احمد صدرایی جواهری

دو فرضیة اصلی برای بررسی ماهیت سودآوری بنگاه ها در صنعت بیمه وجود دارد. فرضیه اول مربوط به ساختار-رفتار- عملکرد سنتی(SCP) و فرضیه دوم مربوط به ساختار کارا (ESH) است. در این مقاله با استفاده از داده های منتشرشده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا، برای دوره 1388-1382، برای 15 شرکت بیمه در ایران، اعتبار این دو فرضیه برای صنعت بیمة ایران آزمون می شود. نتایج این تحقیق فرضیة سنتی ساختار-رفتار-عملکرد را مورد تأیید قرار می دهد و بیان می کند در صنعت بیمة ایران، تمرکز بالاتر منجر به سودآوری بیشتر می شود و سهم بازاری بالاتر منجر به سودآوری بالاتر نخواهد شد.

این مطالعه به بررسی اثر برخی شاخص های ساختاری و رفتاری بر سودآوری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی در سطح کدهای چهار رقمی شامل 22 صنعت با استفاده از روش معادله های هم زمان به صورت مقطعی در سال 1386 می پردازد. بررسی روند تغییر شاخص های ساختاری، رفتاری و عمل کردی حکایت از بهبود فضای رقابتی و نهایتا کاهش متوسط سودآوری بنگاه ها دارد. نتایج این مطالعه تاییدکننده ی دیدگاه ساختارگرایان در این صنعت است. نتایج این مطالعه حکایت از وجود اثر معنی دار شاخص های تمرکز صنعتی و شدت تبلیغات بر سودآوری بنگاه ها دارد. نتایج هم چونین نشان می دهد شدت صادرات اثر معنی دار و مثبتی بر متوسط سودآوری بنگاه ها در این صنایع دارد. این مطالعه نشان می دهد که سیاست هایی که برای بهبود ساختار بازار برگزیده می شود، شامل سیاست های کاهش موانع ورود به بازار و کاهش تمرکز صنعتی، می تواند به طور معناداری بر رفتار و عمل کرد بنگاه ها در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی اثرگذار باشد. این سیاست ها در نهایت منجر به بهبود فضای رقابتی در بازار می شود، که با بهبود کارایی تخصیصی می توان شاهد افزایش اضافه رفاه مصرف کنندگان بود.

در این مطالعه ماهیت سودآوری در صنعت داروسازی ایران طی دوره زمانی (1386-1380) بر اساس رویکردهای ساختارکارا و قدرت بازاری مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه ساختار کارا افزایش سودآوری صنعت را ناشی از افزایش کارایی می داند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انواع شاخص های کارایی برای بنگاه های موجود در صنعت داروسازی ایران محاسبه شده است. با توجه به نظریه قدرت بازار برخی شاخص های تمرکز صنعت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنا دار شاخص های تمرکز صنعت بر سودآوری صنعت داروسازی ایران می باشد، بنابراین نظریه قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران مورد تأیید قرار می گیرد.

در این مطالعه میزان اختلاف تمرکز صنعتی با میزان یکنواخت آن در صنایع کارخانه ای ایران بررسی می شود. جهت انجام این بررسی، تجزیه و تحلیل مدل ها با استفاده از روش مقطعی و برای 94 صنعت با کدهای چهار رقمی ISIC در دو سال 1378 و 1386 انجام گرفته است. مشاهدات نشان می دهند تعدیل تمرکز صنعتی به سمت مقدار یکنواخت آن به صورت تعدیل جزئی است. معنادار و کوچکتر از یک بودن ضریب متغیر وقفه ای تمرکز در مدل ها حاکی از تعدیل ناقص تمرکز به سمت وضعیت یکنواخت است. این نتیجه برای زیرمجموعه ای از صنایع شامل 47 صنعت با دسته بندی شدت تبلیغات بالا و پایین نیز مشاهده شده است. علاوه براین، مقایسه شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن در این صنایع حاکی از آن است که سطح تمرکز صنعتی در اکثر صنایع (63 درصد) در این دوره زمانی کاهش یافته است. نتایج به دست آمده در دسته بندی صنایع بر اساس شدت تبلیغات شاهدی قوی در تأیید نظریه ساتن مبنی بر وجود رابطه ای معکوس بین تمرکز صنعتی و اندازه بازار برای صنایع با هزینه اولیه ورود برون زا (شدت تبلیغات کم) می باشد، این نتیجه در صنایع با هزینه اولیه ورود درون زا (شدت تبلیغات بالا) تأیید نشد.

بازار از اساسی ترین مفاهیم در علم اقتصاد است. از این رو، شناخت دقیق بازار پیش نیاز هر بررسی و تحلیل اقتصادی می باشد. در ادبیات اقتصادی روش های متعددی جهت تعریف ابعاد بازار مطرح شده است. این مطالعه به بررسی یکی از روش های کاربردی تعریف بازار تحت عنوان آزمون انحصارگر فرضی می پردازد. این روش برای تعریف بعد کالایی و جغرافیایی بازار کاربرد دارد. این آزمون بر اساس پرسش از فعالان اقتصادی در یک بازار بنا شده است. در این آزمون، واکنش فعالان اقتصادی به تغییر قیمت نقش اساسی را در تعریف مرز کالایی و جغرافیایی بازار ایفا می کند. انجام دقیق این آزمون نیازمند توجه به نکات ویژه ای می باشد که در این مطالعه به بررسی و شرح آنها می پردازیم.

بر اساس پژوهش انجام شده تحقیق و توسعه (R&D) نقش مهمی در رشد کشورها دارد. سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه باعث افزایش سطح دانش و افزایش سطح دانش، بهره وری تولید را افزایش خواهد داد و از کانال افزایش بهره وری رشد اقتصادی بهبود می یابد. در مطالعات بسیاری که در مورد تحقیق و توسعه صورت گرفته است از شاخص یکسانی برای این متغیر استفاده نشده است. علت این امر گزارش نشدن نیروی کار و همچنین سطح سرمایه در بخش تحقیق و توسعه به علت پیچیدگی محاسبات و اندازه گیری های این متغیر غیر قابل مشاهده می باشد. در این مطالعه سطح دانش به عنوان یک متغیر غیر قابل مشاهده در تولید در نظر گرفته شده است و با استفاده از روش LP و OP سری زمانی این متغیر طی دوره 1353-1393 برای اقتصاد ایران استخراج شده است. برآورد این سری زمانی می تواند راه گشایی برای مطالعات مهمی در آینده و در زمینه تحقیق و توسعه باشد. الگوریتم و روش مورد استفاده در این مقاله به صورتی طراحی شده است، که قابلیت استفاده برای سایر کشورها را نیز داشته باشد. بر اساس روش LP، نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره 40 ساله سطح دانش برای اقتصاد ایران دارای روندی صعودی با نرخ رشد 42/0 درصد به طور میانگین برای هر سال بوده است. این نرخ رشد برای کشور آمریکا به طور میانگین 12/1 درصد در سال بوده است.

این مطالعه به بررسی نظریه های مطرح در زمینه نحوه ایجاد و حفظ فضای رقابت سالم اقتصادی میان بنگاه ها می پردازد. دراین زمینه، سه رویکرد شامل رویکرد ساختاری، رویکرد رفتاری و رویکرد عملکردی مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد ساختاری به عنصر ساختار بازار به عنوان عامل تعیین کننده فضای رقابتی توجه دارد در حالی که رویکرد رفتاری موضوع نحوه رفتار بنگاه ها را در این زمینه با اهمیت قلمداد می نماید. رویکرد عملکردی نیز با تکیه بر ارزیابی عملکرد بازار فضای رقابتی بازار را مورد بررسی قرار می دهد. در این مطالعه اجزاء اصلی قانون رقابت نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

انرژی یکی از نهاده های بااهمیت تولید است که مصرف آن به دلیل استفاده ناکارا و نامناسب از منابع، به طور چشم گیری افزایش یافته است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی استان ها امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در استان های ایران است. در این مطالعه تلاش شده است به همین منظور با استفاده از الگوی اثرات تصادفی با رگرسیون بر جمعیت، وفور منابع و تکنولوژی[1] به بررسی نقش شهرنشینی بر مصرف انرژی پرداخته شود که از مدل خطای فضایی در داده های تابلویی برای 28 استان کشور در طی دوره زمانی 1381 تا 1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه U معکوس میان شهرنشینی و مصرف انرژی است و می توان گفت تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در سطوح پایین شهرنشینی مثبت و در سطوح بالا منفی است.

رویکرد سنتی به موضوع اندازه بنگاه و نرخ رشد آن، بر مبنای تحلیل ایستای مقایسه ای استوار است. لذا موضوع تغییرات رشد را طی زمان در نظر نمی گیرد. بر اساس رویکرد سنتی نظریه بنگاه، بنگاه ها یا در سطح اندازه بهینه قراردارند و یا اگر در این سطح قرار ندارند، فرض می شود که به رشد ادامه می دهند تا به سطح بهینه برسند. این مطالعه، رویکردی پویا را برای بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه و نرخ رشد آن برای بنگاه های حاضر در صنعت بیمه طی سال های 1382 الی 1388 اتخاذ نموده است. در این مطالعه دو روش برای بررسی اعتبار نظریه گیبرات در صنعت بیمه ایران به کار گرفته شده است. در روش اول، موضوع استقلال دو ویژگی مهم بنگاه ها شامل اندازه و رشد بررسی می شود. روش دوم، مبتنی بر رگرسیون داده های تلفیقی (تابلویی) است. نتایج این مطالعه، اعتبار نظریه گیبرات را قویا رد می کند و نشان می دهد بنگاه های کوچک رشد سریع تری را نسبت به بنگاه های بزرگ تجربه نموده اند.

این مطالعه به بررسی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در شرکت های بیمه در ایران طی سال های 1382 الی 1388 می پردازد. جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده شده است. بر اساس این روش، شاخص مالم کوئیست ستاده گرا محاسبه شده است. به منظور تعیین عوامل موثر بر رشد بهره وری شرکت های بیمه مدل رگرسیون توبیت بکار گرفته شده است. نتایج این مطالعه اثر مثبت سیاست آزادسازی در این صنعت بر رشد بهره وری را تایید می کند. همچنین نتایج حکایت از آن دارد که مقیاس و نوع فعالیت بیمه ای اثری مستقیم بر رشد بهره وری دارد.

یکی از متداول ترین شاخص هایی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در بین صنایع مختلف پی برد، بهره وری و ارتقای آن است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیت های صنعتی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشین آلات ایران است که با استفاده از روش داده های پانلی پویا بر مبنای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که توسط آرلانو و باند (1991) توسعه داده شده است، برای 27 استان ایران، طی دوره ی زمانی 1390-1379 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که رابطه متغیر محلی شدن (تخصص) و بهره وری کل عوامل در الگوهای بررسی شده برای صنعت شیمیایی و ماشین آلات به شکل U معکوس است. به این صورت که توان اول این متغیر دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است به این معنی که اگر محلی شدن از حد آستانه عبور کند موجب کاهش بهره وری کل عوامل خواهد شد. با توجه به اینکه ضریب محلی شدن مثبت است، با افزایش محلی شدن این دو صنعت بهره وری کل عوامل افزایش می یابد. شاخص شهرنشینی (تنوع) نیز اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در این دو صنعت دارد، مثبت بودن این متغیر نشان می دهد که با افزایش تنوع فعالیت های صنعتی، بهره وری افزایش می یابد.

انحصار طبیعی در اقتصاد به شرایطی گفته می شود که تولید یک بنگاه در یک صنعت، سودآورتر از تولید بیش از یک بنگاه در آن صنعت باشد. این مفهوم در صنایعی مانند توزیع برق، توزیع گاز، مخابرات و توزیع آب که در کشورهای مختلف تحت تنظیم مقررات قیمتی و غیرقیمتی قرار می گیرند، اهمیت بیشتری دارد. در این مطالعه ساختار انحصار طبیعی در شرکت های توزیع برق ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین یک تابع هزینه با فرم ترانسلوگ بکار گرفته شد. در این تابع، قیمت نسبی سرمایه و قیمت نسبی سایر نهاده های تولیدی به عنوان بردار قیمت نهاده ها، و مقدار برق توزیع شده نیز به عنوان ستاده انتخاب شد. به منظور برآورد تقریب درجه دوم از تابع هزینه ترانسلوگ، از مدل ضرایب تصادفی در داده های پانلی و داده های دوره زمانی 1383 تا 1393 استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که برخی از شرکت های توزیع برق ایران با شرایط انحصار طبیعی مواجه بوده و برخی دیگر در سطوح مختلف تولید از این شرایط برخوردار نیستند.

این مطالعه به بررسی پویایی کسب و کار میان برخی صنایع منتخب در ایران، که در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382 الی 1392ش استمرار داشته اند، از دو منظر کوتاه مدت و بلندمدت می پردازد. پویایی کسب و کار به عنوان یک شاخص مهم برای اندازه گیری میزان رقابت پذیری در یک صنعت شناخته شده است. پویایی کسب و کار هم انعکاس دهنده رقابت ناشی از ورود بنگاه های جدید است و هم رقابت میان بنگاه های حاضر در یک صنعت را نشان می ده د. ای ن مطالعه به بررسی نوع دوم از پویایی کسب و کار (رقابت میان بنگاه های حاضر در صنعت) می پردازد. شاخص های تحرک معمولاً جهت اندازه گیری میزان رقابت میان بنگاه ها و رتبه بندی آنها مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه دو شاخص تحرک محاسبه گردیده است. این شاخص ها با استفاده از ماتریس انتقال محاسبه شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص تحرک در صنایع منتخب پایین و بیانگر سطح پایین رقابت پذیری در این صنایع است. نتایج همچنین نشان می دهد که در این دوره زمانی صنعت انبوه سازی، املاک و مستغلات تحرک بیشتری (رقابت پذیری بیشتری) نسبت به سایر صنایع داشته اند.

امروزه کاهش در میزان انتشار گازهای گلخانه ای، به منظور دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار، در کانون توجه جهان قرار گرفته است. پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و وضع مالیات بر مصرف انرژی های فسیلی، از جمله سیاست های مطرح شده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این سیاست ها با هدف ایجاد تغییرات فنی اتخاذ می شوند. در این تحقیق، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، دو سناریوی پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و پرداخت یارانه به همراه وضع مالیات بر مصرف سوخت های فسیلی، با هدف دو برابر نمودن نسبت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای دستیابی به هدف مزبور تعیین و سپس، آثار اقتصادی، رفاهی و محیط زیستی سیاست های یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تدوین و عدددهی الگو نشان می دهد که در سناریوی اول، نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، جهت دستیابی به هدف مزبور، معادل 4/9 درصد و در سناریوی دوم برابر 1/9 درصد است. در این میان نرخ مالیات لازم در سناریوی دوم معادل 5/2 درصد از مصرف انرژی های فسیلی برآورد شده است. نتایج حاکی از کاهش رفاه در هر دو سناریو، بدون توجه به منافع اجتماعی حاصل از کاهش انتشار گازهای آلاینده است. همچنین نتایج نشان می دهد که هر دو سیاست مالیات بر مصرف انرژی فسیلی و سیاست پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه قادر به کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا می باشند.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تکانه های مخارج عمومی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت قاعده بودجه متوازن در ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) برای یک اقتصاد بسته با وجود خانوارهای ناهمگن و اعمال قاعده بودجه متوازن طراحی و از داده های فصلی اقتصاد ایران برای سال های 97-1383 برای حل الگو استفاده شده است. برای ایجاد توازن بودجه در پاسخ به تکانه های وارده از شش قاعده مالی شامل سه قاعده مبتنی بر مخارج و سه قاعده مبتنی بر مالیات استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی الگو حاکی از آن است که در کوتاه مدت در صورتی که هدف دولت افزایش سطح تولید و اشتغال باشد؛ افزایش مخارج مصرفی به عنوان بهترین راهکار، و اگر هدف دولت کنترل بدهی و تورم باشد؛ تکانه پرداخت های انتقالی نسبت به سایر اجزای مخارج دولت اولویت دارد. همچنین در صورتی که هدف دولت در کوتاه مدت افزایش رفاه اجتماعی باشد، تکانه مخارج سرمایه گذاری نسبت به سایر تکانه ها مؤثرتر خواهد بود. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ماندگاری اثرات تکانه پرداخت های انتقالی از سایر تکانه های مخارج دولت بیشتر بوده و بنابراین ضرورت دارد که این نکته در سیاست گذاری مدنظر قرار گیرد. با توجه به اثر برون رانی مخارج دولت، در صورتی که در کنار اهداف مدنظر؛ کمترین آسیب به بخش خصوصی (سرمایه گذاری خصوصی) هم در نظر گرفته شود، در کوتاه مدت انتخاب مخارج مصرفی نسبت به سایر اجزای مخارج مناسب تر خواهد بود.

امروزه توسعه صادرات علاوه بر تأمین درآمدهای ارزی، به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی مطرح است. بخش اعظم سیاست گذاری های جوامع در راستای ارتقاء میزان صادرات می باشد. در این زمینه کشش های صادراتی از جمله ابزارهای سیاستی سودمند برای سیاست گذاران اقتصادی می باشد. این کشش ها علاوه بر عوامل قیمتی از عوامل غیرقیمتی نیز تأثیر می پذیرند. عوامل غیرقیمتی منجر به شکل گیری روند در تابع صادرات می گردند. برآورد و ارزیابی تابع صادرات بدون در نظر گرفتن روند یا مدل سازی ناصحیح آن، تورش در برآورد کشش ها و انحراف در مسیر سیاست گذاری صحیح را در پی خواهد داشت. هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای صادرات ایران در کنار عوامل قیمتی طی سال های 1367 تا 1396می باشد. در این پژوهش از مدل تصحیح خطا تک معادله به منظور بررسی همزمان پویایی های کوتاه مدت و اثرات بلندمدت استفاده شده است. همچنین، بر پایه الگوهای سری زمانی ساختاری جزء روند که بیانگر اثر عوامل غیرقیمتی است، با رویکردی منعطف تر نسبت به پژوهش های پیشین در تابع صادرات وارد شده است. سپس با استفاده از نرم افزار OXmetric و با کمک فیلتر کالمن مقدار روند برای هر سال برآورد و میزان اثر هرکدام از عوامل بر جزء روند با روش حداقل مربعات معمولی ارزیابی گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از پایین بودن کشش قیمتی صادرات می باشد. همچنین، تأثیر عوامل غیرقیمتی جهانی سازی، بهره وری کل عوامل تولید، نوآوری، تجارت الکترونیک و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیرنفتی ارزیابی گردید.که نتایج حاکی از معناداری اثر تمام عوامل بر روند ضمنی صادرات و تأثیر منفی آزادسازی اقتصادی، آزادسازی تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش، تعیین مدل اجرایی سیاست الزام سهم داخلی در برنامه سرمایه گذاری خارجی طرح ها و پروژه های بزرگ-مقیاس می باشد. از آنجایی که تصمیمات سرمایه گذاری به شدت به ساختار هزینه تولید وابسته هستند، برای دسته بندی و ساده سازی اطلاعات هزینه به نحو مطلوب، از روش «مدلسازی هزینه سیستم ها» استفاده شده است. اجرای سیاست الزام سهم داخل با هدف حمایت از تولید داخل و انتقال تکنولوژی و درون زا کردن کل فرایند تولید اعمال می شود. به منظور حمایت از تولید داخل از گزینه های دیگری مانند سیاست اعطای یارانه به تولید داخل و اخذ تعرفه از کالای وارادتی نیز استفاده می شود. بنابراین در این پژوهش، سیاست الزام سهم داخل با توجه به اصول و الزامات حاکم بر تجارت بین الملل که از طریق سازمان تجارت جهانی و دیگر سازمان ها و نهادهای بین المللی اعمال می شود، با سایر گزینه های معمول مقایسه و بررسی شده است و در نهایت، مدل پیشنهادی برای الزام سهم داخل در پروژه های نفت و گاز تدوین شده است. این مدل برای یک پالایشگاه گازی با ظرفیت پالایش روزانه 20 میلیون متر مکعب گاز طبیعی ناخالص، تعیین شده و میزان سهم بهینه داخل و خارج مشخص گردیده است که در پروژه مورد بررسی سهم داخل برابر 6/49 درصد و سهم شرکت خارجی سرمایه گذار 6/50 درصد برآورد شده است. اثرات رفاهی ناشی از الزام سهم داخل از طریق مقایسه این سیاست با سیاست اعمال تعرفه بر سرمایه گذار خارجی نیز اندازه گیری و تشریح گردیده است. میزان رفاه عمومی ناشی از سیاست الزام سهم داخل در پروژه مورد بررسی، معادل 220 میلیون دلار برآورد شده است.

یکی از متداول ترین شاخص هایی که از طریق آن می توان به قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در بین صنایع مختلف پی برد، بهره وری و ارتقای آن است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر بهره وری کل عوامل تولید ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تجمیع فضایی فعالیت های صنعتی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع شیمیایی و ماشین آلات ایران است که با استفاده از روش داده های پانلی پویا بر مبنای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) که توسط آرلانو و باند (1991) توسعه داده شده است، برای 27 استان ایران، طی دوره ی زمانی 1390-1379 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد حاکی از آن است که رابطه متغیر محلی شدن (تخصص) و بهره وری کل عوامل در الگوهای بررسی شده برای صنعت شیمیایی و ماشین آلات به شکل U معکوس است. به این صورت که توان اول این متغیر دارای تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل و توان دوم این متغیر دارای تأثیر منفی و معنادار است به این معنی که اگر محلی شدن از حد آستانه عبور کند موجب کاهش بهره وری کل عوامل خواهد شد. با توجه به اینکه ضریب محلی شدن مثبت است، با افزایش محلی شدن این دو صنعت بهره وری کل عوامل افزایش می یابد. شاخص شهرنشینی (تنوع) نیز اثر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید در این دو صنعت دارد، مثبت بودن این متغیر نشان می دهد که با افزایش تنوع فعالیت های صنعتی، بهره وری افزایش می یابد.

در این مطالعه از داده های مقطعی سال 1386، مربوط به کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر در سطح کدهای چهار رقمی (طبقه بندی ISIC) برای کل صنایع کارخانه ای ایران استفاده شده است. چهار معادله به کارگرفته شده در این تحقیق عبارت است از: تمرکز، تبلیغات، تحقیق و توسعه و سودآوری، که با توجه به الگوی ساختار رفتار عملکرد (SCP) و استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) به بررسی تأثیر تحقیق و توسعه به عنوان یکی از متغیرهای رفتاری بر سودآوری به عنوان یکی از متغیرهای عملکرد پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد تحقیق و توسعه بیشتر در یک صنعت باعث می شود سودآوری در آن صنعت کاهش پیدا کند. به این دلیل که فعالیت تحقیق و توسعه هزینه بنگاه را افزایش داده و باعث می شود سودآوری کاهش پیدا کند. بنابراین این یافته دلالت بر این دارد که به طور متوسط بنگاه ها در صنایعی که سودآوری بالاتری وجود دارد، انگیزه کمتری برای صرف هزینه بابت تحقیق و توسعه دارند.

مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی در سیاستگذاری های توسعه نقش کلیدی ایفا می نماید. در این پژوهش، تکامل مدل های مختلف فرار مالیاتی از رویکرد نئوکلاسیک تا اقتصاد رفتاری و سیر تکاملی مدل ها و چالش ها و نتایج تجربی به دست آمده از این مدل ها مورد بررسی قرار گرفته و پیش فرض متغیرهای موثر بر فرار مالیاتی در هر یک از مدل ها استخراج و تحلیل شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با توجه به نظرات متخصصان حوزه مالیاتی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در مدل های مختلف رتبه بندی می شود تا مشخص شود که مدل بهتر برای توضیح و سنجش عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران کدام است. نتایج نشان می دهد که عدم ثبات ترجیحات، زیان گریزی، و ابهام گریزی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر فرار مالیاتی هستند. همچنین، پیش فرض رفتاری عقلایی و سازگاری رفتاری کم ترین درجه توضیح دهندگی فرار مالیاتی را در ایران دارد. بر ا ساس نتایج به دست آمده، در تحلیل و سنجش فرار مالیاتی در ایران نیاز به اصلاح پارادایم به سمت مدل های اقتصاد رفتاری است.