علیرضا سمیعی اصفهانی

حفظ ثبات سیاسی برای مشروعیت بخشیدن به حاکمیت، کارآمدی در تأمین خدمات رفاهی و افزایش وزن ژئوپلیتیک در نظام بین المللی از مهم ترین کارکرد های یک نظام سیاسی است. دولت با بی ثباتی سیاسی بالا، شکننده نامیده می شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل و مصادیق بی ثبات ساز و همچنین متغیرهای تاثیرگذار بر شکنندگی دولت ترکیه است. یافته های پژوهش به دو روش کتابخانه ای و پنل خبرگان بدست آمده است. 29 متغیر در 9 دسته مورد نظر شوارتز STEEPVASL طبقه بندی گشت و برای هر کدام، وضعیت ترکیه به تفصیل تشریح گردید. در مرحله بعد،  با استفاده از داده های کمی شاخص دولت های شکننده بنیادی برای صلح تحلیل کمی مصادیق بی ثباتی ترکیه انجام شد. و در پایان بر اساس نظرات خبرگان ترکیه شناس، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش شکاف قومی- مذهبی، شکنندگی اقتصادی، شکایات گروهی گسترده، عدم عدالت فضایی، افزایش پناهندگی و آوارگی، حمایت سیاسی، اقتصادی و لجستیکی کنش گران خارجی از گروه های اپوزیسیون، سرزمین آسیب دیده بواسطه درگیری، سیاست های هیدروپلیتیکی، فساد مالی و تقابل حزب عدالت و توسعه با جریان گولنیسم بیشترین اثر را بر شکنندگی دولت ترکیه دارند.

کتاب روشنفکران و سیاست نوشته مارک لیلا، به بررسی رابطه سیاست و روشنفکران می پردازد. این کتاب بیش از هر چیز، مدعی آن است که در عصر فروکش کردن فراروایت های کلان، عصر روشنفکران نیز به سر آمده است و روشنفکران مانند سابق نمی توانند طلایه دار تغییرات گسترده باشند. لیلا مدعی است عامل اصلی شکل گیری نظام های توتالیتر، جنگ های خانمان سوز در غرب و حتی سیاسی کردن فلسفه به خیانت روشنفکران باز می گردد. روشنفکرانی که به باور لیلا، آرمان های بزرگی در سر داشتند، ولی هیچ کدام به نتیجه مطلوبی نرسیدند. آنها بیش از هرچیز تحت تأثیر جنبه های پنهان زندگی شخصی خودشان بودند و این مسأله بر اندیشه آنان تأثیر زیادی گذاشت و باعث شد تا فلسفه و سیاست عملی را درهم آمیزند. روشنفکرانی که لیلا انگشت اتهام توتالیتری بودن را به سمت آنان نشانه می رود: هایدگر، آرنت، یاسپرس،کوژو، بنیامین، فوکو و دریدا هستند. از نقاط قوت اثر، توجه به زمینه گرایی و از نقاط ضعف اساسی آن، نقد اخلاقی اندیشمندان به جای نقد آراء آنان است.

  هدف اصلی پژوهش پیش رو، واکاوی و بازخوانی تکه ای از تاریخ «سلطه و تغییر» در ایران در دو دهه 1340و 1350 شمسی است که در عمل می توان گفت بازنمود یا آیینه تمام نمایی از کلیت مناسبات دولت – جامعه در بستر سیاست های «نوسازی و اصلاحات» در تاریخ ایران معاصر به شمار می رود. بررسی قابلیت ارائه «استراتژی بقای جدید»، ظرفیت «اعمال کنترل» و در نهایت توانایی و اراده «تحول اجتماعی» دولت پهلوی دوم و موانع پیش روی آن، بر پایه نظریه «دولت محدود یا دولت درون جامعه» جول.اس میگدال، در مرکز بحث این نوشتار قرار دارد. به اعتقاد میگدال جهت فهم درست و دقیق ماهیت و عملکرد دولت در جهان سوم، باید از رویکرد استعلایی و افسانه و اسطوره دولت «کامل» مورد نظر دولت گرایان که دولت را در مقابل جامعه قرار می دهد و مبتنی بر بازی جمع جبری صفر میان دولت و جامعه است، پرهیز نمود و رویکرد دولت «پاره ای یا تکه ای» از جامعه است را مورد توجه قرار داد. به عبارت روشن تر این نگاه مستلزم تغییر تمرکز تحلیل از دولت به عنوان یک سازمان بوروکراتیک مستقل (نگاه ساختاری) به دیدگاهی «فرآیندگرا» از دولت در جامعه است. با این توصیف پرسش اصلی پژوهش این است که چرا سیاست تغییر و تحول اجتماعی دولت محمدرضاشاه پهلوی در قالب انقلاب سفید (در دهه 40 و 50) نتوانست به اهداف مدنظر خود دست یابد و در نهایت پهلوی دوم با بحران سلطه و کنترل اجتماعی روبرو شد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که دولت پهلوی دوم به رغم برخورداری از میزان نسبتاً بالایی از کنترل اجتماعی، به جهت محدودیت های ناشی از ماهیت جامعه شبکه ای و همچنین الزامات و ضرورت های نظام بین الملل، دولت ضعیفی بود که نتوانست استراتژی بقای جذاب تر و کارآمدتری برای نیروهای اجتماعی ارائه و منابع لازم برای حمایت از سیاست «تحول اجتماعی» مدنظر خود را بسیج نماید، از این رو در نهایت ناگزیر به «سیاست بقا» روی آورد.

خشونت از اموری است که همواره در عالم واقع رخ می دهد و اشکال و گونه های متعددی دارد. این پدیده صرفا به خشونت آشکار یا خشونت فیزیکی و بدنی محدود نمی شود بلکه گونه های پنهانی نیز دارد که اساسا در زبان وکلام نهفته است. برای نمونه، تفکر و ذهنیت نوسازی و توسعه در نظر نخست حقیقتی مطلوب را بازمی نماید، با این حال در عالم اندیشه و تفکیک های حاصل از آن می توان رگه هایی از خشونت زبانی یا انتزاعی را در آن کشف کرد. از این منظر نوشتار پیش رو با بهره گیری از روش شالوده شکنی ژاک دریدا درپی واکاوی و فهم بنیان و منشاء خشونت در نظریات نوسازی و توسعه غربی است. دریدا با روش واسازی یا شالوده شکنی در پی بررسی دوگانگی ها و تقابل های نهفته در زبان است. یافته های پژوهش نشان می دهد که با توجه به دترمینیسم هستی شناختی، معرفت شناسی و روش شناختی نظریات نوسازی و توسعه و همچنین تمایزها و تقابل های معنایی نهفته در مفاهیم ابداعی آنها مانند عقلانی/غیرعقلانی، سنت/مدرنیته، توسعه یافته/عقب مانده، وحشی/متمدن، بافرهنگ/بی فرهنگ، شهری/روستایی، فقیر/ متمول و ... این نظریات حامل خشونت انتزاعی و بنیادی یا همان خشونت اولیه دریدایی هستند که ظرفیت و قابلیت آن را دارند که در عمل به خشونت ثانوی یا همان خشونت عینی بدل گردند.

هدف این مقاله پاسخ به سه پرسش اساسی در مورد رژیم حاکم بر عربستان سعودی است. نخست این که رژیم حاکم بر عربستان چگونه سلطه خود را بازتولید می کند؟ دوم این که چرا موج تحولات اخیر خاورمیانه (موسوم به بهار عربی) که منجر به دگرگونی و تغییرات عمده ای در کشورهایی چون مصر، تونس، لیبی، عمان و سایر شورهای عربی منطقه شد به عربستان سرایت نکرد و این کشور در مقایسه با سایر کشورها و دولت های منطقه از این سونامی سیاسی جان سالم بدر برد؟ سوم این که چگونه در بطن حاکمیت غیر دموکراتیک ترین رژیم در میان کشورهای خاورمیانه، یکی از انعطاف پذیرترین رژیم ها حیات دارد؟ مقاله حاضر می کوشد با روش پژوهش کیفی(از نوع تبیین علّی) و با بهره گیری از نظریه لویی آلتوسر در خصوص «ایدئولوژی و سازو برگ های ایدئولوژیک دولت»، وضعیت گذشته و کنونی رژیم حاکم بر عربستان را در راستای پاسخ به پرسش های یاد شده مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که دستگاه سرکوب گر و همچنین دستگاه ایدئولوژیک دولت چگونه در کنار هم عمل می کنند تا نظم و ثبات رژیم حاکم را حفظ و تداوم بخشند. یافته های پژوهش نشان می دهد، دستگاه سرکوب گر آل سعود از طریق ائتلاف سازی با علمای وهابی به عنوان عامل مشروعیت بخش به ساز و برگ ایدئولوژیک دولت، اتکا به درآمدهای نفتی و اتحاد با ایالات متحده امریکا، چهار عامل کلیدی هستند که موجب بازتولید سلطه رژیم حاکم، بر جامعه این کشور و گذر موفقیت آمیز این رژیم از امواج تحولات بهار عربی بوده است

عربستان سعودی یکی از مهم ترین دولت های ایدئولوژیک منطقه خاورمیانه است که فرقه وهابیت نقش زیادی در فرایند تشکیل و تداوم حیات سیاسی آن ایفا کرده است؛ به نحوی که به منزله پایگاه و پناهگاه عمده سلفی ها، همواره در تولید و بازتولید گونه ای از گفتمان جهادی منطقه ای و فرامنطقه ای نقش اصلی را داشته است. پژوهش حاضر، درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که «امر سیاسی» در گفتمان حکومتی عربستان سعودی چگونه صورت بندی شده است و این صورت بندی چه تأثیری بر رویکرد سیاست خارجی این کشور در منطقه (بین سال های2011 تا 2017) داشته است؟ فرضیه مورد آزمون پژوهش این است که «بر پایه گفتمان سیاسی حاکم بر رژیم عربستان سعودی (با دال مرکزی اسلام سنی وهابی)، خوانش عربستان سعودی از مفهوم امر سیاسی، آنتاگونیستی/ تخاصمی (بر پایه دوست/ دشمن) است و از این رو بازتولید این رویکرد در عرصه سیاست خارجی موجب گردید که این کشور، سیاست حذف «غیر» (از جمله جمهوری اسلامی ایران و جنبش های اسلامی مورد حمایت این کشور) را در صدر اولویت های خود قرار دهد، این امر به نوبه خود به شکل گیری و تقویت گروه های تندروی سلفی جهادی و گسترش خشونت سیاسی در منطقه دامن زده است». برای آزمون و تبیین متغیرهای اصلی پژوهش، از مفهوم پردازی کارل اشمیت در خصوص امر سیاسی و روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موف بهره گرفته شده است.

خاورمیانه منطقه ای حساس و استراتژیک است که بعد از جنگ جهانی دوم و به ویژه در چند دهه اخیر، کانون منازعات و تعارضات منطقه ای بوده است. یکی از بازیگران اصلی و قطب مهم این منطقه، ایران است که می کوشد با طرح دوستی با بعضی از کنشگران یا کشورهای خاورمیانه، توان بازدارندگی خود را در قبال قدرت های مداخله گر خارجی، به ویژه آمریکا و هم پیمانان منطقه ای آن ها، مخصوصاً اسرائیل افزایش دهد. حزب الله لبنان بازیگری است که ج.ا.ا ایران برای رسیدن به این هدف با او طرح دوستی ریخته و در حال همکاری است، هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال اصلی است که چگونه می توان الگوی دوستی ج.ا.ا ایران و حزب الله لبنان را بر اساس نظریه موازنه قدرت تحلیل کرد؟ ج.ا.ا ایران با اقدامات خاصی از قبیل تقویت هویت شیعی در عرصه فرهنگی، تلاش برای سهم بیشتر قدرت در حوزه سیاسی و بهینه شدن وضعیت شهروندی در عرصه اجتماعی سهم بسزایی در رشد و پیشرفت و کسب موفقیت شیعیان لبنان به خصوص جنبش حزب الله، داشته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که چنانچه بازیگری چون حزب الله در کنار ایران در محور مقاومت وجود نداشت، ج.ا.ایران اکنون در شرایط بسیار سخت تری و دشوارتری برای مقابله با تهدیدات اسرائیل، آمریکا و متحدان غربی اش و نیز کشورهای محافظه کار هم پیمانش که در محور محافظه کار قرار دارند، مواجه بود. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی -توصیفی بوده و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای-اسنادی است.

بسیاری از تحلیلگران، قدرت گیری جریانات پوپولیس تی در اروپا را نماد و مُسَ بِب ناپایداری و «گسست سیاست» اروپایی خوانده اند. ظهور سریع رهبران و احزاب پوپولیست در قدرت از میانه دهه 2000 تا سال های پایانی دهه 2010 نشان داد که شیوع و مقبولیت پوپولیسم به بالاترین حد خود در 30 سال گذشته رسیده است. به ویژه از سال 2016، به قدرت رسیدن احزاب و جنبش های پوپولیستی مخالف آموزه های لیبرالیس تی در اروپا و ایالات متحده به نگرانی ها در خصوص گسترش شیوه های اقتدارگرایی سیاست در این کشورها دامن زده است. پرسش اصلی پژوهش این است که علل و زمینه های قدرت یابی جریانات پوپولیستی و به ویژه احزاب راست رادیکال در طی دو دهه گذشته در اروپا چه بوده است؟ یافته های پژوهش با بهره گیری از رویکردی بدیع در قالب نظریه «عرضه و تقاضا» پوپولیستی نشان می دهد که مطالبات و نارضایتی های 1- اقتصادی و 2- اجتماعی- فرهنگی در سَمت تقاضا (رویکرد پایین به بالا) و در مقابل، استراتژی ها و سازوکارهای سیاسی- نهادی بکار گرفته از سوی دولتمردان و احزاب پوپولیستی در سَمت عرضهِ سیاست های پوپولیستی (رویکرد بالا به پایین)، موجب روی آوری رأی دهندگان اروپایی به رهبران و احزاب راست افراطی و فراهم شدن شرایط بسیج سیاسی شهروندان از سوی این احزاب شده است. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است. 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای شاخص های تحکیم و تثبیت دموکراسی در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و روحانی بر پایه نظریه نوسازی مارتین لیپست و لری دایموند است. آنچه در پژوهش حاضر مورد پرسش قرارگرفته است این است که دولت های جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های 1384 تا 1400 چه نقشی در تحکیم و تثبیت عناصر و شاخص های دموکراسی داشته اند؟ و تا چه حد توانسته اند شاخص-های دموکراتیزاسیون را عملیاتی و محقق سازند؟ برای دستیابی به نتیجه مطلوب و شایسته شاخص های کلیدی و مهمی مثل شهرنشینی، صنعتی شدن، آموزش عمومی، تورم، سرمایه گذاری خارجی، مسکن، اشتغال، احزاب و سازمان های غیردولتی در دوره مذکور گزینش و مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در برخی شاخص ها مانند، مقوله مسکن و ایجاد شغل دولت احمدی نژاد موفق تر بوده است؛ و در برخی دیگر مانند؛ جذب سرمایه گذاری خارجی، تشکیل احزاب و تأسیس سازمان های غیردولتی دولت روحانی بهتر عمل کرده است و درزمینهٔ شاخص هایی همچون کنترل تورم، روند شهرنشینی، صنعتی شدن و آموزش عمومی اقدامات هر دو دولت به یکدیگر نزدیک بوده است. روش پژوهش، کیفی از نوع تبیین علی و اطلاعات و داده ها موردنیاز از طریق منابع استنادی و مجازی گردآوری شده است.