی ترین عناصر اکوسیستم کارآفرینی گردشگری در منطقه هستند.

تبارشناسی تاریخی نشان می دهد که اهدافی چون سزاگرایی، بازدارندگی، بازپروری، موازنه ی عدالت جمعی، تعلیم اخلاقی و ناتوان سازی بزهکار در چرخش هایی پارادایمی و به ظاهر نامنظم، به عنوان هدف اصلیِ مجازات انتخاب شده است. غالب پژوهش های موجود، به این پرسش پاسخ نداده اند که تطور اهداف مجازات در طول تاریخ غرب تحت تأثیر چه فاکتورهای معرفتی و غیرمعرفتی متحول شده است. این نوشتار با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی نشان می دهد که تحولات پارادایمی اهداف مجازات در طول تاریخ، تابع محض جریانات فکری نبوده است؛ بلکه تبلوری از تقابل و تعامل فاکتورهای معرفتی، عوامل غیر معرفتی و شاخصه های اجتماعی تمدن است که در مدلی ساختاری بر هم تأثیر می گذارند. مبتنی بر چنین فرضی، نوشتار حاضر، ضمن تحلیل تاثیر جریانات معرفتی و فلسفی بر هدف گذاری نهاد مجازات، چگونگی تاثیرگذاری الگوهای رفتاریِ فاکتورهای اجتماعی مانند قدرت سیاسی و اقتصاد را نیز مورد بررسی قرار می دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواضع متعدد (به طور نمونه اصل چهارم و اصل نود و ششم)، بر لزوم انطباق قوانین و مقررات بر موازین اسلامی و عدم مغایرت آن ها با احکام و اصول مذهب رسمی کشور تأکید نموده و بر این اساس، بی تردید نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران باید مبتنی بر منابع اسلامی باشد، اما به منظور اسلامی سازی بایسته تقنین، طبیعی است که صِرف پذیرش منابع دینی کافی نیست و ضروری است چگونگی کاربست آن به صورت مستمر و دقیق مورد توجه باشد؛ زیرا در عرفی شدن نیز مرجعیت منابع دینی به نحو آشکار طرد نشده و تنها در منطق فهم نصوص دینی و فحوای آن تصرف می شود. طرف داران نگرش عرفی شدن، ضمن پذیرش دخالت نصوص دینی در سیاسات، با تصرف در فحوای ماورایی منابع نقلی، ارائه تفاسیر عصری و بی ضابطه، بهره گیری از عقلانیت ابزاری، قیاس و مصلحت سنجی غیر اجتهادی، نگرشی کاملاً متفاوت با طرف داران نگرش اسلامی سازی دارند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی در مقام تبیین و تحلیل چگونگی کاربست منابع تقنینی در دو نگرش اسلامی و عرفی، اثبات کرده است که صِرف پذیرش مرجعیت منابع دینی در تنظیم نظام حقوقی کافی نبوده و ضروری است علاوه بر آن، منابع دینی بر اساس منهج اجتهادی و به ویژه با توجه به غایات کلان شریعت در تصویب قوانین و انتخاب فتوای معیار، مورد توجه باشند.

اصول دادرسی منصفانه شامل عناوینی نظیر اصل برائت، حفظ حریم خصوصی، بهره مندی از حقوق دفاعی، مستند بودن به قانون، منع وعدم شکنجه، حق تجدیدنظرخواهی، رسیدگی علنی و... است، کامل ترین راهکار برای عدالت قضائی به عنوان اصلی ترین فرع عدالت اجتماعی، رعایت اصول دادرسی منصفانه است. در این پژوهش نگارندگان با بررسی مفاهیم مبنایی مرتبط با اصول دادرسی منصفانه تلاش کرده اند، به تعریفی جامعی از این مفهوم اشاره نمایند و سیر تدوین و تحول قوانین مختلف خصوصاً قوانین جزایی را مورد توجه قرار دهند. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال هستند که تا چه میزان اصول دادرسی منصفانه در رژیم پهلوی نقض یا رعایت گردیده است؟ نتایج این مقاله نشان می دهد عمده قوانین از موازین دادرسی منصفانه تبعیت نموده اند، البته با وجود دادگاه های نظامی و محاکم تشریفاتی و عدم رعایت اصول آیین دادرسی نسبت به زندانیان سیاسی، در رژیم پهلوی دادرسی منصفانه به شدت تضییع شده است. علت پرداختن به این موضوع در این بازه زمانی، شرایط، منحصر به فرد ایران در زمان حاکمیت رژیم پهلوی خصوصاً تحولات سیاسی اجتماعی آن روزگار و نیز نقش ویژه نظام قضائی در زندگی مردم بوده است. در پژوهش های متعدد درباره اصول دادرسی منفصانه و ابعاد آن تحقیق به عمل آمده است اما از لحاظ بررسی رعایت این اصول در رژیم پهلوی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

افزایش استفاده از اتومبیل در شهرها، منجر به ترافیک و مشکلاتی در شبکه معابر شهری، آلودگی های زیست محیطی و هوا می شود و این مسئله تمایل افراد جامعه به استفاده از دوچرخه را بیشتر نموده است. هدف از این پژوهش، کشف و توصیف دلایل تشویق و دلسردی در استفاده از دوچرخه در بین دوچرخه سواران، همراه با دلایل سفر آنها و ارتباط این عناصر با پیشینه تصادف است. این پژوهش، توصیفی تجربی است و برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و کتابخانه ای و از ابزارهای پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده استفاده شده است. این تحقیق با انجام یک نظرسنجی الکترونیکی در مورد دلایل و انگیزه های دوچرخه سواری بین 405 دوچرخه سوار گنبدی صورت پذیرفت. نتایج نشان می دهد که سلامت جسمی و تناسب اندام، کاهش هزینه های حمل ونقل و کاهش هزینه تهیه، تعمیر و نگهداری بیشترین عوامل مؤثر در تشویق به دوچرخه سواری و نبود امنیت جانی (احتمال سرقت)، ایمنی فرد کمتر دوچرخه سوار نسبت به سایر وسایل نقلیه و نبود فرهنگ دوچرخه سواری مهم ترین عوامل دلسردکننده می باشد. همچنین نتایج پژوهش شکاف جنسیتی قابل ملاحظه ای در میان دوچرخه سواران را نشان داد که علت آن محدودیت های فرهنگی عنوان شد. به علاوه، شرکت کنندگانی که اصلی ترین عوامل تشویقی خود را استقلال، صرفه جویی در زمان و تفریح مطرح کردند و نیز کسانی که اصلی ترین عوامل دلسردی خود را شرایط آب وهوایی، نبود فرهنگ دوچرخه سواری و امنیت جانی بیان نمودند، به احتمال زیاد دچار سوانح و تصادفات دوچرخه سواری می شوند. باتوجه به اینکه دوچرخه سواری عموماً با هدف تفریح و با زمان سفر کم صورت می گیرد، نیاز به رشد دوچرخه سواری با هدف های کاربردی است.

سیستم حمل ونقل روستا شهری و راه روستایی نقش مهمی در پیش گیری از محرومیت اجتماعی، اقتصادی و انزوای مناطق دورافتاده و روستایی برعهده دارد و در همه جوامع پیش نیاز پیشرفت و توسعه می باشد. بنابراین، قابلیت دسترسی به حمل ونقل عمومی روستایی به عنوان یکی از مؤلفه های مهم توسعه می تواند آثار مختلفی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی داشته باشد. در این مقاله، نقش شبکه راه های ارتباطی و سیستم حمل ونقل عمومی روستا شهری بر توسعه اقتصادی، اجتماعی نواحی روستایی مطالعه می شود. نوع پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی تحلیلی می باشد. داده های موردنیاز از طریق پرسش نامه گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش ساکنان روستاهای جلگه ای جنگلی و روستاهای کوهستانی جنگلی دهستان سجادرود و فیروزجاه شهرستان بابل می باشند. در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی با حجم نمونه ی 1028 خانوار (روش کوکران) استفاده شده و برای تحلیل متغیرها، متناسب با نوع داده ها، از آزمون من ویتنی و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. با توجه به یافته های تحقیق، توسعه اقتصادی روستاهای دهستان فیروزجاه بیشتر از عناصر تبیین کننده زیرساختی و کیفی شبکه راه ها و سیستم حمل ونقل عمومی (85 درصد) و توسعه اجتماعی آنها از عناصر تبیین کننده مرتبط با وضعیت خدماتی و ایمنی (30 درصد) تأثیر پذیرفته است. در مقابل روستاهای موردمطالعه دهستان سجادرود در بعد توسعه اجتماعی بیشتر از عناصر زیرساختی و کیفی (45 درصد) و از نظر توسعه اقتصادی بیشتر از عناصر خدماتی و ایمنی شبکه راه و سیستم حمل ونقل عمومی (61 درصد) تأثیر پذیرفته است. گسترش شبکه راه و حمل ونقل عمومی به عنوان پیش نیاز و زیربنای توسعه در باروری استعدادهای بالقوه جوامع نقشی اساسی دارد و پیوند ناگسستنی با توسعه اجتماعی و اقتصادی دارد و سبب تضعیف انزواگرایی و اقتصاد بسته روستاها و تقویت حس تعلق به جامعه بزرگ تر می شود.

مقدمه و هدف : خشکسالی از مهم ترین مخاطرات اقلیمی است که دارای اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشد. این پدیده تهدید بزرگی برای کشاورزی و توسعه به شمار می رود. خشکسالی هر ساله در بخش هایی از ایران رخ داده و خسارت های زیادی به همراه دارد، در اثر خشکسالی های اخیر، طبق برآورد صورت گرفته، در شهرستان بویراحمد، سطح زیر کشت گندم آبی 1399 نسبت به سال 1382 حدود 26 درصد کاهش یافته است. بنابراین پرداختن به مسئله ی خشکسالی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. مواد و روش ها : هدف از انجام این پژوهش شناخت اثرات خشکسالی کشاورزی در مناطق روستایی بخش کبگیان شهرستان بویراحمد می باشد. حجم نمونه براساس جدول بارتلت180 نفر انتخاب و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوا و نرم افزار SPSS و به روش تحلیل عاملی انجام گرفت. یافته ها : نتایج حاصل نشان می دهد عامل های تاب آوری اقتصادی، تاب آوری اجتماعی و زیرساختی- مدیریتی به ترتیب به عنوان مهم ترین و اصلی ترین عامل های اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی خشکسالی شناسایی شدند. بحث و نتیجه گیری: احداث سدهای کوچک و سیل بندها به عنوان اصلی ترین فاکتور عامل زیرساختی از نظر کشاورزان منطقه مورد مطالعه برای کاهش پیامدهای خشکسالی می باشد.

با افزایش سطح رقابت ها و لزوم انعطاف پذیری بیشتر در تولید، شرکت ها برای افزایش سهم بازار خود و کسب سودآوری بالاتر، به سمت همکاری مشترک با دیگر شرکت ها و برون سپاری فعالیت ها گرایش پیدا کرده اند. بااین حال میزان تأثیر این برون سپاری بر عملکرد مالی شرکت ها مشخص نیست و این تأثیر می تواند متأثر از متغیرهای میانجی و تعدیلگر باشد. هدف این مطالعه بررسی میزان تأثیرپذیری عملکرد مالی شرکت ها از موضوع برون سپاری جهانی آن ها همراه با نقش گرایش به نوآوری و سرمایه ارتباطی آن ها با دیگر شرکت ها است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش تحقیق در حوزه مطالعات توصیفی از نوع همبستگی قرار دارد. جامعه آماری این مطالعه، شرکت های تولیدی در شهرک صنعتی اشتهارد کرج شامل (576) شرکت می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری مورگان و به روش تصادفی تصاده، حجم نمونه 236 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با رویکرد معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار P.L.S انجام شد. یافته ها نشان داد که برون سپاری جهانی بر عملکرد مالی شرکت ها به ویژه با نقش میانجی نوآوری تأثیر مثبت معناداری دارد. در این میان نیز هر چه سرمایه ارتباطی شرکت با شرکت های تأمین کننده بیشتری باشد، تأثیر برون سپاری بر نوآوری و به نوبه خود نوآوری بر عملکرد مالی شرکت ها بیشتر است.