فاطمه بابایی

سرمایه فکری مجموعه ای از منابع استراتژیک شرکت است که در اقتصاد دانش بنیان کنونی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرایند ایجاد ارزش شرکت تلقی می شود. در این پژوهش، نخست ارزش سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس مدل ضریب ارزش افزوده سرمایه فکری، برای دوره زمانی 9 ساله بین سال های 1385 تا 1393 محاسبه شده است. سپس ارتباط آن با معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت های نمونه شامل معیارهای سودآوری، نقدینگی و رشد، با استفاده از روش رگرسیون چندگانه در دوره جاری و دوره آتی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از ارزیابی بیانگر این است که ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و معیارهای سودآوری در دوره جاری و دوره های آتی وجود دارد؛ در حالی که بین سرمایه فکری و جریان های نقدی و رشد در دوره جاری و آتی در شرکت های نمونه ارتباط معناداری مشاهده نگردید.

هدف: پایداری شرکتی برای موفقیت بلندمدت شرکت ضروری است و ظرفیت بالقوه ای برای بهبود شفافیت و قابلیت اطمینان اطلاعات برای سرمایه گذاران و ذی نفعان دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت با تأکید بر نقش امتیاز افشا و اندازه شرکت است.   روش: با استفاده از چارچوب نظری متشکل از تئوری های ذی نفعان، علامت دهی و مشروعیت و دیدگاه مبتنی بر منابع، فرضیه هایی جهت تشریح رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت تدوین شد. در راستای هدف پژوهش، داده های ترکیبی 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1391 تا 1397 ، جمع آوری و با استفاده از روش رگرسیون مقاوم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بین ابعاد مالی (بعد اقتصادی) و غیرمالی عملکرد پایداری شرکتی (ابعاد اجتماعی، حاکمیتی، زیست محیطی و اخلاقی) و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و شرکت هایی که عملکرد پایداری بالاتری دارند، تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در آن ها بیشتر است. همچنین یافته ها مؤید این است که شرکت هایی که امتیاز افشای بالاتری دارند، تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در آن ها بیشتر است و تأثیر عملکرد پایداری بر ارزش شرکت در شرکت های بزرگ و کوچک تقریباً برابر است.   نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که تخصیص منابع شرکت جهت فعالیت های پایداری ارزشمند است. دستاورد پژوهش حاضر این است که با بررسی رابطه بین عملکرد پایداری شرکتی و ارزش شرکت و نقش عوامل تعیین کننده در این رابطه، بینش ارزشمندی را در زمینه سودمندی فعالیت های پایداری در مسیر ارزش آفرینی شرکت فراهم می نماید.

از آنجا که حسابداران مسئول تهیه صورت های مالی هستند که نشان دهنده عملکرد واحد تجاری است، پایبندی آنها به اصول اخلاقی برای جامعه بسیار مهم است. در کشورهای اسلامی حسابداران علاوه بر رعایت اصول اخلاقی تدوین شده توسط فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC) بایستی به اصول اخلاقی سازمان حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی(AAOIFI) نیز پایبند باشند. آموزش اخلاق، آینده حرفه حسابداری را تضمین می کند و اطمینان می دهد که حسابداری نقش تاریخی خود را در جهت شکوفایی اقتصاد و پیشرفت جامعه به طور اثربخش ادامه می دهد. همچنین آموزش ارزش های اسلامی در حسابداری باعث نهادینه شدن رفتار اخلاقی در دانشجویان می شود و آنها را برای مواجه موثر با چالش های اخلاقی در محیط کار آماده می کند. در ایران، حتی پس از رسوایی های حسابداری اوایل دهه 2000 میلادی که منجر به توجه بیشتر دانشگاه ها و نهادهای حرفه ای به موضوع آموزش اخلاق در حسابداری شد و نیز علیرغم تلاش های اخیر کشورهای اسلامی برای آموزش ارزش های اسلامی در برنامه درسی دانشگاه ها، هنوز تغییرات قابل ملاحظه ای برای گنجاندن اخلاق و ارزش های اسلامی در برنامه درسی حسابداری صورت نگرفته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر واکاوی نظری ضرورت آموزش اخلاق و ارزش های اسلامی در برنامه درسی حسابداری در دانشگاه ها است.

هدف: زندگی تحصیلی از مهم ترین دوره های زندگی فرد است که بر تربیت و یادگیری ثمربخش و موفقیت آمیز فرد تأثیر می گذارد و در آن جا لیاقت ها و توانایی ها به بار می نشیند و پیشرفت های علمی حاصل می شود. اما در زندگی روزانه تحصیلی، دانش آموزان با انواع چالش ها، موانع و فشارهای خاص این دوره مواجه می شوند. هدف پژوهش حاضر اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی با رویکرد اسلامی بر دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه دانش آموزان مقطع دبیرستان بود. روش: طرح این پژوهش شبه آزمایشی و از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل می باشند تشکیل می دادند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای استفاده شد. ابتدا به صورت خوشه ای یک ناحیه از تهران سپس از بین مدارس آن ناحیه نیز یک مدرسه دبیرستان دخترانه به صورت تصادفی انتخاب شد. در نهایت بر اساس لیست دانش آموزان، 50 دانش آموز از میان دانش آموزان این مدرسه که متمایل به شرکت در پژوهش بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه دلزدگی تحصیلی و بهزیستی مدرسه استفاده شد. یافته ها: داده های به دست آمده از  اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس در نرم افزار 21-SPSS  تحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر فرهنگ اسلامی باعث کاهش دلزدگی تحصیلی و بهبود بهزیستی مدرسه دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد (001/0≥P). بر اساس نتایج این پژوهش می توان از آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر رویکرد اسلامی به عنوان یک برنامه آموزشی مناسب برای بهبود بهزیستی و کاهش هیجان منفی سود برد.

اسلام دین جامعی است که نظام اقتصادی آن با نظام های اقتصادی ادیان دیگر متفاوت است. نظام اقتصادی اسلام دارای مالیات های اسلامی است که ازجمله مهم ترین آن ها زکات است. زکات نقش مهمی در ریشه کن کردن فقر، تحقق رشد اقتصادی پایدار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی در کشورهای اسلامی دارد. در بسیاری از کشورهای اسلامی تلاش های قابل ملاحظه ای برای جمع آوری، توزیع و گسترش ابعاد شمول زکات متناسب با تغییرات شرایط اقتصادی انجام گرفته است. ازآنجاکه فرض تفکیک شخصیت واحد تجاری از مالکان آن در اسلام به رسمیت شناخته شده است، در برخی از این کشورها دامنه شمول زکات نه تنها اشخاصی حقیقی بلکه واحدهای تجاری را نیز در برمی گیرد. هدف پژوهش حاضر واکاوی نظری زکات واحد تجاری و موضوعات مرتبط با آن است. دستاورد پژوهش حاضر این است که بستر مناسبی را برای سوق دادن افکار دانش گاهیان و صاحب نظران کشور به س مت زکات واحد تجاری به عنوان یکی از منابع نوین تأمین مالی اسلامی فراهم می نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی جامع موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده و ارائه مدل مناسب با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، مودیان و کارشناسان امور مالیاتی استان زنجان است. با بررسی مبانی نظری مرتبط و مرور پژوهش های پیشین، موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین شد که توسط خبرگان مورد تایید قرار گرفت. موانع موجود در اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده در چهار گروه اصلی موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع  اقتصادی و سیاسی و عوامل موثر بر اجرای بهینه این قانون نیز در چهار گروه اصلی عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی طبقه بندی شد. سپس پرسش نامه ها بین مودیان و کارشناسان امور مالیاتی توزیع شد و داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS و Amos مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش موید این است که موانع ساختاری، موانع اجرایی، موانع فرهنگی، موانع اقتصادی و سیاسی و عوامل منابع انسانی، عوامل مودیان مالیاتی، عوامل سیستم مالیاتی و عوامل قانونی رابطه مثبت و معناداری با اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده دارند. بنابراین، بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده تاثیرگذار هستند. نوآوری پژوهش حاضر این است که طیف گسترده ای از موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده را شناسایی و رتبه بندی می کند. در راستای اقتصاد مقاومتی و در شرایط تشدید تحریم ها، شناسایی موانع و عوامل موثر بر اجرای بهینه قانون مالیات بر ارزش افزوده می تواند گام موثری در افزایش وصولی های این مالیات و کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی باشد.

حاکمیت شرعی، سیستم حاکمیت شرکتی اسلامی است که جهت حصول اطمینان از انطباق فعالیت های مؤسسات مالی اسلامی با قوانین شرعی طراحی شده است. نظارت شرعی یکی از مهم ترین اجزای سیستم حاکمیت شرعی است که توسط کمیته فقهی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه های حاکمیت شرعی در شش بخش چارچوب عمومی حاکمیت شرعی، چارچوب قانونی، نقش کمیته فقهی، سازوکارهای سیستم حاکمیت شرعی، رویه های اجرایی و کارکردهای کمیته فقهی است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که داده های آن از طریق ارسال پرسش نامه ها جمع آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده است. یافته های حاصل از 171 پرسش نامه دریافت شده در سال 1399 نشان می دهد که اکثریت پاسخگویان رویه های حاکمیت شرعی را در بازارهای مالی کشور بااهمیت قلمداد کرده اند و در این زمینه اختلاف معناداری بین دیدگاه های دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی وجود ندارد؛ همچنین نتایج حاکی از آن است که پاسخگویان اولویت بندی متفاوتی را برای رویه های حاکمیت شرعی در  نظر گرفته اند و از نظر آنها کارکردهای کمیته فقهی، صلاحیت کمیته فقهی و چارچوب عمومی حاکمیت شرعی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی تجربی پیامدهای اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی ایران می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. فرضیه های پژوهش بر اساس پرسشنامه ای با طیف لیکرت طراحی شد و بین 105 نفر از کارکنان سازمان امور مالیاتی به طور تصادفی ساده و بدون جایگزینی توزیع گردید. اطلاعات استخراج شده از طریق اکسل تلخیص و طبقه بندی گردیده و در نهایت از طریق نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های آماری پارامتریکt فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهد که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا حدود زیادی بر عملکرد اقتصادی دولت تأثیرگذار است. علاوه بر این، یافته های این پژوهش مؤید این است که چالش های متعددی در مسیر اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، که بر نحوه اجرای آن تأثیرگذار است. از آنجا که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تأثیر مطلوبی بر عملکرد دولت دارد، بایستی تدابیر و تمهیدات لازم جهت مدیریت چالش های پیش روی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و افزایش کارایی و بهره وری این سیستم توسط مسؤولان ذیربط اندیشیده شود.

نادیده گرفته شدن بسیاری از مؤلفه های اخلاقی و قوانین شرعی در مدل های مرسوم حاکمیت شرکتی نشان دهنده این است که در صنعت مالی اسلامی اجرای رویه های حاکمیت شرعی که نظارت شرعی در کانون آن متمرکزشده است، اجتناب ناپذیر است. حاکمیت شرعی نوعی حاکمیت شرکتی اسلامی است که ارزش های بیشتری را به سیستم حاکمیت شرکتی موجود اضافه می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره موانع اجرای رویه های حاکمیت شرعی در بازارهای مالی است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که داده های آن از طریق ارسال پرسش نامه ها جمع آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته های حاصل از 171 پرسش نامه دریافت شده در سال 1399 نشان می دهد که اکثریت پاسخ گویان موانع اجرای سیستم حاکمیت شرعی را در بازارهای مالی کشور بااهمیت قلمداد کرده اند. همچنین نتایج حاکی از این است که میزان تحصیلات بر دیدگاه های پاسخ گویان در خصوص موانع اجرای رویه های حاکمیت شرعی در بازارهای مالی تأثیر دارد بااین وجود سابقه کاری پاسخ گویان، وضعیت اشتغال آن ها و مرتبه علمی دانشگاهیان بر دیدگاه های آن ها تأثیرگذار نیست. یافته های این پژوهش می تواند منبع اطلاعاتی ارزشمندی را جهت تدوین چارچوب حاکمیت شرعی در صنعت مالی اسلامی کشور در آینده فراهم نماید.

مبسوط پیشینه و هدف: یکی از مهم ترین نابرابری ها، نابرابری فضایی و بیانگر وضعیتی است که در واحدهای فضایی و مناطق جغرافیایی از نظر برخورداری از شاخص های توسعه در سطوح مختلفی قرار می گیرند. بحران های جوامع بشری عمدتا ریشه در نابرابری های اجتماعی و اقتصادی دارد. توجه به نابرابری فضایی و شناسایی عوامل موثر در ایجاد آن به عنوان یکی از پایه های برنامه ریزی منطقه ای جهت ایجاد تعادل در مناطق و کاهش نابرابری میان آنها در اولویت سیاست های بسیاری از کشورها قرار گرفته است. کلانشهر تبریز مانند اغلب شهرهای بزرگ کشور، بستر نابرابری های فضایی در ابعاد شاخص های اجتماعی و اقتصادی و ... قرار دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر این نابرابری های فضایی، با استفاده از شاخص های اجتماعی و اقتصادی در سطح کلانشهر تبریز برای سال های 1375، 1385، 1395 انجام شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق از حیث گردآوری داده ها، توصیفی– تحلیلی– تطبیقی و به لحاظ هدف کاربردی است. مطالعه به صورت اسنادی و میدانی انجام شده است. منبع استناد شاخص ها و کمیت ها، داده و اطلاعات بلوک های آماری سرشماری های رسمی کلانشهر تبریز در سال های 1375، 1385 و 1395 بوده و نقشه های GIS از مرکز آمار ایران گرفته شده اند. جامعه آماری تحقیق، همه بلوک های آماری برای این سال هاست که پس از بررسی های نظری، 26 شاخص اجتماعی و اقتصادی تهیه شده است، که برای بررسی وضعیت نابرابری همچنین شناخت الگوی فضایی گسترش نابرابری از مدل های آمار فضایی، تحلیل لکه های داغ در نرم افزار Arc GIS استفاده شده است؛ شاخص سازی در نرم افزار Excel صورت گرفته و اطلاعات برای تحلیل و ترسیم نقشه به Arc GIS فراخوانی شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل و مشخص کردن نوع الگوی پراکنش و یا توزیع نابرابری در سطح بلوک های کلانشهر تبریز در سه دوره متوالی 75، 85 و 95 از مدل خود همبستگی فضایی موران استفاده شده و نتایج در دو نوع خروجی عددی و گرافیکی به نمایش درآمده است. یافته ها و بحث: در مقاله حاضر ابتدا تحلیل لکه های داغ به صورت جداگانه برای هریک از زیرشاخص های اجتماعی و اقتصادی در محیط GIS  انجام گرفته است. سپس، لایه های بدست آمده از این شاخص ها با هم تلفیق شده که بر روی این داده های تلفیقی، تحلیل لکه های داغ انجام گرفته است. تحلیل نقاط سرد و داغ برای دوره های آماری سال های 75، 85 و 95 انجام گرفته است.  با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل ها، تعداد و درصد بلوک ها با برخورداری در سه سطح (کم، متوسط و زیاد) مشخص شده است. نتایج حاکی از آن است که در سال 1375 بلوک هایی که دارای شاخص های تلفیقی (اجتماعی و اقتصادی) محروم هستند به طور میانگین 3566 بلوک از مجموع 9777 بلوک شهری را به خود اختصاص داده  که معادل 36 درصد است. بلوک های دارای شاخص های متوسط با 19 درصد و بلوک هایی با شاخص های برخوردار معادل 49 درصد که بیشترین تعداد بلوک را در سطح شهر به خود اختصاص داده اند. در آخرین دوره آماری، سال 95، با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل ها، بلوک های کم برخوردار 35 درصد که در حواشی شهر تمرکز دارند و مربوط به روستاهای ادغام شده در شهر و حاشیه نشین ها می باشند. بلوک های متوسط برخوردار با 15 درصد که هم در مرکز و هم در حاشیه شهر تمرکز دارند و همچنین بلوک هایی با برخورداری زیاد با 51 درصد از مجموع 11963 بلوک سال 95 و شامل تعداد بیشترین بلوک ها هستند و همانطور که انتظار می رفت در مرکز شهر و مناطق شرقی شهر استقرار یافته اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در هر سه دوره آماری نشان داد که الگوی پراکنش نابرابری فضایی در کلانشهر تبریز از مدل خوشه ای تبعیت می کند. خوشه های محروم در حاشیه ها و خوشه های متوسط در پیرامون و مرکز شهر قرار گرفته اند. خوشه های برخوردار به مرکز و تا حدودی به سمت شرق تبریز گرایش شدیدتری دارند که این وضعیت حاکی از وجود فاصله طبقاتی و تفاوت در برخورداری از شاخص های مورد بررسی در سال های 1375- 1385 و 1395 است. نتیجه گیری: مقایسه و تحلیل شاخص های توسعه در سطح شهر نشان دهنده آن است که در توزیع جغرافیایی منابع توسعه همگونی و عدالت توزیعی وجود ندارد. بخش های از مناطق بنابر وضعیت ناحیه ای و تصمیمات ارادی دولت ها در فرآیند توسعه در کانون توسعه سرمایه دارانه و تمرکز بخشی قرار گرفته اند و بخش های دیگر این مناطق بنابر دلایل مختلف از این فرایند به صورت مقطعی کنار گذاشته شده اند. تجربیات رشد نامتوازن در کلانشهر تبریز حاکی از آن است که دستیابی به توسعه سریع در بلند مدت نه تنها مستلزم توجه همه جانبه به توسعه اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، کشاورزی، زیست محیطی و بهبود وضعیت مناطق محروم می باشد بلکه نیازمند به کار بستن ضوابط کارآیی اقتصادی- اجتماعی است و باید حداقل هدف های مربوط به درآمد مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته و تعادل بین منطقه ای برای پیشبرد اهداف توسعه پایدار نیز تعیین شود.

هدف و زمینه:هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرین شنای زیر بیشینه بر نشانگرهای زیستی MAPK و MDA در موش های صحرایی در معرض نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو بود. روش پژوهش: 48 سر موش صحرایی نژاد ویستار 8-6 هفته ای با محدوده وزنی 26 ± 105 گرم خریداری و به طور تصادفی به 5 گروه کنترل (8 سر)،تزریق آب مقطر (10 سر)،تزریقNNK (10سر)،تمرین شنا (10 سر)،تمرین شنا + تزریق NNK (10سر)، تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 12 هفته تمرین شنا با شدت زیر بیشینه (پنج روز در هفته) بود. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین نمونه گیری از بافت ریه انجام شد و سطوح نشانگرهای MAPK و MDA بافت ریه با تکنیک الایزا، اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و توکی استفاده شد. نتایج: نتایج نشان داد میزان MAPK (001/0P= ) وMDA(000/0P= )در بین گروه ها معنی دار بود.نتایج آزمون توکی نشان داد که کاهش MAPK در گروه های شنا و شنا + مداخله NNK نسبت به گروه مداخله NNK معنی دار بود(001/0=P)(001/0=P) و همچنین، میزان کاهش MDA در گروه-های شنا و شنا + مداخله NNK نسبت به گروه مداخله NNK معنی دار بود (001/0=P)(001/0=P). نتیجه گیری:نتایج مطالعات نشان دادند،تمرین شنا می تواند تا حدودی آثار منفی NNK بر سطوح MAPK و MDA را کاهش دهد و این احتمال وجود دارد که با توجه به نقش ضدالتهابی فعالیت ورزشی شنا بتواند اثر کارسینوژنیک NNK را کنترل و در محافظت از سیستم تنفسی در برابر ماده سرطان زای NNK تاثیر گذار باشد.

هدف پژوهش حاضر استخراج الگوی حاکم بر گزارشگری پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت و مقایسه میزان افشای آن در دو کشور اسلامی درحال توسعه مالزی و اندونزی به منظور تعیین تأثیر اسلام بر گزارشگری پایداری است. در این راستا گزارش های پایداری 20 شرکت مورد تأیید شریعت در کشورهای مالزی و اندونزی در سال 2020 میلادی با روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار مکس کیودی ای مورد تحلیل قرار گرفت. در مجموع 195 مضمون پایه، 28 مضمون سازمان دهنده و شش مضمون فراگیر اقتصادی، زیست محیطی، کارکنان، جامعه، مشتریان و راهبرد پایداری استخراج شد. مضمون های پایه شناسایی شده عمدتاً مرتبط با استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری متداول بود. تعداد کمی از مضمون های پایه نیز مرتبط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود که دامنه افشای آن ها محدود به مضمون های فراگیر کارکنان، مشتریان و جامعه بود. جهت مقایسه کمی گزارشگری پایداری در دو کشور از تحلیل های آماری استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین گزارشگری پایداری در سطح افشای کل، فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی و در ارتباط با کلیه ابعاد (مضمون های فراگیر) در کشور اندونزی بیشتر از مالزی است. میزان افشای انجام شده در ارتباط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی نیز در مقایسه با افشای کل بسیار کم بود. جهت مقایسه معناداری تفاوت میانگین، از آزمون های مقایسه ای میانگین استفاده شد که نتایج آن حاکی از معناداری تفاوت ها در سطح کلیه ابعاد، افشای کل و فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی بود. همچنین نتایج آزمون فریدمن جهت رتبه بندی میزان افشا نشان داد که بعد کارکنان دارای بیشترین میزان افشا در گزارش های پایداری شرکت های مورد تأیید شریعت در هر دو کشور بود.

هدف: با توجه به اهمیت پایداری در اسلام، شرکت های اسلامی می توانند با پایبندی به الزامات پایداری و گزارشگری پایداری، نقش مهمی را در توسعه پایدار ایفا کنند. در اسلام مفاهیم ارزشمندی برای پایداری وجود دارد. با وجودی که بعضی از نویسندگان، دیدگاه هایی در ارتباط با گزارشگری پایداری شرکتی با رویکرد اسلامی ارائه کرده اند، تاکنون الگوی جامعی برای شناسایی عناصر آن ارائه نشده است تا بتواند الگوهای متداول را با لحاظ کردن آموزه های اسلامی کامل کند. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است تا الگویی برای شناسایی عناصر مهم گزارشگری پایداری شرکتی با تأکید بر اصول و ارزش های اسلامی، به منظور سنجش سطح افشای فعالیت های پایداری شرکت های اسلامی، از جمله شرکت های ایرانی ارائه کند. روش: پس از بررسی گزارش های پایداری نمونه ای از شرکت های مورد تأیید شریعت در مالزی و اندونزی، بررسی گسترده ادبیات موضوع و نظرخواهی از خبرگان، عناصر اولیه الگو با استفاده از روش تحلیل مضمون استخراج شد و به کمک روش دلفی فازی، این عناصر غربال شدند. جامعه آماری در بخش اجرای روش دلفی فازی خبرگان گزارشگری پایداری و مالی اسلامی بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. عناصر اولیه شناسایی شده، در قالب پرسش نامه، برای غربالگری در سال ۱۴۰۱ برای آنان ارسال شد. یافته ها: درمجموع، ۲۰۳ شاخص به عنوان عناصر اولیه الگو شناسایی شد. از کل شاخص های شناسایی شده، ۱۵۸ شاخص مرتبط با استانداردها و رهنمودهای گزارشگری پایداری متداول و ۴۵ شاخص مرتبط با فعالیت های مسئولیت پذیری اسلامی شرکت ها بود. شاخص ها بر اساس تشابه در قالب ۱۳ مؤلفه متداول و چهار مؤلفه اسلامی قرار گرفتند. مؤلفه ها نیز در قالب چهار بُعد اجتماعی، زیست محیطی، راهبری پایداری و اقتصادی دسته بندی شدند. در بُعد اجتماعی ۸۴ شاخص شناسایی شد که در مؤلفه های رضایت مشتریان، رفاه کارکنان، مشارکت در جامعه محلی و فعالیت های مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی طبقه بندی شدند. بُعد زیست محیطی شامل ۴۳ شاخص بود که در مؤلفه های مدیریت مصرف منابع طبیعی، مدیریت آلایندگی، نوآوری محصولات و خدمات و فعالیت های مسئولیت پذیری زیست محیطی اسلامی طبقه بندی شدند. ۴۶ شاخص شناسایی شده برای بُعد راهبری پایداری، در مؤلفه های رویه های گزارشگری پایداری، ساختار راهبری پایداری، حقوق سهام داران و راهبری شرعی قرار گرفتند. بُعد اقتصادی نیز شامل ۳۰ شاخص بود که در مؤلفه های عملکرد اقتصادی، تأثیرهای غیرمستقیم اقتصادی، مدیریت زنجیره تأمین، مبارزه با رشوه و فساد و فعالیت های مسئولیت پذیری اقتصادی اسلامی طبقه بندی شدند. در مرحله غربالگری با استفاده از روش دلفی فازی، در مجموع ۲۱ شاخص حذف شد و عناصر مهم الگو در قالب ۱۸۲ شاخص، ۱۷ مؤلفه و ۴ بُعد نهایی شد. نتیجه گیری: با تأییدشدن اکثریت شاخص های شناسایی شده در الگو، می توان اذعان کرد که اغلب آن ها از دید خبرگان حائز اهمیت بودند. به علاوه، تأیید شدن اکثریت شاخص های اسلامی در هر یک از ابعاد الگو، اهمیت لحاظ کردن اصول و ارزش های اسلامی را در تکمیل عناصر الگو نشان می دهد. مطالعه حاضر می تواند تکمیل کننده مطالعات مربوط به گزارشگری پایداری و مالی اسلامی باشد و بستری را برای ایفای تعهدهای شرکت های اسلامی نسبت به خداوند متعال، ذی نفعان و محیط زیست فراهم کند.