بررسی تطبیقی اثر عقد بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین
آرشیو
چکیده
کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 وین که با عدم قصد مداخله در قوانین داخلی کشورها به سبب یکپارچه سازی بر پایه اصل آزادی قراردادها با تجویز امکان صرف نظر کردن از تمام یا قسمتی از این پروتکل بر مبادلات تجار به منصه تصویب و اجرا درآمد؛ در شالوده قوانین ایران بالاخص در بحث شراء با تعارضی رو به رو می شود که آن هم نامعین بودن ثمن ذیل ماده 55 آن است. این تضاد که یکی از عوامل عدم الحاق ایران به این پروتکل است، در سطح جهان، در کنار ماده 14 پرسش های فراوانی را به همراه گذاشته است. نحوه تعیین ثمن قراردادی در کشورها متفاوت است و صواب آن است که این مهم در کنه نظام حقوقی و قوانین کشورها مورد تفحص و فیصله قرار گیرد نه ذیل کنوانسیون. لزوم معلوم و معین بودن ثمن در قانون مدنی ایران که بر طبق اندیشه فقهای امامیه استوار است، در این سند هم مورد پذیرش قرار گرفته است و اساسا تضادی فی مابین پیمان نامه مزبور با قانون داخلی به چشم نمی آید و می توان افتراق ظاهری این سند با موازین حقوقی داخلی را، با استمداد از یک تفسیر صحیح و بایسته از لفظ غرر ، تحلیل صواب از نوبت مواد 14 و 55 این سند و همچنین توجه به تمایز نظام های حقوقی در گستره جهان رفع نمود و صحه بر اعتبار این دسته از معاملات گذاشت.A comparative study of the effect of the sale contract with a floating price in Iran's subject law and the 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods
The 1980 Vienna Convention on the International Sale of Goods, which was approved and implemented without the intention of interfering with the internal laws of countries due to integration based on the principle of freedom of contracts, by prescribing the possibility of waiving all or part of this protocol on business transactions; In the foundation of Iran's laws, especially in the discussion of purchase, it faces a conflict, which is the uncertainty of the price under Article 55. This conflict, which is one of the reasons for Iran's non-adherence to this protocol, has raised many questions at the world level, along with Article 14. The way of determining the contract price is different in the countries and it is correct that this matter should be investigated and decided in the legal system and laws of the countries and not under the convention. The need for the price to be clear and certain in the Iranian civil law, which is based on the thinking of the Imami jurists, has also been accepted in this document, and basically, there is no conflict between the aforementioned contract and the domestic law, and it is possible to distinguish the appearance of this document from the legal standards. He resolved the domestic issue by referring to a correct and proper interpretation of the word "gharar", the correct analysis of the turn of articles 14 and 55 of this document and also paying attention to the distinction of legal systems in the world and she confirmed the validity of this category of transactions.
تبلیغات
