جواد شمسی

مدعای محوری آن بخش از مناظرة مرو، که میان امام علی بن موسی الرضا علیه السلام و بزرگان دو دین مسیحیت و یهودیت رخ داد، انگارة «الوهیت حضرت عیسی علیه السلام» است. در این مناظره، امام علیه این مدعا سه دسته استدلال اقامه فرمودند: استدلال های مستقیمی در نفی الوهیت حضرت عیسی علیه السلام، استدلال هایی در اثباتِ نبوت ایشان و استدلال هایی در اثباتِ نبوت حضرت محمد صلی الله علیه السلام. هریک از این سه دسته، به مثابه پشتوانة دیگری در نقضِ «وضع» مناظره عمل می کند. مدعای جاثَلیق، به عنوان طرفِ نخست مناظره الوهیت حضرت عیسی علیه السلام است. امام علیه السلام «وضع» را تشخیص داده و با فراست، پس از طرح چند پرسش و پاسخ، ضمن نفی این انگاره، «وضع» را به «عیسی علیه السلام و محمد صلی الله علیه السلام پیامبر هستند» تغییر می دهند. این پژوهش به شیوة تحلیل محتوا، متکفل تحلیل استدلال های امام در این محورهاست. در این مناظره، به مقتضای بحث و درخواست طرفِ مناظره، ظرف استدلال های امام علیه السلام را استناد به «عقل» و «کتاب مقدس» تشکیل می دهد. ایشان با اقامة دو استدلال قیاسی، به نفی الوهیت مسیح علیه السلام می پردازند، آن گاه با استناد به چهار فراز از کتاب مقدس و یک استدلال عقلی، سه محور بعدی را اثبات می کنند. استنادهای امام علیه السلام با رجوع به ویرایش های مختلف کتاب مقدس بررسی شده و ضمن مشخص نمودن مواضعِ نقل قول ها، اختلاف های احتمالی تحلیل شده است.

رسیدگی منصفانه و اصولی ب هوسیلۀ مرجع رسیدگ یکننده مستلزم رعایت اصول دادرسی است، امری که در مراجع قضایی مقبول افتاده است. در مراجع داوری هم بهدلیل قضایی بودن کار داور برخلاف تشریفات داوری، رعایت اصول دادرسی را باید بر وی لازم دانست. یکی از اصول لاز مالرعایه د ر مرجع داوری پذیرش طرح دعوای متقابل توسط خوانده است. مطالعۀ تطبیقی نشان میدهد که برخلاف دیگر کشورها که این امر را تقنین نمودهاند، در ایران نهتنها قانونگذار بلکه حقوقدانان هم توجه شایانی به این مسئله نشان ندادهاند. در زمینۀ دعوای متقابل در داوری باید گفت که این دعوا در صورتی قابلپذیرش است که در محدودۀ شرط یا قرارداد داوری باشد. علاوه بر شرایط دعوای متقابل، دعوای مذکور در صورتی قابلپذیرش است که موانع طرح آن موجود نباشد. همچنین تهاتر به ادعا وابسته است و با استرداد دعوا تهاتر نیز منتفی م یگردد. ضمن ا ، صرف استرداد دعوای اصلی موجب خاتمۀ دعوای تقابلمطرح در نزد داور نمیگردد.

هدف: این نوشتار در پی تبیین مسئولیت بیمه گر در برابر راننده مسبب حادثه است که در قانون بیمه اجباری 1395 پیش بینی شده است. لذا بایستی مفهوم، مبانی و قلمرو مسئولیت بیمه گر در این زمینه بررسی شود. روش: توصیفی- تحلیلی یافته ها: مسئولیت بیمه گر در برابر راننده مسبب حادثه یکی از مسائلی است که تقنین آن در قانون بیمه ضروری می نمود و قانون گذار ما در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری 1395 اقدام به تقنین آن نمود. در این مورد قانونگذار بایستی میان منافع بیمه گر و بیمه گذار توازن ایجاد کند و به همین جهت به شکل کمتری از ذینفع بیمه در این موارد حمایت شده است. لذا با این رویکرد به تبیین قلمرو مسئولیت بیمه گر در این زمینه پرداخته شده است. نتیجه گیری: بیمه مسئولیت راننده مسبب حادثه قبلا به شکل اختیاری وجود داشت و از وی حمایتی صورت نمیگرفت که قانون گذار در قانون مصوب 1395 علاوه بر اجباری نمودن اخذ این بیمه نامه، سایر شرایط و احکام آن را نیز بیان نمود. قلمرو مسئولیت بیمه گر در این مورد از مسئولیت در برابر شخص ثالث محدودتر اما خسارات بدنی و جانی ناشی از قوه قاهره را نیز بر عهده دارد. جبران خسارت راننده در زمان افزایش خسارات بدنی و خسارات بعد از اتمام قرارداد در صورت تحقق در زمان وجود قرارداد بر عهده بیمه گر است. پرداخت خسارت در مهلت نیازمند درخواست ذی نفع و شروع آن از قطعیت حکم دادگاه یا توافق طرفین است و در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه شده است. طبقه بندی موضوعی: K12, K49, G22

آن چه را ابوالفتوح رازی «طریقت احتیاط» می نامد صورتِ استدلالی است که مشهورترین روایت آن دستِ کم در منابع غربی «شرط بندی پاسکال» نامیده می شود. برخی از قدیمی ترین تقریر های این استدلال را می توان در میراث حدیثی ائمه شیعی سراغ گرفت. گروهی نیز معتقدند ریشه استدلال پاسکال را باید در کتب متفکران مسلمان پیدا کرد. در جُستار پیشِ رو قصد بر این است روایت های اسلامی این استدلال با تقریر پاسکال بازخوانی و مقایسه شود. مدعای پژوهش انطباقِ نسبی صورت آن ها در عین نا همخوانی محتوا و غایت است. این امر از پیش فرض های متفاوتی نشئت می گیرد که هر یک از تقریرها متکی بر آن ها هستند. در مرتبه سنجش، ابتدا صورت روایت ها با یکدیگر مقایسه می شود، سپس در چهار موضعِ قدرت عقل نظری در شناخت خداوند، نظریه ایمان، جمع سو د دنیوی و اخروی و جدلی یا برهانی بودن استدلال ها نقاط هم خوانی و افتراق احصا می شود.

مناظره عِمران صابی با امام علی بن موسی الرضا(ع) سه محور عمده دارد: ذات و صفات الهی، کیفیت آفرینش و ویژگی ها و اقسام آفریدگان. اهتمام نوشتار پیشِ رو بر بسط و شرح محور دوم ( کیفیت آفرینش) است. این مقاله می کوشد تا با روش توصیفی تحلیلی ضمن ارائه تصویری از گفتار امام(ع)، تبیین ها و تفسیرهای مختلف را احصا و منطق حاکم بر آن را آشکار کند. بحث کیفیت آفرینش بر سه موضوع اساسی استوار است: نحوه آفرینش، هدف آن و نسبت آفریننده و آفریده. نگارنده نخست جایگاه و مختصات این مناظره را ترسیم کرده، آن گاه جوانب و پیشینه مباحث مطرح شده در هر موضوع مورد بحث قرار گرفته است. بسط و شرح گفتار امام(ع) و بررسی و نقدِ تفسیرهای آن بخش اصلی متن را شامل می شود.

تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، برای رسیدن به مقصود متعاقدین است. از جمله راه هایی که در تفسیر به کار گرفته می شود، بهره گیری از اصول لفظیه، نظیر اصل عموم است. بر اساس این اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل ظهور، در صورت تردید در دامنه شمول قرارداد، باید الفاظ عامی را که در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معنای عام آن حمل نمود، مگر این که کسی که مدعی تخصیص است بتواند آن را ثابت کند. البته مخصص می تواند لفظی یا غیرلفظی باشد. عرف های عمومی، رویه های مقرر بین طرفین یا عرف های خاص تجاری می تواند مخصص لبی (غیرلفظی) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد. اما در حالت عادی، اصل حاکم بر تفسیر الفاظ عام قرارداد، اصل عدم تخصیص یا همان اصل عموم است که راه احراز ظهور عرفی و کشف اراده متعاقدین به شمار می رود.

حقوق تجارت به سرعت در حال پیشرفت و ترقی است و در این میان شرکت ها برای اهدافی نظیر کسب سود و یا دستیابی به بازاری وسیع تر دست به اقداماتی نظیر ادغام می زنند که در دهه های گذشته به خوبی جایگاه خود را تثبیت نموده و در پویایی اقتصاد، شگفتی آفریده است. در هر شرکت، سهام داران را می توان قلب تپنده و نبض شرکت دانست. حمایت از سهام داران شرکت ها، تضمین سرمایه گذاری مجدد آنها در این قبیل امور تجاری است. شرکت ها ممکن است دست به تغییرات ساختاری مانند ادغام در شخصیت حقوقی زنند و در این بین سهام داران متضرر شوند و یا تمایلی به ادامه همکاری با شرکت در اثر ادغام نداشته باشند. حال به جهت حمایت از سهام داران که حمایت از سرمایه گذاری است باید در فکر راهکاری در جهت جداشدن سهامدار از شرکت بود. در آخِر می بایست بهای عادلانه و به روز آن با توجه به راهکارهایی که به عدالت نیز نزدیک باشد تقویم گشته و پرداخت گردد تا عدم پرداخت مانع از تضییع حقوق و دلسردی سهام دار اقلیت نگردد. در حقوق ایران ساز و کار قانونی برای جدا شدن این دسته از سهام داران پیش بینی نشده است؛ لذا این نوشتار در پی بررسی حقوق کشور آمریکا به عنوان کشور پیشتاز بوده و دنبال الگو برداری و بومی سازی راه حل های موجود بوده و سعی در تطبیق با حقوق موضوعه می گردد .

  لایحه جدید تجارت در ماده 479 امکان تشکیل شرکت تک عضوی را پذیرفته است. با وجود آن که اصل پذیرش این شرکت که با نیازهای تجاری و اقتصادی هماهنگ است، مورد تایید و حمایت می باشد، اما  مدونین لایحه در این راستا به نحو صحیح و جامع اقدام ننموده اند که این امر می تواند سبب ایجاد ابهاماتی در نحوه اداره این شرکت ها گردد. از آنجا که امروزه تلاش می شود مفهوم شرکت تک عضو در حقوق ایران به رسمیت شناخته شود، ضروری است که جهت موفقیت قانون جدید، میان منافع شرکت های تک عضو و حقوق طلبکاران تعادل برقرار گردد. اما در این خصوص ایرادات و کاستی های بسیاری وجود دارد و نظام قانونی و چارچوب مشخصی از تأسیس تا انحلال برای این شرکت پیش بینی نشده است. از این رو اهمیت تحقیق حاضر برخلاف آثار دیگران بررسی شرکت های تک عضوی در لایحه جدید تجارت و بیان نواقص آن خواهد بود. در این راستا بررسی تطبیقی و پیشرفت های کشورهای دیگر می تواند کاستی های لایحه را به شکل بهتری آشکار سازد. لذا تحقیق حاضر پیشنهاد می نماید که باید مقرراتی راجع به نگهداری سرمایه و تنظیم معاملات پیش بینی شود. علاوه بر صلاحیت شخصی شریک، از حیث موضوعی نیز شرکت تک عضو باید دارای محدودیت هایی باشد و انجام برخی فعالیت ها همچون بانکداری و بیمه در این قالب امکان پذیر نباشد

اصل صلاحیت بر صلاحیت به معنی توانایی داور در تشخیص صلاحیت خود است. این اصل برای حمایت از کارایی داوری به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات مطرح شده است. جایگاه واقعی این اصل زمانی است که در اعتبار یا دامنه موافقت نامه داوری تردید وجود دارد. رویه قضایی و دکترین فرانسه حدود این اصل را مشخص نموده اند، در حالی که این اصل در حقوق ایران ضابطه مند نشده و شناخت جامعی نسبت به آن وجود ندارد. بموجب اصل مزبور طرح مستقل دعوای ابطال موافقتنامه داوری در دادگاه مورد پیدا نمی کند و در جایی که موافقتنامه داوری آشکارا باطل یا غیر قابل اجرا است از جمله در زمینه قراردادهای مصرف کننده و کارگر موجب نفی صلاحیت دادگاه نمی شود. لذا در این مقاله پیشنهاد شده است که در قانون آیین دادرسی مدنی ماده ای به بیان صریح این اصل اختصاص یابد.

یکی از مسائل مهم حوزه داوری، چگونگی حل تعارض صلاحیت دادگاه و مرجع داوری است. نفی صلاحیت دادگاه، ناشی از اصل صلاحیت تشخیص صلاحیت است. این قاعده به این مفهوم است که با وجود صلاحیت مرجع داوری، دادگاه اصولاً به دلیل تحقق اثر تعلیقی تا پایان فرایند رسیدگی داوری، صلاحیت رسیدگی ندارد. صلاحیت مراجع قضایی، عام، و صلاحیت مراجع داوری، خاص است؛ لذا صلاحیت مراجع داوری استثنائی بوده و ضمن تفسیر مضیق از صلاحیت آن ها، در موارد تردید در صلاحیت مراجع داوری، به استناد اصل صلاحیت عام مراجع قضایی، صلاحیت مراجع داوری جنبه استثنائی دارد. توافق اصحاب دعوا در ارجاع به داوری، نافی صلاحیت مطلق دادگاه نیست و دادگاه در جریان داوری به انجام وظایف مساعدتی خود در قانون می پردازد. اثر منفی صلاحیت تشخیص صلاحیت به معنای این است که داوران باید اولین قضات صلاحیت خود باشند؛ لذا نظارت دادگاه ها تا مرحله ابطال یا اجرای رأی داوری بر اساس موافقت نامه داوری به تعویق می افتد.

نظارت دادگاه بعنوان بخشی جدایی ناپذیر از فرایند داوری محسوب می شود که از حیث نظری قاعده ای متخذ از اصل صلاحیت بر صلاحیت محسوب می شود. این قاعده بدین مفهوم است که، دادگاه ناظر صرف نظر از تصمیم دادگاه پیشین در زمان رسیدگی داوری، با ملاحظه قرارداد و رای داوری بر صلاحیت عمومی نظارت می کند. با توجه به آنکه رابطه داوری و دادگاه در تمام نظام های حقوقی مسائل زیادی را مطرح نموده که قانون نیز راجع بدان ها صراحت ندارد بررسی قلمرو و آثار نظارت دادگاه بر این رابطه از حیث صلاحیت ضروری به نظر می رسد. از این جهت مقاله حاضر که به بررسی تحلیل نظارت دادگاه بر صلاحیت داوری پرداخته است، در صدد پاسخ به این سوال است که نظارت دادگاه از حیث شکل گیری، قلمرو و آثار چه موقعیتی دارد؟ یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد که، جهت تحقق نظارت دادگاه وجود برخی شرایط و فقدان موانع ضروری است. در مرحله نظارت، دادگاه علاوه بر کنترل صلاحیت عمومی، تعیین مرجع داوری صالح را نیز بر عهده دارد و همچنین علی رغم سکوت قانونگذار، نظارت دادگاه ابطال رای عدم صلاحیت داور را نیز شامل می شود. در بحث نظارت، حسب اصل صلاحیت بر صلاحیت دادگاه می تواند رای ابطال شده در کشوری دیگر را نیز اجرا نماید و رای ابطال را دارای اثر سرزمینی بداند. آثار نظارت دادگاه بر دعوای ابطال اصولا در فرض ابطال یا عدم شناسایی رای صلاحیت نمود پیدا می کند.