صادق سلیمی

جنایات سازمان یافته فراملی از مهمترین معضلات قرن بیست و یکم محسوب می شوند. این جنایات توسط گروههای جنایی که دارای سه عضو یا بیشتر، سلسله مراتب، وحدت فرماندهی، نظم شدید و اهداف مالی و مادی هستند ارتکاب می یابند. ارتکاب این جنایات آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زیانباری هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی به بار می آورند و حتی موجودیت دولتها و ملتها را تهدید می کنند. جامعه بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم فکر تدوین یک سند بین المللی لازم الاجرا به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری برای مبارزه با این جنایات میان دولتها را مطرح نمود. نهایتاً طرح کنوانسیونی تهیه و در دسامبر 2000 در پالرمو (ایتالیا) برای امضای دولتها مفتوح گردید و به امضای 147 دولت از جمله ایران رسیده است. در این نوشتار سعی بر آن است، ابتدا مفهوم جنایت سازمان یافته فراملی بیان گردد؛ آنگاه آثار مختلف این جنایات که ضرورت مبارزه با آنها را نمایان می کنند، بررسی شوند.

مجرمین یقه سفید کسانی هستند که با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ اداری خود مرتکب جرایم سودآور غیرخشن می شوند. مهم ترین مصادیق جرایم ارتکابی مجرمین یقه سفید عبارتند از: کلاهبرداری، فساد مالی (شامل ارتشا)، جرایم کاری و استخدامی، جرایم مربوط به نقض حقوق مصرف کنندگان، جرایم مربوط به مواد غذایی و دارویی، جرایم زیست محیطی، جرایم رایانه ای و جرایم گمرکی. برخی از جرایم یقه سفیدی بزه دیده مستقیم دارند و برخی بزه دیده مستقیم ندارند ولی به هر حال جامعه و اعضای آن بزه دیده واقع می شوند. از این رو، کلیه افراد جامعه باید تشویق به همکاری در مقابله با این جرایم شوند و به اندازه کافی تحت حمایت قانونی واقع شوند. در ایران بیشتر مصادیق جرایم یقه سفیدی جرم انگاری شده ولی تناسب لازم در مقام مقایسه بین مصادیق مختلف این جرم با توجه به آثار آنها صورت نگرفته است.

جنایات سازمان یافته فراملی از مهم ترین معضلات جامعه بین المللی در قرن بیستو یکم محسوب میشوند.این جنایات توسط گروه های جنایی سازمان یافته که واجد سه عضو یا بیشتر- وحدت فرماندهی- نظم شدید با ضمانت اجرا های بی رحمانه و اهداف مالی و مادی هستند-ارتکاب می یابند.به خاطر منافع سرشار قاچاق به ویژه زنان و کودکان به منظور سوء استفده های جنسی و سایر سوءاستفاده ها-گروه های جنایی به ارتکاب این جنایت روی آورده اند.ازتکاب این جنایت موجب نقض حقوق بشری و ترویج فحشاءمی شود. جامعه بین المللی ودر راس آن سازمان ملل متحد به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری در مبارزه با این جنایات میان دولت ها-در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی تحت عنوان کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی همراه با دو پروتکل کرده که در دسامبر2000در پروتکل پیشگیری-سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایت سازمان یافته فراملی در این راستا تنظیم شده که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد .مندرجات پروتکل-همچون خود کنوانسیون-انعطاپذیر هستند تا حکمیت و اصول حقوق ملی رولت ها نقض نشود.از این رو تصویب آن در ایران قابل توصیه است و ایران نیز نیاز به وضع قوانین متناسب نیز دارد.

ارتباط و تعامل دیوان بین المللی کیفری و شورای امنیت ملل متحد، همواره یکی از بحث برانگیزترین موضوعات اساسنامه دیوان بوده است. مطابق مواد 12 و 13 اساسنامه دیوان که در سال 1998 تدوین شد، شورای امنیت می تواند موضوعی را به دیوان جهت رسیدگی به جنایات ارتکابی توسط اشخاص حقیقی ارجاع دهد که در این صورت دیوان صلاحیت رسیدگی خواهد داشت؛ هرچند دولت (های) مربوط، متعاهد نباشد. مطابق ماده 16 اساسنامه، شورای امنیت می تواند از دیوان، تعلیق، تحقیق یا تعقیب را برای مدت 12 ماه (قابل تمدید) بخواهد که مداخله سیاسی در امور قضایی به حساب می آید. در کنفرانس بازنگری سال 2010 ، دول متعاهد اساسنامه در خصوص تعریف جنایت تجاوز و نحوه اعمال صلاحیت دیوان به توافق رسیدند. علیرغم اصرار و فشار برخی اعضای دائمی شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط به تصویب و تأیید شورای امنیت نشد. این امر حاکی از عزم دول متعاهد به تقویت اقتدار و استقلال دیوان است.

در 7 نوامبر 2019، برابر 16 آبان 1398، دیوان بین المللی کیفری، سنگین ترین حکم محکومیت خود را با اعمال سی سال حبس نسبت به نتاگاندا صادر نمود. در این رأی، به عوامل مشدده کیفر به تفصیل پرداخته شده است. در آراء قبلی دیوان نیز در خصوص کیفیات مشدده به تفصیل بحث شده است. دیوان بین المللی کیفری به منظور بررسی دقیق کیفیات مشدده و مخففه، جلسه مستقلی را پس از احراز محکومیت صرفاً به منظور تعیین مجازات برگزار می کند. در این جلسه طرفین صرفاً به استدلال در خصوص تشدید و تخفیف می پردازند و دیوان به تک تک مواردی که طرفین استناد می کنند، پاسخ می دهد. شایسته است در حقوق داخلی نیز مرحله محکومیت به ارتکاب جرم و مرحله تعیین مجازات از هم جدا شوند. در این پژوهش توصیفی تحلیلی، از مطالعه و مقایسه احکام محکومیت دیوان به این نتیجه رسیده ایم که در خصوص تکرار جرم تا کنون موردی در دیوان وجود نداشته تا به عنوان عامل مشدده منظور شود. در مورد تعدد جرم حتی از نوع مختلف، رویه شعب دیوان تا کنون این بوده که حداکثر مجازات نهاییِ اعمال شده برای جرایم متعدد، صرفاً در حد مجازات اشدی بوده که دیوان برای یکی از جرایم در نظر گرفته بوده و به عبارت دیگر تعدد جرم، موجب تشدید مجازات در احکام دیوان نشده است که این امر می تواند اثر بازدارندگی ایفای نقش از طرف دیوان را کاهش دهد.

اهمیت به نقش بزه دیده یکی از بحث برانگیزترین موضوعات دیوان است که می تواند فضای محاکمه منصفانه را ایجاد کند. قبل از تصویب اساسنامه، مذاکرات بسیاری در این خصوص میان نمایندگان درگرفت. در سال 2012 رئیس دیوان بین المللی کیفری، در سخنرانی خود در کنفرانس پارلمانی جهانی حقوق بشر- رم، اساسنامه دیوان را سدی برای جلوگیری از ارتکاب جنایت دانست و بیان کرد که دیوان، عدالت تسکینی و عدالت برای پیشگیری از جرائم را به ارمغان می آورد. این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی جایگاه بزه دیده در دیوان بین المللی کیفری می پردازد. برای بررسی این موضوع، اساسنامه رم و سایر مقررات مربوطه مورد توجه قرار گرفته است. لذا باتوجه به آن فرضیه پژوهش عبارتند از اینکه اساسنامه رم با به رسمیت شناختن اهمیت نقش بزه دیده در مبارزه با مصونیت مجرم، تعادلی میان سیستم های قانونی ایجاد نموده است که این منجر به نوآوری و ایجاد سیستمی از عدالت شده است و در پاسخ، مشارکت بزه دیده یکی از پیشرفت های عدالت ترمیمی است اما با این وجود، هنوز آئین و روش های دیوان در سازگاری کامل با این موضع نیست.

دیوان بین المللی کیفری متعاقب تلاش صدساله جامعه جهانی متأثر از شدت وقایع قرن بیستم در نقض حقوق بنیادین بشر در سال 1998طی نشست رم به منظور مجازات ناقضان حقوق کیفری بین الملل و تحقق اصل منع بی کیفری تشکیل شد؛ اصل و هدفی که باوجود حق جامعه بین المللی بر همزیستی مسالمت آمیز، به موجب عدم موفقیت دیوان بین المللی کیفری در برابر جنایات داعش با چالشی جدی مواجه شده است. صاحبنظران، موانع محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی در چارچوب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را اغلب در دو دسته موانع نظری و موانع ناشی از نقایص اساسنامه مطرح کرده اند، اما جامعه بین المللی در قرن بیستم، قرن سازمان های بین المللی با پیشرفت های قابل توجهی در زمینه تنسیق روابط اجتماعی از طریق تصویب کنوانسیون های متعدد به منظور تحقق عدالت کیفری مواجه بوده که کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا 2003) در این زمره است اما این نظام از بعد تکوین نهادهای ضامن روابط اجتماعی بین المللی کماکان در مراحل توسعه قرار دارد. نتایج تحقیق مبین آن است که فساد سیاسی به مفهوم رفتار منحرف شده مقامات از ضوابط و وظایف رسمی خود به دلیل ملاحظات خاص به عنوان یکی دیگر از موانع امحای بی کیفری است. هرچند مصونیت سران و اعضای داعش از تعقیب و مجازات به ضعف ساختاری دیوان بین المللی کیفری منتسب می شود، البته ترمیم شکنندگی این ساختار پیش از ابتلا آن به سرانجام جامعه ملل، ضروری به نظر می رسد.

پس از هفتاد سال از زمان آخرین و تنها مورد تعقیب جنایت تجاوز در یک دادگاه بین المللی کیفری، صلاحیت دیوان بین المللی کیفری در جولای سال 2018 نسبت به جنایت تجاوز فعال شد. تبیین راهکار فعال سازی صلاحیت دیوان و به ثمر نشستن آن از زمان تدوین اساسنامه، راه پرپیچ و خمی را پیمود و دو دهه به طول انجامید. در اولین کنفرانس بازنگری سال 2010، دول متعاهد اساسنامه رم در خصوص تعریف جنایت تجاوز و عمده مسائل صلاحیتی دیوان به توافق رسیدند. علی رغم اصرار و فشار برخی اعضای دائمی شورای امنیت، اعمال صلاحیت نسبت به تجاوز توسط دیوان، منوط به تصویب و تایید قبلی شورای امنیت نشد. با این حال مطابق اصلاحیه های دو کنفرانس بازنگری، عضویت دولت بزه دیده که به سرزمین آن تجاوز شده برای اعمال صلاحیت دیوان کافی نیست؛ بلکه الزاماً باید دولت متجاوز نیز اساسنامه دیوان و اصلاحیه های آن را تصویب کرده باشد. همچنین فقط دول عضوی که اصلاحیه را تصویب نموده باشند، مشمول صلاحیت دیوان قرار می گیرند. این ساز و کار، به نظر نقض غرض از تعقیب تجاوز در دیوان بوده و چالشی برای دیوان و کسانی است که امیدوار به مسئولیت و تعقیب رهبران مرتکب توسل به زور در دیوان بودند. هدف این مقاله مطالعه تبعات اصلاحیه کنفرانس 2017 است.

در دیوان بین المللی کیفری، علاوه بر احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش، مطابق ماده 53 اساس نامه تعقیب کیفری و تحقیق نباید برخلاف «منافع عدالت» باشد. اصل براین است که تعقیب و تحقیق در جهت منافع عدالت است؛ مگر اینکه با توجه به شدت جنایت ارتکابی، منافع بزه دیدگان و وضعیت متهم خلاف آن ثابت شود. در اپریل 2019 شعبه دوم پیش رسیدگی دیوان، ضمن پذیرش جنایات ارتکابی و احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش دیوان، در تصمیمی چالش برانگیز درخواست دادستان در خصوص جنایات ارتکابی در افغانستان را در جهت منافع عدالت ندانست و آن را رد کرد. شعبه تجدیدنظر در 5 مارچ 2020 رای مزبور را نقض و مجوز تعقیب و تحقیق صادر کرد. پرسش اصلی در این مقاله این است که مفهوم منافع عدالت و مرجع تشخیص آن کدام است؟ شعبه تجدیدنظر احراز «خلاف منافع عدالت» بودن را منحصراً در حیطه اختیارات دادستان دانست این در حالیست که در سیاست دفتر دادستانی و پنج مورد که قبلاً در شعب پیش محاکمه مطرح شده، نظارت قضایی بر این امر همواره از اختیارات شعب پیش محاکمه تلقی شده بود.در این پژوهش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که شعبه دوم پیش محاکمه با در نظر گرفنن احتمال بی نتیجه ماندن تعقیب کیفری نیروهای نظامی و امنیتی آمریکا و افغانستان تحت تاثیر ملاحظات فراحقوقی «مصلحت اندیشی» نمود لیکن شعبه تجدیدنظر اجرای عدالت و تساوی همگان در برابر دادگاه را برگزید.

تشکیل دادگاه های نسل سومی از جمله مباحثی است، که در حقوق بین الملل سابقه طولانی ندارد. این دادگاه ها نه کاملاً شبیه دادگاه های نسل اول ( نورنبرگ و توکیو ) هستند و نه عیناً دادگاه های ویژه یوگوسلاوی سابق و روآندا، اما برخی ویژگی های این دادگاه ها را دارا هستند. همچنین، هزینه های مربوط به این قسم از دادگاه ها، بین دولت مربوطه و سازمان ملل متحد تقسیم می گردد و وکلا و قضات و کارمندان بین المللی و ملی دارند. یکی از دادگاه های نسل سومی که اخیراً رأی خود را در خصوص محکومیت سران خمر های سرخ صادر کرد، شعب فوق العاده دادگاه های کامبوج است، که به جرائم ارتکابی بین سال های 1975 تا 1979 رسیدگی میکند. اتهام مرتکبان جرائم ریشه کنی، تخلیه اجباری در دو مرحله و ... بود، که نهایتاً علی رغم دفاعیات خیو سفمان و نئون چه آ و وکلا ی آنان، شعبه محکومیت آنان را انشا کرد. از آنجائیکه متهمان سن بالایی داشتند، برای اجرای به موقع عدالت پرونده بین چند شعبه تقسیم شد. هرچند اینگ ساری که یکی از متهمان پرونده بود، در سال 2013 در طول دادرسی فوت کرد. علی رغم اصرار دولت کامبوج برای محاکمه در دادگاه های داخلی توسط خود این کشور، دادگاه نسل سومی تشکیل شد، که در آن قضات بین المللی هم حضور یافتند.

با توجه به افزایش مخاصمات مسلحانه، تعداد کشورهای میزبان سرمایه گذاری که توسط سرمایه گذاران آسیب دیده به داوری فراخوانده می شوند بسیار افزایش یافته است. استناد اغلب این سرمایه گذاران به استاندارد حمایت و امنیت کامل مندرج در معاهده دوجانبه سرمایه گذاری میان کشور متبوع خود و کشور میزبان سرمایه گذاری است.  از آنجا که اغلب معاهدات به روشنی ماهیت و قلمرو این استاندارد را مشخص ننموده اند، دیوان های داوری به اختیار خود به تفسیر آن پرداخته و در مواردی با ترجیح منافع سرمایه گذار بر منافع دولت میزبان بدون توجه به شرایط خاص موجود در مخاصمات، اقدام به صدور رأی نموده اند. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی می کوشد تا با مراجعه به رویه داوری و معاهدات سرمایه گذاری به منظور حمایت از منافع دولت میزبان به شفاف سازی ماهیت و قلمرو استاندارد حمایت و امنیت کامل در شرایط مخاصمات مسلحانه بپردازد. واقعیت آن است که دولت میزبان تنها ملزم به رعایت همان تعهداتی است که صراحتاً در متن معاهده سرمایه گذاری پذیرفته است و دیوان های داوری در ارزیابی رعایت این تعهدات باید به شرایط، امکانات و منابع هر کشور به صورت موردی توجه نمایند و قلمرو تعهدات دولت میزبان را با اعمال تفاسیر موسع از این تعهدات افزایش ندهند.  

پژوهش حاضر، به تقارن میان مسؤولیت کیفری فرد و مسؤولیت مشدّد دولت در قبال جنایت تجاوز می پردازد. برای توصیف این تقارن، عنصر مادی و روانی جنایت تجاوز و رویکردهای مختلف نسبت به این تقارن مورد بررسی قرار گرفته است. تعیین تقارن عنصر مادی، به تعریف جنایت تجاوز در چارچوب مسؤولیت بین المللی فرد و دولت مرتبط می شود که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1974 و قطعنامه مصوب کنفرانس بازنگری کامپالا 2010 به تعریف آن پرداخته اند. عنصر مادی این جنایت، مطابق تعریف طراحی، تدارک، آغاز و اجرای عمل تجاوز می باشد که چهار نوع از اشکال مشارکت در جرم هستند. همچنین عنصر روانی لازم برای جنایت تجاوز، قصد به همراه علم و آگاهی است، یعنی اشکال مذکور در این جنایت باید عالمانه و عامدانه باشد. همچنین در این پژوهش، دو نگرش متفاوت در خصوص احراز قصد خاص ارتکاب جنایت مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بیان تقارن مسؤولیت بین المللی فرد و دولت در قبال تجاوز است تا به این نکته بپردازد که این دو مقوله کاملاً مجزا نیستند، بلکه مکمل یکدیگر می باشند.

پیشگیری از جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم با هدف دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. شناسایی و تایید هویت مشتریان یکی از مهمترین روشهای پیشگیری است که بانکها وموسسات مالی در قبال انواع مشتریان(کم ریسک و پرریسک) با آن روبرو هستند. هدف شناسایی مشتری بر مبنای ریسک این است که بانک را قادر می سازد تا ماهیت و هدف تعامل کاری  مشتری را درک کند.این فرآیند ها به بانک کمک می کند تا معاملات بالقوه مشکوک را شناسایی کنند. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. روش جمع آوری نیز به شیوه کتابخانه ای بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات نیزاز نوع فیش برداری می باشد. اطلاعات تحقیق به شیوه کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.یافته ها نشان می دهد؛ شناسایی مشتری مبنایی برای شناسایی موارد مشکوک و ردیابی جرم تامین مالی تروریسم  و پولشویی است. این ردیابی جز از طریق ایجاد سامانه یکپارچه بانکی و سیستم نظارتی هوشمند میسر نمی باشد.

اقداماتی که دولت ها در زمان مخاصمات مسلحانه در جهت حفظ منافع اساسی خود انجام می دهند گاه موجب ورود خسارت به سرمایه گذاران خارجی می گردد. سرمایه گذاران آسیب دیده در محاکم داوری با استناد به نقض تعهدات حمایتی توسط دولت میزبان، خسارات وارده به خود را طلب می نمایند. دولت میزبان نیز معمولاً برای اثبات عدم مسئولیت خود به شرط اقدامات منع نشده مندرج در معاهده سرمایه گذاری استناد می کند و یا در صورت اثبات مسئولیت، به منظور توجیه آن به معاذیر رافع وصف متخلفانه در حقوق بین الملل عرفی متوسل می شود. اما از آنجا که محاکم مختلف، شرایط یکسانی را جهت استناد کشور میزبان به شرط اقدامات منع نشده و معاذیر رافع وصف متخلفانه در نظر نمی گیرند، قطعیتی در امکان استناد به آن ها وجود ندارد. در نتیجه، قلمرو تعهد دولت به حمایت از سرمایه گذار خارجی در زمان مخاصمات مسلحانه در هاله ای از ابهام فرو رفته است. این مقاله با هدف روشن ساختن قلمرو تعهد دولت میزبان به حفاظت از سرمایه گذار خارجی در هنگام مخاصمات مسلحانه و به منظور توازن منافع سرمایه گذار و دولت میزبان در دعاوی سرمایه گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه، امکان و الزامات استناد کشور میزبان به معاذیر عرفی رافع وصف متخلفانه و شرط اقدامات منع نشده و ارتباط میان آنها را مشخص می نماید.

در حقوق بین الملل که قانونگذار به معنی متبادر به ذهن وجود ندارد، منابع در حال تحول اند که مهمترین آن در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری موجود است. حقوق نرم که امروزه جزء لایتجزای منابع حقوق بین الملل در روابط سیاسی دولت هاست، در ماده 38 نیامده اما در راستای توسعه مفاهیم حقوقی و سیاسی جامعه بین المللی حرکت کرده است. اما آیا دولت ها به عنوان ذوات اصلی در حقوق بین الملل تاب پذیرش این مفاهیم نوین را در روابط سیاسی خود داشته اند؟ چنین فرض می شود که حقوق نرم همواره در تکاپو برای تبدیل شدن به حقوق سخت خواهد بود اما نه الزاماً، زیرا چه بسا حقوق نرم در موضوعی همواره حقوق نرم باقی مانده باشد. اما نکته مهم آن است که حقوق نرم فرصتی جدید برای هنجارسازی، سیاستگذاری و سرانجام، قاعده سازی در روابط دولت ها ایجاد کرده است. وانگهی چالش پیش روی جامعه بین المللی آن است که با عدم تعریفی دقیق از حقوق نرم در چارچوبی مشخص، فقط دست آویزی برای دولت ها در روابط سیاسی آن ها خواهد بود. این دوگانگی باعث ایجاد فرصت و در عین حال چالش در جامعه بین المللی بوده است. در این پژوهش با مشخص نمودن مفهوم حقوق نرم، تأثیر آن را در الزامات روابط سیاسی دولت ها مورد مداقه قرار خواهیم داد.