محمد توحیدی

بازار سرمایه و به صورت خاص بازار سهام از اهمیت ویژه ای در رشد اقتصادی کشورها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی برخوردار است. این بازار در طول تاریخ کشورهای مختلف، دارای فراز و فرودهایی بوده است که به نوبه خود بر متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است. سؤال مهم این است که آیا تمامی این افزایش ها در شاخص های بازار سهام، نشانه ای از ایجاد حباب در بازار سهام است؛ بنابراین هدف این پژوهش این است که حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش از دو روش برای شناسایی وجود حباب در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است که تطبیق نتایجِ دو روش قطعاً بر اعتبار پژوهش خواهد افزود. این دو روش عبارت اند از اول، آزمون تسلسل، چولگی و کشیدگی و وابستگی دیرش؛ و دوم، آزمون های ریشه واحد سوپریمم دیکی فولر ( SADF ) و سوپریمم دیکی فولر تعمیم یافته ( GSADF ). طبق نتایج هر دو روش، اول، فرض وجود حباب در بازه زمانی موردنظر تأیید می شود و دوم، دوره های حبابی با استفاده از آزمون سوپریمم ADF تعمیم یافته ( GSADF ) مشخص می شوند که گویای آن است در بازه زمانی موردنظر، 21 ماه دارای حباب قیمتی بوده و قیمت گذاری سهام در این ماه ها مطابق با ارزش بنیادی سهام نبوده است.

با توجه به گستردگی و تنوع ساختار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) قابل انتشار، تعیین عوامل اثرگذار در انتخاب ساختار مناسب صکوک برای بانیان متقاضی، یکی از مسائل اصلی بازار اوراق بدهی است؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اثرگذار در تعیین ساختار مناسب صکوک جهت تأمین مالی نیازهای مختلف بخش دولتی و خصوصی است.این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی−پیمایشی است و از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر استفاده شده است. نمونه پژوهش از میان خبرگان حوزه تأمین مالی بازار سرمایه کشور انتخاب شده و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. در این پژوهش عوامل مؤثر مورد تأیید خبرگان در پنج طبقه اصلی شامل مؤلفه های مربوط به بانی، دارایی و منفعت مبنای انتشار اوراق، ارکان انتشار، ساختاربندی و مؤلفه های شرعی طبقه بندی شده اند.نتایج نشان دهنده آن است که در بین پنج مؤلفه اصلی، مؤلفه های مربوط به دارایی و منفعت مبنای انتشار بیشترین تأثیر و مؤلفه مربوط به ارکان انتشار کمترین تأثیر را در تصمیم گیری بانیان انتشار اوراق در انتخاب ساختار مناسب صکوک دارد.

بازار سرمایه اسلامی یکی از زیر نظام های نظام اقتصادی اسلام است و تفاوت ماهوی آن با بازار سرمایه متعارف در مبانی، اهداف، اصول، ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک و نهادهای مالی است که در بازار سرمایه اسلامی همه در چارچوب تعالیم اقتصادی اسلام طراحی می شوند. بازار سرمایه اسلامی محل معامله دارایی ها و اوراق بهاداری است که همه براساس شریعت طراحی شده اند و بازیگران اصلی این بازار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی براساس مبانی، اهداف، احکام و اخلاق اقتصادی اسلام فعالیت می کنند. این مقاله که ماهیت اکتشافی دارد درصدد است به روش توصیفی- تحلیلی عناصر ثابت و متغیّر بازار سرمایه اسلامی را معرفی و روش کشف و طراحی اجزای آن را بیان کند و به صورت مشخص این سؤال ها را پاسخ دهد که: مبانی و اهداف بازار سرمایه اسلامی کدام اند و به چه روشی کشف می شوند؟ احکام فقهی، حقوقی و اخلاقی بازار سرمایه اسلامی به چه روشی استنباط می گردند؟ ابزارهای تأمین مالی، ابزارهای مدیریت ریسک، نهادها و سازمان ها و الگوهای رفتاری مشارکت کنندگان بازار سرمایه اسلامی به چه روشی طراحی و شکل می گیرند؟ مطابق یافته های تحقیق؛ بازار سرمایه اسلامی بر پایه عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام بنیان نهاده می شود که به روش اجتهادی از منابع استنباط کشف می شوند و دیدگاه اسلام در این موارد تأسیسی است، اما عناصر متغیّر بازار سرمایه اسلامی (قوانین و مقررات، قراردادها، ابزارها و سازمان ها و نهادها)، از تجربه و دانش بشری به دست می آیند و موضع شریعت در این عناصر امضایی است به این بیان که از میان یافته های دانش و تجربه بشری تنها آن عناصری انتخاب می شوند که سازگار با عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام باشند یا با انجام اصلاحاتی بتوان سازگار کرد.

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهمی است که می تواند در رشد اقتصادی و تأمین منابع ارزی کشور بسیار مؤثر واقع شود؛ بنابراین حفظ، توسعه و سرمایه گذاری در این صنعت، بسیار حائز اهمیت می باشد. این صنعت امروزه در معرض ریسک ها و چالش های متعددی قرار گرفته که موجب تضعیف صنعت پتروشیمی و سبب ایجاد مشکلات و آسیب های متعددی شده است. در صنعت پتروشیمی ایران می توان از ریسک های مختلف و متعددی نام برد که ریسک های راهبردی مالی از مهم ترین ریسک های صنعت می باشد. ریسک های راهبردی مالی، ریسک های مالی و غیرمالی هستند که مانع از تحقق راهبردی مالی صنعت شده و به شکل همه جانبه و کلان بر تمامی اجزا و ابعاد صنعت تأثیر می گذارند. این ریسک ها بلندمدت و حیاتی بوده، که می تواند روند و جریان مالی صنعت را مختل کرده و سبب ایجاد مشکلات عدیده ای شوند که درنهایت راهبردهای رشد و توسعه صنعت را بی اثر می کنند. درهمین راستا پژوهش پیش رو با مسئله محوری شناسایی و تحلیل ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. این پژوهش، پژوهشی کیفی بوده که با ابزار مصاحبه به جمع آوری داده ها از خبرگان مالی صنعت پتروشیمی پرداخته و با روش تحلیل مضمون، با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2018 به ایجاد شبکه مضامین دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران شامل ریسک تحریم های مالی، ریسک تصمیم های مؤثر مالی دولت، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک های مالی حوزه تولید، ریسک نرخ ارز و ریسک های حوزه بیمه و پوشش ریسک است.

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت بازارهای مالی کشورهای اسلامی، وجود نظارت شرعی است. حاکمیت نظارت شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط می شود که از طریق آن یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می کند که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. هدف از این پژوهش آسیب شناسی دقیق فرایند نظارت شرعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر جایگاه کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار است. این پژوهش کیفی از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش توصیفی پیمایشی محسوب می شود و با استفاده از روش پدیدارشناسی توصیفی انجام گرفته است. تعداد مشارکت کنندگان در این پژوهش 25 نفر از اعضای کمیته فقهی اصلی و فرعی سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئولان، مدیران و کارشناسانی است که به فراخور دستور جلسات کمیته فقهی، در تمام یا برخی جلسات آن حضور داشته اند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بنا به یافته های تحقیق، اشکالات موجود در دستورالعمل کمیته فقهی، مشکلات فرایند نظارت شرعی، ضعف آموزش کارگزاران و مشتریان بازار، و عدم فرهنگ سازی نسبت به حضور ناظران شرعی در بازار سرمایه، چهار مؤلفه محوری در آسیب شناسی نظارت شرعی بازار سرمایه می باشد.

یکی از نیازهای مالی مشتریان بانک ها، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مخصوصاً برای تسویه بدهی های گذشته است؛ بنابراین در بانکداری بدون ربا لازم است تسهیلات مناسبی برای پاسخ به این نیاز ارائه شود. ویژگی این گونه تسهیلات، ایجاد منابع تملیکی برای مشتریان است تا آنها بتوانند آزادانه و بدون محدودیت شرعی و قانونی آن را در فعالیت های مختلف خود از جمله تسویه بدهی های معوق استفاده کنند. برخی تسهیلات مورد استفاده در بانکداری بدون ربای ایران که منابع تملیکی آزاد ایجاد می کنند عبارت اند از: خرید دین، سلف، اجاره به شرط تملیک و مرابحه که البته هرکدام دارای مشکلات و محدودیت هایی هستند. هدف این پژوهش ارائه راهکاری جدید جهت ایجاد منابع تملیکی آزاد با عنوان تسهیلات منفعت است. در این پژوهش مشروعیت، کارایی و مقبولیت راهکار پیشنهادی بررسی و تحلیل شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی - کمی) و از منظر روش گردآوری داده ها در بخش فقهی، توصیفی - تحلیلی و در بخش مالی (کارایی و مقبولیت)، توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. از منظر فقهی پس از بررسی شرایط و محدودیت های عقود مختلف اجاره، بیع و صلح، این نتیجه حاصل شد که عقد صلح به دلیل ماهیت مستقل و انعطاف پذیری که دارد سازگارترین عقد برای این نوع تسهیلات است. در بُعد مالی، کارایی این نوع تسهیلات در سطح خرد (برای مشتری و بانک) و در سطح کلان و همچنین مقبولیت ساختار تسهیلات مورد بررسی و تأیید خبرگان قرار گرفت.

طولانی و زمان بربودن فرایند عرضه اولیه سهام باعث می شود شرکت ها نتوانند از شرایط مناسب بازار برای عرضه اولیه سهام خود استفاده کنند؛ لذا در این پژوهش راهکاری پیشنهاد می شود تا شرکت ها پیش از عرضه اولیه بتوانند از طریق انتشار اوراق قابل تبدیل، تأمین مالی کنند. در این پژوهش امکان انتشار این نوع اوراق از منظر مالی، فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. این پژوهشِ کیفی، از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. روش گردآوری اطلاعات اسنادی و پرسشنامه است. در این پژوهش برای امکان سنجی حقوقی و فقهی از روش توصیفی تحلیلی و برای امکان سنجی مالی از روش توصیفی-پیمایشی استفاده شده است.  نمونه آماری پژوهش، 20 نفر از خبرگان مالی هستند که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. نتایج، گویای آن است که اوراق وکالت ساختار مناسب و منعطفی جهت طراحی اوراق قابل تبدیل دارد و ساختار پیشنهادی از نظر فقهی مورد تأیید است.  بنا بر نظر خبرگان، ویژگی هایی برای اوراق وکالت قابل تبدیل پیشنهاد شده است که عبارت اند از:  1) تبدیل به سهام به صورت اختیاری؛ 2) زمان تبدیل از زمان عرضه سهام تا سررسید اوراق؛ 3) پرداخت سود به صورت دوره ای یا تجمیعی؛ 4) تبدیل کاملاً به صورت سهام یا ترکیبی از وجه نقد و سهام؛ 5) تعیین نرخ تبدیل در زمان انتشار اوراق؛ 6) امکان استفاده هم زمان از دو اختیار خریدوفروش؛ 7) افق زمانی اوراق یک الی سه سال؛ 8) در صورت تغییر مالکیت شرکت، اعمال اختیار فروش برای دارندگان اوراق.

صکوک، که با عنوان اوراق بهادار اسلامی شناخته می شوند، به عنوان جایگزین اوراق قرضه در مدت بیش از یک دهه به یکی از بخش های مهم صنعت مالی اسلامی تبدیل شده است و با گذشت زمان، بسیاری از کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی در این بخش وارد شده یا فعالیت خود را در آن گسترش داده اند. یکی از پیشرفت های اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی، انتشار اوراق سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی (SRI) است که بر مسائل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)  تمرکز دارد. منظور از سرمایه گذاری های با مسئولیت اجتماعی، ادغام ارزش های شخصی و دغدغه های اجتماعی با تصمیمات سرمایه گذاری است. در این پژوهش، ضمن بررسی خاستگاه نظری و سیر تطوری اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی، مؤلفه های مؤثر بر توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران احصا و به منظور اعتبارسنجی این مؤلفه ها از طریق توزیع پرسش نامه به جمع آوری نظرات خبرگان در این رابطه پرداخته شده است. در پایان نیز با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی، چارچوب توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی سرمایه گذاری با مسئولیت اجتماعی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران طراحی و مفاهیم و مؤلفه های اثرگذار بر توسعه این بازار دسته بندی شده است.

معامله گران اختلال زا، معامله گرانی هستند که تحت تأثیر احساسات و هیجانات بازار تصمیم گیری می کنند و در ادبیات مالی رفتاری، وجود نوسان بیشتر ممکن است نشان دهنده وجود معامله گران اخلال زای بیشتر در بازار و تمایل یا توانایی کمتر معامله گران عقلایی برای خنثی کردن اثر آن ها باشد. پژوهش حاضر رابطه بین معامله گران اختلال زا و نوسان در شاخص قیمت بورس اورق بهادار تهران را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از جهت روش، کمی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا شاخص گرایش احساسی برای تبیین رفتار معامله گران اختلال زا به روش EMSI استخراج می گردد. سپس برای مدل سازی و استخراج نوسانات (تلاطم) متغیرهای کنترل، از مدل ناهمسانی واریانس شرطی EGARCH استفاده شده است و در گام آخر برای سنجش اثر گرایش های احساسی خوش بینانه و بدبینانه معامله گران بر نوسان (تلاطم) شاخص قیمت بورس اوراق بهادار از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) یا تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج گویای آن است که اثر احساسات خوش بینانه و بدبینانه بر نوسانات بازار سهام به ترتیب منفی و مثبت و هر دو معنی دار هستند. همچنین مقدار ضرایب نشان دهنده شدت تأثیرگذاری اندک احساسات خوش بینانه و بدبینانه بر تلاطم بازار سهام است.

اهداف: نبودِ اطمینان محیطی و شدت رقابت در بازار های جهانی، شرکت ها و مجتمع های پتروشیمی را با چالش ها و ریسک های راهبردی متعددی مواجه کرده است. ریسک های راهبردی، ریسک هایی هستند که نظام راهبردی را بی تعادل می کنند و تأثیر منفی چشمگیری بر صنعت می گذارند. هدف این پژوهش، طراحی مدلی برای شناسایی و سطح بندی ریسک های راهبردی مالی در صنعت پتروشیمی است که مانع از تحقق اهداف راهبردی شده می شود و به شکل همه جانبه و کلان بر تمامی اجزا و ابعاد صنعت تأثیر می گذارد.روش: بدین منظور ابتدا از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۴ نفر از خبرگان و فراترکیب مطالعات پیشین، داده های اولیه گردآوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون داده ها در سه لایه مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر طبقه بندی شدند. در ادامه، با استفاده از مضامین سازمان دهنده شناسایی شده که عبارت است از: ریسک تحریم های مالی، تصمیمات مؤثر مالی دولت، اعتباری، نقدینگی، مالی حوزه تولید، اقتصاد کلان، بیمه و پوشش ریسک، بازار محصول و رقابت و مدیریت عالیه (راهبردی) پرسشنامه مدل سازی ساختاری – تفسیری طراحی شد و با نظرخواهی از ۱۵ نفر از خبرگان صنعت پتروشیمی روابط بین این ریسک ها ارزیابی و بررسی شد.نتایج: . در پایان در مدل نهایی که نشان دهنده سطوح ریسک های راهبردی مالی در صنعت پتروشیمی است، ریسک تحریم مالی به عنوان پرنفوذترین متغیر در مبنایی ترین سطح معرفی شده است. 

کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای انجام وظایف خود، در حوزه های مختلف بازار سرمایه اسلامی از جمله انواع قراردادها و ابزارهای مالی اسلامی اظهار نظر نموده و مصوبات متعددی ابلاغ کرده است. هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار هم با رعایت مصوبات این کمیته، به تدوین مقررات و تنظیم دستورالعمل و اساسنامه های مربوطه با توجه به اهمیت نقش کمیته فقهی در رعایت موازین شرعی در قراردادها، ابزارها و نهادهای مالی بازار سرمایه پرداخته است. در این پژوهش تلاش می شود عملکردکمیته فقهی طبق وظایف و اختیارات محوله مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. تحقیق حاضر پژوهشی کیفی است که از منظر هدف کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش اسنادی، کتب، مقالات، گزارش ها و سایر مستندات مرتبط با فعالیت های کمیته فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، سپس به روش میدانی و با توزیع پرسشنامه بین 10 نفر از خبرگان مالی و فقهی آشنا با فعالیت های کمیته فقهی، عملکرد کمیته تخصصی فقهی در انجام وظایف مندرج در دستورالعمل تشکیل و فعالیت کمیته فقهی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که عملکرد کمیته فقهی در مواردی شامل «ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به منظور اطمینان از حسن اجرای آنها»، «همکاری با کمیته ها و شوراهای مشابه در سایر سازمان های داخلی و خارجی»، «همکاری در توسعه و گسترش برنامه های آموزشی و انتشارات علمی در زمینه مالی اسلامی» و «همکاری در برگزاری نشست های علمی در زمینه مالی اسلامی» مطلوب ارزیابی نشده است.

یکی از مهم ترین چالش های پیش روی شرکت های استارت آپ و کسب و کارهای نوپا مساله تامین مالی است. تامین مالیِ مناسب می تواند گسترش فعالیت های کارآفرینانه و توسعه کسب و کارهای نوپا را موجب شده و سرعت رشد آنها را افزایش دهد. یکی از کسب و کارهای نوپایی که در سالهای اخیر با استقبال مردم در سطح دنیا و کشورمان در حال توسعه است، استارت آپ های حوزه تماشای آنلاین می باشد. توسعه این کسب وکارها، به تولید محتواهای جدید و سرگرم کننده بستگی داشته و این مهم نیز در گرو تامین مالی مناسب است. اما با توجه به ماهیت دارایی های این کسب و کارها که عموما به صورت نامشهود است، تامین مالی این کسب و کارها همواره با چالش مواجه می باشد. بنابراین این پژوهش بدنبال بررسی الگوهای تامین مالی و انطباق آن با شرایط این کسب و کارها است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از منظر ماهیت، توصیفی پیمایشی است، بطوریکه در ابتدا با مطالعه کتابخانه ای در ادبیات موضوع، مدلی جهت تامین مالی این کسب و کارها بر مبنای اوراق منفعت پیشنهاد شده و سپس با طراحی پرسشنامه و دریافت نظرات خبرگان به بررسی ابعاد مالی مدل پیشنهادی پرداخته خواهد شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که الگوی پیشنهادی اوراق منفعت جهت تامین مالی شرکت های VOD از منظر مالی مورد تأیید خبرگان است.

طی سالیان اخیر بازار اوراق بهادار اسلامی در ایران رشد قابلتوجهی یافته است. یکی از مهم ترین انواع اوراق بهادار اسلامی، اوراق اجاره است که مورد استقبال بانیان متقاضی تأمین مالی قرار گرفته و توانسته است سهم بازار قابل توجهی را در ایران و جهان به خود اختصاص دهد. اوراق اجاره، اوراق بهادار با نام قابل نقل و انتقالی است که نشان دهنده مالکیت مشاع دارنده آن در دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره است. یکی از دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره سهام است که طبق نظر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار درصورتی که غالب دارایی های شرکتی که سهام آن مبنای انتشار اوراق قرار گرفته، دارایی های ثابت باشد، انتشار اوراق اجاره روی آن به اندازه میزان ارزش سهام در تملک مجاز است. سؤال اساسی در این پژوهش آن است که معیار غلبه در سهام مبنای انتشار اوراق اجاره چیست و چگونه محاسبه می شود. این مقاله از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت و روش گردآوری داده ها، توصیفی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا به روش توصیفی تحلیلی مصوبه کمیته فقهی در زمینه معیار غلبه بررسی و نقد شده و سپس سنجه های پیشنهادی برای تشخیص غلبه دارایی های قابل اجاره ارائه، بررسی و تحلیل و سرانجام معیار منتخب غلبه ارائه می شود

اهمیت کسب وکارهای کوچک و متوسط امروزه بر کسی پوشیده نیست. این سازمان ها بخش زیادی از اشتغال و تولید کشورها را شامل می شوند. تأمین مالی این بنگاه ها همواره به عنوان یکی از مشکلات اصلی این واحدها به حساب می آمده است. تابه حال تأمین مالی خارجی این بنگاه ها عموماً به وسیله بانک ها انجام گرفته است؛ وابستگی زیاد تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط به بانک ها، سبب ایجاد محدودیت های جدی در مسیر رشد و توسعه آن ها شده است. در سال های اخیر کشورهای پیشرفته تلاش کرده اند تا با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط را بهبود بخشند. این مقاله در پی آن است که مدلی مبتنی بر اوراق وکالت جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط ارائه کند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی - کمی) است. همچنین بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. در این پژوهش ابتدا با استفاده از روش تحلیل توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای مدلی مبتنی بر اوراق وکالت برای تأمین مالی کسب وکارهای کوچک و متوسط طراحی شد. سپس مدل مربوطه از جنبه های کارآیی جهت تأمین مالی کسب کارهای کوچک و متوسط، جذابیت برای بانی و سرمایه گذاران و مقبولیت از منظر نهاد ناظر، با استفاده از پرسشنامه و به روش آمار استنباطی ارزیابی شده و مورد تأیید قرار گرفت.