سیده اشرف موسوی لقمان

یکی از موضوعات اصلی تحقیق در علوم اجتماعی که به تحلیل های اقتصادی وارد شده، نهاد خانواده است. در سال های اخیر، سیاست گذاران به مسئله ی سیاست گذاری خانواده، با پشتوانه ی عقلانیت حمایتگر بازار و به دلیل درک اهمیت خانواده در تحرک موتور اقتصاد، به طور ویژه توجه کرده اند. البته در دیدگاه اسلامی، ازآنجایی که دولت ماهیت تربیتی دارد، به جای تأکید بر برنامه های توسعه، برنامه هایی برای تکامل خانواده و جامعه تدوین می کند. این مقاله این مسئله را بررسی می کند که آیا سیاست های اقتصاد خانواده در ایران در خدمت استحکام و پایداری خانواده بوده است یا خیر؟ در این راستا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، محتوای این سیاست ها بررسی شده است. نتایج تحلیل نشان می دهد، بسیاری از جنبه های اقتصاد خانواده در سیاست ها مغفول مانده و به برخی دیگر توجه کافی مبذول نشده است. ازطرفی، اصول و ماهیت اسلامی خانواده و حفظ استحکام و پایداری آن برای سیاست گذار مهم بوده و در سیاست ها به آن اشاره شده است و گاه نیز بدون توجه به این اصول، ناخواسته سیاست هایی را تدوین کرده که می توان آن را دنباله روی از الگوهای توسعه دانست. درواقع به نظر می رسد، سیاست گذاران پشتیبانی نظری منسجمی در تدوین سیاست های اقتصاد خانواده در ایران ندارند.

شناخت ویژگی های اجتماعی اقتصادی و نحوه تصمیم گیری و رفتار خانواده های مختل ف، از ابزارهای مهم برای ارزیابی سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی هر کشور به شمار می رود. تاکنون ارزیابی اقتصاد خانواده و طبقه بندی خانواده ها بر مبنای معیارهای بهزیستی خانواده در غرب انجام شده و هیچ گاه از منظر اقتصاد اسلامی و شاخص های بومی به آن نگریسته نشده است. محقق در این پژوهش بر مبنای الگوی اقتصاد خانواده ذومراتب و مقیاس طراحی شده برای آن، اقدام به انجام پیمایش و توصیف و تبیین الگوی اقتصادی خانواده ها نموده است. مزیت مهم این مقیاس، نسبت به سنجه ها و معیارهای متعارف، جامعیت نگرش به خانواده با محوریت مفهوم «رشد» در مقابل مفهوم سود و منفعت مادی است. 387 خانواده تهرانی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی برای شرکت در پیمایش انتخاب شده اند. در تحلیل نتایج، از شیوه های آمار استنباطی مانند تحلیل مقایسه ای و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است؛ همچنین با استفاده از روش خوشه بندی فازی، خانواده ها بر حسب مؤلفه های رشد و افول، در خوشه های مختلف تقسیم شده اند. نتایج نشان می دهد مطلق درآمد و دارایی، پیش بین خوبی برای مراتب خانواده و تغییرات آن نیست و در مقابل احساس کفایت و رضایت اقتصادی به عنوان مؤلفه ذهنی و شناختی قادر به تبیین درصد بیشتری از تغییرات و تنوع خانواده هاست؛ همچنین خانواده ها از لحاظ معیارهای رشد (تعاون، احسان و تعالی) وضعیت نسبتاً خوبی دارند؛ اما توأماً درصد قابل توجهی از آنها میانگین طبیعی بودن و استخدامگری متوسط و بالایی را تجربه می کنند؛ بدین ترتیب می توان گفت زوج های تهرانی در عین توجه به مؤلفه های تعالی، مادی گرایی و خودخواهی را به کانون خانواده راه داده اند. در پایان، بر مبنای نتایج تحقیق، توصیه های سیاستی ارائه شده است.

اقتصاد خانواده، به عنوان یک علمِ نوظهور، خانواده را بر مبنای مبادلات بازار توصیف می کند. معیارهایی که برای اندازه گیری اقتصاد خانوار توسعه داده شده صرفا به جنبه های مادی خانواده توجه شده است، در حالی که خانواده به عنوان یک نهاد طبیعی فطری ماهیتی کاملا متفاوت از بنگاه های اقتصادی دارد. بنابراین ضرورت دارد مقیاس هایی مبتنی بر مبانی اسلامی و در جهت رشد جامع خانواده طراحی شود. هدف پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ی سنجش الگوی اقتصادی خانوار مبتنی بر نظریه خانواده ی ذومراتب است. این پژوهش «عقلانیت اقتصادیِ خانواده» را صرفا عقل حسابگر مادی تفسیر نکرده و در پی آن است شاخص های سطوح مختلف «عقلانیت جامع خانواده» را شناسایی کند. بدین منظور برای استخراج شاخص های مرتبط از روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار استفاده شده است. پس از طراحی گویه ها و تایید روایی صوری، محتوایی و تفکیکی، پرسشنامه در یک نمونه 387 زوجی از خانواده ها در سطح شهر تهران اجرا شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد، داده ها با ساختار عاملی و زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارند و معیارهای آلفای کرونباخ، پایایی سازه، روایی واگرا و همگرا نیز تایید شدند. بدین ترتیب این پرسشنامه از روای ی و اعتبار مطلوب برخوردار است. مقیاس طراحی شده، شاخص هایی از مراتب مختلف عقلانیت خانواده ارائه می دهد. از سطح غیرعقلانی، صرفا مادی و طبیعی تا سطحی که خانواده، علاوه بر منافع مادی، منافع معنوی و فرام ادی را م ورد توجه قرار می دهد. بدین ترتیب با در نظرگرفتن کثرت، تنوع و تفاوت های اقتصادی در قلمرو زندگی خانوادگی مقیاس جامعی از مبانی و معارفی اسلامی استخراج شده است.

مقدمه: خانواده به عنوان یک نهاد اجتماعی در نهادینه سازی، پذیرش و ترویج فرهنگ بهره وری نقشی کلیدی دارد. از آنجایی که خاستگاه بهره وری، ادبیات اقتصاد و مدیریت بوده، نتوانسته است پیوندهای مفهومی خود را با نهاد «خانواده» برقرار کند. بدین ترتیب نیاز است مفهوم «بهره وری خانواده» در بعد درون خانوادگی تبیین شود. این تحقیق در پی آن است با احصای مولفه ها، ابعاد و لایه های مختلف مفهومیِ بهره وری خانواده، آن را در قالب یک مدل استخراج کند. روش: با مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان امر، اقدام به تحلیل مضمون با تاکید بر حوزه «بهره وری اقتصادی» شده است. یافته ها: طبق مدل مفهومی، خانواده ورودی هایی دارد که در چارچوب کنش و تصمیم گیری آن را تبدیل به خروجی های مختلف اقتصادی و اجتماعی در خانواده و جامعه می نماید. اما هر نوع تصمیمی که خانواده اخذ می کند، اثرات و پیامدهایی برای ورودی ها و سرمایه های اقتصادی و اجتماعی اش دارد. تحلیل مدل بهره وری اقتصادی خانواده نشان داد که فرهنگ بهره وری یک نظام معنایی را با خود همراه داشته و بر رفتارهای اقتصادی تحمیل می کند. بدین ترتیب با ترکیب و امتزاج اقتضائات خانواده و فرهنگ بهره وری فرارفتارهای مطلوب اقتصادی به تفکیک حوزه های کنش (شامل کار و تولید، دارایی سرمایه ای و فیزیکی، یارانه دولت، اعتبار، وام، مخارج ضروری، مخارج رفاهی و تجملی، پس انداز، سرمایه گذاری، مخارج خیریه، انتقال های بین نسلی، دین و قرض، مدیریت ریسک و بیمه، مالیات، تخصیص و بازیافت) به دست می آیند. بحث: تصمیم های بهره ورانه موجب افزایش سطح ورودی و تصمیم های غیر بهره ور موجب کاهش یا اتلاف منابع خواهد شد و این حلقه بازخورد همواره ادامه خواهد داشت. مولفه های فرهنگ بهره وری در خانواده قابلیت تکرار و تمرین دارد و این فرهنگ از طریق خانواده به راحتی می تواند انتقال یابد. افراد در تصمیمات خُرد و کلان خود، می توانند سطح بهره وری را تعیین کرده و حتی پیامدها و عواقب انتخاب های خود را شاهد باشند. همچنین تحلیل فرارفتارها نشان داد سه رکن نیاز، توانمندی و باور در واقع همان اهرم های مداخله در تعیین میزان بهره وری اقتصادی خانواده هستند که موجب تنوع سبک زندگی اقتصادی خانواده ها می شوند.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای ارائه دهنده خدمات اجتماعی و بیمه ای در ایران، نقش بسزایی در تأمین امنیت اجتماعی و اقتصادی اقشار مختلف جامعه دارد. هدف این تحقیق ارائه مدل نظام اداری کارآمد مبتنی بر عدالت محوری و جهادگرایی است. این تحقیق دارای فلسفه تفسیری، رویکرد استقرائی، روش کیفی، استراتژی داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده می باشد. جامعه مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی است که بدین ترتیب خزانه کیفی شامل افرادی با حداقل سابقه کاری 10 سال که آگاهی تئوری و عملی در ارتباط با موضوع تحقیق دارند و فرآیندهای کارآمدی نظام اداری در سازمان تامین اجتماعی را درک کرده اند. از بین این افراد نیز تعداد 21 نفر از طریق روش نمونه گیری هدفمند بعنوان نمونه انتخاب شدند. جهت بررسی اعتبار پژوهش از چهار معیار لینکن و گوبا(1987) استفاده شد. یافته ها نشان داد که تعداد 548 کد اولیه، در قالب 104 مقوله و 31 مولفه استخراج گردید. جهت کدگذاری نظری از خانواده «6سی» گلیزر استفاده شد. در این راستا مولفه های علل شامل شرایط محیطی و ساختاری، مدیریت مشارکتی، تعامل با طرفین بیمه، مدیریت جهادی، آموزش و توانمندسازی، ابتکار عمل، مدیریت منابع انسانی، ساده سازی فرآیندی و عوامل رفتاری می باشد. عوامل همبسته شامل سیاست های حمایتی، نوآوری سازمانی و جبران خدمات می باشد. اقتضائات شامل ارزش های اسلامی و انسانی، فرهنگ جهادی و داشتن مدیریت زمان است. شرایط میانجی شامل عدالت محوری، بهره گیری از فناوری های نوین، محیط سیاسی و اقتصادی حمایتی و سرمایه اجتماعی می باشد. پیامدها شامل بهبود بهره وری، ارتقای عدالت، بهبود انگیزه و تعهد، بهبود اقتصادی و اجتماعی، بهبود عملکرد، رضایت و انگیزه کارکنان و افزایش رضایت مشتریان و جامعه است. نهایتا زمینه محیطی شامل حمایت دولت از حقوق کارگران، حمایت پایین دولت از کارفرما، عدم آگاهی عمومی به قوانین، وجود قوانین عام و شرایط عمومی-اقتصادی نامساعد می باشد.