حسین ربیعی

توزیع عادلانه و مناسب سرمایه ها، امکانات و خدمات در هرکشور معمولا در روندهای متفاوتی صورت گرفته و با پیچیدگی های مختلفی مواجه است. برای رفع این پیچیدگی ها، دولت ها با اعطای مزیت های ساختاری و نسبی در برطرف کردن مشکلات و توزیع عادلانه ثروت، سرمایه ها و امکانات مالی و غیر مالی اقدام می کنند. ناتوانی های بالقوه طبیعی- اقتصادی مناطق کشور و دوری از کانون های قدرت سیاسی- اقتصادی و تصمیم گیری، باعث انزوا، توسعه نیافتگی و ایجاد تفاوت بین نواحی مرزی با دیگر نواحی کشور می شود. ایجاد بازارچه مرزی یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی- فضایی برای رفع تبعیض و توزیع عادلانه ثروت در نواحی مرزی است که موجب اشتغال، کاهش مهاجرت جمعیت از مرزها، قانونمند کردن ترددها، کاهش قاچاق کالا، استفاده از منابع مشترک کشورهای همسایه، توسعه اقتصادی و درنهایت، توسعه وامنیت پایدار منطقه و کاهش تنش های ژئوپلتیکی دو کشور با افزایش مبادلات کالا و کم کردن فاصله مرکز- پیرامون و استفاده بهتر از اقتصاد فضا می شود. هدف این تحقیق، تحلیل مکانیابی بهینه بازارچه مرزی روستایی در شهرستان گنبد کاووس بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی است. برای انجام آن، از روش تصمیم گیری تاپسیس استفاده گردیده و اطلاعات مورد نیاز به صورت کتابخانه ای و مشاهده میدانی تهیه شده است. جامعه تحقیق، مشتمل بر روستاهای مرزی استان گلستان در شهرستان گنبد کاووس بوده است. نتایج نشان داد در بین روستاهای کلیجه، ترشکلی، کرند، داشلی برون و خیرخوجه، روستای مرزی داشلی برون با شاخص شباهت 596/0 از اولویت برتری برای ایجاد بازارچه مرزی برخوردار است و پس از آن، به ترتیب روستاهای ترشکلی،کلیجه،کرند و خیر خوجه قرار دارد. همچنین شاخص های امکانات سکونتگاه ها و فاصله بازارچه تا مرز، نقش مؤثری در مکانیابی بازارچه های مرزی روستایی داشته که این امر در بالا بردن گردش مالی منطقه و شکل گیری مدل مطلوب اقتصاد فضا و نیز افزایش امنیت مناطق مرزی موثر بوده است.

سازمان فضایی یا ساماندهی همگن توسعه ی فضا، یکی از دغدغه های بنیادی سیاست مداران و برنامه ریزان در مقیاس های گوناگون ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای است. برنامه ریزی، ارتباط و جریان های میان سکونتگاه ها به ویژه در مناطق مرزی، نیاز به سازماندهی فضایی را برای نواحی روستایی به وجود می آورد تا مسائل کلان و ملی، همچون موضوعات امنیتی را بتوان دقیق تر و کارآمدتر سامان دهی کرد. با توجه به چنین اهمیتی، پژوهش پیش روی، کوشیده است تا سطح توسعه ی فضایی دهستان های مرزی استان خراسان جنوبی را مطالعه کند. در پژوهش پیش رو، 23 شاخص از شاخص های توسعه ی فضایی واکاوی شده است. پژوهش، از لحاظ روشی علی- مقایسه ای است و با بهره گیری از روش شباهت به گزینه ی ایده آل (تاپسیس) و روش آنتروپی به بررسی آمایشی 11 دهستان از مجموع دهستان های مرزی استان خراسان جنوبی پرداخته است. نتایج این پژوهش، نشان از آن دارد که دهستان ""مود""، در بالاترین سطح برخورداری نسبت به دیگر دهستان های مورد مطالعه قرار دارد. از لحاظ توسعه ی شاخص های اقتصادی- اجتماعی، آموزشی- فرهنگی، بهداشتی- درمانی و شاخص های زیربنایی، 6 دهستان شامل درح، مومن آباد، میغان، بندان، شوسف و گزیک بعنوان دهستان های نیمه برخوردار و چهار دهستان به ترتیب شامل قهستان، میاندشت، نهارنجان و عرب خانه به عنوان دهستان های محروم شناسایی شدند. از این رو، به نظر می رسد که سازمان فضایی در میان دهستان های مرزی استان خراسان جنوبی، به شدت نامتوازن و نامتجانس است.

ژئوپلیتیک،از نظر تاریخی همواره نقش ترغیب کننده ای برای سیاست مداران و راهبردپردازان داشته است؛ کشورهای مختلف با بهره گیری از ظرفیت های جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک خود،سعی در حفظ ثبات و ارتقاء جایگاه خود در مناسبات ژئوپلیتیک منطقه ای دارند.در بین کشورهای منطقه خلیج فارس،قطر از جمله کشورهایی است که در جریانِ تحولات منطقه ای،پویش هایی ژئوپلیتیک داشته که فراتر از واقعیتهای جغرافیای سیاسی این کشور است؛چرا که در سنخ شناسی و سلسله مراتب قدرت ها در ساختار هرم قدرت جهانی،این کشور در زمره قدرت های محلی جای می گیرد.حال آن که با وجود داشتن وسعت و جمعیت کم،قرارگرفتن در بین دو قدرت منطقه ای،پیشینه تاریخی اندک، درگیری و اختلاف سرزمینی با همسایگان،نظام سیاسی موروثی و فقدان عمق سرزمینی،توانسته است در سیاست خارج ی،در سطوح منطقه ای و فرامنطقه ای کنش هایی فراتر از واقعیت های خود را به نمایش گذارد.این مقاله در پی فهم و تحلیل چگونگی این کنش های فرامنطقه ای است و در این راستا راهبردها و اهداف این کشور را مورد واکاوی قرار داده است.پویش های برخاسته از موقعیت ژئوپلیتیکِ این کشور از قبیل:توسل به دیپلماسی میانجی گری،استفاده از راهبردهای اقتصاد سیاسی بین المللی،در پیش گرفتن دیپلماسی رسانه ای،ورزشی، مذهبی،تنش زدایی با کشورهای همسایه و حل وفصل اختلافات سرزمینی و نیز میزبانی از کنفرانس های علمی و سیاسی از عواملِ بسترسازِ گسترش نفوذ این کش ور محسوب می گردند.

امنیت از مهمترین مؤلفه ها و دغدغه های هرحکومت است که هم دربخش های مختلف اقتصادی،سیاسی،اجتمای وفرهنگی وهم درسطوح ملی وبین المللی قابل طرح،بررسی وپیگیریاست. وجودیانبودامنیت که نشان دهنده کارآیی وکارآمدی حکومت است دررضایت ونارضایتی وهمراهی یا همراهی نداشتن مردم با حکومت نقش بسیار مهمی دارد. گفته می شودحکومتی که نتواندسطح مناسبی ازامنیت رادرجامعه خودبرقرارسازدگرفتارنارضایتی وبی ثباتی داخلی می شودودرچنین شرایطی پایداری آن به خطرخواهدافتاد. قاچاق ازپدیده هایی است که درحوزه وظایف و کارکردهای نظارتی و کنترلی حکومت قرار دارد و برخورد حاکمان با این موضوع از جنبه های گوناگون در امنیت جامعه اثرگذار است و در نتیجه در رضایتمندی از حکومت تأثیر بسیاری دارد. هر چند در ظاهر، قاچاق بر وضعیت اقتصادی کشورها اثرگذار است، اما بررسی ها نشان می دهد که علاوه بر اقتصاد، جنبه های دیگری از حکومت و حاکمیت یک کشور از وجود قاچاق آسیب می بیند. وجودهرشکل ازقاچاق دریک کشور،برمؤلفه های تشکیل دهندهآن (سرزمین،ملت وحکومت) مؤثراست وناتوانی درکنترل این پدیده به امنیت ودرنتیجه رضایتمندی عمومی حکومت نزد مردم آسیب می رساند. بررسی نشان می دهدکه قاچاق،هم پیامد ناکارآمدی حکومت و ناامنی است و هم علت آن. در حقیقت رابطه علت و معلولی میان امنیت و قاچاق وجود دارد. این تحقیق برای تبیین این فرضیه و به روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ایانجامشدهاست.

مکان یابی از جمله تصمیم های بنیادین و استراتژیک است که تأثیر بسزایی بر جنبه­های مختلف عملکردی سازمان دارد. این اثرات در کوتاه مدت و بلند مدت بروز کرده و اغلب غیرقابل جبران بوده و یا هزینه­های فراوانی را تحمیل می­کند. از طرفی مکان­یابی درست، نقش مهمی در موفقیت سازمان در انجام ماموریت­ها، ایجاد و حفظ مزیت رقابتی و نیز رسیدن به اهداف و استراتژی­ها دارد. برای انتخاب مکان یک صنعت، عوامل کیفی و کمی متعددی دخالت دارند و این تصمیم نیازمند کار گروهی و خرد جمعی است. مشارکت سیستماتیک خرد جمعی و به کارگیری هدفمند عوامل مکان­یابی در فرایند تصمیم گیری، نیازمند مدل­های کارآمد و جامع­نگر در یک فرایند تصمیم­گیری است. در این تحقیق فرایند تصمیم­گیری در خصوص مکان استقرار یک صنعت نظامی شرح داده می­شود. برای این منظور عوامل تصمیم­گیری متناسب با شرایط خاص صنایع نظامی تعریف و به صورت سیستماتیک و گام به گام در این فرایند تصمیم­گیری گروهی به کار گرفته شدند. این فرایند رویکردی مکاشفه­ای به موضوع مکان یابی ارائه می­کند و تصمیم­گیران را از پهنه گسترده پیوسته به گزینه­های برتر پیشنهادی هدایت می­کند و تضمین می­کند که در این فرایند ملاحظات قانونی، پدافند غیرعاملی، هزینه­ای، انسانی و عملکردی صنعت به صورت مرحله­ای و بر اساس خرد جمعی و متناسب با اهمیت نسبی آنها در انتخاب مکان استقرار دخالت داده می­شوند. بنابراین مقایسه ای بین مکان فعلی صنعت (صنعت جنگ افزار) و دو مکان پیشنهادی (صنعت مکانیک و صنعت امام علی(ع)) انجام گرفت و وزن هر یک از معیارها و زیرمعیارها محاسبه گردید و در نهایت امتیازات موزون نهایی هر یک از گزینه ها تعیین و مشخص گردید که تقریباً دو گزینه صنعت مکانیک و موقعیت فعلی صنعت (صنعت جنگ­افزار) امتیاز مساوی دارند؛ به عبارتی هر یک از گزینه ها نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارا هستند، ولی در مجموع مطلوبیت یکسانی دارند.

اختلاف سرزمینی شایع ترین موضوعات خشونت برانگیز میان کشورها هستند که در بسیاری از مواقع جنگ های طولانی مدت را دامن زده و خسارت های مالی و جانی فراوانی به دنبال داشته اند. از زمان امضای پیمان وستفالیا که حکومت های سرزمینی ایجاد شدند, کشمکش های سرزمینی به تکرار ایجاد شده و از میان رفته اند. یکی از مناطقی که اختلافات سرزمینی فراوانی در آن وجود داشته و دارد منطقه خلیج فارس است. با وجود پیشینه اندک تأسیس کشورهای مستقل, اختلافات سرزمینی ویژگی اصلی جغرافیای سیاسی این منطقه است. اختلافاتی که عموماً ریشه در ایجاد حکومت سرزمین پایه در قلمروهای قبیله ای دارد. این اختلافات از جنبه های بسیاری مورد بررسی و تحلیل پژوهشگران قرار گرفته است, اما از جنبه نقش آفرینی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای در پیدایش و حل و فصل اختلافات سرزمینی تحقیقی صورت نگرفته است. این مقاله با پیشنهاد یک مدل کارکردی برای تحلیل اختلافات سرزمینی, به ارزیابی این فرضیه پرداخته است: در اختلافات سرزمینی ایران در منطقه خلیج فارس, قدرت خارجی (بریتانیا) ایجاد کننده و قدرت منطقه ای (ایران) رفع کننده اختلافات بوده است. این بررسی نشان داد که قدرت خارجی از زمان ورود به این منطقه عامل ایجاد اختلافات سرزمینی بوده و در زمان حضور نیز مانع از دستیابی کشورها به رفع اختلافات بوده است. در مقابل, ضرورت های ژئوپلیتیک ایجاب کرده است که قدرت منطقه ای نه تنها اختلافی ایجاد نکند بلکه عامل اصلی رفع اختلافات منطقه ای باشد.

تا کنون، نظریه ها و مدل های مختلفی برای حل و فصل منازعات ارائه شده، اما نظریه و مدل خاصی برای حل و فصل اختلاف ها و منازعات سرزمینی وجود ندارد. پژوهش حاضر با بررسی این فرضیه که اختلاف ها و منازعات سرزمینی، ریشه و گستره منطقه ای دارند، به دنبال ارائه الگویی برای بازنمایی فرایند حل و فصل منازعات سرزمینی است. مطابق مدل طراحی شده، همچنانکه ریشه ها و شرایط اختلاف ها، گستره منطقه ای دارند، اتخاذ روش ها و تاکتیک های مبتنی بر توان های منطقه ای می تواند به حل و فصل آنها کمک کند. نگاه کشورها به اختلاف، روش در پیش گرفته شده برای حل آن و سودمندی متقابل برآمده از به کارگیری روش های مسالمت آمیز، از پیش زمینه های مورد نیاز در حل منازعات منطقه ای است.

به تناسب نیازهای گوناگون جوامع بشری، عوامل مختلفی می توانند منازعات بین المللی را به وجود آورند. شدت این منازعات در نقاط مختلف جهان بسته به میزان اهمیت استراتژیک هر منطقه متغیر است. با این حال، همه مناطق ژئوپلیتیک جهان کم و بیش منازعه و کشمکش را تجربه کرده اند. تاکنون پژوهشگران نظریه های مختلفی برای حل و فصل این منازعات ارایه کرده اند. با بررسی نظریات مختلف حل و فصل منازعات بین المللی و بکارگیری روش تحلیلی و انتقادی، پژوهش حاضر این فرضیه را مورد ارزیابی قرار داده است که «به دلیل ویژگی های خاص منازعات سرزمینی، الگوی حل و فصل آنها متفاوت از روش های بکار رفته در سایر کشمکش های بین المللی است و نیازمند ارایه الگوی ویژه است». این بررسی نشان می دهد که حل و فصل منازعات سرزمینی سرشتی منطقه ای داشته و مستلزم بکار گیری همزمان تاکتیک های متنوع و نسبتا فراوان سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی است.

در این تحقیق رابطه مشروعیت و کارآمدی یک حکومت از نظر ساکنان قلمرو آن و تفاوتهای موجود بین مردم ساکن در دو منطقه مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به کارویژه های مورد انتظار از یک حکومت پرسشنامه ای با تعداد 25 گویه طراحی و در بین جمعیت نمونه به تعداد 280 خانوار از ساکنان شمال و جنوب تهران عرضه شد تا معیارهای یک حکومت مقبول از نظر ایشان تعیین شده و تفاوت بین نگرشهای آنان مشخص شود.نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع یک حکومت متکی بر اصول و معیارهای اسلامی مورد نظر مردم است و علاوه بر معیارهای عقلی و قانونی رایج در همه جوامع، برخی معیارهای مذهبی ناشی از کارویژه های یک حکومت دینی نیز در مقبولیت حکومت موثر است. اما در نگرش مردمی که متاثر از پایگاه اقتصادی و اجتماعی خود، در شمال و جنوب این شهر سکونت دارند، تفاوت معناداری وجود دارد.

منطقه خلیج فارس، یکی از مهترین مناطق صاحب منابع انرژی دنیاست، که نقش بسیار مهمی در معادلات انرژی دارد. در سه دهه اخیر، این منطقه نابسامانیهای فراوانی را متحمل شده و اوضاع سیاسی و اقتصادی آن دستخوش تحولات فراوانی شده ات. تحقیقات منابع انرژی و نفتی این منطقه، از جمله مسایلی است که در تحولات آینده دنیا نقش فراوانی خواهد داشت..

"در این تحقیق معیارهای مقبولیت و پذیرش یک حکومت از نظر ساکنان قلمرو آن مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به کارکردها و وظایف مورد انتظار از حکومت اسلامی، پرسشنامه ای با تعداد 25 گویه، طراحی و در بین افراد نمونه ای به تعداد 280 خانوار از ساکنان شمال و جنوب تهران توزیع شد تا معیارهای حکومت مقبول از نظر آنها مشخص شود. نتایج تحقیق نشان داد که در محدوده مورد مطالعه، حکومت متکی بر اصول و معیارهای اسلامی به طور کلی مورد پذیرش مردم است و بسیاری از مردم علاقه مند به وجود حکومتی اسلامی با معیارهای مذهبی می باشند. همچنین با توجه به اهمیت دین و ارزش های دینی نزد مردم، علاوه بر معیارهای عقلی و قانونی رایج در همه جوامع، برخی معیارهای مذهبی که ناشی از کارکردهای حکومت دینی است نیز در مقبولیت حکومت موثر است. "

آب به عنوان یکی از مهمترین بنیادهای زیستی و منبع جغرافیایی استراتژیک، نقش مهمی در سیاست ها و برنامه ریزی های ایران داشته است. موقعیت جغرافیایی ایران و قرارگیری بخش های بزرگی از آن روی کمربند خشک جهانی، مسئله ی آب را به عنوان یکی از دغدغه های مهم تبدیل کرده است. در این میان، استان زنجان به عنوان یکی از واحدهای فضایی درون کشوری، در چند سال گذشته با مسائلی متعددی در زمینه ی منابع آب مواجه شده است. کاهش حجم آب، فرونشست دشت ها، کاهش آب های زیرزمینی و نیز تغییرات منفی در حوضه های آبریز خزر و مرکزی به عنوان دو آبریز مهم مرتبط با این استان، به مسئله ی آب و پیامدهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در این استان اهمیت خاصی بخشیده است. در این راستا، تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به آسیب شناسی مدیریت منابع آب در استان زنجان در دو بُعد «برخورداری از نهادهای قدرت» و «جایگاه استان در سند بالادستی طرح آمایش کشور» پرداخته است. نتایج، نشان می دهد که در میان نهادهای مرتبط با حوزه ی آب، مانند وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور، هیچ کدام از وزیران در طول دوره های مختلف دولت ها در ایران از استان زنجان نبوده اند. همچنین، استان زنجان در سند بالادستی آمایش کشور، به عنوان یک منطقه ی حاشیه ای و تحت سیطره ی هسته ی مرکزی تهران قرار گرفته است. مجموعه ی این دو فرایند، سبب شده است تا سیاست گذاری های مرتبط با منابع آب از سوی مرکز به این استان تحمیل شود. این سیاست گذاری ها به دلیل مرکزیت گرایی و عدم توجه به محلی گرایی، نتوانسته است برنامه ریزی کارآمدی برای مدیریت منابع آب استان زنجان در پیش گیرد.