مهدیه رضاقلی زاده

فرایند رشد اقتصادی هر کشور متکی بر عوامل گوناگونی است و در تحقیقات تجربی انجام شده نیز با توجه به هدف و دیدگاه هر محقق، متغیرهای توضیحی متفاوتی در الگوی رشد اقتصادی لحاظ می شود. با توجه به اهمیت فراوان صنعت گردشگری در رشد و شکوفایی اقتصادی کشورها، در مقاله حاضر رابطه بین گردشگری بین الملل و رشد اقتصادی در ایران به عنوان هدف اصلی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفته و نیز از آنجایی که بر اساس نظریه های موجود، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه مالی و مصرف انرژی نقش مهمی در اثربخشی بر رشد اقتصادی ایفا نموده و همچنین بر چگونگی رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی مؤثرند، تأثیر این متغیرها بر رابطه بین گردشگری بین الملل و رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از چارچوب الگوی رشد تعمیم یافته سولو و تکنیک خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی کرانه ای (ARDL Bounding Test) برای الگو سازی و برآورد معادلات، طی دوره زمانی 1353-1391 استفاده شد. نتایج به دست آمده حاکی از این است که گردشگری بین الملل، توسعه مالی، مصرف انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران داشته و برآورد رابطه علیت بین متغیرها نیز نشان دهنده وجود رابطه علیت از تمامی این متغیرها به رشد اقتصادی است، درحالی که بر اساس نتایج حاصل از بررسی رابطه علیت بین عوامل مؤثر بر گردشگری بین الملل، رابطه علی معناداری از رشد اقتصادی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه مالی و مصرف انرژی به گردشگری بین الملل در کوتاه مدت و بلندمدت وجود ندارد. بنابراین نمی توان تأثیرگذاری این متغیرها بر رابطه بین رشد اقتصادی و درآمد حاصل از گردشگری بین الملل را طی دوره مورد بررسی تأیید کرد.

با توجه به اینکه همزمان با تکامل مباحث مرتبط به رابطه بین گردشگری و رشد اقتصادی، توجهات از رشد اقتصادی به دیگر جنبههای رفاه اقتصادی معطوف شده است، در تحقیق حاضر تلاش گردیده تا با استفاده از نظریات اقتصادی و طراحی یک مدل اقتصادسنجی، فرآیند علت و معلولی که ارتباطدهنده گردشگری، رشد اقتصادی و فقر و نابرابری در ایران میباشد، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به عبارت دیگر این مطالعه با وارد نمودن گردشگری به مثلث فقر، رشد و نابرابری به دنبال پاسخ به این سؤال میباشد که ""توسعه گردشگری چه تأثیری بر رشد اقتصادی و نابرابری داشته و نیز از این طریق چگونه فقر را تحت تأثیر قرار میدهد؟"" بدین منظور 1 و با استفاده از آزمون تئوریهای موجود در (GMM) با بهکارگیری روش گشتاورهای تعمیمیافته این زمینه، رابطه موجود بین متغیرهای فوق در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1391 مورد آزمون کمی قرار گرفته است. نتایج تجربی به دست آمده حاکی از این است که گردشگری سرانه میشود. GDP چشماندازهای رشد اقتصادی در ایران را بهبود میبخشد و موجب افزایش معکوس کوزنتس در ایران تأیید گردید و بر اساس نتایج به دست آمده میتوان U همچنین رابطه گفت که توسعه گردشگری در ایران باعث کاهش نابرابری میشود. از سوی دیگر بررسی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم گردشگری بر فقر نشان میدهد که توسعه گردشگری در ایران میتواند باعث کاهش فقر شود.

با توجه به اهمیت فراوان نهاده انرژی در اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، بررسی تأثیر مصرف انرژی بر فقر و نابرابری در کشور ایران ضرورت می یابد. بدین منظور مطالعه حاضر تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور (شامل صنعت، کشاورزی و خدمات) را بر فقر و نابرابری مورد ارزیابی قرار می دهد. جهت بررسی این موضوع یک سیستم معادلات همزمان متشکل از چهار معادله تولید، نابرابری، تقاضای انرژی و فقر به کار گرفته شده و با استفاده از برآوردگر متغیر ابزاری رابطه میان مصرف انرژی و فقر طی دوره زمانی 1363 تا 1389 مورد آزمون قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مصرف انرژی در بخش خدمات به طور مستقیم بر فقر تأثیر گذار بوده و آن راکاهش می دهد. در حالی که تأثیر غیر مستقیم مصرف انرژی بر کاهش فقر از طریق کاهش نابرابری در این بخش مورد تائید قرار نمی گیرد. از سوی دیگر مصرف انرژی در بخش های صنعت و کشاورزی تنها به صورت غیر مستقیم (از طریق کاهش نابرابری) منجر به کاهش فقر در کشور می شود. همچنین نتایج بیانگر این است که مصرف انرژی از طریق تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی، به طور غیر مستقیم منجر به کاهش فقر در هر سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات شده است.

شبکه بانکی کشور همواره با مشکلی به نام مطالبات معوق و سررسید شده روبه رو بوده و این مطالبات معوق پیامدهای بسیاری نظیر کمبود نقدینگی و کاهش حجم اعتبارات را برای شبکه بانکی کشور در پی داشته است. با توجه به اهمیت نقش این مطالبات در سیستم بانکی کشور، در مطالعه حاضر به بررسی عوامل بانکی و اقتصادی مؤثر بر حجم مطالبات معوق و سررسید شده شعب مختلف بانک سپه در قالب الگوهای پانل دیتا طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که متغیرهای بانکی شامل کل تسهیلات اعطایی، شاخص ریسک، اندازه شعب و متغیرهای اقتصادی شامل نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر افزایش مطالبات معوق شعب مختلف بانک سپه در طی دوره مورد بررسی می باشند، در حالی که نرخ رشد اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار بر حجم مطابات معوق بانک سپه داشته است.

در این مطالعه کوشش می شود تا به مساله قدیمی انرژی و رشد اقتصادی با استفاده از روش های جدید اقتصادسنجی در بخش های مختلف اقتصاد ایران پرداخته شود. این مطالعه در چارچوب مدل تصحیح خطای پانل چند متغیره (PECM) و آزمون های هم انباشتگی و علیت پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده در بخش های مختلف اقتصادی کشور، با در نظر گرفتن قیمت انرژی طی دوره زمانی 1369 تا 1389 می پردازد. برآورد ضرایب بلندمدت با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS)و حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گروه میانگین ادغام شده (PMG) انجام شده است.نتایج بدست آمده بیانگر این است که افزایش (کاهش) مصرف انرژی در بخش های مختلف کشور منجر به افزایش (کاهش) رشد ارزش افزوده در آنها می شود، در نتیجه با توجه به این رابطه دو سویه ، فرضیه بازخورد در این تحقیق مورد تائید قرار می گیرد. تاثیر افزایش قیمت انرژی بر رشد اقتصادی بخش های مختلف در کوتاه مدت نیز منفی ولی در بلندمدت مثبت می باشد.

با توجه به اهمیت توزیع درآمد در جامعه و تبعاتی که توزیع ناعادلانه درآمد می تواند به دنبال داشته باشد، شناسایی زوایای مختلف این پدیده بسیار حائز اهمیت است. دولت به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور می تواند با اعمال سیاست های مالی مناسب از جمله اعمال مالیات ها، بستر لازم برای نیل به سمت توزیع عادلانه درآمد و در نتیجه برابری درآمدی دهک های مختلف جمعیتی را ایجاد کند و گام بلندی در زمینه توزیع عادلانه درآمد بردارد. به همین منظور با توجه به نقش و اهمیت مالیات ها در توزیع درآمد، در این مطالعه بر آن شدیم تا تأثیر اعمال مالیات های مستقیم بر توزیع درآمد را با به کارگیری روش اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده[1] طی دوره زمانی 1391-1357 به بوته آزمون گذاشته و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه به بررسی رابطه آنها در اقتصاد ایران بپردازیم. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق حاکی است که اعمال مالیات بر درآمد اشخاص طی دوره مورد بررسی در ایران باعث بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری دهک های مختلف درآمدی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان گفت، اگر دولت اقشار مختلف جمعیتی با درآمدهای مختلف را به دقت شناسایی کند و این سیاست را به طرز صحیحی اعمال کند، می تواند در کاهش نابرابری درآمدی و در نتیجه کاهش فقر بسیار تأثیر گذار باشد. <br clear="all" /> [1]. Auto Regressive Distributed Lag Method (ARDL)

با توجه به اهمیت رابطه میان دارایی های جایگزین و سهام، در چارچوب نظریه پورتفولیو و نیز با توجه به اینکه در شرایط کنونی، کشور ایران در اکثر این دارایی ها با نوسان های عمده ای روبه روست، چگونگی تأثیرپذیری سهام صنایع فعال در بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات این متغیرها، بسیار مهم بوده و نیازمند بررسی از جنبه های گوناگون است. برای این امر، مطالعه پیش رو با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی فروردین ماه 1388 تا اسفند ماه 1390 و با به کارگیری الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) ، مدل یوهانسون  جوسیلیوس و نیز، توابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD)، رابطه کوتاه مدت و بلندمدت موجود بین نوسانات دارایی های جایگزین سهام، شامل پول نقد، ارز، طلا، مسکن و سپرده بانکی را با شاخص کل قیمت سهام و نیز با شاخص قیمت سهام دو صنعت منتخب محصولات شیمیایی و خودرو و ساخت قطعات در قالب سه مدل جداگانه مورد آزمون کمی قرار داده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین شاخص قیمت سهام و تمامی دارایی های جایگزین در هر سه مدل مورد مطالعه معنادار بوده و شوک های ناشی از تمامی متغیرها (به جز طلا) تأثیر مثبتی بر شاخص داشته اند، در حالی که در کوتاه مدت تمامی این شوک ها (به جز شوک نقدینگی) به کاهش شاخص قیمت سهام منجر شده اند.

سیاست های ارزی به عنوان ابزاری قدرتمند در میان سیاست های اقتصادی دولت، می توانند تأثیرات معنی داری بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات داشته باشند. در این میان، نرخ ارز متغیری است که چگونگی سیاستگذاری در زمینه آن، متغیرهای کلان اقتصادی و بویژه صادرات غیر نفتی را متأثر می سازد. لذا با توجه به ارتباط تنگاتنگ صادرات با سیاست های ارزی و نقش حساسی که سیاست پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز در توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سه دهه گذشته بپردازیم. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح می شود، این است که آیا این سیاست ها در راستای رشد صادرات غیر نفتی صورت گرفته است؟ در این مطالعه، تلاش می شود تا در پاسخ به این سؤال اساسی، نقش پیمان ارزی و سیاست تک نرخی ارز بر این بخش صادرات کشور به صورت کمی برآورد گردد. به همین منظور، با به کارگیری روش خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و با استفاده از داده های آماری سه دهه گذشته، مدلی برای عرضه صادرات غیر نفتی کشور تخمین زده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد در طول تمامی سالهای مورد بررسی (1387-1356) با اجرای سیاست پیمان سپاری ارزی، سطح صادرات غیر نفتی کاهش یافته، اما سیاست تک نرخی شدن ارز تأثیر مثبتی بر افزایش صادرات غیر نفتی ایران داشته است.

زعفران به عنوان طلای سرخ ایران با ارزش ترین محصول کشاورزی و گران ترین ادویه جهان در تاریخ صادرات کشورمان همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و پس از پسته مهمژ ترین محصول صادراتی غیرنفتی کشور می باشد. لذا در این مقالله سعی شده است با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست 3 (PAM)، ضمن بررسی شاخص های حمایتی، مزیت نسبی ایران در تولید زعفران و نیز توان رقابت آن در بازارهای جهانی در سال 1387 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص مزیت نسبی (هزینه منابع داخلی و شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد) نشان داد که ایران در تولید زعفران از مزیت نسبی بالایی برخوردار است. همچنین مشخص شد که در سال مذکور بر نهاده های تولید، یارانه، بر محصول تولیدکنندگان مالیات و در مجموع بر ارزش افزوده تولید زعفران مالیات غیر مستقیم وضع شده است. همچنین با محاسبه شاخص های توان رقابت داخلی و صادراتی به بررسی توان رقابت زعفران در بازارهای بین المللی پرداخته شد؛ که نتایج نشان داد این محصول در سال 1387 در بازارهای جهانی دارای توان رقابتی بوده است.

با توجه به این که صنعت توریسم به عنوان یکی از مهم ترین و پردرآمدترین صنایع جهان در آغاز هزاره سوم بوده و می تواند نقش قابل توجهی را در تامین درآمدهای ارزی و رشد و توسعه اقتصادی کشورها - از جمله کشورهای اسلامی- ایفا کند، در این مطالعه بر آن شدیم تا به بررسی رابطه میان صنعت توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی (OIC) بپردازیم. لذا به منظور پاسخ دادن به این پرسش که « آیا بخش توریسم منجر به رشد اقتصادی کشورهای اسلامی خواهد شد و آیا می تواند به عنوان یک عامل مؤثر بر توسعه اقتصادی آن ها باشد یا خیر؟» مدل سازی داده ها و اطلاعات آماری در این تحقیق بر پایه مدل های پانل پویا (DPD) و پانل ایستا (SPD) قرار گرفته و رابطه میان توریسم و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی طی دوره زمانی 1990 تا 2007 با استفاده از تخمین زن های، گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تجربی حاصل از این تحقیق رابطه ی مثبت میان مخارج توریسم و رشد اقتصادی (افزایش GDP سرانه) در این کشورها را تائید میکند.

همانگونه که بر همگان روشن است، افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) به عنوان پدیده ای مهم و تاثیر گذار در اقتصاد هر کشور بوده و اهمیت آن، سیاستگذاران و اقتصاددانان را بر آن داشته است تا به ریشه یابـی دقیق و راه های معالجه این پدیده بپردازنـد. در این میان، ریشه های مالی تورم به عنوان بخشی از عوامل مهم و مؤثر بر این پدیده، همواره مورد توجه می باشند. از بین این عوامل نیز ارتباط کسری بودجه دولت با تورم از مهمترین مباحثی است که در سطوح اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می گیرد. سیاست کسری بودجه در بسیاری از کشورها به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی بوده و در ایران نیز به طور مداوم از این سیاست استفاده شده است. لذا در این مطالعه به بررسی این مساله خواهیم پرداخت که یا تورم در ایران دارای ریشه مالی است و با تامین مالی کسری بودجه در ارتباط است یا خیر؟ بدین منظور با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری (VAR) و توابع واکنش آنی(IRF) و تجزیه واریانس(VD) و همچنین آزمون هم انباشتگی ، روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها مورد توجه قرار گرفت و با استفاده از آزمون تئوری های موجود در این زمینه، رابطه میان تورم و عوامل مالی مؤثر بر آن با تاکید بر نقش کسری بودجه، طی دوره زمانی 1352 تا 1386 در ایران تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از یافته های این تحقیق، حاکی از این است که عوامل مالی نظیر شاخص کالاهای وارداتی، درآمدهای نفتی و کسری بودجه، موجب افزایش تورم طی دوره مورد بررسی در ایران می شوند؛ در حالی که افزایش رشد اقتصادی تا حدودی باعث مهار تورم می شود.

آگاهی از وجود مزیت در بخش های مختلف یک کشور، یکی از معیارهای لازم جهت سنجش حضور در بازارهای بین المللی به شمار می رود. با توجه به این که در حال حاضر کشور ما به عنوان عضو ناظر در WTO حضور دارد، باید مزیت صنایع مختلف را شناسایی کنیم تا در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را به خود اختصاص دهیم. بر همین اساس در این تحقیق با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC)، مزیت نسبی در تولید فرش دستباف 65 رج ابریشمی که به عنوان فرش برتر تولیدی- صادراتی در استان های آذربایجان شرقی، قم و اصفهان معرفی می شود، در سال 1385 محاسبه خواهد شد. هم چنین از آن جا که سیاست های اعمالی دولت در بخش های مختلف مزیت نسبی را تحت تاثیر قرار می دهد، لازم است با محاسبه ضرایب حمایتی، میزان حمایت های موجود در این بخش ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود مزیت نسبی تولید در هر 3 استان می باشد. از سوی دیگر ضریب حمایت اسمی از محصول نشان می دهد که در هر 3 استان، یارانه غیرمستقیم به تولید تعلق گرفته است. اما ضریب حمایت اسمی از نهاده ها بیانگر این است که تولیدکنندگان دراستفاده از این نهاده ها مالیات غیرمستقیم پرداخت می کنند. ضریب حمایت موثر نشان از آن دارد که برآیند حمایت دولت از محصول و مالیات غیرمستقیم دولت روی نهاده های قابل مبادله مثبت است و در مجموع سیاست های دولت از فرآیند تولید حمایت می کند.

جهانی شدن به عنوان بخشی از اقتصاد نوین در سال‎های اخیر موضوع بحث بسیاری از اقتصاددانان بوده و مطالعات زیادی نیز در این زمینه انجام گرفته است. اقتصاد در سطح جهانی به‎سرعت به سمت هم‎گرایی در حال حرکت و ادغام اقتصادهای ملی در اقتصاد بین‎المللی و وابستگی متقابل اقتصادی کشورها به شدت در حال افزایش است. با توجه به این که رقابت‎پذیری، حیاتی‎ترین مساله در فرایند جهانی شدن است، شناخت مزیت‎های نسبی کشور در بخش‎های مختلف اقتصادی می‎تواند گام مهمی برای افزایش رقابت‎پذیری اقتصاد باشد. با پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) به‎عنوان عضو ناظر و آغاز مذاکرات برای عضویت در این سازمان لازم است، هر یک از بخش‎های اقتصادی کشور نسبت به بررسی وضعیت رقابتی خود مطالعاتی را انجام دهند. یکی از صنایع مهمی که بدین منظور باید مورد مطالعه قرار گیرد، صنعت فرش دستباف است. به همین دلیل، این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست (PAM)، چارچوبی را فراهم کند تا شاخص‎هایی را که در ارتباط با بحث آزادسازی و صنعت فرش دستباف ایران مطرح می‎شوند به‎طور هم‎زمان محاسبه و تحلیل کند. با توجه به ویژگی‎های ساختاری و تنوع و تخصص‎های منطقه ای گوناگون در خصوص شیوه بافت، طرح و نقشه و رنگ آمیزی فرش‎های ایران، استان آذربایجان شرقی به‎عنوان یکی از عمده‎ترین مراکز تولید فرش دستباف در ایران برای مطالعه حاضر انتخاب شده است. این استان با توجه به پیشینه و خصوصیات ظاهری و ویژگی‎های بافت منحصر به فرد خود، در حال حاضر فرش دستباف 65 رج چله ابریشمی گل ابریشم کرک را به عنوان فرش برتر تولیدی- صادراتی خود معرفی کرده است. لذا ما در این تحقیق برای ارزیابی اثرات آزاد سازی تجاری بر صنعت فرش دستباف از اطلاعات مربوط به این فرش در سال 1385 استفاده کردیم. نتایج حاکی از این است که شاخص توان رقابت صادراتی برابر با 81/0 و نشان‎دهنده این است که فرش دستباف مذکور در شرایط فعلی در بازارهای جهانی دارای توان رقابت هزینه‎ای است. هم‎چنین شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد که همان مزیت رقابتی واقعی در شرایط رقابت آزاد است، برابر با 83/0 و بیانگر این است که استان آذربایجان شرقی در تولید این فرش دارای مزیت نسبی است.

به طور معمول، رفتارهای واقعی انسان از ذهنیات او نشئت می گیرد. به طور کلی، ذهنیات افراد در محیط شکل می گیرد و بر محیط اثر می گذارد. اخلاق و مذهب از زیرمجموعه های محیط بوده، مثلث محیط، اخلاق و مذهب سازنده ی ذهنیات افراد است که بعد از نهادینه شدن، بر رفتارها و کردارهای انسان مسلط شده، آنها را کنترل می کند. اثر اخلاق و مذهب در رفتارهای واقعی انسان آن قدر مهم است که می تواند به خودی خود، یک اقتصاد متفاوت ایجاد کند. اخلاق و ذهنیت مادی می تواند منشأ ایجاد اقتصاد سرمایه داری باشد و در مقابل، اخلاق اسلامی، نظام اقتصاد اسلامی را شکل خواهد داد؛ به بیان دیگر، در این نظام ها تصورات از دولت، نظام قیمت، تخصیص منابع، ابزارها و نهادهای مالی و اقتصادی و... تحت تأثیر پایه ها و مبانی آن نظام هاست. با توجه به این اثرگذاری لازم است تقابل اخلاق اسلامی و سرمایه داری در شکل گیری نظام های اقتصادی، نهادها و ابزارهای مالی و اقتصادی نشان داده شده، نحوه ی شکل گیری نظام های حاصل از آنها بررسی شود. در این مقاله، ضمن تعریفی از اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری و با این پیش فرض که هر یک از آنها منجر به نظام اقتصادی متفاوتی خواهد شد، روند شکل گیری اخلاق اسلامی و سرمایه داری تحلیل و نحوه ی شکل گیری نظام ها بر اساس این اخلاق بررسی شده است. بررسی های انجام شده در مطالعه ی حاضر نشان می دهد که ذهنیت سودطلبانه و مادی افراد موجب خواهد شد نظامی همانند اقتصاد سرمایه داری شکل گیرد و در مقابل، ذهنیت اسلامی، انسان را به نظام اقتصادی اسلامی خواهد کشاند.