محمدمهدی رحیمی

محمدمهدی رحیمی

مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه یزد
پست الکترونیکی: mmehdi.rahimi@yahoo.com

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

مروری بر مبانی نظری حق الزحمه حسابرسی

کلید واژه ها: حق الزحمه حسابرسی مبانی نظری اعتباربخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۴۹۹
صورت های مالی بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان یک شرکت را تامین می کند. براساس چنین سطح اعتمادی به صورت های مالی، نقش حسابرسان نیز حیاتی است. حسابرسی صورت های مالی امری ضروری است، زیرا صورت های مالی حسابرسی شده می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان فراهم کند که اطلاعاتی معتبر و قابل اتکا در اختیار آنها قرار می گیرد. بنابراین حسابرسی صورت های مالی می تواند ارزش افزوده اقتصادی را برای یک شرکت به وجود بیاورد. با در نظر گرفتن اهمیت خدمات حسابرسی و عدم امکان مشاهده ی مستقیم کیفیت حسابرسی، پیدا کردن روشی اثر بخش برای کنترل کیفیت حسابرسی امری ضروری است. مهم ترین جنبه کنترل و مدیریت کیفیت حسابرسی را می توان حق الزحمه حسابرسی دانست. حق الزحمه خدمات حسابرسی شرط ضروری برای اطمینان نسبت به کیفیت حسابرسی است. اگر چه حق الزحمه بیشتر حسابرسی همیشه بیانگر هزینه حسابرسی با کیفیت بالاتر نیست اما، علاوه بر داشتن کیفیت حسابرسی مناسب، موسسات حسابرسی هزینه استانداردی را برای انجام کار خود درنظر می گیرند که بطور طبیعی حق الزحمه دریافتی آنها بیشتر از این هزینه هاست.
۲.

بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین الملل؛ مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلایای طبیعی حقوق بین الملل ایران آسیب پذیری حمایت مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۴۴۱
بلایای طبیعی همزاد تاریخ زندگی اجتماعی بشر و طبیعیت به شمار می روند. تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. در این راستا مهم ترین نیاز تدوین چارچوبی حقوقی برای نیل به این هدف است. با توجه به این مقدمه هدف این مقاله عبارت است از بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین الملل با تأکید بر ایران. سؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل دارای چه قواعد و چارچوب هایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع و متون حقوقی موجود و نیز مقالات علمی پژوهش انجام گرفته در مورد موضوع به تحلیل و تبیین مسئله مورد نظر پژوهش پرداخته شود. نتایج این مقاله نشان می دهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیب پذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بین الملل به آن ها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیه ی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم ترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. در خصوص کلیه ی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصه ی حقوق بین الملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بین المللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عام الشمول و الزام آور نیز باشد، کاملاً احساس می شود. کمیسیون حقوق بین الملل، در سال 2007، کار بر روی پیش نویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است
۳.

مروری بر مبانی نظری تحقیق و توسعه

کلید واژه ها: هزینه ی سرمایه ای مبانی نظری تحقیق و توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۷۳۹
بنگاه های اقتصادی بازیگران اصلی اقتصاد در هر کشور محسوب می شوند که نقش مهمی در شکل گیری رشد اقتصادی آن ایفا می کنند. بنابراین مدیران برای رسیدن به اهداف بلند مدت و افزایش ارزش شرکت، باید منابع مالی خودرا به درستی مدیریت نمایند. بسیاری از مدیران صنعتی فکر می کنند که مخارج تحقیق و توسعه نوعی از هزینه است و از آثار سودآورانه ان غافل هستند. افزایش رقابت و بهبود عملکرد بسیاری از سازمان ها را بر آن داشته که فعالیت های خودرا برای تولیدات اساسی و توانمندی های محوری متمرکز کنند که این امر مستلزم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می باشد. در این راستا پژوهش حاضر از نوع علمی ترویجی و کتابخانه ی به مروری مبانی نظری تحقیق و توسعه می پردازد.
۴.

تحلیل و بررسی نقش قوانین کیفری ایران در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوانین کیفری محیط زیست حفاظت توسعه پایدار مقاصد گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۷۲۰
محیط زیست سرمایه مشترک بشر برای نسل حاضر و نسل های آینده است. م حیط زی ست دارای ویژگی ها و ابعاد متنوع و گوناگون است و ه مین ام ر س بب ش ده اس ت که با دانش ها و رش ته های علمی مختلف مانند جامعه شناسی ، زیست شناسی، پزشکی، روانشناسی، جغرافی ، شیمی ، اقتصاد و...بستگی و ارتباط پیدا ک ند. در طبقه بندی های به عمل آمده جای عنوان جرائم علیه محیط زیست در کنار سایر ع نوان ها خ الی است. جرائم محیط زیستی از جمله جرائم عمدی محسوب می شود که اگر سوءنیت در آن وجود داشته باشد در قانون مشمول مجازات شدیدی است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و تبیین حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری در قوانین کیفری ایران. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری در قوانین کیفری ایران چگونه نگریسته شده است؟ برای پاسخگویی به این سؤال اصلی فرضیه ای را که در صدد تجزیه و تحلیل آن هستیم این است که حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار مقاصد گردشگری نیازمند حمایت قوانین کیفری است. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی - تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر است. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و بانک های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده به صورت نظام مند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده ها مورد استدلال قرار می گیرند.
۵.

مبانی گردشگری در حقوق بین الملل (مطالعه موردی: حق برخورداری از محیط زیست سالم)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل گردشگری محیط زیست حقوق گردشگری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۲
گردشگری فعالیت جهانی است که در عین برخورداری از چارچوب های خاص در هر کشور دارای بستری جهانی است و در این رابطه چارچوب های عام و جهان شمولی برای تداوم فعالیت های توریستی و حمایت از حقوق گردشگران وجود دارد و هدف این مقاله بررسی مبانی حقوق گردشگری با تاکید بر حق برخورداری از محیط زیست سالم است. سوال اصلی مقاله این است که در متون حقوق بین الملل گردشگری و مبانی آن از جمله حق برخورداری از محیط زیست سالم چگونه نگریسته شده است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و استفاده از مقالات علمی و پژوهشی است. یافته های مقاله نشان می دهد که حقوق بین الملل یکی از مهم ترین دلایل رشد چشمگیر صنعت گردشگری در سال های اخیر بوده است. وجود برخی معاهدات و موافقتنامه های بین المللی در حوزه های حفاظت از مراکز و اماکن طبیعی، فرهنگی و تاریخی به منظور بهره برداری های آموزشی و اجتماعی را می توان یکی از روش های تأثیرگذاری حقوق بین المللی در این عرصه دانست. معاهدات و موافقتنامه های مذکور را می توان این گونه نام برد:کنوانسیون یونسکو در مورد حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان (کنوانسیون حفاظت از میراث جهانی ۱۹۷۲)، کنوانسیون لاهه در مورد حفاظت از دارایی های فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه (۱۹۵۴)، پروتکل دوم لاهه (۱۹۹۹)، پروتکل الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) در مورد حفاظت از قربانیان مخاصمات مسلحانه (۱۹۷۷).
۶.

مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران با ارائه یک راهبرد علمی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مزاحمت برای گردشگران اماکن گردشگری نظام کیفری ایران حقوق گردشگران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۰۴
از منظر قانون گردشگران یکی از مصادیق اتباع بیگانه دانسته شده اند و در تمامی سیستم های حقوقی برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است. در کشورهایی که تقریباً تمامی منابع مالی خود را از راه گردشگری تأمین می کنند قوانین دو طرفه ای نیز برای گردشگر و مقصد گردشگری در نظر گرفته شده است به نحوی که می توان گفت همین مقررات حقوقی یکی از علل اساسی توسعه صنعت گردشگری است. تحت تأثیر این تجربه ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن ها حمایت کند، مرتبط دانسته شده است؛ بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی با هدف حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن ها ضروری است. هدف این مقاله بررسی موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری به صورت جامع مورد توجه قرار گرفته است: اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می دارد: حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. این اصل اشخاص تبعه داخله و خارجه هر دو را شامل می شود و اهمیت حفظ و حمایت از جان و مال و مسکن اشخاص را مورد توجه قرار می دهد و به امنیت آنان نیز توجه خاصی دارد. به جز قانون اساسی، قانون گذرنامه مصوب اسفند ۵۱، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۳۶ و اصلاح و الحاق چند ماده و تبصره آن مصوب ۵۰ و آیین نامه اجرایی مربوط به آن که به چگونگی اعطای گذرنامه های سیاسی خدمتی یا عادی و برگ لسه پاسه (برگ عبور) از طریق نیروی انتظامی و وزارت خارجه اشاره دارد نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده اند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی مرتبط موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران تبیین و تحلیل شود.
۷.

بررسی بلایای طبیعی از نگاه حقوق بین الملل؛ مطالعه موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلایای طبیعی حقوق بین الملل ایران حمایت مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۳۱
تاکنون ابعاد و زوایای مختلف این بحران ها مورد پژوهش قرار گرفته است اما می توان گفت در مواردی که مدیریت آن ها از توان یک کشور به تنهایی خارج است بایستی همه ی کشورها در حد توان کشور گرفتار بحران را کمک کنند. باسؤال اصلی مقاله این است که حقوق بین الملل دارای چه قواعد و چارچوب هایی برای مدیریت کارآمد بحران در جهان است؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. نتایج این مقاله نشان می دهد که کاهش و کنترل خطرات و آسیب پذیری ناشی از بلایای طبیعی و آمادگی پیش از وقوع بلا، اقدامات اضطراری حین بلا و اقدامات ترمیمی پس از آن، از جمله اموری هستند که در حقوق بین الملل به آن ها پرداخته شده است. از طرف دیگر، احترام به حقوق بنیادین و رفع نیازهای اولیه ی افراد متأثر از بلایای طبیعی یکی از مهم ترین مسائل موجود در این زمینه بوده که مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. در خصوص کلیه ی این مسائل اسناد مختلفی، در عرصه ی حقوق بین الملل موجود است، اما فقدان یک سند جامع بین المللی که ضمن پرداخت به ابعاد مختلف بلایای طبیعی و حقوق افراد متأثر از آن، عام الشمول و الزام آور نیز باشد، کاملاً احساس می شود. کمیسیون حقوق بین الملل، در سال 2007، کار بر روی پیش نویسی در این زمینه، با عنوان حمایت از افراد در بلایا را آغاز کرد که تاکنون 21 ماده از آن تدوین شده است.
۸.

تأمین مالی تروریسم در حقوق بین الملل با تأکید بر گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تروریسم حقوق بین الملل داعش عراق سوریه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۳
بی شک حیات گروه های تروریستی در همه مناطق جهان در گروه حمایت های مالی پیدا و نهانی است که از سوی منابع دولتی و غیردولتی روانه آن ها می شود. سوای شناخت جزئیات و نحوه انجام این مسئله موضوعی که در حوزه مبارزه با تروریسم از اهمیت ویژه ای برخوردار است نگاه حقوق بین الملل به موضوع تأمین مالی تروریسم است. هدف این مقاله تحلیل و بررسی جرم تأمین مالی تروریسم در حقوق بین الملل با تأکید بر گروه تروریستی داعش در عراق و سوریه است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که در حقوق بین الملل تأمین مالی گروه های تروریستی مانند مورد داعش در سوریه و عراق چگونه نگریسته شده است؟ فرضیه پژوهشگران تحقیق حاضر این است که در حقوق بین الملل ایجاد کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(1999) و صدور قطعنامه های مختلف به ویژه قطعنامه 1373(2001) شورای امنیت سازمان ملل نشان می دهد که موضوع مورد بررسی این مقاله مورد توجه کشورها و نهادهای حقوقی بین المللی قرار داشته است. نتایج این مقاله نیز نشان می دهد که علی رغم وجود محدودیت های حقوقی بین المللی در زمینه ممانعت از تأمین مالی تروریسم اما فعالیت گروه تروریستی داعش گویای این حقیقت است که رصد، کنترل و مبارزه با پدیده تأمین مالی که بی شک نقش اساسی را در گسترش اقدامات گروه های تروریستی دارد بایستی به شکل دقیق تر و وسیع تری از سوی نهادهای بین المللی و با همکاری نزدیک با دولت های ملی انجام شود.
۹.

بررسی ضمانت اجراهای کیفری حقوق گردشگران در مناطق مختلف جغرافیایی کشور با توجه به فرهنگ ها و اقوام مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمانت اجراهای کیفری حقوق گردشگران قومیت فرهنگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۴۷
با توجه به این که گردشگری اساساً مبتنی بر حرکت از یک مکان جغرافیایی به مکانی دیگر است که ساکنان آن (مقصد) از نظر فرهنگی و قومیتی با گردشگران خارجی (مبدأ) یکسان نیستند و بنابراین ممکن است برخوردها و نزاع هایی که جنبه حقوقی داشته باشند در این تلاقی به وقوع بپیوندد سؤال اصلی مقاله این است که ضمانت اجراهای کیفری حقوق گردشگران در منابع و متون حقوقی ایران کدام اند؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که هنوز تعریف مشخصی از حقوق گردشگر خارجی (به عنوان شهروند در جامعه جهانی) در مجموعه قوانین مدون صورت نگرفته و اندیشه حقوق شهروندی گردشگر تبیین نشده است. همچنین اندیشه اسلامی با وجود عمق و غنای آن چندان با شرایط عصر کنونی سازگار نیست و نیاز به نوعی بازنگری در چارچوب فرهنگ بومی دارد. همچنین اجرای دقیق مقررات به اضافه ی تغییر دیدگاه و تغییر تلقی قانون گذاران در بخش توریسم نسبت به مجموعه ی توسعه ی پایدار گردشگری– با مشاهده ی روند پویای تصویب و تکوین قوانین و مقررات گردشگری در جهان– نه تنها می تواند باعث تکامل قوانین حقوقی گردشگری در جمهوری اسلامی ایران شود بلکه می تواند باعث ارائه ی تکنیک ها و مدل های جدید در فرآیند توسعه ی پایدار توریسم ایران گردد. علاوه بر این هر چند که حقوق گردشگری در ایران تحت عنوان قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گردآوری شده است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای و نیز استفاده از مقالات علمی- پژوهشی است. ابزار گردآوری اطلاعات فیش برداری است.
۱۰.

The Role of Iranian Criminal Laws in Development of Tourism

کلید واژه ها: Environment Conservation criminal law Sustainable Development Tourism Purposes

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۱۳
The main purpose of this paper is to analyze and explain the environmental protection and sustainable development of tourism destinations in Iran's penal code. The main question of the present article is how has environmental protection and sustainable development of tourism destinations been considered in Iranian criminal law? To answer this main question, the loan we are trying to analyze is that environmental protection and sustainable development of tourism purposes require the protection of criminal law. The methodology of this research is to investigate the legal texts and the opinions of jurists and jurisprudents regarding the subject in terms of the subject and the objectives and the method of collecting information in a descriptive-analytical way. Accordingly, the collection of information in the form of a library and reference to databases and Internet searches of articles with a scientific degree of validity and updating will be. The data gathering tool is a snippet and database. The method of analysis in this paper will be qualitative and argumentative in this way, we examine the variables of the subject and describe and analyze the collected data in a systematic way.
۱۱.

بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: افساد فی الارض جرائم اقتصادی اخلال در نظم اقتصادی اخلال عمده فساد گسترده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فی الارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود. مواد و روش ها :  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها  نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فی الارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است. نتیجه : وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد می گردد. لازم است منظور قانون گذار از اخلال عمده و  کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب می شود که بتوان قائل به افساد فی الاض در جرایم اقتصادی شد.
۱۲.

تحلیل و بررسی نقش حقوق کیفری در توسعه پایدار شهری: مطالعه موردی مدیریت تراکم فروشی افراطی در کلانشهرهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق کیفری توسعه پایدار شهری تراکم فروشی افراطی کلانشهرهای ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف اصلی مقاله عبارت است از بررسی نقش حقوق کیفری در توسعه پایدار شهر تهران از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی. سوال اصلی مقاله این است که حقوق کیفری چگونه می تواند از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی به توسعه پایدار شهر تهران یاری رساند؟ فرضیه ای را که برای تحلیل و بررسی سوال فوق برگزیده ایم این است که حقوق کیفری می تواند از طریق مدیریت تراکم فروشی افراطی به توسعه پایدار شهر تهران یاری رساند. روش انجام این تحقیق با توجه به موضوع و اهداف و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی و از طریق بررسی متون قانونی و نظریات حقوقدانان و فقهای در خصوص موضوع حاضر می باشد. بر این اساس جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و مراجعه به پایگاه های داده و جستجوی اینترنتی مقالات دارای درجه علمی معتبر و به روز رسانی شده خواهد بود. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری و بانک های اطلاعاتی است. روش تجزیه و تحلیل در این مقاله به صورت کیفی و استدلالی خواهد بود. بدین شیوه که متغیرهای موضوع را مورد بررسی قرار داده و ضمن توصیف و تحلیل داده های گردآوری شده به صورت نظامند به تبیین ابعاد مختلف موضوع پرداخته و با گذار از آنچه هست به آنچه باید باشد، داده ها مورد استدلال قرار می گیرند.
۱۳.

Investigating the case of causing disturbance for tourists in touristy places in Iran's penal system: providing a practical solution

کلید واژه ها: causing disturbance for tourists touristy places Irans penal system tourists rights

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۹۹
Tourists are considered as foreigners from the perspective of law and in all legal systems rights and responsibilities are considered for them. In countries where almost all finical sources are produced from tourism industry, bilateral rules are considered for tourists and touristy places, in a way that the existence of this body of rules can be considered as the reason for the development of tourism industry. Under the influence of this experience, it is presumed that tourists' entrance to any country is considerably related with the rules and regulations which support their rights. So, coding rules and regulations for supporting tourists and creating security for them seems necessary. The purpose of the present article is investigating the case of causing disturbance for tourists in touristy places in Iran's penal system. In other words, the main question of the present article is how is this case dealt with in the penal system of Iran? The results of the present article have shown that in Iran's penal system the case of causing disturbance for tourists is adequately attended. Article 22 of the constitution states that: dignity, life, property, rights, house and jobs of the people shall be secured from any violation but the cases which are excepted by law. The concept of people includes both domestic and foreign people and the importance of securing and supporting their life, property and house is taken to consideration and also is their security. Except the constitution, the passport law approved in Esphand 51, the law of foreigners' entrance and residence approved in 1336 and amendment and affixation of a few articles and notes to the laws approved in 1350 and civil procedure about giving political, serving or ordinary and passing permission issued by the disciplinary forces and the ministry of foreign affairs have taken the case in to consideration. Based on the present introduction, the present article through implementing library sources and scientific and experimental articles aims at defining and analyzing the case of causing disturbance for tourists in tourist places in Iran's penal system
۱۴.

سازمان یافتگی؛ معیار مغفول جرم قاچاق کالا و افساد فی الارض

کلید واژه ها: افسادفی الارض جرم اقتصادی قاچاق کالا عوام گرایی کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
سیاست کیفری غالب در برخورد با مفاسد اقتصادی، سیاست امنیت مدار است و درصورتی که نگرش امنیت مدار و دیدگاه پوپولیستی بر سیاست کیفری حاکم گردد، تهدید جدی برای سیاست کیفری محسوب می شود. پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه تغییراتی در سیاست کیفری در قبال قاچاق کالا باید اتخاذ گردد تا روند جرم مزبور نزولی شود؟ فرضیه این است که توجه ویژه و خاص به قاچاق سازمان یافته فارق از نگاه پوپولیستی و ابزاری و برخورد قاطع با اشخاصی که در رأس هرم قرار دارند، می تواند تا حد بسیاری از روند روز افزون قاچاق بکاهد. به همین منظور در این مقاله سعی شده است از زاویه دیگر به قاچاق سازمان یافته توجه شود و از باب تلاقی یافتن با افسادفی الارض به عنوان یک تدبیر یا تهدید سیاست کیفری بدان پرداخته شود. افسادفی الارض عنوان مهمی است که می تواند پاسخگوی مناسب در مواجهه با چنین رفتارهایی باشد. همچنین می توان با وفاقی که درباره محاربه و افسادفی الارض در مذاهب اسلامی وجود دارد، درعین جرم انگاری مستقل افسادفی الارض و شفافیت حدود و ثغور آن، از مجازات های چهارگانه محاربه برای افسادفی الارض بهره برد تا به عنوان راهکار مفید فایده برای سیاست کیفری تلقی گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان