محسن کشوریان آزاد

سیاست خارجی چین در ادامه طرح های اقتصادی چندجانبه خود در عرصه بین الملل همچون؛ «کمربند - راه»، «ساخت چین 2025»، «جاده ابریشم سلامت»، «بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا» و...، همکاری با کشورهای اروپایی را مدنظر قرار داده است. پکن در دهه اخیر، سازوکارها و ابتکارات چندجانبه را در سطح منطقه ای، فرامنطقه ای و دوجانبه (کشورهای محوری) ایجاد کرد و در قالب این ابتکارات، اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی را با مناطق مختلف از جمله اروپا دنبال می کند. در همین چارچوب، «ابتکار 1+16» در سال 2012 به عنوان مکمل «کمربند- راه» از سوی چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی برای توسعه همکاری چندجانبه تعریف شد. هدف این مقاله تبیین تأثیر این ابتکار چندجانبه بر همکاری چین و کشورهای اروپای شرقی و مرکزی است و با روش قیاسی-تبیینی به این پرسش پاسخ داده شده که ابتکار چندجانبه 1 +16 چگونه زمینه همکاری درهم تنیده بین چین و کشورهای اروپای مرکزی و شرقی (سی ای ای) را مهیا کرده است؟ فرضیه این است که مکانیسم چندجانبه 1+16 شبکه ی پیچیده ای از همکاری را بین طرفین ایجاد کرده که منجر به دستاورد مثبت در حوزه های موضوعی مشخص شده است. یافته ها نشان می دهد که چین در قالب بازی برد-برد پروژه ها و طرح ها را با همکاری گروه های مختلف کشورهای فوق (بالکان، ویشگراد، کشورهای محوری) برنامه ریزی و عملیاتی کرده که واکنش سایر رقبای چین را در پی داشته است.

پکن در حوزه اقتصادی، تجاری، مالی و پولی، فناوری و سایبری برای افزایش تقویت جایگاه خود در حکمرانی جهانی سازوکارهایی ایجاد کرد. در ادامه ابتکارات و طرح های چین برای نفوذ در حکمرانی جهانی، حوزه سلامت به عنوان یکی از محورهای سیاست خارجی چین تبدیل شد. هدف این مقاله تبیین «جاده ابریشم سلامت» و زمینه های نفوذ چین در حکمرانی سلامت جهانی است و به این پرسش پاسخ داده که طرح ابتکار «جاده ابریشم سلامت» چین چگونه زمینه ساز نفوذ این کشور در حکمرانی سلامت جهانی شده است؟ در پاسخ فرض بر آن است که «جاده ابریشم سلامت» چین به عنوان ابتکار نوظهور دیپلماتیک از طریق توسعه همکاری جنوب-جنوب، ایجاد سازوکارهای نهادی، مشارکت راهبردی دوجانبه و چندجانبه، و اتصال بخش سلامت با بخش اقتصاد، فناوری و ابتکار «یک کمربند و یک راه»، منجر به ترویج شبکه ی همکاری بهداشتی در جهان شده و زمینه ها ی نفوذ پکن را در حکمرانی سلامت جهانی فراهم آورده است. روش پژوهش تحلیلی-تبیینی است. یافته ها نشان می دهد که چین سازوکار حکمرانی موٍثر را جهت پیشبرد مدیریت مشترک و همکاری جویانه در سلامت جهانی ایجاد کرده است.

پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و خودمختاری اقلیم کردستان، بازیگران بزرگ جهانی و منطقه ای به دنبال تقویت روابط و گسترش حوزه نفوذ در اقلیم کردستان بوده اند. علاوه بر افزایش تجارت چین و عراق پس از سال 2003، شرکت های دولتی چینی از طریق کانال های رسمی مانند وزارت نفت عراق و کانال های غیررسمی مانند رهبران شرکت های بزرگ، روابط تجاری و خطوط ارتباطی برای همکاری با اقلیم کردستان ایجاد کرده اند. همچنان که چین، با افزایش مصرف خود، در سال 2013 به یکی از  بزرگ ترین واردکننده نفت جهان تبدیل شده است. به همین منظور، اقدامات سریعی برای گسترش نقش خود در عراق از طریق دولت مرکزی و اقلیم کردستان انجام داده است و استقرار در عراق به یکی از جنبه های سیاست خارجی و اقتصادی چین تبدیل شد. لذا این مقاله به دنبال تبیین راهبرد چین در اقلیم کردستان است و به دنبال پاسخ به این سؤال است که اقلیم کردستان چه جایگاهی در سیاست خارجی چین نسبت به دولت عراق دارد؟  فرض پژوهش این است که پکن با رعایت اصول تمامیت ارضی دولت مرکزی عراق و عدم ورود به مسائل امنیّتی- نظامی، توسعه روابط را در ابعاد اقتصادی با اقلیم کردستان دنبال کرده است. یافته های پژوهش با استفاده از روش کیفی مبتنی بر تحلیل توصیفی، نشان می دهد که چین به دنبال توسعه چندوجهی روابط تجاری، سرمایه گذاری، ساخت وساز و تبادل فرهنگی با اقلیم کردستان عراق بوده و برخلاف دیگر قدرت های بزرگ فاقد دستورکار امنیّتی-نظامی و مداخله جویانه در عراق است.

در دهه اخیر، منطقه اقیانوس هند-آرام به مهم ترین بستر رقابت چین و آمریکا تبدیل شده است. در همین راستا، دولت اوباما سیاست «آسیا محوری» را سنگ بنای سیاست خارجی خود اعلام کرد و دولت ترامپ نیز همین مسیر را البته با روشی متفاوت برای مهار قدرت چین ادامه داد. روی کارآمدن دولت بایدن در امریکا، تنش های میان این دو قدرت عمده جهانی را کاهش نداد و به نظر می رسد دور جدیدی از رقابت راهبردی میان این دو قدرت برای دوره ای طولانی، در حال شکل گیری است. دراین حال، پرسشی که مقاله حاضر به روش تبیینی در جستجوی پاسخ آن است این است که چه گونه دولت بایدن در چارچوب سیاست رقابت راهبردی با چین، در تلاش است از گسترش قدرت رقیب خود در حوزه اقیانوس هند-آرام، جلوگیری نماید؟ فرضیه مقاله این است که دولت بایدن از طریق پیشبرد و شکل دادن به ابتکارهای چندجانبه و بازسازی ائتلاف های دوجانبه، درصدد ایجاد یک شبکه ائتلافی امنیتی و اقتصادی برای مهار قدرت چین در حوزه اقیانوس هند-آرام به عنوان مهم ترین حوزه تقابل دو کشور در عرصه جهانی است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دولت بایدن در چهار منطقه جنوب شرق آسیا، شمال شرق آسیا، اقیانوسیه و اقیانوس آرام، ایجاد یا بازسازی اتحادها و ائتلاف هایی مانند «ابتکار کواد»، «ابتکار بازدارندگی پاسیفیک»، «ابتکار اوکاس» و ائتلاف دوجانبه با ژاپن و کره جنوبی را مدنظر قرار داده است. اسناد اصلی و فرعی سیاسی و امنیتی بالادستی امریکا این راهبرد را تأیید می کند.

پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در 30 اوت 2021 و به دست گرفتن کنترل کابل توسط طالبان، پویایی دیپلماتیک و امنیتی در آسیای جنوبی و مرکزی و کشورهای همسایه افزایش یافت. چین به عنوان کشور همسایه افغانستان در گذشته و اکنون به صورت ویژه نسبت به تحولات افغانستان حساس بوده و از طرق مختلف درصدد اثرگذاری بر تحولات افغانستان برآمده است. در دو دهه اخیر، طالبان به عنوان گروه اثرگذار در تحولات افغانستان موردتوجه سیاست خارجی پکن قرار گرفته است. با توجه به کنشگری چین در رابطه با طالبان، ضرورت دارد تا راهبرد چین نسبت به طالبان پس از حاکمیت در اوت 2021 تبیین گردد. در این راستا، با روش تکوینی-تبیینی به این پرسش پاسخ داده شده است که چین چگونه در پی اثرگذاری بر معادلات افغانستان در عصر طالبان و گسترش همکاری با این گروه است؟ در پاسخ فرض بر این است که تهدیدهای امنیتی و الزامات اقتصادی طالبان برای چین سبب شده تا این کشور از طریق تعامل سازنده در ابعاد اقتصادی و امنیتی درصدد گسترش حوزه نفوذ راهبُردی خود و دسترسی به شریک راهبردی در مجموعه امنیتی منطقه ای آسیای جنوبی در قالب همکاری با طالبان باشد. یافته ها نشان می دهد که مؤلفه های امنیتی و اقتصادی در رابطه چین و طالبان قبل از خروج آمریکا و در دوره حاکمیت کنونی طالبان برجسته شده و پکن به دنبال «مداخله سازنده و تبدیل شدن به بازیگر مؤثر» در مجموعه امنیتی منطقه ای جنوب آسیا از طریق همکاری با طالبان است.

نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل پس از جنگ جهانی دوم با محوریت آمریکا و شرکا براساس مفاد کنفرانس برتن وودز در 1944م شکل گرفت و پس از آن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی درجایگاه نمایندگان اصلی این نظم در عرصه اقتصاد جهانی فعالیت کردند. ظهور چین و افزایش دامنه نفوذ و قدرت اقتصادی آن سبب شده است تا عرصه مالی نظم اقتصاد سیاسی بین الملل روز به روز شاهد نقش آفرینی بیش تر این بازیگر باشد. هدف این مقاله مطالعه چندجانبه گرایی مالی چین و بررسی تأثیر آن در نظم مالی اقتصاد سیاسی بین الملل است و با روش تحلیلی تبیینی به این سؤال پاسخ داده می شود که پس از بحران مالی 2008 چندجانبه گرایی مالی چین چگونه نظم مالی بین المللی را به چالش کشیده است؟ در پاسخ فرض بر این است که پس از بحران مالی 2008، چین با انتشار ایده چندجانبه گرایی مالی به بیرون، بلوک تاریخی جدیدی موازی با نظم مالی بین الملل ایجاد کرده و از این طریق موقعیت هژمونیک نظم مالی موجود را به چالش کشیده است. یافته ها نشان می دهد، چین با هنجارسازی و انتشار ایده های چینی از طریق بانک آسیایی زیرساخت رویه وام های بدون شرط، صندوق مالی و ذخیره بریکس، و همکاری مالی و پولی با دیگر کشور ها در چهارچوب طرح احیای جاده ابریشم تلاش کرده است تا نوعی جدید از چندجانبه گرایی مالی را خارج از نهادهایی هم چون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول سازمان دهی و پیکربندی جدیدی را در ساختار تاریخی نظم نهادی بین الملل ایجاد کند.

مسئله حاکمیت دو لت ها در گستره تحولات روابط بین الملل همواره یکی از مباحث اساسی مورد بحث اندیشمندان روابط بین الملل بوده است. بعد از پایان جنگ سرد و عینیت یافتن جهانی شدن، حوزه مفهومی و نظری روابط بین الملل چرخشی به امر معنایی و عرصه سیاست فرهنگی داشته است. در فضای جدید، بسترهای لازم برای مطرح شدن کنشگران سیاسی متعدد فراهم شده و حاکمیت دولت ها در روابط بین الملل با الهام گیری از چرخه جدید مسئله دار شده است. دیاسپورا از جمله مقولاتی است که در فضای جدید به عنوان کنشگران فراملی مطرح شده و جایگاه مهمی را در عرصه سیاست بین الملل و سیاست خارجی دولت ها پیدا کرده است. مقاله در پی آن است تا چگونگی تأثیرگذاری کنشگران دیاسپورا را بر حاکمیت دولت ها مورد واکاوی قرار دهد. بنابراین مقاله با روش تحلیل محتوا بر مبنای تکنیک کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که در چرخه جدید روابط بین الملل کنشگران دیاسپورا چگونه بر واسازی حاکمیت دولت ملی اثرگذار بوده است؟ در پاسخ فرض بر آن است که در روابط بین الملل معاصر دیاسپورا در مسئله مرز، هویت، خشونت و عمل دولت مداری حاکمیت دولت ملی را بازترسیم کرده است. یافته ها نشان می دهد که حاکمیت دولت ملی در پرتو سیاست و عمل دیاسپورا در چهار مقوله فوق، به شکل های متفاوت در حال گذر و بازترسیم خود با رویه های جدید است.

پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا و شرکای آن یک نظم بین المللی چندجانبه بر محور فضای باز اقتصادی، نهادهای چندجانبه، همکاری امنیتی و همبستگی دمکراتیک با هدف تثبیت نظم اقتصادی جهانی، تقویت همکاری و حمایت از تجارت آزاد را سازمان دهی کردند که از آن با عنوان نظم برتون وودز یاد می شود. در این میان رشد پرشتاب اقتصادی چین پس از دهه 1980و اتخاذ سیاست های اقتصادی عمل گرایانه در سطح بین المللی، به ویژه پس بروز بحران مالی سال 2008، مبادلات تجاری ومالی جهانی و نظم اقتصادی برتن وودز را به شدت تحت تأثیر قرار داده است که هدف این مقاله نیز بررسی ابعاد تأثیر گذاری ظهور این قدرت جدید و اقدامات آن، بر نظم مالی بین المللی است. مقاله نشان می دهد که چین از طریق مشارکت فعال در نظم جهانی لیبرال، در راستای تقویت جایگاه خود در نظم نهادی مالی بین المللی حرکت کرده که نتیجه آن به چالش کشیده شدن موقعیت مسلط ایالات متحده در نظم مالی بین المللی بوده است. مقاله افزایش نفوذ چین در رویه های رسمی و غیررسمی تصمیم گیری در صندوق بین المللی پول، اضافه شدن یوآن به سبد حق برداشت مخصوص (SDR) این صندوق، توافقات گسترده مبادلات دوجانبه ارزی چین با دیگر کشورها بر مبنای یوآن،ایجاد پترو یوآن در برابر پترو دلار و حضور فعال پکن در سیاست گذاری در نهاد مالی گروه 20 را به عنوان شواهد این تحول در نظم مالی بین المللی بررسی و تحلیل کرده و نشان داده است که سمت وسوی این تغییر در مسیر ظهور تدریجی یک نظم مالی بین المللی جدید با برجسته تر شدن ویژگی های چینی در آن و نه تغییر بنیادین نظم مالی بین المللی است.

نظم تجاری بین الملل در ادامه سیستم برتن وودز با تأسیس گات در سال 1948، (1995 تجارت جهانی) در عرصه اقتصاد سیاسی بین الملل به رهبری آمریکا و شرکای غربی آن با اجرای اصول لیبرال سازی تجاری پدید آمد. اکنون، ظهور اقتصادی چین باعث شده است که این دولت به عنوان بازیگر مؤثر در نظم تجاری بین الملل مطرح گردد. هدف این مقاله، بررسی تأثیر خیزش چین بر نظم تجاری بین الملل است و به این سؤال پاسخ داده می شود که ظهور چین پس از سال 2001، چگونه بر نظم تجاری بین الملل اثرگذار بوده است؟ در پاسخ فرض بر این است که خیزش چین سبب اختلال در کارکرد رژیم چندجانبه تجارت آزاد و تضعیف جایگاه غرب و ایالات متحده در آن شده و گسترش توافقات تجارت آزاد منطقه ای را به همراه داشته است. روش پژوهش تحلیلی-تبیینی است. یافته ها نشان می دهد که چین با گسترش سریع توانمندی تجاری، ورود بر هم زننده به سازمان تجارت جهانی همچون؛ اختلال در یارانه کشاورزی، تبعیض در حمایت از شرکت های ملی، عدم رعایت حق مالکیت معنوی، و دست کاری نرخ ارز و گسترش توافقات منطقه ای تجارت آزاد، رژیم چندجانبه تجاری مورد حمایت غرب را تحت تأثیر قرار داده است و اختلالاتی در آن ایجاد کرده است.

رشد و گسترش تروریسم در منطقه خاورمیانه با شکل گیری شبکه تروریستی القاعده در دهه 1990 و اعلام خلافت گروه داعش در ژوئیه 2014 بعنوان خطرناک ترین تهدیدها علیه بشریت تبدیل شده و به سبب پیوند آن با فناوری های جدید، یک معضل راهبردی را به وجود آورده و توانسته است سبب نقش آفرینی گروه هایی کوچک اما با ساختارهای پیچیده در پهنه بین المللی شود. رشد این پدیده به صورت فراگیر تحقیقات گسترده ای را با نگاه اساسی به متغیرهای متعدد می طلبد. بنابراین پژوهش حاضر تلاش می کند تا با محور قرار دادن مفروض ها و مفاهیم نظریه انتقادی روابط بین الملل، دلایل رشد تروریسم در منطقه خاورمیانه را توضیح داده و کارآمدی این نظریه را در تحلیل پدیده تروریسم در این منطقه اثبات کند. بدین ترتیب سوالی که در اینجا مطرح می گردد این است که عوامل شکل گیری تروریسم در منطقه خاورمیانه از منظر نظریه انتقادی چیست؟ یا اینکه در روابط بین الملل چگونه می توان پدیده تروریسم خاورمیانه را تحلیل کرد؟ در پاسخ، فرض بر این است که باتوجه به مفروض های نظریه انتقادی، در دولت های میزبان تروریسم بعنوان سطح تحلیل میانه، عواملی چون سیطره عقلانیت ابزاری و عدم مفاهمه در سپهر عمومی و ضعف جامعه مدنی، سبب بسته شدن فضای سیاسی- اجتماعی بر کنشگران تکثرگرا و جنایات سازمان یافته بیرون از مجری دولت در این منطقه شده و در سطح تحلیل کلان سیطره هژمون و نفوذ آن در منطقه به واکنش نیروهای ضدهژمون مواجه شده که این امر گروه ضد سیستم و رهایی بخش ساختارشکن در هر دو سطح را در قالب تروریسم افراطی داعش و القاعده برانگیخته است.

گسترش و فراگیری تروریسم؛ به ویژه از نوع سازمان یافته آن، سبب شده است تا امروزه محققان این عرصه برای شناخت، بررسی ریشه ها و همچنین، روش های جلوگیری از آن درصدد پاسخی مناسب برآیند. از آنجایی که منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از کانون های رشد تروریسم در جهان مطرح است، در پژوهش حاضر به تحلیل اثر پولشویی به عنوان یکی از عوامل تقویت گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده می شود که پولشویی چگونه به رشد گروه های تروریستی سازمان یافته (القاعده و داعش) در خاورمیانه از سال 2001 تا 2016 کمک کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه مقاله این است که پولشویی از طریق ایجاد پوشش امن برای تأمین بخش عمده منابع مالی و داد و ستدهای بیرونی گروه های سازمان یافته تروریستی با طرف های خارجی، زمینه رشد تروریسم سازمان یافته را از سال 2001 تا 2016 در خاورمیانه فراهم کرده است. مقاله گستردگی و پیچیدگی روش های مورد استفاده گروه های تروریستی سازمان یافته برای داد و ستد و نقل و انتقال پول با توسل به پولشویی را نشان می دهد که بیانگر لزوم جامعیت و تجمیع اراده سیاسی در سطح منطقه و فرامنطقه برای برخورد با این معضل است و این مهم زمانی تحقق می یابد که این ساز وکارها و تدابیر، وسیله بهره برداری سیاسی علیه دیگران در منطقه قرار نگیرد؛ وضعیتی که متأسفانه امروز در برخورد نظام و شبکه بانکی غرب علیه کشورمان به چشم می خورد. روش تحقیق مقاله توصیفی- تبیینی است.

این مقاله به بررسی جنبش های اجتماعی خاورمیانه در سال 2011 از منظر نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت می پردازد و در پی آن است تا نشان دهد که چگونه نظریه انتقادی متأثر از مکتب فرانکفورت قادر به تحلیل مسائل نظام بین الملل ازجمله جنبش های اجتماعی منطقه ی خاورمیانه می باشد. بنابراین با به کارگیری و کاربست اصول، مفروضه ها و مفاهیم این نظریه تلاش می شود به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت چگونه می تواند جنبش های اجتماعی خاورمیانه را تحلیل کند؟ به سخن دیگر آیا می توان نظریه انتقادی را به عنوان چارچوب مفهومی و نظری برای تحلیل خیزش های مردمی خاورمیانه به کار برد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش مطرح می شود عبارت است از اینکه؛ نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت با تأکید بر مفاهیمی همچون تغییرپذیری و دگرگونی از طریق عمل انسانی، آگاهی بشر و نقش سوژه اجتماعی، رهایی، کاهش نابرابری، برقراری عدالت، بهبود زندگی اجتماعی، محرومیت و گفتگو در عرصه عمومی برای نیل به هدف؛ که همه این عوامل مستلزم کنش انقلابی است، می تواند الگوی تحلیلی مناسبی برای جنبش های اجتماعی خاورمیانه باشد. نوع تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی است و با توجه به ماهیت و نوع موضوع مورد مطالعه، گردآوری اطلاعات از روش های گوناگون و به طور کلی بر مبنای روش اسنادی صورت پذیرفته و تجزیه و تحلیل یافته ها نیز عمدتاً با شیوه تحلیل کیفی انجام پذیرفته است.

نفوذ سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در مبادلات جهانی و منطقه ای زمینه مناسبی را برای گسترش همکاری و همگرایی بین دو طرف فراهم می آورد؛ اما تاکنون روابط دو طرف در طول بیش از سه دهه نه تنها نهادینه نشده؛ بلکه با فراز و نشیب همراه بوده و در دوره هایی به سردی گراییده است. هدف این پژوهش، بررسی شناخت نقش عناصر هویتی اثرگذار در مناسبات ایران و اتحادیه اروپا و توجه به عوامل اجتماعی و هویتی به عنوان یکی از عوامل واگرایی در روابط دو طرف است و فرض بر این است که روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا پس از انقلاب اسلامی، تحت تأثیر سازه های هویت بخش؛ فرهنگی، ارزشی، هنجاری و انگاره های بیناذهنی قرار دارد و این سازه ها به نگاه متفاوت نسبت به مسائل جهانی و تصویر منفی طرفین از یکدیگر منجر شده است که در روابط دوجانبه به صورت واگرا عمل می کند؛ زیرا ارزش ها و هنجارهای جمهوری اسلامی برگرفته از هویت اسلامی – انقلابی است که در پی پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفته است و اتحادیه اروپا متکی به هویت اروپایی، ارزش های لیبرالیستی غربی و ماهیت دینی سکولار است.