رحمت حاجی مینه

از دیرباز همواره رهبران کشورهای آفریقای تلاش نموده اند با توجه به تحولات داخلی و بین المللی، ضمن اتخاذ استراتژی واحد منطقه گرایی به منظور وحدت قاره آفریقا موجبات رشد و توسعه این قاره را فراهم آورند. با تأسیس و ظهور «سازمان وحدت آفریقا» و سیر روند تحول آن که منجر به ایجاد «اتحادیه آفریقا» در عرصه معادلات ساختاری منطقه آفریقا شد، ساز و کاری درون منطقه ای در بین کشورهای عضو بوجود آمد تا به صورت همه جانبه، عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی مشترک را به هم پیوند دهد و فرایند همکاریهای منطقه ای و منطقه گرایی را ارتقاء بخشد. وضعیت امنیتی و اقتصادی منطقه آفریقا که هم تحت تأثیر بازیگران دولتی و هم بازیگران فرامنطقه ای قرار دارد، فرایند توسعه منطقه گرایی را دچار مشکلات و موانعی ساخته که چشم انداز و تحقق اهداف مورد نظر به آسانی قابل دست یابی نباشد. از طرف دیگر در راستای تحولات جهان و منطقه، کشورهای آفریقایی به ضرورت دریافته اند که برای مقابله با چالش های موجود در آفریقا، نیاز به همبستگی و انسجام بیشتری است تا بتوانند به اهداف اتحادیه آفریقا دست یابند. در این مقاله برای مطالعه روند همگرایی منطقه ای در آفریقا؛ علاوه بر بررسی موانع ساختاری آفریقا، بحث مسائل امنیتی و تأثیر آن در عرصه رشد و توسعه کشورهای آفریقایی به عنوان عنصر تعیین کننده مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. نویسندگان تلاش دارند تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی؛ منطقه گرایی در آفریقا را با استفاده از مکتب کپنهاگ بررسی کنند.

این در صدد است وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل را بصورت مقایسه ای بررسی کند و با نگاهی به حقوق رقابت ترکیه که حاوی قواعد جدیدی نظیر موضوع ماده 59 قانون حمایت از رقابت است، رویکرد افتراقی قانون گذار ایرانی را تبیین کند. در ایران، حقوق رقابت رشته ای نوپاست، به همین دلیل چالش هایی در مسیر توسعه حقوق رقابتی وجود دارد در حالی که ترکیه اقدامات بیشتری انجام داده است. برای نمونه، بودجه سازمان رقابت ترکیه بصورت درصد ثابتی از کارمزدهایی است که توسط شرکت های خصوصی به دولت پرداخت می شود. اما در ایران جزیی از بودجه دولت می باشد. در ایران علیرغم وجود زمینه های مناسب جهت تدوین حقوق رقابت و ممنوعیت رویه های مورد اشاره تا قبل از تصویب فصل نهم، قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، بصورت غیرمنسجم می توانستیم تعدادی از ممنوعیت این رویه ها را در قوانین ملاحظه نماییم. رویه های ضدرقابتی ایران به دلیل عدم وجود قانون منسجم توسط مراجع رسیدگی کننده، مشخص و ارائه نگردیده است. لذا سوال اصلی مقاله این است که وضعیت ایران و ترکیه در حقوق رقابت بین الملل به لحاظ تدوین و اجرای قوانین چگونه است؟ فرضیه اصلی نیز بر این اساس است که ترکیه با انجام اقدامات بیشتر در حقوق رقابت بین الملل از جمله تدوین قوانین و تفکیک بودجه نسبت به ایران وضعیت بهتری یافته است هرچند که چالش هایی هنوز پیش رو دارد. روش تحقیق در این مقاله حقوقی-تطبیقی است.

برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) یکی از اتفاقات حقوقی و بین المللی مهم در تاریخ روابط بین الملل در حوزه علوم و فناوری هسته ای محسوب می شود. در پی امضای این سند، قطعنامه 2231 شورای امنیت به تصویب رسید که بر اساس آن، تحریم های قبلی شورای امنیت لغو شد و کشورهای امضا کننده برجام، موظف به اجرای کامل تعهدات مندرج در آن شدند. اما طولی نکشید که ریاست جمهوری جدید آمریکا دونالد ترامپ علی رغم پایبندی اروپایی ها به برجام ناسازگاری خود با توافق چند جانبه بین المللی هسته ای ایران را آشکار ساخت و در نهایت در 18 اردیبهشت ماه 1397 دولت ایالات متحده آمریکا رسماً از برجام خارج و بازگشت تحریم ها به صورت گذشته را اعلام نمود. از این رو این پژوهش در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که تبعات سیاسی- حقوقی خروج آمریکا از برجام چیست؟ در پاسخ به این پرسش این فرضیه مورد آزمون قرار می گیرد که علی رغم این که دولت ایالات متحده آمریکا اصرار دارد که برجام یک معاهده بین المللی نیست متعاقب تصویب قطعنامه 2231 شورای امنیت سند برجام یک موافقت نامه بین المللی است و خروج آمریکا از برجام هرچند باتوجه به ماهیت حقوقی آن تحت عنوان موافقت نامه چند جانبه، پیامد حقوقی الزام آوری ندارد ولی به لحاظ سیاسی اعتبار و جایگاه آمریکا را در نظام بین الملل کاهش می دهد.

در سال های اخیر، با روی کار آمدن حزب "عدالت و توسعه" ترکیه به یک بازیگر فعال در جهان تبدیل شده است، به گونه ای که در جنبه های مختلف بین المللی، ضمن توجه به متحدان غربی خود، بیشترین میزان استقلال در تصمیم گیری را نشان داده است. از این رو در راستای تحقق "عمق استراتژیک" این کشور، سیاست های ترکیه نسبت به "آمریکای لاتین و حوزه کارائیب" نسبت به گذشته تغییر کرد و به صورتی ویژه درآمد. ونزوئلا نیز به سبب داشتن نقش محوری در زمینه های اقتصادی، انرژی و ایدئولوژی یکی از مهم ترین کشور های منطقه آمریکای لاتین است که در قرن جدید در همکاری های فرامنطقه ای پیش رو بوده است. بر این اساس صرف نظر از مخالفت های متحدان سنتی ترکیه، فضا برای همکاری های اقتصادی میان آنکارا و کاراکاس شکل گرفت. این موضوع سبب شد تا ترکیه، به ویژه در سال هایی که ونزوئلا با بحران مواجه شده، از این کشور حمایت های سیاسی نیز به عمل آورد. لذا سؤال اصلی این نوشتار «چرایی حضور ترکیه در آمریکای لاتین و به ویژه در ونزوئلا» است. فرضیه اصلی نیز بدین شکل است که ترکیه در چهارچوب «نئولیبرالیسم» در روابط بین الملل درصدد گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا و به تبع آن در منطقه آمریکای لاتین بوده است. پس از این نفوذ، آنچه آنکارا به عنوان هدفی بلند مدت اندیشیده ، نشان دادن چهره ای فعال و تاثیرگذاری سیاسی در عرصه بین الملل است.

خاورمیانه به لحاظ امنیت از مناطق مهم جهان بوده که متون زیادی درباره آن خصوصاً در سال های اخیر نوشته شده است. یکی از متن های اخیر دراین باره کتاب امنیت منطقه ای در خاورمیانه نوشته پینار بیلگین است که روندهای امنیت را براساس رابطه بین منطقه و رویه های عملی در الگوی چهارگانه خاورمیانه، نظام منطقه ای عرب، خاورمیانه اسلامی، و ارو مدیترانه با رویکردی انتقادی بررسی می کند. در این مقاله که کتاب ذکرشده بررسی می شود، سؤال اصلی این است که بازنگری انتقادی امنیت منطقه ای در خاورمیانه ازدیدگاه بیلگین چه نوآوری نظری و عملی داشته است؟ فرضیه اصلی مقاله نیز چنین است که رویکرد انتقادی به امنیت منطقه ای، ضمن نقد نظریه های سنتی، تلاش کرده است الگوی جدیدی از امنیت منطقه ای برگرفته از جامعه امنیتی کارل دویچ و همکارانش معرفی کند، هرچند در عمل امکان شکل گیری اش با چالش های جدی روبه رو است. درواقع، بیلگین تلاش کرده ضمن بررسی دیدگاه های سنتی امنیت منطقه ای در خاورمیانه، الگویی بومی معرفی کند که امنیت را از پایین به بالا و از داخل به خارج نگاه می کند، گرچه به لحاظ عملی، امنیت منطقه ای خاورمیانه هم چنان دولت محور و از بالا به پایین است.

فعالیت های هسته ای ایران یکی از مهمترین موضوع هایی بوده که از سال 1381 و اعلام رسمی جمهوری اسلامی ایران به دستیابی به فن آوری هسته ایی بر روابط این کشور با آمریکا و اتحادیه اروپا سایه افکنده و علاوه بر مناسبات سیاسی، جنبه های دیگر روابط بین آنها را هم تحت الشعاع قرار داده است. به دنبال گفتگوهای چندجانبه ایران با شش قدرت بزرگ، سرانجام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با توافق نهایی وزرای امور خارجه 5+1 و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23 تیرماه 1394(14 جولای 2015) به امضا رسید و پس از دو سال مذاکره، توافقی بلند مدت بین ایران و کشورهای 5+1در خصوص فعالیت های هسته ای ایران و لغو تحریم های ایران حاصل شد. تنها پس از شش روز، در تاریخ 29 تیرما 1394(20 جولای 2015) قطعنامه 2231 شورای امنیت به تصویب رسید که بر اساس آن، تحریمهای قبلی شورای امنیت لغو شده و کشورهای امضا کننده برجام، موظف به اجرای کامل تعهدات مندرج در آن شدند. اما طولی نکشید که ریاست جمهوری جدید آمریکا دونالد ترامپ علی رغم پایبندی اروپائیان به یرجام ناسازگاری خود با توافق چند جانبه بین المللی هسته ای ایران را آشکار ساخت. پرسش کلیدی در این پژوهش آن است که گفتمان های اروپا و آمریکا در قبال برجام چگونه است؟ در این راستا فرضیه اصلی پژوهش چنین است که گفتمان اروپا در قبال برجام مبنی بر حمایت از آن و در نتیجه حفظ شکل اصلی اش است در حالی که گفتمان آمریکایی ترامپ مبنی بر مخالفت با آن و در نتیجه تغییر و لغو می باشد. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق فهم این رابطه در پرتوی تحلیل گفتمان اروپا و آمریکا در قبال برجام بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ است. از این رو روش پژوهش در این نوشتار تلفیقی از تحلیل گفتمانی و شیوه توصیف و تبیین اطلاعات خواهد بود.

در طول سال های اخیر، مطالعات روابط بین الملل شاهد تلاش های فکری گسترده اما پراکنده ای درباره وضعیت نظریه پردازی در این رشته بوده است. نظریه پردازی در روابط بین الملل جایگاه خود را با تعیین مرزها در داخل علوم اجتماعی، تمایز بین آنچه در داخل دولت اتفاق می افتد و آنچه در خارج از آن در نظام بین الملل رخ می دهد، تثبیت کرده است. اما به لحاظ قلمرو مکانی، تقاضاهایی برای توسعه مرزهای این دانش و روش های دانش پژوهشی در این حوزه مطرح شده اند، که نتوانسته اند به جایگاهی قابل توجه دست پیدا کنند. در راستای تبیین این موضوع و پاسخ به این سوال که چرا دانش روابط بین الملل غیرغربی در این حوزه غایب است؟ در این مقاله نخست مجموعه ای از استدلال ها مبنی بر غیبت نظریه های غیرغربی ارائه شده اند؛ به گونه ای که ویژگی هایی از جمله متغیرهای فرهنگی، اجتماعی و ساختاری کشورهای غیرغربی که نگاه به روابط بین الملل را متفاوت می سازند، بررسی می شوند. سپس، با ارائه خوانش های غیرغربی از برخی مفاهیم کلیدی از قبیل جنگ و منازعه، دولت، حاکمیت و ملی گرایی استدلال می شود که جستجوی ابزار مفهومی مناسب تر جهت فهم امور جهانی، مستلزم مشمولیت خوانش های دیگر از رویکردهای روابط بین الملل است. ابزار مفهومی جدیدی که در راستای نیاز به تفکری متمایز درباره نظریه های روابط بین الملل در بافت های غیرمرکزی رشد کرده باشد.

بحران آب به عنوان یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی ایران در سال های اخیر بوده که مورد توجه دولت و گروه های مختلف اجتماعی قرار گرفته است. در این میان هیچ گروهی چون کشاورزان، بحران آب را به کامل ترین شکل درک نکرده اند و به همین دلیل، برای رفع مشکل آن به سمت استفاده از آب های جایگزین چون پساب رو آورده اند. اما استفاده از پساب بر حسب محصول و زمین دارای محدودیت هایی است. مقاله ی حاضر با استفاده از روش نظریه ی مبنایی به دنبال روشن ساختن تفسیر، معنا و رفتار کشاورزان در استفاده از پساب است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر کلیه کشاورزان مشغول در زمین های کشاورزی دشت ورامین هستند که از طریق نمونه گیری نظری و شیوه نمونه در دسترس، در نهایت اشباع نظری با 38 نفر مصاحبه شونده حاصل شد. نتایج تفسیر رویکرد کشاورز به سیاست گذاری دولت در رابطه با پساب، بیانگر بی اعتمادی به سیاست های دولت و تأثیر آن بر عملکرد ناصحیح کشاورزان در استفاده از پساب می باشد. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان داده است که عام گرایی شخصیتی و فردگرایی رفتار در فضای ناامن، تناقض بین عاملیت در انتخاب روش آبیاری و مسؤولیت نا پذیری از نتایج این پدیده می باشد. مقوله هسته که دیگر مقولات کلی را شامل می شود، مقوله ""گسست جامعه محلی از سیاست های ملی"" است.

نظم بین المللی و رهبری آن همواره یکی از موضوعات کلیدی برای جامعه ی بشری بوده است. امروزه در سده ی بیست و یکم، دوره ی انقلابی گری کلاسیک به پایان رسیده است؛ منافع اساسی بازیگران عمده مشخص شده و ساختار جهانی قدرت نیز شکل گرفته است به گونه ای که رویکرد بازیگران عمومی به صلح و نظم نیز در چارچوب نظام مطلوب آن ها قرار گرفته است. در این راستا، نظم بین المللی در دهکده ی جهانی به رهبری کارآمد جهانی، بستگی دارد. رهبری جهانی به این دلیل ضروری به نظر می رسد که احتمال تهدیدات گسترده برای حیات نظام مند دهکده ی جهانی یا حتی احتمال جنگ بین قدرت های بزرگ هنوز وجود دارد. این مقاله ضمن بررسی دیدگاه های نظری در مورد رهبری جهانی نظم بین الملل، درصدد است تا به این سئوال پاسخ دهد که کدام نوع رهبری می تواند نظم بین المللی مطلوب را در نظام و ستفالیایی دولت – ملت ایجاد کند. در این راستا، با بازنگری انتقادی دیدگاه های فردگرایانه، نهادگرایی و سیستماتیک در مورد رهبری جهانی، دیدگاه ارتباط گرایی، رویکردی فراتر از واقع گرایی و ایده آلیسم معرفی می شود.

سیاست خارجی ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از همسایگان تاثیرگذار منطقه ای همواره از اهمیت زیادی برای مطالعه برخوردار بوده است. این سیاست که متاثر از عوامل ثابت و متغیر داخلی و منطقه ای بوده و در دهه های اخیر فراز و نشیب هایی را تجربه کرده است، از دیدگاه های مختلف نظریه های روابط بین الملل تحلیل و تبیین شده است. اما این مقاله با بکار گیری دو مفهوم امنیتی شدن و امنیت زدایی تلاش می کند سیاست خارجی ترکیه در قبال ایران و تغییرات آن خصوصا پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه را تحلیل کند. در این راستا، فرضیه اصلی مقاله این است که تغییرات سیاست خارجی ترکیه در قبال ایران در سال های اخیر در نتیجه امنیت زدایی از مسایل داخلی و خارجی شکل گرفته است. هرچند روند امنیت زدایی در ترکیه خود از پیامد های روند دستیابی به عضویت در اتحادیه اروپا و به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 می باشد. روندی که تا پیش از وقوع انقلاب های عربی بر روابط دو کشور حاکم بود، ولی پس از وقوع انقلاب های عربی به ویژه بحران سوریه امکان حرکت از نقطه امنیت زدایی به سوی امنیتی شدن در روابط دو کشور دوباره ظاهر شد. بر این اساس، مقاله پیش رو، چگونگی حاکم شدن سیاست امنیت زدایی بر روابط دو کشور و امکان بازگشت روند امنیتی شدن در نتیجه تحولات اخیر جهان عرب خصوصا بحران سوریه را بررسی می کند. یافته های مقاله حاکی از آن است که علی رغم تشدید رقابت منطقه ای ترکیه با ایران در پی تحولات جهان عرب، آنکارا تمایلی به امنیتی شدن دوباره روابط خود با ایران ندارد. روش تحقیق در این مقاله تحلیلی- توصیفی است

جنبش های اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا که از تونس آغاز شد، تاکنون باعث تغییر رژیم سیاسی در چند کشور عربی شده است. در این راستا و با آغاز تحولات، هریک از بازیگران تأثیرگذار منطقه ای و فرامنطقه ای نیز براساس منافع و راهبرد های خود جهت گیری های مختلفی را در تعامل با این رخداد ها اتخاذ کرده اند. مقاله پیش رو این پرسش را مطرح می کند که دو دولت مهم منطقه، یعنی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه براساس چه شاخص ها و اهدافی، به اقداماتشان در رابطه با تحولات در سه کشور تونس، مصر و لیبی (که وقوع انقلاب در آنها باعث تغییر رژیم شد) سازمان داده اند؟ در یک بررسی مقایسه ای فرضیه مقاله این است که دولت جمهوری اسلامی ایران بر پایه شاخص ها و اهدافی مانند مخالفت با سلطه ایالات متحده بر منطقه، ضدیت با اسرائیل، حمایت از آرمان فلسطین و تلاش برای روی کارآمدن دولت های اسلام گرای متمایل به خود در منطقه در جهت همگرایی بیشتر با دولت ایران در اتخاذ سیاست های منطقه ای و بین المللی و ساخت منطقه ای نوین، به تعامل با تحولات مورد نظر پرداخته است. دولت ترکیه نیز براساس شاخص ها و اهدافی همچون حفظ و افزایش منافع اقتصادی، مدل سازی از سیستم سیاسی اش در منطقه و هماهنگ با این دو تدبیر شکل دادن به همگرایی و اتحاد سیاسی گسترده منطقه ای با محوریت خود و با هدف نهاییِ تبدیل شدن به هژمون منطقه مذکور و ساخت منطقه ای نوین به اتخاذ سیاست های عملی در رابطه با این مسئله مبادرت نموده است.

موضوع مداخله بشردوستانه همواره سؤالاتی را درباره چالش برانگیزترین بحث اخلاقی در حوزه سیاست خارجی کشورها مطرح می کند. هواداران هر نوع تفکر سیاسی در حوزه روابط بین الملل، مداخله را تحت شرایط خاصی توجیه می کنند اما از طرف دیگر آنچه را گروهی به عنوان مداخله عادلانه می بینند، دیگران به شدت ناعادلانه می خوانند. درواقع اصل عدم مداخله در جامعه بین المللی یک قاعده آمره است اما هنگامی که دولت ها حقوق بشر شهروندان خود را نقض می کنند یا در جریان جنگ داخلی سقوط می کنند و نابسامانی و هرج و مرج حاکم می شود، آیا اصل حاکمیت را باید نادیده گرفت و مداخله نظامی را مجاز دانست؟ این سؤالی است که در این مقاله از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل بررسی می شود. این مقاله درصدد است تا رویه های اصلی و دیدگاه های عمده نظریه های روابط بین الملل را در مورد مداخله بشردوستانه بررسی کند و ازآنجاکه اختلاف جزئی و ناهم آوایی هر نظریه را نمی توان به طور دقیق بیان کرد، طبقه بندی ها در این مقاله بیشتر کلی هستند.