سینا کلهر

مسئله اساسی مقاله حاضر آن است که چه مکانیسمی به گفتمان های رقیب جمهوری اسلامی، توان به حاشیه راندن گفتمان فرهنگی نظام را داده است؟ مدعای اصلی این تحقیق بر اساس مدل لاکلا و موف آن است که سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دلیل ناتوانی در حاشیه رانی و برجسته سازی گفتمان فرهنگی در مواردی دچار بی قراری شده است. علت این بی قراری از دست رفتن توان ایجاد تمایز و در دسترس نبودن گفتمان است. در این جا با روش تحلیل گفتمان نشان داده شده است که گفتمان سیاست فرهنگی در استفاده از دو ابزار برجسته سازی و حاشیه رانی برای ایجاد هژمونی به شدت ناکارآمد بوده و گفتمان صرفاً در سطح کلان به صورت کلی و ابلاغی حاضر بوده و در برنامه های عملیاتی بازوهای فرهنگی نظام نه تنها حاشیه رانی و برجسته سازی مناسبی برای آن انجام نشده، بلکه در مواردی گفتمان فرهنگی با ارزش های منفی همنشین شده و در واقع، دستگاه فرهنگی بر ضد گفتمان فرهنگی رسمی عمل کرده است.

امروزه دو قرائت از وضعیت خانواده در نتیجه ی فرآیند جهانی شدن وجود دارد. در قرائت اول، تغییر ساختارها و کارکردهای خانواده، به عنوان نشانه ای از فروپاشی و بحران در خانواده ی معاصر تلقی می گردد، در حالی که در قرائت دوم، تغییرات صورت گرفته در خانواده ی سنتی، به نفع تکثر اشکال خانوادگی و امری مطلوب قلمداد می شود. در بسیاری از کشورهای جهان قوانین و سیاست های متعددی در راستای پذیرش رویکرد دوم وضع شده که به شرایط بحرانی خانواده و تضعیف آن دامن زده است. نوشتار حاضر تلاش نموده تا ضمن بررسی سیاست های جهانی تقویت کننده ی تغییرات مفهومی و کارکردی نهاد خانواده در غرب، به بررسی سیاست های کلان و موردی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خانواده بپردازد. این امر از طریق بررسی اسنادی، استفاده از رویکرد سیاست پژوهی و با تأکید بر ارزیابی سیاست ها انجام شده است. بررسی روند سیاست گذاری در جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد مجموعه ی سیاست های کلان اتخاذ شده در مقایسه با سیاست های جهانی، کاملاً خانواده گرا بوده و در تضاد با پذیرش سیاست های تکثرگرا در خصوص اشکال و مفهوم خانواده است. البته در راستای تکثر قوانین خانواده محور، در نظام جمهوری اسلامی ایران، قوانین و سیاست هایی نیز وضع شده که می توان آنها را همگرا با سیاست های جهانی ذکر شده قلمداد کرد. هر چند این امر به طور مستقیم منجر به فروپاشی خانواده ی ایرانی نمی گردد، اما این سیاست ها با اختلال در الگوی مطلوب خانواده و تضعیف آن موجب تشدید آسیب های اجتماعی چون افزایش طلاق، کاهش ازدواج، کاهش فرزندآوری و ... می شوند.

برنامه ریزی توسعه در هرکشوری عمدتاً با هدف انضباط بخشی و جهت دهی به فرایند توسعه انجام می شود و هدف اصلی آن سرعت و شتاب به حرکت توسعه در همه ابعاد است. برای این مهم از همه امکانات و ابزارها از جمله ظرفیت های میراث فرهنگی کشورها استفاده می شود. در نتیجه برنامه ریزی فرهنگی با اهداف توسعه ای یکی از ابعاد ثابت نظام برنامه ریزی است. با این حال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، افزون بر خواست توسعه و پیشرفت کشور خواسته دیگری نیز هم زمان و چه بسا با قوت و قدرت بیشتری مطرح شد: ارتقاء و اصلاح نظام فرهنگی کشور در چارچوب ارزش های دینی. از این منظر، نظام برنامه ریزی فرهنگی کشور با این امر مواجه شد که به جای توجه صرف و یک بعدی به توسعه و نقش فرهنگ در پیشبرد و شتاب به آن، باید به تحول و ارتقای هم زمان نظام فرهنگی در چارچوب ارزش های دینی نیز توجه کند. در پژوهش پیش رو به دنبال پاسخ به پرسش ها هستیم که این خواست دوگانه و دو بعدی در نظام برنامه ریزی فرهنگی، چگونه تحقق یافته است؟ آیا امکان پیشبرد هم زمان این دو سیاست در قالب یک برنامه وجود دارد؟ تعارض های احتمالی این دو خواست، چگونه رفع شده است؟ آیا چنین الگویی از برنامه ریزی فرهنگی در برنامه های توسعه، قابل استفاده است؟ این بررسی ترکیبی از روش های اسنادی کتابخانه ای و روش تحلیل محتوای کیفی است. همچنین سعی شده از دانش ضمنی و تجربی برنامه ریزی توسعه بهره گرفته و تجربه برنامه ریزی فرهنگی در برنامه های توسعه در جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی، مبنای پاسخ به این پرسش باشد. یافته های مطالعه، برنامه ریزی فرهنگی چند بعدی در برنامه های توسعه، در پنج محور شامل سرمشق فرهنگی، رویکرد برنامه ای، قلمرو فرهنگی، اهداف فرهنگی و ابزارهای برنامه است. براساس نتایج این مطالعه، در الگوی برنامه ریزی توسعه فرهنگی، سرمشق فرهنگی حاکم بر برنامه های توسعه، توسعه گرایی و تعالی گرایی فرهنگی هم زمان، الگوی سیاست گذاری الگوی مسئله محور با محوریت دولت به جای الگوی جهت دهی با نظارت دولت، تلقی هنجاری از فرهنگ بر محور اهداف پنج گانه اصلاح نظام آموزش، اصلاح فرهنگ عمومی، اصلاح الگوی مصرف، کنترل جمعیت و مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان است.

جمهوری اسلامی ایران به دلیل ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی همواره تلاش کرده است به شکل آگاهانه و ارادی در تحولات فرهنگی جامعه تاثیر گذار باشد. این تلاش ها با استفاده از ابزارهای مختلفی انجام شده است. برای شناخت ابزارهای سیاستی و تغییر فرهنگی در چهار دهه گذشته در نظام جمهوری اسلامی می توان از چشم انداز ها و روش های مختلفی استفاده کرد. در این مقاله با استفاده از چارچوب نظری جامعه پذیری و روش تحلیل محتوی کیفی اسناد قانونی، روش ها و ابزارهای اصلی مورد استفاده در حوزه فرهنگ مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق می توان این گونه نتیجه گیری کرد که جمهوری اسلامی در کلان ترین سطح خود از چهار ابزار مختلف به شکل همزمان در حوزه فرهنگ به عنوان ابزار سیاستی فرهنگ در جامعه استفاده می کند. نهاد سازی، گفتمان سازی، قانونگذاری و حمایت مالی. روش اصلی مورد استفاده در تغییر فرهنگی نیز روش سه وجهی تغییر فرهنگی است که رکن اصلی و اساسی آن تغییر آشکار و مستقیم از طریق مداخله قانونی است. این روش بر سه گانه تحذیر-تشویق-ترغیب و مبتنی بر سائقه های ترس-آگاهی جویی – زیبایی دوستی استوار بوده و به صورت مستقیم و آشکار تلاش می کند تا اصلاحات مورد نظر در حوزه فرهنگ را محقق سازد.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین که با عدم قصد مداخله در قوانین داخلی کشورها به سبب یکپارچه سازی بر پایه اصل آزادی قراردادها با تجویز امکان صرف نظر کردن از تمام یا قسمتی از این پروتکل بر مبادلات تجار به منصه تصویب و اجرا درآمد؛ در شالوده قوانین ایران بالاخص در بحث شراء با تعارضی رو به رو می شود که آن هم نامعین بودن ثمن ذیل ماده 55 آن است. این تضاد که یکی از عوامل عدم الحاق ایران به این پروتکل است، در سطح جهان، در کنار ماده 14 پرسش های فراوانی را به همراه گذاشته است. نحوه تعیین ثمن قراردادی در کشورها متفاوت است و صواب آن است که این مهم در کنه نظام حقوقی و قوانین کشورها مورد تفحص و فیصله قرار گیرد نه ذیل کنوانسیون. لزوم معلوم و معین بودن ثمن در قانون مدنی ایران که بر طبق اندیشه فقهای امامیه استوار است، در این سند هم مورد پذیرش قرار گرفته است و اساسا تضادی فی مابین پیمان نامه مزبور با قانون داخلی به چشم نمی آید و می توان افتراق ظاهری این سند با موازین حقوقی داخلی را، با استمداد از یک تفسیر صحیح و بایسته از لفظ غرر ، تحلیل صواب از نوبت مواد 14 و 55 این سند و همچنین توجه به تمایز نظام های حقوقی در گستره جهان رفع نمود و صحه بر اعتبار این دسته از معاملات گذاشت.