محمد روشن

محمد روشن

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۸۶ مورد از کل ۸۶ مورد.
۸۱.

از ارتقاء تا سقوط آزاد: سهم پژوهشگران ایرانی در بازار مجلات علمی نامعتبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزش عالی ایران سال دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ (پیاپی ۳۷) ۵۶-۲۵

کلید واژه ها: ارتقاء علمی مجله نامعتبر پژوهشگران ایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴ تعداد دانلود : ۹۷
چاپ مقالات علمی-پژوهشی از چنان اهمیتی نزد سیاستگذار آموزش عالی در ایران برخوردار است که در آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی برای این فعالیت سقف امتیاز در نظر گرفته نشده است. عدم قیمت گذاری (امتیازگذاری) مناسب با مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی و تاکید ضمنی فراوان بر چاپ مقالات در مجلات بین المللی در کنار عدم مکانیسم مناسب معرفی، شناخت و نظارت بر آنها، بازار مجلات بین المللی جعلی، کم اعتبار و بدون اعتبار را در محافل دانشگاهی ایران گرم کرده است. در این مقاله با استناد به آرشیو مجلات علمی غیرمعتبر و کم اعتبار نشان داده شد که پژوهشگران ایرانی سهم قابل توجهی در این بازار دارند. پیمایش مقالات چاپ شده در 10 مجله غیرمعتبر طی دهه اخیر حاکی از آن است که پژوهشگران ایرانی به دلیل ساختار انگیزشی ناشی از فرآیند ارتقاء، مشارکتی فعال در این مجلات داشته اند و حتی حاضر بوده اند برای چاپ مقاله در این مجلات بی اعتبار هزینه ای نیز بپردازند. به طور متوسط از هر 3 مقاله منتشر شده در این مجلات نامعتبر، یکی توسط پژوهشگران ایرانی چاپ شده است و طی دهه اخیر تنها همین 10 مجله حدود 3 میلیون دلار ارز از کشور خارج کرده اند. این امر یکی از نتایج ناخواسته فرآیند ارتقاء در ایران است که به صورت مشارکت فعال پژوهشگران ایرانی در مجلات نامعتبر و خروج ارز از کشور به مثابه ظهور رسیده است. به نظر می رسد اصلاح فرآیند ارتقاء در دانشگاه های کشور بیش از هر زمان دیگری اجتناب ناپذیر است.
۸۲.

فلسفه وجودی حقوق خانواده از منظر اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 702 - 717

کلید واژه ها: حقوق خانواده تحلیل اقتصادی ریسک رفتار فرصت طلبانه طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۷۸
ازدواج و تشکیل خانواده  از مهم ترین انتخاب های غیربازاری افراد در طول زندگی است که آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خاص خود را به همراه دارد. این انتخاب غیربازاری در بستری از نهادهای رسمی و غیررسمی صورت می پذیرد. منظور از نهاد، قاعده ی بازی است. این مقاله به دنبال آن است تا با استفاده از ادبیات علمی «اقتصاد خانواده» و «تحلیل اقتصادی حقوق»، به بررسی فلسفه وجودی حقوق خانواده بپردازد. از منظر اقتصادی، ازدواج را می توان به مثابه ی قرارداد بلندمدتی تلقی کرد که در آن، زوج و زوجه ملزم به انجام تعهداتی در قبال یکدیگرند و در نتیجه ی ایفای تعهدات خود، منافعی به دست می آورند. البته کسب این منافع، بستگی به سرمایه گذاری طرفین در رابطه دارد و ازهمین رو، هزینه ها و ریسک هایی را در پی خواهد داشت. نبودِ تقارن میان هزینه های ایجاد منافع در ازدواج و ریسک بهره مندی از آن ها در طول زمان، زمینه ی رفتار فرصت طلبانه را که همان مصادره منافع ناشی از ازدواج است، در زوج فراهم خواهد کرد (به ویژه در سال های آغازین ازدواج). در همین راستا، نهادهای متفاوتی در گذر زمان به منظور پوشش ریسک زوجه و جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه ی زوج در جوامع مختلف ایجاد شده اند. از منظر اقتصادی، فلسفه ی وجودی حقوق خانواده، ایجاد سازوکار مناسب برای مدیریت و پوشش ریسک مزبور برای زوجه و ایجاد مانع بر سر راه رفتار فرصت طلبانه در زوج است که به طور مشخص در بسیاری از نظام های حقوقی در قوانین مربوط به طلاق تبلور می یابد.
۸۳.

وضعیت حقوقی اشاعه عوض در انتقال ارادی مال مشاع در آرای قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 73 - 96

کلید واژه ها: شرکت طلب مشاع طلب مفروز انتقال ارادی مال مشاع دعوای تجزیه پذیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
در مقاله حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویه قضائی و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامه دعاوی حقوقی و کیفریِ مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آرای محاکم بکاهد و رویه متشتت کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویه قضائی، دکترین حقوقی و آرای فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر زوال شرکت و عدم جریان اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامه دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود نخواهد داشت. اما با توجه به اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک ماده 606 ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول کننده ثمن را دارد، مگر اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین، در پایان پیشنهاد شده است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به ماده 587 ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به حساب آید.
۸۴.

صیانت از حقوق مطلقه در خسارت طلاق تعسفی در نظام های حقوقی ایران، عراق و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 145 - 171

کلید واژه ها: طلاق تعسفی حقوق عراق حقوق الجزایر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
خانواده هسته اصلی اجتماع است که با قوت و استحکام خانواده، جامعه مستحکم و با ضعف آن ضعیف خواهد شد؛ لیکن کانون مقدس خانواده ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. شارع حکیم بنا بر مصالحی، انحلال عقد زوجیت را در دست مرد قرار داد؛ اما به هیچ وجه مجوز اعمال ناروای آن نیست. درصورت عدول از انصاف و استیفای ناروا و ظالمانه این حق، طلاق تعسفی تلقی می شود. هدف این پژوهش شناسایی نهاد طلاق تعسفی یا خودسرانه و به تبع، پیش بینی جبران خسارت آن در ایران با مطالعه تطبیقی با حقوق کشورهای عراق و الجزایر در راستای تحقق اهداف شریعت اسلام در ایجاد عدالت اجتماعی و تحکیم کانون خانواده است. این پژوهش ازنظر نوع «کاربردی» و روش تحقیق تحلیلی   بنیادی است و به فراخور اهمیت قوانین موجود در نظام های حقوقی مذکور، مطالعه تطبیقی صورت می گیرد. یافته های پژوهش نشان داد که اگرچه جبران خسارت طلاق خودسرانه به صراحت در حقوق موضوعه ایران پیش بینی نشده است، لیکن با بررسی و تعمق در آیات کتاب، سنت، اجماع و عقل مشخص شد که جبران خسارت در طلاق خودسرانه همسو با احکام شریعت و پاسخی به جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق است.  وفق قوانین عراق و الجزایر درصورت تحقق طلاق خودسرانه، زوج علاوه بر حقوق قانونی ثابته، موظف به جبران خسارت است. این تدابیر به عنوان اقدامات حمایتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق و حفظ حقوق زوجه پیش بینی شده اند. در دو نظام حقوقی یادشده، طلاق باید با اراده یک جانبه زوج صورت گیرد تا غرامت قابل مطالبه باشد. در این حالت، عواملی چون خودسرانه بودن طلاق، عدم رضایت زوجه یا عدم موافقت او، ورود ضرر، به عنوان تکمیل کننده شرط اولی نیز باید وجود داشته باشند.
۸۵.

تحلیل حقوقی تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار با تبیین مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت های کارگزاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دین و ارتباطات سال ۳۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۵) 313 - 346

کلید واژه ها: تبلیغات تبلیغات گمراه کننده بازار اوراق بهادار شرکت های کارگزاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۳
تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار همواره دارای تاثیرات گسترده بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم گیری مشتریان دارد. به همین دلیل قانون بازار اوراق بهادار و دستور العمل تبلیغات شرکت های کارگزاری و برخی دیگر از قوانین و مقررات به این موضوع پرداخته اند. در این پژوهش برآنیم علاوه بر تبیین مفهوم دقیق تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار ایران و تعیین مصادیق آن به آثار ناشی از تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار بپردازیم. کارگزاران بورسی به عنوان نهاد مالی بازار سرمایه همواره از ابزار تبلیغات استفاده می نماید. لذا تبیین مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت های کارگزاری در بازار اوراق بهادار علاوه بر تشریح ماهوی مفهوم گمراه کننده بودن تبلیغات به تعیین مصادیق و مرزبندی بین تبلیغات صحیح و گمراه کننده منتج می گردد. بنابراین مطالعه و تحلیل حقوقی تبلیغات گمراه کننده توسط شرکت های کارگزاری با توجه به اصول حقوقی و مبانی فقهی و قوانین موجود منجر به استنتاج و استنباط وضعیت قانونی و آثار این موضوع می شود. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی حسب مورد از آثار و نتایج این اقدام بشمار می آیند. در صورت حصول ارکان مسئولیت های سه گانه شرکت های کارگزاری هر سه نوع مسئولیت را عهده دار می باشند و در غیر اینصورت یک یا دو مورد از مسئولیت های مذکور را بر عهده دارند. روش این تحقیق نظری و بر پایه مطالعات کتابخانه ای می باشد.
۸۶.

بررسی مقایسه ای عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه های ایثارگری و سهمیه مناطق در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی

نویسنده:
منبع: نامه آموزش عالی سال ۳ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۰ 51 - 75

کلید واژه ها: عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های دولتی سهمیه های ایثارگری سهمیه های مناطق شاخص های عملکرد تحصیلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳ تعداد دانلود : ۲
هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه های ایثارگری (رزمندگان، جهادگران، آزادگان، جانبازان و فرزندان شهدا) با دانشجویان سهمیه مناطق سه گانه در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی بود. برای بررسی این موضوع، تعداد 800 نفر دانشجوی سهمیه ای و 800 نفر دانشجوی سهمیه های مناطق، ورودی سال های 79، 80 و 81 با روش نمونه گیری طبقه ای از 13 دانشگاه کشور انتخاب شدند. سپس با توزیع برگه های ازپیش تنظیم شده اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی آنها از ادارات آموزش دانشگاه جمع آوری شد. آنگاه عملکرد تحصیلی دوگروه دانشجو با درنظر گرفتن شاخص های متوسط واحدهای گذرانده در هرنیمسال، نسبت نیمسال های مشروطی به ثبت نامی، میانگین معدل نیمسال های تحصیلی و نسبت تعداد فارغ التحصیلان مقایسه شد. یافته های پژوهش مبیّن آن است که دانشجویان استفاده کننده از سهمیه های ایثارگری در تمامی شاخص های مذکور به طور معنی دار با دانشجویان سهمیه مناطق متفاوت بوده و این تفاوت به نفع دانشجویان سهمیه مناطق ارزیابی می شود. تفاوت نسبتاّ زیاد درمیزان مشروطی دانشجویان سهمیه های ایثارگری (2/23 درصد از نیمسال هایی که دانشجو ثبت نام کرده است) در مقایسه با دانشجویان مناطق (8/6 درصد) یکی از مهم ترین یافته های این نوشتار است. نکته مثبت در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر، کم شدن فاصله آنها با سایر دانشجویان در نیمسال های پایانی است؛ به طوری که تفاوت معدل ترم تحصیلی در دو گروه دانشجو از 12/2 نمره در ترم اول به 01/1 نمره در ترم هشتم کاهش یافته است. 

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان