مهدی شیداییان

مهدی شیداییان

مدرک تحصیلی: استادیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.
۲۱.

مبانی و جلوه های قرآنی سیاست جنایی مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بزهکاری پیشگیری مشارکت سیاست جنایی مسئولیت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۴۵۸
ناکامی پاسخ های صرفا دولتی در برابر پدیده های مجرمانه و افزایش تورم کیفری توجه به سیاست جنایی مشارکتی را ضروری ساخته است. سیاست جنایی مشارکتی امروزه از جدیدترین دستاوردهای جرم شناسی مورد استفاده در سیاست جنایی برخی کشورهاست. مبانی متعدد این نوع سیاست جنایی مانند نهادینه کردن مسئولیت اجتماعی، ضرورت همسویی حکومت با مردم، بهره وری از مشارکت جمعی در پیشگیری، وظیفه دولت در اتخاذ بهترین و موثرترین روش پیشگیری و ضرورت توسعه ولایت ایمانی را مطرح کرده است. در قران کریم جلوه هایی از این سیاست مانند امر به معروف و نهی از منکر ، اصلاح ذات البین، شوری و تعاون در نیکی مطرح شده که مورد بحث در این پژوهش خواهد بود. براساس آیات قرآن علاوه بر مشارکت آحاد مردم در مقابله با بزهکاری، سازمان دادن به مشارکت توسط دولت مطرح گردیده است. توجه به مبانی قرانی سیاست جنایی مشارکتی می تواند موجب تحول عظیم و نوین در سیاست جنایی کشورهای اسلامی گردد.
۲۲.

دادرسی تشخیصی در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی تشخیصی تشخیص مصلحت گرایی فردی کردن مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۷۳
دادرسی تشخیصی شیوه ای از دادرسی کیفری است که به مانند حقوق اداری اجرای قانون به مجری سپرده می شود. این نظریه در برخی ایالات آمریکا در حال اجراست. ریشه های این نوع از دادرسی در فقه اسلامی موجود است و در قاعده ی «التعزیر بما یراه الحاکم» متجلی است. این قاعده در مجازات های تعزیری، تشخیص تعزیر متهم و حدود آن را باوجود برخی ضوابط کلی و خیلی محدود مانند «التعزیر دون الحد» به دست قاضی می سپارد که مبتنی بر مصلحت گرایی و کارآمدی اعمال مجازات است. در ایران یک تشخیص قانونی مضیق برای قاضی وجود دارد که مکلف است در حیطه ی آن اقدام به تصمیم گیری نماید؛ به نحوی که گاهی قضات مکلف اند برخلاف باور و وجدان خود و حتی عدالت رأی دهند. در نظام دادرسی تشخیصی در آمریکا دست قاضی کاملاً بازنیست و یک سری دستورالعمل های محلی و منطقه ای تعیین مجازات برای قاضی در کنار قانون در نظر گرفته شده است تا به نحوی حد وسطی برای این دو شیوه از رسیدگی باشد. در این مقاله سعی بر این هست که با بررسی نظریه ی دادرسی تشخیصی، ضرورت بازگشت به دادرسی تشخیصی قضایی و نه قانونی در ضمن استفاده از تجربیات این نظریه ی آمریکایی مورد واکاوی قرار گیرد.
۲۳.

Limitation of Death Penalty for Drug Offenses in Iran’s Penal Policy from the Perspective of Criminal Sociology(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Criminal Sociology Death Penalty Penal policy Drug

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۷۰
The legislator has adopted a policy of repression and aggravation of punishment in drug offenses. Undoubtedly, the legislator has adopted such measures due to the obscenity and severity of these crimes, as well as their danger to society. However, it seems that this penal policy is not useful for many reasons and does not move the legislator toward its goal (prevention of crime, recidivism, and reform of the offenders); It is probably due to the fact that imposing heavy punishments is reasonable and correct regardless of the causes and factors of the crime, as well as the circumstances in which the person committed the crime. The thing that prevents offenders and people from committing or repeating offenses is the speed and precision of executing the punishment, not the heavy ones. Hence, with regard to the shortcomings of this policy and the weakness of the deterrent theory against social, economic, cultural, and political crime factors at some periods of time, and in particular recently, the legislator has tried to moderate its penal policy. In 2017, an article was added to the Counter-Drug Law to undergo a fundamental change, including the significant reduction in cases of execution and life imprisonment. The moderation of penal policy against drug and psychotropic crimes plays a major role in the elimination of death sentences from the Iranian criminal justice system and promotes human rights status of Iran in the international community. This moderation is originated from the post-revolutionary criminal sociological study as well as internal and external criticisms of strict penal policy; internal criticism was from jurisprudential, legal, human rights, criminology, and criminal sociology circles.
۲۴.

جایگاه اصل انصاف در فقه و حقوق کیفری ایران

کلید واژه ها: انصاف عدالت دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۷
اصل انصاف از موضوعات مهم در فقه و حقوق است که ابعاد مختلف آن همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جایگاه و آثار آن در فقه و حقوق کیفری پرداخته شود. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه انصاف در قالب اصل عدالت به طور گسترده، مورد استعمال قرارگرفته و در قواعد فقهی چون لاضرر و زرین اصل انصاف قابل استنباط است. در حقوق کیفری انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورداستفاده قرار نگرفته است. بااین وجود بر لزوم توجه به دادرسی عادلانه کمک نموده و در مرحله صدور رأی در مواردی چون تخفیفات در جرایم تعزیری موردتوجه قانون گذار قرار گرفته است. اصل انصاف آن گونه که باید در حقوق کیفری نمود نداشته است؛ بنابراین لازم است به عنوان یک قاعده تأثیرگذار ارائه گردد تا فقها و قضات دادگستری، احکام و قوانین موجود در فقه و حقوق را با آن ارزیابی کنند و هر چه را که عقل آن ها مستقل از شرع، مخالف با عدالت و انصاف بیابد، کنار نهند و قوانین و احکام را آن گونه که مقتضی عدل و انصاف می دانند، صادر نمایند.
۲۵.

چالش های دادستان در اجرای دادرسی عادلانه و راهکارهای آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی عادلانه دادستان راهکارها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵ تعداد دانلود : ۹۷
در این مقاله تلاش کردیم با روش اسنادی و کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی، با استفاده از اسناد و الزامات بین المللی، وضعیت کیفری مقام دادستان تبیین شود و خلأها و نقایص موجود نیز به همراه راهکارهای پیشنهادی اعلام گردند.یافته های پژوهش حاضر، حاکی از آن است با توجه به اصول دادرسی عادلانه نقش دادستان از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما علی رغم تحول عظیم در سیاست جنایی نوین در مورد جایگاه دادسرا و کاهش اختیارات دادستان ها در راستای حمایت از حقوق دفاعی متهم و ضوابط حقوق بشری، قانون گذار ما از این تحول به دور مانده و در موارد متعددی، از اصل استقلال مقامات قضایی تخطی و در مواردی، بازپرس را در حکم ضابط دادستان قرار داده است. بنابراین ضعف زمینه های اجرایی آن که متروک ماندن حکم مندرج در برخی مواد قانونی را در پی خواهد داشت، امری اجتناب ناپذیر است. از طرفی تحدیداتی در ساختار و عملکرد دادسرا و تقلیل اختیارات، تغییر شرایط جذب و انتصابات دادستانها، و...در جهت تحقق هرچه بیش تر برگزاری دادرسی عادلانه باید صورت گیرد.که ما دراین مقاله به بررسی این چالشها و راهکارهای ان پرداختیم
۲۶.

واکاوی معامله به قصد فرار از دین برمبنای اصل امنیّت قراردادی

تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۲
از جمله عوامل تهدید کننده امنیّت قراردادی استفاده از شیوه های هوشمندانه از سوی بدهکار برای ممانعت از توقیف اموال و استیفای طلب از سوی طلبکار و به طور کلی فرار از تعهدات اجتماعی و اقتصادی است که در اصطلاح حقوقی، معامله به قصد فرار از دین  نام دارد. در این میان آنچه موجب از بین رفتن امنیّت قراردادی و سستی اعتبار در روابط تجاری با دیگران می شود، نیرنگ بدهکار برای فرار از پرداخت دین و اضرار به طلبکار به دلیل عدم استیفای تمام یا بخشی از طلب است. به نظر می رسد با توجه به جهت نامشروع موجود در این نوع معاملات، استناد به اصل 40 قانون اساسی با تأکید بر قاعده لاضرر ، همچنین تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری در عقود و از آنجائی که دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد کرده و با از بین رفتن این پشتوانه نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران زده بلکه امنیّت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل ساخته است، می توان با بازنگری در حکم این نوع از معاملات که مستفاد از ماده 218 ق. م صرفاً در مورد صوری بودن آن ها را باطل می داند، بدون هیچ نوع قید و شرطی حکم به ممنوعیت یا بطلان معاملات به قصد فرار از دین صادر کرد و مبنای بطلان را نظم عمومی ناشی از اصل امنیت قراردادی قرار داد؛ کما اینکه در حقوق فرانسه معاملات به قصد فرار از دین از حیث وضعیت عمل حقوقی، منطبق با عدم قابلیت استناد است و نسبت به طرفین معتبر است؛ ولی نسبت به بستانکار تا حدی که به ضرر وی باشد، قابل استناد نمی باشد؛ ولی اگر ثالث از عمل حقوقی منعقده منتفع گردد، می تواند به آن استناد نماید.
۲۷.

بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه شیعه و احناف(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ادله فقهی ترور محاربه شیعه احناف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳ تعداد دانلود : ۶۸
یکی از فجیع ترین جنایاتی که برخی از انسان ها علیه هم نوعان خود مرتکب می شوند ترور است که مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و اسنادی با استفاده از فقه شیعه و حنفیه آن را مورد بحث و بررسی قرار داده و نتیجه این که: در فقه شیعه و احناف احکام محاربه را می توان در عصر حاضر بر مسئله تروریسم انطباق داد. آیه 33 و 34 سوره مائده، صریح ترین آیه قرآن مجید در خصوص مبارزه با محارب (تروریسم) است که فقه شیعه با استفاده از این آیه، آن را حرام و جهاد در مقابل آن را واجب دانسته است. که این نظریه منطبق با نظریه فقه احناف است. بررسی مبانی و ادله فقهی حرمت ترور از منظر فقه احناف بیانگر آن است که اقدام های تروریستی، رفتار سرزنش آمیز و مجرمانه است؛ چرا که آنچه در جهاد، برجسته است، جنگ رویارو و پاس داشتن مقررات مرتبط با آن است نه کشتن افراد بیگناه یا از میان بردن دارایی ها، به طور غافلگیرانه. با این حال، در فقه عنوان روشنی برای دربرگرفتن اقدام تروریستی نیست؛ هرچند این عنوان بر پایه گونه و پیآمد رفتار، بیشتر با محاربه و بغی، همسان دانسته می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان