سید حسن حسینی مقدم

کسب مدارج علمی و همچنین دستیابی به موقعیت های اجتماعی بالاتر، گاهی اوقات موجب بروز نوعی از رفتارهای غیر اخلاقی و نا به هنجاری می گردد که در عرف از آن به «سرقت علمی» یاد می شود؛ پدیده مذکور در اکثر جوامع مورد مذمت و نهی قرار گرفته است اما این مقابله با شدت و ضعفی همراه بوده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی خواهد شد که فرهنگ جوامع چه میزان تأثیری بر میزان سرقت علمی و مقابله با آن دارد؟ و اینکه در قوانین موضوعه کشور ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا چه راهکارهایی جهت مقابله با پدیده شوم «سرقت علمی» در نظر گرفته شده است؟ نتایج بدست آمده حکایت از آن دارد که فرهنگ هر جامعه تأثیر به سزایی در میزان سرقت علمی اشخاص آن جامعه دارد و در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گذشته از وضع قوانین، تأکید فراوانی بر اعمال سیاست های آموزشی در راستای القای فرهنگ پژوهشی مناسب و کارآمد به جامعه شده است، اگرچه در حقوق ایران نیز قوانین متعددی از جمله قانون عام «حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان» در سال 1348و همچنین قانون نسبتاً خاص «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» در سال 1396 به تصویب رسیده اند که ضرورت دارد به صورت کارآمدتری اجرا گردند. معضل اساسی در این راستا ناشی از اعطای ارزش کاذب اجتماعی به مدارج علمی در جامعه می باشد که برخی اوقات منجر به نقض اصول فرهنگی و نادیده گرفتن ابعاد مادی و معنوی حق مؤلف می گردد.

صاحب نظران علم اصول راجع به اثر نهی در معاملات کاملاً اتفاق نظر ندارند، اما کمتر معتقد به عدم تأثیر نهی بر معامله می باشند. اکثر آنان معتقدند، هنگامی که نهی بر نتیجه و یا به مسبب تعلق گیرد موجب بطلان و فساد معامله می شود. از نظر حقوقی گاهی مقنن ضمانت اجرای نهی را بطلان و گاهی عدم نفوذ تعیین می نماید. در برخی موارد هم با بیان عبارتی مانند «ممنوع است»، «مجاز نیست»، «نباید» و... مخالفت خویش را با انجام عمل اعلام می دارد، ولی از تصریح دقیق ضمانت اجرا و اثر نهی در موارد اخیر امتناع می ورزد. در این صورت، این پرسش مطرح است که صرف ورود نهی بر معامله، باعث بطلان آن می گردد و اثری بر توافق طرفین بار نیست؟ یا بالعکس، وفق اصل صحت به جهت عدم حکم صریح مقنن، باید معامله را صحیح پنداشت؟ در این مقاله به طور تحلیلی و توصیفی، چنین بررسی شده است که از لحاظ حقوقی، بین اثر نهی، هنگامی که متعلق آن شرایط اساسی و ارکان معامله می باشد با مواردی که متعلق نهی، شرایطی غیر از ارکان و بطور اطلاق وارد می گردد، تفاوت وجود دارد و حسب دسته بندی و معیار ارائه شده، گاه ضمانت اجرای نهی، بطلان است و گاهی هم ضمانت اجراهای دیگری مانند قابل بطلان و حتی بی تأثیر را دارد، لیکن از نظر اصولی ها اساساً نهی تکلیفی، دلالت بر بطلان دارد.

غالباً اشخاص پیش از انعقاد عقد به گفت و گو راجع به ارکان اساسی عقد و شرایط پیرامون آن می پردازند تا بر مبنای مذاکرات صورت گرفته عقد را تشکیل دهند، اما بعضی از اشخاص در این گونه مذاکرات برخلاف صداقت رفتار می کنند و طرف مقابل خود را به گونه ای فریب می دهند تا نظر موافق او را جلب نمایند؛ در این صورت ماده 439 قانون مدنی در جهت حمایت از طرف فریب خورده به او اختیار داده است عقد را به استناد خیار تدلیس فسخ کند. مطابق ماده یادشده درصورتی که عملیات فریب کارانه از سوی یکی از طرفین عقد انجام شود، موجب پیدایش خیار فسخ برای طرف مقابل می گردد. اما در قانون مدنی در مورد حالتی که شخصی دیگری غیر از متعاقدین یکی از طرفین عقد را فریب می دهد و عقد بر پایه چنین فریبی واقع می شود، حکمی مقرر نشده است. با بررسی پیشینه فقهی موضوع و شرایط پیدایش خیار تدلیس و تحلیل موقعیت شخص ثالث نسبت به عقد، مشخص می شود در اغلب موارد جز در عقد نکاح، فریب و حیله ای که شخص ثالث بدون تبانی با یکی از متعاقدین به کار می برد، برای طرف فریب خورده خیار تدلیس به وجود نمی آید. اما چون اقدام شخص فریب دهنده ممکن است منجر به ضرر طرف فریب خورده شود، وی حق دارد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از عقد به شخص فریب دهنده رجوع نماید.

اینترنت اشیاء مفهومی بدیع در ادبیات فنی حقوقی فضای سایبر است که مولد مفاهیمی چون بلاک چین و ارز دیجیتال می باشد. ارز دیجیتال به طور مصداقی بیت کوین، بر بنیان شبکه زنجیره های بلوکی یا بلاک چین فعالیت و ابتکاری اینترنتی شبیه پول بدون پشتوانه است و به گونه ای تنظیم شده که در سیطره مدیریتی هیچ بانک یا نهادی قرار نمی گیرد. مسلم است که هر مفهوم نوظهوری نیازمند تبیین و پس از آن، قانون گذاری است. چرا که به دنبال ظهور آن، چالش های فقهی حقوقی فراوانی مطرح شده است. لذا عنایت به اصول و قواعد فقهی حقوقی در خصوص مشروعیت و ایجاد لوازم مربوطه در راستای قانون گذاری آن مفهوم، از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد بود. به همین جهت پژوهش حاضر بر آن است تا از رهگذر مفهوم شناسی بلاک چین و ارزهای دیجیتالی همچون بیت کوین، مشروعیت یا عدم مشروعیت بیع ارزهای دیجیتالی را مورد بحث و بررسی قرار و پاسخ این سوال را از منظر حقوق اسلامی بیابد.

همانند بسیاری از نظام های حقوقی، در کنوانسیون بیع بین المللی کالا1980وین نیز بر پایبندی طرفین قرارداد به مفاد عقد و تعهدات ناشی از آن تاکید گردیده و فسخ از جنبه استثنایی برخوردار می باشد. بررسی اینکه با تحقق فسخ چه نوع از تعهدات قراردادی پس از وقوع فسخ بر عهده طرفین باقی و لازم الاجراء می باشد و اثر فسخ نسبت به مالکیت عین و منافع چگونه و از چه زمانی است؟ نهایت آنکه آیا پس از اعمال فسخ امکان مطالبه خسارت برای هیچ یک از طرفین وجود خواهد داشت یا خیر؟ امر حائز اهمیت می باشد. در این مقاله به وجوه اشتراک و تفاوت حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا،1980 نسبت به موضوعات یاد شده می پردازیم و بخواهیم دید که در حقوق ایران فسخ اثر قهقرایی نخواهد داشت در حالی که در کنوانسیون اثر فسخ به گذشته نیز سرایت می نماید و همچنین در کنوانسیون اساساً اجرای حق فسخ منوط به امکان اعاده کالا می باشد لیکن در حقوق ایران چنین نیست.مضافاً آنکه شروط و تعهدات تبعی در هر دو نظام حقوقی پس از فسخ از پایداری برخوردارند و خسارت ناشی از فسخ نیز تحت شرایطی قابل مطالبه می باشد.

برخی معتقدند، اعمال حقوقی با اراده باطنی  به وجود می آید و اعلام اراده تنها کاشف از قصد درونی است. در صورت تعارض بین اراده ظاهری و باطنی، مطلقاً ترجیح با اراده باطنی است. طرفداران اراده  ظاهری سازنده اعمال حقوقی را اراده اظهارشده می دانند و برای آن اعتبار مطلق  قایلند؛ هرچند قصدی وجود نداشته باشد. دراین مقاله قایل به تفصیل هستیم، بدین معنی که نه صرف اراده باطنی و نه اراده ظاهری فاقد قصد، دارای اعتبار مطلق نیستند بلکه  اعلام اراده بدلیل مستتربودن قصد انشاء در آن، از قدرت ایجاد اعمال حقوقی برخوردار می باشد. آنچه اعلام می شود، منطبق با حقیقت لغوی وعرفی، بنای عقلاء، اصاله الاطلاق بوده و مبتنی بر اراده باطنی تلقی می شود. اعلام کننده اراده، زمینه اعتماد مخاطب را با آن فراهم می سازد، پس او حق اثبات اراده باطنی مغایر با اراده اعلامی را ندارد. اراده اعلام شده تا قرینه مغایرخاصی در بین نباشد؛ بطور مطلق معتبر و حاکم است. پایبندی به اراده اعلام شده، بر مبانی فقهی، مانند قاعده اقدام، لاضرر، لزوم حفظ عهد و پیمان ...استوار است و از جنبه حقوقی نیز، دارای پشتوانه قانونی متقنی در حقوق ما است.

دیر زمانی بود بین نویسندگان حقوقی در خصوص اعتبار انعقاد عقد بیع نسبت به ساختمان در حال احداث، جدال وجود داشت. با وضع قانون پیش فروش ساختمان در د ی ماه 1389 این بحث پایان یافت و پیش فروش ساختمان های در حال ساخت، صحیح تلقی شد. با وجود این همچنان این سؤالات باقی است که انتقال مالکیت در این قبیل معاملات از چه زمانی واقع می گردد؟ آیا با تنظیم قرارداد پیش فروش به نحو رسمی و یا با انتقال قطعی سند پس از احداث کامل بنا، انتقال مالکیت واقع می شود؟ قرارداد پیش فروش ساختمان یک قرارداد نوظهوری است که علاوه بر حکومت قواعد عمومی قراردادها بر آن، تابع احکام ویژه مندرج در این قانون است. انتقال مالکیت در این نوع از قرارداد نسبت به عرصه و بخش موجود، با قرارداد پیش فروش رسمی انجام می شود (البته انتقال عرصه منصرف از موردی است که قانوناً انتقال آن ممنوع است. مانند اراضی موقوفه مذکور در بند 2 ماده 1 قانون مزبور). اما نسبت به بخش ساخته نشده، یا غیر موجود انتقال مالکیت معلق به احداث ساختمان از طرف پیش فروشنده و پرداخت عوض از طرف پیش خریدار است. همانطور که در فقه عقد بیع به انواع مختلف نقد، نسیه، سلم و سلف ... تقسیم شده است، مانعی نخواهد داشت که این معامله نیز نوع خاصی از عقد بیع محسوب شود. تنظیم سند رسمی از ارکان تحقق آن عقد تلقی می گردد و پرداخت ثمن نیز در این نوع از قرارداد از نقش و جایگاه ویژه ای برخوردار است. تنظیم سند نهایی نیز به منظور تثبیت و تسجیل مالکیت موجود در این معامله به عمل می آید.