جواد رضازاده

هدف: پژوهش حاضر در صدد ارائه مدلی برای توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران است. توسعه این بازار می تواند پیامدهایی اساسی برای بهبود وضعیت موجود حرفه به همراه داشته باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی می باشد و فرآیند تحلیل آن بر اساس نظریه داده- بنیاد است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 12 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی در سال 1400 می باشد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که 12 زیرکد و هفت کد محوری در زمینه عوامل علّی؛ 10 زیرکد و شش کد محوری در زمینه عوامل زمینه ای؛ هشت زیرکد و پنج کد محوری در زمینه عوامل بازدارنده؛ 17 زیرکد و شش کد محوری در زمینه راهکارها و 13 زیرکد و هفت کد محوری در زمینه پیامدها؛ در توسعه بازار خدمات حسابرسان اثر گذار است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، با تمرکز بر سطح اقتصادی و قوانین و مقررات، می توان به توسعه بازار خدمات حسابرسان کمک کرد. همچنین بر اساس الگوی تبیین شده، با سیاستگذاری دولت، می توان این امر را سرعت بخشید. دانش افزائی: با توجه به عدم وجود پژوهشی جامع در این حوزه در ایران، نتایج پژوهش می-تواند موجب توسعه بازار خدمات حرفه ای حسابداران رسمی شود.

هدف: با توجه به عدم توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران نسبت به بازارهای بین المللی، این پژوهش درصدد شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر این عقب ماندگی است.روش: پژوهش حاضر از نوع آمیخته است. داده های اولیه از طریق مصاحبه با خبرگان طی سال 1400 استخراج و به روش نظریه داده- بنیاد مورد تحلیل قرار گرفتند؛ نتایج در قالب پرسشنامه بین 70 نفر از شرکاء و مدیران فنی مؤسسات حسابرسی توزیع شدند. پاسخنامه ها به وسیله نرم افزارهای SPSS26 و AMOS26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به وسیله تکنیک Topsis رتبه بندی شدند.یافته ها: یافته ها نشان می دهند به ترتیب وضع استانداردهای ارزیابی، الزام به توسعه مهارت های مختلف حسابرسی، توسعه تجارت بین المللی، ایجاد و توسعه تقاضای خدمات حسابرسی، نقش قوانین نظارتی بر شفافیت گزارشات حسابرسی، رقابتی بودن اقتصاد و امکان پیش بینی ریسک های اقتصادی می توانند بر توسعه بازار خدمات حسابرسی اثر بگذارند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، با تمرکز بر شاخص هفتگانه و تقویت آنها، می توان توسعه بازار خدمات حسابرسی در ایران را رقم زد. با توجه به دغدغه اعضای جامعه حسابداران رسمی کشور مبنی بر عقب ماندگی بازار خدمات اطمینان بخش نسبت به هم پیشگان خود در دنیا و عدم انجام پژوهشی مناسب در این زمینه، نتایج پژوهش حاضر می تواند به برونرفت از وضعیت فعلی کمک کند.

سرمایه گذاران برای اتخاذ تصمیمات مالی و تحلیل رویدادهای اقتصادی به نحوه گزارشگری مالی و افشای اختیاری اطلاعات از سوی واحدهای تجاری حساسیت ویژه ای دارند؛ اما طی دهه های اخیر، رفتارهای خلاف قاعده ای در بازارهای مالی به وجود آمده است که نظریه های مالی کلاسیک قادر به توضیح و تبیین آنها نیستند.. به همین رو، مفاهیمی مانند حسابداری ذهنی که در زمینه مالی - رفتاری مطرح شده است، بیش از پیش توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. اگرچه نظریه حسابداری ذهنی به منظور توضیح تصمیم گیری های مشتری و خانوار ایجاد شده بود، اما ایده های آن برای تهیه کنندگان و استفاده کنندگان گزارش های مالی و افشاگری های اختیاری نیز اجراشدنی هستند. سه ویژگی اصلی نظریه حسابداری (یعنی کدگذاری، طبقه بندی و ارزیابی) با ویژگی های اصلی گزاشگری مالی و افشاگری اختیاری مطابقت دارند. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس که به روش حذف سیستماتیک در فاصله زمانی 1390 الی 1396 انخاب شد.و با انجام نحلیل رگرسیون مشخص گردید که حسابداری ذهنی رابطه منفی و معکوس با کیفیت گزارشگری مالی دارد همچنین کیفیت گزارشگری مالی رابطه معکوس با حسابداری ذهنی دارد.

گزارشگری قسمت های عملیاتی یکی از بخش های مهم و حیاتی گزارشگری مالی است. این اطلاعات هم برای استفاده کنندگان درون سازمانی و هم برای استفاده کنندگان برون سازمانی سودمند است. تاکنون در گزارشگری قسمت های عملیاتی دو رویکرد اصلی و مهم تحت عنوان رویکرد ریسک و بازده و رویکرد مدیریتی مورد توجه محققان و استانداردگذاران قرار گرفته است. هر یک از دو رویکرد مزبور نیز طرفداران و منتقدانی داشته است. با توجه به این انتقادها و ضعف ها، الگوهای یاد شده به ویژه در صنعت بانکداری ایران پاسخگوی نیاز استفاده کنندگان نیست؛ بنابراین هدف این تحقیق، طراحی و ارائه الگویی برای گزارشگری قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران با توجه به فضای اقتصادی و نیز شرایط حاکم بر بازار و کسب وکار این صنعت است. در پژوهش حاضر از روش نظریه داده بنیاد برای دستیابی به هدف پژوهش استفاده شده است. نمونه ها از بین تهیه کنندگان، استفاده کنندگان و نیز ناظران صنعت بانکداری انتخاب شده است. تعداد نمونه ها نیز بر مبنای معیار اشباع نظری محک زده شده است. در نهایت تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق منجر به طراحی الگویی شده که در آن نیاز استفاده کنندگان به عنوان متغیر علی و گزارشگری قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران به عنوان مقوله مرکزی معرفی شده است. با توجه به شرایط زمینه ای و مداخله ای و راهبردهای پیشرو، ارتقای سودمندی گزارشگری مالی در صنعت بانکداری به عنوان پیامد الگوی طراحی شده اعلام شده است. نتایج این پژوهش می تواند مبنای مناسبی برای استانداردگذاران و مقرره گذاران به منظور تدوین نحوه افشای اطلاعات قسمت های عملیاتی در صنعت بانکداری ایران باشد.

در مدل های رایج اقلام تعهدی، از روش های متعددی برای اندازه گیری این اقلام استفاده شده است. اولسون (2014)، چارچوبی از ساختار اقلام تعهدی ارائه کرده و اندازه گیری براساس تغییرات متوالی در مانده حساب های غیرنقدی ترازنامه را مبتنی بر ساختار اقلام تعهدی می داند. این اندازه از اقلام تعهدی، دربردارنده اقلامی است که کمتر به منظور مدیریت سود دستکاری می شوند، لیکن با توجه به اینکه در مدل های رایج کنترلی از بابت آن ها صورت نمی گیرد، ممکن است در دسته اقلام تعهدی اختیاری (شاخص مدیریت سود در حوزه وسیعی از تحقیقات حسابداری) طبقه بندی شوند. این موضوع می تواند منجر به ایجاد خطای برآورد اقلام تعهدی اختیاری و افزایش خطای نوع اول در آزمون کشف مدیریت سود شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی خطای نوع اول، ناشی از نحوۀ اندازه گیری اقلام تعهدی، در آزمون کشف مدیریت سود است. بدین منظور، اطلاعات 157 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1397 بررسی شد. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و رگرسیون نشان می دهد که اگرچه تفاوت ناشی از روش اندازه گیری اقلام تعهدی، به عنوان اقلام تعهدی اختیاری دسته بندی می شود، اما شبیه سازی صورت گرفته به منظور آزمون مدیریت سود، خطای نوع اول غیرقابل قبولی را در سطح اطمینان 95% نشان نمی دهند. بنابراین اگرچه اندازه گیری اقلام تعهدی مبتنی بر ترازنامه به صورت بالقوه می-تواند منجر به افزایش خطای نوع اول در آزمون مدیریت سود شود اما تا زمانی که متغیر انگیزاننده مدیریت سود مورد نظر پژوهشگر با رویدادها و عواملی که این تفاوت را در اندازه اقلام تعهدی ایجاد می کنند همبسته نباشد، خطای نوع اول غیرقابل قبولی ایجاد نکرده و بنابراین می توان در راستای استاندارد سازی نحوه اندازه گیری اقلام تعهدی بر چارچوب اولسون (2014) استوار بود و اقلام تعهدی را براساس تغییرات متوالی در مانده حساب های غیرنقدی ترازنامه اندازه گیری کرد.

هدف: اعتماد به عنوان برچسب اجتماعی تعریف شده که اعضای جامعه را به یکدیگر متصل می کند و با القای همکاری واحساسات مثبت برای پیشرفت وعملکرد موفقیت آمیز تیم ها حیاتی است. در این راستا، اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار می تواند نقش مهمی در فرآیند حسابرسی داشته باشد. هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی  این عوامل (محرک ها و شاخص ها) است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که محرک های یافته های پژوهش نشان داد که در میان محرک ها، نظام راهبری، ویژگی های شخصیتی، دانش و تجربه، ویژگی های  فردی، کمیته های حسابرسی دارای بالاترین اهمیت بوده و همچنین رتبه بندی شاخص ها نیز بیانگر این بود که هیئت مدیره، حسابرسی داخلی، مدت تصدی اعضای کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی و استقلال حسابرس از مهمترین شاخص های موثر در اعتماد بین فردی شرکت ها است. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش می تواند شناخت حسابداران رسمی و مدیریت صاحبکار را در فرآیند، پذیرش و انجام حسابرسی تسهیل نموده و استفاده های عملی برای نهادهای تدوین کننده مقررات مرتبط با حرفه حسابرسی و جنبه تردید حرفه ای در حسابرسی داشته باشد.

هدف: هدف این پژوهش معرفی حوزه جدیدی از حسابداری و حسابرسی به نام حسابرسی دادگاهی است تا عوامل مؤثر بر تقاضا برای استفاده ازخدمات حسابرسان دادگاهی را شناسایی و ضمن ارائه مدلی برای آن به تبیین جایگاه این حرفه در اجتماع بپردازد.   روش: در این پژوهش در گام نخست با بهره گیری از مقالات مختلف و نظرات خبرگان 120 عامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی شناسایی و با استفاده از نظر 18 نفر از خبرگان عوامل مؤثر به روش دلفی غربال و 40 عامل تأیید گردید. در گام دوم پژوهش، 38 عامل با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون تأیید و پرسشنامه پژوهش بر اساس فرمول کوکران بین 369 نفر از کارشناسان رسمی دادگستری شاغل در استان تهران به عنوان نمونه آماری توزیع گردید. در نهایت عوامل مؤثر با استفاده از روش معادلات ساختاری اولویت بندی گردید.   یافته ها: در این پژوهش عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی به 2 دسته درونی و بیرونی طبقه بندی شده است. عوامل درونی شامل ویژگی های مالی و معاملاتی، ویژگی های مدیریت و فردی، ویژگی سیستم های اطلاعاتی و حسابداری، ویژگی های رفتاری و اخلاقی، ویژگی های ساختاری و ویژگی های اقتصادی و عوامل بیرونی نیز شامل عوامل قانونی و نظارتی، عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، عوامل مرتبط با حسابرسان مستقل و عوامل مربوط به مراجع قضایی است.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد از بین عوامل مؤثر بر تقاضا برای حسابرسی دادگاهی، عوامل درونی نسبت به عوامل بیرونی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است. نتایج این پژوهش کمک شایانی به شناسایی گلوگاه های تقلب و فساد نموده و نقش مهمی در ارتقای جایگاه حسابرسی دادگاهی در اجتماع ایفا می نماید.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر شاخص های حکمرانی می باشد. برای این منظور 74 کشور در طی سال های2004 لغایت 2021 انتخاب و فرضیات پژوهش با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد بررسی قرار گرفته است. براساس مبانی نظری موجود برای کشورهایی که استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی را پذیرفته اند مقدار یک و برای سایر کشورها مقدار صفر و همچنین برای سنجش شاخص های حکمرانی از سنجه های بانک جهانی شامل پاسخگویی وکنترل فساد استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین این امر می باشد که با پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی کنترل فساد و پاسخگویی افزایش می یابد. بعبارتی با پذیرش استانداردهای بین المللی شفافیت مالی افزایش و متعاقبا پاسخگویی و کنترل فساد تحت تاثیر این امر قرار می گیرند. نتایج این تحقیق برای غنای ادبیات موجود در این زمینه تحقیقی مفید بوده و بصورت مختص درباره نقش پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پاسخگویی به ادبیات موجود کمک خواهد شد.تایج این تحقیق برای غنای ادبیات موجود در این زمینه تحقیقی مفید بوده و بصورت مختص درباره نقش پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و پاسخگویی به ادبیات موجود کمک خواهد شد.

هدف: گزارش خطاکاری، ابزار مهم و مؤثری برای کشف تقلب است، از این رو، اهمیت آگاهی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر تمایل به گزارش خطاکاری، بیش از پیش در کانون توجه قانون گذاران قرار گرفته است و آنها تلاش می کنند تا کارکنان شرکت ها را به گزارش خطاکاری تشویق کنند. در نتیجه، پژوهش حاضر، به دنبال مدل سازی تمایل حسابداران شرکت ها به گزارش خطاکاری است. روش: شهود اخلاقی یا استدلال عقلی، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مثلث تقلب، دیدگاه های نظری ای هستند که می توانند در مدل سازی تمایل حسابداران شرکت ها به گزارش خطاکاری یا اتخاذ موضع سکوت در قبال آن ادغام شوند. از این رو، مدل پژوهش که بر اساس همین دیدگاه ها طراحی شده است، از لحاظ تکنیک ها، روش ها و آزمون های آماری متعدد، از جمله تحلیل محتوای دلفی، آنتروپی شانون و مدل معادلات ساختاری بررسی شده است. تکنیک سوارا نیز برای تعیین اهمیت و اولویت بندی میزان تمایل به گزارش خطاکاری درون و برون سازمانی استفاده شد. یافته ها: با توجه به نتایج آزمون ها، مدل مفهومی طراحی شده در این پژوهش به تأیید رسید. گفتنی است که مصاحبه شوندگان نیز بیشتر تمایل داشتند خطاکاری درون سازمانی را به خصوص به رئیس هیئت مدیره شرکت گزارش دهند. نتیجه گیری: حسابداران می توانند در گزارش تقلب های موجود در سازمان، نقش بسزایی داشته باشند، از این رو، مدیران شرکت ها می بایست فضای سازمان را به شکلی مدیریت کنند که حسابداران تمایل به گزارش خطاکاری پیدا کنند. همچنین قانون گذاران نیز باید در تدوین و تصویب قوانین و مقررات حمایتی از گزارش کنندگان خطا کوشا باشند.

هدف این پژوهش، تبیین مدل اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 12 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور و سازمان حسابرسی و مدیریت صاحبکار شرکت ها به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مهمترین پیامد اعتماد بین فردی حسابرس و صاحبکار، افزایش ریسک حسابرسی، افزایش دعاوی حقوقی، کاهش کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری، آسیب به حرفه حسابرسی و در نهایت کاهش اعتماد اجتماعی است. همچنین بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین راهکارهای رفع مشکلات اشاره شده، شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح بر روابط حسابرس و صاحبکار، تمرکز بازار حسابرسی، کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی، اثربخشی کمیته های حسابرسی است.

هدف این پژوهش، تبیین استراتژی امتیازدهی حسابرس به صاحبکار با تأکید بر آسیب شناسی و ارائه راهکار، با استفاده از روش پژوهش کیفی و رویکرد نظریه پردازی زمینه بنیان است. این پژوهش در سال 1398 با انجام 16 مصاحبه عمیق با شرکای مؤسسه های حسابرسیِ عضو جامعه حسابداران رسمی کشور، به روش نمونه گیری هدفمند- گلوله برفی انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که 10 مقوله از جمله حفظ تداوم فعالیت حسابرس، علّت اتخاذ استراتژی امتیازدهی است. از مهمترین پیامدهای اتخاذ این استراتژی، آسیب به شخص حسابرس، حرفه حسابرسی و کاهش اعتماد اجتماعی است. برای کاهش استفاده از استراتژی امتیازدهی، راهبردهایی همچون شفاف سازی قوانین و استانداردها، نظارت و حمایت مراجع ذیصلاح، تمرکز بازار حسابرسی، کاهش مداخلات سیاسی، بهبود کنترل کیفیت، تغییر ساختار مؤسسات حسابرسی، بهبود شرایط فرهنگی و اثربخشی کمیته های حسابرسی پیشنهاد می شود. بر اساس نظر خبرگان پژوهش، مهمترین مقوله جهت مدیریت استراتژی امتیازدهی توسط حسابرسان، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و به دنبال آن افزایش تداوم فعالیت مؤسسه های حسابرسی است.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر فرهنگ برتحریفات حسابداری می باشد. فرهنگ هر کشوری می تواند جنبه های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن کشور را تحت تاثیر قرار دهد. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار ایران، ترکیه، قطر، بحرین، پاکستان، عمان، عربستان و امارات و قلمرو زمانی سالهای بین 2011 تا 2018 بوده است. نمونه تحقیق شامل 1.729 شرکت پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار مذکور می باشد. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع می باشد که هارمونی و سلسله مراتب رابطه منفی و معنادار با تحریفات حسابداری دارد و از سویی دیگر اقتدار گرایی و تسلط رابطه مثبت و معنادار با تحریفات حسابداری دارند. بعبارت دیگر با افزایش هارمونی و سلسله مراتب تحریفات حسابداری کاهش می یابد و با افزیش اقتدار گرایی و تسلط تحریفات حسابداری افزایش می یابد.هر چقدر عدالت اجتماعی، صلح و امنیت(هارمونی) افزایش می یابد تحریفات حسابداری کاهش می یابد. حسابداری یکی از ابزارهای بسیار مهم برای تعیین تخصیص بهینه منابع بمنظور افزایش بازدهی می باشد(تئوری علامت دهی). تخصیص بهینه منابع می تواند امنیت اجتماعی و پایداری تولیدات بهینه را فراهم کند. از آنجائیکه تسلط و اقتدارگرایی بیشتر بر منافع شخصی تاکید دارد و در حسابداری تئوری نمایندگی و منافع شخصی مطرح می شود. زمانی که منافع شخصی بر منافع جمعی غالب باشد سوء استفاده ها و گزارشگری متقلبانه(تحریفات حسابداری) زیاد خواهد بود بر همین اساس لحاظ کردن فرهنگ منافع شخصی در جامعه می تواند در حسابداری نیز تاثیر گذار باشد.

گزارشگری پایداری، گزارشی است که اطلاعاتی پیرامون عملکرد اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و راهبری ارائه میدهد. متغیرهای مختلفی میتواند به عنوان محرک گزارشگری پایداری شرکتها در نظر گرفته شود. هدف این پژوهش شناسایی و رتبهبندی محرکها و شاخصهای گزارشگری پایداری است. این پژوهش، پژوهشی کیفی و اکتشافی است. برای رتبهبندی محرکها و شاخصها از روش تحلیل شبکه بهره گرفته شده است. جامعه آماری پاسخدهندگان به سوالات پرسشنامه، افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی و علوم اجتماعی، حوزه بازار سرمایه و حوزه سازمان حفاظت از محیط زیست بوده که در سال 1397 به 23 پرسشنامه پاسخ دادند. یافتههای پژوهش نشان داد که محرکهای گزارشگری پایداری در 5 گروه اصلی و 24 شاخص طبقهبندی میشود. در بین محرکها، محرکهای الزامات محیطی، ویژگیهای حاکمیت شرکتی و ویژگیهای ساختاری شرکت از نظر افراد خبره دارای بالاترین اهمیت بوده و همچنین رتبهبندی شاخصها نیز نشان داد که شاخصهای الزامات قانونی، استقلال اعضای هیئت مدیره و سودآوری دارای بالاترین رتبه میباشند. نتایج این پژوهش میتواند شناخت استفادهکنندگان از گزارشگری پایداری، محرکها و شاخصهای آن را افزایش دهد.

ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی منابع بکار گرفته شده در برنامه ها، فعالیت ها، پروژه ها، عملیات و سیستم های مدیریتی و نیز ارزیابی پیامدهای محیطی، عدالت اجتماعی و اخلاق حرفه ای تصمیمات مدیریت، مبنایی برای انجام اقدامات اصلاحی فراهم می سازد و موجب بهبود پاسخگویی عملیاتی و شفافیت می شود. پژوهش حاضر به بررسی اطلاعات افشا شده در گزارش های حسابرسی عملکرد ارائه شده توسط سازمان حسابرسی طی برنامه پنجساله پنجم و ششم توسعه از سال 1390 تا سال 1397 می پردازد. در این پژوهش برای بررسی موارد افشا شده در گزارش های حسابرسی عملکرد از روش تحلیل محتوا استفاده شده و یافته های مشترک این گزارش ها در قالب اجزای کنترل های داخلی بر اساس چارچوب کوزو تقسیم بندی گردیده است همچنین یافته های مرتبط با صنایع نفت، آب و برق، بانکها و شرکت های بیمه نیز به صورت جداگانه تحلیل شده است. تحلیل یافته های گزارش های حسابرسی عملکرد نشان می دهد اقدامات اصلاحی قابل توجهی باید در سازمان های بخش عمومی صورت گیرد تا فاصله بین آنچه از مصرف منابع عمومی عاید می شود و آنچه باید بدست آید کاهش یافته و بهره وری، پاسخگویی و شفافیت افزایش یابد. این تحقیق به توسعه ادبیات حسابرسی عملکرد، شناخت حوزه های حسابرسی عملکرد و درک بهتر محتوای گزارش ها کمک می کند.

هدف: این تحقیق با هدف آزمون تجربی ارتباط بین چرخه عمر و مسئولیت اجتماعی شرکت با توجه به نقش تعدیلی منابع مالی در بازه 1390 تا 1395 انجام شده است. روش:روش جمع آوری داده ها، آرشیوی و رجوع به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها، الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش اثرات ثابت است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که بین مرحله بلوغ چرخه عمر و مسئولیت اجتماعی شرکت، رابطه مثبتی برقرار است. اما بر خلاف انتظار منابع مالی در رابطه بینچرخه عمر و مسئولیت اجتماعی شرکت، نقش تعدیلی ندارد. نتیجه گیری: شرکت های بالغ جهت کسب مزایای رقابتی بیش از سایر شرکت ها در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت، سرمایه گذاری می کنند.

با توجه به گسترش فعالیتهای تجاری در جهان و اهمیت پایداری در حوزههای سازمانی، دانشگاهی و حرفهای، مقوله پایداری جزء نخستین اهداف کشورها و شرکتها قرار گرفته است. اما در کشور ایران توجه کمتری به این موضوع شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر شرایط علّی، مداخلهگر و زمینهای؛ راهبردها و پیامدهای این نوع گزارشگری مورد بررسی و کنکاش قرار نگرفته است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا الگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکتها به روش نظریهپردازی زمینهبنیان طراحی گردد. این پژوهش، پژوهشی کیفی و اکتشافی است. این پژوهش به وسیله مصاحبه عمیق با افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی و علوم اجتماعی، حوزه بازار سرمایه، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شده و با انجام 23 مصاحبه در سال 1398 به روش نمونهگیری گلوله برفی، به اشباع رسیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، مهمترین شرایط علّی که موجب اتخاذ گزارشگری پایداری میگردد، الزامات محیطی، مشوقهای محیطی، فشارهای محیطی، ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی کشور، ویژگیهای سیاسی کشور و ویژگیهای محیط بینالمللی است. همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که برای دستیابی به گزارشگری پایداری باید راهبردهایی مانند مشخص کردن نهاد مسئول پایداری، تدوین اصول و استانداردهای پایداری، ایجاد کمیته پایداری و مسئولیت اجتماعی در شرکتها، آشنایی و آموزش مقوله پایداری، استقرار نظام کنترل داخلی و گزارشگری اثربخش و استفاده از فناوریهای نوین اتخاذ شود. در نهایت، الگوی منسجم پژوهش نشان داد که گزارشگری پایداری شرکتها، میتواند پیامدهایی از قبیل افزایش اعتماد اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی انسانها، حفظ محیط زیست برای نسلهای آتی، رشد بازار سرمایه و افزایش کیفیت گزارشگری را در پی داشته باشد. یافتههای این پژوهش میتواند به توسعه این نوع گزارش در ایران کمک نماید.

هدف: کارایی مدیران در قبال استفاده از منابع شرکت در اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی نمایان می شود.  مدیران توانمند می توانند با برآورده ساختن انتظارات ذی نفعان و بهبود عملکرد شرکت، از ارتکاب تقلب در گزارشگری مالی بکاهند. از طرفی، برقراری روابط سیاسی با دولت نه تنها بر وضعیت مالی واحدهای تجاری تأثیرگذار است، بلکه این امر می تواند انگیزه و توانایی مدیران را در ارتباط با تهیه صورت های مالی تحت تأثیر قرار داده و به ایجاد تفاوت چشمگیر در کیفیت گزارشگری مالی منجر شود. از این رو، هدف این پژوهش آزمون تجربی ارتباط بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه و بررسی نقش تعدیل کنندگی ارتباطات سیاسی شرکت ها بر این رابطه است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 لغایت 1396 انتخاب شدند. فرضیه های پژوهش بر مبنای رگرسیون داده های ترکیبی آزمون شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد بین توانایی مدیریتی و گزارشگری مالی متقلبانه رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی شرکت ها با دولت، تأثیر توانایی مدیریتی در کاهش تقلب در گزارشگری مالی را تضعیف نمی کند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد مدیران توانمند قادرند قضاوت ها و برآوردهای دقیق و اثربخش تری را انجام دهند و با استفاده کاراتر از منابع شرکت، عملکرد بهتری را به ارمغان بیاورند و از این طریق تقلب در گزارشگری مالی را کاهش دهند. افزون بر این، نتایج نشان می دهد اثربخشی توانایی مدیریتی در کاهش تقلب در گزارشگری مالی متقلبانه تحت تأثیر ارتباطات سیاسی شرکت ها با دولت قرار نمی گیرد.

بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی و عوامل موثر بر آن می تواند برای سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار سرمایه ارزشمند باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه  نقد عملیاتی و عوامل زمانی و اقتصادی بالقوه موثر بر این رابطه است. بدین منظور  107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران برای بازه زمانی 11 سال (1384-1394) مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا با استفاده از رگرسیون مقطعی رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی برای هر سال در طول دوره زمانی پژوهش آزمون شد. سپس عوامل بالقوه اقتصادی و زمانی که می توانند بر رابطه مذکور تأثیر داشته باشند با استفاده از تکنیک های آماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد رابطه منفی بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی در طول ده سال گذشته کاهش یافته و از 997/0- در سال 1384 به 347/0- در سال 1394 رسیده است. همچنین از بین پنج عامل بالقوه، سه عاملِ شوک های جریان وجه نقد مبتنی بر زمان، اقلام تعهدی غیر مرتبط با زمان و نگهداری دارایی های نامشهود در کاهش رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی نقش دارند. به عبارت دیگر، افزایش حجم و تکرار عوامل فوق موجب کاهش همبستگی منفی بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی در طول دوره پژوهش شده است.

در این پژوهش، مولفه های افشای داوطلبانه و تاثیر نظام راهبری شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. با استفاده از روش پیمایشی، نمونه ای هدفمند مشتمل بر 102 مصاحبه شونده و با استفاده از روش نمونه گیری حذفی تعداد 186 شرکت فعال در سال مالی 1395 به عنوان نمونه انتخاب شدند. با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی با رویکرد حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS، یافته های پژوهش نشان می دهد که سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر افشای داوطلبانه، عملکرد مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها تاثیر مثبت و معناداری دارند. افشای داوطلبانه شرکت ها تاثیری مثبت و معنادار بر تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه دارند. همچنین عملکرد مالی شرکت ها تاثیر معناداری بر تقارن اطلاعاتی شرکت ها در نمونه مورد بررسی نداشته است. در نهایت می توان گفت که با استقرار سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب، زمینه افشای داوطلبانه اطلاعات شرکت ها، شفافیت اطلاعاتی و تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه فراهم و این مهم می تواند در کارآمد شدن بازار مالی به بهبود عملکرد شرکت ها موثر واقع شود.   Abstract In this study the voluntary disclosure components and the impact of corporate governance on information asymmetry in active companies listed in Tehran stock exchange are investigated. Using survey method, Purposive sampling consisted of 102 interviewees and using Knockout sampling method a total of 186 active companies were selected in the fiscal year of 2017. Using the Structural Equation Modeling (SEM) of confirmatory factor analysis with partial least squares method by Smart-PLS software, The results indicate that the corporate governance mechanisms have a positive and significant impact on voluntary disclosure, financial performance and information asymmetric of companies. The voluntary disclosure of companies has a positive and significant effect on the information symmetry in the capital market. Also, the financial performance of companies has no significant effect on the information symmetric of companies. Finally, it can be said that with the establishment of appropriate corporate governance, the field of voluntary disclosure of companies, information transparency and information symmetry in the capital market is obtained; this can be effective in improving the financial performance of the financial market.

اختار سازمانی تعیین کننده حدود تصمیم گیری ها، وظایف، مسئولیت ها، اهداف، چشم اندازها و پاداش دستیابی به نتایج است. در دهه های اخیر با توجه به تحولات محیطی و پیشرفت های شگرف تکنولوژی، ساختار سازمانی از وضعیت مکانیکی به ارگانیکی تغییر پیدا کرده است. هدف از تغییر ساختار، تسهیل دستیابی به اهداف سازمان است. نوع ساختار سازمانی بر معیارهای ارزیابی عملکرد اثرگذار بوده و عملکرد سازمانی تحت تأثیر این عوامل است. هدف این مطالعه، واکاوی عملکرد سازمانی با تکیه بر متغیرهای مالی و ساختاری است. این موضوع برای نخستین بار با روش تحقیق ترکیبی بررسی شد، به این منظور اطلاعات مورد نیاز برای عملکرد سازمانی و بعد مالی ارزیابی عملکرد از گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. داده های مورد نیاز برای ساختار سازمانی (نیمه ارگانیک، ارگانیک، نیمه مکانیک، مکانیک و سایر) و متغیرهای غیرمالی ارزیابی عملکرد از راه پیمایش گردآوری شد. در این راستا تعداد 170 شرکت نمونه انتخاب و 127 پرسشنامه تکمیل شده، دریافت شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که شرکت های با ساختار ارگانیکی تأکید بیشتری بر ارزیابی عملکرد دارند و ارزیابی عملکرد در ساختارهای ارگانیکی به صورت علّی- معلولی و یا کاملاً پیشرفته است. همچنین یافته ها نشان می دهد که تأثیر معیارهای ارزیابی عملکرد بر عملکرد سازمانی در ساختارهای مکانیکی از ارگانیکی بیشتر اما در ساختارهای ارگانیکی با ارزیابی عملکرد پیشرفته و یا علّی-معلولی، عملکرد سازمانی بهتر است.