مراد عباسی

زمینه و هدف: به منظور مصون سازی کاربران ایرانی در فضای مجازی، در سال های اخیر برخی شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک و تلگرام از سوی مراجع ذی ربط کشورمان فیلتر شده اند؛ لیکن همچنان برخی از کاربران به انحاءمختلف و استفاده از ابزارهایی مانند فیلترشکن به استفاده از شبکه های فیلترشده می پردازند؛ پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سیاست گذاری فیلترشدن شبکه های اجتماعی بر احساس امنیّت عمومی کاربران انجام شده است.روش: تحقیق حاضر، به روش شبه آزمایشی انجام شد. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار آن پرسش نامه محقق ساخته بود. جامعه آماری پژوهش کلّیه شهروندان 18 تا 65 سالِ ساکن در منطقه 22 تهران در سال 1395 به تعداد 402453 بود که درمجموع بر اساس فرمول کوکران، 384 نفر برای حجم نمونه انتخاب شد.یافته ها: استفاده از ابزاری مانند فیلترشکن و استفاده از سایت های غیراخلاقی و محتواهای نامطلوب در فضای مجازی می تواند بر احساس امنیّت هویتی، جمعی، فرهنگی و فکری کاربران تأثیر بگذارد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سیاست گذاری فیلترشدن شبکه های اجتماعی نه فقط منجر به افزایش امنیّت عمومی کاربرانی شده که از فیلترشکن استفاده نکرده اند، بلکه تااندازه ای در بخشی از کاربرانی که از فیلترشکن استفاده کرده اند، نیز موجبات احساس امنیّت عمومی را فراهم آورده است.

تعدّد جرم وضعیّت خاصّی است که در آن شخص قبل از محکومیّت قطعی، مرتکب چند جرم شده و حقوقدانان در خصوص قواعد تعدّد جرم دیدگاه های متفاوتی را ابراز کرده اند. قاعده گذاری ناظر به نهادهای کیفری نمی تواند فارغ از اهداف واکنش ها باشد. پژوهش حاضر با هدف قاعده مندسازی تعدّد در جرایم تعزیری در پرتو اهداف تعزیر و پاسخ به این سؤال است که چگونه تعدّد جرم از اهداف تعزیر متأثّر شده و قاعده جدیدی را به وجود می آورد، که به روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی انجام شده است. به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، هدف اصلی در تعزیر اصلاح بوده و در حقوق الناس علاوه بر اصلاح، جبران خسارت نیز مدّنظر است و چون در فرایند اصلاح باید به استعداد جنایی که مدلول انگیزه های مجرمانه است توجّه داشت، در قواعد ناظر به تعدّد در جرایم تعزیری نیز ناگزیر از توجّه به انگیزه مجرمانه هستیم. بر این اساس، در جرایم ارتکابی اگر انگیزه ها مشابه باشند، اسباب (انگیزه ها) تداخل کرده و صرفاً به یک تعزیر اکتفاء خواهد شد و اگر انگیزه ها غیرمشابه باشند، هر انگیزه ای مستقل از انگیزه دیگر موضوع تعزیر بوده و تعدّد اسباب موجب تعدّد مسبّبات (تعزیرات) خواهد شد. مگر اینکه با اعمال یک تعزیرِ مناسب مقصود حاصل گردد، در این صورت مسبّبات تداخل می کنند. در مواقعی که هدفِ تعزیر جبران است، هرچند انگیزه واحد باشد تعدّد بزهدیدگان موجب تعدّد تعزیر خواهد شد (عدم تداخل اسباب و مسبّبات). البتّه در راستای تأمین مصالحِ بزهدیده باید واکنشی اتّخاذ شود که در پرتو آن اصلاح مرتکب نیز محقّق شود.

اجتماع طولی عوامل به دو حالتِ اجتماع « سبب و مباشر » و « اجتماع اسباب » قابل تصور است. حقوقدانان اسلامی، برای شناخت عاملِ ضامن در صورتی که آن عامل«سبب» باشد، به نظریه های مختلفی از جمله دون ظریه مشهورِ « سبب اقوی از مباشر » و « سبب مقدم در تأثیر » استناد کرده اند. به دلیل عدم تبیین معیار روشن برای استناد به این دو نظریه در جایگاه مشخص و واقعی هر یک، شاهد نوعی تداخل در کاربرد این دون ظریه هستیم تا جایی که دادرسان در پرونده هایی که از لحاظ مبانی مشترک اند، با تمسک به این دو نظریه، گاهی حکم به ضمان « سبب اقوی از مباشر » و گاهی « سبب مقدم در تأثیر » می دهند. مقاله حاضر در پی بررسی مبانی و دلایل استنادیِ هر یک از این دو نظریه، جایگاه واقعی این دو را تبیین و در نهایت به این نتیجه می رسد که رابطه آنها به صورت « عموم و خصوص مطلق » بوده و « سبب مقدم در تأثیر » ، همان «سبب اقوی» است. از این رو ، می توان گفت که در دونظریه مذکور ملاک و معیار ضمان، اقوائیت است که با وجود نظریه«عامل اقوی» ضرورتی به استناد«سبب مقدم درتأثیر» نیست.

زمینه و هدف: در کشورهای دارای قوانین مدون، عدالت کیفری در حال تجربه تحول از حوزه عدالت ارعابی به عدالت ترمیمی است. عدالت ترمیمی برخلاف عدالت کیفری سنتی، در اجرای عدالت، نقش محوری به بزه دیده اعطا می کند. این نقش در بسیاری از فرایندهای دادرسی کیفری مؤثر بوده است که به طور مشخص، میانجی گری بزه دیده- بزه کار یکی از فرایندهای ثابت شده است. هدف از این پژوهش، تبیین عدالت ترمیمی پیشگیرانه پلیس با استفاده از ظرفیت های موجود در فناوری اطلاعات و ارتباطات است. روش: پژوهش پیشرو یک تلاش توصیفی- تحلیلی با رویکرد کاربردی است. در این پژوهش از ابزار فیش برداری برای جمع آوری اطلاعات مستخرج از اسناد کتابخانه ای و الکترونیکی استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد، فضای سایبری به جهت تسهیل ارتباط بین اصحاب دعوا و نیز دارا بودن ویژگی هایی از قبیل در دسترس بودن، سرعت، دقت، عدم مواجهه حضوری و ... می تواند بستر مناسبی برای اجرای عدالت ترمیمی باشد. نتایج: به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، اگرچه مدل آنلاین (برخط) میانجی گری بزه دیده- بزه کار تاکنون اجرا نشده است، امّا این دیدگاه می تواند در شرایط خاص جایگزین مناسبی برای حالت حضوری باشد. باوجوداین، روشن است که برای درک کامل ساختار و پیامدهای یک سامانه برخط برای حل وفصل اختلافات جنایی، به پژوهش های بیش تری نیاز است.

خودرو یکی از ابزارهای اساسی در حمل ونقل سریع و آسان به حساب می آید. کمبود مکان توقف سبب افزایش سرقت خودرو شده و موجبات بزه دیدگی مالی و روانی را فراهم می آورد. در سال های اخیر کمبود توقفگاه در شهر شهریار به شدت بر وقوع سرقت خودرو تأثیرگذار بوده و به همین علت پژوهش حاضر با هدف مکان یابی توقفگاه های محلی به روش توصیفی- تحلیلی با ماهیت کاربردی در سال (۱۳۹۸) انجام شده است. جمع آوری داده ها به وسیله فیش برداری از اسناد، مشاهده میدانی و نیز مصاحبه کوتاه با (۲۰) نفر از خبرگان صورت گرفته است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات و پایش نهایی اراضی مستعد، بر اساس معیارها و شاخص های مشخص، از محیط نرم افزارهای تحلیل مکانی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، گوگل ارث و تحلیل فضایی، استفاده شده است. به موجب یافته های پژوهش، تعداد (۶۱) نقطه در محدوده مرکزی شهریار با متراژ ناخالص (۸۷۱۸۷) مترمربع، بر اساس (۸) شاخص رتبه بندی شده، انتخاب و ظرفیت سنجی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که نقاط نزدیک به محل سکونت یا محل کار مالکان خودرو به جهت تسریع در دسترسی، کاهش هزینه ها و از همه مهم تر پیشگیری از سرقت خودرو، مناسب ترین نقاط برای احداث توقفگاه های محلی هستند. این سیاست به عنوان یک سیاست بدیل در کنار توسعه توقفگاه های عمومی بوده و اجرای آن در سطح محلی با توجه به سیاست های مدیران شهری و میزان مشارکت مردم می تواند در پیشگیری از سرقت خودرو مفید باشد.

اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین المللی پذیرفته شده در جامعه بین المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت ها می توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت ها به مصونیت قضایی خود استناد کنند یا خیر؟ برخی دولت ها از جمله آمریکا به صورت یک جانبه، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی و اجرایی برخی دولت ها می کنند که در حقوق بین الملل نامتعارف است. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دادگاه آمریکایی به جهت پرداخت غرامت به قربانیان حادثه مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، از موضوعاتی است که چالش های حقوقی زیادی را برای طرفین به وجود آورده است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها در مقررات بین المللی و استثنائات وارده، رویه قضایی و اجرایی دولت آمریکا را در چارچوب قواعد بین المللی ارزیابی و درصدد پاسخ گویی به این سوال است که فرایند دادرسی و صدور آراء در پرونده پترسون به چه میزان با قواعد حقوق بین الملل در ارتباط با مصونیت قضایی و اجرایی دولت ها و اموالشان منطبق است؟ به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، عملکرد آمریکا بر وفق قواعد حقوقی و مقررات بین المللی نبوده و در تعارض آشکار با آموزه های دیوان بین المللی دادگستری، از جمله در رأی 2012 دولت آلمان علیه ایتالیا است.

در جرایم کیفری، جهت تحمیل مجازات بر مجرم، ضروری است که عنصر مادی[1] و عنصر روانی[2] فعل به طور هم زمان وجود داشته باشند. ولی در قانون استثنائاتی وجود دارد که قانون گذار برای جلوگیری از ارتکاب بعضی رفتارهای خطرناک و حمایت از منافع عمومی، مقرراتی را وضع نموده که انجام آن عمل را به جهت مشکل بودن اثبات سوءنیت، صرف هزینه های زیاد، اطاله دادرسی و ... به طور مطلق ممنوع کرده است. این فرآیند که «مسئولیت مطلق یا مسئولیت کیفری بدون تقصیر» نامیده می شود، موجبِ کیفر مرتکب خواهد شد، اگرچه عنصر روانی لازم را نداشته باشد؛ به عبارتی، اعم از اینکه هدف او نقض قانون باشد یا نباشد؛ این اصل از حقوق کیفری موجب می شود که در مواقعی مجازات بر فردِ «بدون تقصیر» تحمیل شود. مقاله حاضر با تبیین مسئولیت مطلق و بی تقصیر در حقوق کیفری و فقه امامیه و بررسی ارتباط آن با مسئولیت پزشک، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا در متون فقهی به ویژه در مورد مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت کیفری بدون تقصیر پذیرفته شده است یا خیر. نتیجه حاکی از آن است که مسئولیت پزشک یک مسئولیت مطلق بوده و اخذ برائت موجب رفع مسئولیت وی نمی شود، بلکه مسئولیت پرداخت دیه را از وی سلب می نماید. بدین ترتیب هم حقوق کیفری و هم فقه امامیه در مواقعی با شرایط خاص، مسئولیت مطلق کیفری را پذیرفته اند.