مریم شیخی

هدف پژوهش حاضرتحلیل محتوای کمی وکیفی مقالات منتشرشده حوزه فناوری درحسابداری و حسابرسی، نشریات علمی پژوهشی ایران است. به منظور دستیابی به این هدف، مجریان پژوهش حاضر، ضمن بررسی همه جانبه، مقالات این حوزه  از پایگاه داده فصلنامه های معتبر داخلی تعداد 181 مقاله از سال شروع بکار آن ها تا 30 آبان 1402 استخراج و با استفاده ازتحلیل محتوی کمی و کیفی بررسی شدند. بخش کیفی، کد گذاری با روش داده بنیان انجام شد و داده ها با کمک نرم افزار مکس کیودی ای و اکسل  مورد سنجش و تحلیل قرارگرفت. در این پژوهش کلیه متغیرهای موجود در متن مقالات اعم از، سهم موضوعی، روند رشد بر اساس سال انتشار، سطح و رتبه علمی نویسندگان، سهم مرکز منتشرکننده مقالات، روش پژوهش و همچنین سهم نشریات در انتشار مقالات این حوزه بررسی شدند. در بخش کیفی با تحلیل داده های نظری 396 کد درقالب 14 مقوله اصلی شناسایی شد. نتایج نشان داد که روند انتشار مقالات فناوری درسه سال اخیر، رشد قابل توجه ای را نشان می دهد؛ ولی سهم موضوعی مقالات این حوزه نسبت به سایر موضوعات حسابداری و حسابرسی اندک است. که بیشترین آمار مقالات چاپ شده، مربوط به فصلنامه مهندسی مالی و حسابرسی و حسابداری مدیریت هرکدام با سهم 94/9  درصد و پژوهش های تجربی الزهرا با سهم 84/8 درصد بوده است. بیش از 93/51 درصد از این مقالات تحت حمایت دانشگاه آزاد و 88/40 درصد تحت حمایت دانشگاه دولتی می باشد. همچنین فراوانی مفاهیم، چالش ها وموانع پذیرش فناوری ها در نتایج مقالات منتشر شده، نشان دهنده وجود کاستی ها و ضعف در پذیرش فناوری ها در سیستم اطلاعات حسابداری و حسابرسی«با توجه به شرایط خاص کشور ایران » است.

هدف: پژوهش حاض ر در تلاش اس ت،  الگوی جامع از نقش فناوری های نوظهور در سیستم اطلاعات حسابداری وگزارشگری مالی تبیین و ارائه نماید.روش: مدل پژوهش، بر اساس استراتژی نظریه داده  بنیاد چندوجهی ارائه شد. داده های تجربی با انجام 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان فناوری اطلاعات، اساتید دانشگاهی و جامعه حسابداران و حسابرسان مستقل و باتجربه، به روش نمونه گیری نظری جمع آوری شد و  برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار مکس کیو دی ای 2010، استفاده شده است.یافته ها: در الگوی ارائه شده، 3 مقوله اصلی علی شامل سازه فردی، سازه سازمانی، سازه محیطی و 3 مقوله اصلی شرایط زمینه ای شامل کاربست فناوری و ارتقای زیربناها و بهبود سیستم اطلاعات حسابداری و 4 مقوله راهبردها و همچنین، 2 مقوله اصلی برای پیامد ها، شامل پیامد مثبت و منفی مرتبط با پدیده اصلی پژوهش، شناسایی شد.نتیجه گیری : نتایج کلی پژوهش، حاکی از اهمیت استفاده از فناوری های نوین منطبق با سیستم های اطلاعات حسابداری و حمایت نهادهای ناظر و پشتیبانی مدیریت از فرایند استقرار می باشد. با تأکید بر پیامدهای مثبت فناوری ها، زمینه برای از بین بردن عوامل بازدارنده وکاهش پیامدهای منفی فراهم شود.دانش افزایی: الگوی طراحی شده حاصل دیدگاه خبرگان مختلف، مبانی نظری جدیدی را به ادبیات این حوزه می افزاید که از طریق آن جامعه هدف نیازمندی های خود را تشخیص داده و با اتخاذ استراتژی های راهبردی، در صدد کاهش موانع و محدودیت ها پیاده سازی و توسعه استفاده از فناوری برمی آیند.

پژوهش حاضر در تلاش است با استفاده از روش کیفی داده بنیان چند وجهی، عوامل پدید آورنده پذیرش فناوری های نوظهور، درکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری را شناسایی نموده و اثر ابعاد و مولفه های راهبردها را بر این رابطه بسنجد .روش پژوهش از نوع داده بنیان چندوجهی است. که از مرور سیستماتیک مطالعات خارجی و داخلی و با انجام 15 مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های نظری و تجربی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. و در بخش کمی با جمع آوری داده های 114 پرسشنامه از جامعه هدف داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی با کمک نرم افزار Smart-PLS مورد آزمون و برازش قرار گرفت. در این مطالعه عوامل پذیرش فناوری ، در محورهای ، علی ، زمینه ای ، مداخله گر ، راهبردها مرتبط با پدیده اصلی شناسایی شد که از بُعد عوامل پذیرش48 کد مفهومی در قالب10مولفه، و از بعد راهبردها 28 کد مفهومی در قالب 5 مولفه در این پژوهش شناسایی و ارائه گردید. در بخش کمی نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت مولفه های راهبردهای پذیرش فناوری ها برکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری بوده است. در این مدل پذیرش ، فناوری های نوظهور و راهبردها به ترتیب با بار عاملی(63/0) و(36/0) برکیفیت سیستم اطلاعات حسابداری تاثیر مثبت و معناداری داشته اند. اما اثرکنش و واکنش (راهبردها) بر این رابطه معناداری نبود. براساس یافته های پژوهش اهمیت ابعاد و مولفه های پذیرش فناوری های نوظهور و راهبردها بر کیفیت سیستم های اطلاعات حسابداری تائید می کند.

استفاده از تناسبات و هندسه در کالبد و اجزای مهم بنا از متداول ترین روش های معماران ایرانی برای طراحی درست و مهندسی شده به منظور رسیدن به زیبایی و کارایی مناسب است. قلعه میرغلام هاشمی مربوط به دوره قاجاریه می باشد که در روستای هاشم آباد از توابع شهرستان دره شهر در استان ایلام قرار دارد. ویژگی های منحصر به فرد معماری این بنا بیانگر آن است که معمار در ساخت بنا از اصول هندسی و نظام دقیق تناسبات ایرانی بهره گرفته است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که: کاربرد هندسه و تناسبات طلایی در ساخت و شکل گیری عناصر کالبد فضایی قلعه میرغلام هاشمی به چه صورت بوده است؟ روش پژوهش حاضر موردکاوی و تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات، از مطالعات کتابخانه ای و اطلاعات میدانی بهره گرفته شده است. در این مقاله، نقشه های قلعه، همچون پلان ها، نماها و مقاطع با فرض قرار دادن نقاط کانونی چون حیاط مورد تحلیل هندسی قرار گرفت؛ سپس نتایج تحقیق با نرم افزار SPSS26 سنجش و ارزیابی شد. نتایج تحلیل هندسی نشان می دهد که از تناسب زرین بیشتر در مکان یابی فضاهای قلعه و از تناسبات طلایی بیشتر در تعیین ابعاد فضاهای قلعه استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل نرم افزار نیز حاکی از آن است که «طراحی معماری و ساخت قلعه» رتبه اول، «مکان یابی و جانمایی فضاهای معماری» رتبه دوم و «ابعاد و اندازه فضاهای معماری» رتبه سوم را از لحاظ کاربرد و تأثیرپذیری تناسبات طلایی و زرین از نظر متخصصان و کارشناسان کسب نموده اند.

مقاله حاضر با هدف تبیین نسبت حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه در دو قسمت به بررسی موضوع پرداخته است: در بخش تبارشناسی حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه، به بررسی مفهوم، موضوع، اهداف، مبانی و تاریخچه حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه پرداخته تا از این رهگذر نسبت حقوق رقابت و رقابت غیر منصفانه تبیین شود. همچنین، با استفاده از این یافته ها در بخش دوم به منظور تحلیل و تبیین رابطه میان این دو رژیم حمایتی، سه رویکرد همسانی، مکمل و استقلالی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با استناد به قوانین ملی، اسناد بین المللی، نظریات حقوقدانان و تحلیلهای حقوقی، رویکرد استقلال این دو رژیم حمایتی به عنوان نظریه قابل دفاع در تحلیل رابطه این دو رژیم حقوقی برگزیده شده است.

حق مورد حمایت قانون دارای ضمانت اجرای قانونی است. یکی از مهم ترین ضمانت اجراهای موجود در حقوق ضمانت اجراهای مدنی(الزام به جبران خسارت) و اقدامات تامینی یا اقدامات موقت و احتیاطی است که خود به چند دسته تقسیم می‌شود اقدامات موقتی و احتیاطی قبل از نقض حق، در حین نقض حق و بعد از نقض حق هر کدام از این تضمین‌ها در حقوق مالکیت‌های صنعتی می‌تواند به نحوی خاص جلوه گر شود و مانع نقض گردد. مقاله حاضر به بررسی ضمانت اجراهای فوق در حقوق ایران و فرانسه، موافقت نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) و کنوانسیون پاریس پرداخته است.

اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق، داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای مؤثر آن توسط دولت و یکی از ابعاد مهم اجرا یا تضمین حق، جلوگیری از تجاوز اشخاص ثالث به آن در پرتو به کارگیری سازوکار حقوق کیفری است. از قلمروهایی که تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیکی و علمی و مطرح شدن ارزش جدیدی به نام حمایت از حقوق مالکیت فکری افراد منجر به مداخله حقوق کیفری شده، حوزه مالکیت صنعتی است. در واقع امروزه دولتها با استفاده از سازوکار جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی افراد و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای متجاوزان به این حقوق، موجبات ایجاد رشته فنی و تخصصی از حقوق کیفری را تحت عنوان «حقوق کیفری مالکیت صنعتی» فراهم آورده اند. این مقاله تلاشی در چارچوب این شاخه جدید است که به بررسی یکی از ابعاد مهم آن یعنی میزان مداخله حقوق کیفری در حوزه مالکیت صنعتی و تنوع و نوع ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (فرانسه و انگلیس) و اسناد بین المللی (به ویژه موافقتنامه تریپس) می پردازد.

حقوق مالکیت صنعتی از حوزه های وسیع و مهم حقوق مالکیت فکری است که جایگاه ویژه ای در عرصه تجارت بین الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته اند. اهمیت موضوع در موافقت نامه های بین المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته اند. در موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی پرداخته است.

"طرح مساله: امروزه حمایت از ابداعات و اختراعات از طریق حقوق مالکیت صنعتی و سیستم ثبت و اعطای حق انحصاری به مخترع در توسعه اقتصاد، صنعت، تجارت و رفاه و سلامت اجتماعی جوامع اهمیت زیادی یافته است. روش: در این مقاله سعی شده است به تشریح روابط میان حمایت از مالکیت صنعتی و ثبت چنین اختراعاتی و حق بر سلامت افراد پرداخته شود و اعلامیه ها و موافقت نامه های بین المللی در این خصوص نیز بررسی شده و راهکارها و روشهای موجود با حفظ سیستم ثبت اختراعات و ابداعات در تامین حق افراد در برخورداری از حداقل استانداردهای بهداشتی، دارویی و درمانی مورد بحث واقع شود. یافته ها و نتایج: مهم ترین موافقت نامه راجع به حمایت از مالکیتهای فکری (موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری که به اختصار تریپس خوانده می شود و در مذاکرات تشکیل این سازمان معروف به دور اروگوئه به عنوان ضمیمه شماره یک این مذاکرات تصویب گردیده و هم اکنون پذیرش آن پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی است، حمایت از اختراعات مربوط به حوزه بهداشت و درمان و دارو را مجاز دانسته است. "