ریحانه صالح آبادی

مرزها پدیده های فضایی- جغرافیایی کاملا پیچیده ای هستند که شامل ابعاد و پارامترهای متعددی می شوند. این پدیده های فضایی- جغرافیایی با توجه به اهمیت و جایگاهی که جهت برقراری نظم و امنیت در درون کشور و حفظ منافع ملی دارا می باشند به کانون توجه حکومت ها تبدیل گشته اند و به صورت مختلف تلاش می شود با در پیشگیری راهبردهایی از این کانون ها حفاظت و حراست لازم صورت گیرد. جهت دستیابی به این مهم، گام اولیه و پایه ایی شناخت ابعاد و پارامترهای شکل دهنده و موثر بر مرزها است که در این تحقیق تلاش شده است که این ابعاد و پارامترها و تاثیر آن ها بر توسعه شهر مرزی جوانرود سنجیده شود. بر همین اساس پرسش نامه ای متشکل از پارامترها و مولفه های موثر بر توسعه مناطق مرزی براساس 9 بعد (سرزمینی، اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی، سیاسی-حاکمیتی، ژئوپلیتیکی، دفاعی-امنیتی، تاریخی، حقوقی - ساختاری و فناورانه) شکل گرفت. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری اطلاعات، توصیفی- تحلیلی است. از آن جایی که در این تحقیق هدف بررسی تاثیر پارامترهای امنیتی بر توسعه شهرهای مرزی است، تحقیق مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی است. نتایج به دست آمده نشان داد که در بین مولفه های بعد سرزمینی، تاب آوری محیطی؛ در بین مولفه های بعد اجتماعی-فرهنگی، وجود یا عدم وجود سرمایه اجتماعی در شهر مرزی؛ مولفه های بعد اقتصادی، وابستگی ساکنین مرزی به تعامل اقتصادی با مرز؛ مولفه های بعد سیاسی- حاکمیتی، سطح آزادی عمل دولت های محلی دو سوی مرز؛ مولفه های ژئوپلیتیکی، موقعیت ژئواکونومیکی مرز؛ مولفه های بعد دفاعی-امنیتی، مداخله بازیگران فرو ملی؛ مولفه های بعد تاریخی، تاریخ مشترک طبیعی و انسانی بین دو سوی مرز؛ مولفه های بعد حقوقی- ساختاری، نگرش حکومت به مردم و مرز و در بین مولفه های بعد فناورانه نیز مولفه زیرساخت و فناوری های مرز مهم ترین و تاثیرگذارترین عوامل موثر بر توسعه مرزی شهر جوانرود شناخته شدند.

قدرت ملی حاصل جمع جبری عوامل مثبت و منفی فراوانی است که از سرچشمه ها و منابع متعددی تشکیل شده است. یکی از منابع مهم قدرت ملی در جهان امروز که در دوره بعد از جنگ سرد اهمیت بسزایی یافت قدرت اقتصادی می باشد؛ که خود بستر ساز امور روبنایی دیگر مانند قدرت سیاسی، نظامی و ... محسوب می گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مهم ترین متغیرهای و شاخص های شکل دهنده به قدرت اقتصادی کشورها کدام ها هستند؟ یافته های تحقیق با بررسی اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که چهار مولفه اصلی قدرت اقتصادی شامل امور زیربنایی، مبادله تولید، سطح تولید و منابع مالی می توانند بر قدرت اقتصادی تاثیرگذار باشند. در این بین 61متغیر مرتبط با مولفه های چهارگانه نیز شناسایی شد. سپس با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت جهت اندازه گیری میزان اهمیت هر یکی از این متغیرها در اختیار صاحب نظران داخلی قرار گرفت. بر این اساس زیرساخت های اقتصادی، صادرات تکنولوژی سطح بالا، واردات مواد غذایی و ذخایر ارزی بین المللی دارای بیشترین درجه اهمیت بودند. و از سویی دیگر متغیرهایی ازجمله سهم فقیرنشینان در مصرف درآمد ملی، رقابت اقتصادی، مالکیت خارجی و هزینه های تجاری جرائم خشونت آمیز دارای کمترین درجه اهمیت بودند. در نهایت می توان بیان نمود کشورها برای رسیدن به اهداف و منافع ملی خود ناگزیر هستند به عوامل و متغیرهای قدرت آفرین در بعد اقتصادی توجه داشته باشند.

جهان اسلام گستره ای وسیع از کشورها با جمعیت متعدد و متنوع است. دارا بودن جمعیت انسانی و نیز منابع جغرافیایی قدرت سبب بروز بحران های متعددی بین بازیگران مختلف در این گستره شده است. در این میان بحران های ژئوپلیتیکی به دلیل پایداری و تداومی که دارند به سادگی قابل حل نیستند از این رو از نوع بحران های درازمدت محسوب می شوند و اغلب باعث بروز درگیری ها و تنش های فراوان بین سازه های انسانی و فضایی می شوند. این مقاله با هدف بررسی بحران-های ژئوپلیتیکی جهان اسلام با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی نوشته شده است و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر، کتب مقالات گردآوری گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد که بحران ژئوپلیتیک در منطقه جهان اسلام از نوع وضعیتی می باشد که در آن منابع جغرافیایی قدرت به عنوان منبع اصلی منازعه، کشمکش، اختلاف و غیره بین بازیگران در مناسبات فروملی، ملی، منطقه ای و جهانی می باشد. به بیان دیگر بحران ژئوپلیتیک در این منطقه زمانی ایجاد می شود که بازیگران در مناسبات فروملی، ملی، منطقه ای و جهانی خود روی یک یا چند منبع جغرافیایی قدرت با یکدیگر اختلاف داشته باشند و به رقابت با یکدیگر بپردازند. در نهایت نتایج تحقیق نشان می دهد که به صورت کلی بحران های ژئوپلیتیک جهان اسلام ناشی از مناسبات سیاسی بین بازیگران بوده و منابع جغرافیای قدرت را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

قدرت ملی حاصل جمع جبری عوامل مثبت و منفی فراوانی است که از سرچشمه ها و منابع متعددی تشکیل شده است. یکی از منابع مهم قدرت ملی در جهان امروز که در دوره بعد از جنگ سرد اهمیت بسزایی یافت قدرت اقتصادی می باشد؛ که خود بستر ساز امور روبنایی دیگر مانند قدرت سیاسی، نظامی و ... محسوب می گردد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و پژوهش میدانی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که مهم ترین متغیرهای و شاخص های شکل دهنده به قدرت اقتصادی کشورها کدام ها هستند؟ یافته های تحقیق با بررسی اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که چهار مولفه اصلی قدرت اقتصادی شامل امور زیربنایی، مبادله تولید، سطح تولید و منابع مالی می توانند بر قدرت اقتصادی تاثیرگذار باشند. در این بین 61متغیر مرتبط با مولفه های چهارگانه نیز شناسایی شد. سپس با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت جهت اندازه گیری میزان اهمیت هر یکی از این متغیرها در اختیار صاحب نظران داخلی قرار گرفت. بر این اساس زیرساخت های اقتصادی، صادرات تکنولوژی سطح بالا، واردات مواد غذایی و ذخایر ارزی بین المللی دارای بیشترین درجه اهمیت بودند. و از سویی دیگر متغیرهایی ازجمله سهم فقیرنشینان در مصرف درآمد ملی، رقابت اقتصادی، مالکیت خارجی و هزینه های تجاری جرائم خشونت آمیز دارای کمترین درجه اهمیت بودند. در نهایت می توان بیان نمود کشورها برای رسیدن به اهداف و منافع ملی خود ناگزیر هستند به عوامل و متغیرهای قدرت آفرین در بعد اقتصادی توجه داشته باشند.

مناطق مرزی جزو مناطق حساس و شکننده هر کشوری محسوب می شو ن د که به دلیل شرایط منحصربه فردی همچون دوری از مرکز و انزواگرایی با معضلاتی از جمله بیکاری و عدم اشتغال و عدم دسترسی به تأمین نیازهای اولیه روبه رو هستند. معضلات مرتبط با اقتصاد سبب شده است تا در مناطق غربی کشور ، به ویژه در روستاهای مرزی پاوه ، وضعیتی پدید آید که بخش زیادی از مردم در این منطقه برای برطرف کردن نیازهای اصلی زندگی خود به شغل کولبری روی آورند. هدف از این مقاله بررسی عوامل موثر بر استمرار کولبری در روستاهای مرزی پاوه است که با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از روش سناریونویسی به این موضوع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از نرم افزار سناریو ویزارد نشان می دهد که از این 45 وضعیت احتمالی، 26.6 درصد وضعیت بحرانی، 17.8 درصد در آستانه بحران، 26.6 درصد وضعیت ایستا، 13.4 درصد وضعیت نیمه مطلوب ، و 15.6 درصد نیز وضعیت مطلوب دارند. درمجموع ، 29 درصد وضعیت مطلوب و 44.4 درصد نیز وضعیت نامطلوب داشته اند. از 14 سناریوی محتمل، سناریوهای 1 و 2 دارای وضعیت مطلوب و سناریوهای 5، 6، 7، 12، 13، و 14 دارای وضعیت نامطلوب بوده اند. سناریوهای 11، 10، 9، 8، 4، و 3 نیز دارای وضعیت بینابینی بوده اند و از ترکیب حالت های مختلف به وجود آمده اند. در نهایت ، می توان بیان کر د که شرایط برای استمرار کولبری در منطقه بحرانی محسوب می شود و این امر نیازمند تدوین سیاست های مناسب با موقعیت منطقه برای بهبود شرایط مع ی شتی و زندگی ساکنان نواحی مرزی است.

مناطق مرزی در مقایسه با مناطق مرکزی کشورها از انزوای جغرافیایی، دوری از قطب های رشد اقتصادی، صنعتی، قرارگرفتن در حاشیه و همچنین توسعه نیافتگی در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار هستند. دولت ها برای کاهش این نقاط ضعف به دنبال احداث بازارچه مرزی برآمده اند. بازارچه مرزی به دلیل تماس این مناطق با محیط خارجی سبب گسترش مبادلات و پیوندهای فضایی در دو سوی مرزها و کاهش آسیب پذیری و تهدیدات مختلف در این مناطق شده است؛ بنابراین توجه به بازارچه مرزی از سوی صاحب نظران علوم مختلف از اهمیت وافری برخوردار شده است. به گونه ای که تحقیقات گسترده ای در این زمینه برای بررسی ویژگی ها و ابعاد این بازارچه ها صورت گرفته است. این مقاله با رویکرد فرا تحلیل به بررسی مقالات و پایان نامه های منتشر شده به زبان فارسی تا سال 1398 پرداخته است. فرا تحلیل به عنوان روشی برای تجمیع نتایج پژوهش های پراکنده در دستیابی به دیدگاهی نوین برای گسترش دانش بشری مورداستفاده قرار می گیرد. ازاین رو، یافته های تحقیق نشان می دهد عوامل گردشگری، توسعه اقتصادی - اجتماعی، اقتصادی - کالبدی، سیاسی - امنیتی، توسعه پایدار منطقه ای استفاده از شاخص های ترکیبی نقطه قوت پژوهش های مورد بررسی است و عدم توجه به توسعه یافتگی مناطق، توجه وافر به بعد امنیتی مناطق مرزی و در روش تحقیق عدم انعکاس روایی و پایایی ابزار مورد سنجش از نقاط ضعف پژوهش ها محسوب می گردد. از سویی دیگر تمامی تحقیقات تنها به صورت نظری به موضوع پرداخته اند و تاکنون دیدگاه کاربردی از سوی صاحب نظران برای تقویت بازارچه مرزی در سطح ملی ارائه نگردیده است.

هر حکومتی جهت قلمرو سازی و اداره بهتر قلمرو خود به سازمان دهی مناسب سیاسی فضا اقدام می کند؛ سازمان دهی سیاسی فضای هر کشور، در قالب تقسیمات کشوری به اجرا درمی آید. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل کارکرد تقسیمات کشوری درروند اجرای برنامه های آمایش سرزمین استان آذربایجان غربی است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و کاربردی است و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که پایگاه اطلاعاتی برای تدوین برنامه های آمایش سرزمین با اثر مثبت و مستقیم 0.74، تقسیمات کشوری به عنوان مبنا و بستر برای برنامه های آمایش سرزمین با اثر مثبت و مستقیم 0.79، تأمین کننده منابع و ظرفیت های تدوین و اجرای برنامه ها آمایش سرزمین با اثر مثبت و مستقیم 0.84 که مولفه تامین کننده منابع اثر بیشتری بر روی برنامه های آمایشی استان داشته است. همچنین شاخص های دقت و اعتماد پذیری به اطلاعات تولیدی از پهنه سرزمینی استان و ناحیه بندی در داخل استان بر مبنای معیارهای رسمی با امتیاز مستقیم 0.72 و گویه اطلاعات جامع سرزمینی مطابق با تقسیمات استانی کنونی با امتیاز و ضریب مستقیم 0.68 بیشترین تاثیر را داشته اند. در داخل شاخصه های تأمین کننده منابع و ظرفیت های برنامه های آمایش، شاخص های ظرفیت سازمانی مدیریت تقسیمات اداری - سیاسی استان (استاندار، فرمانداران، بخشداران) جهت مدیریت برنامه های توسعه ای استان با امتیاز و تاثیر مستقیم 0.76، بیشترین تاثیر را بر اجرای برنامه های آمایش سرزمین استان داشته است زیرا این ظرفیت های سازمانی و اداری هستند که مسئولیت اجرای برنامه های آمایشی را بر عهده دارند. به عنوان نتیجه می توان بیان نمود که ناحیه بندی و تقسیمات درون استانی اگر بر مبنای شاخص های علمی و رسمی نباشد فرآیند برنامه ریزی که منطبق با این ناحیه بندی ها می باشد به مشکل برمی خورد. بنابراین باید به این موضوع توجهی بسزایی نمود و آن را در مرکز توجه برای اجرایی شدن تصمیم گیری ها در نظر داشت.

مرزها به عنوان نقاطی که نهادهای حکومت به روش ها و اشکال گوناگون قانون خود را در آن پیاده سازی می نمایند شناخته می شوند. باتوجه به اینکه جهت کنترل و مدیریت مرزها رویکردهای گوناگونی اتخاذ شده است می توان مشاهده نمود که همچنان این موضوع در کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران به عنوان موضوعی امنیتی نگریسته می شود و بیشترین رویکردهای مرتبط با این امر از دیدگاه امنیتی محض مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالیکه نگاه به مرز باید به صورت چند بعدی و همه جانبه باشد. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش ها هستیم که مدیریت مرزهای خشکی به چه صورتی می تواند انجام شود؟ و کدام یک از شاخص های مدیریت مرزها از وزن و اهمیت بیشتری برخوردار است؟ بنابراین روش تحقیق به صورت تلفیقی و متشکل از آزمون کندال، دیمتل و روشAHP می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ما در مدیریت مرزها با پنج مؤلفه اصلی اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی، عمرانی، امنیتی-نظامی و مدیریت تلفیقی روبرو هستیم و هر یک از مؤلفه ها دارای هفت شاخص اصلی هستند. با استفاده از تکنیک های مورد نظر می توان بیان کرد که شاخص هایی ازجمله تعیین و مشخص نمودن فرصت ها و شناسایی عوامل باروری آنها (0.1)، مطالعه و شناخت موقعیت جغرافیایی و شرایط فضایی مناطق مرزی (0.099)، تعیین و مشخص کردن تهدیدها و شناسایی ریشه ها و عوامل آن (0.098) و خارج ساختن مناطق مرزی از انزوا (0.096) دارای بیشترین وزن هستند. بنابراین می توان به عنوان نتیجه گفت که مدیریت در مناطق مرزی باید به صورت تلفیقی و ترکیبی با سایر عوامل در نظر گرفته شود. شماره ی مقاله: ۱۲

همگرایی اقتصادی و سیاسی در سطح منطقه و همسایگان را می توان ماهیت جدیدی از روابط بین کشورها، پس از جنگ سرد دانست. به این دلیل که برخی کشورها دیگر میل و رغبتی برای ادامه وضعیت وابستگی به بلوک غرب یا شرق را نداشته و در پی تجربه جدید در همکاری و نزدیکی با یکدیگر بودند. ایران و هند نیز از این قائله مستثنی نبودند. موقعیت ژئوپلیتیکی هند و شرایط عدم همگرایی سیاسی و اقتصادی با برخی همسایگان نزدیک این کشور را می توان به نحوی موقعیتی مناسب برای استفاده کشورهای دیگری همچون ایران دانست. از این رو این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع معتبر کتابخانه ای و اینترنتی در پی جواب این سؤال است که از منظر ژئوپلیتیکی کشور هند چه نقشی می تواند در همگرایی اقتصادی با کشور ایران داشته باشد؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که سه عامل باعث شکل گیری همگرایی اقتصادی ایران و هند شده، که عبارت اند از: واگرایی هند با چین (اختلافات مرزی و دستیابی به سلاح های هسته ای تسلیحاتی)، واگرایی هند با پاکستان (درگیری کشمیر، مسئله آب رودخانه ها، درگیری کارگیل و نزاع در سیاجن) و موقعیت خاص ایران و بندر چابهار و عدم مداخله ایالات متحده آمریکا.

واقعیت های مرتبط با ساخت سیاسی و فضایی قدرت در ایران و واقعیت های ژئوپلیتیکی حاکم بر نظام بین الملل سبب همگرایی ایران و چین شده است. باتوجه به اهمیت استراتژیک برنامه ی جامع همکاری ۲۵ساله ی ایران و چین، این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی کوشیده است تا مبادی اقتصاد سیاسی این توافق نامه را بررسی و عوامل تأثیرگذار بر همگرایی دو کشور و انعقاد آن را شناسایی نماید. نتایج نشان می دهد دولت چین با رویکرد نئومرکانتیلیستی، جهت رفع تنگناهای پیشروی اقتصاد صادرات محور خود و امنیت بخشی به منابع انرژی وارداتی به دنبال گسترش نفوذ در مناطق استراتژیک جهان مثل خلیج فارس است. از طرفی ماهیت نظام سیاسی حاکم بر ایران، مقابله با نظام سلطه و هژمون آمریکا، خروج از انزوا، مهار فشارهای جبهه غرب، افزایش تاب آوری نظام سیاسی در قبال فشار های احتمالی آتی غرب و افزایش ضریب خطرپذیری در کشور، استفاده از حق وتوی چین در شورای امنیت و گسترش قلمروهای ملی و منطقه ای مؤثر مثل مناطق آزاد، از عوامل تأثیر گذار بر انعقاد این توافق از جانب ایران بوده است. در این مقاله همچنین تلاش شده است شرایط بحرانی یا مطلوبی که این سند می تواند برای ایران به ارمغان آورد را تعیین نماید. در نهایت می توان بیان نمود که این سند می تواند شرایط مطلوبی را برای ایران در دوره کنونی فراهم آورد.

یکی از مباحث مهم در مورد مرزهای بین المللی، اختلافات مرزی است که در بیشتر مناطق جهان به اشکال مختلف قابل مشاهده است و تاثیر زیادی برنوع و سطح روابط کشورها نیز دارد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که به تشکیل 5 جمهوری مستقل انجامید مسائلی را در ارتباط با امنیت ملی کشورها و چالش های مرزی پیش روی جوامع استقلال یافته قرار داد. سوالی که مطرح می شود این است که چه عواملی باعث شده اند برخی اختلافات مرزی در منطقه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی به وجود آید؟ مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی در منطقه آسیای مرکزی به انجام رسیده است. ضمن استخراج عوامل موثر بر اهمیت اختلافات مرزی در مرزهای آسیای مرکزی با استفاده از تکنیک مدلسازی ساو وزن این شاخص ها را بدست آورده و آنها را سطح بندی نمودیم. نتایج تحقیق حاضر که برگرفته از داده های کتابخانه ای و میدانی است نشان دهنده آن است که 16 عامل بر اختلافات مرزی منطقه تاثیرگذار است. در میان این 16 عامل مسائل مرزی، اختلافات ارضی و منابع مشترک مرزی بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است و عوامل سن مرز، تکامل مرز، موقعیت برجسته ژئواستراتژیکی، عملکرد مرزها و ... کمترین وزن را به خود اختصاص داده است. براین اساس، برای اینکه بتوان اختلافات مرزی و چالش های ناشی از آن را در  طول مرزهای آسیای مرکزی بین همسایگان تا حد امکان کاهش داد و مرزها را جهت دستیابی به امنیت ملی و منافع ملی خوب کنترل و مدیریت کرد، باید عوامل موثر بر اختلافات مرزی به همراه سطح بندی آنها به صورت کامل در نظر گرفته شود.

در دهه اخیر اولین چالش موجود در جهان موضوع جمعیت و دومین چالش آن موضوع کمبود و بحران آب شناخته شده است. با توجه به این که الگوی مدیریت آب در جهان تغییر کرده است مدیران باید درصدد رفع چالش های هیدروپلتیک ناشی از عدم مدیریت صحیح منابع آب باشند. در این میان مرزها پدیده هایی هستند که اساساً ماهیتی انسانی دارند که انسان به واسطه درک اختلاف های میان خود، آن ها را پدید می آورند و در زمینه مطالعاتی جغرافیای سیاسی، به عنوان یکی از موضوع های محوری شمرده می شود. رودها نیز می توانند نقش مرز طبیعی را ایفا نمایند. رودهای مرزی به آبراه هایی اطلاق می گردد که مرز میان دو کشور یا چند کشور را تشکیل می دهند. نقشه جهان بیان گر عدم انطباق مرزهای سیاسی با رودخانه های مرزی هستند. از جمله مناطق چالش برانگیز رودهای مرزی آسیای مرکزی هستند. در این منطقه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و ظهور 5  جمهوری در حوضه رودهای آمودریا و سیردریا می توان گفت که موازنه انرژی منطقه به هم خورد و کشورها میراث دار مدیریت نامنسجم و نادرست اتحاد جماهیر شوروی شدند. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی درصدد بررسی اختلافات ناشی از عدم مدیریت یکنواخت و منسجم منابع آبی در آسیای مرکزی می با شد و با بررسی دکترین های حقوق بین الملل بهترین شیوه استفاده از منابع آبی را مدیریت مشترک میان کشورها مطرح می کند.