مریم دولو

هدف پژوهش حاضرآزمون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در ادوار مختلف تجاری (رونق و رکود) است. جهت آزمون رابطه فوق از روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده می گردد. برای این منظور، نمونه ای مشتمل بر ۲۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که مادامی که از بازده دارایی ها به عنوان سنجه سودآوری استفاده گردد، رابطه سودآوری با دوره پرداخت تعهدات و دوره وصول مطالبات در دوران رونق، معکوس است و با دوره تبدیل وجه نقد و متوسط گردش موجودی کالا دارای رابطه مثبت و معنادار می باشد. عکس این روابط در دوران رکود برقرار است. حال آن که میان سود ناخالص عملیاتی (معیار دوم سودآوری) با دوره تبدیل وجه نقد، متوسط گردش موجودی کالا و دوره پرداخت تعهدات به تفکیک دوره رونق و رکود رابطه معناداری مشاهده نگردید. سود ناخالص عملیاتی با دوره وصول مطالبات در شرایط رونق دارای رابطه منفی است و عکس رابطه مذکور در شرایط رکود برقرار است. لذا نتایج حاصل از پژوهش تحت تأثیر سنجه سودآوری است. یافته های حاصل از این پژوهش در نمونه متغیر و ثابت همواره برقرار است.

پژوهش حاضر با لحاظ کردن امکان تغییر دارایی ها، تأثیر «انحراف از اهرم هدف» و «کسری/ مازاد مالی» بر رفتار شرکت ها در تعدیل اهرم را بررسی کرده است. پژوهش های اخیر نشان داد مقدار اهرم، فارغ از سیاست های تأمین مالی، به میانگین گرایش دارد. این پدیده که بازگشت مکانیکی به میانگین نامیده می شود، بر سرعت تعدیل محاسبه شده تأثیر می گذارد. این پژوهش به بررسی اثر پدیده بازگشت به میانگین اهرم، بر سرعت تعدیل نیز پرداخته است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1394 بررسی شد. برای بررسی اثر «جهت انحراف از اهرم هدف» و «کسری/ مازاد مالی» بر سرعت تعدیل از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و برای بررسی اثر پدیده بازگشت اهرم به میانگین از روش بوت استرپ استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد شرکت هایی که در بالای اهرم هدف قرار داشته اند و با کسری مالی روبه رو بوده اند، نسبت به سایر شرکت ها با سرعت بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل کرده اند. همچنین، با حذف اثر بازگشت به میانگین، سرعت تعدیل اهرم کاهش یافت.

تصمیم گیری جزو مهم ترین وظایف مدیریت به شمار می رود. تصمیم های اتخاذشذه می تواند به دلایل متعدد، نامناسب بوده و کسب وکار را با خطرات جدی مواجه سازند. چنین پیامدی می تواند ناشی از قصور در انجام کامل و صحیح عمل و یا به واسطه بروز خطاهای تصمیم گیری باشد. از جمله خطاهای تصمیم گیری می توان به «خطای تعهد بیش از حد» اشاره کرد. منظور از خطای یادشده، افزایش سرمایه گذاری در راستای توالی تصمیم هایی است که در گذشته اخذ شده و تصمیم گیرانی که مسئول پیامدهای تصمیم خود هستند، در مواجهه با بازخورد منفی دریافتی، نسبت به آن اقدام ها، متعهد می شوند. مقاله حاضر، به آزمون تعهد بیش از حد در حوزه بودجه بندی سرمایه ای می پردازد. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر شامل دانشجویان رشته های اقتصاد، مالی و حسابداری هستند. نتایج حاکی از عدم تأثیر خطای تعهد بیش از حد بر تصمیم های بودجه بندی سرمایه ای و بنابراین رد پدیده یادشده است.

اهداف: براساس مطالعات تجربی مالی، راهبرد سرمایه گذاری تداوم ممکن است سبب بازده اضافی در میان مدت شود. ازجمله عوامل ایجاد تداوم که از سوگیری اتکا و تعدیل تأثیر می گیرد، اتکا بر نقاط قیمتی مرجع و تعدیلات بعدی قیمت است. در این پژوهش با نقاط مرجع مطرح در ادبیات موضوع، راهبرد های سرمایه گذاری تداوم مبتنی بر این نقاط ارزیابی می شود. روش: این مطالعه با استفاده از روش تحلیل سبد و نمونه ای متشکل از 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ای ده ساله، از ابتدای سال 1386 تا انتهای سال 1395 انجام شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد سرمایه گذاران متأثر از سوگیری اتکا و تعدیل، نقاط مرجع مبتنی بر آستانه های حدی با بازه حداکثر یک ساله (به ویژه حداکثر قیمت 26 هفته) را بیش از سایر نقاط مرجع، نقطه اتکای خود قرار می دهند و با تعدیلات بعدی قیمت، الگوی تداوم بازده را ایجاد می کنند. نتایج تجزیه وتحلیل رگرسیون نشان می دهد این بازده با تعدیل ریسک و اعمال متغیرهای کنترل، قوی و ازلحاظ آماری معنادار است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، آزمون قیمت گذاری ریسک نامتقارن و مقایسه تأثیر سنجه های ریسک نامتقارن و معیارهای سنتی ریسک بر بازده مورد انتظار جهت تبیین خلاف قاعده نوسان پذیری در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 تا 1392 انتخاب و موردبررسی قرار می گیرد. جهت آزمون اثر سنجه های سنتی و نامتقارن ریسک بر بازده مورد انتظار از مدل فاما- مک بث (1973) و رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می گردد. نتایج حاصله مؤید اثر مثبت و معنادار سنجه های سنتی (انحراف معیار و نیم انحراف معیار) و نامتقارن ریسک (ارزش در معرض خطر پارامتریک و HR) بر بازده مورد انتظار است. همچنین یافته های پژوهش دال بر آن است که کنترل تأثیر عواملی نظیر اهرم مالی، اندازه شرکت، ارزش دفتری به ارزش بازار، نقد شوندگی، مومنتوم و معکوس قادر به تغییر رابطه مثبت سنجه های متفاوت ریسک و بازده مورد انتظار نیست.

تفکیک نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام به اجزای تشکیل دهنده خود شامل تغییر ارزش دفتری و تغییر ارزش بازار حاوی محتوای اطلاعاتی مهمی در خصوص جریانات نقدی آتی شرکت است. احصاء محتوای اطلاعاتی مذکور می تواند موجب بهبود توان توضیحی بازده مورد انتظار گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر اجزای نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر توان توضیحی بازده سهام است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 185 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1395 موردبررسی قرار گرفت. جهت آزمون توان توضیحی بازده سهام توسط اجزای تشکیل دهنده نسبت B/M از رگرسیون فاما و مک بث (1973) و رویکرد تحلیل پرتفوی استفاده می شود. مطابق نتایج حاصل از پژوهش، تجزیه مذکور موجب بهبود توان توضیحی بازده سهام می گردد. این مهم عمدتاً متأثر از تغییر قیمت بازار سهام بوده و برخلاف نتایج به دست آمده در سایر بازارها، ناشی از تغییر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام نیست

هدف پژوهش حاضر بررسی ویژگی های بازارهای گرم و سرد عرضه های اولیه عمومی در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظورآزمون فرضیه ها از روش رگرسیون لاجیت و رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده می گردد. نمونه این پژوهش متشکل از 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در فاصله زمانی سال های 1380 تا 1392 برای نخستین بار عرضه عمومی اولیه شده اند. یافته های پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین دوره انتشار داغ و قیمت گذاری کمتر از واقع است. شواهد حاصله مؤید رابطه معکوس بازار داغ با سطح فعالیت بازار قبل از عرضه و رابطه مثبت بین ریسک عرضه های اولیه و دوره های انتشار داغ است. نتای ج حاصل از تحقیق نشان می دهد با وجودی که بین پدیده انتشار داغ و قیمت گذاری کمتر از واقع رابطه معناداری وجود ندارد، اما یک رابطه پیشرو پسرو بین قیمت گذاری کمتر از واقع و بازار داغ دیده می شود که حاکی از محتوای اطلاعاتی بازده اولیه بالا درباره حجم IPO های آتی است. همچنین نتایج حاصله مؤید آن است که شرکت های عرضه شده در بازارهای داغ، ریسک بالا تر و عملکرد پایین تری دارد. همچنین واریانس مقطعی بازده غیرعادی بلندمدت این گونه شرکت ها، پایین تر است. مضافاً این که نتایج حاصل از پژوهش نسبت به تعریف سنجه بازار داغ حساس است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه همزمان دیرش سهام با ریسک کل و ریسک سیستماتیک و امکان پیش بینی ریسک کل و ریسک سیستماتیک با استفاده از دیرش سهام است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386 تا 1397 بررسی گردید. جهت آزمون رابطه همزمان دیرش سهام با ریسک کل و ریسک سیستماتیک از آزمون همبستگی و به منظور بررسی توان پیش بینی ریسک از طریق دیرش از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد رابطه بین دیرش سهام با ریسک کل و و ریسک سیستماتیک منفی و از نظر آماری معنادار است. همچنین دیرش سهام معیار مناسبی برای پیش بینی ریسک کل و ریسک سیستماتیک است. وجود رابطه معنادار بین دیرش سهام با ریسک کل و ریسک سیستماتیک حاکی از آن است که دیرش سهام را می توان به عنوان سنجه ریسک سهام تلقی کرد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد هرچه دیرش سهام بیشتر باشد ریسک سیتماتیک و ریسک کل برای دوره بعد کمتر خواهد بود که ممکن است این رابطه منفی به دلیل شرایط اقتصادی خاص کشور و تاثیر احتمالی آن بر فروش و ریسک شرکت ها حاصل شده باشد که این موضوع می تواند در پژوهش های بعدی مورد توجه قرار گیرد.

هدف: پویایی کوواریانس بازده دارایی ها همواره یکی از حوزه های چالش برانگیز مالی بوده است. الگو های مالی رفتار کوواریانس را در طی زمان تحلیل می کنند؛ اما الگو های اقتصادسنجی تنها رفتار واریانس را در گذر زمان بررسی می کنند. نخستین الگویی که رفتار کوواریانس را در طی زمان تحلیل می کند، الگوی گارچ چندمتغیره است که به دلیل نیاز به تخمین پارامتر زیاد، بسیار از آن انتقاد شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار پویای همبستگی بازده سهام بر ریسک سیستماتیک، غیرسیستماتیک و بازده سهام است. روش: به همین منظور نمونه ای متشکل از 148 شرکت پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران طی سال های 1393-1382 بررسی و برای آزمون روابط ذکرشده از الگوی گارچ استفاده شده است. نتایج: براساس نتایج به دست آمده، سهامی که در گذشته با عوامل فراگیر بازار (مومنتوم، بازار، اندازه، ارزش) همبستگی بالایی دا شته است، ریسک سیستماتیک، غیرسیستماتیک و بازده پایین تری دارد. احتمال مشاهده رابطه معنادار همبستگی و ریسک غیرسیستماتیک سهام با گردش پایین تر (شاخص شفافیت اطلاعاتی) دور از انتظار نیست؛ اما این ارتباط برای شرکت های کوچک تر تصور نمی شود.

مالی رفتاری الگوهای متناقض با فرضیه کارایی بازار را با سوگیریهای رفتاری توضیح میدهد. از شایعترین الگوهای قیمتی که در بازار سهام تشکیل میشود، الگوی تداوم است که میتواند به دلیل فروواکنشی سرمایهگذاران به قیمتهای مرجع ناشی از دوسوگیری اتکا و تعدیل و اثر تمایلاتی ایجاد شود. در این پژوهش نقش دوسوگیری اتکا و تعدیل و اثر تمایلاتی در شکلگیری بازده تداوم در «بورس اوراق بهادار تهران» بررسی میشود. با استفاده از روش پژوهش مطالعه پرتفوی و دادههای دوره پژوهشی 1386-1395، مشخص شد. سرمایهگذاران در مقایسه با اثر تمایلاتی، بیشتر متأثر از سوگیری اتکا و تعدیل هستند و با فروواکنشی در مقابل آستانههای حداکثری قیمت با بازه یکساله بهعنوان قیمت مرجع، الگوی تداوم را ایجاد میکنند؛ همچنین در بین آستانههای حداکثری، سرمایهگذاران بیشتر متأثر از حداکثر قیمت 26 هفته با دوره انتظار ششماهه هستند و تجزیهوتحلیل بیشتر با استفاده از رگرسیون فاما-مکبث و مدل سهعاملی فاما-فرنچ این نتایج را تأیید میکند.

هدف پژوهش حاضر، آزمون تأثیر فرصت های رشد و رشد تعدیل شده بر اهرم مالی بهینه متکی بر نظریه توازن ایستا و آزمون سرعت تعدیل اهرم مالی به اهرم بهینه مبتنی بر نظریه توازن پویا است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی اثرگذاری فرصت رشد از دو روش رگرسیون داده های تابلویی و مدل فاما – مک بث (1973) و جهت آزمون سرعت تعدیل ساختار سرمایه از روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده می شود. مطابق نتایج حاصله، توان توضیحی فرصت رشد تابع سنجه اهرم مالی است. مادامی که سنجه اهرم مبتنی بر ارزش بازار استفاده گردد، بیشینه توان توضیحی متعلق به فرصت رشد است. حال آن که در صورت استفاده از اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری، فرصت رشد تعدیل شده از بالاترین توان توضیحی اهرم برخوردار است. با احتساب اهرم مبتنی بر ارزش بازار، حضور فرصت رشد تعدیل شده، بر سرعت تعدیل می افزاید. به ازای اهرم مبتنی بر ارزش دفتری در شرایط مشابه، از سرعت تعدیل اهرم کاسته می شود Abstract  The purpose of this research is reassessing the effect of growth options and adjusted growth options on optimal leverage within the framework of the static trade-off theory and test speed of adjustment based on dynamic trade-off theory.To performance this study, a sample of firms listed in Tehran Stock Exchange consisting of 155 companies selected have been examined. The used two ways, panel data regression and Fama-Macbeth (1973) for investigate the impact growth option. The used generalized method of moments to check capital structure speed of adjustment. According to the result, the growth option explanatory power dependence leverage measure. As long as, we used market leverage, the maximum explanatory power belong to growth option (M/B). However, the highest explanatory power is belong to adjusted growth option when, we use book leverage. To increased speed of adjustment when, we used market leverage and adjusted growth option. The speed of adjustment is reduced by book leverage at the same condition..

جین و می یرز (2006) نشان می دهند گزینش انتخابی در افشای اطلاعات و عدم شفافیت متعاقب آن منجر به ریزش قیمت سهام می شود. به زعم جنسن (2005) اگر عملکرد واقعی شرکت در حدی نباشد که بتواند قیمت بالای سهام آن را توجیه نماید، مدیران برای حفظ این شرایط اقدام به مدیریت سود می نمایند؛ لذا آنچه مدیران را به انجام مدیریت سود رهنمون می سازد، حفظ قیمت گذاری بیش از اندازه سهام در بازار است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه قیمت گذاری بیش از اندازه سهام، عدم شفافیت و ریزش قیمت است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1393 با استفاده از رگرسیون داده های ترکیبی و لجستیک بررسی می شود. نتایج نشانگر آن است که منشاء عدم شفافیت را نمی توان مستقیماً به قیمت گذاری بیش از اندازه منتسب دانست. اثر قیمت گذاری بیش از اندازه بر جریان اطلاعات خاص شرکت متاثر از عدم شفافیت است. به نحوی که شرکت های مشمول قیمت گذاری کمتر از اندازه در سطوح معین عدم شفافیت، اطلاعات خاص شرکت بیشتری به بازار ارائه می نمایند تا تصویر بهتری از عملکرد اقتصادی واقعی خود ترسیم نموده و به اصلاح انتظارات بازار کمک کنند. شرکت های حائز قیمت گذاری بیش از اندازه در سطوح معین عدم شفافیت، اطلاعات اختصاصی کمتری منتشر می نمایند تا از تعدیل انتظارات غیرواقعی بازار ممانعت کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد رابطه غیرخطی (محدب) عدم شفافیت و ریزش قیمت سهام صرفاً در حضور قیمت گذاری بیش از اندازه تایید می گردد که این امر ناشی از اثرات متقابل عدم شفافیت و قیمت گذاری بیش از اندازه است.

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای برفرض نرمال بودن توزیع بازده دارایی ها بنا شده است؛ اما مطالعات زیادی فرض نرمال بودن توزیع بازده را به چالش کشیده اند و در پی آن با افزودن گشتاور های بالاتر به توسعه مدل پرداخته اند. در بررسی اثر گشتاورهای بالاتر، به دلیل استفاده از بازده واقعی به جای بازده مورد انتظار و همچنین به دلیل اینکه در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای ترجیحات سرمایه گذاران و توزیع بازده دارایی ها ثابت فرض شده است، یک رابطه شرطی بین بازده و گشتاورهای یادشده به وجود می آید. هدف پژوهش حاضر بررسی تجربی اثر شرطی گشتاورهای سیستماتیک سوم و چهارم بر حداقل نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در «بورس اوراق بهادار تهران» است. نمونه آماری پژوهش شامل 195 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» از سال 1383 تا 1395 است. به منظور بررسی اثر گشتاورهای سیستماتیک سوم و چهارم بر بازده سهام از روش فاما و مکبث (1973)، بهره گرفته شده است. شواهد حاصل نشان می دهد اثر چولگی سیستماتیک منفی بوده و کشیدگی سیستماتیک بر حداقل نرخ بازده مورد انتظار مؤثر نیست. در بازار صعودی چولگی سیستماتیک اثر معکوس و کشیدگی سیستماتیک اثر مستقیم داشته و در بازار نزولی اثر هر دو گشتاور معکوس بوده است.

هدف: فعالان بازار سرمایه، همواره برای شناسایی خلاف قاعده های بازار و طراحی راهبردهای معاملاتی سودآور مبتنی بر آن کوشیده اند. از جمله معروف ترین خلاف قاعده های بازار، می توان به مومنتوم اشاره کرد. خلاف قاعده ای که جگادیش و تیتمن (1993) در بدو شناسایی آن را در سطح سهام انفرادی بررسی کردند و اخیراً در سطح پرتفوی های سبکی بررسی می شود. هدف پژوهش حاضر، آزمون سودآوری استراتژی مومنتوم سبکی مبتنی بر سبک های اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و منشأ ایجاد آن از طریق تجزیه سود استراتژی مذکور در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: به منظور آزمون سودآوری مومنتوم سبکی، از روش تحلیل پرتفوی برای استراتژی های دوره تشکیل و نگهداری 3، 6 و 12ماهه استفاده شده است. در پژوهش حاضر، سودآوری مومنتوم سبکی به سه عامل ریسک، تداوم بازده و تغییرات مشترک توجیه ناپذیر با عوامل کلان اقتصادی نسبت داده می شود. یافته ها: نتایج نشان می دهد که سودآوری مومنتوم سبکی، تقریباً برای دوره های کوتاه مدت و میان مدت مثبت و معنادار است؛ اما برای دوره های بلندمدت، علی رغم مثبت بودن سودآوری، از نظر آماری معنادار نبوده یا به استراتژی معکوس تبدیل شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، برای استراتژی های 3 و 6 ماهه، عمده سود مومنتوم سبکی از طریق تئوری تداوم بازده توضیح داده می شود و برای استراتژی 12 ماهه، ریسک، مؤلفه اصلی سودآوری مومنتوم سبکی محسوب می شود. نتیجه گیری: برای استراتژی های 3 و 6 ماهه، «ریسک» و «تداوم بازده» مؤلفه های اصلی ایجاد مومنتوم سبکی است؛ اما برای استراتژی 12 ماهه، «ریسک» تنها عامل ایجاد مومنتوم سبکی معرفی می شود.

نوسان نرخ ارز به منزله یکی از منابع عدم اطمینان، سرمایه گذار را در معرض ریسک قرار می دهد. انتظار می رود سرمایه گذاران برای تحمل ریسک نوسان نرخ ارز، بازده بالاتری طلب کنند؛ اما برخی شواهد تجربی نشان دهنده عدم قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز است. تأییدنشدن رابطه ریسک نوسان نرخ ارز و بازده موردانتظار نشان دهنده نوعی خلاف قاعده با عنوان «معمای ریسک ارز» است. برخی شواهد تجربی نشان می دهد دلیل عدم قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز آن است که از تغییرات همزمان نرخ ارز استفاده شده است؛ اما اگر از تغییرات پایدار نرخ ارز (که متغیر حالت و ریسک درماندگی مالی است) استفاده شود، ریسک نوسان نرخ ارز قیمت گذاری می شود. هدف پژوهش حاضر، آزمون تغییرات پایدار نرخ ارز به منزله متغیر حالت و ریسک درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران برای توضیح معمای ریسک نوسان نرخ ارز است. در این پژوهش صرف ریسک تغییرات پایدار نرخ ارز با استفاده از رویکرد سبد ردیاب، محاسبه و قیمت گذاری آن آزمون شده است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از حدود 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1394 بررسی شده است. برای آزمون قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز بر مبنای تغییرات پایدار نرخ ارز از روش رگرسیون سری زمانی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد ریسک نوسان نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران براساس تغییرات پایدار سالانه قیمت گذاری شده است؛ بنابراین، معمای ریسک نوسان نرخ ارز با درنظرگرفتن تغییرات پایدار به جای تغییرات همزمان توضیح داده شده است.

یکی از مولفه های رشد اقتصادی در هر کشوری میزان توسعه یافتگی بازار سرمایه است. اثرات ریزساختارهای بازار سرمایه شامل نقدشوندگی بر سرمایه گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف تحقیق حاضر مطالعه رابطه نقدشوندگی و سرمایه گذاری شرکت ها است. در راستای این هدف، نمونه ای متشکل از 88  شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره 14 ساله 1381 تا 1395 بررسی گردید. جهت آزمون رابطه نقدشوندگی و سرمایه گذاری از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر رابطه مثبت و معنادار نقدشوندگی(حجم معاملات کل شرکت) با سرمایه گذاری (کل دارایی ها، دارایی های ثابت و موجودی ها) است. همچنین رابطه مثبت و معنادار نقدشوندگی(حجم معاملات تعدیل شده بوسیله صنعت) با رشد کل دارایی ها و رشد کل موجودی ها تایید گردیده و عدم وجود رابطه معنادار معیار نقدشوندگی (حجم معاملات تعدیل شده بوسیله صنعت) و رشد دارایی های ثابت محرز گردید.

هدف پژوهش حاضر بررسی توان پیش بینی بازده مقطعی سهام توسط دو استراتژی مومنتوم "زمان بندی وقوع بالاترین قیمت 52 هفته" (RR) و مومنتوم "بالاترین قیمت 52 هفته" (GH) است. جهت آزمون توان پیش بینی دو استراتژی مذکور از اطلاعات 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 تا 1392 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون داده های ترکیبی بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که  "زمان بندی وقوع بالاترین قیمت 52 هفته" و "بالاترین قیمت 52 هفته" قادرند بازده آتی سهام را پیش بینی کند. لذا یافته ها نشان می دهد بازده آتی سهام تابعی از سنجه مومنتوم به کار گرفته شده می باشد.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی تخصیص منابع آموزش عالی در ایران است. برای این منظور شاخص های کلیدی تخصیص منابع استخراج و در سه گروه مولفه های سیاسی، عملکردی و مولفه رویکردی طبقه بندی شدند. پرسش نامه طراحی شده بر مبنای شاخص های موثر بر روش تخصیص منابع، میان مدیران وکارشناسان ارشد دانشگاه ها و سازمان برنامه و بودجه کشور، توزیع و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل شاخص های تخصیص منابع به دانشگاه ها گردآوری شد. روش پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار PLS  انجام شد. تاثیرگذاری و رابطه شاخص های کلیدی با الگوی تخصیص منابع از طریق تحلیل عاملی و آزمون t مورد بررسی قرار گرفت. سپس اولویت بندی شاخص ها از طریق آزمون فریدمن انجام و در نهایت الگوی تخصیص منابع آموزش عالی برمبنای عوامل موثر طراحی شد. براساس یافته های پژوهش، توجه به مولفه های عملکردی و رویکردی درتعامل دانشگاه و دولت منجر به ارتقا روش تخصیص منابع آموزش عالی خواهد شد The purpose of present study is to identify the components of the Higher Education Allocation Pattern in Iran. For this purpose, key indicators of resource allocation were extracted and categorized into three groups of political, functional and approach components. The designed questionnaire was compiled based on effective indicators on resource allocation methodology, among managers and experts in universities, as well as the affairs of higher education of program and budget organization of the country, distribution and needed data to study and the analysis of resource allocation indices to universities in the present and optimal situation. The effectiveness amount of the indices was evaluated using an analytical analysis. Based on research findings, making change and achieving an optimal resource allocation model requires more and deeper attention to the functional component and consideration of the importance of the approach component.   Keywords: Resources Allocation, Higher Education, Iran Classification JEL: F13, F53،M1