کامران صداقت

هدف از این مقاله، تعیین عوامل جامعه شناختی مؤثر بر طلاق در شهرستان قائم­شهر است. مبانی نظری تحقیق بر پایه تئوری­های همسان­همسری، ناهمسان­همسری، مبادله، شبکه و نظریه­ نقش­ها استوار است. روش تحقیق مورد مطالعه پیمایشی و از نوع علّی  مقایسه  ای است. در این مطالعه 280 نفر برای نمونه تحقیق برگزیده شدند که از این تعداد 180 نفر را افراد طلاق گرفته یا مطلقه و 100 نفر را افراد غیرمطلقه تشکیل می­دادند. نتایج به دست­آمده نشان داد که عمده متغیرهای مستخرج از نظریه­ها در تبیین عامل طلاق به عنوان عواملی تأثیرگذار مطرح گردیدند. به عبارت دیگر، با بررسی متغیرهای تأثیرگذار در دو گروه مورد بررسی، بدین نتیجه رسیدیم که توزیع این متغیرها در دو گروه از تفاوت معنی­داری برخوردار است؛ به­گونه­ای که متغیرهای تفاوت تحصیلی، برآورده نشدن انتظارات، تفاوت عقاید، دخالت دیگران و وضعیت شغلی شرایط را به گونه ای برای دو گروه فراهم آورده است که پدیده طلاق برای یک گروه و عدم رخداد این پدیده را برای گروه دیگر رقم بزند. ناگفته نماند علی­رغم کنترل برخی متغیرها و همسان­سازی دو گروه، نتایج نشان داد که متغیر تفاوت در محل تولد در مقایسه بین دو گروه، چندان عاملی تأثیرگذار جهت بروز طلاق نبوده است. همچنین، با استفاده از آزمون تحلیل ممیزی مشخص گردید بالاترین ضرایب متغیرهای پیش­بین مؤثر بر متغیر وابسته که در معادله قرار گرفت؛ شامل متغیرهای تفاوت عقاید ، وضعیت شغلی و تفاوت تحصیلی بوده است.

"پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل فرهنگی- اجتماعی مرتبط بر شکل گیری اعتماد اجتماعی شهروندان تبریز صورت گرفته است. روش تحقیق: در یک پژوهش پیمایشی، 395 نفر از شهروندان 18 سال به بالای شهر تبریز به روش نمونه گیری خوشه ای چند انتخاب شد. داده های جمع آوری شده به کمک پرسشنامه و با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین - انحراف معیار ، فراوانی - درصد) و ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی اسپیرمن، تحلیل رگرسیون، t-test، تحلیل واریانس ANOVA مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد بین متغیرهای سطح شهروندی، نگرش دینی، مشارکت اجتماعی، پایگاه اجتماعی - اقتصادی، فقر فرهنگی، جنسیت، وضعیت تاهل، تحصیلات، سن، شغل با اعتماد اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. "

هدف: هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی درونی کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان و تعیین وضعیت موجود آن براساس نظر کارشناسان است. این مقاله بر آن است تا با ارائه یک روش برای ارزیابی درونی کتابخانه های دانشگاهی، مدیران و برنامه ریزان این گونه مراکز را در شناخت و بهبود وضعیت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی یاری رساند. روش:روش پژوهش براساس ارزیابی، درونی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه، مصاحبه و فرم های اطلاعاتی استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان میدهد که در کتابخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی، پایین ترین درصد عامل ها مربوط به عامل خدمات و آموزش (39 درصد)، و عامل بودجه (45درصد) میباشد. درصد موفقیت سایر عوامل کتابخانه عبارتند از: مدیریت (5/55 درصد)، نیروی انسانی (58 درصد)، منابع (48 درصد)، سازماندهی (58 درصد) و ساختمان و تجهیزات (57 درصد).

«ارزیابی درونی» یا «خود ارزیابی» یکی از روشهای ارزیابی مورد استفاده در مراکز آموزشی و پژوهشی است که توسط افراد متخصص در واحدهای آموزشی و پژوهشی صورت میپذیرد. هدف از این نوع ارزیابی، نگاه از درون به وضعیت موجود مجموعه و تلاش در جهت بهبود وضعیت واحدهای آموزشی و پژوهشی است. مقاله حاضر بعد از ارائه مقدمه ای کوتاه در خصوص ارزیابی درونی و ارزیابی بیرونی، به ارائه سؤالهای پژوهش پرداخته و در ادامه یافته های پژوهش را مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار داده است. این مقاله با ارائه یک روش برای ارزیابی درونی کتابخانه های دانشگاهی، به مدیران و برنامه ریزاناین گونه مراکز در راستای شناخت و بهبود وضعیت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی دانشگاه یاری میرساند

"مقاله حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی شهروندان می پردازد و فرضیه اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی آسیب های عمده اجتماعی هستند که در تعامل با هم می باشند و هر چه شدت فقر افزایش یابد هنجارها، قوانین و ساختارهای تنظیم کننده روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی خود را از دست می دهند. از این رو براساس نظریه ساختاری فرصت مرتن، بوم شناختی برگس، تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با قانون گریزی پرداخته شد. جامعه آماری بررسی حاضر شهروندان تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 670 نفر بود که نمونه ها به روش خوشه ای چند مرحله ای استخراج شدند و گردآوری داده ها با پرسش نامه و مصاحبه صورت گرفته که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است: 90 درصد از شهروندان در 6 ماه دوم سال 83 حداقل یکبار قانون گریزی کرده اند. با این وجود قانون گریزی یک آسیب اجتماعی جدی است و با پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی شهروندان در ارتباط است و طبقه فقیر جامعه شهری میزان قانون گریزی بیشتری دارند. همچنان که براساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر اقتصادی ـ اجتماعی، فقر نگرشی به قانون، فقر دینی، فقر فرهنگی و فقر شهروندی بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می کند و فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید"