محدثه جزایی

«تاریخ مفهومی» نظریه و روشی به نسبت جدید است که متأثر از سنت فلسفه قاره ای و تاریخ گرایی نوین می باشد. این نظریه و روش با نقد تاریخ گرایی سنتی برای «مفهوم» جایگاه و نقش ویژه ای قائل بوده و بر آن است که با مطالعه، خلق، تحول و تطور مفاهیم می توان به بازنمایی منازعات ایدئولوژیک در یک ساختار سیاسی پرداخت. تاریخ مفهومی ازآنجاکه به سرگذشت تاریخ می پردازد، تاریخی، و به این سبب که منازعات گفتمانی را میان نیروهای دخیل در رقابت های سیاسی آشکار می کند، به سیاست مرتبط می شود. در این نوشتار، تلاش می شود تا به جایگاه و نقش این نظریه در فلسفه قاره ای با تأکید بر آرای راینهارت کوزلک، نامدارترین پژوهشگر این حوزه پرداخته  شود. کوزلک در پروژه فکری خود با عنوان تاریخ مفاهیم، به چیستیِ مفهوم، تمایز آن با کلمه و چگونگی تأثیرگذاری مفاهیم بر رخدادهای سیاسی پرداخته است. او بر این باور است بدون مفاهیم، جامعه و همچنین عرصه های سیاسی کنش، موجودیت نخواهند داشت و معتقد است هر مفهوم در نظام اندیشگانی دارای پاد-مفاهیمی است که با غلبه بر آنها می تواند واجد معنایی خاص باشد و حضور خود در عرصه مفهومی اندیشه سیاسی را تثبیت کند. براساس این ایده، جهان پُر است از جفت هایی که در جبهه مخالف هم قرار دارند و هر مفهومی با استناد و تعریف مفهوم مخالفش تعریف می شود. بر همین مبنا کوزلک پاد-مفاهیم را در مقابل مفاهیم قرار می دهد و از وجود میدان های معنایی سخن می گوید که می تواند تلاش نیروها و گروه های سیاسی برای غلبه گفتمانی خاص را توجیه و تبیین نماید. تاریخ مفهومی به عنوان روش نیز می کوشد تا به کشف معنای مفاهیم در پسِ لایه های انباشته شده در طیِ زمان نائل آید

سنت اندرزنامه نویسی از سنت های دیرپای ایرانی است که درباره تداوم این سنت در ایرانِ اسلامی نمی توان تردید نمود. در این نوشتار به منظور کشف سازه ها و ساختارهای تداوم سیاست ایران شهری، «عهد اردشیر» به عنوان نماینده اندرزنامه های ایران باستان و «سیر الملوک» یا «سیاستنامه» خواجه نظام الملک به عنوان اندرزنامه شاخصِ ایرانی- اسلامی با استفاده از روش بینامتنیت مورد بازخوانی قرار گرفته است. بینامتنیت مدعی است که هر متنی از گذشته و اکنون جدا نیست و نمی توان به متن به عنوان یک نظام بسته و خودبسنده نگریست. هر نوشته حامل مفاهیمی از گذشته و تحت تأثیر فهم اکنون خواننده است. بر این اساس گفته ها همگی مکالمه بنیاد بوده، معنا و منطقشان وابسته به آنچه پیشتر گفته شده و نیز نحوه دریافت آتی آنها از سوی دیگران خواهد بود. در حقیقت متون بازتاب دهنده واقعیت های سیاسی- اجتماعی دوران خود هستند که به گونه ای گفت وگومند یا خودگومند در نوشته ها منعکس می شوند. نویسندگان پس از توضیح نظریه بینامتنیت و با استفاده از این روش می کوشند تا نشان دهند که سازه هایی همچون کیفیت حکمرانی و تأکید بر جنبه فره مند شاه، پیوستگی دین و سیاست، اهمیت نهاد وزارت، گماشتن جاسوس و همچنین ساختارهایی چون سیاست متافیزیکی، ساخت استبدادی و پدرسالار حکومت از یکسو بر وجود رابطه بینامتنی بین این دو متن تأکید می کند و از سوی دیگر امکان تداوم اندرزنامه نویسی را توجیه پذیر می سازد.

بینامتنیت، در معنایی عام، بر شبکه ارتباطیِ تودرتوی متون با یکدیگر دلالت دارد. در این معنا، نظریه بینامتنیت به عنوان یک هستیِ انتزاعی جلوه گر می شود که بر مفهومی موسع و بی آغاز و پایان از این واژه صحه می گذارد. در این نوشتار، با عنایت به توجه فی مابین نظریه و روش، جایگاه بینامتنیت مورد واکاوی قرارگرفته و این پرسش مهم مطرح شده است که آیا اساساً نگاه روش گونه به بینامتنیت توجیه پذیر است؟ به نظر می رسد بینامتنیت به عنوان یک مفهوم پست مدرن بر سرِ دوراهیِ فرو غلتیدن در ورطه تقلیل گراییِ مفهومی از یک سو و محصور شدن در انتزاع متعلق به نظریه از سوی دیگر قرار داشته باشد. در حقیقت پاسخ این نوشتار به پرسش یادشده، «بلی» مشروط است. بینامتنیت یک روش است، به شرطی که مفهوم انتزاعیِ ارتباط بینامتنی به چیزی شبیه نقدِ سنتیِ منابع تقلیل یابد. عدم اهتمام واضعان اولیه واژه بینامتنیت، کسانی چون کریستوا و بارت، در کاربردی کردن روش بینامتنیت و هشدار از فرو کاهش بینامتنیت به مأخذیابی و تأکید بر نظریه به جای روش، چالشی را پدید آورد که نسل بعدی پژوهشگران بینامتنیت را به سمت روش و کاربردی سازی بینامتنیت سوق داد. روش تحلیل بینامتنی مبتنی بر اصول و مراحلی است که نقطه تمرکز این نوشتار می باشد. واکاوی نظریه بینامتنیت، تقلیل آن به روش و چگونگی نحوه استفاده از آن در یک پژوهش علمی، از اهداف اصلی این پژوهش می باشد.

همه گیری کروناویروس با تغییر در ساحت زیست شهروندان، اغلب دولت ها را به اعلام «وضعیت استثنائی» و اِعمال محدودیت های فراوان برای مقابله با گسترش این ویروس واداشت. اگرچه نمی توان از تلقی مشترک درباره «وضعیت استثنائی» به عنوان یک موقعیت سخن گفت، اما اعلام وضعیت استثنائیِ مدنظر متفکرانی هم چون میشل فوکو، کارل اشمیت و جورجوآگامبن همواره به سودِ افزوده شدن بر قدرت حاکمِ مستقر تفسیر شده است. در این نوشتار، ضمن ایضاحِ نظری وضعیت استثنائی، به اثرات سیاسی و حقوقی اعلام چنین وضعیتی در کشور فرانسه و مقایسه آن با ایران پرداخته می شود. پرسش اساسی این نوشتار این است که نتایج سیاسی-زیستیِ اعلامِ وضعیت استثنائی در کشور فرانسه و ایران چگونه به افزایش اختیارات دولت، محدودیت آزادی شهروندان و صف آرایی جامعه مدنی در برابر حاکمیت دولت منجر شده است. به نظر می رسد قدرت دولت ها با اعلام وضعیت استثنائی به منظور تنظیم ساحت زیستی- سیاسی جمعیت افزایش یافته است. وضعیت استثنائی اعلام شده در فرانسه در ذیل دشواره «مصلحت  دولت» به ایجاد نظم پلیسی- نظامی در جامعه منجر شده، مساله ای که قاعده مندیِ زیست روزمره شهروندان را به حالت تعلیق درآورده و سایه تداوم وضعیت استثنائی را با دائمی کردن ترس میان جمعیت مستقر کرده است. وضعیت استثنائی ایجادشده پس از همه گیری کرونا در ایران، اگرچه نه به وضوح و تعیین کنندگیِ کشور فرانسه، اما تغییرات سیاسی اثرگذاری را به وجودآورده که برهم زننده نظم سابق اجتماعی به شمار می رود. در هردو کشور مورد بررسی، کرونا هم چون رانه ای اساسی، تبدیل به موتور محرکه ای شده که با اعلام وضعیت استثنائی، مناسبات قدرت را به سود حاکیت دولت، تغییر داده است.

نزدیک به دو دهه قبل گروه های بنیادگرا به طور سازمان یافته فعالیت خود را در سراسر قاره آفریقا گسترش دادند و موجی از رادیکالیسم اسلامی را در کشورهای مختلف آفریقایی به نمایش گذاشتند. یکی از جدیدترین گروه های اسلامی که رادیکالیزه شده، «بوکو حرام»، در کشور نیجریه است. نگارندگان مقاله حاضر کوشیده اند، با مطالعه موردی این گروه، روند شکل گیری رادیکالیسم اسلامی در نیجریه را مورد بررسی قرار دهند. در این راستا تلاش شده است با بهره گیری از نظریه جنبش های اجتماعی «آلن تورن» به این سؤال که چه عواملی زمینه ساز ظهور و رشد رادیکالیسم مذهبی در نیجریه گردیده است، پاسخ داده شود. بر اساس فرضیه نگارندگان، متغیرهای داخلی همچون، فقر گسترده مناطق مسلمان نشین نسبت به مناطق مسیحی، عدم حضور مؤثر مسلمانان در عرصه سیاسی، وجود درگیری های قومی سابقه دار، احساس هویت زدایی در بین مسلمانان از سوی دولت سکولار، در کنار عواملی خارجی مانند حمایت گروه های تروریستی بین المللی، به رادیکال شدن و استفاده هر چه بیشتر بوکو حرام از خشونت، منجر شده است. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر این امر است که برای کاهش خسارت جانی و مالی ناشی از فعالیت های بوکو حرام لازم است به جای مبارزه، راهکار مواجهه را در پیش گرفت تا در کنار کاستن از شدت حملات، پیوستن نیروهای جدید به این گروه را نیز کاهش داد؛ بنابراین در گام اول استفاده از راهبردهای سازش و اقناع می تواند راهکاری مناسب در جهت توقف حملات بوکو حرام به شمار آید.  

تحولات اخیر در ترکیه پس از وقوع کودتای ژوئیه 2016، به اعلام وضعیت فوق العاده توسط رئیس جمهور این کشور منجر شده است. وضعیت استثنایی، بر وضعیت نامتعادل میان حقوقِ عمومی و امرِ سیاسی دلالت دارد. اشمیت و آگامبن به عنوان دو نظریه پرداز وضعیت استثنایی، با نگاهی متفاوت به بررسی این وضعیت در نظام حقوقی پرداخته اند. اشمیت معتقد است وضعیت استثنایی، وضعیت پارادوکسیکال است که در آن حاکم بیرون از نظم حقوقی قرارگرفته، انحصار اخذ واپسین تصمیم را دارد. از طرف دیگر، آگامبن نیز بر این باور است که وضعیت فوق العاده به خروج تعدادی از شهروندان از دایره نظم حقوقی منجر می شود و به انقیاد بیشتر شهروندان می انجامد. این نوشتار با استفاده از نظریه این دو متفکر می کوشد وضعیت ترکیه پس از کودتا را تبیین کند. بر این اساس، پرسش این نوشتار این است: وضعیت فوق العاده در قانون اساسی ترکیه چه جایگاهی دارد؟ آیا با استفاده از نظریه اشمیت و آگامبن می توان کودتا و اقدامات پس از کودتا را در جهت افزایش قدرت دولت تبیین نمود؟ به نظر می رسد کودتا در ترکیه برای نظام سیاسی فعلی این کشور، مستمسکی برای حذف و طرد جریان های مخالف شده است و بیش از هرچیز افزایش قدرت واختیارات ریاست جمهوری را در پیش دارد؛ امری که با سیطره بر حیات سیاسی شهروندان این کشور صورت می پذیرد.

دولت به عنوان مهم ترین نهادسیاسی پدیده ای مدرن است که تاملی انتقادی پیرامونِ نحوه شکل گیری و عملکردِ آن می تواند واقعیت های زیادی را درباره یک نظام سیاسی آشکار کند. نظر به اهمبت دولت، نظریه های زیادی درباره آن ساخته و پردخته شده است که «دولت شکننده» تنها یکی از آن هاست. دولت ضعیف، شکننده و یا وامانده به دولتی می گویند که از ظرفیت لازم برای کنترل و نفوذ در جامعه، تنظیمِ روابط اجتماعی و تخصیصِ مقتدرانه منابعْ ناتوان است. شاخص هایِ شکنندگی دولت معیار و شاقول مناسبی هستند که به وسیله آن ها می توان از کامیابی و یا ناکامی جوامع در دولت سازیِ مدرن سخن گفت. بر همین اساس این پژوهش بر پرسش از شکنندیِ دولت مدرن دموکراتیک در ایرانِ دوران رضاشاه ساخت گرفته است. به نظر می رسد؛ فرآیند دولت سازیِ مدرنی که رضاشاه مؤسسِ آن به شمار می رفت؛ چندان به شاخص هایِ دولت مدرن دموکراتیک وفادار نبود؛ چراکه این فرایند در این دوره، آمرانه صورت گرفت و رضاشاه نتوانست توازن منطقی لازم میان حوزه هایِ مختلف ساخته شدن دولت پدید آورد. برساختنِ پادشاهی مبتنی بر اندیشه سنتی با تلاش های او برای درانداختنِ جامعه ای مدرن در تضاد بود؛ تضادی که تا پایان دوران سلطنت پهلوی همزاد این سلسله شده بود. در این نوشتار، در پی جویی دلایل ناکامیِ رضاشاه در پروژه دولت سازیِ مدرن دموکراتیک بر چارچوب نظریِ دولت شکننده «کارمن و سامی» تأکید می شود؛ که به نظر می رسد ریشه در بحران هایِ عمده در بطنِ جامعه و همچنین نحوه عملکرد نظام سیاسی داشت. بنیاد نظری این نوشتار بر نظریه دولت شکننده و روش تاریخی تطبیقی در رویکرد جامعه شناسی تاریخی ریخت گرفته است.

«خاورمیانه»، مفهومی مناقشه برانگیز از نظر جغرافیایی و سیاسی است. از منظر جغرافیایی درباره حدود آن، اشتراک نظر گسترده ای وجود ندارد و از منظری سیاسی، با توجه به نظریه های جدید در راستایِ توجه به جهانِ غیر غربی، چالش هایی در استفاده و کاربرد مفهوم خاورمیانه به وجود آمده است. برای مقابله با تک صدایی مطالعات و بررسی های اروپایی و آمریکایی در منطقه خاورمیانه، برابرنهادهایی به جای مفهوم خاورمیانه پیشنهاد شده است. عبارت های همچون «خاور نزدیک و شمال آفریقا»، «خاورمیانه شمالی»، «خاورمیانه جدید»، «خاورمیانه اسلامی»، «غرب آسیا»، «آسیای غربی» و «آسیای جنوب غربی» به جای آن پیشنهاد می شود. پرسش اساسی این نوشتار این است که چرا آلترناتیوها نمی توانند در اعاده همان معنایی که مفهوم خاورمیانه منتقل می کند، کامیاب شوند؟ این پژوهش با تمرکز بر مقوله امرسیاسی و از دریچه نظریه و روش تاریخ مفاهیم، می کوشد تا به این پرسش پاسخ دهد که چرا نمی توان از مفهوم خاورمیانه دست کشید. ماهیت «امر سیاسی» که به گونه ای جدی و عمیق بر تقابل های دودویی تاکید می کند، بر این فرضیه صحه می گذارد که نبردی پنهان میان گروه ها و نیروهای سیاسی برای تسلط بر گفتمان ها، که خود را در مفاهیم انضمامی می کنند، در جریان است. از چنین منظری، فرجام نبردِ نابرابر میان دو سوی این گفتمان، پیروزیِ مفهوم خاورمیانه است که بر فرازِ مفاهیم دیگر، به حیاتِ خود ادامه می دهد. اگرچه دانشگاه ها و برخی از محافل آکادمیک؛ همچنین نهادهای بین المللی به نقد ِحضور هژمونیِ مفاهیمی همچون خاورمیانه می پردازند و در دفاع از آلترناتیوها می کوشند؛ اما تسلیم ناپذیری امرسیاسی در برابر جغرافیا؛ مانع مهمی است که استفاده از مفاهیم جایگزینِ خاورمیانه را دشوار می کند.

این مقاله با به کارگیری روش شناسی پسافرمالیسم باختین و با تأکید بر نظریه زبان شناسی اجتماعی، به نقد سنت تحلیلی بوف کور پرداخته است. مؤلفه های سه گانه «موقعیت مندی، کرونوتوپ و منطق مکالمه» در بوف کور خوانده و استدلال شد و برخلاف سنت تحلیلی مألوف و رایج، این رمان فاقد بافت اجتماعی- سیاسی مشخص (از لحاظ زمانی) در جامعه ایرانی است. در نقدهای ادبی مربوط به بوف کور حداقل از دو بافت «جامعه پیشااسلامی» و «جامعه استبدادی دوره رضا شاه» سخن گفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد، عناصری از تک صدایی، نکوهش زندگی روزمره و امتناع از گفتگو در جامعه ایرانی در رمان بوف کور وجود دارد. گریز اخلاقی ایرانیان از زندگی روزمره، روابط سلطه آمیز در حوزه عمومی و میل به باطنی گرایی در مناسبات اجتماعی به نوبه خود موجب کم رنگ شدن کرونوتوپ در جامعه ایرانی شده است

انقلاب به مثابه یک رخدادسیاسی، به تحول و دگرگونی های عمده در ساختارهای انضمامی و انتزاعی منجر می شود. مفاهیم «جمهوریت» و «اسلامیت» از جمله مفاهیمی هستندکه در نتیجه آشنایی ایرانیان با مفاهیم سیاسی غربی وارد نزاع های ایدئولوژیک میان گروه های مختلف شدند. رخداد انقلاب ۱۳۵۷، را می توان رجعتِ پیروزمندانه این مفاهیم، در مناقشات بسیار مهم بر سر تعیین شکل دولت، با عبارت «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» دانست. برهمین اساس این نوشتار در پی پاسخگویی به این پرسش است که مفاهیم سیاسی جمهوری و اسلامی در نتیجه انقلابِ ۱۳۵۷ دچار چه تحولات معنایی شده اند؟ این تحولِ مفهومی چه تاثیری بر افق انتظار جامعه ایرانی و در نهایت ساختارهای سیاسیِ ایجاد شده گذاشته است؟ به نظر می رسد، ایجادِگسست در معنایِ مفاهیم «جمهوریت» و «اسلامیت» و بررسی رقابت های موجود بر سرِ این دو مفهوم نشان می دهد درک، برداشت و تفسیر غالب از معنای مفاهیمِ سیاسی می تواند به ساختارهای سیاسی شکل و جهت دهد. برداشت ویژه از این مفاهیم در شکل دادن به افقِ انتظار جامعه ایرانی، سبب ساز ایجاد نوعی خاصی از نهادها در جامعه پساانقلاب شد که درنهایت به تحمیل انتخاب های محدودی در «آینده های تاریخی» منجر شد. در این نوشتار، فصل نخست قانون اساسی، اصول یکم تا ششم به همراه مشروح مذاکرات صورت گرفته درباره متن پیش نویس و هم چنین مذاکرات نهایی بررسی قانون اساسی توسط مجلس خبرگان با بهره گیری از رویکرد تاریخ مفاهیم با هدفِ کشف و گسست معنایی این مفاهیم مورد توجه قرار گرفته است.

مفهوم شکنندگی دولت ازجمله کلیدواژه هایی است که در دوران پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه پس از پایان جنگ سرد، در علوم سیاسی مورد توجه قرار گرفت. آسیای مرکزی نیز از جمله مناطق جغرافیایی بوده است که دیدگاه ها و تحلیل های فراوانی را درباره دولت های موجود در این منطقه و شکنندگی آنها برانگیخته است. اما بایست توجه نمود که مسیرهایی که منجر به شکننده شدن دولت ها می شوند،یکتا نبوده و می توان الگوهای متفاوتی را از مسیرهایی که به شکنندگی دولت ها منتهی می شوند، متصور شد. سؤال اصلی تحقیق حاضر، اول این است که «وضعیت شکنندگی دولت های آسیای مرکزی چگونه است؟» و دو دیگر اینکه، «ویژگی مسیرهای علّی ای که به شکنندگی دولت های آسیای مرکزی منتهی می شوند، چیست؟». با توجه به ماهیت اکتشافی سؤال اصلی تحقیق نیز، فرضیه ای ارائه نشده و به تفسیر نتایج پرداخته شده است. برای پاسخ به سؤال های مورد نظر، با سود جستن از منطق فازی، مسیرهای علّی ای که از ترکیب چندین عامل ایجاد می شوند، مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه بررسی نیز نشان می دهد که 5 دولت در کشورهای آسیای مرکزی جزء دولت های شکننده هستند و 5 مسیر علّی را در میان آنها می توان مورد شناسایی قرار داد. همچنین در میان عوامل موجود در میان این مسیرهای علّی، عدم مشروعیت دولت و وجود گروه های متعارض را می توان به عنوان شروط ناکازم شکنندگی دولت های آسیای مرکزی، شناسایی نمود.