صدیقه عزیزی

سیستم اطلاعات حسابداری میتواند نقش بسزایی در کمک به حفاظت از محیط زیست از سوی شرکتهای تولیدی آلاینده بر عهده گیرد. اینکه مخارج مصرف شده برای محیط زیست از سوی شرکت چگونه در حسابها منعکس شود یا نحوه افشای آنها چگونه باشد، مسائلی هستند که حسابداری میتواند با پرداختن به آنها، اطلاعات مناسبی به مدیریت ارائه نماید. با این وجود علیرغم نقش مهم حسابداری زیستمحیطی، تاکنون شاخص جامعی برای آن ارائه نشده است؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش ارائه الگویی جامع از اهمیت نسبی شاخصهای حسابداری زیستمحیطی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاهها و در بخش کمی 194 نفر از مدیران، کارشناسان و افراد مطلع در حوزه حسابداری زیستمحیطی است. برای تجزیه و تحلیل دادههای کیفی از روش نظریه داده بنیاد و در بخش کمی از معادلات ساختاری استفاده شده است. یافتههای بخش کیفی نشان داد که شش مقوله اصلی تعهد مدیریت ارشد، استراتژی، عدم قطعیت، مشروعیت اجتماعی، نظارت و کنترل محیطی و سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان ابعاد مدل شناسایی شدهاند. در نهایت در بخش کمی نتایج مدل ضریب تاثیر عامل های تغییر بر پیامدها نشان دهنده تایید روابط بود و از نتایج شاخص نیکویی برازش، مقدار شاخص برازش برابر 943/0 شد که نشان از برازش و مطلوبیت قوی مدل است.

کمیته حسابرسی یکی از مکانیسم های نظارتی مؤثر برای بهبود کیفیت افشا سیستم کنترل داخلی است که به کاهش هزینه نمایندگی کمک می کند. ازاین رو، بسیاری از محققان بیان کردند که وجود کمیته حسابرسی اثربخش می تواند نقش مؤثری در بهبود سیستم اطلاعاتی و ایجاد اطمینان از معتبر بودن گزارش های مالی شرکت داشته باشد. لذا، بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت و اثربخشی کمیته حسابرسی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری می پردازد. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391 تا 1395 انتخاب گردید. اثربخشی کمیته حسابرسی (متغیر پنهان) توسط متغیرهای مشاهده پذیر تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی و ویژگی های شرکت (متغیر پنهان) نیز بر اساس متغیرهای مشاهده پذیر (اندازه شرکت، اهرم مالی، ترکیب هیئت مدیره، سهامداران نهادی، سودآوری، نقدینگی، رشد شرکت) اندازه گیری شد. پس از اطمینان یافتن از برازش قابل قبول الگوهای اندازه گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی ازآن است که اندازه شرکت، اهرم مالی، ترکیب هیئت مدیره، سهامداران نهادی، سودآوری، نقدینگی و رشد شرکت اثربخشی کمیته حسابرسی را افزایش می دهد.

بر پایه نظریه نمایندگی، فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی می تواند برای کاهش هزینه های سیاسی مورد استقاده قرار گیرد، کاهش هزینه های سیاسی می تواند منجر به گرایش بیشتر به اجتناب مالیاتی شود. با این وجود، هزینه های سیاسی بسیار به اندازه شرکت وابسته است، زیرا بر پایه فرضیه هزینه های سیاسی شرکت های بزرگ تر بیشتر تحت نظارت دولت قرار می گیرند و بدین ترتیب بیشتر در معرض مواجه با هزینه های سیاسی هستند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی و نقش تعدیلی اندازه شرکت بر اجتناب مالیاتی با استفاده از معادلات ساختاری است. در این راستا برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی از نرخ موثر مالیاتی و برای سنجش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت از شاخص KLD استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 1200 سال/ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا1398 با استفاده از معادلات ساختاری بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی منجر به کاهش اجتناب مالیاتی می شود. همچنین، نتایج پژوهش در ارتباط با اثر تعدیل کنندگی اندازه شرکت نشان داد اندازه شرکت دارای اثر تعدیل کنندگی بر رابطه بین افشای مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی است. به عبارتی دیگر، هنگامی که اندازه شرکت بزرگ تر است، رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و اجتناب مالیاتی قوی تر است.

تبیین نابهنجاری اقلام تعهدی و جستجوی عوامل ایجاد آن در بازار سرمایه از موضوعات مهم در حوزه مالی است؛ زیرا اثبات وجود نابهنجاری های اقلام تعهدی در بازار سرمایه می تواند از لحاظ علمی مدل های قیمت گذاری سهام را به چالش کشیده و نقش عواملی غیر از ریسک سیستماتیک در پیش بینی بازده در بازار را برجسته کند؛ از اینرو هدف اصلی این پژوهش، مقایسه توانایی الگوریتم یادگیری ماشین آدابوست در تبیین نابهنجاری اقلام تعهدی با استفاده از مدل های آربیتراژ، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و پنج عاملی فاما و فرنچ است. برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه ای متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق تهران طی دوره زمانی 1387-1398 با استفاده از الگوریتم یادگیری ماشین آدابوست بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد اگر تاثیر نابهنجاری اقلام تعهدی بر بازده سهام در نظر گرفته شود، ریسک های حاصل از مدل های آربیتراژ، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه به قیمت واقعی سهام نزدیک تر خواهد بود که این امر باعث افزایش اعتماد سرمایه گذاران می شود؛ لذا اضافه شدن نابهنجاری اقلام تعهدی در مدل های مالی آربیتراژ، قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، منجر به بهبود در ارزیابی بازده سهام می شود و نابهنجاری اقلام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. نتایج نشان داد نابهنجاری اقلام تعهدی توسط مدل پنج عاملی فاما و فرنج در ارزیابی بازده سهام بهتر توضیح داده می شود. به بیانی دیگر، توان پیش بینی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ نسبت به مدل آربیتراژ و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیشتر است.

هدف: هدف اصلی این پژوهش طراحی سازوکارهای رفع موانع و محدودیت های اجرایی شدن استانداردهای حسابداری بخش عمومی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته است. به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با ۲۵ نفر از مدیران عالی رتبه و استادان دانشگاه ها مصاحبه انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاضر، به استخراج بیش از ۷۶ مفهوم و بیش از ۲۷ مقوله و ۱۱ عامل منجر شد که در قالب مدل پارادایمی، بدین شکل دسته بندی شدند: الف) شرایط علّی؛ شامل ایجاد نظام ارزشیابی، آموزش در دانشگاه ها، آموزش در مجامع حرفه ای حسابداری، آموزش در نهادهای متولی پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی، منابع انسانی. ب) شرایط مداخله گر؛ شامل برداشت های نادرست از استانداردهای بین المللی، نگرش مدیریت، آمادگی در مقابل تغییر. ج) عامل زمینه ای؛ شامل رفع چالش های قانونی و ضمانت اجرای، انطباق قوانین با استانداردهای گزارشگری مالی بخش عمومی، ویژگی های سازمانی واحد گزارشگر، زیرساخت ها و فناوری. د) راهبردها؛ شامل شناسایی دارایی های ثابت، شناسایی موجودی کالا، شناسایی تمامی اقلام درآمد و هزینه، توسعه سازمانی، افزایش قابلیت بودجه ریزی عملیاتی، اجرای درست استانداردها. ﻫ) پیامدها؛ شامل مربوط بودن گزارش های مالی برای تصمیم گیرندگان و ذی نفعان، جلوگیری از فساد و کاهش تخلف های اداری، افزایش کارایی، پذیرش صورت های مالی ایران در نظام بین الملل. نتیجه گیری: رفع موانع و محدودیت های اجرای استانداردهای حسابداری بخش عمومی، به ارتقای شفافیت مالی، رفع ضعف های اساسی در نظام گزارشگری مالی و اعتمادسازی به این گزارش ها، افزایش شفافیت و مقایسه پذیری گزارشگری مالی و در نهایت بهبود فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان منجر می شود.  

برداشت ها از کیفیت اطلاعات حسابداری بخش عمومی در میان ذینفعان متفاوت است و پژوهش های پیشین در حوزه حسابداری بخش عمومی نیز صرفا شاخص های زنجیره تامین گزارشگری مالی را از دیدگاه افراد درون حرفه حسابداری شناسایی کرده اند و در خصوص درک سایر ذینفعان از کیفیت اطلاعات حسابداری بخش عمومی و قضاوت آنها در این خصوص بینش محدودی ارائه گردیده است؛ بنابراین هدف اصلی این پژوهش بررسی سطح کیفی اطلاعات پس از پیاده سازی استانداردها و استقرار حسابداری تعهدی در بخش عمومی بر اساس چرخه تأمین گزارشگری مالی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیران اجرایی و کارمندان بخش عمومی و در بخش کمی 146 نفر از ذینفعان حوزه های تامین زنجیره گزارشگری مالی است. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده استخراج بالغ بر 92 مفهوم، همراه با احصاء بالغ بر 25 مقوله و 13 عامل فرهنگی، افزایش بهره وری سازمانی، مسئولیت پاسخگویی، عوامل قانونی، آموزش نیروی انسانی متخصص، عوامل سیاسی، شرایط محیطی، عوامل اقتصادی، ذینفعان، اطلاعات حسابداری، عوامل سازمانی و مدیریت است. در ادامه با توجه به اهمیت موضوع، شاخص های شناسایی شده در قالب دو پرسشنامه قرار داده شده و با استفاده از تکنیک تحلیل اهمیت-عملکرد به تعیین میزان اهمیت و عملکرد هر یک از عوامل پرداخته شده است. نتایج تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد نشان داد کلیه متغیرها تحلیلی در ناحیه اول ماتریس اهمیت-عملکرد قرار گرفته اند و هیچگونه عاملی در نواحی حفظ عملکرد، اولویت کم و حذف در حد ممکن قرار نگرفته است.

اطلاعات مربوط به سود و سود پیش بینی شده هر سهم معیارهایی هستند که از دیدگاه بسیاری از استفاده کنندگان با اهمیت تلقی می شوند؛ لذا شرکت ها برای جذب سرمایه گذاران تلاش می کنند سود هر سهم را با بیشترین دقت پیش بینی کنند. از سوی دیگر، علی رغم روش های متعدد پیش بینی سود، پیش بینی دقیق سود هر سهم در حوزه مالی کار چندان آسانی نیست و اغلب پژوهشگران درصدد تعیین بهترین روش برای پیش بینی سود هستند؛ بنابراین، هدف اصلی این پژوهش بررسی دقت ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک نسبت به روش های متداول خطی در پیش بینی سود هر سهم است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1398 بررسی شده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا با مطالعه پژوهش های پیشین در حوزه پیش بینی سود 14 نسبت مالی اثرگذار بر پیش بینی سود انتخاب شده است. سپس، به منظور ارائه مدلی در زمینه پیش بینی سودآوری شرکت ها، به مقایسه مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان داد مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک در پیش بینی روند حرکتی سود هر سهم بسیار بهتر عمل کرده و در مقایسه با مدل ماشین بردار پشتیبان بر اساس توابع کرنلی و روش رگرسیون خطی از دقت بالاتری برخوردار است. به گونه ای که با توسعه مدل ماشین بردار پشتیبان بر پایه الگوریتم ژنتیک خطای آموزش مدل به مقدار 036/0 کاهش و بر دقت مدل تا 75 درصد افزوده می شود.  

موضوع و هدف مقاله: هدف اصلی این پژوهش شناسایی مؤلفه های مداخله گر برون سازمانی بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران بخش عمومی بر مبنای تکنیک ORESTE است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق آمیخته در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیران اجرایی و کارمندان بخش عمومی و در بخش کمی 76 نفر از ذینفعان حوزه های زنجیره تأمین گزارشگری مالی است. یافته های پژوهش: در راستای دستیابی به اهداف پژوهش سئوالات مورد نظر جهت مصاحبه طراحی و در نهایت 10 مقوله نظام اطلاعات حسابداری، عوامل فرهنگی، عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، افزایش قابلیت پاسخگویی، عوامل قانونی، آموزشی نیروی انسانی متخصص و آگاه، زیر ساخت ها و فناوری، شرایط محیطی و سرمایه گذاران و بر مبنای رویکرد گراندد تئوری به عنوان عوامل برون سازمانی موثر بر نظام اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری مدیران بخش عمومی شناسایی شده است. در ادامه شاخص های شناسایی شده در قالب یک پرسشنامه قرار داده شده و با استفاده از تکنیک ارسته رتبه بندی شده است. نتایج نشان داد شاخص های بی ثباتی اقتصادی، نوسانات و تغییرات اقتصادی کشور، شاخص های کلان اقتصاد و شاخص رفع ضعف های نظام حسابداری و گزارشگری مالی به ترتیب دارای بالاترین رتبه بندی در میان شاخص هستند. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: یافته های پژوهش حاکی از آن است که طراحان سازمان و طراحان سیستم های اطلاعاتی به اثرات اقتصادی و سیاسی توجه لازم را مبذول نمایند و به طراحی سیستم های بپردازند که در شرایط نوسانات و تغییرات اقتصادی، تحلیل پذیری وظیفه اطلاعاتی را با دامنه وسیع ارائه نمایند.

هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی تلفیقی از روش دیمتل و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی به منظور شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کیفیت اطلاعات مالی در بخش دولتی ایران با استفاده از روش نظریه زمینه بنیان است. پژوهش حاضر در قالب یک پژوهش کاربردی، آمیخته و مقطعی و با رویکرد استقرایی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی مدیران عالی رتبه و استادان دانشگاهها و در بخش کمی 61 نفر از کارمندان دستگاهها و سازمان های عمومی در نظر گرفته شده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، سؤالات مدنظر برای مصاحبه، طراحی و درنهایت، 5 عامل ساختاری، محیطی، فرآیندها، خروجی، پیامد و زیرمؤلفه های مربوط به هر عامل بر مبنای رویکرد نظریه داده بنیان به عنوان عوامل مؤثر در کیفیت اطلاعات مالی شناسایی شده اند. در ادامه از مدل تلفیقی، تحلیل سلسله مراتبی فازی و دیمتل فازی برای اولویت بندی، تعیین شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری و ترسیم نمودار علّی - معلولی میان مؤلفه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش از دیدگاه پاسخ دهندگان نشان دادند در میان عوامل اصلی پژوهش عامل ساختاری بالاترین رتبه را کسب کرده و عامل فرآیندها به عنوان کم اهمیت ترین عامل در کیفیت اطلاعات مالی در بخش دولتی است. این نتیجه نشان می دهد ساختارهای بخش عمومی درحال حاضر در ایران مطلوب نیستند و دارای مشکلات و ابهام اند؛ بنابراین، برای رسیدن به گزارشگری مالی باکیفیت در بخش عمومی آماده کردن زیرساخت ها در وهله نخست، الزامی و اجباری است.    

هدف این پژوهش الگویی برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 124 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1400 بررسی شده است.  در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا با مطالعه پژوهش های پیشین در زمینه کارایی سرمایه گذاری 17 متغیر اثرگذار بر کارایی سرمایه گذاری انتخاب و با استفاده از روش داده های ترکیبی، مدل بهینه کارایی سرمایه گذاری بر مبنای جریان وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری برآورد گردیده است. نتایج برآورد مدل نشان داد 8 متغیر فرصت رشد، کیفیت گزارشگری مالی، رشد فروش، نرخ بازده دارایی ها، اهرم مالی، جریآن های نقد عملیاتی، سود سهام تقسیمی، سود عملیاتی به کل دارایی ها با میزان وجه نقد صرف شده در فعالیت های سرمایه گذاری دارای رابطه ای معنادار هستند. در نهایت، نتایج مقایسه مدل پژوهش بر مبنای ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات با سایر مدل ها نشان داد مدل پژوهش، خطای آموزش شبکه عصبی با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات را ب ه مقدار 0560/0 کاهش داد. همچنین، با توسعه مدل پژوهش، از طریق وارد کردن متغیرهای حسابداری، سطح زیرمنحنی راک به 6164/0 افزایش می یابد و در نتیجه، بر دقت مدل پژوهش تا 602/63 درصد افزوده می شود. این نتیجه، مؤثر بودن ورود متغیرهای محیطی به مدل پژوهش را نشان می دهد.

با وجود این واقعیت که مدیریت سرمایه در گردش در درماندگی مالی نقشی محوری دارد؛ اما مطالعات انجام شده در این زمینه، تاکنون درک عمیقی از چگونگی تأثیرگذاری اطلاعات سرمایه در گردش بر درماندگی مالی را فراهم نکرده است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اطلاعات سرمایه در گردش در پیش بینی درماندگی مالی بر مبنای ترکیب شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات است. نمونه آماری متشکل از 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1387 تا ۱۳۹۸ است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، ابتدا 28 متغیر اثرگذار بر درماندگی مالی انتخاب و سپس با استفاده از روش رگرسیون لجستیک پیش رو مدل برآورد و 5 متغیر تاثیرگذار انتخاب گردید. در گام بعد، به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی مدیریت سرمایه در گردش به مقایسه مدل پژوهش با توجه و بدون توجه به متغیر مدیریت سرمایه در گردش بر مبنای ترکیب شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی حرکت تجمعی ذرات پرداخته شده است. نتایج مقایسه دو مدل نشان داد توسعه مدل پژوهش، خطای آموزش شبکه عصبی با الگوریتم حرکت تجمعی ذرات را ب ه مق دار 0641/0 ک اهش می دهد. همچنین، با توسعه مدل پژوهش، از طریق وارد کردن متغیر مدیریت سرمایه در گردش، سطح زیرمنحنی راک به 6248/0 افزایش می یابد و در نتیجه، بر دقت مدل پژوهش تا 53/70 درصد افزوده می شود. همچنین نتایج، افزایش قدرت مدل توسعه یافته پژوهش را نش ان م ی ده د؛ ام ا نتیجه آزمون ضعیف است و نشان می دهد مدل توسعه یافته پژوهش نیز در تفکیک ش رکت ه ا به دو گ روه درمانده و غیر درمانده مالی، کمابیش یک مدل تصادفی است

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر ساختار سرمایه و میزان نگهداشت وجه نقد بر حق الزحمه حسابرسی است. در این راستا برای اندازه گیری ساختار سرمایه از نسبت بدهی و برای سنجش سطح نگهداشت وجه نقد از نسبت وجوه نقد به اضافه سرمایه گذاری های کوتاه مدت به ارزش دفتری دارایی های شرکت استفاده شده است. بدین منظور، نمونه ای متشکل از 1625 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387-1399 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان داد با افزایش نسبت ساختار سرمایه مبتنی بر بدهی، کنترل اعتباردهندگان و تأمین کنندگان برون سازمانی نسبت به مالکان بیشتر می شود. بدین ترتیب با افزایش این نسبت اعتباردهندگان برون سازمانی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع خواستار افزایش شفافیت، تلاش بیشتر و جدیت کار حسابرسی شده که این امر منجر به افزایش حق الزحمه حسابرسان می شود. همچنین نتایج نشان داد با ثابت نگه داشتن سایر عوامل، نگهداشت وجه نقد تاثیری مثبت و معنادار بر حق الزحمه حسابرسی دارد. این نتیجه منعکس کننده این موضوع است که حسابرسان به سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد شرکت ها که یکی از منابع هزینه های نمایندگی است واکنش نشان می دهند.