مهدی زینالی

بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هـزینه شده و نتایج مورد انتـظار تأکید می ورزد. در چارچوب بودجه ریزی عـملیاتی بخش های مختلف اداری براساس استانـداردهای مشخصی تحت عنوان شاخص های عملکردی پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند. هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. برای این منظور، بودجه ریزی عملیاتی براساس مدل الماس در سه بعد برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل هزینه ها (ABC) و مدیریت عملکرد تعریف و فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تنظیم گردیده است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از نظر روش اجرایی توصیفی- پیمایشی می باشد و به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماری پژوهش با توجه به موضوع و اهداف پژوهش، شامل ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی و حسابرسان رده های مختلف دیوان محاسبات استان آذربایجان شرقی می باشد که به نوعی با بودجه سر و کار دارند. داده های تحقیق با استفاده از روش تحلیل همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که بین بودجه ریزی عملیاتی و بهبود مسئولیت پاسخگویی در دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی، رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ارتباط بین هریک از عناصر بودجه ریزی عملیاتی با بهبود مسئولیت پاسخگویی مورد تائید قرار گرفت.

این تحقیق با هدف بررسی موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از مدل شه صورت گرفته است که به این منظور 288 نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان وزارت امور اقتصاد و دارایی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون تی تک نمونه ای مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که از بین سه متغیر اصلی، دو متغیر پذیرش و اختیار موانعی برای پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشند و از بین متغیرهای فرعی توانایی در ارزیابی عملکرد، اختیار رویه ای، اختیار سازمانی و پذیرش مدیریتی مانع (05/0p<) محسوب می شوند

هدف این پژوهش بررسی نقش ویژگی های هیأت مدیره و جبهه گیری مدیریت بر استراتژی متنوع سازی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1387-1393 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. برای بررسی ویژگی های هیأت مدیره از شاخص های اندازه و استقلال هیأت مدیره و برای بررسی جبهه گیری مدیریت از سه شاخص دوگانگی پست مدیر عامل، مالکیت مدیریتی و ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد استفاده شده است. همچنین جهت اندازه گیری متنوع سازی شرکتی از دو شاخص هرفیندال و آنتروپی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که اندازه و استقلال هیأت مدیره به ترتیب یک تاثیر مثبت و منفی بر متنوع سازی شرکت دارند. بدین معنی که در شرکت هایی با هیأت مدیره های بزرگ و استقلال پایین اعضای هیأت مدیره، متنوع سازی شرکت در سطح بالایی است. همچنین نتایج نشان داد که دوگانگی پست مدیر عامل و افزایش ریسک سرمایه گذاری بیشتر از حد بر متنوع سازی شرکت تاثیر مثبتی دارند در حالی که مالکیت مدیریتی تاثیری بر متنوع سازی شرکت ندارد. نتایج سازگار با تئوری نمایندگی می باشد. مطابق این تئوری افزایش تضاد بین سهامداران و مدیران موجب می شود تا مدیران داخلی شرکت برای انجام رفتارهای فرصت طلبانه خود در جهت متنوع سازی شرکت، انگیزه داشته باشند.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی مفهومی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری مالی بهنگام در بخش عمومی ایران می باشد. این پژوهش از لحاظ روش شناسی جزو پژوهش های کیفی با رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیاد می باشد، جامعه آماری شامل خبرگان صاحب نظر در خصوص بودجه ریزی شامل مدیران اجرایی، اساتید حسابداری، مدیریت و اقتصاد و همچنین اساتید فن آوری اطلاعات دانشگاه های معتبر می باشد که با توجه به هدف پژوهش از روش نمونه گیری گلوله برفی یا زنجیره ای برای مصاحبه انتخاب شده است. پس از کسب نظر خبرگان از طریق 20 مصاحبه نیمه ساختار یافته طی سال های 1398- 1400 الگوی مفهومی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد گزارشگری مالی بهنگام شامل شرایط علّی، بستر و زمینه(ساختار)، مداخله گر، پدیده محوری، راهبردهای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین پیامدهای آن ها ارائه شده است. نتایج پژوهش نشان داد با توجه به هدف تعیین شده، ضمن توجه به فناوری اطلاعات در جهت گزارشگری مالی بهنگام، بایستی بهای تمام شده و مدیریت بهای تمام شده فعالیت های بهنگام در بودجه ریزی اولویت اصلی باشد و همچنین به ساختار تیمی و معماری سازمانی، هوشمند سازی کسب وکار و نهایتاً فرآیند گرایی توجه کافی شود تا ضمن رضایت مندی عمومی در سطح ملّی، مدیریت منابع و مصارف دولت میسر گردد و از این طریق رفاه اقتصادی ایجاد و ضمن ثبات اقتصادی، پایش لحظه ای عملکردها اتفاق خواهد افتاد که منجر به بهره وری لازم در تخصیص بهینه منابع در کوتاه مدت و بلندمدت می گردد.

هدف این مقاله، مطالعه اثر تغییر حسابرس بر تغییر اظهار نظر حسابرسی در طی سال های 1381 الی 1389 است. نمونة آماری شامل 243 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش پ ژوهش از نوع پژوهش همبستگی می باشد و آزمون فرضیه ها نیز بر اساس روش رگرسیون لجستیک انجام شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد تغییر حسابرس رابطه ای مستقیم با تغییر اظهار نظر حسابرسی دارد. علاوه بر این، اندازة شرکت نیز رابطه ای مستقیم با تغییر اظهار نظر حسابرسی دارد. زیان ده بودن شرکت، سن شرکت و مدت تصدی حسابرسی رابطه­ای منفی و معکوس با تغییر اظهار نظر حسابرسی دارد. تغییر حسابرس بیشترین رابطه را با تغییر اظهارنظر حسابرسی دارد. رابطة مستقیم میان تغییر حسابرس و تغییر اظهار نظر حسابرسی، پدیدة گزینش اظهارنظر در بازار حسابرسی ایران را تایید می نماید.

هدف اصلی هر شرکت افزایش ثروت سهامداران می باشد. موفقیت یک شرکت به طورگسترده به توانایی مدیران مالی در ایجاد بهره وری سرمایه شرکت بستگی دارد. میزان سرمایه درگردش بر مقدار نقدینگی و بهره وری سرمایه شرکت اثرگذار است. در این پژوهش تأثیر استراتژی مدیریت سرمایه در گردش جسورانه بر عملکرد اقتصادی با تاکید بر مدیریت بهره وری سرمایه بر اساس صورتهای مالی سالانه 102 شرکت برای دوره زمانی1387 تا 1392 مورد بررسی قرارگرفته است. معیار اندازه گیری متغیر استراتژی سرمایه درگردش(نسبت خالص سرمایه درگردش)، بهره وری سرمایه شرکت(مدل تحلیل پوششی) و عملکرد اقتصادی(ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و ارزش شرکت) می باشد. روش آزمون فرضیه ها در این پژوهش، روش داده های ترکیبی(پانلی) بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که نسبت خالص سرمایه درگردش بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده شرکت تأثیر منفی و معنادار دارد و نسبت خالص سرمایه درگردش بر ارزش افزوده بازار و ارزش شرکت تأثیر مثبت و معنادار دارد. از طرفی نتایج تحقیق نشان داد که تأثیر استراتژی سرمایه درگردش بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکتهایی که بهره وری سرمایه بیشتری دارند، زیاد است، ولی بهره وری سرمایه بر رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و ارزش افزوده بازار و ارزش شرکت تأثیری ندارد.

پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر فرهنگ و حاکمیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت می پردازد. به منظور دست-یابی به این هدف، دو فرضیه اصلی تدوین شده و جهت آزمون این فرضیه ها، تعداد ۹۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های ۹3-۹8 به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق حاکمیت شرکتی و فرهنگ سازمانی به عنوان متغیر مستقل و افشای مسئولیت اجتماعی شرکت به عنوان متغیر وابسته و اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و بازده دارایی و اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مورد بررسی قرار گرفتند. روش تحقیق پژوهش حاضر میدانی(پیمایشی) و از نظر روش از نوع علی پس رویدادی می باشد و از نظر زمان یک تحقیق کاربردی و مقطعی است، به طوری که گردآوری داده ها با استفاده از اسناد و مدارک انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است، بدان معنا که ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای انجام آزمون محاسبه و سپس همبستگی بین متغییرها را با استفاده از ضریب همبستگی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور پس از جمع آوری داده جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزار Eviews استفاده گردیده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معنی داری دارد. همچنین حاکمیت شرکتی از بعد مالکیت شرکتی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر معنی داری دارد، اما ابعاد مالکیت مدیریتی نهادی تاثیری بر افشای مسئولیت اجتماعی ندارند.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل برای سنجش خطر اخلاقی مدیران بر مبنای داده های مالی می باشد. برای این منظور بر اساس ادبیات، تئوری ها و نظرسنجی از خبرگان سراسر کشور، 22 متغیر منشاء خطر اخلاقی مدیران استخراج و مجدداً در معرض اظهارنظر خبرگان قرار گرفت تا از نظر اهمیت نیز به متغیرها امتیاز دهی نمایند. 9 متغیر بر اساس ترجیح خبرگان انتخاب گردید و با استفاده از فرایند تحلیل سلسه مراتبی گروهی (GAHP) به هریک از متغیرهای انتخاب شده ضرایب متناسبی تخصیص یافت و مدل اولیه حاصل گردید. در نهایت مدل بدست آمده از طریق پیامدهای شناسایی شده، مورد اعتبار سنجی قرار گرفت. اطلاعات مدل نهایی که شامل متغیرهای ساختار(تمرکز) مالکیت، عدم اطمینان محیطی، انحصار در بازار محصول، محدودیت مالی، نسبت اهرمی، جریان های نقد آزاد، مخارج سرمایه ای، ریسک درونی شرکت و چرخه عمر شرکت می باشد، از بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردید. نتایج آزمون اعتبارسنجی مدل نشان می دهد که خطر اخلاقی مدیران موجب افزایش ریسک سقوط قیمت سهام و کاهش کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. در نتیجه، مدل ارائه شده می تواند جهت تصمیم گیری ها، خصوصاً در بازار سرمایه کارآمد باشد. با فراهم شدن امکان اندازه گیری خطر اخلاقی مدیران بر مبنای داده های مالی می توان تدابیر لازم برای کاهش آن را از طریق برقراری مکانیزم های حاکمیت شرکتی قوی برای کنترل و نظارت، اتخاذ نمود.

حرفه حسابرسی، برای توسعهاخلاق حسابرسان، نیازمند اصلاح انحراف ها و ارتقای پیش نیازهای اخلاقی و رفتاری است تا بتواند اعتماد و اطمینان جامعه را کسب نموده، با درک حساسیت و نگرانی های ذی نفعان، آن ها را مطمئن سازند. جامعه حسابرسی برای تحقق این ایده، باید با حساسیت بیشتری در محیط کار، هرگونه انحراف ها و رفتارهای نامعقول را کاهش دهد و به حداقل برساند. هدف این پژوهش بررسی نقش روانشناختی محیط کار و جامعه پذیری در بهبود اخلاق حسابرسان از طریق کاهش رفتارهای انحرافی است. داده های پژوهش در جامعه آماری حسابرسان عضو جامعه حسابداری رسمی ایران با 367 پرسش نامه براساس روش در دسترس تکمیل گردید و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی انجام شد. نتایج نشان می دهد که روانشناختی محیط کار و جامعه پذیری سازمانی تأثیر بسزایی در بهبود اخلاق حسابرسان با کاهش رفتارهای انحرافی داشته و با تقویت این معیارها می توان رفتارهای انحرافی را کنترل و انگیزه شخصی و جو اخلاقی را در محیط کار حسابرسان بهبود بخشید.

هدف: گزارش های مالی، محصول نهایی فرآیند گزارشگری مالی است. اهداف گزارشگری مالی مرتبط با نیازها و خواسته ه ای اطلاعاتی استفاده کنندگان است. هدف اصلی در گزارشگری مالی، بیان آثار اقتصادی روی دادها و عملیات مالی بر وض عیت و عملکرد سازمان ها ب رای کمک به اشخاص خارجی برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط ب ا واحد مربوط اس ت. در طی دهه های اخیر گزارشگری مالی به طور اساسی تغییر کرده است. افزایش رقابت و پیشرفت های فناوری تحولات زیادی را ایجاد نموده است. توسعه تکنولوژی جدید و معیارهای عملکرد پیچیده تر، میزان و کیفیت اطلاعات تولید شده توسط شرکت ها را افزایش داده است. از آنجایی که هر بخش زنجیره تأمین نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگری مالی دارند همه حوزه های زنجیره باید دارای کیفیت بالا باشند تا به گزارشگری مالی باکیفیت بالا منجر شود و تمرکز به کیفیت از طریق تأکید بر مکانیزم های حاکمیت شرکتی و... بیشتر شده است. توجه به زنجیره تأمین گزارشگری مالی جهت افزایش کیفیت و سرعت ارائه گزارش های مالی در بازار سرمایه باعث شد که در این پژوهش به اولویت بندی عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی پرداخته شود .   روش: روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته و به صورت طرح متوالی اکتشافی انجام گرفته است. در بخش کیفی با اخذ نظرات خبرگان عوامل مؤثر بر زنجیره تأمین گزارشگری مالی با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (تم) به دست آمده است. سپس در بخش کمی، پس از استخراج مؤلفه های اصلی، محقق اقدام به رتبه بندی مؤلفه ها از دیدگاه همان افراد به روش تکنیک تاپسیس نمود.   یافته ها: عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگری مالی به شرح زیر است: پاسخ خواهی و تقاضا، دانش و استقلال هیئت مدیره، تکنولوژی (استفاده از فناوری اطلاعات)، سازمان حسابرسی ، یکسان کردن اهداف نهادها، نرم افزارهای پیشرفته، قوانین محدودکننده ، دستگاه های مجری، ناظران، حسابرسان ، تخصص و آموزش، قوانین و خط مشی، نهادهای حرفه ای و سیستم های نوین، عدم شفافیت و کمبود نظارت، شرایط اقتصادی کشور. معیارهای اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین گزارشگری مالی به شرح زیر است: با توجه به نتایج تکنیک تاپسیس معیار پاسخ خواهی و تقاضا برای اطلاعات با داشتن بیشترین فاصله ایده ال منفی رتبه اول را کسب کرد، دستگاه های مجری (سازمان حسابرسی و ...) رتبه دوم ، نرم افزارهای پیشرفته رتبه سوم و معیار تکنولوژی رتبه آخر را کسب کرد. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت مبحث زنجیره تأمین گزارشگری مالی شرکت ها که نقش مهمی را در پشتیبانی از گزارشگری مالی دارد و تأثیر آن بر جلب اعتماد سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه و افزایش کیفیت گزارشگری مالی یافته ها علاوه بر توسعه مبانی نظری زنجیره تأمین گزارشگری مالی حاوی مفاهیم ارزشمندی برای استفاده سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، کارگزاران بورس، مدیران شرکت سهامی در مورد اخذ تصمیم های مفید و همچنین مراجع حرفه ای درباره اهمیت آن می باشد و می تواند زمینه ساز بستر مناسبی برای انجام تحقیقات آتی در این مورد برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد و به تبع آن باعث افزایش کیفیت و شفافیت گزارشگری مالی و در نهایت بهبود زنجیره تأمین گزارشگری مالی می شود .

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی برای تشخیص محدودیت مالی و رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به لحاظ محدودیت مالی است. به همین منظور با مطالعه ادبیات موضوعی و پژوهش های پیشین، 19 متغیر برای ارائه الگو شناسایی و انتخاب شدند، سپس با استفاده از ابزار رگرسیون چند متغیره با داده های تابلویی، نسبت به ارائه الگوی نهایی محدودیت مالی مبتنی بر جریان نقد عملیاتی اقدام شد. نمونه آماری این پژوهش شامل 171 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1395 است. در نهایت، الگوی نهایی پژوهش با عنوان اختصاری (BNPO) و مشارکت نه متغیر شامل نرخ بازده دارایی ها، اندازه شرکت، ارزش شرکت، نسبت وجه نقد، نرخ رشد فروش، نسبت سرمایه در گردش، نسبت سود عملیاتی، نسبت فروش، نسبت هزینه بدهی ها با قدرت تبیین 46 درصد ارائه شد.      

دیدگاه رایج این است که مالکیت مدیریتی بالا برای سهامداران به عنوان یک مکانیزم با ارزش تلقی می شود، به این دلیل که می تواند منافع مدیران را با منافع سهامدارانی که نگران دسترسی بیش از حد مدیران به جریان های نقد آزاد هستند، همسو نماید. بنابراین، در شرکت هایی که مدیران دسترسی بیشتری به جریان های نقد آزاد دارند، احتمال اینکه تصمیمات سرمایه گذاری از حد بهینه خود خارج شود، بیشتر می باشد. از این رو پژوهش حاضر با آشکارسازی جنبه ای از پیامدهای مالکیت مدیریتی در ایران به بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر رابطه بین جریان های نقد آزاد و ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا تعداد 110 شرکت با روش نمونه گیری حذفی برای دوره زمانی 1387-1394 انتخاب گردید. از روش داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که مالکیت مدیریتی ارتباط مثبت بین جریان های نقد آزاد و ناکارایی سرمایه گذاری را تضعیف می کند. بدین ترتیب، اعضای هیئت مدیره با نظارت مؤثر بر میزان جریان های نقد آزاد به افزایش کارایی سرمایه گذاری کمک می نمایند. با این وجود، اگر شرکت ها به دو گروه بیش سرمایه گذار و کم سرمایه گذار تقسیم شوند، مالکیت مدیریتی تنها از طریق محدود کردن میزان جریان های نقد آزاد در دسترس مدیران، موجب کاهش مشکلات بیش سرمایه گذاری می شود و تاثیری در کاهش مشکلات کم سرمایه گذاری ندارد.   The widely held view is that higher managerial ownership is a valuable mechanism for shareholders because it aligns the interests of managers better with those of shareholders would make one concerned about the over availability of managers to free cash flow. Thus, in companies that managers have greater access to free cash flow, the probability that the investment decisions to be taken out of optimal form is more. Hence the present study with revealing an aspect of managerial ownership consequences in Iran, examines the impact of managerial ownership on the relationship between free cash flow and investment inefficiency at listed companies in Tehran Stock Exchange. In this regard, the numbers of 110 companies for the period 2007-2014 with deletion sampling method was chosen. We use Lehn & Poulsen (1989) model for measuring free cash flow, and Biddle et al (2009) model for measuring the investment inefficiency. The panel data was used to test the hypothesis. The results of the test hypothesis are show that the managerial ownership undermines the positive relationship between free cash flows and inefficiency investment. Thus, Board members will help to increase investment efficiency with the effective supervisory on amount of free cash flow. However, if companies are divided into two groups of over and under investor, managerial ownership by limiting the amount of free cash flow available, reduce the problems of over investment, but it has no effect in reducing problems of under investment.

استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی به عنوان یک زبان مشترک در کسب و کارهای بین المللی، یک دانش صریح است و انتقال آن از الگوهای انتقال دانش پیروی خواهد کرد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل زمینه ای و دانشی موثر بر انتقال دانش IFRS با رویکرد توسعه کسب و کارهای بین المللی می باشد که این موضوع می تواند فرایند تبدیل دانش IFRS به ارزش را در اقتصاد کشور تسهیل کند. پژوهش حاضر به صورت ترکیبی (آمیخته) بوده است و در مرحله اول، داده ها از طریق مصاحبه با خبرگان و در مرحله دوم، از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری مرحله اول را 16 نفر از خبرگان حسابداری و رشته های مرتبط، و مرحله دوم را اساتید دانشگاه، مدیران مالی، حسابداران و حسابرسان تشکیل دادند. در مرحله اول، تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه با استفاده از تحلیل تم انجام و مولفه های موثر شناسایی شدند. در مرحله دوم برای اعتبار سنجی نتایج مرحله اول، پرسشنامه ای طراحی و بین 240 نفر از جامعه آماری توزیع و با تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نتایج مرحله اول بررسی و مورد تایید قرار گرفت. برای رتبه بندی مولفه های استخراج شده، پرسشنامه طراحی شده بین 25 نفر از نخبگان توزیع و داده های آن با استفاده از تکنیک تاپسیس رتبه بندی شد. نتایج نشان می دهد در عوامل زمینه ای، مولفه های مرتبط با زمینه های ساختاری و قانونی، سیاسی و اقتصادی دارای رتبه های بالا و زمینه های فرهنگی دارای رتبه های پایین بودند. همچنین در عوامل دانشی، مولفه-های مرتبط با عوامل صریح بودن و جامع بودن دانش دارای رتبه های بالا، و عوامل وابسته بودن دانش دارای رتبه های پایین بودند.

در شرکت های دارای افشای ریسک محافظه کارانه، برای افشای اخبار خوب مرتبط با ریسک، تأییدپذیری بیشتری لازم بوده و برای افشای اخبار بد ریسک، استاندارد پایین تری از تأییدپذیری لازم است. محافظه کاری در افشای ریسک، با تحمیل آستانه بالاتری از قابلیت تأیید، اطلاعات اتکاپذیرتری را فراهم می کند و با افشای سریع تر اخبار بد ریسک، به موقع بودن اطلاعات را افزایش می دهد. نتیجه این امر، بهبود کیفیت گزارش های ارائه شده ازسوی مدیریت و افزایش محتوای اطلاعاتی و شفافیت اطلاعات حسابداری خواهد بود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر «محافظه کاری در افشای ریسک» بر محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری و هم زمانی بازده سهام است. روش پژوهش علّی پس رویدادی بوده و جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعداد نمونه بررسی شده، 167 شرکت است. دوره زمانی پژوهش از سال 1388 تا سال 1397 است. داده ها در نرم افزار Excel مرتب شدند و تجزیه وتحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شد. فرضیه های پژوهش با رویکرد داده های ترکیبی و با استفاده از آزمون کرامر و رگرسیون خطی چندگانه آزمون شدند. یافته ها نشان دادند محافظه کاری در افشای ریسک، محتوای اطلاعاتی اطلاعات حسابداری را افزایش می دهد. همچنین، نتایج نشان دادند محافظه کاری در افشای ریسک به واسطه افزایش شفافیت اطلاعات خاص شرکت، هم زمانی بازده سهام را کاهش می دهد.

موضوع و هدف مقاله: با عنایت به اهمیت مسئله توسعه پایدار، هدف پژوهش حاضر، تحلیل شکاف فازی و شناسایی عوامل افشاء اطلاعات مربوط به حسابداری توسعه پایدار، که در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. روش پژوهش: روش پژوهش، ترکیبی از نوع متوالی- اکتشافی و هدف آن کاربردی است. با استفاده از روش تحلیل محتوا، متغیرهای اولیه، شناسایی شد؛ غربال شاخص ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی و سپس به تحلیل شکاف فازی وضعیت متغیرها در شرکت های فعال بنا بر نظر خبرگان پرداخته شد. یافته های پژوهش: ۶۰ شاخص در قالب ۴ بعد شامل عوامل زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و راهبری، شناسایی شد. نتایج نشان می دهد که در تمامی موارد بین انتظارات با وضعیت مطلوب، فاصله معناداری وجود دارد. نتیجه ارزیابی اهمیت و عملکرد نیز نشان داد، شاخص ها در محدوده ” حیطه ضعف“ قرار دارند و از اهمیت بالا و عملکرد پایین برخوردارند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: نتایج این پژوهش بیانگر این است که با افشاء شاخص های اطلاعات مربوط به حسابداری توسعه پایدار، مدیران و سیاست گذاران امور شرکتی می توانند با تدوین سیاست ها و رهنمودهایی مناسب در حوزه حسابداری توسعه پایدار و افشای هر چه بیشتر آنها در گزارش های مالی، اطلاعات شفاف تری را در اختیار ذی نفعان قرار دهند، که درنهایت باعث عملکرد پایدار شرکت ها در بلندمدت شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش اثرهای محدودکننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در مراحل چرخه عمر است. در این راستا 110 شرکت با روش نمونه گیری حذفی برای دوره مالی 1391- 1385 انتخاب شد. فرضیه های پژوهش به کمک الگوی داده های ترکیبی آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد کیفیت بالای گزارشگری مالی، اثرهای محدودکننده (منفی) تقسیم سود بر سرمایه گذاری شرکت ها را کاهش می دهد. همچنین به پیروی از الگوی پارک و چن (2006)، شرکت های نمونه به مراحل رشد، بلوغ و افول دسته بندی شدند. بر اساس یافته های پژوهش، کیفیت بالای گزارشگری مالی، اثرهای محدودکننده تقسیم سود بر سرمایه گذاری شرکت های حاضر در مرحله بلوغ را کاهش می دهد؛ در حالی که بر ارتباط بین تقسیم سود و سرمایه گذاری شرکت های حاضر در مرحله رشد و افول تأثیری نمی گذارد.