آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۱

چکیده

از منظر قانون گردشگران یکی از مصادیق اتباع بیگانه دانسته شده اند و در تمامی سیستم های حقوقی برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است. در کشورهایی که تقریباً تمامی منابع مالی خود را از راه گردشگری تأمین می کنند قوانین دو طرفه ای نیز برای گردشگر و مقصد گردشگری در نظر گرفته شده است به نحوی که می توان گفت همین مقررات حقوقی یکی از علل اساسی توسعه صنعت گردشگری است. تحت تأثیر این تجربه ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن ها حمایت کند، مرتبط دانسته شده است؛ بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی با هدف حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن ها ضروری است. هدف این مقاله بررسی موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری به صورت جامع مورد توجه قرار گرفته است: اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می دارد: حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. این اصل اشخاص تبعه داخله و خارجه هر دو را شامل می شود و اهمیت حفظ و حمایت از جان و مال و مسکن اشخاص را مورد توجه قرار می دهد و به امنیت آنان نیز توجه خاصی دارد. به جز قانون اساسی، قانون گذرنامه مصوب اسفند ۵۱، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۳۶ و اصلاح و الحاق چند ماده و تبصره آن مصوب ۵۰ و آیین نامه اجرایی مربوط به آن که به چگونگی اعطای گذرنامه های سیاسی خدمتی یا عادی و برگ لسه پاسه (برگ عبور) از طریق نیروی انتظامی و وزارت خارجه اشاره دارد نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده اند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی مرتبط موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران تبیین و تحلیل شود.

تبلیغات